بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco)

چگونگی تأسيس سازمان جهانی گمرک ،در مباحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت. در این جا به نقش این سازمان در تدوین و اداره قواعد و هنجارهای بین‌المللی امور گمرکی و اقدامات مرزی، پرداخته می شود. این سازمان تنها سازمان بین‌المللی دولتی است که صرفاً در حوزه مسائل گمرکی که در ارتباط مستقیم با کنترل های مرزی کالاها قرار دارد، دارای تخصص بوده و مأموریت‌ آن بهبود کارایی و اثر بخشی گمرکات است. در حال حاضر گمرکات ۱۷۴ کشور عضو این سازمان، مجموعا حدود ۹۸ درصد از تجارت جهانی را رسیدگی و کنترل می‌کنند(WCO, 2008).

سازمان جهانی گمرک اجلاسی است که در آن هیات های نمایندگی اعضاء گرد هم می‌آیند و می‌توانند موضوعات مختلف گمرکی را در یک سطح برابر حل وفصل نمایند .هر کشور عضو، یک نماینده ویک رأی‌ دارد. این سازمان برای اعضاء خود مجموعه ای از کنوانسیون ها وسایر اسناد بین‌المللی را فراهم نموده است. اعضای سازمان جهانی گمرک هم چنین می‌توانند از مزایای کمک های فنی و خدمات آموزشی که توسط دبیرخانه این سازمان یا با مشارکت آن، تدارک و ارائه می شود، بهره مند شوند. در طول سال های متمادی، سازمان جهانی گمرک در هماهنگ کردن رویه های گمرکی در سطح جهان پشرفت هایی داشته است(WCO, 2008).

الف) تدوین و اداره اسناد بین‌المللی

این سازمان که نام رسمی آن «شورای همکاری گمرکی» است، با توجه به شرح وظایف مقرر شده در کنوانسیون تأسيس این شورا، به منظور هماهنگی و یکسان سازی به کارگیری رویه ها وسیستم های گمرکی ساده شده و مؤثر برای اداره و کنترل جابجایی مرزی کالاها، مسافران و وسایل حمل و نقل، اسناد بین‌المللی مختلفی را تدوین ویا حمایت و اداره می کند.

اسنادی که توسط این سازمان تدوین یا اداره می‌گردد،تحت عناوین «کنوانسیون ها»، «توصیه ها» و «سایر اسناد» قابل تقسیم بندی می‌باشد:

کنوانسیون ها: طبق ماده ۳ کنوانسیون تأسيس شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک)، یکی از وظایف اصلی این شورا، تدوین کنوانسیون ها و اصلاحات بعدی، توصیه پذیرش آن ها و هم چنین اجرای یکسان کنوانسیون های تدوین شده می‌باشد. این سازمان علاوه بر کنوانسیون تأسيس شورای همکاری های گمرکی، تاکنون ۱۵ کنوانسیون (جمعاً ۱۶کنوانسیون) برای تسهیل و یکسان سازی تشریفات گمرکی، تصویب یا پذیرش نموده است.

توصیه ها: توصیه ها اسناد الزام آوری نیستند. اما به شرط تعهد ضمنی مبنی بر آن که تا آن جایی که ممکن است مقررات آن ها به مورد اجرا گذاشته شوند، می‌توانند به طور رسمی از سوی کشورهای عضو پذیرفته شوند.

توصیه های سازمان جهانی گمرک، عمدتاًً اهداف زیر را پی گیری می‌کنند:

• • تشویق همکاری بین گمرکات کشورها

• • استاندارد کردن اقدامات اعضاء ‌در مورد معافیت ها، استرداد حقوق و عوارض یا بخشودگی حقوق گمرکی

• • تسهیل کردن حمل ونقل بین‌المللی کالا و گردشگری

• • تشویق استفاده هماهنگ از تکنولوژی اطلاعات

• • تسهیل و تسریع کردن اجرای کنوانسیون های بین‌المللی

• • ساده سازی و هماهنگ سازی اسناد و مدارک گمرکی

• ایجاد اطمینان از این که راه حل های قانونی مناسب در دسترس پرداخت کنندگان مالیات ها (حقوق و عوارض گمرکی) قرار دارد.

تاکنون بیش از ۹۰ توصیه نامه توسط سازمان جهانی گمرک به تصویب رسیده است.

اسناد دیگر: انتشارات یا اسناد غیر رسمی و غیر الزامی دیگری وجود دارد که توسط دبلیو سی او، تحت عناوین مختلفی نظیر «اصول راهنما»، «چارچوب استاندارد ها»، «برنامه»، «مدل» و غیره، به منظور کمک به کشورهای عضو و بازرگانان، در حوزه امور گمرکی فراهم می‌گردد. سازمان جهانی گمرک، این گونه اسناد را تحت عنوان «ابزار» معرفی نموده است. هم چنین این سازمان تاکنون با صدور تعدادی قطعنامه و بیانیه، تلاش نموده تا ضمن جلب نظر دولت ها به مهمترین مسایل مرتبط با کنترل های مرزی، اعضاء خود را به اجرای مؤثر اسناد و ابزار بین‌المللی موجود در این زمینه دعوت نماید.

برخی از ابزار دبلیو سی او^[۲۹] به شرح زیر است:

• • راهنمای کاربرد فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات وارتباطات

• • مدل اطلاعات دبلیو سی او

• • شماره شناسایی واحد محموله (یو سی آر^[۳۰])

• • راهنمای ترخیص سریع

• • اصول راهنمای مدیریت ریسک برای کنترل های مؤثرتر

• • چارچوپ مبارزه با تخلفات گمرکی (سن) وابزار ارتباطی آن

• چارچوب استانداردهای سیف برای ایجاد امنیت و تسهیل تجارت جهانی .

سازمان جهانی گمرک، با تدوین، حمایت واداره کنوانسیون ها و سایر اسناد و ابزاری که به برخی از آن ها اشاره گردید، نقش مهمی در تنظیم و اجرای قواعد، ضوابط، تکنیک ها و روش های کنترل مرزی کالاها در سطح بین‌المللی ایفا می کند.

ب) همکاری wco با نهادها و سازمان های بین‌المللی

نهادها و سازمان های گوناگونی در سطح بین‌المللی وجود دارد که به نحوی در ارتباط با کنترل های مرزی، وظایف و یا مسئولیت هایی را بر عهده دارند. سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی و هم چنین هماهنگ سازی همکاری های بین‌المللی در این زمینه، با نهادها و سازمان های بین‌المللی مذبور همکاری نزدیکی دارد(اینترنت^[۳۱]، ۲۰۱۴). نهادها و سازمان های مشروحه ذیل از آن جمله است:

۱-کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد(unctc)

کمیته ضد تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت ارزیابی عملکرد کشورها را در انطباق با الزامات قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بر عهده دارد. این قطعنامه از کلیه اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهد تا اقداماتی جهت ارتقاء امنیت مرزی انجام دهند.

دبلیو سی او از سال ۲۰۰۵، در بازدیدهایی که تیم انضباطی چند جانبه، از کشورهای مختلف به عمل آورده، شرکت داشته است .

۲- اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

مشارکت و همکاری دبیلوسی او، با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، بر مبنای یک تفاهم نامه امضاء شده در نوامبر ۱۹۹۶ بنا گردیده است . این دو نهاد در تعدادی از فعالیت های بین‌المللی با یکدیگر همکاری موفقیت آمیزی داشته اند. جدیدترین پروژه مشترک همکاری این دو نهاد، «برنامه کنترل کانتینر» است.

۲-۱-۴گفتار دوم: فقدان علل خاص

برای اینکه شخص مسئول کیفری باشد و امکان اجرای مجازات برای او وجود داشته باشد باید از دو نوع علت که قانون‌گذار آن ها را بیان نموده است که یکی از آن ها سبب می شود که رکن قانونی جرم از بین برود و دیگری سبب می شود که مرتکب دیگر مسئول کیفری نباشد و این دیگری اختصاص به جرم خاصی هم ندارد مبری باشد.

۲-۱-۴-۱ بند اول: علل توجیه کننده جرم

گاهی پیش می‌آید که عمل یا ترک عمل که قانون‌گذار آن را در قالب جرم عنوان ‌کرده‌است توسط قانون موجه تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل مرتکب به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها را در شرایطی مجاز می‌سازد فاقد عنوان مجرمانه می گرداند.

قانون در این حالت عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد و به عمل مشروعیت می‌دهد. به عبارت دیگر رکن قانونی در این جا نادیده گرفته می شود تا عمل ارتکابی از سوی مرتکب جرم تلقی نگردد.این علل توجیه کننده شامل امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار و رضایت مجنی علیه می‌باشد که در صورت وقوع و ارتکاب جرم توسط شخصی و مصداق پیدا کردن یکی از این عناوین ‌در مورد آن شخص رکن قانونی از جرم ارتکاب یافته گرفته می شود و عمل ارتکابی مذبور جرم نخواهد بود.(نوربها، دوره جزای عمومی، سال ۱۳۸۹، ص۲۴۸)

۲-۱-۴-۲ بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت است مگراینکه مجرم گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت ‌را تحمل کند.در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت ازاو برداشته می شود.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیر است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت از شرایط و خصوصیاتی است که در شخص فاعل وجود دارد و مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی می شود و همین امر موجب عدم مسئولیت و مجازت وی می شود.

عوامل رافع مسئولیت کیفری شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی است. در این موارد همان‌ طور که بیان شد تمام ارکان جرم به طور کامل تشکیل می شود اما به علت فقدان درک یا اختیار یا هر دو آن ها امکان انتساب رفتار مجرمانه به فرد وجود ندارد.(حبیب اده، مقایسه عوامل موجهه جرم با عوامل رافع مسئولیت کیفری، پاییز ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۵)

۲-۲ مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام

هر کس که با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عمل مجرمانه ای را انجام دهد لزوماً مجرم نیست بلکه او باید علاوه بر قصد مجرمانه، دارای اوصاف و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب ساخت. در این اینجا به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» بر این مطلب تصریح ‌کرده‌است. ثانیاً، سن مسئولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای می‏ باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون ‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می ‏کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روش های کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

۲-۲-۱ گفتار اول: بلوغ

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.(اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۸، جلد۲، ص۱۰۶)

در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است.(راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت (بی تا)، ج۱، ص۱۲۱).(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم ۱۴۰۴، ج۲، ص۹۸).(فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، ج۲، ص۱۲۳).(ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج۳، ص۱۵۲).(طریحی، مجمع البحرین، تهران ۱۳۶۲، ج۲، ص۱۲۵).(فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت (بی تا)، ج۲، ص۱۳۷).

در اصطلاح عام، بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه مردان و زنان نایل می‌شود.(مهریزی، بلوغ دختران، ۱۳۶۷، ج۱، صص۸۴ـ۸۵)

اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می‌شود، و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده، (ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷، ج۱، ص۳۲۱))شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است(مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۳۸۷/۱۹۶۸، ج۲، ص۱۲۶).( محمودبن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت (بی تا)، ج۲، ص۱۶۷)

قبل از بررسی تخصصی بلوغ در قرآن و روایات و گفتارهای فقها، به ذکر انواع بلوغ می پردازیم که بیان آن خالی از لطف نیست:

بلوغ جنسی: این بلوغ زمانی حاصل می شود که غدد جنسی شروع به ترشح می‌کنند. این نوع بلوغ نشانه آمادگی برای ازدواج است.

بلوغ بدنی: در این نوع از بلوغ، رشد اعضای بدن انسان به کمال رسیده است و از آن پس فرد دیگر رشدی ندارد.

بلوغ تکلیفی (شرعی): مهم ترین مشخصه این نوع بلوغ، بلوغ جنسی است و با این نوع بلوغ فرد نسبت به انجام تکالیف شرعی مسئولیت پیدا می‌کند، البته بلوغ شرعی و جنسی در همه موارد با هم اتفاق نمی افتد. در برخی موارد امکان دارد بلوغ شرعی زودتر اتفاق افتد. مثلا دختر ۹ ساله به بلوغ شرعی می‌رسد در حالی که ممکن است به بلوغ جسمانی نرسیده باشد.

بلوغ اجتماعی: بیانگر این است که فرد می‌تواند با رسیدن به آن در فعالیت های اجتماعی چون شرکت در انتخابات، شرکت کند.(مصباح، روانشناسی رشد، ۱۳۷۴، ج۱، ص۳۹۸)

‌بنابرین‏ جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱-ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این باره مقرر می‌دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می کند نظارت می‌کند و تعلیمات لازمه را به او می‌دهد و بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می‌دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می‌تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می‌باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می‌آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می‌آید و اصولی ترین اقدام او اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می‌باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی چون مصالح اجتماعی ،اقتصادی و … که قانون تشخیص داده جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن ها برتری دارد

برای مثال: جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن ها جرایم قابل گذشت می‌گویند چون تعقیب و رسیدگی آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد که اگر متضرراز جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعد شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی محاکمه و مجازت اجراء نخواهد شد با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت أخذ نمایند ،شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی می‌رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود

۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد

اعلام کننده جرم اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد کسی است که فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است در حقیقت با اعلام خود مقامات مسؤل را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می‌کند با این وجود در مواردی که اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم نباشد به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد بدین ترتیب اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود به علاوه جرم نیز باید از جرایم غیر قابل گذشت باشد.(آشوری،۱۳۸۶،ص۱۳۳).

البته در صورتی که جرم گزارش شده و مورد ادعا دارای حیثییت عمومی باشد صرف اخطار برای شروع به رسیدگی کافی خواهد بود ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در همین راستا مقرر داشته:

هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بود و جرم مذکور دارای جنبه عمومی بوده این اخطار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات باشد ولی اعلام کننده شاهد قضیه نبود به صرف اعلان نمی توان شروع به تحقیق نموده مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد (قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۱)

همچنین در ماده۶۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲ این چنین مقرر می‌دارد :

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی برنادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا و جود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

با اعلام جرم دادستان در صورتی می‌تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که شروع به تعقیب آن جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد به علاوه به گزارش و نامه هایی که هویت نویسنده و ارسال کننده آن ها معلوم نیست ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه نوشته ها یا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا قراینی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان شروع به تعقیب کفایت نماید (خالقی ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵ ). گزارش ضابطین دادگستری در واقع یکی از مهمترین و تقریباً مطمئـن ترین راه های کشف جرم و در نتیجه شروع به تحقیقات مقدماتی است والبته در صورتی معتبر است موثق و مورد اعتماد قاضی باشد

۷- کاهش جمعیت کیفری زندانیان که موجبات برنامه ریزی‌های دقیق و منسجم را در خصوص اصلاح بزه‌کاران حرفه ای زندان را برای مسئولین فراهم می‌کند .

۸- کاهش هزینه های درمانی با فراهم شدن امکان درمان بزه‌کاران در حین فرایند جایگزین حبس به طور مثال اقدام دولت در بحث متادون تراپی.

۹- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردی (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفی مؤسسات حرفه ای و آموزشی بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازی مهارت‌های زندگی را فراهم می‌کند)

۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها

در این بخش ابتدا به پیشینه تاریخی تعلیق مجازات در اسلام سپس در ایران و سپس در سایر کشورها به طور کلی پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام

تعلیق مجازات در قرآن کریم و روایات معصومین یافت نشده است و نمی‌شود از آیات قرآن کریم و روایات این مفهوم را استنباط کرد. آن چه در قانون مجازات اسلامی در خوص تعلیق در جرائم تعزیری ذکر شده، مربوط به تعزیرات در مسایل جدیدی است که مبتلا به جوامع است.

نظام قضایی اسلام بر اساس آن چه از نصوص استفاده می‌شود و سیره معصومان هم بر آن استوار است، تأخیر اجرای مجازات بر شخصی است که زخمی شده یا مریضی است، تا زمانی که سلامت خود را باز یابد. بعد مجازات نسبت به او به مرحله اجرا در می‌آید و یا این که مجازات نسبت به او با مدارا اعمال می‌شود.

اگر کسی که بر او حد شلاق باید جاری شود، مریض باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا این که سلامت خود را بیابد و بعد بر او اقامه حد می‌شود.^[۲۸]

در یکی از این احادیث مذکور، حضرت امیر(ع) می فرماید: «شخصی را که واجب الحد است، را حد نزنید تا زخم های بدنش خوب شود.^[۲۹]

نتیجه بحث این که تعلیق در اجرای مجازات از مستندات شرعیه قابل فهم نمی‌باشد، ولی تأخیر در اجرای مجازات را می‌توان به روشنی از روایات فهمید.

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران

قانون تعلیق اجرای مجازات ایران متأثر از مقررات قانون تعلیق مراقبتی فرانسه است که در ضمن قانون آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۳۸ تا ۷۴۷ به سال ۱۹۵۸ میلادی به تصویب رسیده است. قانون‌گذار فرانسه نیز به نوبه خود تحت تأثیر سیستم جزائی کشورهای انگلوساکسون مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات را با تغییراتی که متناسب با سیستم جزائی فرانسه است تدوین و تصویب نموده است. ^[۳۰]

در کشور ما قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرائم جنحه ای پذیرفته شد.

متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق، به مراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت‌های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آن‌ ها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور، تصویب آیین نامه خاصی پیش‌بینی شده بود. اما تصویب این آیین نامه سال‌ها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندان‌ها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.

در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱)، پیش‌بینی شده بود که به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش‌بینی شد؛ ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته بود:

(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی، و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلق نماید).

در نهایت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تصویب گردید که فصل ششم خود را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد و در ماده ۴۶ خود این‌چنین آورد که: «در جرائم تعزیری درجه^[۳۱] سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

همچنین در ماده ۴۸ به تقسیم تعلیق اجرای مجازات به تعلیق ساده و مراقبتی پرداخت اما متأسفانه به نهاد مجری این قرار و نه تنها این قرار بلکه به موارد مورد اشاره در تعویق مراقبتی و نظام نیمه مشروط نپرداخت آن چنان که در کشورهای دیگر مأمورین و نهادهای مخصوص این گونه امور سال‌ها است که ایجاد گردیده است؛ که در فصول آتی به بررسی مفصل شرایط و آثار آن پرداخته خواهد شد.

به طور کلی می‌توان تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ۱۳۷۰ را با قانون جدید مجازات اسلامی به موارد ذیل تقسیم کرد:

۱٫ در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق ‌در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل‌اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی ‌در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل‌اعمال است.

۲٫ مدت تعلیق در قانون سابق دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است.

۳. در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قانون جدید بوده و در قانون مجازات ۱۳۷۰ سابقه ندارد.

۴. در قانون مجازات اسلامی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که این امر در قانون سابق وجود نداشت.

۵٫ محکومیت‌های قابل تعلیق در قانون مجازات ۱۳۷۰ سه مورد است اما در قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت‌های قابل تعلیق بیشتر شده است.

شرط چهارم : همسر دایمی بالغ باشد .

شرط پنجم : هر وقت بخواهد امکان جماع داشته باشد . متمکن از وطی همسر حلال خود باشد و صبح و شام در اختیار او باشد ، پس اگر همسر دارد لکن در سفر و غائب است و دسترسی به او ندارد چنین کسی اگر زنا کند زنای محصن نیست و همچنین است در صورتی که اگر حاضر باشد لکن بخاطر اینکه خودش یا همسرش زندانی و یا مریض است قوت بر وطی او نداشته باشد که در این صورت اگر زنا کند زنایش محصن نیست . برای تحقق احصان زن و مرد امکان تمتع جنسی بین آن ها فراهم باشد و هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند .

روایت سلیمان بن جابر عن ابی جعفر (ع): از امام صادق (ع) سؤال کردم که محصن کیست فرمودند: هر کسی که متمکن از جماع باشد و بتواند صبح و شب جماع کند محصن است. ^[۸۸]

شرط ششم : جماع از طریق قبل باشد . مرد قبل از ارتکاب زنا با همسرحلال خود آنهم ار طریق قبل جماع کرده باشد و جماع در پشت کافی نیست در اینکه مرد را محصن بسازد . مرحوم صاحب جواهر بر این شرط اشکال می‌کند و می‌گوید روایات زنا اطلاق دارند و شامل وطی در دُبر هم می‌شوند. لکن این شرط علاوه بر آنکه موافق احتیاط است در جواهر ادعای اجماعی بودن آن نیز شده است. این حکم در صریح نهایه و مبسوط و سرائر و جامع و اصباح و غنیه آمده و بر آن ادعای اجماع شده ^[۸۹]

اما در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی جماع را شرط احصان ذکر کرده که مطلق است و شامل قُبُل و دُبر می‌شود ولی این احتیاط خلاف احتیاط است.^[۹۰]

الف : موضوع ماده ۷-۲۲۱

قانون مجازات اسلامی موردی مبنی بر خروج از احصان باشد ذکر نکرده بود اما در حال حاضر در لایحه جدید در ماده ۷ – ۲۲۱ گفته شده :

اموری از قبیل مسافرت ، حبس ، حیض ، نفاس و بیماری مانع مقاربت که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس ، زوجین را از احصان خارج می‌کند .

در ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی تنها مسافرت و حبس قید شده بود واین ماده مثال های بیشتری را برای برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح ‌کرده‌است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است . آوردن عبارت « مانند آن ها » نشان می‌دهد که این مصادیق به صورت تمثیلی عنوان شده است و هر عذری که موجب عدم دسترسی به همسر باشد ، خروج از احصان را در پی دارد .

در مسافرت و با وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن و شوهر به یکدیگر از شرایط احصان خارج می‌گردند . در خصوص اینکه چه فاصله ای باید بین زن و شوهر باشد تا حکم به عدم دسترسی آنان از یکدیگر صادر شود قوانین ساکت است ولی امام خمینی معتقد است اگر زانیه ۴ فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد . ولی کمتر از آن زن و شوهر هر دو محصنه محسوب می‌شوند .

چنانچه در بلاد کبیره مانند تهران ، شوهر با زن بیش از ۴ فرسخ از همسر خود دور شود ، در اینجا هر چند صدق عنوان سفر بر جابجایی ثابت نیست لیکن با ملاک قرار دادن قابلیت دسترسی زن به شوهر و بالعکس و با توجه به وجود شبهه و قاعده درء باید حکم به خروج از احصان داد . ^[۹۱]

نظریه مشورتی ۱۱۶۵ / ۷ – ۲۲ / ۲ /۱۳۶۶ نیز در این مورد می‌گوید : فرقی بین مسافرت به قصدهای مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است .

حبس نیز مانع نزدیکی زن و شوهر از یکدیگر است و آن دو را از شرایط احصان خارج می‌کند . مولای متقیان حضرت علی (ع) در زنای مرد محبوس این طور حکم فرمودند :

« مردی در زندان محبوس بود و آن مرد را زنی آزاد در خانه بود در همان شهری که محبوس بود دسترسی به آن زن نداشت آن مرد در زندان زنا کرد حضرت حکم فرمود که بر او حد جاری سازند و رجم از او برداشته شود . »

ب : موضوع ماده ۸ – ۲۲۱

یکی از مواردی که مرد و زن علی‌رغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می‌شوند طلاق رجعی است . به دلیل اینکه : اولاً : روایت خاص در این مورد وجود دارد . ثانیاًً : ادله طلاق رجعی ثابت می‌کند که مطلقه رجعیه مانند زوجه انسان است و لذا احکام زوجه را دارد . اگر طلاق به صورت بائن باشد از احصان خارج می شود .

ماده ۸ – ۲۲۱ در این خصوص بیان داشته است : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی کند ، ولی طلاق بائن آن ها را از احصان خارج می‌کند .

حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی است که به نوعی در باب طلاق رجعی و باین می‌باشد . طلاق رجعی دو طرف را از احصان خارج نمی کند ولی طلاق بائن چرا .

طلاق بائن به طلاقی می‌گویند که زوج در زمان عده حق رجوع به زوجه خود را نداشته باشد که موارد آن در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی به شرح ذیل احصاء شده است :

الف : طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

ب : طلاق یائسه .

ج : طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

د : سومین طلاقی که بعد از وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

منظور از طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مهلت عده حق رجوع به زن را داشته باشد . ( ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی )

در زنای محصنه طلاق شرط نشده ، البته اگر طلاق رجعی باشد مرد یا زن در ایام طلاق رجعی زنا کند محصن محسوب می شود، چون در ایام عده رجعی شوهر می‌تواند هروقت قصد کند به زن خود رجوع کند ، پس در واقع درحکم داشتن همسر می‌باشد، اما شوهر در ایام طلاق بائن زنا کند محصن محسوب نمی شود ، چون بدون عقد نمی تواند رجوع کند .

بین فقها در این مورد اختلافی وجود ندارد و روایاتی که دلالت بر این دارد که زنی که طلاق رجعی داده شده است ، در حکم همسر است و هنوز رابطه زوجیت بین آن ها باقی است و تمامی احکام زوجیت بر آنان مترتب می شود .

یزید کنانی می‌گوید از آقا امام محمد باقر (ع) سوال کردم : زنی در ایام عده ازدواج ‌کرده‌است . تکلیف چیست ؟ حضرت فرمود ند : اگر در عده وفات ازدواج کرده باشد ، رجم می شود و اگر در ایام طلاق بائن ازدواج کرده باشد ، رجم نمی شود بلکه حد زانی بر او زده می شود . ^[۹۲]

همچنین روایت شده از امام صادق (ع) راجع به زنی که در زمان عده خود ازدواج کرد ، سوال کردند . فرمودند : اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد باید رجم شود .

هرچند طلاق رجعی مرد و زن را از حالت احصان خارج نمی کند لیکن ، همچنان که از مدلول ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی استنباط می‌گردد ، حق رجوع و عدم رجوع در دوران عده ، مختص مرد است و زن از چنین حقی برخوردار نیست . از این رو نمی توان گفت که زن در زمان عده طلاق رجعی محصنه محسوب می شود ، زیرا که به شوهر خود دسترسی ندارد مگر آنکه از قصد شوهر مبنی بر رجوع آگاه بوده و خود نیز مایل به رجوع باشد . با توجه به اینکه ممکن است در زمان عده ، ممانعت زن باعث عدم امکان دسترسی مرد به وی گردد و صرف رجعی بودن طلاق موجب امکان دسترسی مرد به زن نمی گردد ، از این رو طلاق رجعی در صورتی باعث عدم خروج مرد از احصان می‌گردد که ممانعتی از ناحیه زن وجود نداشته باشد .^[۹۳]

ج : موضوع تبصره ماده ۸ – ۲۲۱