1. 1. -سه عهدنامه نیز که به طور غیرمستقیم به موضوع بی طرفی ارتباط داشت: عهدنامه هفتم درباره تغییر شکل کشتی های تجاری به جنگی، عهدنامه هشتم در خصوص مین گذاری در زیر دریاها، عهدنامه یازدهم ‌در مورد محدودیت های وارده بر اعمال حق ضبط و تصرف ↑

1. 1. . Ch, Rousseau. Droit des Conflitsarne^,s. op. cit. p 380. ↑

1. 1. -ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه: علائمی که طبق مواد مذکور روی بدنه هواپیما زده می شود باید به گونه ای باشند که هنگام پرواز تغییر نکنند و باید به اندازه ای پررنگ باشند که قابل استفاده بوده و از بالا و پایین و دو طرف قابل رویت باشند ↑

   

1. 1. -ماده ۸: هواپیماهای کمکی و نظامی نیروهای متخاصم نباید وارد حریم هوایی نیروی بی طرف شوند در صورت ورود کشور بی طرف باید تمام نیروی خود را جهت فرود هواپیما درون منطقه خود به کار گیرد و باید هواپیما و خدمه آن را تا پایان درگیری مسلحانه توقیف کند. چنانچه هواپیما از دستورات جهت فرود سرپیچی کند می‌تواند به شرط رعایت قوانین ویژه مربوط به هواپیماهای پزشکی که در پاراگراف های ۱۸۱ تا ۱۸۳ مشخص شده است مورد حمله قرار گیرد ↑

1. 1. -ماده ۲۴: بی طرفی کشوری که با تنگه های بین‌المللی هم مرز است با عبور ترانزیت یابی خطر ناوهای جنگی و کمکی و هواپیماهای نظامی و کمکی متخاصم از آن تنگه به خطر نمی افتد.ماده ۲۵: بی طرفی یک کشور مجمع الجزایری با عبور ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی از راه های دریایی مجمع الجزایری به خطر نمی افتد ↑

1. 1. . Articles n, 111 and 112. ↑

1. 1. . Articles 103-108. 1939. Harvard Draft Convention. ↑

1. 1. -دستورالعمل سن رمو ،ماده ۷ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی: حقوق جنگ همان، ص ۳۱۸ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – ضبایی بیگدلی ،محمدرضا ، حقوق جنگ،پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. . N, QuocDinh. op.cit.p 870. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، همان، ص ۳۱۰ ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی ↑

1. 1. جوانی،جمشید،بررسی جنایت جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،۱۲۳ ↑

1. 1. -پیشین،ص۱۲۳ ↑

1. 1. – شریعت قربانب،محمدجواد،حقوق کیفری بین‌المللی،(تهران،نشرجنگل،۱۳۸۴) ،ص۲۰۳ ↑

1. 1. -هنکرتز،ژان ماری،دوسوالدیک،لوئیس،حقوف بین الملل بشردوستانه عرفی،جلد اول،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،ویرایش متن،کتایون حسین نژاد و پوریا عسکری،(جلد اول،،تهران ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ،۱۳۸۷)،صص۸۰۲-۸۰۴ ↑

1. 1. 1. – .ماده ۴۹ کنوانسیون اول ژنو طرف های معظم متقا عد متعهد می‌گردند تا قانون لا زم جهت ایجاد مجا زات های کیفری برای اشخاصی که مرتکب نقض های فا حش قرار داد حا ضر به نحو مذ کور در ماده بعد گردیده با دستور ارتکا به آن را صادر نمایند وضع کنند .هر طرف معظم متعاهد ،متعهد می شود تا افرادی را که ادعا می شود مر تکب چنین نقض های فاحش گردید ه با دستور ارتکاب آن ها را صادر نموده اند پیدا نموده و چنین ا فرادی را بدون توجه به ملیت آن ها به دادگا ههای خود احضار نما یند .همجنین طرف قرار داد می‌تواند در صور تی که ترجیح داد ، بر طبق مقررات قانون خودش این افراد را بر ای محاکمه به طرف معظم متعا هد مربوطه تحویل دهد به شرطی که این طرف معظم متقا هد بید اقدامات لا زم را بر ای متو قف کردن تمام اعمال که مقا بر با مقررات قرارداد حا ضر است به انجام رساند . ↑

   

1. 1. . Post , Harry. War Crimes in Air Warfare in Ronzitti & Giventurini. The Law of Air Warfare, Contemporary Issues. P 167. ↑

1. 1. . Kalshovenaud Zegveld. ↑

1. 1. ^۳٫ Ibid. p 169. ↑

1. 1. -بریتانیا،فرانسه،ایتالیا،کانادا،کویت،عربستان صعودی،بحرین،قطر،ایالت متحده عربی ↑

1. 1. –Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003) in N, Ronziti & G,Venturini. The Law of Warfare Contemporary Issues 35. 2006. Eleven International Publishing. Printed in the Netherland,p230 ↑

1. 1. . see Report of Congress, Appendix, supra note 12. at 622. ↑

1. 1. . see UNDOC.S/22115,21/1/1997 and UNDOC. S/22218,13/2/1991. ↑

1. 1. . see Report to Congress, Appendix , supra note 12at 626. ↑

1. 1. . Maj. Gen. MC Chrystal, supra. Note 14. ↑

1. 1. ^۲٫ (UNDOC, S/22118) (UNDOC,S22259) ↑

1. 1. -. see the Memorandum prepared by Parks on 10 December 1991 quoted in J.G. Humphries, Operations Law and the Rules of Engagement in Operations Desert shield and Desert. Fall .1992. Airpower Journal at 37, note 25. ↑

1. 1. . Australian Ministry of Defense, the War in Iraq. ADF Operations in the Middle East in 2003, at 13. ↑

1. 1. . Report to Congress, Appendix, Supra note 12. At 622. ↑

1. 1. . Maj, Gen & Mc Chrystal, supra note 14. ↑

1. 1. . Air force Pamphlet 110-31, supra note 14, 5-8 at para 5-3 (b) (1); a definition of military objective identical to the Article 52.2. ↑

1. 1. Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003),op.cit,p237- ↑

1. 1. . See Repport to Congress, supra note 44 and HRW report. 1991. Super note 44. ↑

1. 1. Ibid,p240- ↑

1. 1. . Report to Congress. Supra, note 148. ↑

1. 1. – http://rasekhoon.net/article/show/212764/78 ↑

1. 1. . Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia. 1999.in Law of Warfare. p 275. ↑

1. 1. -. See The Reconstruction of the Djakovica Incident and the NATO Reaction in: HRW, Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. February, 2000. Vol.12.no1 ↑

1. 1. . HRW, Cluster Bombs Memorandum for Convention on Conventional Weapons (CCW) Delegates. 16 December,. 1999. ↑

1. 1. – Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia,Op.cit,277 ↑

1. 1. . HRW. Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note, 8. ↑

1. 1. . Application Instituting Proceedings Filed in the Registry of the Court on 29 April 1999. Legality of Use of Force (Yugoslavia Vs. Italy). Available at the International Court of Justice Website (http://www.icj-cij.org) ↑

1. 1. . See The Recons Traction of the Bombing of RST and NATO Explanations in HRW Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note. Amnesty International NATO/Federal Republic Yugoslavia Collateral Damage. ↑

در سال ۱۳۷۲، قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می‌تواند حسب مورد از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت­های سهامی عام، شرکت­های سهامی خاص، شرکت‌های غیر سهامی و شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ( ۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش ­بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد. در سال ۱۳۷۴ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تبصره یک قانون فوق­الذکر به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید. هیئت مذکور از نیمه دوم سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی را آغاز کرد. در اوایل سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، هیأتی ۱۰ نفره متشکل از ۷ نفر عضو هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و ۳ نفر حسابدار دیگر را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند تا ظرف مدت شش ماه، اساسنامه جامعه مذبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران تقدیم نماید . این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه ۱۳۷۸ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۸ آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره ( ۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه­ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار­ رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.

بر پایه تبصره ۱ماده ( ۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی، با پیشنهاد هیئت مؤسس به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد . این دستورالعمل در ۲۱ ماده و۹ تبصره در تاریخ ۲/۹/۱۳۷۹ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است .

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی فراهم شد. همزمان هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاش های خود رادر جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه ۱۳۸۰ ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند. استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش جناب آقای دکتر نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی و جناب آقای فاطمی زاده رییس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملاً نوید داد. نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه ۱۳۸۰ ، با هدفد انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل گردید. در این جلسه ۱۱ نفر اعضای اصلی شورای عالی و ۳ نفر اعضای علی­البدل توسط رأی مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰به عنوان مؤسسه‌ غیرتجاری به ثبت رسید. در ادامه و به­ تدریج اعضای هیئت مدیره و کار­گروه ­های تخصصی توسط شورای عالی و اعضای هیئت عالی نظارت تعیین شدند و کار خود را آغاز کردند.

مجموعه قانون و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی نخستین بار در سال ۱۳۸۳ منتشر شد. این کتاب با استقبال اعضای جامعه مواجه و چندین بار تجدید چاپ شد . تغییر در مقررات حاکم بر فعالیت‌های جامعه تجدیدنظر در این نشریه را به منظور به روزرساندن مطالب آن ایجاب می کرد؛ از این رو، چاپ اخیر این کتاب با اعمال آخرین اصلاحات ارائه شده است.( مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای ، ۱۳۸۸)

۲-۲-۲تعریف حسابرسی سیستم­های کامپیوتری

یکی از مهم­ترین عواملی که در حین بحث ‌در مورد حسابرسی کامپیوتری باید در نظر گرفت آن است که اصطلاح حسابرسی کامپیوتری را می توان به چیز های مختلفی نسبت به افراد مختلف تعریف کرد. چیزی که ممکن است به عنوان حسابرسی کامپیوتری در یک سازمان اطلاق شود و به صورت محدودتر به عنوان حسابرس کامپیوتری متخصص ،ممکن است به وسیله حسابرس تجاری در سازمان­ های مشابه دیگر اطلاق شود. برای مثال، حسابرس کامپیوتری ممکن است محدود به سیستم­های نرم­افزاری حسابرسی در یک سازمان باشد .در صورتی که حیطه­ هایی مانند سیستم­های حسابرسی در حالت پیشرفته ممکن است وظیفه حسابرس تجاری باشد به طور مشابه ،در مقداری از سازمان­ها، پیشروی حسابرسی کامپیوتری به سمت بررسی شیوه های کار بر اساس برنامه ­های کار حسابرسی برای حسابرسان امری غیر معمول نیست.

قانون­های سخت وشدیدی در حیطه حسابرسی کامپیوتری موجود نیست . در اغلب موارد، سازمان هایی با اندازه یکسانی که در بخش مشابهی فعالیت می‌کنند ، ممکن است شیوه های متفاوتی در حسابرسی کامپیوتری داشته باشند. حتی سازمان هایی که ظاهراًٌ در حیطه­های حسابرسی مشابهی فعالیت می‌کنند ، تفاوت­هایی مشخص در عمق فعالیت­های آن در زمینه حسابرسی مشاهده می شود.

حسابرسی سیستم عامل در یک سازمان ممکن است نیاز به ۵ تا۱۰ روز داشته باشد، در حالی که ، در سازمان دیگر ‌با سیستم عامل مشابه نیاز به مرور بیشتر داشته باشد که ممکن است سالها به طول بیانجامد.(نشریه ۸۳ سازمان حسابرسی، حسابرسی سیستم­های کامپیوتری، خلاصه نشریه ۸۳ سازمان)

۲-۲-۳ مبدأ حسابرسی کامپیوتری:

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده اصلاحیه و … صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرایند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده‌اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده‌اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب ‌در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می‌گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان ‌به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از آن ها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آن ها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و آن ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آن ها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت ‌به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می‌باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکم فرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و … تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می‌کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آن ها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تأسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می‌باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آن ها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می‌کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول:

چارچوب مفهومی تحقیق

فصل اول: کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آن ها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌کند.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، ۱۳۵۲، ص۴۷)

با تأسیس روز افزون مدارس ابتدایی و متوسطه،ایجاد مدارسی در سطوح عالیه اجتناب ناپذیر می نمود،که به همین لحاظ نیم قرن پس از تأسیس دارالفنون با صدور فرمانی‌ مدرسه‌ عالی‌ علوم سیاسی تأسیس شد(۱۲۷۷ ه.ش.)(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به همین ترتیب در سال ۱۲۹۹ ه.ش، وزیر عدلیه به تشکیل مدرسه حقوق اقدام نمود.دوره مدرسه علوم سیاسی چهار سال و دوره مدرسه حقوق سه سال بود و در پایان دوره به فارغ التحصیلان این مدارس مدرک تحصیلی لیسانس داده می شد. وابستگی مدارس مذکور به وزارت خارجه و وزارت عدلیه دیری نپائید،تا آنجا که مدرسه علوم سیاسی در سال ۱۳۰۵ و مدرسه حقوق در سال ۱۳۰۶ تحت نظر وزارت معارف قرار گرفتند که با ادغام مدارس مذبور توسط شورای عالی معارف (۱۳۰۶ ه. ش.) مدرسه حقوق و علوم سیاسی موجودیت یافت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۰-۳- مدرسه طب

با تأسیس دارالفنون تدریس طب جدید در ایران رسمیت یافت.در همین ارتباط شاگردان طب قسمت های عملی را در مطب پزشکان معروف و معلمان مدرسه می دیدند و حتی به همراه آنان به عیادت بیماران می رفتند تا به رموز طبابت آشنا شوند. ضمن اینکه نخستین بیمارستان دولتی بر مبنای طب جدید نیز یک سال پس از تأسیس دارالفنون ساخته شد(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در سال ۱۲۹۷ رشته پزشکی از دارالفنون مجزا و مدرسه طب به صورت مستقل تأسیس شد و با تصویب اساسنامه مدرسه مذبور دوره مدرسه طب ۵ سال تعیین گردید.

در سال ۱۳۰۹ با تصویب شورای عالی معارف، تأسیس مدرسه داروسازی و متعاقب آن تأسیس مدرسه عالی دندانسازی به انجام رسید،اما اداره این دو مدرسه همچنان زیر نظر رئیس مدرسه طب باقی ماند(همان منبع).

۲-۱۰-۴- تأسيس دانشگاه تهران

تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ نقطه عطفی در تاریخ آموزش جدید در ایران محسوب است.در این سال،به موجب « قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران » به وزارت معارف اجازه داده شد که در تهران « مؤسسه‌ ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه و فنون و ادبیات و فلسفه» تأسیس نماید(سایت راسخون،۱۳۸۹).در این قانون برای دانشگاه ۶ دانشکده:«علوم معقول و منقول»،«علوم طبیعی و ریاضی»،«ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی»،«طب و شعب و فروع آن»،«حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی»و« فنی»در نظر گرفته شده بود،با این تأکید که با تأسیس دانشگاه تهران بخشی از اختیارات وزارت معارف یا شورای عالی معارف به شورای دانشگاه تهران محول گردید و با تشکیل دانشگاه های شهرستان ها (۱۲۲۸ ه.ش) این اختیارات به دانشگاه های جدید التأسیس نیز تعمیم یافت.جالب توجه اینکه هر یک از این موارد بعد ها به عنوان نقطه آغازی بر توسعه و تحول آموزش عالی در ایران محسوب گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۰-۵- تأسيس وزارت علوم و آموزش عالی

توسعه تدریجی دانشگاه ها طی ۳۰ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به تشکیل« شورای مرکزی دانشگاه ها»در سال ۱۳۴۴ منجر شد که این تأسیس با هدف «رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها»صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دو سال پس از تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها، وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد (۱۳۴۶) و به موجب قانون مربوط«تعیین هدف های علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزش عالی»، « تعیین خط مشی آموزشی کشور…»،« نظارت بر امور دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و صدور اجازه تأسیس یا توسعه آن ها…» از جمله وظایف وزارت جدید اعلام شد(همان منبع).به دنبال آن در سال ۱۳۴۸ برای کمک به اجرای قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی «شورای مرکزی آموزش کشور» و پس از آن «شورای توسعه آموزش عالی»(۱۳۴۹)،«شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی»(۱۳۵۰)،«شورای توسعه و تشویق پژوهش های علمی کشور(۱۳۵۰)،« شورای انتشاراتی و امور چاپی وزارت علوم و آموزش عالی»(۱۳۵۱) و« شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی»(۱۳۵۲) در وزارت علوم و آموزش عالی تشکیل گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در تیر ماه ۱۳۵۴ قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی به تصویب رسید و به موجب آن به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده شد« با تصویب شورای گسترش آموزش عالی،اداره مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را بر عهده گیرد.»(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۱- انقلاب اسلامی و ساخت سازمانی جدید

با پیروزی انقلاب اسلامی،آموزش عالی به سمت تمرکز هر جه بیشتر سوق یافت.از جنبه ستادی در ابتدا وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی ادغام شد و به دنبال آن ” سازمان میراث فرهنگی” به تشکیلات جدید وزارت افزوده شد و به تبع آن وظیفه حفظ و احیای میراث فرهنگی کشور نیز بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۳۵۹ مرجع قانونگذاری نظام جدید آموزش عالی به شیوه متمرکز موجودیت یافت و به دنبال آن علاوه بر گزینش دانشجو- که پیش از این به صورت متمرکز انجام می شد – گزینش اعضای هیئت علمی،تدوین برنامه های درسی و مقررات آموزشی نیز به شیوه متمرکز و از طریق آن ستاد دنبال شد.مبتنی بر این نظم جدید، کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرای برنامه درسی واحد برای یک رشته معین موظف شدند،علاوه بر این مقررات آموزشی یکسانی در مجموعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به اجرا گذاشته شد.(سایت راسخون،۱۳۸۹).تحول دیگری که در این فرصت انجام شد،تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۲ بود که با هدف تأمین عضو هیئت علمی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت.تصویب قانون انتزاع آموزش پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تشکیل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در مرداد ماه ۱۳۶۴ تحول مهم دیگری بود که آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه گردید(همان منبع). با تصویب این قانون وظایف و مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارت جدید انتقال یافت و به تبع آن دانشکده های گروه پزشکی از دانشگاه ها جدا و به دانشگاه های علوم پزشکی تبدیل شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).‌به این ترتیب گرایش به عدم تمرکز،حداقل در حوزه های ستادی،بروز و ظهور یافت،هر چند که در حوزه سیاست گذاری همچنان راهبرد تمرکز نفوذ داشت و این‌همه در شرایطی بود که تحت تأثیر تقاضای اجتماعی از سال ۱۳۶۲،دانشگاه آزاد اسلامی _ به عنوان مؤسسه‌ ای غیر انتفاعی_ تأسیس شد و در اندک مدتی با تأسیس شعبه های خود در شهرستان ها و ایجاد دوره ها و رشته‌های تحصیلی متنوع،توسعه یافت و ‌به این ترتیب راه برای همکاری بخش خصوصی در آموزش عالی هموار گردید.ضمن اینکه به موازات این فعالیت ها دستگاه های اجرایی مختلف نیز به تأسیس مؤسسات آموزش عالی وابسته اقدام کردند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می‌باشد. به عنوان مثال در مواد (۲۲۲) تا (۲۲۶) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جهات تشدید مجازات سرقت پیش‌بینی شده بود، ‌به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (۲۲۷) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (۲۲۶) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.

در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانون‌گذار در همان قانون و ذیل ماده (۲۲۶) پیش گفته طی بند های (۶) و (۷) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.

همچنین مطابق ماده (۲۰۷) الف قانون مجازات سال ۱۳۰۴ هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (۲) تا (۴) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.

در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤثر با اعمال شاقه خواهد بود.»

در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می‌باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می‌باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.

گفتار اول: تعاریف

در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.

۱٫ کیفیات مخففه

هر چند قانون گذار ‌در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوق ‌دانان به ارائه تعاریفی پرداخته‌اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا ‌در مورد کفیات مخففه می پردازیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:

اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آن ها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می‌گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می‌کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.

آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آن ها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می‌داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می‌گردند.»

بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»

با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده ‌در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۲٫کیفیات مشدده

همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.

در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده‌اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می‌آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته‌اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می‌رسد تعریف اخیر وی با توجه ‌به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.