لوزانو (۲۰۱۱) طی تحقیقی با عنوان « بررسی فزونی انباشت وجه نقد بر تصمیمات مالی» نشان داد که چگونه عدم تقارن‌های اطلاعاتی میان نمایندگان اقتصادی یک واحد انتفاعی اندوخته‌های نقدی را متاثر می‌سازد و سطح ذخایر نقدی بر تصمیمات مالی شرکت‌ها شامل سیاست توزیع سود، تصمیمات سرمایه‌گذاری، سیاست تامین مالی و ارزش بازار سهام که به آن ها وابسته است تأثیر می‌گذارد و سهام‌داران می‌توانند به وسیله سرمایه‌گذاری این واحد انتفاعی جریمه شوند. همچنین این نتیجه دست یافت که اهرم بدهی و تقسیم سود اثر مثبت بر ارزش شرکت دارد.

۲-۴-۲ پیشینه داخلی

حساس یگانه و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت» به بررسی نقش سرمایه‌گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر ارزش شرکت تأثیر دارد پرداختند. در این تحقیق، نگرش‌های مختلف (یعنی فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع) ‌در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود، نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی‌کند.

دسینه و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان « ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری‌ها هیچ گونه ارتباط معنی داری با شاخص‌های ساختار تامین مالی نداشته اند. حال آنکه برخی از اقلام دارایی‌ها به صورت جداگانه با بعضی از شاخص‌های معرف ساختار تامین مالی ارتباط معنادار داشته اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در ساختار دارایی‌ها، در شرایطی دارد که فقط برخی متغیرهای خاص معرف شاخص ساختار تامین مالی شرکت‌ها باشند.

رسائیان و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران » نشان دادند که بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد، یعنی تغییر در درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی توجیه کننده تغییرات در سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیست.

کاشانی پور و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان « محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران » با بررسی تأثیر تغییرات مخارج سرمایه ای نسبت به تغییرات جریان‌های نقدی ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌هایی بدون محدودیت مالی دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به تامین مالی خارجی هستند. ‌بنابرین‏ از حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان‌های نقدی داخلی تأکید بالایی می‌کنند. علت وجود این اختلاف بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی به مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی نسبت داده شده است.

یافته های پژوهش فخاری و یوسفعلی تبار (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » نشان می‌دهد، بین سیاست تقسیم سود شرکت و نرخ حاکمیت شرکتی رابطه معکوس وجود دارد. شرکت‌هایی که نرخ حاکمیت شرکتی در آن ها ضعیف تر است، سود تقسیمی بیشتری به سهام‌داران شان می‌پردازند. از آنجا که تأمین مالی شرکت‌ها در ایران اغلب از طریق وام و سهام تأمین می‌شود، برای جلب نظر مساعد سهام‌داران و سرمایه گذاران در شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران ضعیف تر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می‌شود.

نتایج تحقیق کردستانی و همکاران (۱۳۸۹) با عنوان « تئوری‌های پرداخت سود، پیام دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی » نشان می‌دهد، تغییرات مثبت سود نقدی حاوی اطلاعاتی ‌در مورد سودآوری آتی نیست، ولی بعد از تغییرات منفی (کاهش در سود سهام) تغییرات معناداری در سودهای آتی شرکت مشاهده می‌شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی کاهش سود نقدی درباره کاهش سودهای آتی است. شواهد نشان می‌دهد کاهش سود نقدی حاوی اطلاعات مهمی درباره کاهش سودهای آتی شرکت است

1. 1. . Kim, C. S., D. Mauer, and A. E. Sherman ↑

1. 1. . Opler et al. ↑

1. 1. . Modigliani & Miller ↑

1. 1. . Myers, S.,1977; Michael C. Jensen,1986. ↑

1. 1. . Pinkowitz, L., Stulz, R. and Williamson, R. ↑

1. 1. . Glassman, D. ↑

1. 1. . Stulz, R. ↑

1. 1. . Shleifer A. & R. Vishny. ↑

1. 1. . Stulz (1990); Whited (1992); Gaver & Gaver (1993); Gul (1999); Racic (2002). ↑

1. 1. . Rozeff, M. ↑

1. 1. . Easterbrook, F. ↑

1. 1. . Schooley, D.K, & Barney, L.D. ↑

1. 1. . Jensen, M. W. Meckling. ↑

1. 1. . MacKie-Mason, J.K. ↑

1. 1. . Graham, John R. ↑

1. 1. . Fama E.F., & French K.R. ↑

1. 1. . Chirinko, R. S & Schaller. ↑

1. 1. . Hart & Moore (1990); Stulz, Harris & Raviv (1991); Gaver & Gaver (1993); Gul (1999); Goyal, Lehn & Racic (2002). ↑

1. 1. Field Research↑

1. 1. . Market Value ↑

1. 1. . Excess Cash Accumulation ↑

1. 1. Investment ↑

1. 1. Leverage ↑

1. 1. Dividend ↑

1. 1. Investment Opportunities ↑

1. 1. Operating Cash Flow ↑

1. 1. Net Working Capital ↑

1. 1. Cash Flow Volatility ↑

1. 1. Retuern Operating Assets ↑

1. 1. Titman.SH. and Wessels.R ↑

1. 1. Zhang ↑

1. 1. Aswath Damodaran, 2006 ↑

1. 1. Grimsad & November, 2008 ↑

1. 1. Fair Market Value ↑

1. 1. value creation ↑

1. 1. Book Value ↑

1. 1. Investment Value ↑

1. 1. Williams ↑

1. 1. Firm Value ↑

1. 1. www.Investopedia.com ↑

1. 1. Henderkesn, Eldon S & Van Berda, Michael F. ↑

الف) پاکیزگی زن

ب) جدائی جسمی زن ومرد

و فایده این دوشرط آن است ،اولاّ :وضعیت زن ازجهت حمل وبارداری مشخص شود واز تداخل نسل جلوگیری شود. ثانیاًّ : طلاق درطهرغیرمواقعه صورت پذیرد وزن وشوهرمدتی جدا ودورازهم زندگی کنند ومیل ‌و رغبت معاشرت وجود داشته باشد تا ‌از وقوع طلاقهای متأثرازخشم وغضب های آنی وزودگذرکه پیوند زناشویی رابرهم زده ‌و ارکان خانواده راازهم می پاشد پیشگیری گردد.ووقوع طلاق صرفاّ درزمان وجود اختلاف واقعی وعمیق به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد.

۲ـ۲ـ۵:. انواع تصمیمات قضائی دادگاه

تقسیم‌بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هر یک بیشتر جنبه نظری دارد. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‌گذاری آن ها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هر کدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‌گیرد و می‌توان آن ها را موضوع دعوای بطلان قرار داد.

تقسیم‌ بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آن ها با توجه به گستردگی زیرمجموعه‌ های هر قسم، دچار مشکل است. لذا تصمیمات محاکم را به چهار دسته :

الف) احکام

ب) قرار

ج) اعمال حسبی

د) دستورات اداری و گزارش اصلاحی

که هریک را به طور مختصر توضیح خواهیم داد.

الف) احکام

احکام قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می‌دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‌القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‌پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‌شود در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن اختلاف طرفین منازعه توسط دادگاه فصل شود. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که درمقام بیان تعریف رأی می‌باشد می‌گوید:« چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعواوقاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد،حکم،ودرغیراین صورت قرارنامیده می شود.» با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:

۱- در امور ترافعی صادر شده باشد

۲- از دادگاه صادر شده باشد

۳- راجع به ماهیت دعوا باشد

۴- قاطع دعوا باشد

حکم اثر مثبتی دارد، ‌به این معنی که علی‌القاعده و منحصراًً نسبت به محکوم علیه و یا قائم‌مقام او قابل اجرا می‌باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم‌مقام او قابل استناد می‌باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‌باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای‌آن آثار نمی‌باشند، که عبارتند از:

۱- مهم‌ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.

۲- قدرت اثباتی حکم دادگاه

۳- فراغ دادرس

۴- اعتبار امر قضاوت شده

۵- قابلیت شکایت از حکم

۶- غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته ان اعلام بطلان و ابطال رأیی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.

ب) قرار

قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‌ ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‌گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‌شود، که رأی محسوب شده و منحصراًً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مذبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته را نام برد .

جهت شناخت قرار از تصمیمات اداری قانون‌گذار، در مقررات مختلف، مواردی راکه عمل باید در قالب قرار صادر شود، به صراحت بیان نموده است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صریحاّازقرارتأمین خواسته، ‌و در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی به عنوان قرارتوقیف عملیات اجرایی وقالبی که عملیات قضایی محاکم باید ‌بر مبنای‌ آن صادر شود، در مقررات مختلف اشاره شده است، هیچ یک از مقررات تصمیمات اداری همچون تجدید جلسه دادرسی، تأخیر جلسه دادرسی، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و …. که تمامی تصمیمات اداری می‌باشد، را در قالب قرار پیش‌بینی ننموده است. در نتیجه دقیق‌ترین ملاک تشخیص مواردی که عمل محکمه باید در قالب قرار یا به شکل تصمیمات اداری صادر شود، مقررات قانونی است. ‌به این معنی که صدور عمل در قالب قرار در صورتی امکان‌پذیر است، که قانون‌گذار صریحاً یا تلویحاً آن را پیش‌بینی نموده باشد.

ج) تصمیمات حسبی

برخلاف تصمیمات قضایی؛ اعمال حسبی در حالی از دادگاه صادر می‌شود، که اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این حالت و لزوم بررسی درخواست توسط قاضی و نظارت و مداخله او، مشخصه وضعیتی است، که صدور تصمیم حسبی را ایجاب می‌کند. در حقیقت، به موجب ماده ۱۰ قانون امور حسبی؛ امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد؛ در نتیجه جهت تشخیص امور حسبی، در حقوق ایران نه تنها بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف و نزاع باید مدنظر قرار گیرد، بلکه لزوم یا عدم لزوم مرافعه، اقدام و اتخاذ تصمیم دادگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت هرگاه طبع امور مورد درخواست ایجاب نماید، که طرف مقابل وجود نداشته و در عین حال نظارت و مداخله قاضی لازم باشد، با امر حسبی مواجه خواهیم بود، که منتهی به عمل حسبی خواهد بود. ‌بنابرین‏ درخواست‌هایی مانند تأمین خواسته تابع قواعد امور حسبی نمی شوند، زیرا نزاع و طرف مقابل وجود دارد، اما او را دعوت نمی‌نمایند. پس در مواردی که طبع تقاضا نیازی به طرف قرار دادن کسی ندارد، یعنی متقاضی، درخواستی به زیان دیگری از دادگاه نمی‌کند، موضوع تابع قواعد امور حسبی است، به طور عکس هرکجا که دادگاه فصل خصوص می‌کند، تصمیم او حکم ترافعی است.

د) دستورات اداری وگزارش اصلاحی

ج) کمیسیون حقوق بین ­الملل؛ در طرح رهنمودهای خود نیز، ‌به این موضوع توجه ‌کرده‌است. طرح رهنمود (۲-۵-۴)^[۸۰] تلاشی بوده است برای ارائه پاسخی ‌به این سؤال که: «اگر یک ارگان یا ناظر، شرطی را غیرمجاز تشخیص داد چه اثری دارد؟»

مسلماًً چنین تشخیصی نمی­تواند موجب الغای خودبخود شرط شود، با این حال، باید آثاری هم داشته باشد، یعنی اگر شرط را خنثی نمی­کند، باید دولت شرط­گذار طبق نتایج مقدماتی کمیسیون ۱۹۹۷، مسئوولیت داشته باشد که از تشخیص ارگان ناظر، نتایجی بگیرد و در راستای آن، دست به اقداماتی بزند. اگر پس گرفتن کلی شرط گاهی فوق­العاده تندروانه به نظر می­رسد، پس­گیری جزئی شرط (اصلاح)می ­تواند برگزیده شود.

طرح رهنمود شماره (۲-۵-x) ترکیبی از این دو گزینه است. در مباحثات کمیسیون حقوق
بین ­الملل، راجع ‌به این طرح رهنمودها، خاطرنشان شد که بند اول، امری بدیهی است؛ یعنی قطعاً دولت شرط­گذار باید به تشخیص و ارزیابی ارگان ناظر، توجه کرده و به آن ترتیب اثر بدهد. لیکن بند دوم قضیه­ای را اظهار کرده که بر پایه آن، تشخیص غیرمجاز بودن شرط می ­تواند «الزام­ دولت شرط­گذار را به انصراف از شرط» در پی داشته باشد؛ اما این دور از حزم و احتیاط است که گفته شود ارگان‌های ناظر، برای الزام دولت شرط­گذار به استرداد شرط، صلاحیّت ضمنی دارند.

البته برخی از اعضاء کمیسیون معتقد بودند که: بررسی دقیق مسأله باید برحسب ماهیت ارگان ناظر انجام شود، چون این ارگانها انواعی دارند و تفاوت زیادی میان تصمیم یک ارگان قضایی، مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، و تشخیص یک ارگان ناظر، وجود دارد. به هر حال طرح رهنمودهای مربوط به آثار تشخیص غیرمجاز بودن شرط از سوی ارگان ناظر، بحث‌های نظری قابل توجهی را برانگیخت و همین امر سبب شد تا پیشنهاد بررسی جداگانه این رهنمودها ارائه شود.^[۸۱]

د) بالاخره کمیته ششم مجمع عمومی ملل متحد،^[۸۲] طی بررسی گزارش کمیسیون حقوق بین ­الملل، ضمن حمایت از همه رهنمودهای پذیرفته شده از سوی کمیسیون، و استقبال از قصد کمیسیون برای تکمیل موضوع طی دوره جاری، در مباحث و نظرات مطرح شده، خاطر نشان کرد که؛ «انصراف از شرط بخشی از حقوق حاکمه دولت‌ها است و هیچ مرجعی حق ندارد خود را جانشین آن کند.» همچنین تأکید شد که «پس گرفتن شرط، در واقع یکی از راه هایی است که دولت شرط­گذار، متعاقب تشخیص ارگان ناظر می ­تواند در پیش گیرد، نه آنکه وظیفه دولت باشد».

در عین حال پیشنهاد شد بحث­های کمیسیون حقوق بین ­الملل در پرتو رویه اخیر ارگان‌های ناظر، به ویژه کمیته حقوق بشر، ادامه یابد.^[۸۳]

حال شایسته است جایگاه و رویه­ «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» را در این خصوص، مطالعه نماییم:

۳-۷- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان

قبلاً و در جای خود اشاره­ای به چگونگی تشکیل، ترکیب اعضا، جایگاه کمیته رفع تبعیض کردیم. اینک جهت بررسی دقیق­تر این جایگاه، پیش از پرداختن به رویّه کمیته، مناسب است اشاره­ای ولو به اجمال به صلاحیتهای آن «در کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» داشته باشیم.

۳-۸- صلاحیت کمیته رفع تبعیض:

رسالت و مسئولیت اصلی کمیته، نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون است و به منظور بررسی پیشرفت حاصله در این زمینه، نیاز به کسب اطلاعات و اخبار ‌در مورد چگونگی اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون، توسط ‌دولت‌های‌ عضو آن دارد، و باید با دریافت این اطلاعات و اخبار به بررسی و ارزیابی آن ها پرداخته و نهایتاًً تدابیر شایسته را اتخاذ نماید. اما این­که کمیته از چه راه هایی می ­تواند کسب اطلاع کند و امکان اتخاذ چه اقدامات و تدابیری را دارد، از جمله مسائلی است که باید بدانها پاسخ داد.

‌بر اساس مقررات مندرج در فصل پنجم کنوانسیون، مهم­ترین منبع اطلاعات کمیته، گزارش‌های دوره­ای ‌دولت‌های‌ عضو است. طبق بند ۱ ماده ۱۸، دول عضو متعهد می­شوند برای بررسی کمیته ‌در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه، در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه، یک سال پس از لازم­الاجراء شدن کنوانسیون برای هر دولت و پس از آن حداقل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن: هر زمان که کمیته درخواست کند گزارشهایی را به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. کمیته به منظور بررسی گزارش‌های موضوع ماده ۱۸، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می­دهد، کمیته، هر ساله از طریق شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد،^[۸۴] گزارشی ‌در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می­ نماید و می ­تواند ‌بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو، پیشنهادها و توصیه­ های کلی خود را ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیه­ های کلی، همراه با نظرات احتمالی ‌دولت‌های‌ عضو در گزارش کمیته درج می­ شود.

هم­چنین دبیر کل ملل متحد گزارش‌های کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن، ارسال می­ کند.

کمیته می ­تواند از آژانسهای تخصصی ملل متحد نیز بخواهد تا گزارش­هایی ‌در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون در زمینه­هایی که به حوزه فعالیت آن ها مربوط می­ شود، ارائه نماید. این ‌آژانس‌ها نیز متقابلاً حق حضور در بررسی اجرای مفاد کنوانسیون را که در محدوده فعالیت‌های آن ها‌ است، دارند.

‌بنابرین‏، طبق کنوانسیون رفع تبعیض، افرالد و گروه ها، اختیار ارسال گزارش یا طرح شکایت در کمیته رفع تبعیض را ندارند، هر چند ‌بر اساس پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون، این امکان فراهم شده است. طبق ماده ۲ پروتکل، افراد یا گروه هایی از افراد می ­توانند گزارش‌ها و مکاتباتی را برای کمیته ارسال کنند.

بهر حال، با توجه به مقررات کنوانسیون، ممکن است این تصور ایجاد شود که کمیته، نقش و اختیارات مؤثر و قابل توجهی ندارد و صرفاً گزارش‌های دولتی را دریافت و بررسی کرده و طی گزارش فعالیت‌های سالانه خود به مجمع عمومی از طریق شورای اقتصادی- اجتماعی، ممکن است پیشنهادها و توصیه ­هایی کلی ارائه دهد.

اما با توجه به رویه عملی این ارگان- همانند ارگان‌های نظارتی مشابه- بی­اساس بودن این تصور آشکار می­گردد. امروزه، ارگان‌های ناظر با استناد به مفهوم «صلاحیت ضمنی» در روندی پویا و فعال در رویه ­های عملی خود، بعضاً فراتر از منطق مقررات معاهداتی مربوط رفته­اند. اگر چه ضمن محدود نکردن خود به قالب لفظی معاهده، در تقابل و تعارض با آن هم عمل نکرده ­اند.^[۸۵]

در همین راستا- چنان که گذشت- این ارگانها بررسی و ارزیابی شرط را نیز در صلاحیت خود دانسته ­اند، حال آنکه این موضوع بیشتر به تعیین تعهدات دولت‌ها مربوط می­ شود تا اجرای آن، اما ارگان‌های ناظر آن را لازمه انجام وظایف خود تشخیص داده ­اند.^[۸۶]

۳-۹- توصیه­ های کلی کمیته ناظر به شروط وارد بر کنوانسیون:

1. ارزیابی ادواری اثربخش بودن مهارت‌های مقابله ای و روش های رسیدن به آرمیدگی(سی وارد^[۶۵]، ۱۹۹۷؛ترجمه.قراچه داغی،۱۳۸۱)

۲۱-۱-۲) تعریف مدیریت استرس به شیوه شناختی –رفتاری

برنامه آموزشی مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری ترکیبی از تکنیک های آرمیدگی و تکنیک های شناختی رفتاری است. این برنامه شامل ترکیبی از انواع گوناگون آرمیدگی تصویر سازی و دیگر تکنیک های کاهش اضطراب را با رویکرد های شناختی-رفتاری معمول، مانند بازسازی شناختی، آموزش مقابله ای مؤثر (فولکمن^[۶۶]ودیگران، ۱۹۹۱)، آموزش ابراز گری و مدیریت خشم (ایرونسون^[۶۷]و دیگران، ۱۹۸۹)است. این تکنیک ها همه در یک برنامه گروهی که شامل ۱۰ مبحث هفتگی است گرد آمده است، همچنین در این برنامه برخی از استرس زاهای موقتی زندگی بیماران به منظور کاربرد این تکنیک مطرح شده است (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ترجمه آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸)

۲۲-۱-۲) اهداف و مزیت های مدیریت استرس

اهداف طراح این برنامه عبارتند از:الف) جمع‌ آوری اطلاعات برای افراد ‌در مورد منابع استرس، ماهیت پاسخ های استرس در انسان و انواع راهبرد های مقابله ای که در مواجهه با استرسزاها به کار می‌روند، ب)آموزش مهارت‌های کاهش اضطراب، از قبیل آرمیدگی عضلانی تدریجی و تصویر سازی آرامبشخش، ج)تعدیل و اصلاح ارزیابی های شناختی ناسازگار با بهره گرفتن از بازسازی شناختی، د)ارتقاء مهارت های حل تعارض بین فردی و ارتباطی از طریق آموزش ابراز گری و مدیریت خشم ه)افزایش دسترسی و استفاده از شبکه های حمایت اجتماعی از طریق مهارت های بین فردی و ارتباطی اصلاح شده. برنامه مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری برای توجه به مسائلی چون، فقدان کنترل شخصی، خواست های مقابله ای، انزوای اجتماعی و اضطراب و افسردگی، سازماندهی شده است که همگی در بیماران مزمن و سخت جسمی، برجسته می‌باشند (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ترجمه آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸)

مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری چهار نوع مزیت دارد: اولین مزیت این نوع درمان این است که بیمار نگرشی را نسبت به زندگی می پذیرد که شامل توانایی بیشتر برای سازگاری با وقایعی است که فرد نمی تواند آن ها را تغییر دهد. دومین مزیت آن ایجاد تغییر مثبت در خود پنداره است به گونه ای که فرد بیشتر خودش را قادر به مدیریت استرس می بیند. تغییر در این ابعاد احتمالا نتیجه مستقیم بازسازی شناختی و آموزش مهارت های مقابله ای است که موجب ایجاد راهبرد های مقابله ای شناختی سازگارانه تری می شود (لوتندورف، آنتونی و آیرونسون^[۶۸]، ۱۹۹۸). سومین مزیت این درمان تغییر در روابط بین فردی است که احساسات قویتر ارتباط با دوستان و اعضای خانواده و همدلی بیشتر با سایر افراد را در بر می‌گیرد. این تغییرات احتمالا مرتبط با آموزش‌ها و دریافت حمایت اجتماعی است و به وسیله ابراز هیجانات و حمایت ایجاد شده به وسیله تجارب گروهی بهبود می‌یابد (بوور و سگرستروم^[۶۹]،۲۰۰۰) مزیت چهارم پیدا کردن احساس عمیق تری از هدف در زندگی و تمرکز بیشتر روی اهداف و اولویت های مهم می‌باشد. این بعد پیشرفته ترین ساختاری است که به وسیله مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری ایجاد می شود و ممکن است بیشترین ارتباط را با ابراز هیجانات و فرایندهای شناختی ایجاد شده به وسیله تجارب هیجانی داشته باشد. به نظر می‌رسد که بیان احساسات و بیان و پردازش افکار ‌در مورد وقایع استرس زای زندگی، سازگاری هیجانی را تسهیل می‌کند. همچنین ممکن است منجر به ایجاد ملاحظه مجدد نسبت به زندگی، اهداف و اولویت‌های مشخص گردد (بوور،کمنی، تایلر و فاهی^[۷۰]،۲۰۰۳).

۲۳-۱-۲) طرح کلی برنامه آموزشی

پنج گام تکنیک های مدیریت استرس که در این برنامه مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتنداز:

• • بازسازی شناختی

• • آموزش مهارت‌های مقابله ای

• • آموزش ابراز گری

• مدیریت خشم و ایجاد حمایت اجتماعی

برای آموزش هر کدام از این تکنیک ها به شرکت کنندگان، یک الی سه جلسه در نظر گرفته شده است. هر موضوعی با اطلاعات زمینه‌های معرفی شده است و ‌تمرین‌ها به گونه ای طراحی شده است تا آگاهی فرد را ‌در مورد فرایندهای ظریف پاسخ استرس افزایش دهند که این ‌تمرین‌ها مبتنی بر تکنیک‌های آموخته شده می‌باشند. این کار با معرفی منطق تکنیک و گام‌هایی برای اجرای آن دنبال می شود. در هر جلسه، هریک از این تکنیکها با بهره گرفتن از مثال هایی از استرس زاهای جاری در زندگی شرکت کنندگان به کار گرفته می شود. هر جا که امکان داشته باشد، از بازی نقش و تشکیل زوج های دوتایی استفاده می شود تا ماهیت تعاملی تجربه افزایش یابد. تعیین تکلیف خانگی، تکنیک‌های آموخته شده در جلسه را تقویت می‌کند.این برنامه، یک مداخله ی ساخت یافته ی ۱۰ جلسه ای است که هر جلسه با آموزش آرمیدگی آغاز می شود. که شامل تمرین تکنیک‌های آرمیدگی است. قسمت دوم هر جلسه به آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری می‌پردازد که با مسائل مرتبط با سلامت بیماران درآمیخته می شود. ویژگی خاصی که این برنامه مدیریت استرس را از دیگر برنامه ها متمایز می‌کند این است که برنامه حاضر به صورت گروهی، طراحی شده است. در طی برنامه رهبر گروه: الف) به عنوان الگوهای نقش مقابله ای، همراه با اعضای گروه فعالیت می‌کنند، ب) ابراز هیجانی را تشویق می‌کنند و برای جستجوی حمایت اجتماعی-هیجانی، فرصت فراهم می‌کنند؛ ج) به اعضا می آموزند که چگونه حس اطمینان را جایگزین احساس تردید کنند و د) استفاده از مقابله اجتنابی را منع کرده و پذیرش و چارچوب دهی مجدد را به عنوان پاسخ های مقابله ای تشویق می‌کنند (آنتونی و همکاران، ترجمه آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

تکنیک های مدیریت استرس و تمرین آرمیدگی می‌توانند از طریق کاهش سطح استرس فرد به کاهش تاثیر استرسها کمک کنند. مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر آن است تا حس کنترل، خودکارامدی، عزت نفس، مقابله کارامد و حمایت اجتماعی را در فرد استرسی افزایش دهد. این تغییرات حالات خلقی منفی و انزوای اجتماعی را کاهش می‌دهد و کیفیت زندگی را ارتقاء می بخشد(همان منبع).

۲-۲) پیشینه تجربی پژوهش

۱-۲-۲) پژوهش های خارجی

روز و همکاران^[۷۱](۲۰۱۳) آموزش تاب آوری و مدیریت استرس را بر کاهش استرس ۶۶ آزمودنی که دارای استرس بوده اما مشکل خاصی نداشتند (افراد سالم) را مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان داد که گروه مورد آزمایش استرس کمتر و ادراک کنترل بیشتر بر استرس نشان دادند. نتیجه اینکه آموزش تاب آوری و مدیریت استرس در کاهش استرس و ادراک کنترل بر آن تاثیر دارد. (به نقل ازکریمیان، ۱۳۹۰)

جمدال، فریبرگ، استیلز^[۷۲]، روزنوینگ^[۷۳]و مارتینسون^[۷۴] (۲۰۰۶) توگاد و فردریکسون (۲۰۰۴)، بیسلی و همکاران (۲۰۰۳) و ماستن (۲۰۰۱) در پژوهش های خود بر روی ۴۴ آزمودنی ‌به این نتیجه ‌رسیدند که تاب آوری بالا در افراد باعث می شود که در شرایط استرس زا و موقعیت های ناگوار سلامت روانشناختی خود را حفظ کنند. (به نقل از رحیمی،۱۳۹۰ )

آماتور^[۷۵] و همکاران (۲۰۰۴) طی پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان نگهدارنده همراه با درمان شناختی-رفتاری در قیاس با درمان نگهدارنده صرف بدون مداخله شناختی-رفتاری پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به کارگیری شیوه های مداخله شناختی-رفتاری همراه با درمان نگهدارنده در قیاس با درمان نگهدارنده صرف بدون مداخله شناختی-رفتاری تاثیر معناداری در تداوم ترک مواد افیونی و جلوگیری از بازگشت مجدد آن داشته است.( به نقل از کریمیان، ۱۳۹۰)

۱- همان طور که قبلاً نیز بیان گردید، حسابداری فعالیت های بازرگانی دولت و واحدهای تابعه آن در اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تأکید دارد، لذا وام های بلند مدت دریافتی حساب های مستقل وجوه سرمایه ای از یک سو وام بلند مدت این قبیل حسابهای مستقل تلقی و از سوی دیگر از اقدام وام های بلند مدت فعالیت های بازرگانی دولت به عنوان یک واحد گزارشگری اصلی، محسوب می شود. ‌بنابرین‏ این قبیل وام ها علاوه بر اینکه در حساب های مستقل، وجوه سرمایه ای منعکس و در صورت حساب خالص دارایی های آن گزارش می‌شوند، در ستون مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت جامع خالص دارایی های دولت نیز به عنوان واحد گزارشگری اصلی گزارش می‌شوند.

۲- بدهی های بلند مدت مربوط به فعالیت هایی که از طریق حساب های مستقل وجوه امانی صورت می‌گیرد فقط بدهی همان حساب های مستقل محسوب می‌شوند و منحصراًً در صورت خالص دارایی های این قبیل حساب های مستقل گزارش می‌گردند. ‌بنابرین‏ انعکاس و گزارش بدهی های بلند مدت حساب های مستقل وجوه امانی در صورت جامع خالص دارایی های دولت، ضروری نخواهد بود.

۳- سایر بدهی های بلند مدت که بازپرداخت اصل و بهره آن ها از محل در آمدهای عموم واختصاصی صورت می‌گیرد، بدهی های بلند مدت عمومی محسوب می‌شوند. نظر به اینکه حسابداری مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی تأکید داشته و منابع و یا مصارف منابع مالی را ثبت و گزارش می نمایند، لذا بدهی های بلند مدت عمومی سر رسید نشده که نه منابع مالی و نه مصرف منابع مالی است در دفاتر حسابداری این قبیل حساب های مستقل قابل ثبت و گزارش نمی باشد، از طرف دیگر بیانیه ۳۴ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، گزارشگری مالی دولت را بر مبنای جریان منابع اقتصادی الزامی دانسته و مقرر گردیده که وام های بلند مدت سر رسیده نشده عمومی نیز در ستون مخصوص فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند.

‌به این ترتیب علی رغم آنکه بدهی های سر رسید نشده ی عمومی به عنوان بدهی حساب مستقل در حساب های مستقل وجود دولتی قابل انعکاس و گزارش نمی باشد لیکن دولت در واحدهای تابعه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مربوط ‌به این قبیل بدهی های بلند مدت به طریق نگهداری شود تا در پایان سال مالی در صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت گزارش گردد.

ت – نگهداری حساب دارایی های سرمایه ای :

اصل حسابداری دارایی های ثابت مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا (GASB) که در ژوئن ۱۹۹۹ با صدور بیانیه شماره ۳۴ همان هیئت به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تغییر نام یافت و به صورت کامل مورد تجدید نظر قرار گرفته، مقرر می‌دارد:

یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی و دارای های سرمای ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد. دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم در صورت های مالی حساب مستقل مذکور و هم در صورت های مالی جامع دولت^[۱۲] منعکس می‌گردد. دارایی های سرمایه ای حساب مستقل وجوه امانی فقط در صورت خالص دارایی ها حساب مستقل وجوه امانی گزارش می شود. سایر دارایی های سرمایه ای واحد های دولتی، دارایی های سرمایه ای عمومی محسوب می‌شوند. این قبیل دارایی ها نباید در حساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند بلکه درستون فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت درجمی گردند.

بند۱۹بیانیه۳۴،انواع دارایی های سرمایه ای را شرح زیر مشخص نموده است:

دارایی های سرمایه ای عبارتنداززمین،آماده سای زمین، ساختمان، تهمیدات اساسی ساختمان،وسائط نقلیه، ماشین آلات وتجهیزات،آثار هنری وتاریخی،دارایی های زیر بنایی و سایر دارایی های مشهود و غیرمشهودی درفرایند عملیات، مورد استفاده قرارگرفته و دارایی عمر مفید بیش از یک دوره مفید است. دارایی های زیر بنایی شامل آن دسته از دارایی های سرمایه ای بلند مدتی می شود که ماهیت آن غیر منقول بوده و به صورت معمول عمر مفید آن بسیار بیشتر از اغلب دارایی های سرمایه ای است. جاده ها، پل ها، تونل ها٬ شبکه های آبرسانی سیستم های آب و فاضلاب٬ سدها و شبکه های روشنایی از جمله دارایی های زیر بنایی می‌باشند.

تجزیه و تحلیل اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای توضیحاتی به شرح خلاصه زیر را ضروری می کند:

۱- بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی و یا از محل استقراض بلند مدت خریداری می‌شوند که باز پرداخت آن ها از محل درآمدهای عمومی صورت می‌گیرد این قبیل دارایی های سرمایه ای که به «دارایی های سرمایه ای عمومی»^[۱۳] مرسوم است٬ باید از دارایی های سرمایه ای که از محل منابع دیگری غیر از وجوه عمومی و اختصاصی تأمین مالی و خریداری می‌شوند٬ متمایز گردد.

اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تأکید می کند که بهای تمام شده این قبیل دارایی ها نباید تحت عنوان دارایی های سرمایه ای در صورت های مالی حساب مستقل وجوه دولتی نظیر حساب مستقل وجوه عمومی حساب مستقل وجوه اختصاصی و حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای منعکس شود. دلیل این امر آن است که حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی^[۱۴] تأکید دارد لذا رویداد های مربوط به خرید و یا احداث دارایی های سرمایه ای که یک رویداد خروج منبع مالی است٬ در دفاتر حساب های حساب مستقل ذیربط و تحت عنوان مخارج منظور و در صورتحساب منعکس می شود.

۲- با توجه به اینکه بیانیه ۳۴ (GASB) بر تنظیم گزارش های مالی جامع دولت مبتنی بر جریان منابع اقتصادی^[۱۵] تأکید دارد٬ دارایی های سرمایه ای خریداری شده از محل حساب های مستقل وجوه دولتی باید در پایان سال مالی در صورتحساب جامع خالص دارایی ها٬ تحت عنوان دارایی های سرمایه ای منعکس شود.

‌بنابرین‏ در بندهای تفصیلی بیانیه ۳۴ تصریح شده است که این دارایی های سرمایه ای که در حساب های مستقل وجوه دولتی به حساب مخارج منظور می‌شوند٬ در پایان سال مالی با عنوان دارایی های سرمایه ای و در ستون مخصوص «فعالیت های دولتی» صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت نیز منعکس خواهند شد.