۲-۲- اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی

به دنبال حقوقی کردن قدرت، آزاداندیشان به تدریج مصوبات حقوقی را از شاه و حاکم گرفتند؛ که این مصوبات هر کدام به نوبه خود نقش مؤثری در تحدید قدرت داشتند.

۲-۳- برداشت‌های نظریه جدید در زمینه تحدید قدرت

اعلام حقوق فردی و آزادی‌های عمومی، با برداشت‌ها و بینش‌های گوناگونی مطرح می‌شد، که از آن جمله به نظریه های:

۱- محدودیت ۲-مقاومت ۳-مشارکت ۴-آزادی صوری و واقعی می‌توان اشاره کرد. که توضیحات آن از حیطه این تحقیق خارج است(قاضی، همان،۱۵۳-۱۵۶).

۳- اقدامات عینی‌تر در زمینه تحدید قدرت

اما اقداماتی که عینی‌تر بوده در زمینه تحدید قدرت، و از آن می‌توان به مهم‌ترین ابزار تحدید قدرت یاد کرد. تفکیک قدرت یا به عبارتی تفکیک قوا می‌باشد. البته ‌در مورد تفکیک، رویه‌های دیگری از قبیل تفکیک دولت از عقاید جزمی، تفکیک قدرت کشوری از قدرت نظامی، تفکیک حالت جنگ و صلح، تفکیک قدرت ‌و اقلیت مخالف وتقسیم بندی جغرافیایی قدرت(عدم تمرکز حکومت های محلی وفدرالیسم) هم مدنظر است، که در این تحقیق به بررسی مهم‌ترین آن که تفکیک قوا می‌باشد آن هم با توجه به ماهیت کارکردی حکومت (اجرایی، قضایی، قانون‌گذاری) می‌پردازیم.

۳-۱- بحث نظری ‌در مورد اصل تفکیک قوا

حکمای یونان مانند افلاطون وارسطو وبرخی دانشمندان متأخر مانند گروسیوس، پوفندرف، بدن در اثار خود به طور برجسته و گریخته درباره قوای مختلف حکومتی، و محاسن تفکیک قانون گذاری از امر اجرایی عقایدی ابراز داشته اند، لکن هیچکدام از این عقاید از وضوح و روشنی لازم برخوردار نیستند،تنها نظریه جامع و کامل در باب تفکیک قوا متعلق به جان لاک^[۳] فیلسوف و متفکر مشهور انگلیسی و شارل منتسکیو^[۴] فیلسوف وحقوقدان مشهور فرانسوی است(طباطبایی موتمنی، ،۱۳۸۸،ص۱۲۸).

اساس نظریه تفکیک قوا بر این فکر استوار است که عده ای معتقدند که خطر بزرگ وجدی برای حقوق و آزادیهای افراد،از ناحیه قدرت متمرکز یعنی استبداد وخودکامگی است، واساسی ترین و موثرترین مکانیسم حکومتی برای جلوگیری از این خطر،تفکیک قواست.این نظریه در قرن هیجدهم در اروپا بر اثر نوشته های جان لاک،منتشر و رایج شد.و در افکار سیاسی اثر عمیقی بخشید تا آنجا که مردم روشن بین،تفکیک قوا را خاص آزادی واز لوازم آن تلقی می‌کردند.ماده ۱۶ اعلامیه مشهور حقوق بشر و مشهور فرانسه مورخ ۱۷۸۹ می‌گوید:«جامعه ای که در آن حقوق افراد نشده باشد وتفکیک قوا برقرار نباشد آن کشور قانون اساسی ندارد»( قاضی، ،۱۳۷۷،ص۱۶۰).

یعنی فاقد یک «سازمان منطقی وعقلائی سیاسی» می‌باشد. نویسندگان قانون اساسی ۱۷۸۷ ایا لات متحده آمریکا و در چند سال بعد، واضعان قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه با بهره گیری از این نظریه اساس حکومت را بر مبنای استقلال قوای ثلاثه طرح ریزی کردند،امروزه تفکیک قوا سنگ بنای ساختار سیاسی، دموکراسی های غربی و آزاد جهان را تشکیل می‌دهد.

۳-۱-۱-نظریه جان لاک

جان لاک در کتاب خود به نام «رساله ای در باب حکومت مدنی»^[۵] با الهام از سازمان سیاسی انگلستان در عصر خود، درباره لزوم تفکیک قوه مقننه وقوه مجریه از یکدیگر بحث می‌کند وآن را ضامن آزادی در کشور می‌داند، وی می‌گوید اگر قوه مقننه وقوه مجریه در دست شخص واحد ی باشد، چه بسا که به سوء استفاده از قدرت، وسوسه خواهد شد ولذا وی برای دولت سه قوه قائل است. مقننه، مجریه، فدراتیو، از نظر وی قوه فدراتیو(متحده) قوه ای است جدا از قوه مجریه و آن شامل قوه صلح وجنگ، بستن قرارداد وعهد نامه های بین‌المللی، ایجاد روابط دیپلماتیک با خارج است وآن جرء اختیارات پادشاه می‌باشد،لاک قوه قضائیه را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می‌داند واز آن بحثی به میان نمی آورد و در واقع آن را عمدا″ به دست فراموشی می سپارد وبدین ترتیب، لاک قوای سه گانه را در عمل به دو قوه مققنه و قوه مجریه محدود می‌کند و معتقد است که برای حفظ آزادی باید این دو از یکدیگر جدا باشند، لاک در عین اینکه اختلاط این دو را به سبب ضعف های انسان و وسوسه انگیز بودن قدرت، خطرناک می‌داند،ولی همکاری آن ها را با یکدیگر لازم و ضروری می شمرد، از نگاه جان لاک هر کدام از این دو قوه در عملکردهای خود،از نیروی جامعه بهره می گیرند، پس چگونه میتوان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر مجزی ومستقل باشند و از هم اطاعت نکنند،همچنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی و جدا از یکدیگر اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی وزیان خواهد بود(لاک ،۱۳۸۸،ص۱۹۴-۱۹۵)

۳-۱-۲-نظریه منتسکیو

همان گونه که منتسکیو، حقوقدان مشهور فرانسوی در سال ۱۷۴۸ در اثر مشهور خود به نام (روح القوانین) به تفصیل درباره تفکیک قوا از جهات حقوقی و سیاسی بحث ‌کرده‌است.

هدف منتسکیو از طرح این نظریه، در واقع کوشش برای یافتن نوع حکومتی است که در آن آزادی وجود داشته باشد، با این هدف منتسکیو به بررسی اوضاع سیاسی واجتماعی کشورها به ویژه انگلستان می پردازد، وی از بررسی ها ومشاهدات خود چنین نتیجه می‌گیرد که اگر در این کشور آزادی وجود دارد، به جهت آن است که در حکومت انگلستان عملا اصل تفکیک قوا رعایت می شود ،از این رو منتسکیو تفکیک قوا را ضامن آزادی می‌داند و معتقد است که آزادی زمانی تأمین می شود، که وظایف قانون گذاری،اجرا ‌و قضاوت از یکدیگر مجزاء و هر کدام در اختیار ارگان‌های مختلف قرار گیرد.

«منتسکیو می‌گوید، به تجربه ثابت شده است که وقتی همه قدرت،در دست یک فرد متمرکز است،وقتی یک فرد دارای قدرتی است، میل و گرایش طبیعی او به سوء استفاده از آن است، و برای اینکه چنین وضعی پیش نیاید، باید قدرت را تقسیم کرد، وهر بخش از آن را به ارگانی سپرد تا قدرت،قدرت دیگر را مهار کند^[۶]، تا بدین ترتیب آزادی وحقوق افراد حفظ شود،منتسکیو از بیان خود چنین نتیجه می‌گیرد که برای حفظ آزادی باید رابطه بین سه قوه حکومتی(مقننه،مجریه،قضاییه)به گونه ای ترتیب داده شود که یکدیگر را محدود و خنثی کنند.او می‌گوید ممکن است کسانی تصور کنند که هدف از محدود کردن متقابل قوا، عدم دخالت هر قوه، در وظایف و امور قوه دیگری است، لکن تنها دخالت نکردن قوا در یکدیگر نظر را تأمین نمی کند، زیرا این امر ممکن آن ها را به سوی استبداد و خودکامگی سوق دهد وآزادی به مخاطره بیفتد،لذا وی پیشنهاد می‌کند که سه قوه با یکدیگر تماس و ارتباط داشته باشند ویکدیگر را خنثی ومحدود نماید تا بر اثر برخورد متقابل آن ها، حکومتی متعادل به وجود آید»(طباطبایی موتمنی ،۱۳۸۸،ص۱۳۰).

«آزادی سیاسی تنها در دموکراسی میانه رو وجود دارد اما این امر همیشه حتی در حکومت‌های میانه رو نیز دیده نمیشود،بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوءاستفاده شود،اما تجربه های همیشگی نشان داده‌اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت سوء استفاده کند، پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۶۴).

باید در نظر داشت در نوشته های منتسکیو اصطلاح تفکیک قوا به صراحت نیامده بلکه تکیه کلام او بیشتر در توازن وتعادل قواست.اصطلاح تفکیک قوا بعدها توسط نویسندگان قانون اساسی در فرانسه و کشورهای دیگر متداول گردید.

۴- برداشت ها ی متفاوت از تفکیک قوا