از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال ۱۹۹۲ به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، ۱۳۷۶: ۴۸). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، ۱۳۷۶: ۲۸). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، ۱۳۷۷: ۱۹۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارائه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،۱۳۷۶: ۴۷). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، ۱۳۸۰: ۱۳).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری^[۱۳]۱، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول ۱و ۲و ۳ باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، ۱۳۷۸: ۶۱).
بنابر نظریه ارائه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، ۱۳۸۰: ۱۵). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، ۱۳۷۸: ۵۹). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، ۱۳۷۷: ۲۱۹) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
۲-۱-۱۱ شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۷).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، ۱۳۷۶: ۳۵).
۲-۱-۱۲ توسعه پایدار و عدالت اجتماعی^[۱۴]۱
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، ۱۳۷۵: ۴۳). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، ۱۳۷۹: ۴۲).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، ۱۳۸۰: ۱۴۷).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
۲-۱-۱۳ فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و… از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، ۱۳۷۹: ۲۹۴-۱۵۷).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و…) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، ۱۳۷۳: ۴۴).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، ۱۳۸۰: ۳۱).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، ۱۳۸۵: ۸۵).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، ۱۳۷۸: ۱۷۸-۱۶۵).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،۱۳۷۸: ۱۶۰)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، ۱۳۷۹: ۱۳۲).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، ۱۳۷۸: ۳۸۴- ۳۸۱). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، ۱۳۸۰: ۶،۱۷،۱۰۴).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، ۱۳۸۰: ۶۱). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و “توسعه” در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، ۱۳۷۸: ۲۶۱- ۲۱۳).
۲-۱-۱۴ مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و…) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، ۱۳۷۵: ۲۳۲- ۱۸۶).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، ۱۳۶۴: ۱۱۳-۱۳۷). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروه های فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
۲-۱-۱۵ حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، ۱۳۶۷: ۲۸)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، ۱۳۸۶: ۲۹۶). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، ۱۳۶۶: ۶۰) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، ۱۳۶۴: ۱۴۰-۱۳۷۰). تحقیقات انجام شده در کنیا^[۱۵]۱ نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط ۶ درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً ۹۴ درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، ۱۳۷۸: ۱۳۸).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، ۱۳۷۱: ۲۰۸-۲۰۷).
۲-۱-۱۶ پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، ۱۳۸۵: ۸۶). این مفهوم در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،۱۳۷۸: ۱۷). در سال ۱۹۷۲ در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،۱۳۷۸: ۱۲۴). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، ۱۳۸۳: ۱۹۵-۱۹۳). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،۱۳۸۱: ۲۸). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، ۱۳۸۵: ۶۶). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،۱۳۸۵: ۳۷-۳۶).
۲-۱-۱۷ عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از ۳ مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
۲-۱-۱۷-۱ زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، ۱۳۷۷: ۱۹-۱۷). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
۲-۱-۱۷-۲ قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، ۱۳۸۱: ۴) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، ۱۳۷۶: ۴۵). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتار ها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، ۱۳۷۷: ۳۱). بطوری که می توان ۳ عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : ۳۳).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد حداقل ۴۰ درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی ۱۲۰ درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، ۱۳۷۷: ۱۵۵).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، ۱۳۷۷: ۲۸). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به ۳ مورد ذیل اشاره نمود:

• • فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی

• • اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین

• وجود نقل و انتقالات غیر قانونی زمین به دلیل اختلاف قیمت فاحش زمین بین اراضی دولتی و بازار آزاد (همان منبع : ۲۹).

که یا پیر ما را توبنمای روی
دگر باره زد بانک حیدر صواب
بنیزه کنم با تو زان پس عتاب
کتا از چه ما دیر داذی جواب
نپروردم از دین توخویشتن
یکی با جهاندار بوذم براز
ز تو عبرتی دیدم ای تنگ بخت
کزین دیرمن هر سو آتش بجست
همی کرد آتش سوی من رها
هم اکنون تو رویت بحیدر نمای
ترا ونبی را به فرمان شدم
(ربیع، ۱۳۸۸: ۱۵۸پ – ۱۵۹ر)

و نیز داستان تشنه شدن لشگریان حضرت علی (ع) و داستان چاه آبی که از زیر سنگ بیرون آمد و نوشته هایی که به عبری و خطّ سیاه بر آن سنگ نوشته بودند و در آن نوشته ها نام «ایلیا» به عنوان نام دیگر علی (ع) دیده می شود و نام دوازده وصی، که به طور آشکاری نشان دهندۀ آن است که سراینده این منظومه شیعۀ اثنا عشری است. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ( ۱۴۰۴:ج۷، ۲۲۸ ) با شرح بیشتری آن را از نصر بن مزاحم روایت کرده است. چون أمیرالمؤمنین (ع) به جانب صفیّن حرکت کرد یاران وهمراهان آن حضرت گرفتار تشنگی سختی شدند و هر چه آب همراه داشتند، تمام شد، پس به دنبال آب به سمت چپ و راست بیابان رفتند و اثری از آن ندیدند، أمیرالمؤمنین (ع) آنان را ازراه و جاده به سویی برد و کمی راه رفتند، پس دیری در میان بیابان پدیدار شد، علی (ع) آنان را به جانب آن دیر برد تا به پای آن رسید. پس دستور داد کسی آن دیر نشین را آواز دهد که سر از دیر بیرون آورد، او را آواز دادند و سر بیرون کرد و از کرامات امام برآن راهب آشکار شد و حضرت سبب مسلمان شدن آن راهب شد. أمیرالمؤمنین (ع) به او فرمود: آیا نزدیک جایگاه تو آبی هست که این گروه سیراب شوند؟ گفت:چه دور است ، میان من و میان آب ! بیش از دو فرسنگ فاصله است، در این نزدیکی هیچ آب پیدا نمی شود و من خودم در این جا ماهی یک بار برایم آب می آوردند واگر در آن صرفه جویی نکنم از تشنگی هلاک خواهم شد، أمیرالمؤمنین (ع) به لشگریان فرمود: آیا شنیدید دیر نشین چه گفت؟ گفتند: آری، آیا دستور فرمایی بدانجا که اشاره کرد برویم تا نیرو و تاب و توان ازما نرفته شاید به آب برسیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امیرالمؤمنین (ع) به لشگریان فرمود: نیازی بدان نیست و سپس گردن استر سواریش را به سوی قبله کرده و به جای نزدیکی از آن دیر اشاره فرمود و بدیشان گفت: آنجای زمین را کنید، پس گروهی از ایشان رفتند و به وسیلۀ بیل آنجا را کندند، سنگ بزرگ و برّاقی آشکار شد، عرض کردند: ای امیرمؤمنان دراینجا سنگ بزرگی است که بیل ها در آن کارگر نیست. حضرت فرمود: این سنگ روی آب است و اگر از جای خود حرکت کند به آب خواهید رسید، پس همگی برای کندن آن کوشش کردند و هر چه خواستند آن را جنبش دهند، نتوانستند و کار برایشان دشوار شد، همین که آن جناب دید همگی گرد هم فراهم شده و برای کندن سنگ تلاش می کنند و کاری از پیش نمی برند، پای مبارک از رکاب بیرون آورده و به زمین آمد و آستین بالا زد و انگشت زیر آن سنگ انداخته، آن را حرکتی داد و به آسانی از جای برکنده و چند ذرع به دور پرتاب کرد و چون سنگ از جای کنده شد، روشنی آب پدیدار گشت. لشگریان بر سر آن ریختند و همگی از آب آشامیدند، آن آب گوارا ترین و سرد ترین و زلال ترین آبی بود که در این سفر خوردند، پس به ایشان فرمود: برای راه خود تهیۀ آب نمایید و از این آب بردارید و خود را سیراب نمایید، این کار را نیز انجام دادند، پس آن حضرت آمده، آن سنگ را به دست مبارک برداشت و در همانجا که بود بنهاد و دستورداد خاک بر آن بریزند و نشان آن را با خاک بپوشانند. سراینده این معجزه را بدین گونه توصیف کرده است.

بیاران علی گفت این جایگاه
بکندند آن جای را بی درنگ
یکی سنگ دیذ او چو سنگ رخام
بخطّ سیاه و به عبری زبان
چو نام ده و دو گزیده نبی
ده ودو وصی را همیدون تمام
بگفت این و گفتش بنام خدای
چو حیدر بیفکند سنگش بتاب
سپه آب خوردند و برداشتند

فرو کند باید بهر حال چاه
بمقدار ده گز دگر بود سنگ
نبشته بذو بر فراوان کلام
بماندند عاجز بزرگان در آن
نبشته بدو دیذ نام وصی
نبشته بدو دیذ نام امام
و برکند آن سنگ محکم ز جای
برون جست چون بحر ازین سنگ آّب
سر چاه را نهن بگذاشتند
( ربیع، ۱۳۸۸: ۱۶۰ ر )

و نیز داستان دو مردی که به داوری نزد امام آمدند و هر یک مدّعی بود که «او خواجه و طرف مقابل بندۀ اوست» که با داوری شگفت انگیز حضرت علی برای همگان حقیقت آشکار شد.

برمر تضی بردشان زان سپس
همی گفت کین مرا بنده است
دگر گفت من خواجه ام بنده اوست

صدرا کمال مرتبه و منزلت صدیقین را به کمال معرفتی آنها میداند.کاملترین مرتبه معرفت نیز، مشاهده است .بدین صورت مشاهده میکند که چیزی در وجود داشتن و ایجاد کردن با او شریک نیست و او وحدت مطلق است و تنها وجودی است که در نهایت فیض و رحمت است.^[۲۶۹] این نوع ایمان بالاترین مرتبه از ایمان است که با ایمان کسانیکه خداوند و فیض او را تنها به واسطه دلیل یا تقلید و بدون بصیرت عقلی میشناسند، بسیار متفاوت است و حکم نورخورشید به سوسوی فانوس را دارد. چنین مقام رفیعی از ایمان تنها از آن وجود مبارک رسول اکرم (ص) است که صدرا از ایشان به عنوان نمونه یک انسان کامل در ایمان نام می برد که عالیترین مرتبه ایمان را محقق ساخته است. رسول الله به آنچه که از سوی حق تعالی نازل شده ایمان آورده است. در عالم ممکنات پیامبرتنها شخصی است که خدا را ایمان آورد. تردیدی وجود ندارد که انسانهای زیادی به خدا ایمان دارند؛ اما جنس ایمان پیامبرr با همه خلایق متفاوت است. ایشان با فنای ذات خودش به ذات خداوند و با فنای صفات و افعالش در صفات و افعال خداوند ایمان آورد. این همان ایمان شهودی است که همه چیز را به عینه مشاهده میکند. این مرتبه از ایمان والاترین و رفیعترین مرتبه ایمان است؛ مرتبهای که اسرار عظیمی در خود دارد که عقول مجرده آن را تاب نمیآورند چه برسد به عقولی که در مقام توهم و خیال باقی ماندهاند.^[۲۷۰]
با توجه به تعریف ایمان ـ اعتقاد و تصدیق قلبی ـ و ذکر مراتب آن، ایمان باوری است که گاهی از آن تعبیر به اعتقاد و اقرار زبانی میشود، گاهی به تصدیق و گاهی به معرفت یقینی و برهانی و گاهی نیز به معرفت شهودی و غیبی. گرچه صدرا همه این مراتب را ایمان میخواند اما او بین ایمان و ایمان حقیقی تمایز مینهد و ایمانی را شایسته مقام یقینی و حقیقی میداند که با علوم حقه برهانی حاصل شده باشد؛زیرا علمی که از طریق برهان قاطع برای نفس حاصل شود، زوالش ممکن نیست. این مرتبه از ایمان است که در معرفت شناسی دینی مد نظر است؛ یعنی همان باور صادق موجه. این نوع ایمان است که صادق است و صدق آن را میتوان توسط شواهد و قرائن کافی موجه ساخت. نکته بسیار اساسی که در نظریه ایمان صدرا جلوه مینماید و با مبانی فلسفی او سازگار است، این است که ایمان حقیقی همان علم و معرفت در مرتبه بالای آن است. زیرا چنانچه گذشت ایمان در لغت به معنای تصدیق است و تصدیق یکی از اقسام علم است و علم در فلسفه صدرا به معنای مطلق آگاهی به کار رفته است که شامل علم حصولی، حضوری، تصور، تصدیق، ادراکات کلی، جزئی و … میباشد. از سویی نیز علم سنخی از وجود است. پس ایمان وجود است. از این رو کسیکه به ایمان حقیقی دست یافته است در واقع نفسش از قوه خارج و به فعلیت و کمال رسیده است و به عالم ارواح و انوار ارتقاء وجودی پیدا کرده است و از همین حیث وجودی است که به وجود باری تعالی نزدیک و آماده ملاقات و دیدار خداوند میگردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۲-۵. متعلقات ایمان
مجموعه معارف و اصول دینی که در آیات قرآن ذکر شده است، متعلقات ایمان را تشکیل میدهند.
۱ـ اولین، اصلیترین و بنیادیترین متعلق ایمان، خدا است و متعلقات بعدی در سایه ایمان به خدا شکل میگیرد.} و الذین امنوا بالله و رسوله، اولئک هم الصدیقون{. ^[۲۷۱]
۲ـ دومین متعلق مهم و اساسی، ایمان به روز واپیسن است که خداوند در آیات قرآن یکی از مشخصه های مؤمنان را ایمان به روز رستاخیز برمیشمارد.
صدرا به تبعیت از آیات قرآن ایمان به خدا و روز واپسین را مرتبه عظیم و شریفی میداند که هر کسی به آن ایمان نمیآورد، جز کسانی که قرآن را بشناسند، در آیات آن تدبر و اندیشه کنند، به معانی والای آن علم پیدا کنند و در اثر انس با قرآن، قلبهایشان منور گردد. اعتقادی که از این طریق حاصل میشود با بصیرت شخص همراه است و با اعتقادی که با تقلید و روایت از غیر، بدون علم و برهان حاصل میگردد، متفاوت است.^[۲۷۲]

3. 3. ایمان به پیامبر اکرم (ص) و سایر پیامبران.

3. 3. ایمان به کتابهای آسمانی بخصوص قرآن. }آمن الرسول بما انزل الیه من ربه… امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله{.^[۲۷۳]

3. 3. ایمان به ملائکه.

3. 3. ایمان به امور پنهانی و غیبی. }الذین یؤمنون بالغیب..{.^[۲۷۴]

این موارد مهمترین متعلقات ایمان را تشکیل میدهند، اما متعلقات دیگری نیز چون ایمان به طاغوت، حشر و نشر، نامه اعمال، کیفیت عذاب نیز وجود دارند که از ذکر آنها خوداری میشود .
طبق آنچه ذکر شده است متعلقات ایمان هم امور محسوس را در بر میگیرد و امور نامحسوس را. به عبارتی برخی گزارههای دینی،گزارههایی است که متعلق آنها امور مابعدالطبیعی را در بر میگیرند مثل ایمان به خداوند، جهان غیب و ملائکه؛ حال آنکه متعلق برخی گزارهها، امور طبیعی است. مثل ایمان به کتاب الهی که قابل مشاهده و رؤیت است. چنانچه گذشت مهمترین متعلق ایمان وجودمقدس خداوند تبارک و تعالی است که بر ما به حکم وظیفه شناختش واجب است. بنابراین ما نیز در ادامه این مهم را مورد بررسی قرار میدهیم.

۲-۲-۳. شناخت خدا

۲-۲-۳-۱. امکان شناخت خدا
کاملاً واضح و مبرهن است که خداوند موجودی محسوس نیست. از این رو با حواس ظاهری قابل شناسایی نیست و باید که با عقل آن را شناخت. شناخت با عقل به معنای تصور او و احاطه علمی به او است، زیرا تصدیق به وجود چیزی فرع بر تصور آن است. حال آنکه خداوند وجود مطلق و صرفی است که هرگز در تصورات محدود آدمی نمیگنجد. از این رو درباره شناخت خداوند اقوال و آرایی چند بدین شرح وجود دارد :
۱) با بیان فوق کسانی سر از شکاکیت در آورند و معتقد شدند تصور اینکه خدایی وجود دارد، غیر ممکن است. حتی بر فرض که خداوند وجود داشته باشد؛ اما از دسترس فکر بشر که بخواهد درباره وجود یا عدم آن نفیاً یا اثباتاً حکم کند خارج است.^[۲۷۵]

2. 2. برخی نیز بر این عقیده شدند که همانطور که خداوند از نظرها پوشیده است، از عقول نیز پنهان است و همچنان که قابل اشاره حسی، خیالی و وهمی نیست، قابل اشاره عقلی نیز نیست. این گروه مطلقاً منکر معرفت به ذات خداوند و حتی صفات او نیز شدند و عقل را در این عرصه ناتوان یافتند. حداکثر معرفت را همان اعتقاد مردم کوی و برزن دانستندکه یک عقیده مبهم درباره خداوند است. اینان بحث و تفتیش در مورد خدا و صفات او را بدعت و رستگاری را در پذیرش بیچون و چرای هر آنچه در شرع آمده است، دانستند. این گروه به معطّلهمعروفند که مورد لعن صدرا قرار گرفته اند.^[۲۷۶]

2. 2. عده ای نیز قایل شدند که انسان توانایی شناخت ذات، صفات و اسماء حق را دارد. این گروه که به مجسمه(تشبیه کنندگان خدا به مخلوقات) معروفند، ظاهر آیات و روایات را اصل قرار دادند و براساسآن معتقد شدند که صفات و افعال موجودات مادی در خداوند نیز جاری است.^[۲۷۷]}الرحمن علی العرش استوی^[۲۷۸]{خداوند بر عرش استوار است. نمونه بارزی از اعتقاد آنان در رابطه با مادی دانستن وجود خداوند است.

2. 2. عرفا نیز راه دیگر برگزیدند و پای عقل و استدلال را در این باره چوبین یافتند.

اما حق مطلب این است که تصور خدا از نوع تصور ماهیات نیست که به علت نامحدود بودنش نتواند به ذهن محدود بشر درآید. بلکه تصور خدا از نوع تصورآن سلسله معانی و مفاهیمی است که معقولات ثانیه فلسفی نام دارد. اینگونه تصورات مسبوق به صورت های حسی و خیالی نیستند؛ بلکه تصورات انتزاعیای هستند که عقل آنها را مستقیماً از صورتهای حسی و خیالی انتزاع میکند. این گونه تصورات همواره به صورت کلی در ذهن وجود دارند. مثل مفهوم وجود و عدم و علیت که مابهازای خارجی محسوسی ندارند و از این روی تصور مفهومی نیز از آن در ذهن شکل نمیگیرد. گرچه تصور ذات حق از قبیل تصور مفهوم وجوب وجود و علت و امثال اینها است؛ اما تفاوتی بین آنها و تصور ذات حق وجود دارد و آن تفاوت این است که تصور حق تعالی با ترکیب چند مفهوم از این مفاهیم یا یکی از مفاهیم با مفهومی از نوع ماهیات صورت میگیرد. مثل مفهوم واجب الوجود.^[۲۷۹]
از این روست که عده کثیری در سیر اعتدال قدم برداشته و معتقد به شناخت نسبی از خداوند شدند. از نظر آنان انسان برحسب ظرفیت وجودی خویش قادر به معرفت حق تعالی است. پس آن چه که عیان است این است که عقل بشر برای شناخت ذات الهی محدود است و حدّ ومرز معینی دارد و قادر به گذشتن از آن حد نیست. و این به معنای انکار مطلق شناخت حق نمیباشد. پس راه شناخت باری تعالی برای همه انسان ها باز است و هر آن، رهرو راه را فرا میخواند.

۲-۲-۳-۲. راه های شناخت خدا

چنانچه گذشت در رابطه با امکان شناخت خدا، هستند کسانی که به شناخت نسبی از خداوند معتقدند. قائلان به شناخت خداوند بر سر اینکه از چه راهی میتوان خدا را شناخت، اختلاف نظر دارند. عدهای عقل و استدلال عقلی را تنها راه شناخت حق تعالی میدانند. در مقابل این گروه برخی راه دل را بر میگزینند و خدا را به چشم دل، ایمان میآورند. کسانی نیز هر دو راه را بدون حذف دیگری میپذیرند.
صدرا در این رابطه در ردیف آن دسته افراد است که هم عقل و استدلال عقلی را معتبر میدانند و هم دل و کشف عیانی را مغتنم می شمارند. وی بین دو گونه از ادراک بسیط و مرکب تمییز مینهد. ادارک بسیط به این معنا است که نسبت به آنچه که علم داریم، غافل باشیم و ندانیم که علم داریم؛ حال آنکه ادراک مرکب در جهت مخالف آن بدین معنا است که نسبت به آنچه که به ادراک درآمده است و علم به آن داریم، عالِم باشیم؛ بهعبارتی به علم خود شناخت داشته باشیم. ادارک حق تعالی نیز به همین گونه به بسیط و مرکب تقسیم میشود. ادراک بسیط خداوند از برای همه موجودات و ممکنات در اصل فطرتشان حاصل است و ما آن را در مبحثی جداگانه مورد لحاظ قرار خواهیم داد. اما آنچه که حائز اهمیت است، ادارک مرکب خداوند است. این نوع ادراک از دو طریق برهان واستدلال عقلی و کشف و شهود حاصل میگردد. کشف و شهود اختصاص به اولیای خاص خداوند و عرفا دارد و استدلال عقلی مختص حکما و اندیشمندان است. این نوع ادراک برخلاف ادارک بسیط که برای همه موجودات به طور مشترک حاصل است، از برای همگان محقق نیست. شناخت مرکب از خداوند به مدد کوشش عقلی یا کشف شهودی انجام میگیرد و سعی بلیغ رهرو را میطلبد. این نوع شناخت ملاک تکلیف و رسالت است.^[۲۸۰] این جمله به صراحت بیان‌گر این است که تنها انسانهای عاقل مجاز به کسب این نوع شناخت هستند و تکلیف از کسانیکه قدرت تعقّل و تشخیص صحیح از سقیم را ندارند ساقط است. از این رو اگر خواهان ایمان حقیقی و یقینی هستی باید خدا را یا توسط ادله و برهان قاطع بشناسی و یا به واسطه کشف عیانی و شهود عرفانی او را دریابی، در غیر این صورت، شناخت نادرست از خداوند همان و به جرگه کافران غلتیدن همان. از این رو صدرا به تأکید بیان میکند که «پوینده راه را جز این دو راه ـ عقل و کشف و شهودـ راه دیگری نیست».^[۲۸۱]
۲-۲-۳-۲-۱. نقش عقل در توجیه باور به خدا
حکما و فلاسفه اسلامی جایگاهی بس والا برای عقل قائلند. اما باید خاطر نشان کرد که از میان
کاربردهای گوناگون عقل چون ادراک مفاهیم کلی، تجزیه و ترکیب مفاهیم، استدلال و استنتاج و …. آنچه اینجا مدنظر است تواناییاش بر استدلال و استنتاج و حکم است و دقیقاً از همین رو است که عقل به عنوان مهمترین ابزار معرفت در حوزه دینی به شمار میرود. عقل از آن روی که استدلالگر است، قادر است حقیقت وحی، نبوت، رسالت، معجزه و عصمت را اثبات کند و از سوی دیگر مهمترین اعتقادات و باورهای دینی ـ وجود خدا، توحید، صفات ـ به مدد آن اثبات و مورد تصدیق و پذیرش واقع می شود.^[۲۸۲]
این موضوع در رابطه با صدرا نیز به همین جدیّت مطرح است. او نیز عقل تجریدی محض را به دیده احترام مینگرد و در باب فضیلت عقل در حوزه دین و خداشناسی در کتاب عقل و جهل سخن بسیار رانده و نقش عقل را در این رابطه بسیار پررنگ و مؤثر نشان داده است. وی در رابطه با شناخت خدا به حدیثی از امام صادقu که میفرمایند عقل راهنمای مؤمن است اشاره میکند و در رابطه با مقام شامخ عقل معتقد است که مؤمن حقیقی کسی است که شناختش از خدا و روز رستاخیز تنها به مدد استدلال و نور برهان عقلی است نه تقلید یا نقل روایت یا شهادت و حکایت یا غیراز اینها که به حس و محسوس منتهی میگردند.گرچه توسط اینها هم عقیده محکمی برای شخص پدید میآید که منشأ عمل نیکو و پرهیز از فعل ناپسند است و از این رو در رهایی از کیفر و عقاب و رسیدن به ثواب، شخص را یاری میرساند؛ اما آنچه که باعث قرب به حق تعالی گشته، تنها به نور بصیرت عقلی امکان پذیر است. نور بصیرت عقلی همان است که اشیاء آنگونه که هستند دیده میشوند.آن نور عقلی، ایمان حقیقی است. بنابراین مؤمن حقیقی کسی است که جز به عقل بر چیزی تکیه نکند مگر در برخی مسائل فرعی عملی.^[۲۸۳]
منظور از عقل در این حدیث، عقلی نیست که در مرتبه حس و خیال باقی‌مانده باشد، بلکه مقصود عقلی است که این مراتب را پشت سر گذاشته و بالفعل گشته است و به مقام فرقان (جدا کردن حق از باطل) رسیده است. این همان عقلی است که در طلیعه اسفار در تعریف فلسفه آمده است. در واقع غایت عقل نظری به این عقل ختم میشود که توسط آن انسان عالمی عقلی میگردد، مشابه عالم عینی و قادر خواهد بود اصل و حقیقت اشیاء را مشاهده کند.
با بیان این جمله «نور عقلی همان ایمان حقیقی است» بعد معرفتی ایمان مورد تأیید و تأکید واقع می شود. به واقع اینگونه است که معرفت نیز دارای سلسله مراتب است. در سطوح پائین باور و‌اعتقاد است و چون ارتقاء وجودی یافت به ایمان حقیقی مبدل میگردد.کسیکه به این درجه از ایمان و معرفت رسیده باشد، در واقع ایمان حقیقی و معرفت یقینی به همه موجودات و ممکنات ـ چه محسوس و چه غیر محسوس ـ دارد. با توجه به این بیان، علم به شیئی جدای از ایمان بدان شی نیست.
ایمان حقیقی به خدا نیز دقیقاً به همین نحو است. زمانیکه معرفت یقینی به وجود حقتعالی حاصل شده باشد این معرفت یقینی دقیقاً به معنای ایمان حقیقی نیز استعمال میگردد و از این رو نور عقلی همان ایمان حقیقی است.
بنابراین ایمان از نظر صدرا نوری است از انوار الهی که از جانب او بر قلب هر کس از بندگانش که بخواهد افاضه و تابش مینماید و انسان به واسطه آن ‌اشیاء را همانگونه که هستند، مشاهده میکند و آن نزد حکما گاهی حکمت نظری نامیده میشود و مراد از آن عبارت است ‌‌ازملکهای که انسان توانایی بر حاضر ساختن معلومات حقیقی را هرگاه که بخواهد بدون رنج به دستآوردن دوباره، داشته باشد و گاهی به کمال عقل و یا قوه نظری و دیگر گاه به عقل بالفعل وگاهی هم به عقل بسیط اجمالی نامیده میشود.^[۲۸۴]
ما حصل سخنان گفته شده به این نتیجه ختم می شود که «خدا موجود است» باوری بدیهی و ضروری نیست و از این رو باید توسط ادله موّجه شود. در رابطه با توجیه باور به خدا سه رویکرد مهم وجود دارد.

1. 1. عده ای معتقدند وجود خداوند بدیهی نیست و باید برای اثبات آن برهان اقامه کرد.

1. 1. عدهای نظری برخلاف گروه نخست دارند و وجود خداوند را بدیهی و بی نیاز از اثبات میدانند.

1. 1. برخی نیز معتقدند گرچه وجود خداوند بدیهی است، اما بر بداهت وجود او میتوان برهان اقامه کرد. به عبارتی اقامه برهان تنها به این خاطر است که نشان دهد وجود خداوند بی نیاز از اثبات و استدلال است.

۲-۲-۳-۲-۱-۱. قرینه گرایی صدرا
صدرا از آن روی بر شناخت عقلی و استدلال عقلانی روی میآورد که قائل است معرفت و شناخت خداوند جزء علوم ضروری و بدیهی نیست؛ بلکه از جنس معارف نظری است و باید به نیروی عقل و در قالب استدلال اثبات شود. دو دلیل عمده این ادعای صدرا را پوشش میدهد. از یک سو گزارهها و باورها در نظام معرفتی صدرا، به دو قسم بدیهی و نظری تقسیم میشوند. گزاره های نظری، گزارههایی هستند که برای موجه بودنشان نیازمند تأیید ادله و شواهد هستند؛ حال آنکه گزارههای بدیهی چنین نیستند و برای موجّه بودنشان نیازمند شاهدی نیستند، بلکه خود موجهاند. به عبارتی آنچه آنها را توجیه میکند بداهت ، وضوح و آشکاری خود این گزارهها است. بنابراین اگر گزاره «خدا موجود است» را به عنوان مهمترین متعلق ایمان بر اقسام بدیهیات عرضه داریم بیشک اذعان خواهیم کرد که جزء هیچ یک از بدیهیات ذکر شده به شمار نمیآید. بنابراین باور به این که«خدایی هست» باور و اعتقادی است که باید به شیوهای عقلانی آن را اثبات کرد. از سوی دیگر وی به استناد آیه}قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین{^[۲۸۵] و }و من یدع مع الیه الهاً و ءاخر لا برهان له به{^[۲۸۶]ادعای خود را تأیید میکند. وی در تفسیرش در این رابطه بیان میدارد که برای شناخت خداوند راهی جز نظر و استدلال و تدبر بر مبادی المطالبات و اوائل البراهین وعلم به کیفیت وجود خلایق و اطلاع بر حقایق آفاق و انفس وجود ندارد.^[۲۸۷]
آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد مبنی بر اینکه اولین تکلیفی که خداوند بر مکلفین واجب کرده است این است که آنها به ذات و صفات خدا با دلیل و نظر معرفت یابند.^[۲۸۸]
وی در این رابطه به آیات دیگری از قرآن اشاره میکند که مضمون آیات دلالت بر این دارند که روش معمول و مرسوم انبیاء در رابطه با بیان معارف دینی برا‌ی مردم اینگونه بوده است که آنها این مباحث را به صورت مستدل برای مردم بیان میکردند. حتی ابهاماتی که برای خود انبیاء در مورد مبدأ و معاد پیش میآمد به صورت استدلال بیان و به همان صورت نیز رفع و دفع میشد. قصه ابراهیم خلیل الله و نحوه شناخت ایشان نسبت به خداوند از روی تدبر و نظر در آسمانها و زمین و نیز، زنده شدن مردگان در صحرای محشر نمونه آشکاری در صحت این ادعا به شمار میآید.
نظری بودن شناخت نسبت به خداوند از منظر حکیم شیرازی در پاسخگویی به اعتراضاتی که بر نظری بودن خداوند وارد شده است،کاملاً مشهود است. او در رد این اشکال که تصدیق به وجود خدا منوط به تصور خداوند و جنس و فصل قائل شدن برای او می باشد، در حالی که اینگونه نیست و تصور خدا غیر ممکن و محال است، چنین پاسخ میگوید که گرچه ذات خداوند به جهت حقیقت و کنه ذاتش که صرف الوجود است و نامتناهی، به تصور انسان در نمیآید، اما به لحاظ لوازم خاصش ـ واجب الوجود، مبدأ سلسله ممکنات ـ در حوزه تصورات انسان قرار میگیرد.^[۲۸۹]

خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود. ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود.نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۸). این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید «زیرا عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد(آشوری،۱۳۸۱، ۳۷). ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی است. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید(خالقی،۱۳۸۸، ۱۷). در مجموع در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند (آشوری،۱۳۸۱، ۳۸). این سیستم دادرسی که به متهم اجازه نمی داد تا از اتهامات و دلایلی که علیه او جمع آوری شده بود، اطلاع یابد و امکان حضور و دخالت وکیل مدافع را منتفی می کرد، تا حدی پیش رفت که دادگاه های معروف به “انکیزسیون” و یا تفتیش عقاید^[۵] به وجود آمد و در این دادگاه ها اعمال ننگین و شرم آوری به نام اجرای عدالت صورت گرفت و یکی از نقاط تاریک تاریخ بشریت را به وجود آورد. در این دوره از تاریخ حقوق ملاحظه می شود که شکنجه به منظور کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی تجویز می شود و در مورد محکومان به اعدام نیز این تجویز وجود داشت که قبل از مرگ محکوم علیه، او را شکنجه نمایند تا معاونان و شرکای احتمالی خود را معرفی کند. در این دوره اقرار به عنوان دلیل اصلی محسوب می شد و قاضی پس از اقرار متهم از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز بود و از همه مهمتر این که متهم باید با زبان خودش سخن می گفت و امکان استفاده از وکیل مدافع برای او وجود نداشت(آشوری،۱۳۸۰، ۲۷۰). نظام تفتیشی کسب اقرار از متهم را ارجح می داند در حالی که نظام اتهامی به اثبات مجرمیت با ادله ای که مستقل و آزاد گردآوری شده، وفادار است. نظام حقوق کیفری مبتنی بر اقرار در درازمدت کمتر قابل اعتماد خواهد بود و نسبت به سیستم مبتنی بر تحصیل دلیل به طور مستقل و آزادانه از طریق تحقیقات ماهرانه بیشتر در معرض سوء استفاده می باشد Samaha,2012,288)).از دیگر ویژگی های نظام تقتیشی، سیستم دلایل قانونی بود که قضات نمیتوانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است(گلدوست جویباری،۱۳۸۶، ۲۷). تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگیهای کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع میکردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) ولااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد(آشوری،۱۳۷۸، ۳۰). شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال میشد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم. دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت میکرد (آشوری،۱۳۷۸، ۳۲). ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف میگردد.اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است، مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته میشود و در حقیقت فرد فدای جامعه میشود. بویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم،نتیجۀ حاصله که شکنجههای سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم میشود.(آخوندی،۱۳۶۸، ۵۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که هر دو نظام ترافعی و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی پلیس و دادستان آغاز و هدایت می شود. همین طور، هر دو نظام"اتهامی” هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (Ambos,2003,35). و هر دو نظام معایبی داشتند که رفع این معایب از ضروریات بود.
۳- نظام مختلط
از مطالب پیش گفته چنین برمی آید که هریک از سیستم دوگانه ایراداتی داشتند که به مرور زمان درصدد اصلاح آن ها برآمدند، از جمله در کشورهای با نظام کامن لا، تعقیب عمومی ایجاد شد و در کشورهایی که از نظام دادرسی تفتیشی برخوردار بودند، نهادهایی چون هیئت منصفه مورد اقتباس واقع شد و با تفکیک دو مرحله “تحقیقات مقدماتی” و “رسیدگی” از یکدیگر، نظام مختلط را ایجاد نمودند که در مرحله اول(تحقیقات مقدماتی) از اصول سیستم تفتیشی پیروی می شود و در مرحله بعدی (رسیدگی در دادگاه) رسیدگی به صورت ترافعی و به شیوه ای نزدیک به نظام اتهامی صورت می گیرد.
البته این تحول نظام های حقوقی به همین اندازه پایان نیافت، بلکه روز به روز حتی از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شد و دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی و از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی دارند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به نظر می رسد رشد و توسعه دمکراسی در کشورهای مختلف، از بعد حقوقی وقضایی بر نظام دادرسی کیفری آن کشورها اثرمستقیم دارد(Leonard L,2006,1552) لازم به یادآوری است که این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای، مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته اند. به گونه ای که برخی از آنها در حد بیانیه و اعلامیه می باشند و برخی دیگر نیز متون لازم الاجرایی هستند که به علت الحاق و تصویب آنها از طرف دولت ها، در زمره قوانین داخلی آنها قرارگرفته اند.
راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود، با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد.
آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های خودشان داشته باشند .( Ambos, 2003,10)
یکی ازچالش های اساسی به هنگام بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم، تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. همانند سایر قسمت های اساسنامه، نظام دادرسی دیوان نیز نمی توانست با نادیده گرفتن نظام دادرسی حقوق نوشته صرفا از نظام کامن لا اقتباس کند. سابقه و رویه دادگاه های کیفری اختصاصی (موردی) نیز راهنمای خوبی برای تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. نظام دادرسی دیوان به خوبی نمایانگر این مطلب است که این دیوان نیز درصدد جمع بین ویژگی های دو نظام فوق به همراه یک سری نوآوری هاست.
بخش دوم- نظام بین المللی دادرسی کیفری
اینک پس از نگاهی اجمالی به نظام های ملی دادرسی کیفری، به بررسی نظام بین المللی دادرسی کیفری می پردازیم. در این بخش تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و نیز پیشینه دادرسی بین المللی کیفری به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول- تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی
حاکمیت کشورها همواره مانع اساسی در راه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگی بوده است که در صحنه وسیعی از جهان مرتکب جنایات می شدند. زیرا گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشورخاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. به منظور رفع نقیصه فوق، کشورها با پذیرش اصل “صلاحیت جهانی”^[۶] برخی جرائم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق نموده اند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد،می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند.
پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کارساز نبوده است. موانع و محدودیت هایی نظیر ” فقدان قانونگذاری و یا وجود قوانین مناسب” ،” فقدان دانش و تخصص کافی در سیستم عدالت کیفری” ، “فقدان اراده سیاسی و یا عدم مداخله سیاسی در اجرای صلاحیت” ، “عفو متهمان به جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی” ، “مصونیت قضایی متهمان” ، “مشکل تحصیل دلیل” ، “فقدان یا عدم کفایت قرادادهای استرداد مجرمین” و ” محدودیت های حقوق داخلی ” از جمله عوامل عدم موفقیت اصل صلاحیت جهانی می باشند(فروغی،۱۳۸۶،۲۴۷).
به موازات اصل صلاحیت جهانی و به ویژه پس از آن که عدم موفقیت این اصل در مجازات کلیه مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی به شرح فوق مشخص شد، اندیشه ایجاد دادگاه کیفری با صلاحیت بین المللی رشد و توسعه بیشتری یافته است.^[۷] به همین جهت می توان گفت که دادرسی های بین المللی کیفری از قدمت زیادی برخوردار نیستند.
گفتار دوم- پیشینه دادرسی بین المللی کیفری
نقطه عطف تاریخ دادرسی های بین المللی کیفری را می توان تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو دانست. سپس با تشکیل دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلای سابق و روآندا و همچنین تشکیل دادگاههای مختلط و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی بین المللی کیفری توسعه یافت. در ادامه به بررسی این روند تاریخی پرداخته می شود.
۱- پیش از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو
تا قبل از تشکیل دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ^[۸] و توکیو،^[۹] ایده تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است.
شش قرن قبل، اولین دادگاه بین المللی کیفری درصدد بود تا در خصوص اشخاص مسئول در قبال آنچه که امروزه جنایات بین المللی خوانده می شود، اجرای عدالت کند.(در قضیه مورد نظر جنایت علیه بشریت بود). شرح آن قضیه این است که در سال ۱۴۷۴ یک دادگاه بین المللی کیفری موقتی با ترکیب ۲۸ قاضی از آلزاس، آلمان و سوئیس با ریاست یک قاضی اتریشی، پیترفون هاگنباخ یکی از حکام وقت را محاکمه و محکوم کردند. محاکمه هاگنباخ را می توان یکی از نخستین تلاش های جامعه بین المللی برای محاکمه قدرت دانست. در این دادگاه نماینده امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگنباخ قوانین خدا و انسان را زیر پا نهاده است. در نهایت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وی را از درجه شوالیه گری و مزایای مربوطه محروم کرد، زیرا مرتکب جرایمی شده بود که مکلف به پیشگیری از آنها بود. سرانجام، نیز هاگنباخ اعدام شد(ضیایی بیگدلی، نژندی منش،۱۳۸۹، ۱۴۶).
در تاریخ جدید نیز اولین پیشنهاد برای ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی را یک سوئیسی به نام گوستاو موینیه^[۱۰] در سال ۱۸۷۲ مطرح کرد. در واقع در اثر ترس و وحشت ناشی از فجایعی که دو طرف جنگ (فرانسه وپروس) در سال ۱۸۷۰ مرتکب شده بودند، پیشنهاد ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی در این سال مطرح شد که هدف ایجاد آن نیز سزادهی به ناقضان کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ و اجرای عدالت در خصوص هر شخص بود که در قبال این جرائم مسئول بود لیکن پیشنهاد او با استقبال روبرو نشد(اردبیلی،۱۳۸۳، ۱۳).
در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹ بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود.کمیسیون کنفرانس ۱۹۱۹ پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشریت مسئول هستند، تشکیل شود Bassiouni,1997, 11) ).
به این جهت مقرراتی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ (مواد۲۲۷ تا ۲۳۰ معاهده) مبنی بر ایجاد یک دیوان بین المللی اختصاصی برای محاکمه ویلهلم دوم (شاه آلمان) به لحاظ ارتکاب جرم علیه اخلاق بین المللی و نقص حرمت معاهدات تصویب شد، همچنین صلاحیت این دیوان برای تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب افعال ناقض قوانین و عرف جنگ به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در همین ایام تصمیم دیگری نیز برای تعقیب مجرمین جنگی ترکیه بخاطر قتل عام تعداد زیادی ارمنی توسط مقامات ترکیه اخذ شده بود. به هر حال هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدن به مقاصد فوق تشکیل نشد. به این صورت که ویلهلم دوم به هلند شد و این کشور از استرداد وی خودداری نمود. متفقین نیز به محاکمه متهمان آلمانی نزد دادگاه عالی آلمان در لایپزیک رضایت دادند. از تعداد بیش از ۸۹۶ فرد آلمانی که متهم به جرائم جنگی بودند، فقط ۱۲ نفر محاکمه شدند و از میان ۱۲ نفر هم فقط ۶ نفر محکوم شدند. مقامات ترکیه نیز به موجب معاهده لوزان (۱۹۲۳) مشمول عفو قرار گرفتند. Caianiello & Illuminati, 2005, 412)) و نتیجه ای که گرفته می شود این است که چون هیچ دادگاه بین المللی تشکیل نشد پس بر طبق آیین دادرسی داخلی محاکمه و محکوم شدند.
۲- دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو
اولین دادگاه بین المللی کیفری تاثیرگذار در قرن بیستم دادگاه نورمبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال ۱۹۴۱ متفقین تصمیم گرفتند که اشخاصی که به خاطر نقض جدی حقوق بشردوستانه مسئول هستند محاکمه و مجازات شوند. در اعلامیه مسکو در اکتبر۱۹۴۳، متفقین تاکید نمودند که بعد از جنگ، رهبران سیاسی و نظامی آلمان و ژاپن به خاطر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدام به جنگ تجاوزکارانه، به محاکمه کشیده خواهند شد. در اگوست ۱۹۴۵ فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در لندن تشکیل جلسه دادند و قراردادی را امضاء کردند که مقرر می داشت یک دادگاه نظامی بین المللی در نورمبرگ تشکیل شود. این دادگاه به منظور محاکمه عالی ترین مقامات آلمان تشکیل شد که به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم بودند.
براساس منشور نورمبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی ازچهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند) اسماعیلی، یوسفیان، ۱۳۸۳، ۶۱۳). دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورمبرگ را برعهده داشتند. این مطلب جالب توجه است که تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان، نه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و روندا و نه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی نشده است. دادگاه نورمبرگ ملزم به رعایت تکنیکی ادله نبود و هردلیلی را که احتمالا ارزش اثباتی داشت، می توانست بپذیرد. این شیوه جمع آوری ادله نیز در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود ندارد. بعلاوه قضات دادگاه نورمبرگ این اختیار را داشتند که الزام کنند که شهود برای ادای شهادت حاضر شوند، از متهمین استنطاق کنند و دستوردهند که اسناد و سایر ادله جمع آوری شود. در پایان دادرسی دادگاه نورمبرگ، از مجموع ۲۲ تن از مقامات آلمانی که در نورمبرگ محاکمه شدند،۳ نفر تبرئه شدند و ۱۹ نفر گناهکار شناخته شدند (۱۲ نفر از آنان به مجازات مرگ محکوم شدند، ۳ نفر به حبس ابد و ۴ نفر به حبس موقت). رویه دادگاه نورمبرگ پایه اصلی و مبنای حقوقی بیش از یک هزار محاکمه موردی در خصوص جرایم جنگی قرار گرفت که این محاکمات در مناطق اشغالی و یا آزاد شده برگزار شد.^[۱۱] (فیوضی، ۱۳۶۷، ۱۵۶).
جنایتکاران جنگی ژاپنی نیز بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور (معروف به دادگاه توکیو) محاکمه شدند. منشور این دادگاه عمدتا بر مبنای منشور نورمبرگ تنظیم شده بود. منشور نورمبرگ و منشور توکیو و آراء صادره از این دادگاه ها، علیرغم نقش اساسی که در توسعه حقوق بین المللی در قرن بیستم داشتند، اما خالی از عیب و ایراد نیز نبودند. مهمترین ایراد نیز این است که این دادگاه ها، دادگاه هایی بودند که فاتحان جنگ آن را تشکیل داده بودند. به هر حال در غیاب استانداردهای بین المللی مشخص و معین در خصوص محاکمات بین المللی کیفری، این دادگاه یک سری قواعد حداقلی را از اصول کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباس می کردند.
اصول به رسمیت شناخته شده در منشور نورمبرگ و آراء صادره ار این دادگاه، کلا در سال ۱۹۴۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفتند.تعریف منشور نورمبرگ از جنایات بین المللی نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل کیفری داشت. به گونه ای که تعریف جنایات جنگی که در منشور نورمبرگ آمده بود، تدوین شد و در کنوانسیون چهارگانه ژنو مقرر می دارند که کشورهای عضو باید اشخاصی را مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه شده اند و یا دستور آن را داده اند، بدون توجه به ملیت آنها در یک دادگاه ملی و درصورت امکان در یک دادگاه بین المللی محاکمه کنند.
همچنین در کنوانسیون “پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی” که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، امکان محاکمه متهمان به ارتکاب نسل زدایی توسط دادگاه صالح کشوری که این جنایت در قلمرو آن رخ داده است یا در “دادگاه بین المللی صالحی که دول متعاهد مرتبط با صلاحیت آن، در آینده نسبت به آن توافق خواهند کرد"، وجود دارد. مسولیت بین المللی به سبب ارتکاب نسل زدایی نیز موضوعی است که باید توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۲] نتیجه ای که می توان گرفت این است که قضات دادگاه نورمبرگ و توکیو در جمع آوری و ارزیابی ادله از سیستم تفتیشی استفاده می کردند.
۳- تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا
در سال ۱۹۹۱ اسلوونی و کرواسی استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام کردند. به لحاظ سوابق تاریخی جنگ جهانی دوم که در طی آن تعداد زیادی از صرب های ساکن منطقه کرواسی به وسیله یک سازمان نژاد پرستارانه کروات نابود شده بودند، این بار نیز بیم آن وجود داشت که حدود پانصد هزار صرب ساکن در مناطق استقلال یافته در معرض خطر قرار گیرند. این سابقه تاریخی، زمینه یک پاسخ و عکس العمل شدید را فراهم کرده بود. اسلوبودان میلوسویچ که در آن زمان هنوز رئیس جمهور یوگسلاوی نبود، شروع به اعزام نیروهای ارتش ملی یوگسلاوی ـ که غالبا صرب بودند ـ به منطقه اسلوونی نمود و این امر برای شروع فاجعه کافی بود.یک سال بعد در سال ۱۹۹۲ دامنه جنگ به بوسنی رسیده بود. فقط ۱۸ ماه بعد از شروع جنگ ها حدود ۱۵۰۰۰۰ نفر کشته شده بودند. به ویژه در شهر سارایوو که بیش از ۱۰۰۰۰ نفر کشته شدند که حدود ۲۵۰۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می دادند (. (Caianello & Illuminati, 2005,418
پیرو این وضعیت، سازمان ملل و اجتماع بین المللی دست به کار شدند. این امر نیز اولا: تحت تاثیرتبلیغات گسترده رسانه ها بود که نه تنها بر عمق فاجعه ارتکابی در یوگسلاوی تاکید داشتند بلکه همچنین قصور جامعه بین المللی در برقراری صلح بین طرفین درگیر را نیز متذکر می شدند. ثانیا: نفع قدرتهای بزرگ جهان نیز در این بود که اشخاص دخیل در این جنایات را به مجازات برسانند(صابر،۱۳۸۸، ۳۴).
در۴۱ فوریه ۱۹۹۳ شورای امنیت به موجب قطعنامه ۸۰۸ تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق را تصویب نمود و سپس براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق را به موجب قطعنامه ۸۲۷ تصویب نمود.
در خصوص مشروعیت دادگاه یوگسلاوی سابق و اینکه آیا شورای امنیت ملل متحد از چنین صلاحیتی برخوردار است که یک دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نماید، مناقشات فراوانی صورت گرفته است(بیگ زاده، ۱۳۷۵، ۴۱).
دادگاه های نورمبرگ و توکیو ماهیتا دادگاه های چند ملیتی (نه بین المللی) و صرفا نماینده بخشی از جامعه جهانی محسوب می شدند، دادگاه یوگسلاوی سابق خود را نخستین دادگاه بین المللی حقیقی می داند که به منظور تعیین مسولیت کیفری براساس حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط شورای امنیت تاسیس گردیده است (اسماعیلی، یوسفیان، ۱۳۸۳، ۵۳).
آیین دادرسی دادگاه شامل سه مرحله است :
- جمع آوری اطلاعات و تحقیقات راجع به موضوع پرونده.
- صدور کیفر خواست .
- دادرسی .
با توجه به ماده ۱۵ اساسنامه که مقرر داشته است ” قضات این دادگاه بین المللی، مقررات آیین دادرسی و ادله را تهیه و تصویب خواهند کرد …” پس آیین دادرسی را خود دادگاه وضع کرده است.
مرحله اطلاعات و تحقیقات به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند(بند ۱ ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸(
تمایز وظایف عدالت کیفری میان دادسرای مأمور تعقیب جرم از یک سو، و بازپرس که باید درباره وقوع جرم و دلایل امر و اسناد جرم به متهم تحقیق و اظهار نظر کند از سوی دیگر، وجود ندارد.
این تفکیک وظیفه- که مستمر هم نیست- مخصوص آن نظام تفتیشی تعقیب جرم است که معمولاً درکشورهایی که دارای سنت تمدن رومی هستند ، اعمال می گردد. در مقابل، در نظام اتهامی کشورهای کامن لا چنین امری بسیار نادر است. این جدایی در اساسنامه دادگاه نورنبرگ (مواد ۱۴ و ۱۵) و دادگاه توکیو (ماده ۸) وجود نداشت و، درهر مورد، دادسرا هردو وظیفه تحقیق و تعقیب واتهام را عهده دار بود (رحیمی،۱۳۷۸، ۲۲۲).
شروع تحقیقات قضایی منحصراً به دادستان بستگی دارد : اگر امر عمومی به صرف اقامه دعوای مدعی خصوصی یا براثر قرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی شروع نمی شود در اینجا تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولتها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و «اطلاعات » خود را به دادستان تحویل نمایند . دادستان در این حال « نظرمی دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا نه » (بند ۱ ماده ۱۸ ).
این معنی همان نظام قدیمی مناسب داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی، ۱۳۶۵، ۶۹).
که می توان گفت این ماده برگرفته از این خصیصه نظام تفتیشی است که مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده وجود داشت و در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در آنچه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد « موظفند» در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (ماده ۲۹ ).
جلسات دادرسی علنی است جز درموردی که دادگاه محاکمه را غیر علنی اعلام کند (بند ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۲ ). ماده ۲۱ تمام تضمینهای پیش بینی شده در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ را در مورد متهمان تأیید می کند از قبیل اصل برائت، رعایت حق دفاع، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و غیره . همانطور که در نظام اتهامی بیان شد علنی بودن از محاسن و مزایای این نظام بود که در این مورد دادگاه یوگسلاوی سابق از این ویژگی پیروی کرده است.
به موجب بند ۴ ماده ۲۱ هر متهمی حق دارد :
(…)
ج. در دادرسی حاضر شود وخود از خویش دفاع کند .»
درگزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این امر(مأخوذ از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) رسیدگی غیابی را منتفی می سازد. به عقیده ما این تفسیر موجب می شود که به متن مراجعه کنیم : این حقیقت که متهم حق دارد در دادگاه حاضر باشد، منافی با آن نیست که دادگاه غیاباً رسیدگی کند، مشروط برآنکه متهم امکان آن را داشته باشد که از حق حضور در دادگاه استفاده نماید. اگر بپذیریم که حق متهم مبنی برحضور در دادگاه مانع از رسیدگی غیابی می گردد، این امر را نیز پذیرفته ایم که متهم با خودداری از حضور در دادگاه می تواند نهایتاً مانع انجام دادرسی شود. این تفسیر منتهی به « نتیجه ای آشکارا بی معنی و نابخردانه » میگردد (ماده ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات ) و بنابراین باید مردود شناخته شود، هم به دلیل بی معنی بودن آن و هم به دلیل تأثیرمفیدی که باید ماده ۱ اساسنامه دارا باشد که دادگاه را مأمور می کند « درباره اشخاص مسوول، رسیدگی واظهار نظر نماید » (رحیمی، ۱۳۷۸، ۶۸).
با توجه به ماده ۲۱ اساسنامه که به حقوق متهم می پردازد و حق دفاع به خوبی تضمین شده است می توان گفت دادگاه یوگسلاوی هم از ویژگی ترافعی بودن نظام اتهامی که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار می گرفتند، و دلایل خود را ابراز می‌داشتند بهره جسته است. با توجه به مطالبی که بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که دادگاه یوگسلاوی سابق در آیین دادرسی خود بیشتر به نظام دادرسی اتهامی گرایش نشان داده است و در مرحله اول (تحقیقات مقدماتی) از اصول نظام تفتیشی پیروی کرده است و در واقع نظام دادرسی این دادگاه نظام مختلط می باشد.
در سال ۱۹۹۴ یعنی یک سال پس از استقرار دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۹۵۵ را به تصویب رساند و به موجب آن دادگاه بین المللی کیفری رواندا را ایجاد کرد. صلاحیت این دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو کشور رواندا بین تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ می باشد. مقررات ناظر بر این دادگاه شباهت بسیار زیادی به مقررات دادگاه یوگسلاوی دارد. مقر این دادگاه در شهر آروشا در کشور تانزانیا می باشد و زمانی که توتسی ها و هواداران هوتویی آنها مورد قتل عام و حملات گسترده افراد هوتویی قرار گرفتند و اینان مرتکب جنایات نسل زدایی، جنایات ضد بشریت، نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ و نیز نقض پروتکل دوم الحاقی به آن در ۸ ژوئن ۱۹۷۷ گردیده اند. صلاحیت دادگاه همچنین ناظر به تعقیب آن دسته از اتباع رواندایی است که از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ مرتکب جنایات نسل زدایی و یا سایر جنایات فوق الذکر در سرزمین های همسایه شده اند. این دادگاه نیز همانند دادگاه یوگسلاوی سابق صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می نماید. مقررات اساسنامه دادگاه رواندا راجع به تشکیلات دادگاه، انجام تحقیقات، آماده سازی کیفرخواست، بررسی و تایید کیفر خواست، حقوق متهم، مجازات ها، آیین دادرسی و تجدید نظر و نیزآیین های تعاون و معاضدت قضایی همانند مقررات اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق در همین زمینه می باشد.^[۱۳]
۴- دادگاه ویژه سیرالئون

نمونه جدید x در صورتی مطابق با قانون R در نظر گرفته می شود که فراکره با مرکز x و شعاع ثابت v با فرا مستطیل تعریف شده به وسیله R اشتراک داشته باشد. برای تولید مجموعه مناسبی از قوانین چندین اجرای متوالی از الگوریتم تکاملی مورد نیاز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جی آی^[۱۱۸] و داسکوپتا (۲۰۰۴) در کاری دیگر از نمایش مقدار حقیقی رویاستفاده کرده اند اما، شناساگرهای منفی فراکره­ای با بهره گرفتن از روشی متفاوت تولید می شوند. ابتدا، جمعیت اولیه­ای از شناساگرهای منفی به صورت تصادفی تولید می­شوند. سپس این شناساگرها از طریق یک فرایند تکراری بالغ می شوند. در هر تکرار، شعاع هر شناساگر به صورت محاسبه می­ شود.تغییر پذیری اطراف یک نمونه عادی را نشان می­دهد. در طی فرایند تکرار، شناساگرها به دور از داده ­های عادی و شناساگرهای موجود دیگر حرکت داده می شوند. شناساگرها بر اساس همپوشانی رتبه بندی می شوند. شناساگرهای بزرگتر برازندگی بهتری داشته و برای نسل بعدی انتخاب می شوند. شناساگرهای کوچکتر حذف شده و با کپی­هایی از شناساگرها با برازندگی بالاتر جایگزین می شوند. به علاوه، شناساگرهای تصادفی جدید برای کشف نواحی جدید از فضای غیر عادی تولید می شوند. فرایند تولید شناساگرها زمانی پایان می یابد که مجموعه شناساگرهای بالغ بتوانند پوشش مناسب از فضای غیر عادی را فراهم کنند.
جی آی و داسکوپتا (۲۰۰۹) یک الگوریتم انتخاب منفی حقیقی جدید به نام V-detector پیشنهاد داده­اند. در این الگوریتم از روش های آماری برای تخمین میزان پوشش فضای غیر عادی توسط شناساگرها استفاده کرده اند. این الگوریتم شامل دو ویژگی است :
پوشش بالایی از فضای غیر عادی با بهره گرفتن از تعداد محدودی از شناساگرها با اندازه­ های متغیرحاصل می شود.
تخمین پوشش فضای غیر عادی توسط شناساگرها در فرایند تولید شناساگرها تعبیه شده است .
این الگوریتم از استراتژی تولید – آزمایش NS با نمایش مقدار حقیقی روی فضای دادهاستفاده می کند. نمایش فراکره ای برای نمایش شناساگرها استفاده شده است. مراکز شناساگرها به صورت نقاط تصادفی درفضایتولید می­شوند. اگرنقطه تولید شده جدید عضو عادی باشد و یا توسط شناساگرهای موجود پوشش داده شود، آن شناساگر حذف خواهد شد. الگوریتم تعداد تلاش های نا موفق برای تولید شناساگرهای جدید به وسیله چنین نقاط تصادفی را محاسبه می کند. در صورتی که تعداد تلاش های ناموفق پی در پی به m برسد ، فرایند تولید شناساگرها پایان می یابد .پارامتر m بر اساس میزان پوشش مورد نظر α با بهره گرفتن از رابطه محاسبه می شود. اگر نقطه تولید شده جدید عضو مجموعه غیر عادی باشد و یا توسط هیچ کدام از شناساگرهای موجود پوشش داده نشود، پس آن نقطه به عنوان مرکز یک شناساگرجدید با بیشترین مقدار ممکن شعاع در نظر گرفته می شود.
از معایب این الگوریتم می توان به تولید تعداد زیادی شناساگر برای پوشش فضای غیر عادی و تولید شناساگرهای بزرگ برای پوشش بهتر فضای غیر عادی اما عدم توجه به همپوشانی آن­ها با شناساگرهای دیگر اشاره کرد.

۲-۷-۲-۳- الگوریتم انتخاب مثبت :

در مقابل الگوریتم انتخاب منفی، تکنیک­های انتخاب مثبت در زمینه های بسیاری از جمله تشخیص الگو، خوشه بندی به طور وسیعی استفاده می شوند. در این تکنیک ها مجموعه ای از شناساگرها به گونه ای تولید می شود که با نمونه­های عادی به جای نمونه­های غیر عادی مطابقت می کنند. هدف از تکنیک انتخاب مثبت تولید مجموعه از شناساگرها برای پوشش مناسب فضای عادی (ایجاد مدلی از مجموعه عادی برای دسته بندی یک نمونه به عنوان عادی یا غیر عادی ) است. ساده ترین تکنیک انتخاب مثبت می تواند با بهره گرفتن از روش نزدیک­ترین همسایه ساخته شود. اگر یک نمونه ورودی در همسایگی یک نمونه عادی باشد، آن نمونه به عنوان عادی برچسب زده خواهد شد. همچنین، در روشی پیچیده می توان شناساگرهای مثبت را با بهره گرفتن از برخی از الگوریتم های خوشه بندی بر روی نمونه های عادی تولید کرد. بنابراین یک نمونه ی ورودی بر اساس فاصله اش با یک خوشه به عنوان نمونه متعلق به یک آن خوشه در نظر گرفته می شود. در شکل ۲-۵ نمایی از تکنیک انتخاب مثبت نشان داده شده است.
شکل ۲‑۵: تکنیک انتخاب مثبت(داسکوپتا و گونزالس ، ۲۰۰۲) .
بلاچاندران و همکاران (۲۰۰۷) ، رویکرد توصیف منفی(انتخاب منفی) را با رویکرد توصیف مثبت (انتخاب مثبت) پیاده سازی شده با Kd-tree مقایسه کرده اند. اگرچه رویکرد توصیف مثبت نتایج دقیق تری را ارائه می دهد، اما این رویکرد در مقایسه با توصیف منفی از هزینه های زمانی و فضایی بالایی برخوردار است. جی آی و داسکوپتا (۲۰۰۶)SVM ، را به عنوان تکنیک انتخاب مثبت استفاده کرده و با الگوریتم V-detector مقایسه کردند. SVM نتایج بهتری را فراهم کرده بود ، اما کارایی آن بسیار وابسته به انتخاب مناسب تابع کرنل است .
به طور کلی با توجه به کاربرد هر دو تکنیک انتخاب مثبت و انتخاب منفی می توانند انتخاب معقولی باشند. به عنوان مثال برای یک کاربرد با تعداد زیادی از نمونه های عادی، انتخاب منفی گزینه مناسب تری خواهد بود (داسکوپتا و گونزالس ، ۲۰۰۲).

۲-۷-۲-۴- الگوریتم انتخاب کلون^[۱۱۹]

از بین آنتی‌بادی‌هایی که در مخزن^[۱۲۰] سیستم ایمنی قرار دارند، آنتی‌بادی که بیشترین پیوستگی را با آنتی‌ژن داشته باشد را برای تکثیر شدن و مقابله با آنتی‌ژن‌های غیرعادی انتخاب می‌کند.

۲-۷-۲-۵- تئوری خطر^[۱۲۱]

این تئوری براساس اختلاف بین سلول‌های سالم و سلول‌های مجروح در بدن عمل می‌کند. زمانی که سلول‌ها به طور عادی (در اثر مقابله با آنتی‌ژن‌ها) می‌میرند، سیگنال هشدار تولید نمی‌شود، اما زمانی‌که سلول‌ها به طور غیرعادی(آلوده شدن به وسیله آنتی‌ژن) مجروح و یا می‌میرند سیگنال هشدار تولید می‌شود. سلول‌های دندریکی^[۱۲۲] به عنوان واسط مهمی جهت فعال کردن سیگنال هشدار دهنده برای سیستم ایمنی تطبیقی عمل می‌کنند.

۲-۸- جمع بندی

در این فصل به بررسی مفاهیم اصلی به کار رفته در این پایان نامه همچون شبکه‌های اقتضایی متحرک و سیستم‌های تشخیص نفوذ و سیستم‌های ایمنی پرداخته شده است. مفهوم شبکه‌های اقتضایی متحرک، خصوصیات و چالش‌ها و مسائل امنیتی آن‌ها و همچنین انواع حملاتی که در این‌گونه شبکه‌ها رخ می‌دهد مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به سیستم‌های تشخیص نفوذ و روش‌های تشخیص نفوذ اشاره شده است و در نهایت سیستم ایمنی مصنوعی به عنوان راهکار جدیدی در تشخیص ناهنجاری معرفی گردیده است. سیستم ایمنی مصنوعی الهام گرفته از سیستم ایمنی بدن انسان است که به تشخیص رفتارهای ناهنجار در سیستم‌ها و شبکه‌ها می‌پردازد. در این فصل مروری اجمالی بر الگوریتم ها و تئوری های سیستم ایمنی مصنوعی ، مانند الگوریتم انتخاب منفی صورت گرفته است. الگوریتم انتخاب منفی یکی از الگوریتم‌های مهم سیستم ایمنی مصنوعی می باشد که در بسیاری از کارهای تحقیقاتی به کار گرفته شده است. در تحقیقات روش‌های مختلفی برای تولید شناسگرها در این الگوریتم پیشنهاد شده است که به آنها اشاره شد. همچنین الگوریتم های دیگر نیز در این سیستم مانند الگوریتم انتخاب مثبت که عملکرد دقیقاً عکس عملکرد الگوریتم انتخاب منفی دارد و نیز الگوریتم انتخاب کلون و الگوریتم تئوری خطر معرفی گردید. در فصل بعد مروری بر ادبیات موضوع تشخیص نفوذ خواهیم داشت.

فصل سوم :ادبیات موضوع تشخیص نفوذ در شبکه های اقتضایی متحرک

۳-۱- مقدمه

در فصل گذشته مفاهیم اصلی در حوزه تحقیق، همچون شبکه های اقتضایی متحرک، ویژگی­های آنها، تهدیدها و انواع راه های مقابله با این تهدیدها ، سیستم ایمنی مصنوعی و تئوری­های مختلف موجود در این حوزه را بررسی کردیم. همانطور که اشاره شد به دلیل ویژگی­های خاص شبکه ­های اقتضایی متحرک، ازجمله پویایی بالای این شبکه­ ها و نیز محدودیت منابع آنها روش­های تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری برای این شبکه ها مناسب است. روش­های تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری به سه دسته کلی مبتنی بر خوشه بند­ها، مبتنی بر طبقه­بندها و مبتنی بر سیستم ایمنی مصنوعی قابل تقسیم بندی می باشند. حال در این فصل به بررسی پژوهش­های مرتبط با این حوزه ها خواهیم پرداخت .

۳-۲- تشخیص نفوذ مبتنی بر طبقه بندها

در روش‌های مبتنی بر طبقه‌بندها از الگوریتم‌های طبقه‌بندی برای پیدا کردن رفتارهای ناهنجار در شبکه استفاده می‌شود. رفتار عادی شبکه از قبل به عنوان یک کلاس عادی در نظر گرفته می‌شود و سپس رفتار فعلی شبکه بر اساس یک الگوریتم طبقه‌بند، طبقه‌بندی می‌شود. رفتار فعلی شبکه به عنوان یک رفتار ناهنجار تشخیص داده می‌شود اگر خارج از کلاس عادی قرار گیرد. در (علیخانی و آبادی ، ۲۰۱۱) الگوریتم‌های طبقه‌بند SVM و RIPPER و در (سن سون^[۱۲۳] و همکاران ، ۲۰۰۰) از الگوریتم طبقه‌بند مبتنی بر درخت تصمیم C4.5 برای تمایز بین رفتارهای عادی و غیرعادی استفاده شده است.
سان^[۱۲۴] و همکاران (۲۰۰۷) روشی بر اساس دسته‌بندها برای تشخیص ناهنجاری با توجه به تحرک گره‌ها در شبکه‌های اقتضایی متحرک ارائه کرده‌اند. در این روش نرخ تغییر پیوند (LCR_recent) محاسبه می‌شود و داده‌های آموزشی به گونه‌ای انتخاب می‌شود که متوسط نرخ تغییر پیوند آن کمترین فاصله اقلیدسی را با LCRrecent داشته باشد. بنابراین، دسته‌بندی با بهره گرفتن از داده‌های آموزشی منطبق شده با تغییرات شبکه انجام می‌شود.
ناکایاما^[۱۲۵] و همکاران (۲۰۰۷) روشی پویا مبتنی بر تحلیل مولفه اصلی (PCA^[126]) برای تشخیص ناهنجاری در شبکه‌های اقتضایی متحرک با پروتکل مسیریابی AODV ارائه کرده‌اند. در این روش از کوواریانس سراسری داده‌های عادی و وزن‌دهی آن‌ها براساس یک رابطه فراموشی در بازه‌های زمانی متوالی برای به روزرسانی نمای عادی ایجاد شده استفاده می‌شود. همچنین علیخانی و همکاران (۲۰۱۱) از تحلیل مؤلفه‌های اصلی افزایشی برای ایجاد و به روزرسانی نمای عادی استفاده کرده‌اند.
شبکه‌های عصبی هم در مد تک‌کلاسه و هم در مد چندکلاسه بکار می‌روند. تکنیک شبکه‌ی عصبی چند کلاسه در دو مرحله عمل می‌کند: مرحله‌ی اول شبکه‌ی عصبی با بهره گرفتن از داده‌های آموزشی کلاس‌های نرمال مختلف را یاد می‌گیرد. در مرحله‌ی دوم هر نمونه‌ی داده به عنوان داده‌ی ورودی شبکه‌های عصبی آماده‌سازی می‌شود. اگر شبکه ورودی تست را بپذیرد به عنوان داده‌ی نرمال شناخته می‌شود و اگر شبکه، داده‌ی تست را رد کند به عنوان داده‌ی ناهنجار تلقی می‌شود (سن سون و همکاران ، ۲۰۰۰). شبکه‌های عصبی تکرار شونده برای تشخیص ناهنجاری در مد تک‌کلاسه استفاده می‌شوند. شبکه‌های عصبی پیش‌رونده چندلایه از تعداد برابر نرون‌ها به عنوان ورودی‌ها و خروجی‌ها استفاده می‌کنند(هاوکینز و همکاران ،۲۰۰۲).
طبقه‌بندی بیزین بر اساس تئوری بیزین^[۱۲۷] است. این تئوری امکان محاسبه احتمال ثانویه را بر مبنای احتمالات اولیه طبق معادله ۳-۱ می‌دهد (رنی^[۱۲۸] و همکاران ، ۲۰۰۳).

P(H) احتمال اولیه‌ای^[۱۲۹] که فرضیه H قبل از مشاهده E داشته است .اگر چنین احتمالی موجود نباشد می‌توان به تمامی فرضیه‌ها احتمال یکسانی نسبت داد.
P(E) برابر با احتمال اولیه رخداد E
P(E|H) برابر با احتمال مشاهده‌ی رخداد E به فرض آنکه فرضیه H صادق باشد.
در این تکنیک، ویژگی‌ها مستقل از یکدیگرند بنابراین می‌توان احتمال مشاهده‌ی ترکیب عطفی را از ضرب احتمال هر ویژگی بدست آورد. کلاسی که بالاترین مقدار احتمال ثانویه را داشته باشد به عنوان کلاس پیش‌بینی شده برای آن داده‌ی آموزشی در نظر می‌گیریم. بزرگترین ویژگی این روش این است که حجم آموزش اندکی برای شروع کار و تخمین پارامترها نیاز دارد. سبیالا^[۱۳۰] و همکاران(۲۰۰۲)، در تشخیص نفوذ از این روش استفاده کرده اند .
تکنیک‌های تشخیص ناهنجاری مبتنی بر قوانین از طریق قوانین^[۱۳۱] یاد گرفته شده رفتارهای نرمال سیستم را شناسایی می‌کنند. داده‌هایی که به هیچ یک از این قوانین نگاشت نشوند به عنوان داده‌های ناهنجار تلقی می‌شوند. این تکنیک هم برای تک‌کلاسه و هم چندکلاسه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تکنیک چندکلاسه‌ی مبتنی بر قوانین شامل دو مرحله است: مرحله‌ی اول شامل یادگیری قوانین از داده‌های آموزشی با بهره گرفتن از الگوریتم‌های یادگیری قوانین همانند RIPPER و درخت تصمیم گیری^[۱۳۲] است. هر قانون یک ضریب اطمینان دارد که برابر است با نسبت تعداد نمونه‌های آموزشی که به درستی طبقه‌بندی شده‌اند به تعداد کل نمونه‌های آموزش که با این قانون پوشش داده شده‌اند. مرحله‌ی دوم به ازای هر داده‌ی آموزشی بهترین قانون را نسبت می‌دهیم. عکس ضریب اطمینان برابر با درجه‌ی ناهنجاری برای آن داده‌ی تست می‌باشد(اسلاوادور^[۱۳۳] و چان^[۱۳۴] ،۲۰۰۳ ).

۳-۳- روش های مبتنی بر خوشه بندها

خوشه‌بندی یکی از روش های‌ دسته‌بندی داده‌ها بر اساس معیار شباهت است. خوشه‌بندی از جمله روش‌های بدون نظارت^[۱۳۵] می‌باشد. از برخی روش‌های خوشه‌بندی در تشخیص ناهنجاری استفاده می‌شود. روش‌های تشخیص ناهنجاری مبتنی بر خوشه‌بندی بر یکی از دو فرض زیر استوار می‌باشند.
فرض اول : نمونه‌های نرمال به مرکز جرم^[۱۳۶] نزدیک‌‌ترین خوشه خود نزدیک هستند و نمونه‌های ناهنجار به مرکز جرم نزدیک‌‌ترین خوشه‌ی خود دور هستند. معیار نزدیکی در این فرض می‌تواند فاصله اقلیدسی یا دیگر معیارها باشد. بنابراین این فرض شامل دو گام اصلی می‌باشد: در گام اول داده‌ها بر اساس الگوریتم خوشه‌بندی دسته‌بندی می‌شوند. در گام بعدی فاصله هر نمونه داده‌ای با مرکز جرم نزدیک‌‌ترین خوشه‌ی خود محاسبه می‌شود. از جمله الگوریتم‌های خوشه‌بندی می‌توان K-means را نام برد.
فرض دوم: نمونه‌های نرمال به خوشه‌های متراکم تعلق دارند و نمونه‌های ناهنجار به خوشه‌هایی با تراکم کم و پراکنده تعلق دارند.
مزایای خوشه بندی: از مزایای مهم استفاده از خوشه‌بندی در تشخیص ناهنجاری را می‌توان کارکرد این روش در مد بدون نظارت نام برد. همچنین این روش در فاز تست سریع می‌باشد چون فقط مستلزم مقایسه نمونه‌های تست با خوشه‌ها می‌باشد.
معایب روش خوشه‌بندی : کارایی این روش به کارایی الگوریتم خوشه‌بندی مورد استفاده بستگی دارد. همچنین بسیاری از نمونه‌های ناهنجار در چندین خوشه می‌توانند جای گیرند و باعث تولید آلارم اشتباه شوند. (چاندولا و همکاران ، ۲۰۰۹).