“

 

      1. – حبیب زاده، محمد جعفر، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ،ص۴ ↑

 

    1. – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص۱۶۷ ↑

 

    1. -گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ ،ص ۴۴۳ ↑

 

    1. – میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ ،ص۳۴۳ ↑

 

    1. آیت اللهی، زهرا، «آثار فقهی، حقوقی فریب در ازدواج»، ‌فصل‌نامه کتاب زنان، شماره ۱۹، شهریور ۱۳۸۶، ص۳-۱-۱ ↑

 

    1. ۲-http: //www. Aftab .com ↑

 

    1. – شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۵، ص۷۲۷ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده، جلد ۱، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۱، ص۲۰۹ ↑

 

    1. – حبیب­زاده، محمد جعفر، مقدسی، محمدباقر، عباس­آبادی، عباس، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران» ، پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی) سال ۱۳۸۸، دوره ۱۳، شماره ۴، ص۱۰۷ ↑

 

    1. – میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین ­الملل، نشر میزان، چاپ دوم، بهار۸۶ ، ص ۳۱۶ ↑

 

    1. ۱- حبیب زاده، محمدجعفر، مقدسی، محمدباقر، عباس آبادی، عباس، همان مأخذ ،ص۱۰۷ ↑

 

    1. -گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ ، ص۵۳۷ ↑

 

    1. -گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص۵۷۸ ↑

 

    1. – میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، سال ۸۶، ص۷۵ ↑

 

    1. – جوان شهرکی، مریم، «جهانی شدن و گسترش تروریسم (مورد مطالعاتی القاعده)» ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص۶۹ ↑

 

    1. – فرهنگ لاروس، ترجمه سید حمید طبیبان، نشر امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰، ص۱۰۹۶ ↑

 

    1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴، ص۱۵۰ ↑

 

    1. – دهخدا، علی اکبر، همان مأخذ، ص۶۳۶ ↑

 

    1. – نجفی ابرند آبادی، حسین، «مباحثی در علوم جنایی (تروریسم» ،دوره­ دکتری، پردیس قم، منتشر در مجموعه علوم جنایی، ویراست ششم، سال ۸۷-۸۶، ص۲۵۶۶ ↑

 

    1. عمید، حسن، همان ماخذ، ص۵۶۹ -۲ ↑

 

    1. مجیدی، سید محمود، جرایم علیه امنیت، نشر بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۱۷ – ۳ ↑

 

    1. ۱- مجیدی ، سید محمود، پیشین، ص ۱۸۲-۱۸۱ ↑

 

    1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، همان ماخذ، ص۲۲۵۶ ↑

 

    1. – بهره­مند، حمید، جلالی فراهانی، امیرحسین، همان مأخذ (تحت چاپ) ↑

 

    1. – بوریکان، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه»، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه حقوق شهید بهشتی، شماره ۲۲-۲۱، زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷ ، ص۳۱۶ ↑

 

    1. ۱- میر محمد صادقی ، حسین ، همان مأخد، ص۱۹۱ ↑

 

    1. – مجلۀ ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، شماره۱۱، فروردین ۱۳۹۱ ، ص ۱۱ ↑

 

    1. ۱- میر محمد صادقی، حسین، همان ماخذ، ص۲۵۳ ↑

 

    1. – شهریاری ، مجید ، «بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی» ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی بهمن۷۶ ،ص ۶۲ ↑

 

    1. – گلدوزیان، ایرج، همان مأخذ، ص۶۳۹ ↑

 

    1. – صادقیان، نادعلی، «نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن»، ‌فصل‌نامه گنجینه اسناد ۷۵، پاییز ۸۸، ص۱۲۰۴-گلدوزیان ، ایرج ، همان مأخذ، ص۶۴۱ ↑

 

    1. ۱-گلدوزیان، ایرج، همان ماخذ، ص۶۴۱ ↑

 

    1. – شهریاری ، مجید ، همان مأخذ، ص ۲۷ ↑

 

    1. شهریاری ، مجید ، همان مأخذ، ص ۴۵ ↑

 

    1. شهریاری، مجید، همان ماخذ، ص۴۹-۱ ↑

 

    1. – شهریاری، مجید، همان مأخذ، ص ۷۸-۷۶ ↑

 

    1. – آزمایش، علی، جزوه حقوق جزای اختصاصی۲، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال ۷۹ ۱۳،ص۲۰– حبیب زاده، محمد جعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ ،ص۵۳به نقل از آقایی نیا، حسین، چلپی، آزاده، «جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت» بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی (انگلستان، آمریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران)، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشگاهی حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۲، تابستان ۸۸، ص۴۴ ↑

 

    1. – امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، سال ۱۳۳۴، ص۳۷۷– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان مأخذ، ص ۳۵۶– میرمحمد صادقی، حسین، همان مأخذ، ص۲۰۸

      به نقل از آقایی نیا، حسین، چلپی، آزاده، همان ماخذ، ص۴۴ ↑

 

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت) نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، ص۱۰ ، به نقل از آقایی نیا، حسین، چلپی، آزاده، پیشین ،ص۴۴ ↑

 

    1. نشریه قضاوت ، شماره ۳۶، فروردین ۱۳۸۵، ص ۱۰-۱ ↑

 

    1. – یوسفیان شوره دلی، بهنام، همان ماخذ، ص ۳۲۳- ولیدی، محمد صالح، بایسته­ های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص۳۸۰۴- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز ۸۶ ، ص۱۷۱ ↑

 

 

 

    1. ۱- ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی « علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می­ شود». ↑

 

      1. ۲- ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ۷۶ ۱۳« کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر داروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی ­باشد». ↑

 

    1. – ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهند شد ».– ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی « هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم و یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می­ شود ».

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت