در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرایند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده‌اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده‌اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب ‌در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می‌گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان ‌به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از آن ها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آن ها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و آن ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آن ها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت ‌به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می‌باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکم فرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و … تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می‌کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آن ها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تأسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می‌باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آن ها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می‌کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول:

چارچوب مفهومی تحقیق

فصل اول: کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آن ها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌کند.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، ۱۳۵۲، ص۴۷)