۱) بخش مقدماتی^[۱۵] نقش مهمی در مرحله تحقیق و تعقیب دارد و در ارتباط نزدیک با دادستان فعالیت می‌کند. وظایف مهم هر شعبه‌ی مقدماتی را می‌توان بشرح زیر برشمرد.

۱- ‌بر اساس مواد (۴) ۱۵ و (۳) ۱۸ اساسنامه، شعبه مقدماتی اجازه‌ آغاز تحقیقات را می‌دهد.

۲- شعبه‌ی مذکور، ‌بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه، به اعتراضات راجع به قابلیت پذیرش دعوی و صلاحیت دادگاه رسیدگی خواهد کرد.

۳- به موجب ماده (d) (3) 57 اساسنامه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ انجام تحقیقاتی را در قلمرو دولت عضوی که به نظر شعبه مذکور مسلماًً نخواهد توانست به تقاضای همکاری ترتیب اثر بدهد، بدون اینکه همکاری آن دولت را ‌بر اساس فصل نهم اساسنامه جلب نماید، بدهد.

۴- پس از برگزاری جلسه، شعبه مقدماتی به موجب ماده (۷) ۶۱ اساسنامه تعیین خواهد کرد که آیا ادله‌ کافی نسبت به مظنون بودن متهم وجود دارد یا خیر؟

۵- طبق ماده (۹) ۶۱ اساسنامه، پس از تأیید اتهامات و قبل از شروع محاکمه شعبه مقدماتی می‌تواند به دادستان اجازه‌ اصلاح اتهامات را داده و مراتب را به متهم اطلاع دهد. هرگاه تغییر مشتمل بر افزودن به اتهامات یا تشدید آن ها باشد تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است.

۶- شعبه مقدماتی طبق ماده (۵) ۷۲ اساسنامه، با دولتی که معتقد به مضّر بودن افشای اطلاعات برای امنیت ملی آن است همکاری می‌کند تا موضوع با همکاری مشترک حل و فصل شود.

تصمیمات و دستورات شعبه‌ی مقدماتی که ‌بر اساس مواد ۱۵، ۱۸، ۱۹، (۲) ۵۴ ، (۷) ۶۱ و ۷۲ اساسنامه صادر می‌شود باید با رأی اکثریت قضات باشد (طبق ماده (a) (2) 57 اساسنامه سایر تصمیمات، مثل آن چه که در مواد ۵۳ ، ۵۶ ، ۵۸ ، ۵۹ و ۶۰ پیش‌بینی شده است می‌تواند با رأی یک قاضی شعبه مقدماتی یا اکثریت قضات آن اتخاذ شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بخش مقدماتی یا پیش محاکمه در واقع واسطه بین دادستان و بخش بدوی یا محاکمه است و بخشی از وظایفی که در پیش‌نویس اساسنامه برای هیئت رئیسه یا دادسرا پیش‌بینی شده بود در متن نهایی به عهده بخش مقدماتی گذاشته شده است تا این بخش در جهت حفظ حقوق متهمان بر اقدامات دادستان نظارت کند.

پس از تأیید اتهام، هیئت رئیسه، طبق ماده (۱۱) ۱۶۱ اساسنامه، شعبه بدوی را برای ادامه جریان رسیدگی تشکیل می‌دهد. مقررات راجع ‌به این مرحله در فصل ششم اساسنامه پیش‌بینی شده است. وظایف عمده شعبه بدوی به قرار زیر است :

۱- مذاکره با طرفین جهت تعیین رویه‌ای که جهت تسهیل انجام یک دادرسی منصفانه و سریع ضروری است (وفق ماده (a) (3) 64 اساسنامه )

۲- تعیین زبان یا زبان‌های مورد استفاده در محاکمه (وفق ماده (ط) (۳) ۶۴ اساسنامه )

۳- دستور افشای کلیه مدارک و اطلاعات موجود قبل از شروع محاکمه جهت قادر ساختن طرف مقابل به آماده شدن برای محاکمه (ماده © (3) 63 اساسنامه )

۴- اعمال هریک از وظایف شعبه مقدماتی که برای شروع از سوی شعبه بدوی پس از تشکیل شدن آن ضروری است (مواد (۱۱) ۶۱ و (a) (6) 64 اساسنامه )

۵- درخواست حضور شهود یا ارائه مدارک و ادله، در صورت لزوم با جلب همکاری دول، به طریق پیش‌بینی شده در اساسنامه (ماده (b) (6) 64 اساسنامه )

۶- پیش‌بینی طرق حفظ اطلاعات محرمانه (ماده © (6) 64 اساسنامه )

۷- دستور ارائه مدارکی علاوه بر آن چه که قبل یا در حین محاکمه ارائه شده است (ماده (d) (6) 64 اساسنامه )

۸- حمایت از متهم، شهود و یا قربانیان (ماده (e) (6) 64اساسنامه )

۹- صدور حکم ‌در مورد هر موضوع مرتبط دیگر (ماده (F) (6) 64 اساسنامه)

به علاوه، اعلام نظر راجع به قابلیت پذیرش یا مربوط بودن ادله و مدارک و حفظ نظم جلسه دادرسی نیز به عهده شعبه بدوی می‌باشد. (ماده (۹) ۶۴ اساسنامه) جلسه دادرسی علنی است، ولی بخش‌هایی از آن با نظر دادگاه به دلیل حفظ اطلاعات محرمانه یا برای حمایت از شهود یا قربانیان می‌تواند به طور غیرعلنی برگزار شود. (ماده (۷) ۶۴ اساسنامه)

در ابتدای دادرسی اتهامات تأییدشده از سوی شعبه‌ی مقدماتی برای متهم خوانده می‌شود. شعبه‌ بدوی باید از این که متهم ماهیت این اتهامات را درک می‌کند مطمئن شده و سپس از او بخواهد که مراتب تقصیر یا عدم تقصیر خود را اعلام نماید. (ماده (a) (8) اساسنامه) در صورت اعتراف به تقصیر، هرگاه برای شعبه محرز شود که متهم ماهیت و نتایج این اقرار را درک می‌کند و پس از مشورت با وکیل و به طور داوطلبانه اقرار ‌کرده‌است و این اقرار با محتویات پرونده مطابقت دارد، حکم محکومیت متهم را صادر خواهد کرد، و در غیر این‌صورت، محاکمه را ادامه خواهد داد. (ماده ۶۵ اساسنامه) در حین دادرسی، رئیس دادگاه می‌تواند دستورات لازم را جهت تضمین سلامت جریان دادرسی به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه بدهد. (ماده (b) (8) 64 اساسنامه) قضات شعبه بدوی رأی خود را ‌بر اساس مدارک تقدیم شده و اظهارات بیان شده در جریان دادرسی به اتفاق آرای و در صورت عدم حصول اجماع، با اکثریت آرای صادر خواهند کرد. رأی صادره کتبی و مشتمل بر نظرات اکثریت و اقلیت خواهد بود. محتوای جلسات مشورتی قضات مخفی خواهد ماند. (ماده ۷۴ اساسنامه)