نام محقق
نتایج به دست آمده از تحقیق

انواری رستمی و سراجی (۱۳۸۴)

بیانگر اهمیت سرمایه فکری، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه فکری با ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

پی تان^[۱۲]، پلومن و هنکک (۲۰۰۷)

در پژوهش خود دریافتند که سرمایه فکری و عملکرد شرکت به طور مثبت با یکدیگر مرتبط بوده ، بعلاوه نرخ رشد سرمایه فکری نیزبه طور مثبت با عملکرد شرکت مرتبط می‌باشد. پی تن و پلومن هنکک ، ۲۰۰۷، ۹۵-۷۶) .

چن^[۱۳] و همکارانش (۲۰۰۵)

دریافتند که رابطه مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت وجود دارد همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه فکری می‌تواند بیانگر ایجاد ارزش اقتصادی در بازار باشد (چن و همکارانش ، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹).

وانگ^[۱۴] (۲۰۰۸)

نشان داد که ارتباط مثبت بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌های موجود در صنعت الکترونیک موجود در شاخص S&P500 امریکا وجود دارد(وانگ، ۲۰۰۸، ۵۶۳-۵۴۶).

باسی^[۱۵] و بورن (۱۹۹۹)

در بررسی ۵۰۰ شرکت امریکایی یافتند که ارتباط مثبت بین سرمایه گذاری در بخش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد (باسی و بورن ، ۱۹۹۹، ۴۳۲-۴۱۴).

نیکومرام ، رهنمای رودپشتی ، هیبتی (۱۳۸۷)

نشان دادند که سرمایه فکری با بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده ارتباط معنادار وجود دارد و سرمایه فکری برروی این شاخص ها تأثیرگذار بوده است.

هافمن ^[۱۶]و همکارانش ، ۲۰۰۷

پس از بررسی ۸ شرکت IT سوئدی ‌به این نتیجه رسیدند که ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کل رابطه معناداری با سرمایه فکری برقرار نکرده است اما گزارشگری ریسک سیستماتیک در بررسی با سرمایه فکری به شفافیت آن می افزاید.

۵-۱ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

نمودار ۱-۱ مدل تحلیلی تحقیق

ریسک

ریسک سیستماتیک

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه فیزیکی

اندازه شرکت

Fsizehdjkhsd

l

متغییر مستقل

متغییر وابسته

متغییر تعدیلی

۶-۱- اهداف تحقیق :

هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی اینکه اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است

اهداف فرعی :

۳- شناسایی رابطه بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۴- شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۵- شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران.

۷-۱- سؤال های تحقیق :

سوال اصلی ۱ :

آیا بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

سوال های فرعی :

۱- آیا بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

۲- آیا بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

۳- آیا بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد؟

سوال اصلی ۲ :

آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است؟

۸-۱- فرضیه های تحقیق

برای پاسخ به سؤال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید: .

۱-فرضیه اصلی اول : بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی اول : بین سرمایه فیزیکی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم : بین سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین سرمایه انسانی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

۲- فرضیه اصلی دوم :

اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک ‌تاثیرگذار است.

۹-۱- متغیرهای تحقیق :

متغییر های این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد که سرمایه فکری و اجزای آن به عنوان متغییر مستقل و ریسک سیستماتیک به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

متغیر مستقل: در این پژوهش با توجه به مدل های ارائه شده سرمایه فکری که خود شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی است به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

متغیر وابسته: با توجه به حساسیت بسیاری از شرکت ها و با توجه به متغیر مستقل، در این تحقیق ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱۰-۱-روش تحقیق

از لحاظ طبقه بندی ‌بر مبنای‌ روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است که با بهره گرفتن از داده های مشاهده شده انجام می شود در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی ها باشد، مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند(خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۸).

مقیاس اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است . مقیاس نسبی بالاترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می‌دهد این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس‌های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش تحقیق به صورت قیاسی – استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ، مقاله و اینترنت جمع‌ آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه- های پژوهش با به کارگیری روش های آماری مناسب، از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در شرکت- های بورسی است تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. ‌بنابرین‏ شاخص همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می‌کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگر وابسته است. تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق کاربردی بوده است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. هدف تحقیق های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در تحقیقات کاربردی، تأکید برتأمین سلامت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و یافته های آن نیز به میزان بسیار زیاد قائم به مکان و زمان هستند.

۱۱-۱ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق، چهارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار باشد.

۱-۱۱-۱ قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهند.

۲-۱۱-۱ قلمرو زمانی تحقیق

برخلاف ACOD، در نهاد تعویق حکم متهم باید به جرم خود اعتراف کند. در ACOD، پس از اتمام دوره تعویق، کلیه مدارک به طور خودکار مهر و موم شده و اتهامات رفع خواهد شد. در حالی که در تعویق، متهم در صورتی که دوره را با موفقیت به اتمام رسانده باشد، باید از دادگاه تقاضای رفع پیگرد و اتهامات را بنماید. (en.wikipedia.org)

با توجه به مطالب گـفته شده، نهاد تعویق صـدور حکم در صـورت اجرای درست و دقیق آن،

می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد و نسبت به اجرای کیفر نتایج بهتری را رقم زند. البته باید توجه داشـت که این نهاد به خصـوص در ایران، فقط نسـبت به جرایمی که از اهـمیت کمـتری برخـوردار هستند، اعمال خواهد شد و البته قاضی باید نهایت دقت را در هنگام تصمیم به اعمال تعویق داشته باشد، وگرنه تعویق نابجای صدور حکم خود می‌تواند موجد اثراتی بدتر از حبس باشد.

بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس

چنانچه متهمی در مرحله رسیدگی پس از احراز مجرمیت مشمول شرایط تعویق نشد یا اینکه قاضی تعویق صدور حکم را به مصلحت ندانست و کیفر حبس را برای او در نظر گرفت، باز هم تحت شرایطی امکان جلوگیری از اجرای محکومیت مجرم به کیفر حبس وجود دارد، از جمله تعلیق مجازات مجرم. در این بخش این راهکار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه

تعلیق اجرای مجازات اگرچه سیستمی جدید است اما ریشه‌های آن به قرن هجدهم برمی گردد که پیروان مکتب تحققی، اجرای مجازات نسبت به مجرمان اتفاقی را بی فایده می‌دانستند به خصوص مجرمانی که به حبس های کوتاه مدت محکوم می شدند. (زراعت،۱۳۸۵، ۲۲۵)

تعلیق اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات مجرم در مدت معین تا چنانچه در این مدت مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرد محکومیت او منتفی گردد.» در واقع امکان تعلیق مجازات یک مرحله بعد از امکان تعویق مجازات یعنی بعد از تعیین مجازات، فراهم می‌گردد.

امروزه تعلیق اجرای مجازات یک تدبیر ارفاقی نسبت به همه محکومان اصلاح پذیر که فاقد محکومیت کیفری موثرند محسوب می شود. سیاست گزاران کیفری امیدوارند محکومان به شوق معافیت از مجازات و آثار آن و از بیم اجرای مجازات با پیروی از دستورهای دادگاه در اصلاح رفتار خود بیش از پیش بکوشند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۴۱)

تعلیق مجازات به دو صورت انجام می‌گیرد یا به شکل ساده است یا مراقبتی. در تعویق ساده

مجرم فقط متعهد می شود که در دوره تعلیق مرتکب تخلف و جرم نشود و با نحوه رفتار خود نشان دهد که دیگر مرتکب جرم نخواهد شد. چنانچه این دوره را با موفقیت بگذراند، اعمال مجازات بر او منتفی خواهد شد.

اما تعلیق مراقبتی پیچیده تر است. سازمان ملل متحد از تعلیق مراقبتی چنین تعریفی را ارائه نموده است : «تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می‌شوند و عبارت است از: معلق کردن مشـروط مجازات مجـرم در طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصـی قرار می‌گیرد و به صورت فردی ارشاد و درمان می شود.» این تعریف شامل چهار عامل اصلی است: انتخاب مجرمین به نحو مطلوب، تعلیق مشروط مجازات، ارشاد و درمان. (هریس، ۱۳۷۷، ۱۵)

تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی به شکل ساده در ایران نخستین بار در مواد ۴۷ تا ۵۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ پیش‌بینی گردید ولی به لحاظ عدم توجه به آثار آن و به لحاظ شمول آن به کلیه جرایم جنحه ای، دادگاه ها اختیارات به نسبت زیادی در استفاده از آن داشتند. به علاوه فاقد هر گونه دستورات مراقبتی و اصلاحی برای دوره تعلیق بود. ‌در سال‌ ۱۳۰۷ مواردیکه در آن امکان تعلیق میسر بود احصا گردید و موارد مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده ۱ قانون مذکور تعیین شده بود. هم چنین دامنه شمول تعلیق به جزای نقدی نیز گسترده شد. در نهایت مقررات کامل تر در سال ۱۳۴۶ به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی گردید. در این قانون حدود، شرایط، اقدامات و دستوراتی که در زمان تعلیق باید رعایت شود و آثار آن ها به طور دقیق مورد توجه قرار گرفت. دامنه شمول این قانون از قانون قبلی گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد. تفاوت بارز و آشکار میان این قانون و قانون ۱۳۰۴ تقلیل میزان محکومیت به حبس از ۳ سال به ۱ سال بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۵؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۱۱۰)

در ماده ۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۵ سال از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات آن ها معلق شده یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آن ها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور آیین نامه خاصی پیش‌بینی شده بود، اما تصـویب این آیین نامه سـال ها به تعویق افـتاد تا اینکه بعـد از پیروزی انقلاب اسـلامی، در آیین نامه امورزندان ها در شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. (ولیدی،۱۳۷۹، ۱۲)

«قانون‌گذار سال ۱۳۶۱ هم به طور عمده از مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ تبعیت نموده است با این تفاوت که این نهاد حقوقی دیگر به مجازات حبس اختصاص داده نشد، بلکه کلیه محکومیت های تعزیری را شامل می شد. با تصویب ماده ۲۵ قانون مجازات ۱۳۷۰، در این قانون نیز کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق شناخته شد. انگیزه اصلی قانون‌گذار برای ایجاد این نهاد اجتناب از محکومیت به حبس بود ولی به دلیل اینکه دامنه آن به مجازات های دیگر نیزگسترش داده شد، استفاده نامناسب آن همواره منشا انتقاد به نهاد حقوقی تعلیق مبنی بر انعطاف بیش از حد ‌در مقابل‌ مجرمان بوده است.» (تیرگر فاخری، ۱۳۷۷، ۳۹)

تا سال ۱۳۹۲ تعلیق مجازات تنها به شکل ساده اجرا می شد اما دادگاه می‌توانست مجرم را به اجرای دستورهایی ملزم کند، تا اینکه با تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، امکان تعلیق هم به صورت ساده و هم مراقبتی، با وجود همان شرایطی که برای تعویق مقرر گردیده است، برای جرایم درجه سه تا هشت به صراحت پیش‌بینی شد. ‌بنابرین‏ در حال حاضر برای کیفر حبس تا ۱۵ سال، امکان تعلیق ساده و مراقبتی وجود دارد.

به موجب ماده ۴۶ این قانون: «در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌ سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

ب‐ ﺳﻤﺎﭘﻞ^[۹۳]

سماپل سرواژه عبارت «سیستم مدیریت اطلاعات پایه اقلام» است (قلندری، ۱۳۸۵). ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۴ ﺑﺮﺍی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻭﻛﺪﮔﺬﺍﺭی موجودی های ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺳﻤﺎﭘﻞ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮی ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺧﺒﺮﻩ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻭ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻛﺎﻻ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ، ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻤﺎﭘﻞ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ (عباسی رائی، ﻧﺨﻌﻲﻛﻤﺎﻝﺁﺑﺎﺩی، ۱۳۸۷).

۴- سیستم های شماره فنی قطعه^[۹۴]

ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﺟﺰﺍء آن ها ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯی. ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﻴﻦ سیستم هاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵- سیستم های یونیک ساز، ردیابی، تسهیل فروش و خودکارسازی ضبط داده ها (بارکد^[۹۵] و RFID^[96]) یکی از سیستم های کدگذاری اقلام که در سطح وسیعی در ایران کاربرد یافته است، سیستم بارکدگذاری اقلام خرده فروشی است. این سیستم در سال ۱۳۷۴ وارد ایران شد. در آن سال برای نوین سازی نظام توزیع و تنظیم بازار احساس شد که به کدگذاری اقلام تولید داخل که در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می‌شوند نیاز است. مصوبه دولت وزارت بازرگانی را مکلف کرد که این کار را به انجام برساند. وزارت بازرگانی هم با مطالعه و بررسی سیستم های موجود در دنیا، سیستم بارکدهای بین‌المللی موسوم بهEAN^[97] را انتخاب کرد و تشکیلات و سازمان و نمایندگی آن در ایران را ایجاد و فعال نمود. از طرف سازمان بین‌المللی EAN (که از سال ۲۰۰۵ بهGS1 ^[۹۸] تغییر نام داد) پیش کد ۶۲۶ به ایران تخصیص داده شد (قلندری، ۱۳۹۱).

ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۳ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۷۹ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ۷۳ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎﺭﻩﮔﺬﺍﺭی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎﻡ GS1 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴـﺰ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۴ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﻋﻀﻮ GS1 ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ۱۰۹ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ^[۹۹].

۶- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ

ﻛﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺳﺘﺮﻳﺖ^[۱۰۰] ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺑﺎ ۱۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ (UNDP^[101]) ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ ﻛﺪ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪیﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ UNSPSC^[102] ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯ ـ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ ـ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﺍی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ^[۱۰۳]. ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ (۲-۲). ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

جدول (۲-۲). مقایسه انواع سیستم های طبقه بندی و کد گذاری

ویژگی ها
سیستم ها
دسته اول گمرکات
دسته دوم آماریها
دسته سوم

IOS

دسته چهارم

N/P

دسته پنجم

Barcode

دسته ششم

E-Com

اثر ‌بر تنوع

کاهش/افزایش تنوع نمی دهد

کاهش/افزایش تنوع نمی دهد

تمایل به ژنریک سازی و کاهش تنوع می‌باشد. هرچه کاهش بیشتر باشد مطلوب تر است.

افزایش تنوع محدودیت می‌دهد.

شدیداً” افزایش تنوع را به دنبال دارد.

کاهش تنوع کلی

سازمان‌های کاربر

سازمان‌های حاکمیتی و دولتی(بویژه گمرک)

سازمان‌های حاکمیتی و دولتی(بخش‌های اقتصادی و برنامه و بودجه)

واحدهای نظامی و مؤسسات بسیار بزرگ

واحدهای تولید کننده متوسط و بزرگ

واحدهای تولیدی و خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای

کلیه سازمان فروشنده و خریدار (تجارت الکترونیکی)

گستره پوشش

بین‌المللی

ملی و بین‌المللی

بنگاه

بنگاه

بنگاه های متعدد

بنگاه

نمونه کاربران

وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع، مرکز آمار، سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد

ارتش آمریکا، وزرارت راه آمریکا، ارتش انگلیس و ارتش روسیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،

شرکت ملی نفت ایران

، کمپانی نفت شل، شرکت صا ایران

صا ایران، صنایع دفاع، صنایع غذایی مائده

فروشگاه های زنجیره ای اتکا، رفاه، شرکت شیرین عسل، صنایع غذایی مائده

جنرال الکتریک

رویکرد

فقط طبقه بندی

فقط طبقه بندی

طبقه بندی و شناسایی کل اقلام مورد استفاده در سازمان

طبقه بندی و شناسایی محصول و اجزا

فقط شناسایی

فقط طبقه بندی

رویکرد

فقط طبقه بندی

فقط طبقه بندی

طبقه بندی و شناسایی کل اقلام مورد استفاده در سازمان

طبقه بندی و شناسایی محصول و اجزا

فقط شناسایی

فقط طبقه بندی

سیستم های ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭی ﮐﺎﻻ^[۱۰۴]

الف) ﻣﻘﺪﻣﻪﺍی ﺑﺮ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ

برای دسترسی سریع و سهل به کالاها در انبار و نگهداری صحیح از آن ها و پیشگیری از بروز مشکلات در انبارها، کالاها را ابتدا طبقه بندی و سپس کدگذاری می‌کنند و بنحو صحیحی در انبارها مستقر می نمایند این کار همچنین باعث می شود که از کالاهای انبار بنحو صحیحی نگهداری شود. اصولاً به دلیل اهمیتی که موجودی ها در یک سازمان دارا هستند، باید ترتیبی اتخاذ گردد که کالاها به طور منظم و منطقی در انبار دسته بندی، طبقه بندی، کد گذاری و چیده شوند تا در هر زمان که ضرورت اقتضاء کند، بتوان به آن ها دستیابی و دسترسی پیدا کرد، بدون آنکه مشکل جدی در این زمینه به وجود آید (کاظمی، ۱۳۸۹).

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻚ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻤﺎﺩ (ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ، ﺣﺮﻭﻑ ﻭ …) ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ (ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ) ﺭﺍ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻛﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍی ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺍی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ، روش ها ﻭ …) ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻛﺪ موجودیت ها ﻳﺎ ﺍﻗﻼﻡ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺷﻴﺊ، ﭼﻴﺰ ﻳـﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩی ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻛﺸﻒ ﺭﻣﺰ^[۱۰۵] ﺷﻮﺩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ (‌غلام زاده، ۱۳۷۷).

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻛﺪﮔﺬﺍﺭی ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻗﻼﻡ ﻳـﺎ موجودیت ها ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎی موجودی ها ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ آن ها ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩی ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ب:مقایسه آثار انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامی

پرداخت با قائم مقامی نوعی ایفای تعهد و وفای ‌به‌ عهد است. آثار وفای به عهد بر آن مترتب می‌شود. از اینرو با اینکه در پرداخت با قائم مقامی نیز همانند انتقال طلب مالکیت فی الذمه مدیون به شخص ثالث واگذار می‌گردد. مع الوصف ایندو مفهوم حقوقی از جهات زیر در آثار دارای تفاوت‌های عدیده ایی هستند:

اولاً: همان‌ طور که گفته شد در پرداخت با قائم مقامی آنچه محور اساسی اقدامات ایفا کننده و هدف طرفهای چنین رابطه­ایی است در واقع ایفاء تعهد اصلی در حق، متعهدله است. بدین لحاظ هرچند ایفاکننده در چنین ارتباطی در مطالبه طلب از مدیون جانشین متعهدله می‌گردد، لیکن آنچه را در حق وی تادیه نموده است، «عوض»، محسوب نمی‌شود. یا به تعبیر دیگر حقی است که پرداخت کننده یا قائم مقامی جهت مراجعه به مدیون پیدا می‌کند و ناشی از ایفاء تعهد است که نسبت به تعهد اصلی انجام داده است. و هم بدین جهت است، که اگر بدون اذن مدیون دین را ادا نماید، حق مراجعه به مدیون را نخواهد داشت. آنچه بستانکار اصلی به دست می‌آورد، چیزی به جزء ایفاء تعهداصلی در حق وی نیست. زیرا هدف اصلی ایفاء دین مدیون است. حال در انتقال طلب در صورت واگذاری بلاعوض طلب به ثالث، این بستانکار اصلی است که قصه تبرع دارد نه منتقل الیه. و در فرض واگذاری معوض طلب نیز به صرف تراضی طرفین تملیک طلب و عوض حاصل می‌شود. اگر وفای به عهد توسط مدیون اصلی در ارتباط با تعهد اولیه صورت پذیرد، در حق منتقل الیه طلب خواهد بود. از این رو در قرارداد انتقال طلب کلیه آثارناشی از روابط طرفین را باید بر مبنای توافق ناقل و منقول الیه تحلیل نمود. و نیازی به اذن مدیون نیست، بر خلاف پرداخت با قائم مقامی که عمل مادی موسوم به وفای به عهد است، که منشاء آثار حقوقی می‌گردد. و پرداخت کننده قائم مقام در صورت اذن مدیون با موافقت بستانکار آنهم پس از ادای دین حق رجوع به مدیون را دارد.

از طرف دیگر در حالت انتقال بخشی از طلب در فرض اعسار بدهکار، ناقل و منتقل الیه وضعیت یکسانی دارند و به نسبت می‌توانند در غرما داخل شوند. لیکن در پرداخت با قائم مقامی پرداخت کننده قستمی از طلب و به ‌عنوان بستانکار اصلی است و برای شرکت در غرما هم عرض یکدیگر تلقی نشده­اند^[۸۵]

ثانیاًً: از آنجا که منظور از پرداخت با قائم مقامی ایفاء و ادای دین دیگری است، ایفا کننده نمی‌تواند بجز آنچه تادیه نموده است، از مدیون دریافت نماید. بر خلاف قراردادانتقال طلب، منتقل الیه چون در پی سودجویی است، غالباً طلب را به کمتر از میزان خود می‌خرد و آن را ادا می‌کند، و در مقام تادیه دین از مدیون اصلی میزان و مبلغ اصلی را مطالبه می‌کند.

در پرداخت با قائم مقامی در خصوص اینکه تا چه اندازه پرداخت کننده حق رجوع دارد، قانون مدنی ساکت است. ولی از ملاک مواد ۷۱۵ تا ۷۸۳ ق.م. که درباره ضامن است چنین بر می‌آید که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد، مشروط بر اینکه از میزان دین تجاوز نکند، پس اگر دین را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند، تنها تا همان میزان حق رجوع دارد، به بیان دیگر معیار میزان استفاده و نفعی نیست که مدیون از اقدام شخص ثالث می‌برد، بلکه معیار میزان مبلغی است که پرداخت می‌شود، واین مبلغ نباید از اصل دین فراتر ‌رود^[۸۶]

ثالثاً: پرداخت با قائم مقامی گاهی به حکم قانون صورت می‌پذیرد اگر در چنین حالتی شخص ثالثی بموجب قانون دین را می‌پردازد و قائم مقام بستانکار می‌گردد. اثر تادیه چنین دینی آن است که پرداخت کننده بجای طلبکار اولیه مالک می‌گردد، مع الوصف نقل ملکیت طلب در شخص ثالث در حالت مذکور دارای اصولی است، که کاملاً متفاوت با آنچه که به انتقال طلب موسوم است. زیرا عنصر ایفاء تعهد به نفع بستانکار اولیه درانتقال طلب حتی در صورتی که انتقال قهری و بموجب قانون باشد، نقش ایفا نمی‌کند، لیکن در پرداخت با قائم مقامی اعم از اینکه بحکم قانون باشد یا ‌بر مبنای‌ قرارداد، آنچه عنصر اساسی و محوری را تشکیل می­دهد ایفاء تعهد در حق بستانکار اولیه است که در اثر آن ملکیت طلب به ایفاء کننده منتقل می‌شود و هم بدین جهت است که پرداخت کننده با قائم مقامی فقط معادل دینی که ادا نموده است، حق مراجعه به مدیون را دارد. بر خلاف انتقال طلب قواعد مربوط به ایفاء ناروا، در روابط او یا مدیون با سایر اشخاص ذینفع تحت شرایطی می‌تواند مؤثر باشد.

مبحث دوم:ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت

پس از ذکر مقدمه و تعاریف انتقال طلب و ایفاء دین از جانب غیر اکنون به بحث اصلی و نظام حقوقی حاکم بر ایفاء تعهد از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت می پردازیم. لذا در این مبحث اثر ایفای تعهد از جانب غیر را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

گفتار اول:تبرعی بودن ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدنی

در مطالب گذشته تا حدودی مفاهیم حقوقی این دو نهاد و آثار هر یک از آن ها را مورد بررسی قرار دادیم. اما آنچه اینجا مطرح می‌شود در واقع نحوه برخورد دوگانه قانون‌گذار با این دو نهاد در قوانین مختلف است.

به طور معمول انجام تعهد از جانب متعهد، راه طبیعی سقوط تعهد است، ولی در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که تعهد توسط دیگران پرداخته شود.از منظر طلبکاران این امر باعث پرداخت دین و ایفاء تعهد می‌شود. ولی مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در چنین مواردی پرداخت کننده که هیچ الزامی چه قانونی و چه قراردادی برای پرداخت نداشته است می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند؟

در قانون مدنی اصل بر این است که اگر شخصی دین و تعهد دیگری را بپردازد و یا بموقع اجرا بگذارد، این امر حاکی از تبرع است ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می‌دارد:

«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الّا حق رجوع ندارد». این ماده در وهله اول جواز انجام تعهد از جانب غیر را می‌دهد در وهله­ی بعد آثار مترتب بر آن را بیان می‌کند.

بر طبق ماده فوق شخصی که دین دیگری را ادا کرده فقط در صورتی می‌تواند آنچه را ایفاء ‌کرده‌است از مدیون مطالبه کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده باشد. در غیر اینصورت، حق مراجعه به او را نخواهد داشت؛ زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است و تادیه دین دیگری بدون اذن او، ظهور در تبرع دارد.^[۸۷]

قسمت اول ماده ۳۰۶ نیز که چهره دیگری از ایفاء تعهد را بیان می‌کند و این ماده قاعده وجود قصد تبرع در ایفاء دین دیگری را تحت شرایطی بیان می‌کند، در این ماده می خوانیم:

بسیارى از فقها در باره فلسفه و علت حکم اباحه ‌به این نکته اشاره کرده‌اند که منشأ اباحه دو چیز است: گاهى اوقات به علت فقدان ملاک الزامى در یک عمل است و گاهى اوقات به علت وجود ملاک آزادى و مختار بودن انسان است. ‌بنابرین‏، اصل اباحه در راستاى اثبات آزادى براى فرد است: «و الاباحه قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من اى ملاک یدعو الى الالتزام فعلاً او ترکاً و قد تنشأ عن وجود ملاک فى ان یکون المکلف مطلق العنان و ‌ملاک‌ها على الاول (لا اقتضائى) و على الثانى (اقتضائى) (صدر: ۱۴۱۰ه، ج۱، ۱۶۵).

‌بنابرین‏، اصل بر آزادى عمل در انسان و اباحه در اعمال و رفتار اوست و تکالیف نیز در این راستا وضع گردیده اند. پس، تکلیف خود نیازمند دلیل زاید است و تازمانى که دلیلى برتکلیف ارائه نگردد اصل بر اباحه و برائت است. مطابق اصل اباحه، اعمال ممنوعه و حرام به وسیله شارع بیان شده اند. چنان چه ممنوعیت رفتاری از سوی شارع اعلام نشده باشد و یا مجازات فعل یا ترک فعل یا قابلیت مجازات آن بیان نشده باشد، نمیتوان چنین رفتاری را جرم انگاشت، در این موارد اصل اباحه است و هیچ رفتاری حرام نیست و هیچ فعلی واجب نمی باشد مگر آن که بر حرمت یا وجوب آن دلیلی از منابع شریعت وجود داشته باشد و در صورتی که دلیلی محقق نباشد، باید آن رفتار را مباح و جایز فرض نمود. از اینرو، جرم انگاری رفتارهای مباح و مجاز، به وسیله قانون‌گذار خلاف اصل است. بلکه مجازات به خاطر رفتار مجاز حرام است، زیرا بر پایه اصول اسلامی مقتضای اصل، حرمت حبس، حرمت اخذ مال بدون رضایت و سایر اقدامات مشابهی است که به مثابه مجازات، تعیین و اعلام می‌شوند.

۳-۳-۵-۲- اصل عدم ولایت

در اینجا، ولایت به معنای حق سرپرستی است که با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. اصل آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم( مسجدسرایی و مومنی: ۱۳۸۸، ۱۳۸).

رایج ترین مبنای این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یک اصل مستقل، بلکه یکی از موارد جریان اصـل استصحاب است: ولایت یکی از امور مجعول است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضای استصحاب، حکم به عدم ولایت می شود مگر آن که ولایت برای شخص خاصی به اثبات رسد. جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه کاربرد فراوانی دارد(نجفی: ۱۴۲۷ه، ج۲۹، ۱۸۸-۱۸۹).

مبنای دیگر اصل عدم ولایت، توحید می‌باشد. ‌بر اساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراًً از آن خدا است، بلکه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالک الملک» او ملک الناس است و هیچ کس جز او، سزاوار حکم کردن نیست: «ان الحکم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستی، به اذن او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان ها را ندارد( موسوی خمینی(ره): ۱۳۶۸، ج۲، ۱۰۰).

در این تحلیل، اصل عدم ولایت از فروع توحید است، در آن، سلطنت مخلوقات بر یکدیگر نفی می شود. یکی دیگر از مبانی اصل عدم ولایت، بر آزادی بشر مبتنی است. بر اساس این مبنا، چون انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدی در حق آنان است( منتظری: ۱۴۰۸ه، ج۱، ۲۷).

مقتضای اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، عدم جواز جرم انگاری و اقدام افراد به مجازات دیگران است، چرا که جرم انگاری مستلزم اعمال مجازات بر دیگران و در نتیجه اعمال نوعی تصرف و ولایت در شئون آنان می‌باشد، از این رو جرم انگاری و اعمال مجازات به توجیه و مجوز نیاز دارد.

۳-۳-۶- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری

علاوه بر اصول و محدودیت های شرعی فوق الذکر که مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری با آن ها مواجه است، قانون‌گذار اساسی نیز در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت به حقوق و آزادیهای فردی توجه کرده و اصولی را وضع نموده که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول به وسیله جرم انگاری، می بایست ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات نماید.

الف. اصل مصونیت فردی

اصل۲۲قانون اساسی، بر اساس اصل یادشده، اصل بر مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص است و از آنجا که جرم انگاری مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان، آزادی، مال و حقوق شخص است، لذا اعمال محدودیت بر اصل یادشده از طریق جرم انگاری نیازمند اثبات ضـرورت محدودیت از طرف مجلس شورای اسلامی می‌باشد(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۹).

‌بنابرین‏ میتوان گفت که جرم انگاری در حوزه حقوق و آزادی های فردی توسط قانون‌گذار عادی بدون اثبات ضرورت اعمال محدودیت، مغایر اصل یادشده مصونیت فردی بوده و می بایست مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.

ب. اصل منع تفتیش عقائد

اصل ۲۳ قانون اساسی، برخلاف اصل قبلی که استثناپذیر بود، قانون‌گذار اساسی اصل منع تفتیش عقاید را به طـور مطلق وضع کرده و مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند با جرم انگاری متعرض آن شود.اصل۲۳ بیان می‌دارد« تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد».

ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی«نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». با توجه به اصل یادشده، قانون‌گذار اساسی اصل را بر آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالـب دانسته است، ولی این اصل در دو مورد استثنا پذیر است: اخلال به مبانی اسلامی و اخلال به حقوق عمومی. ‌بنابرین‏ مجلس شورای اسلامی در صورت جرم انگاری در حوزه مطبوعات و نشریات بایستی اثبات نماید که با این جرم انگاری می‌خواهد از تعرض به مبانی اسلام و حقوق عمومی جلوگیری نماید.

د. اصل منع تجسس

طبق اصل۲۵قانون اساسی قانون‌گذار اساسی با تصویب اصل، در واقع منع بازرسی و استراق سمع و نیز منع هر گونه تجسس را به عنوان یک اصل پذیرفته و جواز چنین اموری را فقط به حکم قانون‌گذار عادی دانسته است که قانون‌گذار عادی نیز در صورت اعمال محدودیت بر اصل یادشده از طریق جرم انگاری ملزم به اثبات ضرورت وجود محدودیت می‌باشد وگرنه مصوبه مجلس مغایر با اصل یادشده خواهد بود.