ح نیست
ماده ۷۲ _ وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال باشد یا بعد از فوت

ماده ۷۳ _ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است.
ماده ۷۴ _ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد

بند ج : مدیریت وقف

مدیریت وقف به واقع متعلق به متولی است . برای اداره موقوفات واقفان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را به وسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده‌اند که متولیان و نظار موافق “اصل الوقوف علی ما یقفها اهلها” ملزم باجرای نظر واقف می‌باشند. در کشور عزیزمان ایران از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آن ها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آن ها با دستگاه مخصوصی است بنام (سازمان اوقاف) که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خوانده می شد. مأموران و متصدیان این سازمان از طرف دولت معین می‌شوند.در باب متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که در این صورت مطابق همان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد؛ (جناتی ,۱۳۷۸,ص ۴۵).کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است ‌بنابرین‏ بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می‌تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک به طور استقلال را تفویض می‌کند یا به طور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود(جناتی , همان , ص۴۷) پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می‌گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می‌کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می‌کند یا بجای خود متصدی تعیین می کند( کاتوزیان , ۱۳۸۴,ص۶۸)

متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنان که یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مذبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد( همان , ص۷۰) .
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتی که واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم می‌گردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد

(داراب پور , ۱۳۹۱, ص۵۴)

.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

“واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد^[۱]“

بند د: ماهیت و ملکیت وقف

از لحاظ شرعی، واقف (پس از وقف) هیچ‏گونه مالکیتی نسبت به موقوفات ندارد. عده‏ای از فقها بر این باورند که مالکیت موقوفات از آن خداوند است. اما بعضی دیگر معتقدند مالکیت موقوفات در دست افراد ذی نفع (موقوف‏علیهم) است هر چند این مالکیت کامل نیست؛ ‌به این معنا که این مالکان نمی‏توانند موقوفات را خارج از شرایط و اهداف واقف مصرف و یا هزینه کنند. در این مورد وقف با بنیاد خیریه متفاوت است، زیرا مدیریت یک بنیاد معمولا می‏تواند دارایی‏های آن بنیاد را بفروشد. این تفاوت متضمن این نکته است که دوام و استمرار، یک ویژگی بسیار قوی در وقف است که در بنیادهای خیریه کمتر به چشم می‏خورد؛ دوام و استمرار وقف ‌به این معنا است که هر گاه مهر و نشان وقف بر مالی، به ویژه ‌در مورد املاک، بخورد آن مال برای همیشه وقف خواهد ماند و خارج کردن یک موقوفه از حالت وقفی مستلزم طی کردن فرآیندی طولانی و مشکل خواهد بود
البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضایی تعویض اموال و املاک وقفی به موارد بهتر و یا به مواردی که ارزش مساوی داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جدید نیز همچنان وقف هستند و در راستای همان اهداف و مقاصد اموال و دارایی‏های پیشین استفاده می‏ شود. ‌بنابرین‏، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم این معنا است که اموال یا املاک وقفی نباید کاهش یا تقلیل یابد و به دلیل لزوم همین ویژگی (دوام) در وقف بوده که برخی از فقها وقف را فقط ‌در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحیح دانسته‏اند. عده‏ای از فقها نیز برخی کالاهای بادوام را که منافع و عواید بلند مدت دارند، به منزله‏ی املاک و مستغلات گرفته‏اند. ‌بنابرین‏، کتاب، وسایل و ابزار، احشام و پول را نیز می‏توان وقف کرد.(مندز ,رصافی ,۱۳۷۴,ص۴)(پیوست شماره ۲ )