کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



۲ – ۸ – مدل ظرف زباله

این مدل با روش های قبلی به صورت مستقیم قابل مقایسه نیست، زیرا این روش برخلاف روش های تدریجی که به چگونگی فرآوری یک تصمیم می پرداخت، با جریان های متعدد تصمیمات در سازمان سرو کار دارد. این روش کمک می کند تا به تمام سازمان و تصمیماتی که پی در پی توسط مدیران اخذ می شود، فکر نمود. این مدل برای توضیح تصمیم گیری در سازمان‌هایی که دارای عدم اطمینان هستند، توسعه یافته است. یکی دیگر از مشخصه‌ های این مدل، پرداختن به جریان های رویدادها بجای پرداختن به یک رویداد مجرد است. این بدان معنا است که ما به صورت منطقی با یک مسئله که شناسایی آن ابتدای راه و انتخاب راه حل انتهای آن است روبرو نیستیم. در حقیقت ممکن است که شناسایی مسئله و راه حل آن مسئله ممکن است که با یکدیگر در ارتباط نباشند. ممکن است یک ایده ای برای حل مسئله به میان آید در صورتی که اصلا چنین مسئله ای مشکل ما نباشد و بر عکس برای یک مسئله ممکن است که به نتیجه ای نرسیم. تصمیمات، نتیجه جریان های مستقل رویدادها در سازمان هستند. (دانشفر،۱۳۸۰ .۱۶ -۲۰).

۲ – ۹ – رویکردهای تصمیم گیری

رویکرد تصمیم گیری می‌تواند از دوجنبه اصلی بررسی شود. رویکرد هنجاری و رویکرد توصیفی . رویکرد هنجاری یا کمی تأکید بر تعیین ارزش‌های مشخص برای پارامترهای مسئله و حل آن برای طیفی از ارزش‌ها یا یک ارزش مشخص را دارد.در مقابل، چارچوب کار توصیفی یا کیفی تلاش نمی نماید که عوامل را رده بندی کند بلکه به دنبال بیان آن ها در عبارات کلی بوده و حل مسئله بر اساس آن ها مبتنی می‌باشد. (Robbins, 2000 ,45)

به لحاظی می توان تقسیم بندی مربوط به تصمیم گیری را به سه دسته کلی در ارتباط دانست:

۱-تصمیم گیری عقلایی

۲-تصمیم گیری رفتاری

۳- تصمیم گیری باز

۲ – ۱۰ – تصمیم گیری عقلایی

تصمیم گیری عقلایی بدین معنی است که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست . فرد در تصمیم گیری‌های خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی است که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند . ( حاضر، ۱۳۷۴ .۴۲ -۴۶).

هنگامی تصمیم گیری عقلایی است که تصمیم گیرنده :

الف – در باره موضوع تصمیمی گیری اطلاعات کامل دارد.

ب – قادر است خواسته ها و اولویت های خود را بر حسب مطلوبیت و مفید بودن آن ها به ترتیبی منطقی درجه بندی نماید.

ج – قادر است از میان شقوق و راه حلهای مختلف راهی را برگزیند که مطلویبت او را به حداکثرمی رساند .

جمع‌ آوری اطلاعات، کاری ‌زمان‌گیر و هزینه بر است. در عالم واقعیت، تصمیم گیر در ابتدا مقداری اطلاعات را با پرداخت هزینه، تهیه می کند. با این اطلاعات به نتایجی می‌رسد. سپس تصمیم می‌گیرد که این اطلاعات کافی است و یا او می بایست مقداری دیگر اطلاعات سفارش دهد. . نخستین فرضیه در مدل عقلایی این است که اهداف، معین و معلوم می‌باشد. یعنی فرض است که یا اهداف از قبل برای تصمیم گیرنده تعیین و داده شده است و یا آنقدر واضح و آشکار می‌باشد که هدف گذاری می‌تواند به سادگی انجام گیرد. اما در شرایط واقعی تصمیم گیری، اهداف به ندرت معلوم و معین است. . یکی از مشکلات مدل عقلایی این است که :

فرض اول ، مدیر از قبل به صورت مشخص می‌داند که به چه هدفی می‌خواهد برسد. در حالی که در اکثر اوقات، مدیر نمی داند که واقعا هدف چیست و یکی از مسائل مدیر تعیین هدف است. فرض دوم در مدل عقلایی آن است که تصمیم گیرنده باید تمامی راه حلهای مختلف و ممکن را یافته، تک تک آن ها را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد.اما این تصوری واهی و ادعایی بیجاست که می توان تمامی راه حلهای مختلف را شناسایی کرد، چه رسد به اینکه میتوان یک یک آن ها را به دقت سنجید و ارزیابی نمود .

فرض سوم این است که تمامی نتایج و عواقب ناشی از اتخاذ و اجرای یک تصمیم بررسی و در نظر گرفته شده است.

ولی همان گونه که نمی توان تمام راه حلهای ممکن را یافت، همان گونه نیز نمی توان تمامی نتایج ناشی از انتخاب و و اجرای آن ها را پیش‌بینی نموده و در نظر گرفت. آینده پدیده ایست با ماهیتی نامعلوم و غیر قابل پیش‌بینی و هیچ تصمیم گیرنده ای نمی تواند کاملا مطمئن باشد که تمامی اثرات و تبعات ناشی از هر تصمیمی را می دانسته است .نکته دیگر آن است که بنابر مدل عقلایی، منافع شخصی فرد تصمیم گیر، منافع سازمانی و منافع ملی کشور همگی در یک سو و جهت قرار داشته و با یکدیگر تضادی ندارند. در حالی که در عمل این چنین نیست و در اکثر ا و قا ت منا فع شخص و منا فع سا ز ما ن و یا کشور متفا وت می با شند. (آصفی، ۱۳۷۵٫ ۷ -۲۰).

۲ – ۱۱ – تصمیم گیری رفتاری

هنگامی که محدودیت های ذهنی و شعوری تصمیم گیرنده در تجزیه و تحلیل کامل مسائل آشکار می شود، و هنگامی که ناتوانی او در استفاده کامل از اطلاعات و در ترکیب، پردازش و عمل آوری این اطلاعات تشخیص داده می شود، زمانی که مشاهده می‌گردد که اکثر مسائل دارای ماهیتی غامض و پیچیده است، و سرانجام هنگامی که در می یابیم که لازمه جمع‌ آوری و کسب اطلاعات، تحمل هزینه های سنگینی است، سئوالی که طبیعتا به ذهن متبادر می شود، آن است که تحت این شرایط، اصولا برخورد یک مدیر با مسئله تصمیم گیری چگونه می‌تواند باشد و مدیر چگونه می‌تواند تصمیمی اتخاذ نماید که بهترین تصمیم باشد؟ با پیشنهاد مفهوم “عقلایی محدود” در مدل رفتاری تصمیم گیری، هربرت سایمون سعی می کند جوابگوی این مسئله باشند. (دانشفر،۱۳۸۰، ۱۶ -۲۰ ).

عقلانیت انسان محدود است و این محدودیت ناشی از محدودیتهای ذهنی و شعوری انسان است و هر گونه بحثی در باره مکانیزم تصمیم گیری باید با علم براین واقعیت باشد. ‌بنابرین‏، محیط های سازمانی و اجتماعی که تصمیم گیرنده در آن قرار گرفته است، در شیوه و نحوه تصمیم گیری او موثرند. در این روش، تصمیم گیر پس از آنکه معیارهای نه چندان کاملی را برای حل مسئله در نظر گرفت، به مجرد رسیدن به یک راه حل که رضایت اور ا برانگیزد، کار تحقیق درمورد آلترناتیوها را رها کرده و مسئله را خاتمه یافته می‌داند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 09:23:00 ق.ظ ]




۲-۴-۴- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی

الگوهای آزاد سازی مالی که به وسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارائه می‌نمایند. این نظریه ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار ‌داشته‌اند.

تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر به طور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد می‌رساند.

از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری ‌در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.

علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.

۲-۵-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی

مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی ‌در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می‌کند.(عبده تبریزی،۱۳۸۴).

در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و مؤسسات مشابه آن می‌باشند.

اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های ۷۴-۱۹۳۷و۸۰-۱۹۷۸، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.

خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.

در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی[۷] دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.

هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت‌ مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. ‌بنابرین‏ تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آن ها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آن ها واقع بینانه است.

نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.

۲-۶- اثرات سرکوب مالی

همان‌ طور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:

سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،۱۳۸۵).

چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، ‌بنابرین‏ مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.

برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن مؤثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالا است، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ق.ظ ]




دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک‏ معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده‏ و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت به نام مالک‏ هم تغییری در وضع حقوق مذبور در هر جا که معمول است نمی دهد و این مقررات قانونی خود می‌تواند یکی از مبانی قانون حق کارافه و شناسائی‏ ضمنی آن به وسیله قانون‌گذار باشد دادگاه شهرستان بابل نیز در این زمینه به حکم صادره‏ شماره باستناد این ماده و عرف بلد در مقام شناسائی حق کارافه انشای رأی‌ و حکم صادر نموده است.

حق تبرتراشی شباهت کاملی نیز به حق کسب و پیشه دارد چه مستاجر مغازه به علت شهرتی‏ که در اثر عمل و ابتکار او برای مغازه به وجود آمده است خود را صاحب کسب و پیشه می‌داند و زارع نیز به علت کار و فعالیت خود در آباد کردن زمین‌های بائر خود را مستحق حقوقی می‌داند که عنوان کارافه یا تبرتراشی دارد و با شباهتی که این حقوق با یکدیگر دارند میتوان گفت قانون مالک و مستاجر که‏ حق سرقفلی را برای مستاجر به رسمیت شناخته است محاکم نیز با توجه به عرف و عادت و اوضاع و احوال عقاید محلی می‌تواند حق کارافه را به مثابه حق سرقفلی برای رعایا به رسمیت‏ بشناسد. [۳۴]

ریشه مشترک حق کسب وپیشه و حق تبر تراشی (که دو مطلب جداگانه هستند) این است که شخص در ملک (مال غیر منقول)دیگری (اعم از دکان و حمام و کاروانسرا و مزرعه و مانند این ها) مرغوبیتی به وجود آورد و یا مرغوبیتی که قبلا به وجود آمده بود ابقا کند و در نتیجه اینکار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف عام به آن حق آب و گل گفته می شود.به خاطر این رشته مشترک عده ای حق زارعانه((تبر تراشی، کارافه، دستارمی…)) را مشابه حق کسب و پیشه در تجارت می دانند و معتقدند حق زارعانه حق کسب و پیشه در کشاورزی است.

بند چهارم : شناسائی حق کارافه

با توجه به مراتب فوق محاکم دادگستری مازندران حق کارافه را برای صاحبان‏ آن شناخته و چند سالی است که احکام فراوانی در مقام شناسائی آن حقوق از دادگاه های‏ شهرستان‌های مازندران صادر گردیده است لیکن باز هم جسته گریخته احکامی مشاهده می شود که دادرسان دادگاه ها گاهی‏ خود را ‌به این تأسيس قضائی جدید آشنا نکرده و مدعی را محکوم کرده ‏اند.

از جمله است رأی‌ شماره ۱۱۱ دادگاه شهرستان آمل که در مقام تأیید دادنامه‏ صادره از دادگاه بخش مذبور صادر گردیده است و خلاصتا حاکی از عدم شناسائی «حق کارافه» است لیکن این رأی‌ در مقام رسیدگی فرجامی شکسته‏شده و شعبه ۴ دیوانعالی کشور چنین‏ نظر داده است.

با توجه به اینکه فرجام خواه مدعی است که مبلغ هفت هزار ریال‏ بابت ارزش کارافه ششصد متر زمین مندرج در سند عادی ۹/۱۲/۱۳۳۸ به فرجام خوانده تأدیه ‌کرده‌است و فرجامخواه هم در مراحل بدوی و پژوهشی‏ ادعا نموده که معامله کارافه حسب عرف محلی جایز و رایج می‌باشد و پس‏ از انجام آن حق استرداد وجهی که از این بابت تأدیه شده موجود نیست‏ و دادگاه بدون رسیدگی در این قسمت که طبق عرف محل حق کارافه اولویت‏ در کشت برای زارع ایجاد خواهد شد و این حق قابل خرید و فروش می‌باشد یا خیر ؟مبادرت به صدور حکم ‌کرده‌است و چون به فرض وجود و فوت چنین‏ حقی برطبق عرف محل مخالفتی با حکم ماده ۲۹ قانون مدنی نخواهد داشت لذا استدلال دادگاه صحیح نبوده و طبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی‏ مدنی شکسته می شود و رسیدگی به دادگاه شهرستان بابل رجوع می‌گردد.

شعبه اول دادگاه شهرستان بابل نیز در رسیدگی پس از نقص ضمن شناسائی کامل‏ حق کارافه مبادرت به صدور رأی‌ به شرح زیر نموده است که دادنامه پژوهش خواسته ‌بر مبنای‌ این استدلال صادر گردیده است‏ که کارافه (تبرتراشی) از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد معامله‏ قرار گرفتن داشته باشد و حال آن که به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبرتراشی) در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان‏ حقوق مذبور آن را به دیگران منتقل و مورد معامله قرار می‌دهند و کثرت‏ معاملاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود[۳۵] یک عرف مسلم غیر قابل‏ تردید در باب حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است علی هذا به استناد ماده ۳ آیین دادرسی مدنی و روح قوانین موضوعه معامله انجام شده بین‏ پژوهش خواه و پژوهش خوانده فاقد منع قانونی است بالاخص که ماده ۳۱ آئین‏نامه قانون ثبت نیز حقوق رعیتی که کارافه نیز از مصادیق آن می‌باشد برای‏ دارنده آن محترم شمرده و به رسمیت شناخته است ‌بنابرین‏ با توجه به مراتب‏ بالا دادنامه پژوهش خواسته مخالف موازین قانون صادر گردیده با فسخ آن‏ حکم بر دعوی خواهان بدوی صادر می‌گردد.

با توجه به مراتب مذکوره فوق و رویه‏ های متعدد قضائی می توان مطمئنا ادعا کرد که این تأسيس جدید قضائی یعنی حق کارافه امروز در مازندران کاملا شناخته‏شده‏ و جزء حقوق مسلمه قرار گرفته است و شاید در آتیه نزدیکی به وسیله قانون‏گذار نیز به نحوی صریح‏تر به رسمیت شناخته شود. [۳۶]

بند پنجم : آثار حق کارافه

کشاورز پس از این که زمین را به نحو فوق آباد و آماده زراعت کرد حق تقدم زراعت‏ در آن زمین برای خود قائل می‌باشد بدین معنی که هیچکس دیگر غیر از او حق ندارد در زمین آباد شده اقدام به زراعت نماید و حتی مالک ملک نیز حق ندارد شخصا در زمین مذبور زراعت کرده یا زراعت آن را به دیگری واگذار نماید صاحب حق کارافه می‌تواند حق خود را به دیگری انتقال داده و مانند سایر حقوق مالی پس از مرگش قهرا به ورثه منتقل می‌گردد و مالک‏ فقط مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می‌باشد و لا غیر. [۳۷]

بند ششم : حدود حق کارافه

حق کارافه محدود به امور زراعتی می‌باشد یعنی کسی که حق کارافه زمین را تحصیل‏ ‌کرده‌است فقط می‌تواند اشتغال به امور زراعتی معموله نماید و از تأسيس کارخانه یا ساختمان‏ و این قبیل امور ممنوع است و در صورتی که از حدود خود تجاوز نماید و عملیات غیر زراعتی اقدام کند غالبا مالکین علیه آنان شکایت کرده و محاکم مازندران نیز معمولا مالکین را در این نوع شکایت ذیحق تشخیص و تحت عنوان کارافه جز زراعت حق دیگری برای کشاورزی‏ قائل نمی باشند .[۳۸]

گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن

در گفتار حاضر ، بدوا خلاصه ای از حق ریشه و عوامل مؤثر در آن را تشریح کرده و در ادامه نحوه تعیین و احتساب آن را با تکیه بر نظرات کارشناسان امر به صورت فرمول‌های محاسبه در تعیین حق ریشه عنوان می نماییم .

بند اول : حق ریشه

در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه از حق ریشه تعریفی نشده است و در تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب فقط به آن تصریح یافته و به تعریف و ذکر مصادیق آن پرداخته نشده است . حق ریشه در مواردی مصداق دارد که که دارای ریشه ای می‌باشد و به صورت چندین ساله ثمر می‌دهد و قبل از پایان عمر ریشه آن گیاه اراضی محل وقوع آن به شخص دیگری انتقال یابد و یا توسط دستگاه های اجرایی تصرف شود ، بابت خسارت از بین رفتن ریشه ان گیاه مبلغی تحت عنوان حق ریشه به دارنده آن پرداخت شود .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:23:00 ق.ظ ]




درخشانی، حسینیان و یزدی ( ۱۳۸۵) تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی را بر کمرویی نوجوانان مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که آموزش مهارت‌های اجتماعی (ابراز وجود) کمرویی دانش آموزان را کاهش می‌دهد.

گوهری (۱۳۸۵)، در پژوهشی بر روی اعضای هیئت علمی نشان داد که بین روابط انسانی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

شکری و همکاران (۱۳۸۵)، در پژوهشی نشان دادند که سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری دارند.

محمدی( ۱۳۸۲ ) تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی را بر اختلال رفتاری دانش آموز ان بررسی کرد و ‌به این نتیجه رسید که آموزش حل مسئله اجتماعی، اختلال رفتاری دانش آموزان را کاهش می‌دهد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه:

این فصل شامل توضیحاتی ‌در مورد روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، برآورد حجم نمونه، ابزارهای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌هاست. در این فصل چارچوب کلی از روند پژوهش ارائه می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق:

با توجه ‌به این که این پژوهش به رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت تحصیلی می پردازد لذا پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی[۱۸] می‌باشد. تحقیق همبستگی که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها[۱۹] را نشان دهد.

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه:

جامعه آماری مورد مطالعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قلعه گنج می‌باشد که از بین آن ها تعداد ۱۵۰نفر با روش نمونه گیری در دسترس و جدول مورگان انتخاب شدند.

۳-۴- ابزارهای گردآوری داده ها:

روش گردآوری اطلاعات در این مطالعه می‌دانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه ۴۲ ماده ای هوش معنوی، پرسشنامه سازگاری بل و نمره معدل دانش آموز می‌باشد.

پرسشنامه هوش معنوی

با توجه به عدم وجود پرسشنامه معتبر پژوهشگران درصدد برآمدند تا به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی مبادرت ورزند. در نتیجه یک پرسشنامه ۴۲ ماده ای با ۴ عامل تهیه گردید. عامل اول تفکر کلی و بعد اعتقادی نامگذاری شد و دارای ۱۲ ماده است. عامل دوم توانایی مقابله و تعامل با مشکلات و دارای ۱۵ ماده، عامل سوم پرداختن به سجایای اخلاقی و دارای ۸ ماده و عامل چهارم خودآگاهی و عشق و علاقه و دارای ۷ ماده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر ۸۵/۰ و ۷۸/۰ می‌باشد.

پرسش نامه سازگاری بل:

پرسش نامه سازگاری بل در سال ۱۹۶۱ توسط پروفسول بل تدوین شد. در پژوهش یاد شده از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می‌گیرد که عبارتند از : سازگاری در خانه-سازگاری سلامتی(تندرستی)-سازگاری اجتماعی- سازگاری عاطفی-سازگاری شغل(بل ۱۹۶۱).

اعتبار یابی این پرسش نامه در ایران به وسیله دلاور برای جانبازان ورزشکار ایرانی استاندارد شده است. روایی پرسش نامه از دو راه به دست آمده است. نخست، عبارات هر یک از بخش‌های پرسش نامه، در محدوده‌ای انتخاب شدند که اختلاف آن‌ ها، بین پنجاه درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، ‌بنابرین‏ در این فرم پرسش نامه، تنها مواردی آورده شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملا متفاوت را نشان می‌دهد. دوم اینکه، پرسش نامه در نتیجه تلاش‌های متخصصین مشاوره با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروهایی از افراد، به دست آمده است که در محدوده بسیار خوب و بسیار ضعیف سازگاری، سازگاری داشته اند و هم چنین تعیین حدودی که پرسش نامه می‌تواند در آن‌ ها تمایز ایجاد کند. در بررسی پایایی پرسش نامه سازگاری بل داده های زیر به دست آمده است: سازگاری هیجانی۹۱/۰، سازگاری اجتماعی ۸۸/۰، سازگاری تحصیلی ۸۵/۰، سازگاری جسمانی ۸۱/۰، سازگاری خانوادگی ۹۱/۰ و سازگاری کلی ۹۴/۰٫ این ضرایب پایایی در بررسی روی مردان و زنان که در دامنه سنی سال‌های نوجوانی تا جوانی بوده اند به دست آمده است. این بررسی توسط مشاوران و متخصصان روان سنجی در دانشگاه‌های لس آنجلس، کالیفرنیا، فرانسیکو، اوهایو، کلمبیا، واشنگتن، مونترال… بررسی شده اند. هنجاریابی انجام شده بر روی پرسش نامه سازگاری بل آزمودنی را در هر حیطه سازگاری در ۵ طبقه: عالی، خوب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب قرار می‌دهد (بل، ۱۹۵۳، به نقل از صدیقی، ۱۳۹۰).

پیشرفت تحصیلی:

در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی نمره معدل دانش آموز در نیمسال اول تحصیلی ۹۲-۹۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۵- مراحل انجام کار

پس از تهیه و تأیید پرسش نامه ها توسط استاد راهنما، حدود ۱۵۰ پرسش نامه تهیه و در اختیار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر فلعه گنج قرار گرفت. به صورت تصادفی از هر مدرسه به نسبت دانش ­آموزان، تعداد دانش آموزان مورد نظر انتخاب شد. در آخر هر ۱۵۰ پرسش نامه جمع‌ آوری شد و در اختیار یک کارشناس آمار جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.

۳-۶- روش تحلیل داده ها:

برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار وضریب همبستگی پیرسون …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده تحلیل رگرسیون استفاده می شود. داده های به دست آمده پژوهش با بهره گرفتن از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم

تحلیل یافته ها

مقدمه

در این فصل ابتدا با روش آمار توصیفی جامعه مورد مطالعه را مشخص می نماییم که شامل جداول پایه , رشته تحصیلی و معدل است .در ادامه با توجه به مسائل و فرضیه های مورد مطالعه با ارائه آمار مربوط به چگونگی وضعیت پاسخ به سوالات آزمون ها و امتیاز به دست آمده برای پرسشنامه‌ها و میانگین و واریانس به دست آمده را بررسی می‌کنیم .

در بخش آمار استنباطی با انجام آزمون رگرسیون ارتباط بین متغیر های مورد مطالعه را بررسی و فرضیات تحقیق را اثبات یا رد می‌کنیم .

برای تحلیل داده ها و آماری استنباطی مورد استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

تعداد ۱۵۰ نفر پاسخگو در این آزمون شرکت نموده و دو پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمودند .

جهت تعیین سطح روایی آزمون ها از تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه استفاده شد که مقادیر آلفا برای پرسشنامه سازگاری ۰/۹۳۰ و برای هوش معنوی ۰/۴۹۳ می‌باشد .

۴-۱- آمار توصیفی :

جدول ۴ – ۱ : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

پایه تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

اول

۴۷

۳۱٫۳

۳۱٫۳

۳۱٫۳

دوم

۳۶

۲۴٫۰

۲۴٫۰

۵۵٫۳

سوم

۴۰

۲۶٫۷

۲۶٫۷

۸۲٫۰

پیش دانشگاهی

۲۷

۱۸٫۰

۱۸٫۰

۱۰۰٫۰

مجموع

۱۵۰

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ق.ظ ]




۴-۲- تبیین مدل تحقیق اول

در این قسمت از تحقیق تلاش می­ شود، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد، طرح و برآورد شود. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ تحقیق مطرح شده در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است این است که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند ‌بود، که اطلاعات جمع‌ آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر شود، ‌بنابرین‏ انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به روابط منطقی حاکم و همچنین بررسی مطالعات انجام گرفته در حوزه حاکمیت شرکتی، تاثیر مؤلفه‌ های اصلی حاکمیت شرکتی بر متغیر وابسته ( نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی) در قالب مدل زیر آمده است. آنچه که مسلم است متغیرها علاوه بر تاثیری که روی متغیر وابسته دارد از تغییرات سایر متغیرهای توضیحی نیز تاثیر می‌پذیرند. لذا شکل ضمنی مدل عبارت است از:

: نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی

: نسبت مدیران غیر موظف به مدیران موظف

: مقدار سهامدارن نهادی

: اتکا بر بدهی

: نفوذ مدیر عامل

: تمرکز مالکیت

: تعداد هیات مدیره

‌بنابرین‏، هدف تحقیق حاضر تخمین صحیح پارامترهای رگرسیون زیر می‌باشد:

t : دوره زمانی مورد نظر از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ می‌باشد

i : مقاطع مورد نظر می‌باشد، که عبارت است از ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حال با توجه به روابط ذکر شده انتظارات تئوریک از متغیرها به شرح جدول (۴-۱) می‌باشد:

جدول۴-۱- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها

علامت مورد انتظار

ضریب

نام متغیر

+

MN

+

SIZ

+

INS

+

DEP

+

INF

+

FO

۴-۲- ۱- آمار توصیفی

اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل اطلاعات، محاسبه ی شاخص های توصیفی می‌باشد. ‌بنابرین‏ برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می‌کند، محاسبه می شود.

۴-۲-۱-۱- متغیر وابسته

  • نسبت مالیات ابرازی به قطعی

اگر عوامل حاکمیت شرکتی که مبانی نظری آن اذعان به رعایت حقوق کلیه ذی نفعان از جمله دولت دارد، در شرکت وجود داشته باشد، انتظار می رود مالیات ابرازی با مالیات قطعی تا حدود زیادی منطبق باشد، در واقع نسبت فوق به عدد یک نزدیکتر باشد. از اینرو میانگین نسبت مذکور برای شرکت های منتخب طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ محاسبه شده و به شرح نمودار زیر می‌باشد:

نمودار۴-۱-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۱

همان‌ طور که مشاهده می‌گردد مقداری متوسط به دست آمده برای تمامی شرکت ها بین صفر و یک است که از این میان شرکت پشم شیشه ایران با عدد ۰٫۹۵ بیشترین نسبت را دارا می‌باشد یعنی تفاوت مالیات

    1. بزرگ‌ترین بازار معامله الکترونیک سهام در آمریکا است ↑

    1. Ramzy and Blaier

    1. Sholes et al. ↑

    1. Samuel & Ranti ↑

    1. Lanis & Richardson ↑

    1. Balakrishnan et al. ↑

    1. Yeung Chi ↑

    1. Wang & et al. ↑

    1. Sartori ↑

    1. Generalized Least Square ↑

    1. Panel Data ↑

    1. Non-Stationary ↑

    1. ) Spurious Regression.

    1. ) Levin A, Lin CF, Chu J, 2002.

    1. ) Im KS, Pesaran MH, Shin Y, 2003.

    1. ) Breitung J, 2002.

    1. ) Hardi K, 2000.

    1. ) Pedroni, 1995 & 1999. ↑

    1. ) Engle-Granger. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:22:00 ق.ظ ]