ج- دیه و شمول ترکه بر آن

دیه: مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. (م ۲۹۴ ق. م. ا.) و اولیای دم همان ورثه مقتول می‌باشند (م ۲۶۱ ق. م. ا.)

سوال اینجا است ک دیه ای که به اولیای دم متوفی داده می شود حق اولیای دم است یا در حکم ماترک متوفی است؟

اداره حقوقی طی نظریات متعددی دیه را در حکم ماترک دانسته که نمونه ای از آن ها بیان می شود:

نظریه ۴۸۴۴/۷- ۶/۵/۱۳۶۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: «دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می‌توانند از آن استیفای طلب نمایند»[۲۰۰].

نظریه ۱۰۱۷۶/۷- ۲۳/۱۰۸/۱۳۷۱ ا. ح. ق. : «دیه در حکم ماترک متوفی است»[۲۰۱].

نظریه ۱۶۱۶/۷- ۵/۵/۱۳۷۳ ا. ح. ق.: «اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد از دیه ای که عاقله پرداخت می‌کند ارث نمی برد ولی از سایر ماترک او ارث می‌برد»[۲۰۲].

نظریه ۶۶۱۱/۷- ۱۷/۴۱۰/۱۳۵۷ ا. ح. ق. : «چون دیه جز ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰ و ۸۷۱ ق. م. پرداخت دیون متوفی از آن محل بالامانع است»[۲۰۳].

نظریه ۲۵۲/۷- ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا. ح. ق.: «دیه در حکم ماترک متوفی می‌باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می‌گردد»[۲۰۴].

واحد مشاوره تلفنی قضایی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات متعددی اعلام داشته: «دیه مربوط به فوت متوفی در نتیجه حادثه در عداد ماترک محسوب می شود و هر یک از وراث به نسبت سهم خویش ارث خواهند برد و در صورت مطالبه دیون، کسر آن نیز همانند کسر دیون از ماترک قابل پذیرش است»[۲۰۵].

«دیه به استثنای موارد مذکور در ماده ۲۶۱ ق. م. ا. جز ماترک میت محسوب می شود»[۲۰۶]. «دیه قتل نیز جز ماترک متوفا محسوب می شود و طبق موازین شرعی باید بین وراث تقسیم گردد و به عبارت دیگر سهم الارث تلقی می‌گردد»[۲۰۷].

با توجه به نظریات ابرازی و تبصره م ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی که درخصوص دیه جنایتی که به مرد مسلمان واقع می شود سخن گفته: «دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه شرعی نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه های خیر صرف می شود». می توان نتیجه گرفت دیه جز دیه جنایتی که به میت تعلق می‌گیرد از آن جایی که به سبب فوت متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد در حکم ماترک است.

سوال دیگری که مطرح می شود این است: اگر اولیات دم مقتول از قصاص قاتل با تبدیل آن به دیه صرف نظر نمایند دیه دریافتی جز مارک است یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۵۷ و ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی باید گفت آنچه به ورثه به ارث می‌رسد حق قصاص است نه دیه. که در این حق هم به صراحت ماده ۲۶۱ همان قانون زن یا شوهر مقتول اختیاری ندارند. ‌بنابرین‏ پس از رضایت اولیای دم و تبدیل آن به دیه، دیه به همان وارثی که حق قصاص داشته و رضایت داده پرداخته می شود و جز ماترک نمی باشد.

د- وجه الکفاله و وجه الوثاقه و عدم شمول ترکه بر آن ها

از جمله قرارهای تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله و قرار اخذ وثیقه می‌باشد. به موجب قرار اخذ کفیل، شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور مکفول (متهم) را نزد مقامات قضایی در هر مرحله از دادرسی و در قبال مبلغ معینی (وجه الکفاله) تعهد می‌کند[۲۰۸] درصورت عدم حضور متهم و عدم معرفی مکفول در مدت مقرر از سوی کفیل، صرفا تعهد به پرداخت وجه الکفاله ایجاد می‌گردد.

در قرار اخذ وثیقه متهم یا وثیقه گذار عین وجه یا مال اعم از منقول یا غیر منقول را در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد تا چنانچه متهم در صورت احضار بدون عذر موجه حاضر نشد و وثیقه گذار نیز وی را در مدت معین معرفی نکند وثیقه ضبط شود.

موضوع بحث اینجا است که فوت کفیل یا وثیقه گذار چه اثری بر این قرارداد دارد؟ آیا با فوت آنان تعهد به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ قانون آیین دادرسی کیفری ‌به این مورد اشاره ای ندارد. دکترین حقوقی درخصوص تعهد کفیل متفق القولند که با فوت کفیل تعهد او از بین می رود و این تعهد با فوت کفیل، به عهده ورثه او نخواهد افتاد زیرا، تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد[۲۰۹]. و نفوذ معنوی و رابطه با مکفول است که چنین اقدامی را میسر می‌کند و از سویی تعهد به احضار و حقی که مکفول له در این زمینه دارد ناظر به شخص مکفول است نه اموال او.

تعهد به ادای دین مکفول در اثر تقصیر کفیل در اجرای تعهد اصلی- احضار مکفول- ایجاد می شود و به دارایی او تعلق می‌گیرد به همین جهت نیز هرگاه کفیل نتواند یا نخواهد مکفول را حاضر کند و سپس بمیرد دین از ترکه او برداشته می شود. ولی تا زمانی که تعهد به ادای دین محقق نشده است اثر مستقیم عقد تنها تعهد به احضار است که به شخص کفیل تعلق می‌گیرد[۲۱۰].

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:

نظریه مشورتی شماره ۸۹۶۷/۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۰: «چنانچه کفیل قبل از اعمال م ۱۴۰ ق. آ. د. که فوت کرده باشد چون تعهدات کفیل به ورثه منتقل نمی شود متهم باید کفیل دیگری معرفی نماید و از ورثه هم چیزی نمی توان گرفت»[۲۱۱].

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی متعددی همین سخن را گفته است:

نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۵۸/۷- ۱۸/۱۲/۱۳۸۲: «چنانچه فوت کفیل قبل از اعمال ماده ۱۴۰ ق. آ. د. ک. باشد موضوع کفالت منتقی است. ولی اگر فوت بعد از اعمال ماده مذکور باشد وصول وجه الکفاله از ورثه مشروط به آن است که متوفی دارای ترکه ای باشد که حداقل به اندازه وجه الکفاله باشد»[۲۱۲]. با توجه به مبانی فقهی که فوت کفیل به طور مطلق موجب سقوط تعهد کفیل تلقی شده است[۲۱۳]. نظریات فوق را باید چنین تفسیر و توجیه نمود که قبل از فوت کفیل حقی برعهده وی مستقر نشده است و فوت کفیل بعد از ایجاد چنین حقی بوده است.

درخصوص فوت وثیقه گذار اختلا نظر وجود دارد. عده ای معتقدند[۲۱۴]: هرچند وثیقه در واقع اعم از رهن است و مالی است که برای استحکام تعهد و انجام آن از طرف متعهد به متعهد له داده می شود لیکن با عنایت ‌به این که عقد وثیقه به عنوان تامین مستقلا یک تأسيس حقوقی خاص است و وثیقه گذار کاری را که قائم به شخص او می‌باشد (یعنی احضار و تحویل متهم در زمانی که مرجع قضایی این امر را از او بخواهد) می پذیرد با فوت یا جنون او تعهد، منتفی و ساقط می شود و به ورثه او منتقل نمی گردد. از سویی قرار وثیقه همان قرار کفالت با تضمین محکم تر است و قاضی برای اطمینان بیشتر علاوه بر تعهد، مالی را هم در بازداشت قرار می‌دهد تا حق شخص محکوم له از بین نرود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت