در اغلب کشورهای دنیا اسیدپاشی از جمله جرایم خاص بوده اما در کشور ما بعد از حاکمیت قوانین اسلامی مانند جرایم عادی با جرم اسید پاشی برخورد می‌گردد علت این امر حذف مجازات اعدام مندرج در ماده واحده بعد از تصویب ق.م.ا سال ۱۳۷۰ بوده است. در حال حاضر به دلیل عدم پیش‌بینی مجازات قصاص نفس یا دیه در ماده واحده، در مواردی که اسید پاشی مستوجب قصاص یا دیه باشد، می بایست به قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات مرتکب رجوع کرد. در واقع می توان گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان یک منبع تکمیلی در کنار ماده واحده برای مجازات مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته می شود.

بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسید پاشی

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب ان جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود (صادقی،۱۳۸۸: ۵۳). که در ذیل به بررسی اجزای مختلف این عناصر پرداخته می شود.

۲-۱ مرتکب جرم

فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است (اردبیلی، ۱۳۹۲، ۲۰۲). به فاعل، مباشر جرم نیز گفته می شود؛ فاعل جرم در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است. در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می‌گیرد (لطفی، ۱۳۹۰: ۷۲۰). طبق ماده ۴۹۴ ق.م.ا مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد؛ وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می‌گویند. مانند کسی که شخصا با پاشیدن اسید موجب کشتن دیگری می شود. تسبیب در جنایت نیز مطابق ماده ۵۰۶ ق.م.ا عبارت است از انکه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. مسبب نیز بدین معنا است که کسی سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم ‌کرده‌است. در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می‌کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۲). در ماده ۴۹۲ ق.م.ا چنین مقرر شده است که: (جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها واقع شود)، لذا برای محکوم کردن فردی به مجازات جرم موضوع ماده واحده، فاعل می بایست یا در ارتکاب جرم مباشرت کند یا مسبب وقوع جرم باشد. در صورتی نیز که ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر محقق گردد، مباشر مسوول است مگر زمانی که سبب اقوی از مباشر باشد و زمانی سبب اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مسئولیت کیفری مباشر مانند، عقل و بلوغ و اختیار، حاصل شود، به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. در موارد زیر سبب اقوی از مباشر محسوب می شود:

الف. زمانی که مباشر نسبت به ماهیت محلول محتوی ظرف جهل داشته باشد یا فریب بخورد.

ب. زمانی که مباشر جرم صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا حیوان باشد. مثلا فرد ظرف حاوی اسید را به کودک غیر ممیزی بدهد و از وی بخواهد ان را بر روی دیگری بپاشد.

ج. مباشر تحت تاثیر اجبار یا اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت اجبار کننده یا اکراه کننده مسوول است و ان نیز در صورتی قابل تصور است که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد. و اگر اکراه شونده واجد شرایط مسولیت کیفری باشد، مجازات بر وی اعمال می‌گردد.

طبق ماده ی ۳۷۵ ق.م.ا اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ‌بنابرین‏ کسی که ظرف محتوی اسید را به دیگری بدهد و وی را اکراه کند که با ریختن آن بر روی شخص مورد نظر موجب مرگ وی گردد، در صورت تحقق نتیجه، مجازات قصاص بر اکراه شونده اعمال می‌گردد، مگر اکراه در جنایت نسبت به عضو، که خود اکراه کننده قصاص می شود (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۴). از آنجا که شرط اصلی تحقق جرم اسیدپاشی، عمدی بودن عمل مرتکب است، لذا در صورتی که کودک یا نابالغی مرتکب جرم مذکور شود به دلیل فقدان قصد و اراده قابل مجازات نمی باشد.

۲-۱-۱ بلوغ

قانون گذار شرایط مسولیت کیفری را در فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی بیان نموده است. مسولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخ گویی در قبال جرم ارتکابی است. در ماده ۱۴۰ ق.م.ا چنین مقرر شده که: (مسولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد).

عوامل رافع مسولیت کیفری به دو دسته؛ علل تام و علل نسبی رافع مسولیت تقسیم می‌شوند. که عدم بلوغ و جنون از علل تام رافع مسولیت کیفری می‌باشند (نوربها، ۱۳۸۶: ۲۹۶). شعور و اراده انسان تابع سن وی می‌باشد و به همین جهت مسولیت جزایی از سن معینی شروع می شود. طبق ماده ۱۴۶ ق.م.ا افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. طفل را بنابر یک تقسیم بندی می توان به طفل ممیز و غیر ممیز تقسیم نمود. طفل ممیز (یعنی به مرحله ای از رشد قوای عقلی رسیده که حسن و قبح امور را در نتیجه مطابقت آن ها با رفتارهای اجتماعی درک می‌کند) به صورت نسبی مسول است و طفل غیر ممیز به طور مطلق مسولیت کیفری ندارد. جنایات ارتکابی توسط طفل غیرممیز خطای محض محسوب می شود، لذا زمانی که طفل غیر ممیز اقدام به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید تنها عاقله وی موظف به پرداخت دیه خواهند بود در خصوص خود طفل غیر مییز (یعنی طفل کمتر از ۱۲ سال) نیز در صورت ارتکاب جنایات موجب قصاص دادگاه یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا ث ماده ۸۸ ق.م.ا را اعمال می کند. در خصوص اکراه طفل غیر ممیز به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرم اسیدپاشی باید گفت، هرگاه دیگری طفل کمتر از ۱۲ سال را اکراه به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید، در این صورت طبق تبصره ۱و۲ ماده ۳۷۵ ق.م.ا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌گردد. این مجازات در خصوص اطفال غیر ممیز؛ یعنی اطفالی که سن آن ها کمتر از ۱۲ سال است، می‌باشد.

اما در خصوص اطفال بالای ۱۲ سال تا ۱۵ سال در صورت وقوع جرایم مستوجب قصاص دادگاه عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه نموده و خود طفل را بنابر تبصره ۲ ماده ۸۸ق.م.ا به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۴۲).

۲-۱-۲ عقل

یکی دیگر از شرایط اعمال مسولیت کیفری، عاقل بودن مرتکب می‌باشد؛ بدین معنا که فاعل جرم دچار جنون اعم از ادواری یا دائمی نباشد. در اصطلاح کسی را که بر اثر اشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده مجنون می‌نامند. بر طبق ماده ۱۴۹ ق.م.ا (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌گردد و مسولیت کیفری ندارد.)

۳- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می‌گذارند.

۴- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می‌شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می‌گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می‌کنند.

۵- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می‌شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می‌کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، ۱۳۸۱، ۱۹۷-۱۹۸).در فصل چهارم ‌به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۹-۲٫ عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می‌توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

۱- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسان‌های روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می‌کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

۲- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می‌داند.

۳- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

۴- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تأیید قرار گرفته است

۵- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان می‌دهد که گروه ­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازی‌های ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می‌دهد (همان، ۱۹۹-۲۰۰).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

۲-۲٫ بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می‌رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوق ‌دانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

۲-۲-۱٫ تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاه و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، ۱۳۶۷، ۲۵۲). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، ۱۳۸۸، ۲۷۷).

به‌طورکلی به جوانان زیر ۱۸ سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توانبخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ ها می‌پردازند (احمدی، ۱۳۸۴، ۸).

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع‌ آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با بهره گرفتن از اطلاعات اولیه شرکت‌ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۸-۱ روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی

برای برآورد این الگو معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار بهOLS معروفند، استفاده می شود. این روش ویژگی های مطلوب آماری نظیر بدون تورش بودن، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می‌باشند. در این روش پس از تخمین ضرایب هر یک از متغیرها در الگو، با بهره گرفتن از به کارگیری آزمون‌های فرضیه نسبت به اعتبار آماری هریک از ضرایب حکم می‌کنیم.

۳-۸-۲ منطق آزمون فرضیه

پس از تخمین یک الگوی رگرسیون، برای تحلیل و تفسیر اعتبار آماری ضرایب به دست آمده برای هر یک از متغیرها باید از آزمون‌های آماری استفاده کرد. متداول ترین آزمون آماری در این خصوص آزمون t-test است که در آن با توجه به شکل توزیع t می توان ‌در مورد میزان t به دست آمده و مقدار p-value مرتبط با آن برای هر یک از ضرایب قضاوت کرد. این توزیع دارای شکلی متقارن با میانگین صفر است که انحراف معیار آن برای نمونه های کوچک (۳۰ n) کمی بیشتر از یک است. ‌به این ترتیب شکل این توزیع کمی مسطح تر از توزیع نرمال استاندارد است. از این توزیع می‌توانیم برای یافتن احتمال اینکه برآورد کننده مورد نظر بین دو مقدار قرار گیرد، استفاده کنیم. برای این منظور از روش طرح فرضیات صفر و فرض مقابل آن استفاده می‌کنیم. معمولا فرض قابل آزمون عبارت از این حکم است که پارامتر بخصوصی از جامعه مساوی مقدار معینی است.

در نظر یه آمار چنین فرضی، فرض صفر است وبا نشان داده می شود. چرا که نشانگر آن است که تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر جامعه و آنچه که مفروض است، وجود ندارد. از آنجا که فرض صفر یک گزاره قابل آزمون است، باید گزاره متقابلی برای آن وجود داشته باشد (در غیر این صورت احتیاجی به آزمون نیست). گزاره مقابل، فرض مقابل نامیده می شود که ما آن را با نشان می‌دهیم. تعیین فرض صفر و فرض مقابل، اولین قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض است. قدم بعدی، پیدا کرئن معیاری است که بر مبنای آن بتوان تصمیم گرفت که فرض صفر بر مبنای شواهد باید رد یا قبول شود. این معیار یا قاعده بدون در نظر گرفتن مسأله در اصل یکی است: معیار مذبور یک آماره آزمون و یک مرز برای تقسیم فضای نمونه ای به ناحیه رد و ناحیه قبول تعریف می‌کند. آماره آزمون صرفاً فرمولی است که چگونگی مقابله فرض را

1. 1. – Francisco Poveda Fuentes ↑

1. 1. – Elyasiani & Jia ↑

1. 1. – Dechow et al ↑

1. 1. – Michelson et al ↑

1. 1. – Akerlof, Spence & Stiglitz ↑

1. 1. – Akerlof ↑

1. 1. – Stall ↑

1. 1. – Hevo stall ↑

1. 1. – Glosten & Milgrom ↑

1. 1. – Rawls & Foley. ↑

1. 1. – North Douglas ↑

1. 1. – Jiang & Kin ↑

1. 1. – Watts & Zimmerman ↑

1. 1. – Vikintash & chiang ↑

1. 1. – Krinski& lee ↑

1. 1. – wired ↑

1. 1. – Liquidity Dealers ↑

1. 1. – Kimm & verchiya ↑

1. 1. – Demski & Feltman ↑

1. 1. – Signaling hypothesis. ↑

1. 1. – Ross ↑

1. 1. – Glosten & Milgrom ↑

1. 1. – Anthony & Ramesh ↑

1. 1. – Balk ↑

1. 1. – Jenkins ↑

1. 1. – Sugianis ↑

1. 1. – Anthony & Ramesh ↑

1. 1. – Chen ↑

1. 1. – LaFond et al ↑

1. 1. – Xu ↑

1. 1. – Bhattacharya et al ↑

1. 1. – Dechow et al ↑

1. 1. – Roychowdhury ↑

1. 1. – Kim & Charlie Sohn ↑

1. 1. – Roychowdhury et al ↑

1. 1. – Anthony & Ramesh ↑

1. 1. – Sugianis ↑

1. 1. – Balk ↑

1. 1. – Jenkins et al ↑

1. 1. . Bartholdy & Peare,2005,14 ↑

فصل پنجم : صدور چک

عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.

‌بنابرین‏ مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. ^[۵۶]

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک

گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)

وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانون‌گذار نسبت به ایجاد چنین ‌انضباطی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.^[۵۷]

قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده ۳۱۰ ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. ^[۵۸]

گفتار دوم: تاریخ صدور

مطابق ماده ۳۱۱ (ق.ت) « در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می‌شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلت‌ها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می‌شوند. ^[۵۹]

همچنین صادرکننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.

به نظر می‌رسد ‌در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.

گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماًً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان ‌چک‌هایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. ‌به این دلیل، چک‌ها در عمل فقط بر روی بانک‌ها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آن ها قید می‌کند. ^[۶۰]

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت ‌در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانک‌های مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آن را به حروف و اعداد بنویسد. ^[۶۱]

‌در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و به وسیله صادرکننده، امضاء گردد. ^[۶۲]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مذبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می کند.» (دادنامه شماره ۹۳۱-۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۶۳]

گفتار پنجم: مکان تأدیه

ابتدایی ترین تأثیر شبکه های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش می کشند؛ ابتدا کاربر را از خود واقعی تهی می‌کنند و سپس به او فرصت می‌دهند خود ایده آلش را بروز دهد، در حالی که به طور ناخودآگاه، این خود جدید در فضای گفتمانی شبکه های اجتماعی برساخته شده است. شبکه های اجتماعی صحنه ای فراهم می آورند که کاربران می‌توانند از هر جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیتی که باشند، در آن ظاهر شوند و نقش دلخواه خود را بازی کنند. در این سطح، شبکه های اجتماعی مجازی، کاربر را به هویتی فردمدارشده با مشخصات منحصر به فرد سوق می‌دهند. در واقع با شبکه های اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده می شود تا خود را هر گونه که می‌خواهد، فراتر از هویت واقعی خود در جهان فیزیکی بازتعریف و روایت کند. ‌بنابرین‏، با قبول این فرض که شبکه های اجتماعی اینترنتی در درون جامعه مصرفی خلق شده اند، خود منشأ بازتولید مکرر چنین جامعه ای می‌شوند.

ریچارد بارتل (۲۰۰۴) این گونه استدلال می‌کند که دنیاهای مجازی برای مردم آیینه ای را فراهم می آورند که هر چه فرد تصویر خود را در آن مأنوس تر با خود واقعی یا ایده آلش بیابد، بیشتر با آن ارتباط برقرار می‌کند. در واقع، راز موفقیت و جذب کاربر برای وب سایت های عمده این است که کاربر خود را در آیینه جهان مجازی پیش رویش ببیند. بدین ترتیب، در باب هویت در دنیای مجازی، مسئله این است که کاربر چه میزان انعکاس تصویر خود را در این آیینه می پسندد.

زمانی این تلقی وجود داشت که هویت افراد در فضای مجازی، هویتی ناشناخته و چندگانه است، اما اکنون کاربران ادامه هویت تعریف شده خود در فضای مجازی را به صورت آفلاین پی می گیرند و یا در فعالیت های آفلاین در بسیاری از مواقع برای خود نام و نشان تعریف می‌کنند و با آن همزادپنداری زیادی دارند. ‌بنابرین‏، معادلات پیشین هویت دچار تحول شده است. بدین ترتیب، بازتعریف هویت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است. در این فضا، همگرایی جامعه مصرفی و تخصص حرفه ای تولیدکنندگان و تجار به بازآفرینی مفاهیم انسانی چون بلوغ، سن و مراحل مختلف زندگی انجامیده است. شاید این تعجب برانگیز باشد که مفاهیم انسانی با ابعاد زیست شناختی مانند بلوغ نیز در دنیای مجازی تعابیر جدید بیابند، اما ریشه استحاله این مفاهیم ناشی از تأثیرگذاری قوی فضای مجازی بر نوع تفکر کاربران است (کاتز و مارشال، ۲۰۰۶).

همان گونه که بارتل (۲۰۰۴) خاطرنشان می‌کند هویت، حاصل تفکر است که در قالب های گوناکون (در عمل یا در قالب لغات) ظهور می‌کند و با توسعه عرصه مجازی زندگی بشر ، این حقیقت غیرقابل انکار است که این فضای مجازی با کاربر ارتباطی دوسویه قرار دارد؛ نحوه تفکر او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در مقابل گستره وسیعی را فراهم می آورد که کاربر هویت خود را در آن ‌بر اساس ترجیحات خود ابراز می‌کند و به منصه ظهور می رساند. به عبارت دیگر، فضای مجازی امروز تنها آیینه منعکس کننده کاربر مقابل خود نیست، بلکه تا حد زیادی چگونگی کیفیت کاربر خود را نیز تعریف می‌کند.

زمانی، تلقی منتقدین فرهنگی این بود که چون فضای مجازی عرصه ای است که مهندسان فنی و نه مهندسان فرهنگی آن را ساخته اند، ‌بنابرین‏ نقطه ضعف آن عدم وجود روایت است (بل و کندی، ۲۰۰۰). اما امروز دنیای مجازی آن چنان با زندگی و فرایند هویت سازی بشر درآمیخته است که نه تنها روایت های بی شمار در آن قابل درک است، بلکه این روایت ها بر روایت دنیای واقعی پیشی گرفته اند؛ چنان که بودریار از فراواقعیت مجازی سخن می‌گوید و به قول آنجل آدریان^[۱۰](۲۰۰۸)، همان قدر که تجارت الکترونیک از تجارت جدا نیست، هویت های الکترونیکی در فضای مجازی نیز از هویت های واقعی قابل بازشناسایی نیستند.

۲-۱۲ بحران هویت در فضای مجازی شبکه‎های اجتماعی

برای تبیین بحران هویت در فضای مجازی، توجه به یک نکته مهم ضروری است. جوامع در ‌حال‌گذار، عمدتاً در حال سپری کردن و مواجه شدن با بحران‌های هویت دوره تاریخی خود معادل با دوره صنعتی شدن اروپا بوده اند. با این حال، به طور گریزناپذیر با پدیده‎های جهانی شدن و فضای مجازی در فرایند ارتباطات نوین مواجه شده‌اند. دوره تاریخی جدید نیز همراه خود، نوعی از عناصر بحرانزای هویتی را حمل می‌کند و مسئله کشورهای درحال توسعه از آن جا پیچیده‌تر می شود که این کشورها همزمان بدون طی دوره تاریخی خود بحران‌های تو در توی هویتی را تجربه می‌کنند که ناشی از روهم افتادگی دو دوره تاریخی است.

به نظر کاستلز(۱۳۸۰)، سیاست‌های مربوط به هویت را باید در جایگاه تاریخی خود بررسی کرد. یکی از عوامل مهم در تاریخ و جغرافیا، مؤلفه فضای مجازی و قدرت آن است که نیروی ‌قوام‌بخش هویت و بسیاری دیگر از پدیده ها و فراورده‎های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است.

جهانی شدن نیز روندی تاریخی و دگرگونی‎ای مفهومی است که تغییرات و تحولاتی را در برداشتها، باورها، اندیشه ها و سلیقه های ملتها به همراه دارد و دامنه آن هویت فرهنگی را نیز فرا گرفته است. جهانی‌شدن و فضای مجازی به طور مداوم و گسترده با شیوه‌آموزش‌ها و داده‎های مختلف به نوعی دائماً در حال ایجاد تغییر در باورها، انگاره ها، عقاید، ارزش‌ها، چشم داشتها و حتی نیازها هستند.

بسیاری معتقدند مهمترین عامل ‌هویت‌ساز» معنا « ست و این معنا است که دائماً در عصر اطلاعات در حافظه تاریخی جوامع دستخوش تغییر، هر چند تدریجی، می‌گردد. کاستلز با توجه به اهمیت معنا در عصر اطلاعات و تلاش کنشگران مختلف اجتماعی جهت نیل به معنایی خاص، آن را در تقابل با مفهوم قدیمیِ » کارکرد « قرار می‌دهد که از سوی نهادهای مسلط اعمال می شود این هویت ناشی از هنجارهای اجتماعی است و وابسته به روابط و ترکیب و چینش افراد، نهادها و سازمان‌های جامعه است. هویت منبع معنا برای خودکنشگران است و به دست خود آن ها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته می شود (کاستلز، ۱۳۸۰).

هویت در محیط مجازی به طور مشخص متفاوت با هویت در محیط واقعی است؛ زیرا تفاوت بین محیطها وجود دارد. شخص مختار است از هویت ‌واقعی‌اش در محیط مجازی استفاده کند یا نکند. در محیط مجازی، شخص هویتش را در مسیری شکل می‌دهد که او می‌خواهد آن را در مقابل دیگران به نمایش بگذارد. به عبارت دیگر، او هویتش را به دیگران تحمیل می‌کند.

تامبا^[۱۱] سه ویژگی اینترنت و شبکه های اجتماعی را بیان می‌کند: به هم فشردگی فضا- زمان، حس نکردن مکان و محدوده های محو شده و جماعت تغییریافته، باید توجه داشته باشیم که ضروری است هر انسانی در یک فضا یا زمان خاص قرار گرفته باشد (پراپروتنیک، ۲۰۰۴). هویت نقشی کلیدی را در ارتباطات مجازی ایفا می‌کند. بعضی مدعی اند توانایی استقرار یکهویت بدون بدن و مستقل از ارزشمندترین جنبه‎های فرهنگ آنلاین است که به مردم اجازه می‌دهد نقش‌ها و روابطی را که به گونه‌ای دیگر هستند، جستجو کنند؛ اما دیگران ادعا می‌کنند گمنامی، بی مسئولیتی و رفتار خصومت‎آمیز را تشویق می‌کند.