در انگلیس، قصد التزام وجود دارد و در توافقات جمعی عدم التزام وجود دارد ، مگر تصریح به التزام شود .

اصل بر رضایی بودن قراردادها می‌باشد^[۹۷]، بیع با ایجاب و قبول می‌باشد و به طور ضمنی هم قابل استنباط می‌باشد^[۹۸] ،ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می‌باشد^[۹۹] . در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است .

در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می‌باشد ولی در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می‌باشد .

‌در انگلیس در توافقات بین اعضای خانواده قصد التزام وجود ندارد و در توافقات اجتماعی در برخی موارد قصد التزام وجود ندارد ، ولی در توافقات تجاری حق فسخ و شرط اصلی (شروط در تعهدات به اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند) می‌توانند صریح یا ضمنی باشند . فسخ ناشی از نقض تعهدات مربوط به شروط اصلی می‌باشد در حق فسخ ناشی از نقض باید آثاری که از نقض بر جای مانده با فسخ متناسب باشد و باید به حسن نیت هم توجه گردد، در این صورت خسارات پرداخت می‌گردد ، مگر شروطی مخالف در تعهدات گنجانده شود و شرط اصلی که نقض می‌گردد ، شرطی است که در اساس و پایه تعهدات تأثیرگذار است و جزئی و فرعی نمی باشد .

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهدات در انگلیس

با اجرای تعهدات ، قراردادها به پایان می‌رسند . اجرای کامل و بدون عیب و نقص ملاک است . برخی از تعهدات قابلیت تجزیه دارند، یعنی به طور مستقل از اجرای طرف دیگر اجرا می‌شوند . در اجرای عمده ، شخص می‌تواند از طرف مقابل انجام تعهداتش را مطالبه نماید و ‌در مورد اجرای ناقص شخص مقابل می‌تواند آن را بپذیرد و اجرا کننده مطالبه اجرت المثل می کند . در موردی که طرف مقابل از اجرای تعهدات ممانعت می کند ، می شود مطالبه اجرت المثل و یا خسارت نماید و در حالتی که باید همکاری شخص مقابل نیز در تعهد باشد و بدون آن امکان اجرای تعهد نباشد و طرف مقابل آن را رد نماید ، شخص پیشنهاد کننده جهت همکاری، از مسئولیت بری می‌گردد .

در موردی که در تعهد زمانی برای آن تعیین نمی گردد ، باید در مدت متعارفی انجام گردد . در موردی که تاریخی در تعهد تعیین شده باشد ، این یک شرط اساسی نمی باشد ، مگر در تعهد صراحتاً بیان گردد که زمان شرط اساسی می‌باشد و یا اخطار به طرف مقابل ‌در مورد انجام در مدت متعارف گردد یا شرایط و اوضاع و احوال بیانگر این باشد که زمان یک شرط اساسی می‌باشد . در صورتی که زمان شرط اساسی نباشد ، قصور در مدت مشخص شده، طرف متضرر را مستحق دریافت خسارات می کند .

در انگلیس طرف متضرر از نقض تعهد سه نوع منفعت را می‌تواند تحصیل نماید، منفعتی که از اعاده هزینه های تحمیل شده به متضرر به او می‌رسد، منفعتی که با تکیه متضرر بر تعهد از دست رفته است و منفعتی که در صورت جبران ضرر ناشی از توقع متضرر ، از تعهد به او می‌رسد و متضرر در حالتی قرار می‌گیرد که اگر تعهد اجرا می شد در همان حالت قرار داشت .

‌در مورد تعهداتی که قابلیت اجرا دارند ، باید متضرر بتواند از روش هایی که قوانین و رویه ‌در مورد جبران خسارات در نظر گرفته اند ، منتفع گردد .

قابل پیش‌بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می‌باشد و فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش‌بینی باشد^[۱۰۰] . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از جانب طرفی که نقض نموده ، قابل پیش‌بینی بوده باشد^[۱۰۱] .

در UCC حق فروش مجدد کالا برای بایع و گرفتن خسارات از مشتری به رسمیت شناخته شده است و همچنین حق خرید مجدد از بازار و مطالبه قیمت پرداختی از بایع ، در مقررات UCC وجود دارد . در انگلیس ، در قانون بیع کالای این کشور نصی در این خصوص وجود ندارد^[۱۰۲] .

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات در انگلیس

در ایران ، مشابه انگلستان اصل نسبی بودن تعهدات پذیرفته شده است . (contractprivity of) تعهدات نسبت به طرفین مؤثر و الزام آور است و در صورتی که تعهد انجام نشود ، اماره تقصیر مسئولیت را متوجه متعهد می کند و لازم نیست که متعهدله به اثبات تقصیر او بپردازد . ‌در مورد خسارت ، گاهی در خود قرارداد وجه التزام مقرر می شود (Liguidated damages) و بر اساس قاعده (Retification) محکمه در حمل الفاط بر تعهد مورد نظر حق تعدیل و تجدید نظر در ضمانت اجرای را دارد . ‌در مورد خسارات ، شامل خسارات مادی که قابل تقویم به پول و خسارات معنوی که بر حیثیت و آبرو و … فرد وارد می شود می‌گردد و خسارات عدم النفع را نیز شامل می شود . رویه قضایی و محاکم در خصوص عدم النفع آرای زیادی صادر نموده اند و به آن توجه خاص دارند و در صورتی می توان خسارات را مطالبه کرد که متعهدله به وظیفه و تکلیف خود عمل نموده و سعی در کاهش خسارات داشته باشد و باید مدعی این امر را اثبات نماید که خسارت نتیجه مستقیم عدم ایفای تعهد بوده و ناشی از قصور متعهد له نسبت به کاهش خسارات نباشد .

در انگلیس (mitigation to damage) مطرح می‌باشد و در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا به عنوان یک قاعده قابل قبول می‌باشد . از جهت ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات ، در حقوق ایران و انگلیس شباهت بسیاری است و ‌در مورد درج وجه التزام و خسارت در تعهدات ، در دو سیستم یاد شده مشکلی وجود ندارد . در انگلیس اگر میزان خسارت جنبه تنبیه داشته و تخمین صادقانه ضرر نباشد، قابل اجرا نیست ولی در ایران قابل اجرا می‌باشد و اصل آزادی اراده آن را می پذیرد . در ایران ، ابتدا ایفای عین تعهد ، سپس خسارات مطالبه می شود ولی در انگلستان این گونه نمی باشد . در حقوق انگلیس ، عدم النفع صراحتاً پیش‌بینی شده است، اما در ایران ‌در مورد عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد ولی خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد .

تعهدات نسبت به طرفین اثر دارد، این به معنای عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نمی باشد ( ماده ۲۳۱ قانون مدنی ) . آرای بیشماری صادر شده و قواعد کامن لا ، ثالث را به دلیل اینکه متعهدله نمی باشد و حقی در برابر متعهد ندارد ، نسبت به او دارای اثر نمی دانند و متعهدله را کسی می دانند که عوض را می پردازد . ثالث را همچنان که نمی توان در تعهد مسئولیت برای او در نظر گرفت ، منتفع هم نمی توان دانست و دکترین حقوقی در این کشور سعی بر آن دارند که با ارائه نظراتی جلو این امر را بگیرند و آن را در قواعد و رویه قضایی وارد نمایند . یکی از این موارد نظریه نمایندگی است، ثالث نماینده متعهدله برای اخذ تعهد می‌باشد، ولی این نظر در محاکم رد می شود ، چون او عوضی نداده ، هر چند نماینده باشد ، قادر به درخواست انجام تعهد نمی باشد ولی ثالث می‌تواند در ایران در تعهد طرفین حق خود را مطالبه نماید و ضمناً می‌تواند از آن به عنوان دفاع بهره ببرد .