به همین دلیل اعمال تحریمهای اقتصادی چند جانبه همواره موثرتر از تحریمهای یک جانبه است. بالدوینگونه هایمناسب انواع روشهای کمک وفشار اقتصادی راکه دردنیای امروز نزد دولتها وجود دارد راشرحداده است. اقداماتمثبتشامل اعطا یاوعده پرداخت کمک سرمایه گذاری، تخفیف مالیات یاتعرفه، خریدمستقیم و یارانه و اعطای شرایط دولتهای کامله الوداد است واقدامات منفی نیزشامل تهدید یااعمال تحریم محاصره، افزایش تعرفه یا مالیات، قرار دادن درلیست سیاه، اعمال سهمیه، سلب مالکیت وخاتمه بخشیدن به اقدامات مثبت میباشد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۶۹)
۲-۲-۳-۶-۳ امنیت سیاسی
امنیت سیاسی را میتوان بعنوان پلی میان سنتی و مدرن از مفهوم امنیت ملی برشمرد. امنیت سیاسی مانند سایر وجوه امنیت ملی، مفهومی چند وجهی است و در سالهای اخیر دست کم دو تعریف متفاوت برای امنیت سیاسی برشمرده شده است که بطور خلاصه عبارتست از:
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از بعد سیاست داخلی، امنیت بیشتر به رابطه شهروندان و حاکمان درون یک جامعه توجه می شود. بر مبنای تعریف هابز، فلسفه وجودی حکومت وحکمرانان بوجود آوردن صلح و امنیت است. اما ممکن است در زمانهایی دولتها خود تهدیدی برای امنیت شهروندان به حساب آیند و با وضع قوانین و مقررات دست و پاگیر و یا غلط امنیت شهروندانشان را به خطر بیاندازند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
از بعد سیاست خارجی ، بویژه پیرامونی امنیت در سطوح بین المللی و منطقهای پرداخته و از این منظر رابطه کشورها را در صحنه روابط بینالملل مورد بررسی قرار میدهد که قبلا رویکردهای مختلف در این خصوص ارائه گردید. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
در این دیدگاه مهمـترین مشکل امنیتی کشورها، عوامل نظامی نیست و سلاح اتمی مهمـترین تهـدید
برای امنیت ملی کشورها به حساب نمیآیند، بلکه آنچه که امنیت کشورها را مورد تهدید جدی قرار میدهد رواج ایدئولوژیهای رقیب درون یک کشور یا بیاعتبار شدن اعتقادات ایدئولوژیک یک کشور در نظام بین المللی است. برای مقابله با تهدیدات سیاسی بهترین روش گفتگو یا دیالوگ است که در این شیوه سعی می شود طرفین رقیب بوسیله برقراری ارتباط در یک محیط برابر بتوانند ضمن جلوگیری از درگیری مسلحانهخونبار، ایدئولوژی خود راتوضیح و ازآن دفاع کنند.(بوزان، ۱۳۷۷: ۴۰)
۲-۲-۳-۶-۴ امنیت فرهنگی
این بعد از مولفه امنیت ملی که کمتر از سایر موارد، تنظیم و طبقه بندی شده است. امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی، اهمیت فرهنگ بیش ازپیش شده است وعمدهترین تلاش کشورهای شمال، سیطره فرهنگی بر کشورهای جنوب است تا به راحتی به سایر اهداف دیگر دسترسی یابند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
امنیت فرهنگی زمانی محقق می شود که هویت انسانها مورد احترام واقع شود، زیرا انسانها زبان، گویش، نژاد، هنر، سلیقه و بینشهای متفاوتی دارند که بایستی محترم شمرده شود و تا زمانی که سلیقهها و عقیدههای خاص موجب زیان دیگران نشده است، با مزاحمتی روبرو نگردد. یکی از ابعاد امنیت فرهنگی، حفظ هویت ملی، و یکی از مهمترین مولفههای امنیت فرهنگی در هر جامعه انسجام فرهنگی است. به عبارت دیگر وجود سطح قابل قبولی از هماهنگی بین نهادهای متولی امور اجتماعی، فرهنگی در جامعه که در نتیجه آن تضاد و تضارب در حوزه کارکردهای نهادهای فرهنگی جامعه به حداقل ممکن رسیده و یا از بین رود ضروری است. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۰)
کشورهای دارای هویت فرهنگی متفاوت هستند بطوریکه می تواند توسعه یافته، در حال توسعه، عقب مانده و یا درحال انحطاط باشد. آنچه که در متون تخصصی توسعه فرهنگی قلمداد می شود را میتوان با پیدایش و گسترش گرایشهایی چون علمگرایی در برابر اسطورهگرایی، عقلگرایی در برابر سنتگرایی، انتقادگرایی در برابر جزمگرایی، دنیاگرایی در برابر دنیاگریزی، فردگرایی در برابر جامعه گرایی و ارادهگرایی در برابر جبرگرایی مترادف دانست. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۱)
۲-۲-۳-۶-۵ امنیت عمومی و اجتماعی
بطور کلی، تعاریف ارائه شده در مورد امنیت عمومی را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
نخست: تعاریف عام گرا که در پی توسعه حوزه امنـیت عمومی هستند به گونه ای که تمام اجـزای
امنیت در ذیل آن قابل طرح و بررسی باشد. در این راستا، برخی در مقام تحلیل، با اتخاذ نگرش سلبی به امنیت عمومی، آنرا مترادف نبود ترس، نبود اجبار، نبود خطر خارجی و یا رفع نیازمندیهای اجتماعی ویا ترکیبی ازعوامل مذکور میدانند و آنرا رسالت دولت به شمار میآورند. برخی دیگر نیز نگرش ایجابی دارند وبیشتر به شرایط مطلوب و ایدهآل نظر مینمایند،(Dietrich Fisher, 1993: 10) ازاین زاویه، برخی امنیت عمومی را درمفهومی عام احساس رضایت و اطمینان خاطر تعریف می کنند. (عامری، ۱۳۷۰: ۱۷۷)
دوم: تعاریف خاص گرا که در پی تخصیص و محدود کردن حوزه امنیت عمومی و تفکیک آن از سایر گونه های امنیت است. هرچند تلقیهای عام گرا در پی ارائه یک تعریف جامع از امنیت عمومی هستند که قابلیت تحت پوشش قرار دادن گونه های مختلف امنیت در عرصه داخلی را داشته باشد، چنین به نظر میرسد که این تصویر بدلیل ضعف مبادی نظری و کاهش ارزش کاربردی آن، نتواند تایید اندیشمندان و تحلیلگران امنیتی را کسب کند. از سوی دیگر، ماهیت فراگیر امنیت عمومی، که بخاطر اتصاف به صفت عمومی پدید می آید، مانع از آن است که امتیاز فراگیری این گونه از امنیت نادیده گرفته شود. به نظر میرسد هر کدام از این نگرشها که مبنای کار قرار گیرد مبین این حقیقت است که امنیت عمومی فرایند ویا کالایی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان محسوب می شود. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۶).
۲-۲-۳-۷ امنیت و تجارت از دیدگاه اسلام
هر جامعه مجموعه واحدی است که به منظور رشد و تحول اجتماعی تمام ارکان و اجزای آن باید هدف ومسیر واحد و شیوه های متناسب و هماهنگ جهت نیل به اهداف تحول و تکاملی داشته باشند.
هدف اصلی و مسیر حرکت و مراحل رشد و تکامل در جامعه اسلامی در پرتو دین و مکتب تبیین می شود و مسلمانان به کلیه اوامر و نواهی، قوانین و مقررات دین بعنوان رهآورد وحی وحکم حکیم متعال نگریسته و آنها را مصون از هرگونه خطا، سهو و غرض میدانند و عمل به آنها را بعنوان عبادت برخود فرض دانسته وسعادت ابدی خویش را در گرو عمل به دستورات الهی قلمداد می کنند. لذا انگیزه لازم را برای اجرای آنها در تمام ارکان و اجزای جامعه موجود بوده و در نتیجه کل جامعه بطور هماهنگ وهمجهت به منظور نیل بهاهداف وآرمانهای تعیین شدهحرکت خواهند نمود و دراین صورت است که امرخطیر ارشاد، هدایت، سعادت و تکامل جامعه و امت اسلامی امکان پذیر میگردد. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
یکی از ارکان و ستونهای اساسی جامعه، اقتصاد آن جامعه است و هیچ نظامی نمیتواند بدون توجه به مساله اقتصاد پایدار باشد بلکه از حساسترین عوامل نگهداری هر نظام مسائل اقتصادی و بهبود آن است. من لا معاش له لا معاد له. طبیعی است که بازرگانان و تولیدکنندگان نقش بسزایی در فعالیتهای اقتصادی و نظام داشته و خواهند داشت و بسیاری از مسائل رفاهی جامعه و امت اسلامی بوسیله آنان تامین و تدارک میگردد. در واقع اسلام تجارت و مبادلات اقتصادی مشروع را مایه حفظ جامعه از تباهی و نابودی میداند و قرآن کریم در سوره نساء آیه ۲۹ با اشاره قتل نفس این معنا را تقویت می کند که انسان نباید خود را با ارتکاب گناه و تجاوز و تصرفات باطل به هلاکت افکند.(طبرسی، مجمع البیان، جلد ۴و۳)
به این ترتیب در خصوص رفاه و آسایش مشروع مسلمانان، اساسا اسلام عزیز در تمام دستورات و
قوانین خود به صور مختلف به عوامل اقتصادی و تجاری تاکید نموده و برای این مقوله بسیار اهمیت قائل است و در نظام اسلامی عوامل اقتصادی را وسیله و محوری جهت هر چه بهتر و سریع تر رسیدن به اهداف والای معنوی و عادلانه امت در نظام اسلامی تلقی مینماید. قاعدتا از منظری دیگر اقتصاد تجلی تمام نمای دنیاست و خداوند به مومنان هشدار میدهد که دچار غفلت نشوند و کارهای اقتصادی ایشان را سرگرم به خود نکند. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۳)
بطور کلی احادیث و روایات بسیاری دراین مورد از بزرگان دین نقل گردیده که دراین نوشتار به فرمان امام علی(ع) بسنده میگردد. یکی از مهمترین منابع که اغلب اندیشمندان، نخبگان و حتی کارگزاران امت اسلام در منطقه میتوانند برآن اتفاق داشته باشند دراین مورد نهج البلاغه امام علی(ع) میباشد که از مهمترین بخشهای آن عهدنامه یا نامهای است که آن حضرت در زمان خلافت خویش بعنوان یک خط مشی و سیاست راهبردی به منظور رهبری بر بخشی از جهان اسلام برای مالک اشتر نخعی از فرماندهان لایق و شایستهشان ترسیم فرمودند که در این ارتباط، فراز مربوط به تجار وصنعتگران آن بسیار پویا بوده و درزمره جامعترین دستوراتی میباشد که باگذشت سالها، امروزتوجه و اهتمام به آن می تواند، بسیاری از موانع و مشـکلات تعاملات تجـاری و منطقهای کشـورهای
اسلامی بویژه منطقه جنوب غربی آسیا را مرتفع نماید که به اهم آن به شرح ذیل اشاره میگردد:
ای مالک توصیه درباره بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان را بپذیر و نسبت به نیکی کردن با آنان
سفارش کن چه کسانی که در جایگاه کارشان مستقر و مقیم هستند و چه آن کسانی که برای نقل و انتقال مال التجاره و محصول کار خود تلاش می کنند و در حال گردش و رفت و آمد هستند و چه کسانی که با نیروی بدنی خود (خدمات) فعالیت می کنند و نفعی را بوجود میآورند. زیرا آنان سرچشمههای سود و ثروت و مایه آسایش و رفاه مردمند و جلب کننده منافع از نقاط دوردست و پرتگاههای خشکی و دریا و دشت و کوه در قلمرو نظام اسلامی هستند. تجار برای انتقال کالا و خدمات در جاهایی تلاش می کنند که دیگران از اینگونه فعالیتها خودداری می کنند و جرات حرکت بسوی آن مناطق را ندارند. زیرا اینان مردمان مسالمت جو و آرامی هستند که بیم خطرشان نمیرود و صلح جویانی هستند که گمان آشوبگری در مورد آنان وجود ندارد، پس به کار آنها چه در مرکز حکومت و چه در شهرهای دیگر کشورت رسیدگی کن. حضرت با عطف توجه نسبت به قیمتها و نرخهای عادلانه درمبادلات کالا و خدمات تنها نکته منفی که در خصوص این اقشار عنوان مینمایند، احتمال انباشت کالا و جلوگیری از احتکار میباشد.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۶۰)
ایشان با تاکید بر نقش بیبدیل بازرگانان، آنان را مایه قوام و تحکیم نظام اسلامی قلمداد نموده به گونه ای که همه اقشار جامعه اسلامی از جمله ارتشیان و نیروهای مسلح (حافظین امنیت جامعه و شکوه و عزت نظام)، پرسنل قوه قضائیه و قضات، منشیان و مدیران دفاتر (نویسندگان) کارگزاران، نیروهای مالیاتی و عوارض و گمرک (خراج) نیاز شدید به بازرگانان دارند و زندگی آنان بدون بازرگانان و تاجر جزء و کل فلج و غیر قابل تحمل خواهد بود. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)
بنابراین امام علی(ع) پیشوای مسلمانان، قوام و استقرار تمام اقشار نامبرده را وابسته به فعالیت تجار و صنعتگران میدانند،گرچه خوداین صنف نیزنیازمندبهنیروهایمسلح،قوهقضائیه،نیروهایمالیاتی، منشیان، نویسندگان وسایر اقشار میباشند و به عبارتی تمام آحاد جامعه به هم وابستهاند.(قوچانی، ۱۳۷۷: ۷۴)
درمجموع باتوجه به رویکردهای نوین به مقوله تجارت،آنچه که میتوان ازاین سند درخشان برداشت کرد اینست که:
-
- این نامه صرفا یک توصیه ارشادی نبوده بلکه یک فرمان حکومتی جهت برقراری عدل و قسط در جامعه اسلامی است.
-
- نظام اسلامی تنها جهت جلوگیری از احتکار و انحصار میبایست درامور بازار مداخله نماید.
-
- نظام اسلامی در مقوله تجارت ملزم به واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی است و تنها موظف به نظارت درخصوص قیمت گذاری کالا وخدمات میباشد به نحوی که موجبات تامین منافع مصرف کنندگان و تجار (تولیدکنندگان) را فراهم سازد.
-
- امنیت و قوام جامعه اسلامی رابطه مستقیم با فعالیتهای بازرگانان دارد و امنیت به میزان بالایی متاثر از تجارت و بازرگانی است.
-
- بازرگانان بطور کلی مردمانی آرام، مسالمت جو و آشتیپذیر هستند و فعالیتهای مستمر آنان موجب رفاه و آسایش و تقویت امنیت جامعه میگردد و…. (آل اسحاق،۱۳۹۰: ۷۵)
۲-۲-۳-۸ ابعاد امنیت[۲۶]
به لحاظ توسعه مفهومی، امنیت از ماهیتی منشوری و چند بعدی برخودار گشته است به طوری که صاحبنظران بسیاری در این حوزه، برای امنیت وجوه و ابعاد مختلفی برشمردهاند. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
مقام معظم رهبری با عنایت به این نکته، در ترسیم فضای امنیتی کشور به ابعاد متنوعی از امنیت پرداختهاند که از آن جمله میتوان به امنیت همه جانبه، امنیت مرزی، امنیت شهروندی، امنیت فرهنگی و اخلاقی، امنیت قضایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت مدنی اشاره داشت: (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی، ۱۳۹۰: ۸۱)
در هشت سال جنگ تحمیلی ملت ایران و نیروهای مسلح به برکت اسلام و انقلاب، اولین بار در دویست سال اخیر در برابر تجاوز بیگانه، فاتح و سربلند بیرون آمدند و امنیت پایدار مرزهای ایران را تامین کردند….مردم میخواهند در خانه، محیط کسب و کار، محیط تحصیل و هر محیط دیگر، از آرامش و امنیت برخوردار باشند و آشوبگران و ستونهای پنجم دشمن، فضای امن و آرام زندگی آنان را به هم نزنند که در زمینه تامین امنیت شهروندی نیز نیروی انتظامی، بسیج و سپاه نقش مهمی بر عهده دارند… در تامین امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه نیروهای مومن و جان برکف بسیج و نیروی انتظامی نقش موثری دارند… مسئولان نیز باید همین دغدغه را داشته باشند… زیرا متصدیان امور کشور باید معنا، اهمیت و راههای برقراری امنیت همه جانبه را به درستی بدانند.(از بیانات فرمانده معظم کل قوا در مراسم مشترک یگانهای نظامی کرمان- ۱۵/۲/۱۳۸۴)
مساله امنیت قضایی هم که در برخورد و مراجعه و مواجهه با دستگاه قضا، مردم احساس امنیت کنند،
بسیار مهم است…اگر امنیت قضایی بوجود آمد، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی و امنیت فرهنگی هم بوجود خواهد آمد. ملاحظه میکنید امروز دشمنان، امنیت اجتماعی ومدنی ما را هدف قراردادهاند؛…امروز بهترین راه اعمال مخالفت خود را در این پیدا کرده اند که امنیت کشور را به خطر بیندازند. علاوه بر امنیت اخلاقی و فرهنگی که چند سال دشمن روی آن با شدت کار می کند که مکرر بعنوان هشدار به مسئولان، تهاجم فرهنگی دشمن را یادآور شدهایم و علاوه بر امنیت سیاسی که دشمن در حرکت سیاسی کلان نظام میخواهد اختلالاتی ایجاد نماید، امروز در صدد است امنیت اجتماعی و مدنی مردم را از بین ببرد. ما جزو کشورهایی هستیم که به توفیق پروردگار بیشترین امنیت مدنی و اجتماعی را داشتهایم. سالهاست که آحاد مردم با آرامش و همبستگی در امنیت زندگی می کنند میخواهند این را از بین ببرند؛…دستگاه قضایی هم نقش بسیار مهمی دارد و این ان شاء الله با توجه به امنیت قضایی مردم و با رعایت آداب قضا در اسلام و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا تامین خواهد شد.(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان، قضات و کارکنان قوه قضائیه-۷/۴/۱۳۸۲)
از نظر مولف کتاب امنیت در نظام سیاسی اسلام موضوع امنیت به لحاظ سطوح به امنیت فردی، امنیت گروهی، امنیت ملی و بین المللی و ابعاد متنوعی چون امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و … قابل تقسیم است.(کاظمی، اخوان، ۱۳۸۵: ۴۰-۲۳)
سایر محققان حوزه امنیت نیز تقسیمات مشابهی برای امنیت اجتماعات بشری قائل هستند. در این میان مدل پنج وجهی باری بوزان که ما ابعاد امنیت را در این پایان نامه براساس آن تشریح خواهیم کرد عبارتست از(بوزان، ۱۳۷۸: ۳۴)
-
- امنیت نظامی: که به اثرات متقابل تواناییهای تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولتها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است.(گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)
-
- امنیت سیاسی: ناظر بر ثبات سازمانی و دولتها، سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهایی است که به آنها مشروعیت میبخشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)
-
- امنیت اقتصادی: یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)
-
- امنیت فرهنگی: که به قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب وهویت وعرف ملی، با شرایط قابل قبولی از تحول مربوط است. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۲)
-
- امنیت عمومی و اجتماعی: به معنی امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص ازجانب عوامل اجتماعی میباشد. (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی،۱۳۹۰: ۸۳)
۲-۲-۴ امنیت نظامی
۲-۲-۴-۱ مقدمه
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت