بار تلمه ، کریستیان ، زن در حقوق ساسانی ، ترجمه ناصالدین صاحب الزمانی ،،۱۳۸۰ ،مؤسسه‌ مطبوعاتی عطایی.

بجنوردی ، سید محمد ، ،۱۳۸۰ ، مجموعه مقالات فقی و حقوقی ، تهران ، مؤسسه چاپ و نشر عروج .

بخشی ، لطفعلی ، ۱۳۸۲ ، اصول بیمه ، تهران ، بیمه مرکزی.

بیمه ایران ، بیمه اشخاص ، بی تا ، ۱۳۸۷ .

پولادی ، ابراهیم ، مهریه و تعدیل آن ، ۱۳۸۳ ، تهران دادگستر .

جوهریان ، محمد ولی ، بیمه برای همه و به زیان همه ، ۱۳۷۹ ، بوستان کتاب .

دستباز ، هادی ، ۱۳۷۷ ، اصول وکلیات بیمه های اشخاص ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی .

دهخدا، علی اکبر ،۱۳۷۲ ، تهران مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

رویی ، ماریا ، قراچی داغی ، زنان کتک خورده ، نشر علمی ، ۱۳۷۷٫

زمانی در مزاری ، محمدرضا ، مهریه ( راهنمای علمی و کاربردی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاکم دادگستری )، ۱۳۸۹ ، تهران ، کلک سیمین.

زمانی درمزاری ، محمدرضا ، بحران مهریه در ایران ، روزنامه همشهری ، شماره ۴۲۳۹ ، مورخ ۲۲ /۱ /۱۳۸۶ .

زمانی درمزاری ، محمدرضا ، حقوق خانواده ( ازدواج ، طلاق ) ۱۳۸۹ ، کلک سیمین.

ژان فرانسوا اوتریل ، ترجمه همتی و دهقانی ، مبانی نظری و عملی بیمه ، ۱۳۸۲ ، تهران ، انتشارات دارالکتاب .

سایت بیمه ایران .

شرف الدین ، سید حسین ،۱۳۸۰ ، تبیین جامعه شناختی مهریه ، قم ، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی .

شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، ۱۳۸۵ ، قم، انتشارات علوم اسلامی .

شیبانی ، احمد علی ، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، ۱۳۸۲ ، سازمان سمت.

شیخاوندی ، همشهری آنلاین ، ۲ /۸/۹۲ .

شیروانی ،علی ، ترجمه و تبیین شرح المعه ، کتاب نکاح .۱۳۸۷ ، قم.

صفایی قواعد عمومی قراردادها ، ۱۳۸۹ ، دانشگاه تهران .

قاسم زاده ، سید مرتضی ، مجله پژوهش‌های حقوقی ، شماره ۱۱ .

قرآن کریم .

کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۸۶ ، تهران میزان .

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ۱۳۸۱ ، تهران شرکت سهامی انتشارات بهمن برنا .

کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ( دوره مقدماتی ) تهران گنج دانش .

کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی ، ج ۱ ، ۱۳۷۱ ، تهران ، شرکت سهامی انتشارات بهمن برنا .

کریمی ، کلیات بیمه ، ۱۳۸۷ ، تهران پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی .

گرجی ابولقاسم ، ۱۳۷۲ ، تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی ، تهران انتشارات دانشگاه تهران .

محقق داماد ، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن ) چاپ چهارم ، ۱۳۷۲٫

محقق داماد ، سید مصطفی ؛ ۱۳۷۰ ، قواعد فقه ، تهران اندیشه‌های نو در اسلام .

مختلف الشیعه ، علامه حلی ،۱۳۷۶ ، قم.

مدنی کرمانی ، عارفه ، ۱۳۷۶ ، حقوق بیمه ، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد.

مدنی کرمانی ، عارفه ، ۱۳۷۶ ، حقوق بیمه ، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد .

مطهری ، مرتضی ، ۱۳۶۲ ، ربا ،بانک بیمه ، تهران انتشارات صدرا .

معین ، محمد ، ۱۳۷۶ ، آشنایی با بیمه ، شرکت سهامی بیمه.

مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ، عمرانی ، ۱۳۸۶ ، نشر عروج.

موسوی بجنوردی ، سید محمد ، ۱۳۸۰ ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی ، فلسفی و اجتماعی ، تهران چاپ نشر عروج.

نشریه تخصصی قوه قضائیه ، شماره ۵۸۳ مورخ ۲۱/۸/۸۸ .

http://www.mahdad.ir/

http://www.alborzinsurance.ir

http://www.iranzanan.com/women_studies/cat

Islamic Azad University

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirement

For the Degree of Master of Arts in Law

The Role of Dowry Insurance in Family

Supervisor:

Mohammad Reza Amir Mohammadi, PhD.

Advisor:

Hassan Morad Zadeh, PhD.

By:

Sajad Bajandi

Winter, 2014

1. 1. . حرَ العاملی ، ۱۴۰۳ ق :ج ۱۵ ، ص ۲۳،۹۴ ↑

1. 1. . مکارم شیرازی ، ۱۳۶۶ :ج ۳ ، صص ۲۶۴،۲۶۵،طالقانی ، ۱۳۶۰ ،ج۴،ص۷۲ ↑

1. 1. .رک مطهری ،۱۳۷۸ :صص۲۳۸،۲۳۷ ،رک جعفری ،۱۳۷۵،ج ۱۱ ،ص ۳۰۰ ،جوادی آملی ،۱۳۷۵٫ص۴۳۵ ↑

1. 1. .مصباح یزدی به نقل از شرف الدین،۱۳۸۰ ،ص۲۶۰ ↑

1. 1. .طالقانی ۱۳۶۰ ، ج ۴ ،ص ۷۲ ↑

1. 1. .رک حرَ العاملی، ۱۴۰۳ ق ،ج ۱۵ ،ص۹ ↑

1. 1. . همان ،ص۳ ↑

1. 1. .نظام حقوق زن در اسلام ،ص۲۴۰،۲۴۳ ↑

1. 1. .موسوعه کشاف ،التهانوی ،ج ۲٫ص ۱۳۲۸۲٫–الفیروز آبادی، القاموس المحیط ج ۲ ص ۱۳۶ ↑

1. 1. . ، الشیخ الطریحی، البحرین ،ج ۴ ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. دهخدا، ۱۹۳۳۵ ،ج ۱۳٫ ↑

1. 1. . شیخ مفید ، رساله فی المهر ، ص ۳ و ۱۴۱۳ ↑

1. 1. . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، ج ۵ ص ۳۴۱ ↑

1. 1. شیخ انصاری ، کتاب النکاح ، ص ۲۵۵ ↑

1. 1. مختلف الشیعه ، علامه حلی ، قم ص ۱۴۱۳ ↑

1. 1. شیخ طوسی ، تهذیب الاحکام ج ۷ ،ص ۳۱۸ ↑

1. 1. . دکتر سید حسین صفایی، امامی ، مختصر حقوق خانواده ص۱۴۸ ، چ ۱۳۸۹ ↑

1. 1. . ر.پیشین ↑

1. 1. .کاتوزیان ناصر ، قانون مدنی در نظم کنونی ، ماده ۳۶۱ ، ص ۲۹۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر ، حقوق خانواده ص۱۲۱ ،۱۳۸۵ ↑

1. 1. .شیروانی علی ، ترجمه و تبین شرح اللمعه ، نکاح ، ص۳۵ ↑

1. 1. .کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۱۴۴ ↑

1. 1. .زمانی درمزاری ،محمدرضا ، حقوق خانواده به زبان ساده ، ص ۱۶۸ ↑

1. 1. . همان ،ص۱۷۵ ↑

1. 1. .زمانی درمزاری، محمد رضا. بحران مهریه در ایران، روزنامه همشهری، شماره ۴۲۳۹ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۶ ↑

1. 1. .سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ↑

1. 1. . بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه. ↑

1. 1. .معین ، محمد ، ۱۳۷۶ ، ص ۶۳۳ ↑

1. 1. . دهخدا ،ج ۳ ، ص ۴۵۸۸ ↑

1. 1. . بخشی ، لطفعلی ، اصول بیمه ، ص ۱۵ ↑

1. 1. . تاریخچه پیدایش و تحول بیمه ، دکتر احمد علی شیبانی ،ص۲ ↑

1. 1. .همان.ص۲ ↑

1. 1. . اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۶ ↑

1. 1. .مبانی و اصول حقوقی بیمه ، دکتر همایون مشایخی ،ص۸ ↑

1. 1. .مبانی نظری و عملی بیمه ، ژان فرانسوا اوتریل ، ترجمه همتی و دهقانی صص۳۷،۳۸ ↑

1. 1. .کتاب آشنائی با بیمه ،ص۱۶ ↑

1. 1. .کلیات بیمه آیت کریمی ،۲۳ ↑

1. 1. .مبانی و اصول حقوقی بیمه ، دکتر همایون مشایخی ،ص۱۸ ↑

1. 1. .اصول بیمه ، دکتر لطفعلی بخشی ،ص۱۸ ↑

1. 1. .عمرانی ،ص۸-۱۱ ↑

1. 1. .مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ،صص ۲۰-۲۱ ↑

از مشکلات دیگر استفاده از تنبیه، عوارض جانبی آن است که از نظر پرورشی بسیار نامطلوب می‏ نماید. از جملهء این عوارض این است که احساس‏ ناخوش آیند حاصل از تنبیه در لحظهء تنبیه‏ شدن از طریق شرطی شدن کلاسیک با شرایط تنبیه و شخص یا اشخاص تنبیه‏ کننده تداعی می‏ شود و سبب انزجار و نفرت تنبیه شونده از تنبیه‏کننده می‏ گردد. یعنی حتی اگر تنبیه شونده بداند که تنبیه‏ به خیر و صلاح اوست و تنبیه‏کننده از روی دلسوزی او را تنبیه می ‏کند، باز هم‏ احساس نامطلوب حاصل از تنبیه به‏ صورت پاسخ شرطی درمی‏آید و شخص‏ تنبیه شونده نسبت به تنبیه‏کننده احساس‏ انزجار می ‏کند. مشکل دیگر استفاده از روش تنبیه آن‏ است که عملی مسری است. بندورا و والترز شواهدی به دست داده ‏اند که نشان‏ می‏ دهد کسانی که شاهد تنبیه شدن دیگران بوده ‏اند، در اوقات و مکان‏های‏ دیگر، خود به تنبیه کسان دیگر اقدام‏ کرده ‏اند. همچنین بندورا گزارش داده‏ است دانش‏آموزانی که شاهد تنبیه شدن‏ دانش‏آموزان دیگر بوده ‏اند، بعدها خود رفتار تنبیه شده را تقلید کرده ‏اند. ‌بنابرین‏، معلمی که در حضور جمع، دانش‏آموزان را تنبیه می ‏کند، به آن ها آموزش پرخاشگری می‏ دهد. بارها دیده‏ شده است کودکانی که مرتبا از پدر و مادر خود کتک می‏خورند، در غیاب آن ها به‏ کتک‏زدن فرزندان کوچک‏تر خانواده‏ می‏پردازند (سیف، ۱۳۷۳).

پرخاشگری عارضهء دیگر تنبیه است. آزمایش ‌در مورد جانوران نشان داده است‏ که وقتی به دو جانور، که باهم در صلح‏ و صفا زندگی می‏ کنند، شوک الکتریکی‏ وارد شود، به جان هم می‏افتند و نسبت‏ به هم رفتار خصمانه انجام می ‏دهند. اسکینر^[۴۵] عقیده داشت که در انسان‏ها یک‏ استعداد ارثی وجود دارد که طبق آن افراد نسبت به کسانی که با آن ها رفتار محبت‏آمیز دارند، با محبت رفتار می‏ کنند و نسبت به‏ کسانی که با آن ها رفتار خصمانه دارند، با پرخاش‏گری رفتار می‏ کنند و این استعداد قابل تعمیم است و در نتیجه فردی که مرتبا تقویت می‏ شود، نسبت به همهء افراد رفتار محبت‏آمیزشان خواهد داد و فردی که‏ مرتبا تنبیه می‏ شود، نسبت به همه افراد رفتار پرخاشگرانه نشان خواهد داد. همچنین ممکن است فرد تنبیه شده برای‏ احتراز از تنبیه، به رفتاری که تنبیه به دنبال‏ می ‏آورد، نپردازد. اما رفتارهای دیگری‏ را جایگزین آن کند. بعضی از این رفتارها مخرب و ناسازگار و روان رنجورانه‏ هستند. سازوکارهای دفاعی روانی‏ فرویدی راه‏ هایی هستند که در آن آرزوهای‏ سرکوب شده سانسور را کنار می‏زنند و راه بروز می‏یابند. طبق نظر اسکینر، این‏ سازوکارها راهنمایی هستند که مردم برای‏ احتراز از تنبیه به آن متوسل‏ می ‏شوند. ممکن است شخص به عوض‏ انجام دادن رفتاری که تنبیه به دنبال‏ می ‏آورد، به طریقی دیگر به آن رفتار بپردازد که تنبیه به دنبال نداشته باشد؛ مانند خیال‏پردازی یا رویای روز. شخص‏ می‏تواند با توسل به رفتاری که تأثیرات‏ تقویمی مشابهی با رفتار قابل تنبیه دارد، اما تنبیه نمی‏ شود، رفتار خود را تصعید یا پالایش کند (سیف، ۱۳۷۳).

همچنین ممکن است‏ شخص با متوجه ساختن رفتار قابل تنبیه‏ به چیزهایی که نمی‏توانند تنبیه‏کننده‏ باشند، آن رفتار را جابه‏جا سازد. مثلا ممکن است نسبت به اشیای فیزیکی، کودکان یا جانوران کوچک پرخاشگری‏ کند. شخص ممکن است کسان دیگری‏ را که رفتار قابل تنبیه انجام می ‏دهند، ولی‏ تنبیه نمی‏شوند، مشاهده کند یا دربارهء آن ها به مطالعه بپردازد و ‌به این طریق خود را با آن ها همانند سازد. همچنین ممکن است شخص رفتار دیگران را قابل تنبیه بداند و از این راه‏ تمایلات خود را فرافکنی کند. علاوه بر این ها، شخصی که به دلیل انجام دادن‏ رفتاری تنبیه شده، ممکن است با آوردن‏ دلیل، برای خود یا دیگران، به منظور غیر قابل تنبیه جلوه دادن رفتار خود دلیل تراشی کند. مثل موقعی که می‏گوید کودک را برای اصلاح او تنبیه می ‏کند. باز هم از عوارض جانبی نامطلوب‏ تنبیه و سایر روش‏های تنبیه تغییر رفتار، این است که اگر این روش‏ها ادامه‏ یابند، ممکن است شخص تنبیه شده‏ سرانجام به تنبیه‏کننده حمله‏ور شود؛ مثلا نوجوانی که از کودکی مورد کتک‏کاری پدر قرار گرفته، ممکن است‏ روزی در برابر او بایستد یا دانش‏آموزانی‏ که تحت روش‏های مداوم تنبیه‏ آموزشگاه قرار می‏ گیرند، ممکن است‏ روزی به تخریب اموال آموزشگاه یا ایجاد مزاحمت برای معلمان و مسؤولان‏ مدرسه بپردازند. با توجه به زیان‏های متعدد ناشی از کاربرد تنبیه و سایر روش‏های تنبیه بهتر است هرگز از آن ها به ‌منزله‌ی روش‏های‏ آموزشی استفاده نکنیم (سیف، ۱۳۷۳).

به‏طور کلی، تنبیه (به خصوص تنبیه‏ بدنی)باعث ظاهر شدن مشکلات زیر در کودک می‏ شود.

• • بچه‏ها را دروغگو بار می ‏آورد.

• • به حیله‏گری و ریاکاری وادار می ‏کند.

• • علاوه بر صدمات جسمی، رنج و تحقیر به دنبال می ‏آورد.

• • سبب ترس و جبن می‏ شود.

• • افسردگی و بیماری‏های عصبی ایجاد می ‏کند.

• • بچه را به سمت خودآزاری سوق‏ می‏ دهد.

• • بچه را به دیگر آزاری می‏کشاند.

• • بچه‏ها را لجباز می ‏کند.

• • کودک را گوشه‏گیر می ‏کند.

• • باعث کند ذهنی می‏ شود.

• • بچه را بی‏اراده و نسبت به اطرافیان‏ بی‏تفاوت می‏ سازد.

• • حس کنجکاوی و ابتکار عمل را در بچه‏ها از بین می‏برد.

• • اطمینان و اعتماد به نفس را در بچه‏ها می‏کشد.

• • بچه‏ها را کینه‏توز می ‏کند.

• • احترام و اعتماد کودکان را به‏ بزرگ‏ترها سلب می ‏کند.

• • کودک را دچار یأس و حرمان‏ می ‏کند.

• • کودک را عاصی بار می ‏آورد.

• • به کودک می‏آموزد هر وقت خشمگین‏ شدی، شرارت کن.

• • به کودک می‏آموزد بدون هیچ چون و چرایی تسلیم شود.

• • در بچه‏ها تنفر ایجاد می ‏کند.

• • بچه‏ها را عبوس بار می ‏آورد.

• شادی‏ها را در بچه سرکوب‏ می ‏کند (مجوزی، ۱۳۷۴).

۲-۲- پیشینه پژوهشی

۲-۲-۱- پیشینه خارجی

بعضی بیماری ها به مصرف دارو نیاز دارد و ممکن است از عوارض جانبی داروها کج خلقی و رفتارهایی باشد که خشونت را بر می انگیزند .(کریک ، کاساس و ماشر۲۰۰۳).

۲-۲-۷- درمان پرخاشگری

برای درمان پرخاشگری در کودکان اولین گام این است که نوع پرخاشگری آن ها و علت آن را بر اساس توضیحاتی که ارائه شد شناسایی کنیم و پرخاشگری را به صورت موردی بر طرف نماییم . ‌در مورد کودک پرخاشگری که الگو پذیری عامل این گونه رفتار بوده باید روی الگو ی کودک کار کرد و راه های دیگری جز پرخاشگری را به آن الگو آموخت . اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد بایستی کودک ناکام را در رسیدن به اهداف مطلوب و دوست داشتنی کمک کنیم . در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب است باید نگرانی درونی و اضطراب کودک مطلع شویم . به کودکان مضطرب باید فرصت صحبت کردن بدهیم تا نگرانی درونی خود را ابراز کنند و تا حد امکان بایستی سعی کنیم در جهت رفع نگرانی ای که آن ها را آزرده است قدم برداریم . ورزش کردن برای این کودکان بسیار مؤثر است و باعث تخلیه هیجانی می شود. در کشمکش های درونی بایستی کودک را از حالت دوگانگی خارج ساخت . کمک به کودکان در تصمیم گیری باعث می شود که بیاموزند به حالت های دوگانه درونی خود پایان بخشند. در پاره ای موارد کودک افسرده پرخاشگری شدیدی از خود نشان می‌دهد. در این میان لازم است ‌به این نکته پی ببریم که او چه چیز دوست داشتنی را از دست داده و چگونه می شود مورد از دست رفته را برای او جبران کنیم . ‌در مورد پرخاشگری شیطنت و مصرف دارو بایستی حتما با پزشک متخصص ارتباط داشته باشیم تا کودک از نزدیک مورد معاینه قرار گیرد . هنگامی که کودک قربانی خشونت در مدرسه شده است بایستی با مسئولان مدرسه صحبت کنیم و لازم است که ایشان طبق قانون و مقررات خاص با کودکان خشونت گرا برخورد کنند و نیز کودکانی را که قربانی خشونت شده اند بر اساس رفتارهای خوبشان مورد تشویق و تأیید قرار دهند . چنانچه نوع پرخاشگری کودک خصمانه است بایستی کودک را از آزار و اذیت کردن دور کنیم تا مجبور نباشد برای تلافی و انتقام افراد دیگر را اذیت کند و اگر پرخاشگری از نوع وسیله ای است بایستی راه های دیگری را جهت مطرح کردن کودک برگزینیم تا او ناچار نباشد از روش خشونت برای جلب توجه استفاده کند به طور کلی خشونت و پرخاشگری بیشتر عامل بیرونی دارد و فقط در موارد خاص به علل درونی مربوط می شود . والدین در درجه اول بایستی محرک های محیطی را که باعث تحریک خشم و ایجاد خشونت در فرزندشان می شود شناسایی و سپس برای رفع آن به کمک روانشناسان و متخصصان اقدام نمایند.(گرسی^[۴۹] ۲۰۰۹).

۲-۲-۸- روش های پیشگیری از خشونت کودکان و راهکارهایی جهت کاهش پرخاشگری:

روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت به منظور آموزش کودکان و پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز آنان روش های آموزشی گوناگونی ارائه کرده‌اند که از جمله مهم ترین آن ها عبارتند از:

۱-شیوه های کنترل خشم

۲-آموزش های ضد تبعیض

۳-روش های موثرحل اختلاف

۴-روش های ایفای نقش

۵-عدم مداخله بیش از اندازه

۶-روش های تقویت عزت نفس

۷-روش های کسب مهارت های اجتماعی

۸- قصه درمانی. (لوبر و هی ۱۹۹۷)^[۵۰].

۱-شیوه های کنترل خشم

خشم و عصبانیت بخشی از احساسات و هیجانات طبیعی انسان است و بدیهی است که هر فردی در شرایطی خاص دچار آن خواهد شد . این عصبانیت می‌تواند به صورت خفیف آن (مثل رنجاندن دیگران) یا با شدت بیشتری ظاهر شود . تنها زمانی احساس خشم مشکل ساز است که از کنترل فرد خارج شود و مثل نیرویی مخرب به روابط شخصی و اجتماعی او لطمه بزند. بیشتر روش های کنترل خشم بر پایه گروه درمانی های شناختی – رفتاری استوار است . در این گروه ها عمدتاً تأکید بر سه نکته است :

ادراک:چه عاملی باعث خشم خود کودک می شود ؟

احساسات : نگرش و برداشت احساسی کودک در قبال عصبانیت و به هیجان آمدن خودش و دیگران چیست؟

رفتار : عکس العمل کودک هنگام بروز خشم چیست؟

این روش بر رابطه بین افکار احساسات و رفتار کودک تأکید دارد روش های پیشگیری مطرح شده از سوی این شیوه بیشتر برشناخت بحران خشم پاسخ های سازنده به منظور کاستن از خشونت تمرین و آموزش و روش های کنترل هیجانی و پیش‌بینی پیامدهای رفتاری استوار است.

۲-آموزش های ضد تبعیض

گاهی کینه و نفرت موجب خشم افراد و اعمال پرخاشجویانه آنان می شود. در نظر داشته باشید تبعیض بین کودکان می‌تواند تبدیل به خشمی درونی در آن ها شود و آنان را به رفتارهای خشن و تلافی جویانه تحریک کند . این اختلاف ها و درگیری ها می‌تواند ناشی از تبعیض های قومی نژادی مذهبی جنسی یا حتی سنی بین کودکان باشد. هدف از ارائه این آموزش ها آن است که کودکان به تفاوت های ‌گروه‌های بشری پی ببرند و آن را امری طبیعی تلقی کنند. دکتر لوین^[۵۱] (۱۹۹۴) اساس طرح های خود را برای رسیدن به اهداف این دوره های آموزشی ‌به این ترتیب بیان ‌کرده‌است :

۰ بحث پیرامون نکات مشترک و تفاوت های بین افراد و از بین بردن هر گونه تصورات قالبی و
کلیشه ای .

۰ ایجاد محیطی امن و عاری از هر گونه تفاوت گذاری بی مورد به منظور تقویت اعتماد به نفس امنیت و خود ارزشی کودکان .

۰ آموزش کودکان به منظور کسب یادگیری نقش های مناسب اجتماعی و حفظ عدالت و مساوات اجتماعی.

کودکان معمولا از سن شش سالگی به بعد هویت ملی (قومی نژادی و…)را می شناسند و می‌توانند در ‌گروه‌های مختلف آموزشی – تفریحی شرکت کنند .دیدگاه و نگرش والدین تاثیرات محیطی و تبعیض بین کودکان می‌تواند منشاء تعصب و یک جانبه نگری افراد از یک سو و از سوی دیگر الگویی برای خشونت و پرخاشگری در کودکان باشد .تحقیقات اخیر بر نقش والدین و قدرت نفوذ آن ها در ایجاد روحیه فرا گروهی و بالا بردن حس خودادراکی کودکان تأکید فراوان دارند. امروزه روش های گوناگونی برای کمک و حمایت از والدین به منظور پیشگیری های اولیه و ممانعت از بروز خشم و پرخاشگری کودکان ارائه شده است . آموزش مادران پدران و مربیان و حمایت از کمک های آنان می توان روحیه اعتماد به نفس و حس رقابت سالم را در خانواده و مراکز آموزشی تقویت کرد . محور اصلی این گونه آموزش های ضد تبعیض گرایانه این است به کودکان و نوجوانان بیاموزند که ((افراد با یکدیگر متفاوتند )) . آنان می‌توانند با بحث و گفتگو پیرامون آداب رسوم و ارزش های مختلف هر گروه خصوصیات و ویژگی های آن گروه را بشناسند و با یک دید واقع بینانه و منطقی بر اندیشه‌های برتری جویانه خود فائق آیند.

۳-روش های مؤثر حل اختلاف

کودکان هم مثل بزرگسالان هنگام بازی و فعالیت های گروهی دچار اختلاف نظر و سلیقه می‌شوند . عوامل به وجود آورنده اختلاف و تعارض در بیشتر کودکان ۶ تا ۱۱سال عبارتند از:

پشداوری و یک جانبه نگری – رقابت – روابط نامناسب

ناتوانی در بیان احساسات عواطف و هیجانات درونی (چه مثبت و چه منفی ) احترام نگذاشتن به نظرات و افکار دیگران.

کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن ۲۱ فوریه‌ی ۲۰۰۲ به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان می‌دارد: کشورهای عضو می‌بایست حق همه‌ افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامه‌ توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق می‌پردازد. به عنوان مثال، اصل ۴ دامنه محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می‌کند، در حالی که اصول ۶و۵، به روند کار می‌پردازند.

منشور حقوق بنیادی اتحادیه‌ی اروپا که در سال ۲۰۰۰ م توسط ۲۷ کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح می‌کند. ^[۱۶۳]

ماده ۴۲ این منشور، حق دسترسی به اسناد مؤسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا می‌کند:

«هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد». این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی می‌باشد به موجب ماده ۶ معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر ۲۰۰۹ به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی می‌باشد. ^[۱۶۴]

۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«۱» در بخش چهارم، بدین صورت تأیید می‌کند.

«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی ‌به این اطلاعات را دارد». ^[۱۶۵]

لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود.

۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از ۵۴ کشور مستقل است که همه‌ آن ها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود ۳۰ درصد جمعیت کره زمین و ۳۰ درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، ‌بر اساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ میلادی، حول توسعه‌ ارزش‌های مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاری‌های چندجانبه است. ^[۱۶۶]

در مارس ۱۹۹۹م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی ‌در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌۱۹۹۹ میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. ^[۱۶۷] در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند. ^[۱۶۸]

مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله آرای واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیت‌ها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد. ^[۱۶۹]

۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات

در نظامهای دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حُکّام از طریق آرای عمومی نمایندگان مردم را به دست می‌آورند. همچنین حدود و ثغور عمل مقام عمومی محدود به حوزه صلاحیت خود و ‌بر اساس قانون است. هر گاه شهروندان تصمیم بگیرند تا این صلاحیت منقطع گردد از این لحظه به بعد مقام عمومی حق دخالت نداشته و حق انتخاب با شهروندان است.

‌در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین گونه است. هر فردی به هر نحوی حق دارد ‌آزادانه اطلاعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟

محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فی­المثل بند ۳ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده ۱۹و۱۸، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات«ممکن است تابع محدودیت‌هایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران

ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی» ^[۱۷۰]

در هر حال این محدودیت‌ها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیه‌ی این محدودیت‌ها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می‌کند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:«شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند». ^[۱۷۱]

به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن می‌رود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیت‌ها، استثناء.

در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست می‌آورد.

همچنین هر نوع عدم ارائه‌ اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیه ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.

به طور کلی ، قوانین و مقررات مالی همواره مقدّم بر اصول و موازین پذیرفته شده در حسابداری اجرا می شود ( اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول و موازین حسابداری) ‌بنابرین‏ اصل ، در صورت مغایرت اصول و موازین پذیرفته شده با قوانین و مقررات مالی در حسابداری دولتی ، رعایت قوانین و مقررات مالی لازم الاجرا می‌باشد.

ذیلاً به مواردی از قوانین و مقررات مالی ناظر بر انجام امور مالی وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی اشاره می شود:

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- قانون محاسبات عمومی

۳- قانون دیوان محاسبات کشور

۴- قانون بودجه کل کشور

۵- قانون برنامه ی پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

۶- قانون امور استخدامی کشور

۷- قانون تنظیم بخشی از مقررات عمومی دولت

۸- قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

۹- قانون مالیات های مستقیم

۱۰- قانون تأمین اجتماعی

۱۱- قانون کار

و دیگر قوانین و مقررات مالی و نیز آیین نامه های مالی و محاسباتی که حسب مورد توسط مراجع قانونی تصویب و مبنای انجام فعالیت های مالی و امور حسابداری واقع می‌شوند. (همان منبع)

۲-۱-۹- اولویت بندی شاخص های بودجه ای از نظر میزان اهمیت ، بر اساس آزمون فریدمن

۱- قابلیت کنترل و مدیریت هزینه

۲- قابلیت اولویت بندی نیازهای سازمان

۳- قابلیت نظارت بر عملیات دستگاه

۴- قابلیت کنترل نتایج و میزان تحقق اهداف

۵- قابلیت تسهیل فرایند تصمیم گیری در سازمان

۶- قابلیت مرتفع نمودن نیازهای مدیریت

۷- قابلیت تحلیل هزینه ها

۸- قابلیت برخورداری از شفافیت لازم

۹- قابلیت تخصیص بهینه منابع

۱۰- قابلیت شناسایی و نمایش کارایی هزینه ها و مخارج صورت گرفته در بودجه

۱۱- قابلیت تدارک اطلاعات بهنگام و به موقع

۱۲- قابلیت تغییر رویه حسابداری از نقدی به تعهدی

۱۳- محاسبه و گزارش انحرافات هزینه

۱۴- قابلیت افشا اطلاعات مالی به نحوی مطلوب و با مبالغ درست

۱۵- قابلیت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

۱۶- قابلیت ضابطه مند نمودن و ممانعت از قدرت چانه زنی در تخصیص منابع

۱۷- قابلیت نمایش مؤلفه ها و اجزاء هزینه

۱۸- قابلیت تدارک اطلاعات قابل اتکا – قابل مقایسه و قابل فهم

۱۹- قابلیت ایجاد حصول اطمینانی معقول ، از نبود اشتباه و یا تحریفی با اهمیت

۲۰- قابلیت تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه تلفیقی

۲۱- رعایت استانداردهای حسابداری (رسولیان – ۱۳۸۶)

۲-۲- بخش دوم مقدمه بودجه ریزی عملیاتی

مقدمه

تحولات و پیچیدگی های عصر حاضر نیاز دولت‌ها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح ، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندی‌های جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روش های نوین بودجه بندی علاوه بر اینکه از کندی کار دستگاه های دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری می‌کند ، در پیشبرد مقاصد اجتماعی و اقتصادی نیز بسیار مؤثر بوده و دولت ها از این طریق می‌توانند منابع ملی را به نحو عادلانه و مطلوب در بین اهداف مطلوب جامعه توزیع می نمایند.

از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی ، کارایی ، صرفه جویی و بازدهی در قبال صرف منابع نادیده گرفته می‌شوند لذا از منابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می‌روند. از طرفی افزایش یا کاهش بودجه دستگاه‌ها تابع تصمیمات سیاسی و اعمال نفوذ اشخاص و قدرت چانه زنی آن ها بوده و میزان ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران و سنجش میزان مسئولیت پذیری آنان کمرنگ می‌باشد. علاوه بر این در کشور ما بودجه با مسائل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی ، بیکاری ، اشتغال و تورم و به طور کلی رونق و رکود اقتصادی در ارتباط است و از سوی دیگر در اکثر سال ها با کسری بودجه مواجه است.

با توجه به مزایای بودجه عملیاتی و نقایص و کاستی های بودجه ریزی سنتی موجود کشور ، لزوم اجرای بودجه عملیاتی به عنوان یک روش نوین در بودجه ریزی سنتی به شدت احساس می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع ، این پژوهش در پی آن است که بودجه عملیاتی را در مرحله اجرای بودجه مورد بررسی قرار دهد.

۲-۲-۱- مفهوم بودجه ریزی عملیاتی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می‌کند. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و بودجه ریزی عملیاتی ‌بر اساس اولویت امورونتایج قابل اندازه گیری تخصیص داده می‌شوند. بودجه عملیاتی محصول برنامه ریزی استراتژیک است که درآن تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع برپایه نتایج پذیرفته شده و محرک های سازمانی مربوط به اهداف کلی ، اختصاصی، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی هر سازمان صورت می‌گیرد. بعد از تهیه برنامه استراتژیک، هر سازمانی که اعتبارات دولتی دریافت می‌کند بودجه خود را طوری تهیه و تنظیم می‌کند که تصمیم گیری های دارای اولویت مربوط به برنامه استراتژیک خود رامنعکس کند . پس تقاضای بودجه توسط سازمان بیانگر نیازهای آن سازمان برای اجرای نتایج دارای اولویت در برنامه استراتژیک خود می‌باشد. بودجه ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه وبودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. همچنین تأیید می‌کند که یک هدف یا مجموعه ای از هدفها باید با مقدار معینی از اعتبارات به دست آید. یک بودجه عملیاتی علاوه بر تخصیص هزینه های فعالیت، همه فعالیت‌های (مستقیم و غیرمستقیم) مورد نیاز برای پشتیبانی یک برنامه را تعریف و تعیین می‌کند.

۲-۲-۲- تعریف بودجه عملیاتی

عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه یک بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه ، می باید مجموعه معینی از اهداف تامین شود .

۲-۲-۳-ویژگی‌های بودجه عملیاتی

• • چارچوب زمانی برای انجام بودجه عملیاتی باید واقع گرایانه باشد.

• • برنامه های استراتژیک می بایست با معنی ، با تفکر و ‌بر اساس نیازها و بر مبنای داده ها و اطلاعات و به منظور تهیه بودجه عملیاتی باشد.

• • شکل بودجه عملیاتی باید ساده و قابل فهم باشد تا اجرای آن بهتر و ساده تر صورت گیرد

• • قوه مجریه و مقننه نیازمند فهم هدف و روابط حاکم بر بودجه عملیاتی هستند به طوری که تعهدات اجرای بودجه عملیاتی نمایان شود.

• • نتایج اغلب خارج از کنترل هستند.

• قانونگذاران باید نقش فعال تری در اجرای بودجه عملیاتی اجرا کنند.