حمایت از بزه دیدگان در اسناد بین‌المللی

بررسی جنبش حمایت از بزه دیدگان به رغم نوپایی آن نشان می‌دهد که در مدت زمان کوتاه جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده است.

با توجه به یافته های بزه دیده شناسی و تأثیر شگرفی که جنبش های حمایت از بزه دیدگان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشتند، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین‌المللی فراهم شدو اندیشه حمایت از بزه دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفت و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» منعکس گردید. این اعلامیه که ‌بر اساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش گیری از جرم و اصلاح بزهکاران) در نوامبر ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته شد وطی قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ ارائه گردید، متضمن ۲۱ ماده در رابطه با حمایت از بزه دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در جهت حمایت از بزه دیدگان درعرصه جهانی می گشاید.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ راه های عملی و اجرای اعلامیه یادشده را بررسی، و دستور العملهایی را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از همه کشورهای عضو خواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نماید. ماده ۱ اعلامیه مذبور، با تعریف «بزه دیده»، وی را شخصی می‌داند که در پی ‌فعل‌ها ترک فعلهای ناقص قوانین کیفری ‌دولت‌های‌ عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب، اعم از فیزیکی و روانی و آسیب های هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچارشده اند.

در ماده ۲ اعلامیه، حمایت از بزه دیده وجبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. ماده ۳اعلامیه، حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای همه قربانیان جرم قابل اعمال دانسته، می‌گویند: این مقررات باید برای همه بزه- دیدگان بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و امتیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت و گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیتهای خانوادگی یا قومی و ضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.

اعلامیه یاد شده پس از تعریف بزه دیدگان و ضرورت حمایت از حقوق قانونی آن ها، به راه کارهای عملی همچون دسترسی آسان بزه دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق و موازین قضایی خویش، اجازه اظهار نظر، و سرعت در دادرسی بزه- دیدگان پرداخته است.(مواد ۴و۵و ۶) در ماده ۷ سازو کارهای غیردولتی برای حل و فصل اختلافات، از جمله میانجی گری، داوری و اقدامات عدالت خواهانه عرفی را برای مصالحه ‌و تسریع بخشی جبران خسارت بزه دیدگان پیش‌بینی نموده است. این ماده بیانگر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه دیدگان از طریق میانجی گری های مرسوم، به مراتب سریع تر و صحیح تر تأمین می‌گردد، بدون آنکه لازم باشد بزه دیده از فرایند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. درماده ۹ به ضمانت اجرای حمایت از بزه دیده پرداخته و از دولت می‌خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت نامه ها به رسمیت بشناسد و آن را مورد توجه قرار دهند.

درماده ۱۲ اندیشه جبران خسارت بزه دیده، با هزینه دولت را در مواردی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فراروی ) عملی نباشد مطرح ‌کرده‌است و از دولت‌ها می‌خواهد که در چنین شرایطی، مستقیما تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.

در مواد ۱۴-۱۷ به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمکهای دارویی، روانی، اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آن ها اشاره شده است. مواد ۱۸-۲۱ دولت‌ها را مکلف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان، اعم از دولتی یا غیر آن، اعمال قدرت نمایند.

ناگفته پیدا‌ است که تدوین قوانین روشن درجهت حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آن ها گام نخست است. قدم بعدی و مؤثر، اصول راهبردی و دستور العملهای اجرایی آن می‌باشد که تاکنون محقق نشده است؛ زیرا با وجودی که شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ دستورالعملهای اجرایی اعلامیه مذبور را تهیه کرده، متأسفانه هنوز تعداد قابل توجهی از کشور ها به دلایل گوناگون، از جمله در برداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی و همچنین افول ارزش‌های اخلاقی وانسانی، مفاد اعلامیه را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.^[۵۳] ‌بنابرین‏، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی دارد و نمیتواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش می‌دهد.

لازم به ذکر است که در امریکا همزمان ‌با ظهور جنبش های حمایت از حقوق زنان در سال ۱۹۶۰، به جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، نقش بنیادین را در تحولات نظام کیفری معاصر این کشور ایفا نمود.

این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در جهت جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه ها بر بزه دیدگان شد. بدین سان، تا سال ۱۹۸۶، تحولات اساسی ‌در مورد حقوق بزه دیدگان درکشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن، بیشتر ایالات قوانین شخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی پیشنهادهای سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریبا ۹۰ درصد ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.^[۵۴]

از همین رو، پروفسور دونالد مدعی است که پدیده حقوق بزه دیدگان در حال حاضر در نظام عدالت کیفری امریکا، یک جزء تکامل یافته می‌باشد و حتی حساسیت مسئله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده اند. به علاوه، بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه دیدگان، ارتباط اساسی دارند.^[۵۵]

واقعیت امر این است که هر چند در امریکا، سازمان ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی این کشور مبنی بر حمایت از حقوق بزه دیدگان ایجاد نمودند، ولی با اندک تأمل روشن می شود که غالب این تغییرات، ‌تغییراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی؛ زیرا ‌بر اساس نظام دادرسی کیفری امریکا، به بزه دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند^[۵۶].

اما اینکه جبران خسارت بزه دیده و تأمین عادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی_ در صورت در دسترس نبودن بزهکار_ مسئول آن می‌باشد، قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.^[۵۷]

همچنین کشورهای اروپایی به دلیل این که خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش های مربوط به آن بوده اند، حرکت های مؤثری در جهت حمایت از حقوقی بزه دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام دادند.

تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.^[۵۸]

در این اثنا محاکم و دادگاه ها موظف به ارائه اطلاعاتی راجع به زمان و محل محاکمه علنی قابل دسترس می‌باشند و همچنین باید تسهیلات کافی جهت حضور اعضای ذی نفع جامعه با محدودیت های معقول تمهید نمایند.البته علنی بودن ممکن است به دلایل اخلاقی،احکام عمومی یا امنیت ملی در جامعه دموکراتیک ممنوع شود یا زمانی که منافع جامعه دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد چنین مسئله ای را اقتضاء نماید.دلایل اخلاقی جهت استثناء کردن علنی شدن دادرسی معمولا در موضوعات راجع به جرایم جنسی مطرح می شود.اصطلاح احکام عمومی در اینجا تفسیر شده به منظور ارتباط ابتدایی احکام در دادگاه زمانی که امنیت ملی می‌تواند به منظور حفظ اسرار نظامی پیش رود.ولیکن در دو مورد اخیر محدودیت اعمال شده بایستی در جوامع دموکراتیک هماهنگ با اصول مورد نظر باشد.زندگی خصوصی اصحاب دعوی به منظور نشان دادن روابط خانوادگی،والدین و دیگر روابطی نظیر قیمومت تفسیر گردد که ممکن است در رسیدگی علنی مخدوش گردد.در آخر اینکه علنی بودن ممکن است در محاکم به دلیل روند دادرسی به دلایل خاص و شرایط ضروری منع گردد.

حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ذکر گردیده است.بدین ترتیب که هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را دارا است.^[۵۶] به موجب ماده ۱۴ میثاق همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند و هر کس حق دارد ‌به این گونه که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده نوزدهم خود از محاکمه عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمین ها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهمه گردد.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده شش خود به عنوان حق دادرسی عادلانه، اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه که در حیث همگامی با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، مورد بیان قرا رداده است . بر اساس این ماده ، در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری علیه هر شخص، وی حق برگزاری جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول در دادگاهی مستقل و بی طرف را دارد که به موجب قانون تأسیس شده باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده هشتم خود، دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت مورد شناسایی قرار داده است. این ماده در واقع ترجمانی از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ، سیاسی و نیز ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم در حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخورد گردد، به طور جامع و صریح مورد بیان قرار نداده است ،ولی برخی از آثار اول برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح^[۵۷]، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم امکان توانایی انتخاب وکیل^[۵۸]، حق دادخواهی،^[۵۹]منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند و شکنجه ،^[۶۰]در قانون اساسی موردشناسایی واقع شده است.

در حقوق فرانسه نیز منصفانه و عادلانه بودن دادرسی در ماده ۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است:«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوی را تضمین و تامین نماید.»تضمین رعایت عدالت از حیث شکلی و ماهوی را می توان در سرتاسر اصول این قانون مشاهده کرد.یکی از مهمترین اجزای دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح ها است.این اصل بدین معنا است که هر یک از طرف های دعوی باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد.این اصل که توسط قانون‌گذار فرانسوی برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ به عنوان یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه می توان کل فرایند دادرسی را تحت تاثیر خود قرار دهد.این حق در کشور فرانسه به خصوص ‌در مورد استفاده از وکیل بدین صورت در قانون ۲۰۰۴ موسوم به قانون پرین ۲ تبلور یافته است که بازپرس موظف است بزه دیده را در صورتی که قصد ارائه دادخواست ضرر و زیان دارد از حق استفاده از وکیل معاضدتی آگاه کند.در صورتی که بزه دیده بازپرس را ازارائه دادخواست ضرر و زیان خود آگاه کرده و تعیین وکیل معاضدتی را درخواست کند بازپرس مکلف است کانون وکلاء را بی درنگ از این امر آگاه کند.اما چنانچه می‌دانیم در ایران این حق به تدریج و با تأخیر پذیرفته شده است.بر پایه تبصره ماده ۱۱۲ قانون ایین دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۳۵ وکیل مدافع باید از هر گونه دخالت در امر تحقیق پرهیز کند و چنانچه توضیح یا ادای مطلبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم ضروری تشخیص دهد می‌تواند آن را در پایان تحقیقات تذکر دهد.پس از انقلاب نیز به نظر می‌رسد قانون‌گذار نه تنها اقدامی ‌در مورد ایجاد تعادل در حقوق دفاعی طرف های دعوی به عمل نیاروده است که حق های دفاعی متهم را نیز محدود ‌کرده‌است.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حفظ مقررات مندرج در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر هایی را در جهت محدود سازی این حقوق ایجاد ‌کرده‌است.بر پایه این تبصره در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص دادرس موجب فساد شود و نیز ‌در مورد جرم های علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.^[۶۱]

یکی از این عوامل، باورهای منفی است که ‌در مورد ازدواج وجود دارد. ازدواج موفق، پایه و مبنایی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحکم است و هیچ چیزی در جهان نمی تواند انسان ها را شاداب تر کند، مگر افزایش ازدواج های موفق. حتی استحکام یک ملت با ثبات و استحکام خانواده، هم بستگی مثبت دارد. زوج های موفق با نگرشی غیرمنطقی به سمت مقوله ی ازدواج حرکت نمی کنند. آن ها چالش ها و مشکلات ازدواج را نادیده نمی گیرند و همیشه این نکته را مدنظر دارند که «ارتباط» فی نفسه بی دردسر نخواهد بود. آن ها هم چنین بر این نکته توافق دارند تنها در صورتی زندگی موفق و شادی خواهند داشت که هر دو برای موفقیت این زندگی تلاش کنند. در واقع، باورهای غیرواقع بینانه، دختران جوان را در شناخت خود و دیگران دچار اشتباه و لغزش می‌کند و بر فرایند تصمیم گیری، ازدواج و نوع ارتباط تأثیر فراوان دارد. اگر دختران ما طرز تلقی نادرست و نگرش منفی خود را شناسایی کنند و با آن به چالش برخیزند، به احتمال زیاد، زندگی مشترک خوش آیندی را پیش رو دارند. در غیر این صورت، تنها بعد از این که مدت زمانی از زندگی مشترک می گذرد، خواهند فهمید که بخشی از تصورها ی شان راجع به زندگی زناشویی، خیالاتی بیش نبوده است و زندگی را نمی توان با رؤیاهای واهی ساخت. در این مقاله، نکاتی مهم و قابل توجه را از افکار منفی که دختران ‌در مورد ازدواج دارند، به اختصار آورده ایم(موحد، ۱۳۹۳).

ازدواج به درمان مشکلات روانی کمک می‌کند: یکی از باورهای نادرست دختران درباره ی ازدواج این است که ازدواج می‌تواند به بهبود بیماران روانی منتهی شود. این باور، تحت تأثیر این فرضیه ی نادرست است که مشکلات جنسی، علت بیماری های روانی هستند؛ پس اگر فرد به لحاظ جنسی ارضا و خلأ ناشی از آن پر شود، شفا خواهد یافت. خانواده هایی که چنین باور نادرستی دارند، اغلب، فرزندان خود را به ازدواج تشویق می‌کنند و اگر در این کار موفق نشوند، با بهره گرفتن از اسلحه ی زور و اجبار وارد عمل می‌شوند. چنین خانواده هایی باید متوجه این نکته شوند که بیماری های روانی علل زیادی دارند: عوامل ژنتیکی، تجارب زندگی، یادگیری و عوامل اجتماعی می‌توانند دست به دست هم دهند و به بیماری منتهی شوند. دارودرمانی و روان درمانی بهترین گزینه ی درمان هستند نه ازدواج؛ به علاوه این نکته نیز قابل تأمل است که ازدواج نوعی تغییر است و هر تغییری چه مثبت و چه منفی، استرس زاست و ازدواج که تغییری مثبت و مهم است، فشار روانی زیادی به بار می آورد. اگر آن ها با این دید به ازدواج نگاه کنند، متوجه خواهند شد که ازدواج نه تنها به درمان بیماری های روانی کمک نمی کند؛ بلکه عاملی استرس زاست و می‌تواند آن را تشدید کند؛ ‌بنابرین‏ اگر قرار است ازدواجی صورت بگیرد، بهتر است زمانی باشد که بیماری روانی فرد درمان شده باشد. در این گونه موارد، بهتر است نظر نهایی ‌در مورد بهبودی بیمار را پزشک بدهد (قهاری، ۱۳۹۱).

می توانم پس از ازدواج طرف مقابل را تغییر دهم: ارتباط پیش از ازدواج، پر از افسانه و خیال پردازی است؛ به ویژه تصور این که بعد از ازدواج همه چیز به خیر و خوشی خواهد گذشت و این که بعد از ازدواج، خصوصیات ناصحیح همسرمان (شوهرمان) تغییر خواهد کرد. متأسفانه ازدواج، نه تنها تغییردهنده ی افراد نیست، بلکه حتی فرایند تغییر را هم آسان نخواهد کرد! به واقع، حتی ازدواج، خصوصیات و ویژگی های نامطلوب را بزرگ و برجسته می‌کند. اگر مردی قبل از ازدواج، فردی وابسته و بدون مسئولیت باشد، بعد از ازدواج هم این مسئولیت پذیرنبودن و وابستگی را دارد و حتی این ویژگی ها به صورت معضلی پیچیده، بیش تر آشکار می شود. در کل، ازدواج کسی را تغییر نمی دهد، بلکه در واقع، صفات نهفته ی آدمی را بیش تر و بهتر آشکار می‌کند؛ حال چه صفات مثبت باشد و چه صفات منفی (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۳)

به هر ترتیبی شده باید ازدواج کنم: برای تعدادی دیگر از دختران، ازدواج تنها یک مقوله است که باید سرگیرد. ‌به این معنا که چون دیگران ازدواج می‌کنند، پس آنان نیز باید ‌به این امر مبادرت ورزند؛ به عبارت دیگر، ازدواج رسمی است که گریزی از آن نیست. سن ازدواج دغدغه ای همیشگی برای این دختران است. آن ها باید همیشه به یاد داشته باشند که ازدواج ناموفق، بسیار دردناک تر از تنهایی است؛ پس هر وقت که شروط ازدواج را داشتند و فرد مناسبی را نیز برای ازدواج یافتند، اقدام کنند و از بالا رفتن سن، نهراسند و تن به ازدواج از سر اجبار ندهند. انتخاب از روی احساسات منفی و از روی اضطرار و ناچاری در اکثر موارد فرجام خوبی ندارد. این دختران تصور می‌کنند ازدواج نکردن فقط برای آن هاست و به هر ترتیبی هست، باید ازدواج کنند؛ اما اگر بدانند افراد دیگری هم در وضعیت مشابه آن ها هستند، ممکن است پذیرش بیش تری به مشکل پیدا کنند(مجله زنان، ۱۳۹۲).

ازدواج حلاّل تمامی مشکلات من است: برخی از دختران مجرد، ازدواج را نقطه ی پایانی برای تمامی مشکلات و نقطه ی شروعی برای خوش بختی می دانند. این باور هم نادرست است؛ زیرا اگرچه ازدواج می‌تواند پایان بخش برخی مشکلات دوران تجرد باشد، نقطه ی آغازی برای مشکلات جدید است و مهم تر از همه این که تأهل، مستلزم سازگاری با موقعیت جدید است که به دنبال ازدواج پیش می‌آید و چنین چیزی مستلزم صرف انرژی زیادی است که به نوبه ی خود می‌تواند فشارزا باشد. بسیاری از دختران امیدوارند مشکلات یا نقایصی که پیش از ازدواج متوجه آن ها شده اند، پس از ازدواج برطرف شود؛ اما این دیدگاه آن ها ‌در مورد ازدواج با واقعیت مطابقت ندارد. (آقا جانی، ۱۳۹۰).

در ازدواج، عشق به تنهایی کافی است: درست است که عشق یکی از فاکتورهای لازم و ضروری ازدواج موفق است؛ اما هرگز کافی نیست. عشق، تنها یکی از اجزای سازنده ی یک زندگی زناشویی شاد است. ممکن است افراد، تنها با عشق به هم برسند؛ اما فقط زمانی که روابط موفقیت آمیزی دارند، می‌توانند در کنار یک دیگر بمانند. این تصور که عشق به تنهایی می‌تواند همه ی مسائل را حل کند و فقط با تکیه بر جنبه ی عاشقانه ی یک رابطه می توان همه ی مشکلات را پشت سر گذاشت، خیالی واهی است. در واقع زندگی زناشویی موفق، به عوامل دیگری نظیر مهارت های ارتباطی، صداقت، اعتماد، مسئولیت پذیری و… نیاز دارد(پورافکاری و ‌همکاران، ۱۳۹۱).

1. حداکثر شدن سود به عنوان یک معیار: اکثر سهام‌داران عادی سود شرکت را هدف مطلوب و حداکثر شدن آن را به عنوان حداکثر شدن ثروت خود تلقی می‌کنند. حتی برخی محافل بازار مثل واحد ارزیابی بورس تهران با تأکید بیشتر بر سود گذشته شرکت مبنای ارزیابی و قیمت گذاری سهم شرکت ها را بر این معیار قرار داده‌اند:

(۱)

میانگین سود سه سال گذشته شرکت

= قیمت هر سهم

نرخ بازده مورد انتظار

در حالی که ‌بر اساس مفاهیم بازار کارا و با فرض اینکه هر سهم در برگیرنده تمامی اطلاعات تاریخی آن باشد نمی توان سود هر سهم را به عنوان یک معیار منفرد در میزان ثروت سهامدار قبول کرد.

۲) حداکثر شدن عایدی هر سهم به عنوان یک معیار: به لحاظ اینکه سهامدار بیشتر به میزان عایدی خود توجه دارد تا به کل سود شرکت، عایدی هر سهم به عنوان معیار دیگری در جهت اندازه گیری ثروت سهام‌داران مطرح است. اما عایدی به دلیل عدم توجه به ریسک سرمایه‏گذاری در سهام متفاوت، نمی‏تواند به عنوان یک معیار منحصر به فرد در نظر گرفته شود.

ضمن این که در تعریف عایدی باید زمان بازده مورد انتظار را نیز تعریف کرد. زمان دریافت عایدی به دلیل تورم و کاهش ارزش زمانی پول بسیار مهم است. طبیعی است که سهامدار یک ریال عایدی امروز را بر یک ریال عایدی فردا ترجیح می‌دهد.

۳) حداکثر شدن قیمت سهم: قیمت سهم در بازار نشان دهنده ارزشی است که بازار برای شرکت و سهم به عنوان قسمتی از شرکت قائل می شود. در واقع عملکرد شرکت در عملیات سودآور و شرایط عرضه و تقاضای سهم که آن هم ناشی از شرایط شرکت و اقتصاد کلی بازار است، قیمت سهم را تعیین می‌کند. قیمت سهم به دلایل بسیاری از عوامل درونی و عملکرد شرکت می‌تواند به عنوان معیاری نسبی در جهت حفظ ثروت سهامدار مطرح باشند. ولی تآثیر گذاشتن عوامل خارج از کنترل مدیریت مثل شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه و سهم اعتبار این معیار به عنوان یک متغیر مستقل را تحت الشعاع قرار می‏ دهد. ضمن این که تغییرات قیمت سهام تا زمانی که سهامدار اقدام به فروش سهام خود نکند امری ذهنی است (پی نوو، ۱۳۸۷).

دلایل چندی وجود دارد که نمی توان به صراحت معیاری کلی که مورد پذیرش عموم باشد را به عنوان تشخیص عملکرد مدیریت در راستای منافع سهام‌داران معین کرد که به چند مورد آن اشاره می شود:

۱) تفاوت مطلوبیت سهام‌داران: سهام‌داران را با توجه به الگوی خرید و فروش سهم می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول که از روش اصولی استفاده کرده، یعنی سهام را تا زمانی که بازده بالایی دارد نگهداری می‌کنند و در مواقعی که ارزش ذاتی سهام کمتر از ارزش بازار آن است، اقدام به فروش سهم می‌کنند. اکثر شرکت های سرمایه گذاری از این روش پیروی می‌کند و احتمال اینکه دوره نگهداری سهام از طرف آن ها طولانی باشد زیاد است.

دسته دوم سهامدارانی که با هدف سفته بازی سعی در به دست آوردن حداکثر سود در حداقل زمان را دارند.

دسته سوم سهامدارانی که به دنبال بازدهی برابر با متوسط بازدهی بازار هستند و از خرید و فروش مکرر سهام خودداری می‌کنند.

تفاوت سه دسته سهام‌داران فوق در مدت زمانی است که آن ها جهت به دست آوردن میزان تشخیص بازده در نظر می گیرند. این تفاوت در مدت زمان محاسبه بازده یک سهم با توجه به زمان‌های شاخص در قیمت سهام مثل زمان‌های نزدیک به مجمع عادی سالیانه شرکت که نزدیک به زمان تقسیم سود شرکت می‌باشد، باعث تفاوت در بازده محاسبه شده یک سهم می شود. سهامدارانی که در کوتاه مدت به دنبال انتفاع از سهم هستند بیشتر به سود حاصل از خرید و فروش سهم توجه دارند.

۲) تفاوت در نگرش به فعالیت شرکت: حداکثر کردن منافع یا ثروت سهام‌داران به عنوان یک اصل مورد قبول مدیریت و سهام‌داران است.

سود و بازده سهام

‌در مورد محاسبه بازده سهام تفاوت هایی ‌در مورد نحوه محاسبه آن و دیدگاه های آن بین مدیریت و سهام‌داران می‌باشد، در شرکت های سهامی عام الزاماًً تئوری نمایندگی مبنی بر وظایف مدیریت در حداکثر کردن ثروت سهام‌داران صدق نمی کند. در شرکت های سهامی بزرگ که سهام در دست افراد زیادی است، سهام‌داران کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند. اغلب مالکیت و کنترل در شرکت جدا از هم می‌باشد. مالکیت سهامدار امری قطعی است که در اختیار خود اوست، در حالی که مجرای اعمال کنترل سهامدار در شرکت، مدیریت است.

مدیریت اغلب به جای در نظر گرفتن حداکثر نمودن ثروت سهامدار، سعی دارد تا با استفاده بهینه از منابع موجود، به دست آوردن منابع با حداقل هزینه و به کارگیری منابع در پروژه های با بازده مطلوب به سطح رشد قابل قبولی برسد. مدیران برای تثبیت هر چه بیشتر و نجات خود گاه ممکن است از ریسک های قابل‏قبول اجتناب کنند که این مسلماًً در راستای منافع سهام‌داران نیست. حتی مدیران درجه ریسک‏پذیری متفاوتی دارند همین تفاوت در مدیران و سهام‌داران در نحوه نگرش به نوع مدیریت شرکت باعث تفاوت در معیارهای ارزیابی عملکرد بین آن ها می شود. البته گزارش های مدیران ‌در مورد شرایطی که باعث اتخاذ تصمیمات مورد اعتراض سهام‌داران واقع می شود، باعث کاهش فاصله انتظاراتی سهام‌داران با آن ها خواهد شد. همین فاصله انتظارات است که باعث به کارگیری حسابرسان در شرکت ها می شود (فرشاد فر، ۱۳۸۲: ۳۴).

سود حسابداری از دیدگاه های مختلفی دارای سودمندی است؛ از جمله سرمایه‏گذاران آن را معیار کارایی دانسته، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای ارزیابی قدرت سوددهی آتی و احتمال خطر سرمایه‏گذاری و وام دهی آن را ارزیابی می‌کنند. بازار سرمایه نیز به سود واکنش نشان می‌دهد، زیرا محتوای اطلاعاتی سود به اوراق بهادار هدایت شده و سپس بازار نسبت به آن عکس العمل نشان می‌دهد.

در دهه اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و گسترش مؤسسات فنی سرمایه گذاری و همچنین روش‏های ارزیابی برای تدوین نمودن و یا انتخاب نحوه سرمایه گذاری در سهام عادی، سرمایه گذاران اهمیت زیادی را برای حفظ سرمایه و سود و یا افزایش سرمایه خود قائل می ‏شوند و همه دیدگاه ها، مبتنی بر روش‏های علمی تجزیه و تحلیل و ارزیابی از قدرت سود آتی سهام استوار است. در واقع مسئله، یک سرمایه‏گذاری آن است که، چه سهمی خریداری شود؟ و چه وقت خریداری شود؟ عامل قیمت هنوز بسیار مهم و شاید مهم ترین عامل در خرید سهام عادی باشد. در واقع نوسانات اقتصادی، قیمت ها با دامنه ای وسیع تغییر می‌کنند. به همین جهت یک سرمایه گذار همیشه باید این سوال را مد نظر قرار دهد که، آیا بدون توجه به کیفیت و ارزش ذاتی مبتنی بر ارزیابی واقعی قدرت پرداخت سود و سایر عواملی که در خرید اوراق بهادار اثر دارند، قیمت بالایی را پرداخت نمی‏کنند (سالنامه بورس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۷۱: ۲۶).

بسیاری از سرمایه گذاران در پیش‌بینی های خود، عواملی از قبیل بازدهی سهام و نسبت قیمت به سود را در نظر می گیرند و هنگامی که بازده سهام کاهش می‌یابد و یا نسبت قیمت به سود به طور بی سابقه ای افزایش می‌یابد، آن ها را زنگ خطر تلقی می‌کنند. بدین ترتیب چنین مطرح می شود که علت تغییرات در روند اولیه قیمت سهام، سوددهی شرکت های صادر کننده سهام می‌باشد. این مسئله ‌در مورد یک صنعت خاص نیز می‌تواند صادق باشد.

از دیگر شیوه های دخالت مرتکب در ارتکاب جرم شرط می‌باشد. منظور از شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط حاصل می‌شود، لیکن از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید. (شهیدی، ۱۳۸۶، ۱۷) ‌بنابرین‏، هدف از این امر آن است که بررسی گردد آیا مرتکب رفتار می‌تواند به صورت شرط در وقوع جرم قتل عمد دخالت کند و رفتار مرتکب مصداق رکن مادی قتل عمد باشد و یا به معنای دیگر آیا رفتار مادی جرم می‌تواند در قالب «شرط» صورت پذیرد؟

۴- رابطه علیت

اصولاً مسئوولیت، قانونی قائم به عملکرد انسان خطاکار است. هر کس نسبت به نتایج اعمال خود در فرض ایجاد زیان مسئوول است و باید آن را جبران کند. اینکه در چه شرایطی انسان مکلف به جبران خسارت ناشی از اعمال و رفتار خود می‌شود، یا به عبارت دیگر مسئوولیت چگونه بر عهده او استقرار می‌یابد، عمدتاًً ‌بر اساس اصول علیت تعیین می‌شود. ‌بنابرین‏ برای استقرار مسئوولیت، «باید، رفتار، زیان و علیت» اثبات شوند. در این حالت، برای احراز مسئوولیت لازم است که شخص عملی انجام دهد و آن عمل در تحقق یک صدمه غیرقانونی دارای نقش علیتی باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۸۹ و ۱۸۷) ‌بنابرین‏ احراز و انتساب رابطه علیت بین رفتار مجرمانه با نتیجه مجرمانه و مرتکب رفتار در جنایات به ویژه قتل عمد لازم و ضروری است. که تفصیل این موضوع را به مطالب آتی موکول می‌کنیم.

گفتار دوم- مفهوم رابطه علیت در معنای عام

یکی از مهمترین مسائل در حل مشکلات علّیت در حقوق کیفری، شناسایی و شفاف‌سازی اصطلاحات و مفاهیمی است که قانون‌گذاران، دادگاه‌های جزایی و حقوق‌دانان در قوانین و قضایای علّیتی به کار می‌برند. ملاحظه قوانین جزایی ایران نشان می‌دهد که تاکنون مقنن تعریفی از علّیت، رابطه علیت، علّت و معلول و سایر مفاهیم مشابه آن ارائه نکرده است. ‌بنابرین‏ فایده علیت در حقوق کیفری این است که با تحقیق علّیتی است که در می‌یابیم که هر واقعه‌ای، نتیجه‌ شرایط متعددی است که توالی و یا اجتماع آن ها برای وقوع آن واقعه، ضروری و کافی است. جرم نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی منفور، یک پدیده است و هر پدیده معلول و علل مسبوق به خود می‌باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۱۴و۱۰۹) ‌بنابرین‏ لازم است برای تبیین علت در معنای خاص مباحث زیر مورد اشاره گیرد.

۱- مفهوم علت

علت در مفهوم خاص، در معنای متفاوتی به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) مفهوم فلسفی علت

بحث از علت در فلسفه، بحث از خود فلسفه است، زیرا این موضوع در همه سیستم‌های فلسفی مورد بحث و تحقیق می‌باشد. از لحاظ قدمت و سابقه، اولین مسئله‌ای است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته است. در اهمیت آن همین کافی است که در دوره های بسیار قدیم که فلسفه مراحل ابتدائی خود را طی می‌کرد آن را به نام «علم العلم» می‌خواندند. (اعتمادی «خیاوی»، ۱۳۸۴، ۳۵) ‌بنابرین‏ مفهوم علت اولین بار در علم فلسفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ب) مفهوم حقوقی علت

مفهوم حقوقی علت عبارت است از؛ «هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد کند، مثلا؛ً اجراء تعهد می‌کند علت عقد محسوب است. این هدف نوعی است، یعنی نوع مردم در این‌گونه عقود این هدف را دارند، [در مقابل] ‌هدف‌های‌ شخصی را عرفی یا داعی می‌نامند.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۴۶۶) ‌بنابرین‏ منظور از علت و معلول در حقوق این است که علاوه بر این که سر و کار با امور جزئی دارد، ضمناً ویژگی این را دارد که در تبیین علت حقوقی باید مسائلی از قبیل؛ لزوم وجود قوانین، توجه به اوضاع و احوال، عدالت، انصاف و اعمال سیاست حقوقی بایسته را مدنظر داشت و با توسل به عقل سلیم آن را توجیه نموده، مثلاً؛ اگر شخصی، کسی را زیر آب به حدی نگه دارد تا خفه شود؛ از نظر حقوقی مضحک خواهد بود، اگر بگوییم علت مرگ آن شخص قطع تنفس بوده است، اگرچه از نظر علمی، آنچه باعث خفگی شده، قطع تنفس بوده است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۵۶) ‌بنابرین‏ مفهوم علت حقوقی یعنی اینکه هیچ پدیده‌ای بدون علت رخ نمی‌دهد و هر معلولی علتی دارد، می‌باشد.

۲- مفهوم سبب

برای فهم سبب در فقه اسلامی و تمایز آن از علت، ابتدا مراجعه به تعریف مباشر ضروری است. ‌بنابرین‏ مباشر کسی است که فعل وی بدون هیچ واسطه‌ای؛ یا به عبارتی، بدون هیچ تسلسل علّیتی به نتیجه می‌ انجامد. اما سبب فعلی است که بین آن و نتیجه، واسطه‌ای فاصله افکند و همین واسطه ضرورت علی و معلولی را خنثی می‌کند و پیدایش جرم یا نتیجه زیانبار را، محتمل و نه قطعی سازد و ممکن است این واسطه، علت و یا سبب دیگری باشد. (طاهری‌نسب، ۱۳۸۸، ۱۶۳) ‌بنابرین‏ مفهوم سبب از دوحیث، لغوی و حقوقی قابل بررسی می‌باشد.

الف) مفهوم لغوی سبب

مفهوم سبب از نظر لغوی عبارت است از: «هرگاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه‌ای نیست او را مباشر گویند و دیگری یا دیگران که بین او و خسارت حاصله، مباشر، واسطه شده است سبب نامیده می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ۳۵۲) ‌بنابرین‏، سبب در لغت؛ یعنی، ریسمان، بند، وسیله دست بازی به چیزی. (آذرنوش، ۱۳۸۳، ۲۷۴) ‌بنابرین‏ مفهوم لغوی سبب یعنی؛ هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چیزی غیر از آن رسید، گویند.

ب) مفهوم حقوقی سبب

سبب «هر فعلی است که تلف نزد آن به علت غیر آن حاصل می‌شود، به طوری که اگر نبود تلف حاصل نمی‌شود، مانند؛ کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند این ها.» (خمینی، ۱۳۸۲، ۳۶۹) به بیان دیگر سبب فعلی است که بین آن و نتیجه، واسطه‌ای فاصله افکند. (اللهیبی، بی‌تا، ۳۰) ‌بنابرین‏ سبب؛ «آن چیزی است که در ایجاد تلف مؤثر است؛ اما وقوع آن را ضروری نمی‌کند.» (الخطیب، بی‌تا، جلد چهارم، ۶۰) محقق حلی نیز معتقد است: «سبب آن چیزی است که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است، مانند؛ حفر چاه، نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که در راه‌ها موجب لغزش می‌شوند … .» (محقق حلی، بی‌تا، جلد ۲۵، ۴۷۶) چنانچه قانون‌گذار به تبعّیت از دیدگاه غالب فقها، طی ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف تسبیب در جنایت مقرر می‌دارد: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد وآسیب ببیند.» همچنان که گفته شد ارتکاب جنایت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم محقق می‌شود.

۳- مفهوم شرط