منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(۱۳۹۳) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها از اطلاعات مالی۱۱ شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می‌کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: ۱٫ نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۲٫ نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است۳٫ نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۴٫ گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.

هوشمند و دانش نیا(۱۳۹۰) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.

سعیدی و بابالویان(۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می‌کند در میانگین شاخص عملکرد شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از ۹ معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

اعزازی و فرخی استاد(۱۳۹۰) به «بررسی نقش واگذاری شرکت‌های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آن ها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سال‌های ۸۳ تا ۸۸ وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکت‌های دولتی قبل و بعد از واگذاری می‌باشد که نتایج با ۹۵% اطمینان بهبود سودآوری شرکت‌های مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می‌دهد. در فرضیه دوم بیان می‌کند متوسط بازدهی سهام شرکت‌های واگذار شده طی دوره زمانی ۵ ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با ۹۵% اطمینان نشان می‌دهد که بازدهی شرکت‌های مورد بررسی بعد از واگذاری به طور متوسط ۹۵/۱۵% بیشتر از بازده بازار شده است.

حساس یگانه، رئیسی و حسینی(۱۳۸۸) به «رتبه بندی شرکت‌ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت» پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله ۹۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

همتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی بر مصرف بهینه منابع نیروی کار سرمایه و بهره وری است. همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می‌باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار ۹۵ % بررسی شده است. از آمار ۱۷ سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازی به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وری و نیروی کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وری در سطح ملی خواهد شد.

راستی(۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک ” به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیحی برداری و آزمون علیت گرنجری در کشورهای عضو اوپک می ­پردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه ‌در مورد این کشورها تأیید نمی‌گردد.

راسخی و رنجبر(۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان «اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می‌گیرند که توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی داشته است. همچنین توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر، و نرخ رشد نیروی کار بالاتر و اندازه دولت کوچکتر، توانسته‌اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.