وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می‌شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است.

۲-۲۹- مدل­های محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی

برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل­های مختلفی مطرح و در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از این مدل­ها در مقطعی از زمان و در یک یا چند بازار مشخص داری کارایی لازم بوده ­اند؛ اما به مرور کارایی آن‌ ها کاهش یافته است و جایگزین یکدیگر ‌شده‌اند. این مدل­ها عبارتند از:

۲-۲۹-۱- روش سودآوری

یکی از ساده­ترین روش­ها جهت محاسبه نرخ هزینه سهام عادی استفاده از نسبت است. از آنجا که نرخ هزینه سهام عادی، نرخ هزینه فرصت به شمار می­رود برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از سود پیش‌بینی شده استفاده می­کنیم.

(۲-۶)

این تخمین بر این فرض ضمنی مبتنی است که همه سودهای شرکت بین سهام‌داران توزیع خواهد شد (DPS=EPS) که البته غیر واقعی است. به علاوه این معیار عامل رشد آتی که ناشی از سرمایه ­گذاری­های سود تقسیم نشده در شرکت است را نادیده گرفته است (منصوری،۱۳۸۷)

۲-۲۹-۲- روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک

در این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران هر شرکت از طریق رابطه زیر محاسبه می­ شود:

K_e=صرف ریسک + بازده اوراق قرضه بلندمدت شرکت (۲-۷)

در این روش فرض بر این است که سرمایه ­گذاران در سهام عادی شرکت ریسک بالاتری در مقایسه با سرمایه ­گذاران اوراق قرضه بلندمدت شرکت می­پذیرند که ریسک مازاد را صرف ریسک می­نامیم. صرف ریسک مقداری تخمینی است و هیچ مبنای نظری برای محاسبه آن وجود ندارد. این مقدار به طور قضاوتی بین ۲ تا ۶ درصد تخمین زده می­ شود (سراجی،۱۳۸۳).

۲-۲۹-۳- نرخ بازده متوسط تحقق یافته^[۶۵]

طبق این مدل، سرمایه ­گذاران در سهام عادی، انتظاری که از سرمایه ­گذاری خود دارند معادل همان بازدهی است که در دوره یا دوره ­های گذشته عاید آن‌ ها شده است. بازده سهامدار عادی به دو شکل سود نقدی تقسیم شده و تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره به دست می ­آید.

در این مدل نرخ بازده مورد انتظار با فرمول زیر محاسبه می­ شود:

(۲-۸)

نرخ بازده مورد انتظار

بازده حاصله طی سال اول برای هر سهم

قیمت هر سهم در ابتدای سال اول

بدیهی است که نرخ­های بازده در حالت تغییر سرمایه نیاز به تعدیل خواهد داشت. محاسبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان موجب اعتراض قرار گرفت اما به نحو گسترده ­ای به عنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار می­رود (فاما و فرنچ،۱۹۹۹). این مدل اساساً گذشته‌نگر است و رویدادهای گذشته را به عنوان مبنا در نظر ‌می‌گیرد. آنچه بیش از هر چیز، کاربرد این مدل را محدود می­سازد نبود همبستگی معنی­دار آن با ضریب بتا ‌می‌باشد. زیرا روش عمومی برای اعتبار سنجی مدل­های هزینه سرمایه به ویژه در بازارهای سرمایه غیرکاراهمین روش است (جلالی،۱۳۸۵).

۲-۲۹-۴- مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM)^[66]

در مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای، بازده مورد انتظار اوراق بهادار برابر با بازده یک قلم دارای بدون ریسک به‌اضافه ریسک اوراق بهادار مربوط (که آن را بتا می­نامند) ضرب در بازده مورد انتظار پرتفوی بازار نسبت به بازده دارایی بدون ریسک است؛ که این رابطه با معادله زیر نشان داده می­ شود:

(۲-۹)

نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران

نرخ بازده دارایی بدون ریسک

ریسک نسبی اوراق بهادار

نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بازار

در این رابطه برای محاسبه بتا، از نسبت کوواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار نسبت به واریانس آن‌ ها استفاده ‌می‌کنند. یعنی برای پرتفوی بازار، بتا برابر با یک است. از آنجا که کوواریانس هر نوع توزیع با پراکندگی اقلام نسبت به خودش برابر یک ‌می‌باشد، هر دسته از اوراق بهادار با ریسکی (که مقدار آن را به وسیله کوواریانس محاسبه می­ شود) بزرگتر از ریسک

1. 1. Corporate Governance ↑

1. 1. Cost Of Capital ↑

1. 1. Size ↑

1. 1. Cost Of Equity Capital ↑

1. 1. Watergate ↑

1. 1. Cadbury ↑

1. 1. Dey ↑

1. 1. Vieno ↑

1. 1. Sarbanes-Oxley Act(SOA) ↑

1. 1. International Corporate Governance Network(ICGN) ↑

1. 1. ICC ↑

1. 1. OECD ↑

1. 1. IFAC ↑

1. 1. Cadbury ↑

1. 1. Milton Friedman ↑

1. 1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ↑

1. 1. International Federation of Accountants(IFAC) ↑

1. 1. Matheiesen ↑

1. 1. ۱Responsibility ↑

1. 1. The Takeover wave Of The 1980s ↑

1. 1. Standards For Reporting ↑

1. 1. Deregulation And the Disintegration Of Capital Markets ↑

1. 1. Becht et al ↑

1. 1. Stewardship Hypothesis ↑

1. 1. Organizational Theory ↑

1. 1. Stakeholder Theory ↑

1. 1. Classical Theory Of The Firm ↑

1. 1. Agent ↑

1. 1. Principal ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Solomon And Solomon ↑

1. 1. Monitoring cost ↑

1. 1. Bonding cost ↑

1. 1. Risidual loss ↑

1. 1. Wiliamson ↑

1. 1. March and cyert ↑

1. 1. Bounded ratinolity ↑

1. 1. Opportunism ↑

1. 1. Individual agent ↑

1. 1. Transaction ↑

1. 1. Talebnia et al ↑

1. 1. Pownal And Schiper ↑

1. 1. Levitt ↑

1. 1. Ball, Kothari And Robin ↑

1. 1. Pound ↑

1. 1. MacConnell And Servaes ↑

1. 1. Higgs Report ↑

1. 1. Intenal auditor ↑

1. 1. IIA ↑

1. 1. Cost Of Capital ↑

1. 1. Expectd Rate of Return ↑

1. 1. Market ↑

1. 1. Investors ↑

1. 1. Discount Rate ↑

1. 1. TimeValue For Money ↑

1. 1. Present Value ↑

1. 1. Next Bestalternative ↑

1. 1. WACC ↑

1. 1. -Cost Of Debt ↑

1. 1. Cost of Equity ↑

1. 1. Forward-Looking ↑

به نظر می­رسد به طور خلاصه ‌می‌توان گفت تعارض قوانین هنگامی پیش می ­آید که یک موضوع حقوقی مربوط به دو یا چند کشور باشد و در مقررات داخلی آن کشورها قوانین و راه حل­های متفاوتی ‌در مورد موضوع پیش ­بینی شده باشد.

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین

جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است از جمله: ۱- شرط اقتصادی (توسعه روابط بین ­المللی) ۲- شرط سیاسی (اغماض قانون­گذار و قاضی) ۳- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی).

۱- شرط اقتصادی (توسعه روابط بین ­المللی). «موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می­ شود که یک مسأله حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد، به عبارت دیگر عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد تا موضوع به تعارض قوانین مربوط شود لذا در اثر عوامل خارجی، دو قانون داخلی و خارجی مطرح می­گردند و ‌به این ترتیب ‌می‌توان از تعارض قوانین و حقوق بین ­الملل خصوصی صحبت کرد.»^[۸۴]

به عنوان نمونه، اگر دو ایرانی در ایران قراردادی منعقد کنند و محل تنظیم سند و اجرای قرارداد نیز ایران باشد، مسأله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسأله در قلمرو حقوق داخلی است و تنها قانون ایران را لازم­الاجرا خواهیم شناخت. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور می­باشند مسأله تعارض قوانین به ندرت مطرح می­ شود اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین ­المللی به وجود آمد و دولت­ها نیز به توسعه مبادلات بین ­المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین نیز گسترش یافت.

۲- شرط سیاسی (اغماض قانون­گذار و قاضی). به نظر می­رسد یکی دیگر از شروط به وجود آمدن تعارض قوانین، چشم­پوشی و اغماض قانون­گذار مقر دادگاه، نسبت به قوانین خود به منظور اعمال قانون خارجی در کشور مقر دادگاه ‌می‌باشد.

«در پاره­ای از موارد قانون­گذار و قاضی یک کشور باید قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند. اگر قانون­گذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیت­دار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد. زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیت­دار از بین چند قانون است و در صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسأله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حل می­ شود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی را به موقع اجرا گذارد.»^[۸۵]

۳- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی). وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسأله تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم می­ شود مسأله تعارض بروز می­ کند و قاضی ناگزیر است با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند، قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد. « پاره­ای از قوانین که احتمال دارد به صورت متعارض جلوه­گر شوند و باید از بین آن­ها قانون اصلح را انتخاب کرد عبارت­اند از:

۱- قانون کشور متبوع شخص.

۲- قانون اقامتگاه.

۳- قانون محل وقوع شی.

۴- قانون محل انعقاد قرارداد.

۵- قانون محل وقوع جرم.

۶- قانون محل تنظیم سند.

۷- قانون محل اجرای تعهد.

۸- قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می­ کند.»^[۸۶]

به نظر می­رسد برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام­های حقوقی که در یک موضوع بین ­المللی دخالت دارند اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسأله مورد بحث هیچ­گونه اختلافی نداشته و یکسان باشند، مسأله تعارض قوانین مطرح نمی­ شود.

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها

در روابط بین ­المللی علاوه بر مسأله تعارض در صلاحیت دادگاه­ها، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت قوانین. اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها، وجه اشتراک و افتراق و تأثیر متقابل آن­ها را در بندهای الف، ب و ج به اختصار مورد بررسی قرار می­دهیم.

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه­ها

بین تعارض در صلاحیت قوانین و تعارض در صلاحیت دادگاه­ها در پاره­ای از زمینه­ ها شباهت­هایی وجود دارد که ‌می‌توان این شباهت­ها را از لحاظ منابع، روش استدلال و مطالعه موضوعات و همچنین از لحاظ ساختمان مورد توجه قرار داد.

الف: شباهت در زمینه منابع

«در بعضی از کشورها از جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین ­الملل خصوصی به وسیله رویه قضایی به وجود آمده است به طوری که آرای محاکم یا رویه قضایی چه در مسأله تعارض دادگاه­ها و چه در مسأله تعارض قوانین منبع درجه اول به شمار می ­آید. به طور مثال، در فرانسه در مسأله تعارض قوانین تنها یک ماده^[۸۷] و در مسأله تعارض دادگاه­ها فقط دو ماده^[۸۸] در قانون اختصاص یافته است. به موجب ماده ۳ قانون مدنی فرانسه « قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند لازم­الاجرا است». اموال غیرمنقول، حتی آن دسته از اموال غیرمنقولی که به تملک بیگانگان در آمده­اند، تابع قانون فرانسه است. قوانین مربوط به اهلیت و وضعیت اشخاص شامل اتباع فرانسه است حتی اگر در کشورهای خارجی اقامت داشته باشند. طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه دادگاه­ های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه به وجود می ­آید صلاحیت دارند حتی اگر بیگانه­ای که یک طرف دعوی است مقیم فرانسه نباشد و یا تعهدات وی در قبال اتباع فرانسه در خارج فرانسه منعقد شده باشد. در مواردی که تبعه فرانسه در خارج فرانسه، حتی در قبال یک خارجی، تعهداتی پذیرفته باشد دادگاه­ های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه قانون مدنی فرانسه ‌در مورد دعاویی که طرفین آن­ها هر دو بیگانه­اند ساکت است. ولی رویه قضایی در این مورد نیز دادگاه­ های فرانسه را صلاحیت­دار شناخته است.»^[۸۹]

به نظر می­رسد در حقوق ایران نیز در تعارض دادگاه­ها و در تعارض قوانین چنین شباهتی وجود دارد. هر چند که در تعارض دادگاه­ها منبع مورد اقتباس قواعد صلاحیت داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی است ولی در تعارض قوانین به صورت محدود و مختصر قانون مدنی ایران منبع مورد اقتباس ‌می‌باشد. درصورتی که قانون­گذار به طور صریح قواعد تعارض قوانین را مشخص و تصویب ننموه است. ‌بنابرین‏ مهم­ترین منبع در مسأله تعارض دادگاه و تعارض قوانین قانون ‌می‌باشد.

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات

واقعاً جای بسی تعجب و تأسف است که در بسیاری از مدارس ما گاهی بالاترین نمره انضباط از آن معلولین اجتماعی ، یعنی دانش آموزان کمرو است.

۲- فشارهای اجتماعی و کمرویی :

علاوه بر خانه و مدرسه ، عواملی همچون محرومیت ها و آسیب های اجتماعی ، نا سازگاری های شغلی ، سلطه ها و فشارهای گروهی ، مقایسه ها و برتری طلبی های قومی و نژادی ، تقویت شخصیت انفعالی ، پرخاشگری کنترل شدید اجتماعی ، بی احترامی به حقوق و آزادی های مشروع فردی ، ویرانگری خلاقیت های ذهنی ، تقبیح و تهدید صراحت ها و شجاعت های اخلاقی به توسط صاحبان زور و والیان تزویر ، ترویج فرهنگ خصومت و خشونت و لجام گسیختگی نفسانی در جامعه از دیگر عوامل زمینه ساز فزونی اضطراب تشدید کمرویی و رفتارهای گوشه گیرانه می‌تواند باشد.

توماس و چیس در بررسی وضع کودکان از مرحله نوزادی تا مرحله نوجوانی ، با مادران زیادی درباره نحوه رفتار کودکشان در زندگی ، مصاحبه هایی بعمل آوردند. اینکه عکس العمل کودکان در برابر تغییرات وضعیت زندگی روزمره یا محیط چه بوده است و چه عکس العمل هایی در برابر رویدادها و موقعیت های ویژه زندگی از خود بروز می‌دهند را طبقه بندی کرده و در ۱۰ مورد به شرح زیر ذکر نموده اند.

۱- میزان فعالیت ۲- حالت توازن و هماهنگی ۳- حالت گرایشی گوشه گیری

۴- انطباق پذیری ۵- شدت واکنش ۶- آستانه پاسخ دهی

۷- کیفیت وضوح روانی ۸- آشفتگی ، حواسپرتی ۹- فراخنای توجه

۱۰- پایداری

۲-۲-۱-۴- کناره گیری :

معمولی ترین وسیله دفاعی است. معمولًا کودکان و نوجوان برای مقابله با اضطراب که کیفیتی نامطلوب و نامطبوع است از این نوع واکنش دفاعی جهت اجتناب یا نخفیف اضطراب خود استفاده می نمایند. گرچه کودکان و نوجوانان هنگام مواجهه با اضطراب از انواع وسایل دفاعی استفاده می‌کنند. ولی اتکای شدید روی این وسایل سبب سوء تعبیر و تحریف واقعیت می شود. و در بعضی موارد مخاطراتی مخصوصاً از جهت سازگاری عاطفی همراه خواهد داشت.

نشانه های مرضی واکنش کناره گیری عبارت است از خجلت ، گوشه گیری ، حسا سیت ، اضطراب و تواضع بی دلیل. این کودکان به علت محرومیت یا داشتن خانواده بی کفایت و گره‌های احساسی ، به رویاهای روزانه و خیال بافی پناه می‌برند. که اگر به موقع معالجه نگردند ، ممکن است موجب اختلال در جهت یابی واقعیت گردند. کناره گیری ممکن است محصول یک نقص عضو و یا بیماری باشد. شکست های مکرر در زندگی ، نا کامی ، غفلت والدین یا مدل های نادرست والدین همه ممکن است منتهی به چنین رفتاری گردد (آزاد حسین ، ۱۳۶۶).

علل کناره گیری :

‌در مورد رفتار کناره جویانه و انزوا طلبانه کودکان و نوجوانان علل گوناگونی را مطرح کرده‌اند. (ایرانی زاده ، ۱۳۷۶).

۱- خشونت و سخت گیری والدین :

کودکی که پدر و مادر او خشن و سخت گیر هستند و توقعات نابجایی از او دارند غالباً مکن است کمرو و کناره گیر باشد. کناره گیری گاهی عادی و زمانی دلالت بر اختلال رفتاری و روانی دارد.

۲- مراقبت شدید والدین :

گاهی کودک در اثر مراقبت شدید حالت اطاعت و تسلیم در مقابل والدین به خود می‌گیرد و استقلال خود را از دست می‌دهد. زمانی نیز ممکن است واکنش او به صورت طغیان و سرکشی ظاهر شود. کودکان غیر مستقل معمولاً نمی توانند با بچه های دیگر به سر برند.

برخی از آن ها کمرو و خجول هستند و در بعضی موارد از طرف گروه همجنس خود طرد می‌شوند زیرا آشنا به مهارت های اجتماعی نیستند.

۳- استرس محیطی :

در سنین بالاتر استرس ممکن است ناشی از انتظارات غیر واقعی پدر و مادر و یا معلم (بدون توجه به محدودیت های فرد) در امور تحصیلی باشد و نیز ممکن است از خشونت های داخل خانواده ، وجود بیش از یک تصویر از مادر ، نگرانی جدایی پدر و مادر و غیره سرچشمه بگیرد.

البته هرکس روش مبارزه خاصی با استرس دارد. استفاده از مکانیزم های دفاعی حتی در کودکان خرد سال هم مشهود است. از میان این مکانیزها انزواطلبی و بی علاقگی موقتی را می توان نام برد.

۴- نقایص جسمانی :

در مواردی کودک و یا نوجوان بعضی از اعضای بدن خود را دوست ندارد. عضو مورد تنفر معمولاً در صورت است مثل بینی ، چشم ، گوش و… زیرا این اعضا ، در معرض رویت دیگران است و ممکن است موجبات توجه و یا تمسخر دیگران شود.

کودکی که از ظاهر خود نگران است ممکن است به طور دائم فکر کند که زیر نگاه های تمسخر آمیز دیگران قرار دارد و این امر سبب بروز شرمگینی و مردم گریزی در او شود. البته ناگفته نماند که بعضی افراد ممکن است عکس این روش را انتخاب کنند و به خشنونت و پرخاشگری دست بزنند. در دوران بلوغ نیز که صفات ثانویه جنسی به تدریج ظاهر می‌شوند. شیوع نگرانی هایی ‌در مورد مسائل جنسی و جسمی نباید باعث تعجب گردد. گاه دخترها و پسرها ممکن است از لحاظ رشد جسمی خود دچار نگرانیهای خاصی شوند.

۵- عدم احساس امنیت :

هورنای ، انگیزه اصلی رفتار انسان را احساس امنیت می‌داند و معتقد است که هرچه این احساس امنیت را در ارتباط با اجتماع و ‌در مورد کودک در ارتباط با خانواده ، مختل سازد ، در او اضطراب اساسی ایجاد می‌کند.

هورنای اضطراب اساسی را عبارت از احساس منزوی شدن ، و بیچارگی و بی پناهی در دنیایی که با لقوه خطرناک و ترسناک است می‌داند. عواملی که باعث ایجاد نا ایمنی در کودک از طرف اجتماع و مخصوصاً خانواده اش می شود عبارتند از :

تسلط زیاد ، بی تفاوتی خانواده نسبت به کودک ، رفتار بی ثبات ، بی توجهی به احتیاجات کودک ، توجه و محبت افراطی ، سردی و صمیمی نبودن ، تبعیض ، محافظت شدید ، واگذاری مسئولیت زیاد و یا عدم واگذاری مسئولیت ، پرخاشگری و خشونت (ایرانی زاده ، ۱۳۷۶).

۲-۲-۱-۵- گوشه گیری:

برای اولین بار نظام طبقه بندی DSM به صورتی رسمی به مشکل کناره گیری از اجتماع توجه کرد. در نتیجه DSM_III برای تشخیص اختلال روی گردانی دوران کود کی یا نوجوانی ، و نیز اختلال شیز و فرنی دوران کودکی یا نوجوانی طبقه ای را در نظر گرفت.

اختلال روی گردان و اختلال شیر و فزنی را با نوع جدایی از اجتماع از یکدیگر تمیز می‌دهند. کودک رو گردان مضطرب است و همین اضطراب نمی گذارد دوستان جدیدی پیدا کند ، اما از رابطه با دوستان قدیم لذت می‌برد . کودک مبتلا به شیز و فزنی کودکی است که هیچ تمایلی به تماس های اجتماعی ندارد. اطلاع از میزان رواج رفتارا نزوا طلبی و گوشه گیری یا آسان به دست نمی آید یا آن که در تحلیل اطلاعات به علت مسائل مربوط به تعریف و شناسائی آنان مشکل است.

از مروری که هاپس و گرین وود از هفت بررسی مربوط به کودکان پیش دبستانی به عمل آورند ، چنین بر می‌آید که بین ۵ تا ۲۸ درصد کودکان پیش دبستانی ، با میانگین ۲۵ درصد ، جزو کودکان انزوا طلب به حساب می‌آیند. همین پژوهشگران گزارش می‌کنند که در مطالعات اولیه درجه بندی خود پی بردند که بین ۱ تا ۳ درصد کل جمعیت در طبقه افراد گوشه گیر جای می گیرند.(غریب رضا یزدی،۱۳۷۲).

ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در رشد :

۱) عوامل فیزیکی اقتصادی: که بیش از همه بر شرایط فیزیکی مناسب برای کار تأکید دارد،

۲) عوامل اجتماعی:‌ که بیشتر بر اهمیت سرپرستی مؤثر، ارتباط کاری و کارگروهی به هم پیوسته تمرکز دارد،

۳) ماهیت کار: که بر احساس کارکنان تأکید دارد، و از طریق انجام وظایفی که از نظر روانی چالش بر انگیزاست، ارضاء می‌شود.

به اعتقاد لوکه متغیرهای وابسته به کار (مانند ویژگی‌های شغل، مسئولیت‌ها، حجم کار و کنترل بر راهبردها) برای درک نگرش­های شغلی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سبب ایجاد تاثیرات موقعیتی آنی و نیرومند می‌گردد. پژوهش‌های تجربی نیز نشان داده است متغیرهای وابسته به کار بر رضایت شغلی کارکنان اثر دارد. (هومن، ۱۳۸۱، ص۳۵)

تقسیم ­بندی دیگری که درباره عوامل زیرساز رضایت شغلی انجام گرفته مربوط با ازکمپ (۱۳۷۲) است. به اعتقاد وی هر چند سطوح مطلق رضایت شغلی را باید با احتیاط مورد تعبیر و تفسیر قرار داد، اما سطوح نسبی آن در رابطه با شرایط و عواملی که موجب افزایش یا کاهش رضایت شغلی می‌شود، در بردارنده­ اطلاعات چندی است. از این رو می‌توان عواملی را که بر رضایت شغلی تاثیر دارد و به دو طبقه عمده عوامل محتوایی درونی و عوامل زمینه­ای بیرونی تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، عوامل محتوایی درونی که جزء ذات کار به حساب می‌آید شامل کار، کاربرد مهارت و مانند آن است. در حالی که عوامل زمینه­ای بیرونی شامل شرایط کاری غیر شخصی (دستمزد، ایمنی شغلی، ابهام نقش، ساختار سازمانی، شرایط مادی کار، ‌عوامل محیطی) و مناسبت‌های شخصی (روابط با همکاران،‌ سرپرستی و مشارکت در تصمیم ­گیری) است.

کورمن (۱۳۷۸) معتقد است همبسته‌های رضایت شغلی را می‌توان به دو طبقه عوامل محیطی (شامل سطح شغل، محتوای شغل، رهبری ملاحظه کار، دستمزد و فرصت‌های ترفیع، تعامل اجتماعی و کار در یک گروه) و عوامل شخصی (سن، سطح تحصیلات و جنسیت و تجربه و مانند آن) تقسیم کرد.

یکی از تازه ترین نظریه ها درباره عوامل سازنده رضایت شغلی را رولینسون و همکاران (۱۹۹۷) ارائه کرده‌اند. به اعتقاد آنان رضایت شغی یک نوع نگرش وابسته به کار است که برای سازمان‌های مختلف اهمیت بسیار دارد. البته این مفهوم تا مدت‌ها یکی از جالب­ترین مفاهیم برای پژوهش و مطالعه بوده است، در حالی که اکنون آنچه بیش از همه مورد توجه قرار دارد، تعهد کارکنان است. (هومن، ۱۳۸۱، ص۳۵)

عوامل مؤثر در رضایت شغلی

مطالعات مختلف در زمینه­ رضایت شغلی نشان می‌دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها در چهار گروه قابل طبقه ­بندی است و در شکل شماره (۲-۲) به طور خلاصه به همراه ریز فاکتورها به تصویر کشیده شده است؛

۱٫ عوامل سازمانی

۲٫ عوامل محیطی

۳٫ ماهیت کار

۴٫ عوامل فردی

شکل شماره (۲-۲) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

۱٫ عوامل سازمانی

بعضی از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از:

الف. حقوق و دستمزد: مطالعات «لاک» نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد یک عامل تعیین کننده رضایت شغلی است. بویژه زمانی که از دیدگاه کارمند این پرداخت منصفانه و عادلانه باشد.

ب. ترفیعات: ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق (حقوق بالاتر)‌، کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیشتر، مسئولیت بیشتر و آزادی در تصمیم گیری است. بعلت اینکه ارتقاء میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان می‌دهد (بویژه در سطوح عالی­تر)،‌ ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی می‌گردد.

ج. خط­مشی‌های سازمانی: ساختار دیوان­سالارانه برای فردی که دارای سبک رهبری دموکراسی است، مناسب نیست. علاوه بر آن خط­مشی‌های سازمانی نیز در رضایت شغلی تاثیر می‌گذارد.­خط مشی‌های غیر منعطف باعث برانگیختن احساسات منفی شغلی می‌شود و خط­مشی منعطف باعث رضایت شغلی می‌شود.

۲٫ عوامل محیطی

عوامل محیطی کار شامل موارد زیر است:‌

الف. سبک سرپرستی: هر جا که سرپرستان با کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته اند، رضایت شغلی نیز زیاد بوده است.

ب. گروه کاری^[۱۵]: اندازه­ گروه و کیفیت ارتباطات متقابل شخصی در گروه، نقش مهمی در خشنودی کارکنان دارد. هر چه گروه کاری بزرگتر باشد، رضایت شغلی نیز کاهش می­یابد. زیرا ارتباطات متقابل شخصی ضعیف­تر شده و احساس همبستگی کم رنگ­تر و نهایتاًً شناخت تمامی افراد مشکل می‌شود. همچنین گروه کاری به ‌عنوان یک اجتماع، سیستم حمایتی-احساسی و روحیه­ای برای کارکنان محسوب می‌شود. اگر افراد در گروه دارای ویژگی‌های اجتماعی مشابهی (نگرش­ها و باورهای مشابه)‌ باشند، جوی را به وجود می‌آورد که در سایه ی آن رضایت شغلی را فراهم می‌گردد.

ج. شرایط کاری^[۱۶]:‌ هر چه شرایط کاری مطلوب تر باشد باعث رضایت شغلی می‌شود، چرا که در شرایط کاری مطلوب، آرامش فیزیکی و روانی بهتری برای فرد فراهم می‌شود.

۳٫ ماهیت کار

کار بخودی خود نقش مهمی‌در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای دو جنبه است:‌

– اولنی جنبه عبارت است محدوده­ شغل که شامل میزان مسئولیت،‌ اقدامات کاری و بازخور است. هر چه این عوامل وسیع­تر باشد باعث افزایش حیطه­ شغلی می‌شود که آن نیز به نوبه­ خود رضایت شغلی را فراهم می‌آورد.

– دومین جنبه عبارت است از تنوع کاری. تحقیقات نشان می‌دهد که تنوع کاری متوسط مؤثرتر است. تنوع وسیع­تر باعث ابهام و استرس می‌شود که نهایتاًً منجر به عدم رضایت شغلی می‌گردد. ابهام در نقش و تضاد در نقش همواره از سوی کارکنان مورد اجتناب قرار گرفته است. زیرا اگر کارکنان کاری که انجام می‌دهند و انتظاری که از آن ها می‌رود را نشناسند، موجبات ناخشنودی آن ها فراهم می‌گردد.

۴٫ عوامل فردی

در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل، تعیین کننده در رضایت شغلی هستند، صفات و ویژگی‌های فرد نیز نقش مهمی‌در آن دارد. افرادی که بطورکلی دارای نگرش منفی هستند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند. مهم این نیست که شغل چگونه است،‌ آن ها همواره به دنبال بهانه­ای می‌گردند تا به گله و شکایت بپردازند. سن، ارشدیت و سابقه،‌ تاثیر قابل ملاحظه­ای بر رضایت شغلی دارند. کارکنانی که دارای سن بالا و سابقه ی زیاد در سازمان هستند، انتظار دارند که رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشند. همچنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش رضایت شغلی می‌شود. بعلاوه می‌توان این طور نتیجه گرفت، افرادی که در سلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند، رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت. (مقیمی، ۱۳۸۶، ص۳۸۷-۳۸۵)

دیویس و نیواستروم اعتقاد دارند نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می‌دهد بین عواملی چون جنس، سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد ورضایت شغلی رابطه وجود دارد و آن را تأیید ‌کرده‌است.

عوامل مؤثر و مرتبط با رضایت شغلی

جنس^[۱۷] (مذکر، مونث): اگرچه میان جنسیت کارکنان با رضایت آنان از شغل رابطه آماری معنی­داری دیده نشده لکن قابل ذکر است که مشکلات زنان در محیط کار با مردان متفاوت است.

ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر

این رفتار درمصداقی که در قانون در تبصره خاصی به عنوان مساعدت آمده، بیان می شود و موکداً آمده است که، معاون در جرم به حساب می‌آید: «هرکس که فاعل را مساعدت کند یا او را بر اعمالی که جرم را شکل می­دهد یا آن را تسهیل می‌کند، معاونت و یاری کند» (بند ۴ ماده ۲۱۹) در بند ۴ مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده، جرم را بررسی کردیم و ضروری است که مساعدت با اعمال تسهیل دهنده جرم را بررسی نمائیم.

تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهیل دهنده جرم: مساعدت یا معاونت بر افعالی که ارتکاب جرم را تسهیل می­ کند، ضروری است تا رفتار معاون همزمان با اجرای جرم باشد و تا فاعل از آغاز عملیات یا در ادامه آن، دسترسی به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهیل دهنده جرم، خدمتکاری که درب منزل را به هنگام سرقت باز می­ گذارد، تا سارق به راحتی وارد منزل شود. یا اینکه شخصی اتاقی برای اجرای عمل سقط فوری جنین اختصاص دهد یا شخصی راه و مسیر را کنترل و دیده­بانی کند یا قربانی را مشغول و سرگرم کند تا فاعل قادر به ارتکاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلی سخنی نگفته است، ‌بنابرین‏ مساعدتی که در مسیر قصد تسهیل جرم باشد، کفایت می­ کند؛ مثل اینکه شخصی اسلحه را به یکی از طرفین درگیر بدهد تا یکی از آن دو دیگری را از پای در آورد، بدون اینکه توافق قبلی با فاعل داشته باشد.^[۳۱۰]۱

ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر

این مصادیق آخر ماده ۲۱۹ بعد از ارتکاب جرم مشخص می­شوند و مصداق پیدا ‌می‌کنند و به دو صورت متصور می‌باشند. اول: اخفاء کردن آثار جرم یا اخفاء کردن شرکت کنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفی گاه به مجرمین شرور.

اولاً: اخفای آثار جرم یا شرکت کنندگان درآن جرم، همچنین معاون درجرم شناخته می­ شود، «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین قبل از ارتکاب جرم توافق نموده باشد و در مخفی کردن آثار جرم یا مخفی کردن یا فروش اشیای حاصل از آن و یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که درجرم مشارکت نموده ­اند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند ۵ ماده ۲۱۹ مجازات لبنان) این وسیله و مصداق معاونت بر پایه دو عنصر ‌می‌باشد.

یک: وجود توافق قبلی بین معاونین وفاعل یا یکی از شرکای جرم برمخفی کردن به طوری که این توافق قبل ‌از لحظه تمام شدن جرم یا تحقق آن منعقد می­ شود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق کننده با فاعل، معاون محسوب نمی­ شود (دادگاه­جنایی بیروت حکم شماره ۴۴ تاریخ ۱۲/۲/۱۹۴۶)

دو: عنصر دوم مورد نیاز برای این وسیله همان موضع توافق لازم جهت اخفای آثار جرم یا اخفای اشیای­حاصل از آن یا فروختن آن ها یا مخفی­کردن کسی که در­جرم شرکت نموده است.

ثانیاًً: دادن طعام و مخفی گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار می ­آید«هرکس عالم به شیوه رفتاری اشرار جنایتکار باشد، که فعالیت آن ها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر بر ضد امنیت دولت یا آسایش عمومی یا بر ضد افراد یا اموال است و برای ایشان طعام و یا سر پناه یا مکانی برای گردهمایی آن ها فراهم کند» (بند ۶ ماده ۲۱۹ مجازات) ^[۳۱۱]۱٫ برای تحقق این وسیله شرط است که معاون به اراده خود یاری و کمک مذکور را به اشرار جنایتکاری کند، که فعالیت آن­ها ارتکاب جرایم خطرناک است.وتاحدودی به رفتار مجرمانه­ی آن ها آگاه باشد و دیگراینکه قبل از ارتکاب اشرار به جرایم جدیدی که تصمیم بر انجام آن گرفتند، کمک خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر یاری به صورت مخفی کردن یا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتکاب جرایم باشد، در این مورد معاونت نیست وآن تنها یک جرم مستقل است که همان مخفی کردن اشخاص تحت تعقیب طبق ماده ۲۲۲ مجازات است.^[۳۱۲]۲

درحقوق ایران اصولاً عملیات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم باشد. همان گونه که در تبصره ۳ ماده ۴۳ ق.م. ‌به این نکته تأکید شده است. در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیات آگاهانه ای را مرتکب می‌شوند، علی القاعده معاون جرم محسوب نمی­شوند. با وجود این، قانون‌گذار نظر به خطرات ناشیه از اعمالی که بعد از انجام عملیات اجرایی از ناحیه تسهیل کننده جرم صورت ‌می‌گیرد، این گونه عملیات را در متون جزایی به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء یا خرید و فروش اموال مسروقه قابل تعقیب و مجازات می­شناسد.^[۳۱۳]۳

فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم

صرف جرم بودن عمل مجرم اصلی و وجود رکن مادی معاونت به صورت یکی از صور معینه قانونی، برای مسئولیت معاون کافی نیست. بلکه علاوه براین­ها، لازم است که معاون در حین ارتکاب عمل، دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد. برای این منظور، شخص معاون باید بداند که به­عمل مجرمانه­ای کمک و مساعدت­ می­ نماید­و بخواهد­که کمک و معاونت نماید. لذا در این فصل ­اجزای­ رکن ­روانی­لازم برای تحقق معاونت در­جرم­مورد­بحث و­بررسی­قرار می­ گیرند:

مبحث اول: علم و اطلاع

‌در جرایم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله کمک و یاری کند، به همین مناسبت قانون‌گذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می‌گردد، لازم دانسته است.^[۳۱۴]۱

علم و آگاهی، شامل این آگاهی در ماده ۴۳ ق.م.ا تصریحاً به قید «عالماً» در تسهیل وقوع جرم وبا وصف «با علم» در تهیه وسایل و یا ارائه طریق ارتکاب جرم و تلویحاً در ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده ی مذکور شرط شده است.^[۳۱۵]۲

علم و اطلاع شامل؛ علم به موضوع وعلم به حکم می­ شود؛ لذا ضروری است تا در دو گفتار جداگانه به شرح و توضیح آن­ها بپردازیم:

گفتار اول: علم به حکم

در بحث معاونت در جرم، لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه عملی که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد، عالم و آگاه باشد و در صورت جهل به مجرمانه بودن عمل اصلی مسئول نخواهد بود. مثلاً اگر فردی اسلحه شکاری خودش را برای شکار به دیگری قرض بدهد ولی او از آن برای قتل، اخاذی و غیره استفاده کند، فرد قرض دهنده سلاح به عنوان معاون در جرم مسئول نخواهد بود. پس علم به مجرمانه بودن عمل اصلی شرط است.

حال آیا علم به جزئیات جرم اصلی از جمله شیوه­ ارتکاب زمان یا مکان ارتکاب جرم هویت قربانی جرم، میزام ضرر و زیان ناشی از جرم و نظایر آن ها هم شرط ‌می‌باشد؟ مثلاً شخصی به دیگری اسلحه بدهد تا فرد خاصی را در مغازه اش به قتل برساند، ولی او فرد مورد نظر را نزدیک منزلش به قتل می­رساند. یا فرد سارقی را برای سرقت از مغازه ای در روز شنبه از طریق دادن اطلاعات و ارائه طریق کمک نماید ولی سارق یکشنبه سرقت نماید.در این موارد وضعیت معاون چگونه است؟ به نظرمی­‌رسد که آگاهی معاون از جزئیات جرم مورد نظر مباشر، مهم نیست ودرمثال ­های بالا،؛عمل معاون به ‌عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات است.^[۳۱۶]۱ ‌بنابرین‏ برای آنکه شخص، معاون جرم محسوب شود، لازم است از قصد مباشر جرم آگاهی داشته باشد و بداند درصدد ارتکاب عمل مجرمانه ‌می‌باشد.