اگر بخواهیم با دقت بنگریم و در زمان لازم از سیاست جانشینی واردات ارزیابی صحیحی داشته باشیم و یا حداقل عملکرد آن در یک کشور خاص را صحیح ارزیابی کنیم باید خاطرنشان کرد که نوع سیاست جانشینی واردات به نوع فنّاوری و صنایعی برمی‌گردد که قرار است فرآورده‌های جانشینی واردات را در داخل کشور تولید نماید.

۱-۲-۷-۲ جایگزینی واردات در ایران

در دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰ میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت، سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات مالی خارجی جامه عمل می‌پوشید. نرخ رشد اقتصادی در حدود ۱۰ درصد دولتمردان رژیم گذشته را چنان سرمست کرده بود که رفاه مردم آلمان را چندان دور از دسترس مردم کشور خود نمی‌دانستند، در طول سال‌های ۱۹۶۳-۱۹۷۲ سرانه تولید ناخالص داخلی سالیانه به طور متوسط بیش از ۵/۸ درصد افزایش داشت که نسبت به اقتصاد جهانی در سطحی بالاتر قرار داشت.

راه صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشور در پیروی از راهبرد جایگزینی واردات شناخته شد و طی برنامه های سوم و چهارم عمرانی (توسعه) کشور دنبال شد. جبران عقب‌ماندگی از قافله تمدن در صنعتی کردن دیده می‌شد و شاید بیشتر از نوع صنعت، توسعه خود صنعت جلب‌توجه می‌کرد. چراکه، صنعت ناتوان از رقابت با تولیدات مشابه خارجی را می‌شد با فلسفه حمایت از صنایع نوپای داخلی حفظ کرد و بزرگ کرد تا برومند گردد.

توسعه صنعتی ایران از سال ۱۳۳۳ تا اواخر ۱۳۳۸ و قبل از بحران تورم و بدهی خارجی که به سیاست انقباض، رکود و برنامه تثبیت اقتصادی منتهی شد بسیار خوب بود. تولیدات صنعتی در مقدار و تنوع محصول افزایش یافت، سهم مهم تولید صنعتی را تولید و آماده‌سازی مواد غذائی و صنایع نساجی تشکیل می‌داد، با شروع برنامه سوم و سپس برنامه چهارم عمرانی رشد تولیدات کارخانه‌ای با سرعتی بیش از کل اقتصاد ادامه یافت به‌طوری‌که باعث افزایش سهم آن از GDP شد.

توسعه صنعت و اقتصاد داخلی از طریق جایگزینی واردات نیز مانند طرق دیگر لزوماًً به معنای کاهش واردات، کاهش وابستگی به خارج و نیل به ‌خودکفایی نیست، بلکه جایگزینی واردات روش حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی جهت نیل به توسعه صنعتی و اقتصادی است، لکن بدیهی است که با ایجاد صنایع جدید و جانشین شدن تولید داخلی محصولی به‌جای واردات آن، بسیاری نیازهای دیگر به وجود می‌آید که بخشی از آن‌ ها لااقل در برهه زمانی معینی باید از خارج تأمین گردد و در این میان هرچه پیوندهای پیشین و پسین صنعت داخلی جایگزین واردات گسترده‌تر و صنایع بالادستی و پائین‌دستی آن کمتر در داخل کشور موجود باشد موج وارداتی بزرگ‌تری به همراه می‌آورد و از همین رو افزایش سهم واردات از کل عرضه داخلی لزوماًً و به‌ویژه برای یک کشور صادرکننده نفت به معنای عقب‌گرد یا حرکت در جهت خلاف جانشینی واردات نیست. شکست جانشینی واردات زمانی است که سهمی در رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور نداشته باشد. در مطالعه‌ای که برای مقاطع زمانی ۱۹۶۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۰-۱۹۷۷ انجام‌گرفته است سهم جانشینی واردات برای دوره های زمانی فوق به ترتیب ۶/۴ و ۵/۹- درصد به دست‌آمده که نشان می‌دهد حتی در زمان اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی (۱۹۶۳-۱۹۷۲) جایگزینی واردات نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی کشور نداشته است. در حالی که سهم افزایش تقاضای داخلی در رشد مذبور برای آن دوره ها به ترتیب ۱/۱۰۴ و ۵/۱۱۸ درصد، سهم تغییر در ترکیب تقاضای داخلی به ترتیب ۷/۱۰- و ۰/۹- و سهم توسعه صادرات به ترتیب ۲ و صفر درصد بوده است. (اخوی، ۱۳۷۹)

۸-۲ صادرات:

صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه‌ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن‌سوی مرزها صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می‌شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رهاشده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفه‌های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهره‌برداری کنند.(فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ،۱۳۸۷، اصول بازاریابی، مترجم بهمن فروزنده)

یکی از مهم‌ترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری ازلحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی ازنظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بسته‌بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و… ناشی می‌شود. (رنجبریان حسین،۱۳۸۵: ۸۶)

بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته به‌خوبی توسعه یابد. به‌طوری‌که در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. این‌ها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامن‌گیر بازار صادراتی ما شده است. (علیزاده حسین، محمد نصیری،۱۳۸۳، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور)

جدول ۴-۲ آمارصادرات استان چهارمحال و بختیاری(طی دوره تحقیق)

سال

ارزش به دلار

درصدتغییر نسبت به دوره قبل

۱۳۸۹

۱۶۷/۷۱۹/۱۱۱

۴۹

۱۳۹۰

۲۵۲/۵۷۲/۱۳۸

۲۴

۱۳۹۱

۶۵۴/۲۹۰/۱۴۹

۸۸/۷

۱۳۹۲

۲۵۶/۱۷۸/۱۸۵

۱۸/۲۴

۱۳۹۳

۰۶۹/۰۸۶/۱۴۵

۴/۲۱-

کاهش صادرات طی سال ۱۳۹۳ به میزان زیادی متاًثرازتحریم های اقتصادی و کاهش نقدینگی و سرمایه درگردش تجاراعلام شده است.(ماًخذ:سازمان صنعت،معدن و تجارت و اتاق بازرگانی،صنایع،معادن ‌و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری)

۱-۸-۲ طرح ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی

۲-۱-۱-۳-۴- ساختار ادهوکراسی^[۳۱]

در طراحی ادهوکراسی از ساختاری منعطف و پویا استفاده می شود. در این سازمان ضوابط ومقررات در حدی بسیار محدود به کار گرفته می‌شوند در این سازمان ها برای انجام وظایفکلی از واحدهای کوچکی استفاده می شود که در جوی مردمی و دوستانه به طور خودگردانفعالیت می‌کنند. این واحدها برحسب ضرورت به صورت ‌گروه‌های کاری کوچک تشکیل می‌شوند وبرای مأموریت های ویژه اعزام می‌شوند. از خصوصیات طراحی ویژه موقت آن است کهدر آن همکاری گروهی در حل مسائل و انجام کارها تقویت می‌شوند و اختیارات به کسیتفویض می‌گردد که برای انجام یک کار ویژه در شرایط بهتری قرار دارد. در ایناین ویژگی ها برایموفقیت در محیط هایی پیچیده که متکی به تداوم نوآوریی هستند، مناسب است همچنین در اینگونه سازمان ها بر سلسله مراتب تأکید نمی شود (نجف بیگی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱-۳-۵- ساختار بوروکراسی ماشینی^[۳۲]

اعضای این سازمان‌ها کارهای تخصصی ویژه ای را به طور استاندارد، در تأیید راهبردها و استراتژیهای سازمان انجام می‌دهند و از خطوط روشن سلسله مراتب سازمانی برخوردارند و مجموعه گسترده ای از مدیران میانی را به کار می گیرند. در این بوروکراسی ها معمولاً از ساخت وظیفه ای استفاده می شود و فعالیت نیروهای منفی توسط بخش گسترده ای از نیروهای ستادی حمایت می شود. اختیار تصمیم گیری در رأس هرم سازمانی متمرکز است و از عدم تمرکز اجتناب می شود. بروکراسی ماشینی در محیط های ساده و پایدار بهترین کارکرد را دارد (نجف بیگی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱-۳-۶- ساختار بوروکراسی حرفه ای^[۳۳]

بوروکراسی حرفه ای معمولاً در سازمان‌هایی مشاهده می شود که دارای تعداد زیادی از کارکنان
حرفه ای و کاملاً آموزش دیده اند، مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه ها، افراد حرفه ای معمولاً به گونه ای تربیت شده اند که استقلال نسبتاً زیادی کار کنند. ساخت بوروکراسی های حرفه ای غیر متمرکز است و تصمیم گیری در زمینه‌های تخصصی برعهده افراد حرفه ای است. البته تعداد زیادی از کارکنان ستادی نیز برای انجام امور اداری و کمک به افراد حرفه ای استخدام می‌شوند. این طرح بروکراتیک برای استفاده در محیط های نسبتاً پایدار ولی پیچیده مناسب است (نجف بیگی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱-۳-۷- ساختار ماتریسی^[۳۴]

این نوع ساختار مناسب جهت محیط های نامطمئن می‌باشد. در این ساختار، مدیریت هر واحد، افراد تحت سرپرستی خود را از سایر واحدها اقتباس می‌کند. در واقع در این روش تخصص های افراد، تحت سرپرستی مدیران ‌گروه‌های مختلف قرار می‌گیرد (دفت، ۱۳۸۹؛ رابینز، ۱۳۷۸، رضائیان، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۳-۸- ساختار افقی^[۳۵]

این ساختار دربردارنده گروه هایی از افراد است که به طور موازی با فعالیت ها و فرایندهای سازمانی در حرکتند (فونشن، ۲۰۰۷).

۲-۱-۱-۳-۹- ساختار شبکه ای^[۳۶]

سازمان شبکه ای عمدتاً ارتباطات جانبی را جایگزین ارتباطات عمودی و روابط کنترلی قرار می‌دهد. بدین ترتیب همکاری میان چندین واحد، جایگزین روابط رسمی سازمانی می شود. این نوع ساختار سازمانی زمانی شکل می‌گیرد که سازمان ها با نوعی تغییر شتابان فناوری، چرخه های کوتاه مدت حیات محصول و بازارهای تخصص روبرو است. این ساختار مناسب جهت محیط های بسیار نامطمئن و متغیر است (هچ، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱-۳-۱۰- ساختار ستاره ای^[۳۷]

این نوع سازمان ها دائما هسته خود را مهندسی مجدد و منسجم می نمایند. این ساختارها متناسب با سازمان هایی هستند که شایستگی ها و قابلیت های محوری بسیار گرانبها و پیچیده ای دارند و دارای محصولات متنوعی هستند (اقتداری، ۱۳۸۴).

۲-۱-۱-۳-۱۱- ساختار تارعنکبوتی

در این نوع از ساختار، بهترین راه حصول اطمینان از جریان یافتن اطلاعات و دانش، استفاده از خدمات دیگران با تامین منابع خارج از سازمان است. سازمان دارای ساختار تار عنکبوتی، دفاتری در تمام نقاط دنیا دارد و چنانچه مشکلی برای مشتریان به وجود آید، سازمان متخصصان مختلف را از نواحی مختلف به محل اعزام می‌کند. در ضمن کارشناسان مختلف با بهره گرفتن از شبکه داخلی مطمئن شرکت می‌توانند همزمان از نقاط مختلف دوردست به بررسی موضوع بپردازند (رضائیان، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۳-۱۲- ساختار پارندی^[۳۸]

سازمان های پارندی فعالیت های غیر استراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص، به واحدهای خارجی محول می‌کنند. با این شیوه عمل، هزینه های سازمان کاهش یافته و نیروی مدیریت صرف فعالیت های اصلی و اساسی می شود. این نوع از ساختار به مدیریت قدرت می‌دهد تا نیرو و توان خود را بر زمینه هایی متمرکز کندکه سازمان در آن دارای مزیت های رقابتی است؛ به علاوه اینکه خود را از امور جزئی و کم اهمیت رها سازد (الوانی، ۱۳۷۷).

۲-۱-۱-۳-۱۳- ساختار خوشه ای^[۳۹]

سازمان های با ساختار خوشه ای سازمان هایی هستند که در آن گروهی از افراد با هم کار می‌کنند تا مشکلات کسب و کاری برطرف کرده و یا یک فرایند جدید را تعریف و تدوین نمایند. این افراد پس از آنکه کارشان انجام شد، از هم جدا می‌شوند. سازمان های خوشه ای مبتنی بر تیم ها و گروه هایی هستند که اعضای این تیم ها ممکن است از مناطق جغرافیایی مختلف باشند. در سازمان های خوشه ای تیم ها برای تسریع جریان اطلاعات، کوتاه نمودن چرخه محصول، نزدیک سازی شرکت ها به مشتریان و افزایش کارایی و اثربخشی طراحی و ایجاد شده اند (رضائیان، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۳-۱۴- ساختار مجازی^[۴۰]

سازمان های با ساختار مجازی شبکه ی وسیعی از شرکت ها و رقبا هستند که در نقاط مختلف دنیا پراکنده بوده و با سرعت با یکدیگر همکاری و ارتباط برقرار نموده تا از فرصت ها استفاده کنند.در یک تلاش جمعی هر یک از شرکا شایستگی هایمحوری خود را ارائه می‌کند تا عملیات به نحو احسن انجام شود آنچنان که به هیچ وجه یک شرکت به تنهایی از عهده آن برنیاید. علت این نامگذاری آن است که سازمان از منابع بیرونی که به سازمان متعلق نیست، به وجود آمده است (الوانی،۱۳۷۷؛ حسن پور،۱۳۸۲).

۲-۱-۱-۳-۱۵- ساختار وظیفه‌ای

ساختارهای وظیفه‌ای ‌بر اساس جمع نمودن فعالیت‌های مشابه در یک بخش شکل می‌گیرند. به بیان دیگر گردش کار در سازمان مشخص نیست. در این ساختار هر بخش به صورت مجزا از سایر بخش‌ها هدفگذاری شده و تمرکز هر کدام بر حداکثر نمودن اثربخشی و کارایی واحد خود است. به دلیل مشخص نبودن ارتباط فعالیت‌های روزمره با اهداف استراتژیک سازمان، یکپارچه و هم‌راستا نمودن آن ها با یکدیگر نیز بسیار مشکل است. ‌در مورد نیروی انسانی نیز به دلیل تخصص بالای نیروی انسانی و انجام یک کار مشخص، اینگونه سازمان‌ها ازانعطاف پذیری و چالاکی مطلوبی برخوردار نیستند (رضائیان، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۳-۱۶- ساختار ارگانیکی و مکانیکی^[۴۱]

د-کم‏توجهی و بی‏دقتی: وجود مرحله تجدیدنظر، این احساس را در قضات دادگاه پایین‏تر تقویت می ‏کند که ضعف و نقصان کار آن‏ها را مرحله بالاتر و تجدیدنظر جبران می‏ شود و چنین احساسی به طور ناخودآگاه به کم‏توجهی و بی‏دقتی قضات دادگاه‏های بدوی می‏انجامد. منتهی اگر آن‏ها بدانند که سرانجام کار به آن‏ها ختم می‏ شد و راهی برای جبران اشتباهات آن‏ها وجود ندارد، اهتمام و سعی بیش‏تری در رسیدگی و صدور حکم دارند. وقتی قاضی دادگاه بدوی بداند در مقابل رأیی که صادر می ‏کند مسئول است و کسی نیست که نارسایی‏های کار او را جبران بکند، با دقت و وسواس بیش‏تری کار دادرسی را انجام می‏ دهد؛ ولی وقتی کسان دیگری را در کار خود سهیم می‏داند، اهتمام کم‏تری به خرج می‏ دهد؛حتی در نظام رسیدگی چند درجه‏ای هریک از قضات به نوعی خود را فارغ از هر گونه مسئولیت می‏ دانند و هریک تقصیر را متوجه دیگری می‏داند(القللی، ۱۹۴۶، ص ۱۳).

ذ-اطاله دادرسی: هرچند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، این زمان نباید مدت بسیار زیادی به طول

۱۰

انجامد. برای رسیدگی به هر پرونده‏ای، با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است که به طور معمول، این مقدار زمان در مرحله بدوی صرف رسیدگی به پرونده می‏ شود.این صرف زمان با انتظارات اصحاب دعوا و شرایط و امکانات جامعه کاملا تناسب دارد؛ ولی اگر رسیدگی بیش ازاین مدت به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شد.این وضعیت با اهداف آیین دادرسی سازگاری ندارد و جامعه را از دستیابی به نظم و امنیت باز می‏دارد. حال اگر پس از رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی که به اندازه کافی وقت برای آن صرف شده است، بنا باشد که پرونده برای بار دیگر نزد دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، بدیهی است که‏ کار دادرسی خارج از حد معقول و متعارف به طول می‏انجامد و عملا موجب اطاله دادرسی می‏ شود(المرصفاوی، ۱۹۸۲، ص ۷۹۱ و ابو عامر، ۱۹۸۵، ص ۱۶۶).در رد این ایراد چنین گفته‏اند که دستیابی به عدالت در زمان طولانی بهتر از ظلمی است که درزمان کوتاه روا داشته شود (البغال،۱۹۶۳،ص۷۹). هرچند ممکن است راهی برای رهایی ازپاره‏ای ایرادات گفته شده، (به عنوان مثال ایجاد تشکیلات اضافی و صرف هزینه و وقت) وجود نداشته باشد، باید توجه داشت که اولا: اهمیت کار قضایی اقتضا دارد که چنین اموری را چندان مورد توجه قرار ندهیم، ثانیاً: به طور کلی می‏توان راهکارهایی را درپیش گرفت که کم‏تر با چنین مشکلاتی مواجه باشیم و مهم‏تر این‏که محاسن تجدیدنظر بر معایب آن کاملا رجحان دارد و در فرایند دادرسی عادلانه نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. با این وصف به بررسی محاسن این نهاد در قالب دیدگاه موافقین می پردازیم:

گفتار دوم: دیدگاه موافقین تجدیدنظر

قبل از طرح دیدگاه های موافقین، توجه ‌به این نکته ضرورت دارد که آنچه بیش‏از همه توجیه‏گر تجدیدنظر در فرایند دادرسی است، این است که اولا: انسان در هر سطح و مرتبه‏ای که باشد، باز از خطا و اشتباه مصون نیست و ثانیاً: هم‏اندیشی و همفکری چند نفر، در هر زمینه و درباره هر موضوع نتیجه مطلوب‏تری را می‏تواند درپی داشته باشد.از آن جا که هریک از قضات همانند سایر انسان‏های دیگر در معرض خطا و اشتباه قرار دارند، به منظور به حداقل رساندن اشتباه‏های قضایی و جبران کاستی‏ها و نارسایی‏های احتمالی در امور و کارهای قضایی باید از هر مکانیسم مفید و معقولی در این زمینه بهره جست.یکی از مکانیسم‏های مفید و کارآمد برای دستیابی ‌به این منظور، تجدیدنظر

۱۱

نسبت به آرای قضایی است. این روش در وهله اول زمینه همفکری بیش‏تر برای یافتن راه‏حل بهتر ‌در مورد مسأله و مجهول قضایی فراهم می ‏آورد و ‌در ثانی به بهترین وجه از عهده جبران اشتباه‏های احتمالی برمی‏آید.قضات دادگاه بدوی باید همواره، درجهت احراز واقع و پرهیز از خطا و اشتباه از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به امید جبران آن در مرحله تجدیدنظر نباشند. منتهی بدون تردید رسیدگی به پرونده برای باردوم ‌و در مرحله تجدیدنظر، اشتباه‏های احتمالی را از بین می‏برد و اعتماد و اطمینان به عملکرد دستگاه عدالت کیفری را افزایش می‏ دهد. ازاین‏رو موافقین تجدیدنظر درجهت اثبات ضرورت آن به جهات و دلایل زیر استناد کرده ‏اند:

الف- مراعات احتیاط: در کار و فعالیت قضایی، بویژه در امور حقوقی، اصل اولی که راهنما و هادی فکر و اندیشه انسان است، اصل احتیاط است. احتیاط اقتضا می ‏کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی، بویژه مجهولات قضایی، به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده، و هر راه معقولی را برای احراز واقع و دستیابی به حقیقت دنبال کند. بدون تردید تجدیدنظر ازجمله روش‏های معقولی است که می‏تواند در روشنگری هرچه بیش‏تر مجهولات قضایی مفید و مؤثر باشد. به تجربه ثابت شده که با همه دقت و تلاشی که قضات دادگاه‏های پایین‏تر به‏کار بسته‏اند و با وجود آن‏که از روی بی‏غرضی و بی‏نظری تصمیم‏ گیری کرده ‏اند، در عمل مرتکب خطا شده و مصون از اشتباه نبوده‏اند(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۱). ‌بنابرین‏ صرف‏نظر از نارسایی‏های دیگری که ممکن است دادرسی‏ها را تحت تأثیر قرار داده، باعث بروز خطا و اشتباه در کار و تصمیم‏ گیری‏های قضایی شوند، تجربه های اندک از نارسایی‏ها نیز ما را به حزم و احتیاط وامی‏دارند و اندیشه تجدیدنظر را قوت می‏بخشند.

۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از منافع ارزیابی متوازن، پیوند اهداف کوتاه مدت به بلندمدت و مالی به غیرمالی است(کمالی شهری، ۱۳۸۴ : ۶) و از آنجایی که کشور ایران از جمله کشورهای در حال توسعه ای است، که تلاش های زیادی را برای مطرح شدن در عرصه های جهانی انجام می‌دهد، می بایست تکنیک هایی را در سیستم مدیریتی برگزید، که کشور را در دست یافتن ‌به این اهداف بلندمدت، یاری رساند.با توجه به اینکه رشد صنعت سیمان نیز جزئی از اهداف بلندمدت در توسعه پایدار می‌باشد و داشتن جامعه ای پویا در گرو داشتن صنایع موفق است، تحقیقی پیرامون بررسی امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در گروه شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان انجام شد.

ارزیابی متوازن می‌تواند در شناسایی و ایجاد استراتژی مناسب و افزایش اتفاق نظرها ‌در مورد استراتژی، ارتباط دادن استراتژی در سرتاسر سازمان، همسوسازی اهداف افراد و دپارتمان ها با استراتژی، مرتبط نمودن اهداف استراتژیک با اهداف بلندمدت و بودجه های سالیانه، بازنگری عملکردی دوره ای و تهیه بازخوردهای سازمانی، یک سازمان را منتفع سازد(Kaplan and Norton,1996:P.19). مک استراویس (۱۹۹۹) تأکید می‌کند که اگر ارزیابی متوازن، به طور صحیحی در یک سازمان اجرا شود، شش فایده خواهد داشت:

• • افزایش بینش مشتریان

• • تمرکز بر عملیات داخلی

• • انگیزش استفاده کنندگان داخلی

• • افزایش تلاش ها جهت به دست آوردن مشتری

• • ارتباط با مشتری و افزایش وفاداری مشتری

• ایجاد ارزش برای سازمان

در این تحقیق امکان اجرای ارزیابی متوازن به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی، در گروه شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا در صورت دست یافتن به نتایج مثبت، بتوان آن را به سایر شرکت‌های فعال در صنعت سیمان کشور نیز پیشنهاد کرد.

۱-۵- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

1. امکان اجرای ارزیابی متوازن در گروه شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان وجود دارد.

فرضیات فرعی تحقیق:

1. 1. امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) مالی ارزیابی متوازن وجود دارد.

1. 1. امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) مشتری ارزیابی متوازن وجود دارد.

1. امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) فرایند داخلی ارزیابی متوازن وجود دارد.

۴ .امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) یادگیری و رشد ارزیابی متوازن وجود دارد.

۱-۶- مبانی نظری فرضیات تحقیق

تحقیق پیش رو بر اساس نوع هدف کاربردی ،روش پیمایشی است. از لحاظ موضوعی، این پژوهش در حوزه ی حسابداری مدیریت می‌باشد و امکان اجرای ارزیابی متوازن را در گروه شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس این روش ابتدا کلیات پژوهش و پرسش های اصلی تحقیق مطرح و بر اساس آن فرضیات تنظیم می شود. سپس مبانی نظری و پیشینه تحقیق که از منابع کتابخانه ای و مقالات موجود در مجلات معتبر داخلی و خارجی گرفته شده، با توجه به نتایج تحقیق های انجام شده پیشین، از جمله تحقیق کمالی شهری(۱۳۸۴)، با عنوان” امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکت های لوازم خانگی فعال در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیق الهیاری(۱۳۸۶) با عنوان “بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”و تحقیق الهیاری(۱۳۸۷)، تحت عنوان “امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در بیمارستانهای شیراز”، می توان چنین نتیجه گرفت، که امکان اجرای ارزیابی متوازن، بدون شاخص سازی معیارهای چهارگانه آن یعنی معیار مالی، معیار مشتری، معیار فرایندهای داخلی و معیار رشد و یادگیری، وجود ندارد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

از آنجایی که روش جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است، دوره زمانی خاصی را در بر نمی گیرد و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. لازم بذکر است که پرسشنامه پژوهش در سال ۱۳۸۸ توزیع، جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، شرکت‌های تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته شده است.

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه ها

۱ )استراتژی: استراتژی راه های رسیدن به دیدگاه است. هر استراتژی توصیف می‌کند، که مجموعه مدیریت چه تدبیری در پیش بگیرد، که با توجه به امکانات و فرصت‌های موجودش در بازار بتواند در آینده به دیدگاه از قبل تعیین شده دست یابد (نمازی،۱۳۸۲: ۱۶۸).

۲ )معیار: فرمولی کمی است، که ارزش های آن بیانگر این مطلب است، که چه چیز را جهت رسیدن به هدف کمی مورد انتظار، باید مورد ارزیابی قرار داد (Ewans,2004:p.4).

۳ )ارزیابی متوازن: ابزاری جهت تبدیل دیدگاه ها و استراتژی سازمان به اهداف بوده و در واقع به مدیران کمک می‌کند تا به اهداف از قبل طراحی شده خود برسند و عملکرد مالی و غیر مالی، کوتاه مدت و بلند مدت و متوازن از نظر سهام‌داران، مشتریان، کارکنان و افراد داخلی و خارجی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند(نمازی و رمضانی،۱۳۸۲: ۴).

۴ )منظر مشتری: این منظر، که یکی از معیارهای ارزیابی متوازن است به مدیران فروش این امکان را می‌دهد، که بخشهائی از بازار، که شرکت در آن بخش‌ها باید با سایر رقبا رقابت کند را، مشخص نموده و معیارهای عملکرد مربوط به آن ها را تعیین می‌کند.

۱-۹- ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مسئله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، روش جمع‌ آوری داده ها و روش پژوهش تشریح و در ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. موضوع فصل دوم بیان ادبیات و پیشینه تحقیق های گذشته است. در ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق در رابطه با ارزیابی متوازن، بیان می شود. سپس پژوهش های انجام شده در رابطه با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بررسی می شود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه:

۹) چطور بر موانع فائق آمده و چه گام هایی برای رسیدن به اهداف برداشته است؟

۱۰) ‌در مورد نتایج و پیامدهای حاصل چه احساسی دارد؟

۱۱) آیا مراجع امروز به دنبال هدف یکسانی است؟ چه عمل متفاوتی انجام می‌دهد؟

۱۲) آیا می‌تواند تجربه­اش را در اصطلاحات امیدوارانه­تری از نو قالب بندی کند؟ در این حین لازم است که توجه مراجع به عناصر امیدوارانه داستانش هدایت شود (اسنایدر، ۲۰۰۵).

به پایان رساندن جلسه یا جهت دهی مجدد مراجع به زمان حال.

درمانگر داستان‌های گذشته را به همدیگر و به مسائل حاضر مراجع ربط می‌دهد. درمانگر پس از بررسی تجارب گذشته، مراجع به متوجه زمان حال می کند و از او می‌خواهد پیوند بین مسائل گذشته و مسائل جاری را مشخص نماید ‌به این منظور به طرح سوالاتی از این قبیل می ­پردازد :

اهداف ابتدایی تو چه شباهت­ها و تفاوت هایی با اهداف حال حاضر دارند؟

آیا راهکارهایی که در گذشته مورد استفاده قرارگرفته­اند، در موقعیت جاری مفید فایده هستند یا خیر؟ چرا؟ و چرا نه؟

این داستان چگونه می‌تواند پایانی امیدوارانه داشته باشد؟

این مهم ترین و دشوارترین سوالی است که مطرح می شود زیرا مراجع باید معنی و مفهوم تجارب گذشته خود را درک کند تا بتواند از آن ها برای برنامه ریزی آینده استفاده کنند (اسنایدر، ۲۰۰۰).

رویکرد روایتی امید درمانی به مراجع کمک می‌کند تا حیطه هایی از زندگی خود را که اهداف در آن ها به طور موفقیت آمیز و رضایت بخشی برآورده ‌شده‌اند، به خاطر اورده و بیان کند.

داستان های مراجع به عنوان معیاری برای بررسی میزان امید او و شناسایی حیطه های مسأله ساز و حیطه های رضایت بخش مورد استفاده قرار می گیرند (مک درموت و اسنایدر، ۱۹۹۹). ترغیب مراجع برای نوشتن روایت خودو انجام تکالیف در طول جلسات. مراجعان باید تکالیف نوشتاری را در بین جلسات اجام دهند. برای مثال، ممکن است از مراجع خواسته شود که ‌در مورد گذشته خود و یا اهداف خود و چگونگی دستیابی به آن ها بنویسد. درمانگر باید به مراجع بیاموزد تا با استفاده ازیک دیدگاه امیدوارانه و با تأکید بر گذرگاه ها و عوامل این تکالیف را انجام دهد. درمانگر همواره تکالیفخانگی مراجع را بررسی کرده و واکنش های مراجع ‌به این فرایند را مورد بحث قرار می‌دهد. تحقیق، فواید درمانی نوشتن روایت ها را تأیید ‌کرده‌است. مزایای روش های روایتی ناشی از یکپارچه کردن عناصر شناختی و هیجانی موجود در داستان های مراجع است. هدف نهایی، آشکار کردن امیدی است که بخشی از ساختمان روانشناختی فرد را تشکیل می‌دهد. به طور کلی حدود ۲ الی ۵ داستان ‌در مورد تعقیب اهداف، با توضیحات مفصل می‌تواند گذرگاه و عامل را آشکار کند. مرور این داستان­ها در بافت درمان می‌تواند این فکر رادر مراجع ایجاد کند که منابع لازم و ضروری برای ایجاد تغییرات مثبت را دارد. این امر هم چنین به آن ها در درک میزان امید خود کمک می‌کند(اسنایدر،۲۰۰۴).

۲-۲-۱۰-۳ فهم امید با بهره گرفتن از ارزیابی های رسمی

اسنایدر و همکاران (۱۹۹۱) برای اندازه گیری امید، مقیاس های مختلفی ایجاد کرده ­اند. اندازه گیری امید صرفا به منظور کمی کردن امید مراجع انجام نمی گیرد. در واقع این ارزیابی‌های رسمی اگر به شیوه مناسبی انجام گیرد، می‌تواند اطلاعات بیشتری ‌در مورد این سازه و ارتباط آن با وقایع جاری در اختیار مراجع قرار دهد. تبیین نتایج مقیاس­ها برای مراجعان می‌تواند درک آن ها را از نظریه ‌امید و مؤلفه های تشکیل دهنده آن افزایش دهد (اسنایدر، ۲۰۰۰).

پیوند امید

بوردین (۱۹۷۶) اتحاد درمانی را یک رابطه یکپارچه با سه مؤلفه در نظر می گرفت : تکالیف، اهداف و پیوند. تکالیف : افکار و رفتاری هستند که در جلسات درمان مفاد فرایند درمان را تشکیل می‌دهند.

اهداف : پیامدهای مطلوب و مورد نظر مداخله هستند. پیوند دلبستگی شخصی مثبت و پیچیده بین مراجع و درمانگر است که با اعتماد و احترام متقابل شخص مشخص می شود. در روش های درمانی مختلف بر هر یک از این سه مؤلفه تأکید می شود. در امید درمانی، پیوند امید با تأکید بر هر سه جنبه اتحاد درمانی به دست می‌آید. امید و اتحاد درمانی، به طور قابل ملاحظه­ای با یکدیگر هم پوشی دارند. مؤلفه‌­ی اهداف در اتحاد درمانی همان تفکر هدف در امید است. تکالیف، همان گذرگاه ها هستند و پیوند، همان عامل است. ‌بنابرین‏ آنچه رابطه مراجعه و درمانگر را بهتر کند می‌تواند باعث القای امید شود. در نظر گرفتن انتشارات مراجع می‌تواند امید به تغییر و پیوند درمانی را غنی کند. پیوند امید، شکلی از اتحاد درمانی قوی و روابط بین فردی امیدوارانه است که مراجع را در بافت امیدوارانه قرار می‌دهد و پایه و اساس چارچوب خانه امید را بنا می نهد (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۲-۲-۱۰-۴ مرحله دوم : افزایش امید

یکی از اهداف امید درمانی تغییر شیوه های عادتی وغیر مولد تعیین اهداف مسئله ساز است. درمانگر نمیتواند تنها ازطریق تغییر بینش مراجع و آشنا کردن او با اصول و مفاهیم نظریه امید ‌به این هدف دست یابد. برای تغییر الگوهای مزمن و خودکار تفکر، تمرین لازم و ضروری است. تکنیک های امید درمانی به درمانگران کمک می‌کند توانمندی های مراجع را شناسایی کرده و کارایی آن ها را در حیطه­های لازم افزایش دهد. در این درمان، درمانگر با بهره گرفتن از ابزارهای درمانی شناختی ـ رفتاری، متمرکز بر حل مسأله و روایتی به منظور افزایش امید، مداخلات شبه آموزشی ارائه کرده و این امکان را برای مراجع فراهم می‌کند تا به تمرین مهارت‌های مربوط به افزایش امید بپردازد. این تکنیک­ها عبارتند از :

۱) راهکارهایی برای ایجاد هدف