طبق ماده هفت مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانه ای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جعل رایانه‌ای را می‌توان شامل مواردی دانست که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

الف: جعل علائم تجاری: طبق ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک، استفاده از علائم تجاری و یا هر که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع بوده، متخلف طبق ماده۷۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا صد میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ب: جعل پول الکترونیکی: پول الکترونیکی چه مبتنی بر کارت (سخت افزار)باشد یا نرم افزار، جرم دارای مجازات است.

ج: جعل داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی: همچنان که ذکر شد، داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی قابل جعل و در حکم سند معتبر است، لذا مشمول مواد قانونی مربوط به جعل بوده و می‌توان مجازات آن را در این موارد اجرا کرد.

د: جعل هر نوع داده دارای ارزش اثباتی (سند الکترونیکی) : به طور کلی هر داده دارای ارزش اثباتی یا به تعبیری سند الکترونیکی، مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای است. ^[۲۶۲]

۳-۵-۱-۲- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها

تخریب و ایجاد اختلال در داده ها (سابورتاژ)یکی از جرایم مهم مختل کننده اطلاعات است. امروزه یکی از معضلات جامعه اطلاعاتی ویروس‌های خطرناکی است که باعث اختلال در داده ها و تخریب داده ها و حتی سیستم ناشی از آن ها می‌شود. ماده ۴ کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری ‌به این جرم اشاره دارد. ^[۲۶۳]

تخریب و اختلال در داده ها یا سیستم‌های کنترل ترافیک هواپیما یا سوابق بیمارستان، نشر ویروس‌های رایانه ای، تهاجمات مانع خدمات، ارسال بمب‌های الکترونیکی از طریق پست الکترونیک و… و برخی رخدادهای اخیر اهمیت جرایم سایبری را دو چندان ‌کرده‌است.

به لحاظ حقوقی داده ها در ایران تنها در صورتی قابل پیگرد است، که موجب خسارت شود و اگر تخریب در اسناد و اموال و وسایل دولتی باشد، طبق مواد ۶۸۱ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ش، قابل مجازات کیفری است. تخریب اسناد و داده های دارای ارزش اثباتی تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی، طبق ماده ۶۸۲ محکوم به سه ماه تا دو سال حبس می‌شود و اگر مجرمین به صورت جمعی و باندی اقدام ‌به این جرم کنند، چنانچه محارب نباشد طبق ماده ۶۸۳ به دو تا پنج سال حبس محکوم اند. ^[۲۶۴]

ماده ۹ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای «هر کس به قصد اضرار، داده های دیگری را از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا از حامل‌های داده پاک نماید یا صدمه بزند یا دستکاری کند یا غیرقابل استفاده نماید و یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید، به طوری که منتهی به ضرر غیر شود، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

۳-۵-۱-۳- ممانعت از دسترسی

در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم رایانه‌ای چنین آمده است: «هر کس عمداً از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی یا به وسیله امواج الکترومغناطیسی و با انجام اعمالی؛ از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر رمز، ورود و یا رمزنگاری داده ها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی گردند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌گردند».

تفاوت ممانعت از دسترسی با دسترسی غیرمجاز

در ماده ۲ ‌در مورد دسترسی به اطلاعات غیرسرّی آمده است: «هر کس عمداً و بدون مجوز، با نقش تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، به آن ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می‌گردد». کلمه داده ها، ‌شامل همه نوع داده ها می‌شود و مطلق است^[۲۶۵]. از تعریفی که از دسترسی غیرمجاز به داده ها ارائه شد، تفاوت این جرم با ممانعت از دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مشخص می‌گردد. در جرم ممانعت از دسترسی، شخص خاطی مانع از دسترسی مجاز افراد به اطلاعات شده، در حالی که ‌در مورد دسترسی غیرمجاز، اصولاً تجویز دسترسی به اطلاعات امری است خلاف قانون. ‌بنابرین‏ این دو موضوع از یکدیگر خروج موضوعی دارند.^[۲۶۶]

۳-۵-۱-۴- سرقت اطلاعات

سرقت اطلاعات در صورتی که به صورت دسترسی غیرمجاز به داده ها صورت گیرد، طبق قانون جرایم رایانه‌ای قابل مجازات است، اما عنوان مستقلی به نام سرقت اطلاعات در حقوق ایران وجود ندارد. در خصوص مسئولیت اشخاص حقیقی در خصوص تخلفات مندرج در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهامی وجود ندارد و در موارد ۲۳، ۲۲، ۲۱ نیز ‌به این مسئله اشاره شده است اما یکی از نقص‌های واضح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نقص در ضمانت اجرای آن در مواقعی است که نهادی از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند^[۲۶۷]، در این قانون مسئولیت فردی برای متخلفین در نظر گرفته شده است اما تکلیف نهادها مشخص نشده است، شاید در این خصوص بتوان به ماده ۲۲ این قانون استناد نمود و عمل نهاد مذبور را مانع انجام وظیفه کمیسیون دانست، اما مسئله امکان یا عدم امکان مجازات یک نهاد دولتی و یا حتی یک شخص حقوقی، حقوق خصوصی محل نزاع می‌باشد.

۳-۵-۲- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران

‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران بررسی برخی از مقررات موجود می‌تواند راهگشا باشد. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد بحث بود و مقررات زیر مورد استناد قرار می‌گرفت. در قانون اخیر صراحتاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و انواع مجازات ‌در مورد آن ها به تفضیل آمده است.

ماده ۷۶ ق نظام صنفی مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۹ مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می‌باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر ‌در مورد آنان اجرا خواهد شد».

ماده ۸ قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶ دی ۱۳۵۲ پیش‌بینی ‌کرده‌است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد».

ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳ تیر۱۳۵۴ مقرر ‌کرده‌است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد و…