۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت
قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. بنابرین شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت
اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی ۷۵ تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می‌دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می‌دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از ۷۵ ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می‌کنند» [۱۴۷] و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می‌گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می‌کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می‌زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. [۱۴۸] ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.
۳-۲-۱-۷-قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می‌باشد. [۱۴۹]
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابرین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابرین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود. [۱۵۰]
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف
حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن [۱۵۱] و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف
قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه به طور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می‌رسد، بنابرین اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد. [۱۵۲]
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد. [۱۵۳]
با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده‌اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می‌باشد. [۱۵۴]
مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می‌باشد. [۱۵۵]
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار
حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می‌کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آن را پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاًً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است. [۱۵۶]
۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت
هر کس با دختر باکره ای به وسیله انگشت عملی انجام دهد و بکارت او را از بین ببرد، باید مهرالمثل او را بپردازد، اگر چه از مهرالسنه بیشتر باشد، خواه آن دختر نابالغ باشد، یا بالغ، مسلمان باشد یا کافر. [۱۵۷]
مشهور فقها گفته اند که باید او را تعزیر کرد و به گفته ی شیخ در نهایه به سختی تعزیر می شود و ابن ادریس در سرایه گفته است که از سه تا نود و نه تازیانه باید بر او زد. در خبر صحیح آمده است. [۱۵۸] که به چنین شخصی حد خواهد بود و جماعتی کلمه ی حد را در این خبرها حمل بر تعزیر نموده اند و این به قرینه اخبار دیگر است که دلالت دارند بر اینکه چنین شخصی هشتاد تازیانه می‌باشد. [۱۵۹]
۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان
اگر کسی با چهارپایان جمع شود، حاکم شرع او را به آنچه صلاح می‌داند تعزیر و به موجب روایت سماعه علاوه بر تعزیر، او را از شهر بیرون می‌کنند، به هر حال پاره ای از روایات، فقط بر تعزیر فاعل که مشهور میان فقهاست دلالت دارد.
۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه
هر کس که در کعبه عمداً ادرار یا مدفوع کند او را از آنجا و از حرم خارج می‌کنند و گردن می‌زنند و اگر این عمل در مسجد الحرام از او سر بزند، شدیداًً تادیب می‌گردد. [۱۶۰]
۳-۲-۲-۶-استمناء
استمناء بیرون آوردن منی با حرکت دست و مانند آن است، استمناء حرام است و موجب تعزیر است، به مقداری که حاکم صلاح می‌داند به دلیل آیات مبارکه پنجم تا هفتم سوره المومنون، در مواردی که نصی بر میزان عقوبت نرسیده باشد، ثبوت تعزیر است. از رسول خدا (ص) هم روایت شده است که ایشان کسی را که با کف دستش نکاح می‌کند لعن کردن است. استمناء با اعضای دیگر غیر از دست و استمناء به وسیله شخص دیگر غیر از همسر و مملوکه، به منزله استمناء شخص با دست خودش می‌باشد. [۱۶۱]
اشراف به منزل غیر برای چشم چرانی
هرگاه کسی برای دیدن ناموس دیگران، به خانه ایشان مشرف شود، می‌تواند او را از این عمل باز دارند و اگر خودداری نکرد و بر نگاه کردن به آن اصرار ورزید حق دارند، با انداختن چیزی به طرف او مانع اینکار او شوند و اگر سنگریزه و مانند آن به سوی او پرت کردند و آنگاه جنایتی به او وارد آمد هدر خواهد بود. در انداختن سنگ رعایت تدریج لازم است. البته اگر کسی که به او نگاه می شود در خیابان باشد، حق سنگ زدن به نگاه کننده را ندارد. چون خودش سهل انگاری کرده‌است، البته حق دارد او را از این کار منع نماید زیرا نگاه کردن آن شخص به او مطلقاً حرام است. [۱۶۲]
۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی
۳-۳-۱- اصول در جرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:42:00 ق.ظ ]
|
