ریشه‌های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ ﴾[۷۵] و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ ﴾[۷۶]، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استناد کرد. [۷۷] بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می‌داند، لازمه‌ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می‌کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،«هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود».
لذا باید تأکید کرد که مردم در صورتی می‌توانند افرادی لایق و شایسته را به عنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آن چه در مجالس قانون گذاری می‌گذرد، اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها با آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی است که رابطه مردم با نمایندگان منتخب خود به زمان کوتاه دوره انتخابات محدود نخواهد شد و مردم همواره می‌توانند در کار آن ها نظارت کنند. مطبوعات و رسانه ها نیز انتقال دهنده اطلاعات و فعالیت دستاندرکاران اداره جامعه اند. بدیهی است چنانچه مطبوعات و رسانه ها نتوانند در انجام دادن وظایف رسانه ایی خود به نحو شایسته‌ای عمل نمایند، معضلات و مشکلاتی ایجاد خواهند کرد. بنابرین حکومت باید به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز حق نظارت بر اَعمال حاکمان خود را دارند. یکی از طرق مهم نظارت بر اَعمال و کردار نهادها و مقامات عمومی همین دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی است.
۲-۴-۲- حاکمیت مردم
همان طور که در ارتباط با حق تعیین سرنوشت بیان کردیم، اصولاً حاکمیت از آن مردم است، و جز برخی از حکومتها که سران آن ها بر این باورند که مشروعیتشان از عالم غیب به دست آمده است، در سایر نظامهای حاکمیتی، زمامداری، امری زمینی و برخاسته از آرای مردم است. به نظر برخی اندیشمندان، از منظر حقوق بشر معاصر، حتی پشتوانه اعتبار قوانین نیز، دموکراتیک بودن نظام حکومتی است. حکومت‌های غیرانتخابی از منظر حقوق بشری، واجد هیچ گونه مبنا و اساس مشروعیت بخش اخلاقی نیستند، چه این که بنیادیترین حق انسانی، پس از حق حیات که همانا حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفته اند. [۷۸]
«در واقع دستگاه حکومتی به ماشینی سیاسی شبیه است، ماشین سیاسی به خودی خود کار نمی‌کند، بلکه همچنان که به دست مردم ساخته شده، به دست همان مردم هم باید به کار بیفتد، این مردم هیچ لازم نیست متخصص باشند. به کار انداختن ماشین حکومت حتی از دست مردم عادی نیز ساخته است لازمه کارکرد این ماشین رضایت ساده مردم نیست، بلکه مشارکت عملی آن ها است و شکل و ساختمان ماشین باید با ظرفیت و خصال مردمی که در دسترس هستند به وجود آید…» [۷۹]
با توجه به این«تعلق داشتن حکومت به مردم» باید بیان داشت که اطلاعات نیز ابزارهای کاری حکومتی است که آن هم به مردم متعلق است. متأسفانه بسیاری از دولت‌های اقتدارطلب، اطلاعات عمومی را به عنوان اموال متعلق به خود تلقی می‌کنند و نه چیزی که به نمایندگی از مردم، حفاظت آن ها را عهده دار شده اند. [۸۰] بنابرین آزادی اطلاعات، منجر به نوعی پاسخ‌گویی عمومی با هدف اثبات حاکمیت مردم می‌شود. همچنین اصولاً داوری در مورد اعمال و کارکردهای دولت و مقامات دولتی، از طریق و مجرای اطلاعات گذر می‌کند. [۸۱]
۲-۴-۳-پاسخ‌گویی مقامات عمومی
حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی مقدمه پاسخ‌گویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخ‌گویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخ‌گویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریتها، سیاست‌ها، برنامه ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی‌های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخ‌گویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آن ها پرسیده می‌شود، پاسخ دهند. [۸۲]
بنابرین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخ‌گویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می‌کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.
۲-۴-۴-اصل شفافیت
۱- مهمترین و عقلایی‌ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماع تقویت می‌کند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت‌گیری اراده اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه های دموکراسی مشورتی تکیه داردکه معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری‌ها از طریق دسترسی مؤثر به روندها و برآیندهای سیاست‌گذاری و اظهار نظر در آن ها را ممکن می‌سازد. [۸۳]
شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب. از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومی به نظام حاکم، بدون وجود آن» امکان‌پذیر نیست. در واقع، وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور است.
در همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعانه‌ای ویژگی‌های اساسی یک حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخ‌گویی مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری می‌داند. [۸۴]
لذا، شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب، حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومی تشویق می‌کند. برای این که مردم فعال‌تر در حکمرانی و اداره کشور شرکت کنند، باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر دسترس پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می‌شود. در حقیقت، شفافیت فعالیت‌های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 10:27:00 ق.ظ ]
|
