به منظور رسم منحنی‌‌های استاندارد از استاندارد‌‌های اسید کلروژنیک با غلظت‌‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ و برای اسید کافئیک با غلظت‌‌های ۲۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر تهیه گردید، سپس با تزریق ۲۰ میکرولیتر از هر نمونه سطح زیر نمونه‌‌ها محاسبه شد (چن و همکاران، ۲۰۰۵). هر یک از استانداردهای فوق را سه بار به دستگاه تزریق تا از کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل گردد. سپس با بهره گرفتن از مساحت سطح زیر منحنی هر یک از استانداردها نمودار کالیبراسیون مربوطه رسم و معادله خط حاصل بدست آمد (شکل ۳-۴ و ۳-۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸-۳- تزریق نمونه گیاهی
نمونه‌‌ها با سرنگ‌‌های مجهز به فیلتر واتمن کاملا صاف شد به طوری که هیچ ذره ناخالصی در آن وجود نداشته باشد. ابتدا نمونه‌‌ای از استاندارد اسید کلروژنیک و اسید کافئیک به دستگاه تزریق شد.
به منظور شناسایی پیک مربوط به اسید کلروژنیک و اسید کافئیک در نمونه‌‌های تهیه شده، زمان بازداری آن در نمونه با زمان بازداری ترکیب استاندارد در هر تزریق مقایسه شد. برای اطمینان بیشتر نمونه‌‌ای همراه با استاندارد به صورت اینترنال استاندارد تزریق شد نمونه­ها در طول موج ۳۳۰ نانومتر قرائت شد.
میزان اسید کلروژنیک و اسید کافئیک بر حسب درصد بیان می‌‌شود. X مجهول در فرمول منحنی را با جایگزین کردن سطح زیر نمودار نمونه‌‌های تزریق شده به دست می‌‌آوریم. واحد مجهول (x) برحسب پی‌‌پی‌‌ام می‌‌باشد.

شکل ۳-۴- نمودار استاندارد اسید کافئیک

شکل ۳-۵- نمودار استاندارد اسید کلروژنیک
۳-۹- اندازه‌‌گیری روتین با بهره گرفتن از دستگاه HPLC
۳-۹-۱- آماده ­سازی نمونه
به منظور تعیین نوع ترکیبات فلاونوئیدی موجود در عصاره از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا استفاده شد. برای این منظور جهت آماده‌‌سازی نمونه، یک گرم نمونه (برگ، ریشه، ساقه و گل) پودر شده با دقت ۰۰۱/۰ توزین گردید و در ۱۰ میلی‌لیتر متانول خالص (۱: ۱۰) مخصوص HPLC همگن شد، و به مدت ۱۰ دقیقه در اولتراسوند قرار داده شد (لوله محتوی محلول کاملاً به وسیله فویل آلومینیومی در برابر نور محافظت گردید) و به مدت ۱۲ ساعت روی همزن قرار داده شد، سپس به مدت ۱۰ دقیقه در دور ۳۵۰۰ سانتریفیوژ گردید. بخش فوقانی محلول بعد از گذشتن از فیلتر سرنگی، به ظروف مخصوص HPLC منتقل گردید و آماده تزریق به دستگاه HPLC شد.
فاز متحرک مورد استفاده در این بررسی شامل ۵۰ میلی­لیتر متانول خالص مرک، ۴۹ میلی‌لیتر آب مقطر دیونیزه شده و ۱ میلی­لیتر اسید استیک با سرعت جریان یک میلی­لیتر در دقیقه و دمای ۲۵ درجه سانتی‌‌گراد بود. با مقایسه زمان تأخیر (مدت زمانی که طول می‌‌کشد تا ترکیب مورد نظر از ستون خارج شود) و سطح زیر منحنی نمونه با نمونه‌‌های استاندارد، میزان روتین تعیین و در نهایت بر اساس میلی‌‌گرم بر گرم وزن خشک نمونه بیان گردید (تراجیتنبرگ و همکاران، ۲۰۰۸؛ سانتوز-گامز و همکاران، ۲۰۰۳).
۳-۹-۲- تهیه نمودار کالیبراسیون روتین
به منظور رسم منحنی‌‌های استاندارد برای روتین غلظت‌‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر تهیه گردید، سپس با تزریق ۲۰ میکرولیتر از هر نمونه سطح زیر نمونه‌‌ها محاسبه شد (چن و همکاران، ۲۰۰۵). هر یک از استانداردهای فوق را سه بار به دستگاه تزریق تا از کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل گردد. سپس با بهره گرفتن از مساحت سطح زیر منحنی هر یک از استانداردها نمودار کالیبراسیون مربوطه رسم و معادله خط حاصل بدست آمد (شکل ۳-۶).

شکل ۳-۶- نمودار استاندارد روتین
۳-۹-۳- تزریق نمونه گیاهی
نمونه‌‌ها با سرنگ‌‌های مجهز به فیلتر واتمن کاملا صاف شد به طوری که هیچ ذره ناخالصی در آن وجود نداشته باشد. ابتدا نمونه‌‌ای از استاندارد روتین به دستگاه تزریق شد.
به منظور شناسایی پیک مربوط به روتین در نمونه‌‌های تهیه شده، زمان بازداری آن در نمونه با زمان بازداری ترکیب استاندارد در هر تزریق مقایسه شد (شکل ۳-۷). برای اطمینان بیشتر نمونه‌‌ای همراه با استاندارد به صورت اینترنال استاندارد تزریق شد. نمونه­ها در طول موج ۲۸۵ نانومتر قرائت شد. میزان روتین بر حسب درصد یا میلی­گرم بر گرم وزن خشک بیان می‌‌شود. X مجهول در فرمول منحنی را با جایگزین کردن سطح زیر نمودار نمونه‌‌های تزریق شده به دست می‌‌آوریم.

شکل ۳-۷- کروماتوگرام نمونه استاندارد روتین در دقیقه ۴:۵۰
۳-۱۰- مشخصات طرح
برای انجام این تحقیق از طرح کاملاً تصادفی به صورت آشیانه‌ای استفاده شد. در این طرح اثر چهار ارتفاع در هر یک از دو استان مازندران و گلستان بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گزنه مورد بررسی قرار گرفت. برای ویژگی‌های مورفولوژیکی از پنج تکرار و برای ویژگی‌های بیوشیمیایی از سه تکرار استفاده شد. طرح آشیانه‌ای یا نستد در واقع یک طرح کاملاً تصادفی چند مشاهده‌ای می‌باشد، در این تحقیق استان به عنوان تیمار می‌باشد و ارتفاع نقش تکرار را دارد، و از آنجایی که چند نمونه در هر ارتفاع برداشت می‌شود به این طرح‌ها چند مشاهده‌ای گفته می‌شود.
۳-۱۱- تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه واریانس داده‌های به دست آمده با نرم‌افزار SAS انجام شد و به علت معنی‌دار شدن اثر متقابل ارتفاع در استان، مقایسه میانگین این اثر به کمک نرم‌افزار MSTAT و با روش آزمون دانکن صورت پذیرفت، رسم نمودارها نیز با نرم‌افزار Excel انجام شد.

۴- نتایج و بحث
۴-۱- صفات مورفولوژیک
نتایج تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک گزنه نشان داد که بین دو استان مازندران و گلستان در تمامی صفات به جزء تعداد گل آذین در بوته اختلاف معنی‌داری وجود نداشت اما اثر متقابل ارتفاع در استان، در همه صفات معنی‌دار بود (جدول ۴-۱). جدول ۴-۲ مقایسه میانگین اثر متقابل ارتفاع در استان را برای صفات مورفولوژیک نشان می­دهد.
۴-۱-۱- طول، عرض و نسبت طول به عرض برگ
نتایج مقایسه میانگین­ نشان داد که مقدار هر سه صفت طول، عرض و نسبت طول به عرض برگ با افزایش ارتفاع کاهش یافت به طوری­که بیشترین مقدار طول برگ (۳/۱۴ سانتی­متر) در ارتفاع ۵۰ متری استان گلستان و کمترین مقـدار آن (۹/۶ سانتی­متر) در ارتفاع ۲۲۵۰ متری استان مازندران بدست آمد.
بیشترین مقدار عرض برگ (۱۶/۹ سانتی­متر) در ارتفاع ۱۰ متری مازندران و کمترین مقدار آن (۵/۵ سانتی‌متر) در ارتفاع ۲۲۵۰ متری گلستان بدست آمد.
بیشترین نسبت طول به عرض برگ (۸۵/۱) در ارتفاع ۱۴۵۰ متری گلستان و کمترین مقدار آن (۱۸/۱) در ارتفاع ۲۲۵۰ متری مازندران بدست آمد.
تجزیه همبستگی نشان داد که دو صفت طول و عرض برگ همبستگی مثبت بالا (۷۱/۰=r) دارند (جدول ۴-۳).
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک

*، ** و ns به ترتیب نشان معنی‌داری در سطح ۵%، ۱% و غیر معنی‌دارمی‌باشد.
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک به روش آزمون دانکن

در هر ستون حروف مشترک نشان دهنده عدم اختلاف معنی­دار است.
جدول ۴-۳- ضرایب همبستگی بین صفات مورفولوژیک گیاه گزنه

*، ** و ns به ترتیب نشان­دهنده معنی‌داری در سطح ۵%، ۱% و غیر معنی‌دار می‌باشد.
۴-۱-۲- تعداد برگ در بوته
با افزایش ارتفاع، تعداد برگ در بوته کاهش محسوسی نشان داد به طوری­که در ارتفاعات پایین مازندران و گلستان تعداد برگ در بوته، به ترتیب ۸/۸۴ و ۲/۸۰ عدد بود اما در ارتفاع ۲۲۵۰ متری این تعداد به ۲/۱۹ و ۴/۳۶ عدد کاهش یافت.
۴-۱-۳- تعداد و فاصله گره‌ها
با افزایش ارتفاع در دو استان مازندران و گلستان، تعداد گره در گزنه کاهش اما فاصله گره‌ها افزایش نشان داد. در پایین‌ترین ارتفاع مازندران و گلستان تعداد گره به ترتیب ۲۳ و ۲/۲۶ عدد بود اما در بالاترین ارتفاع دو استان این تعداد به ۶/۹ و ۱۱ عدد کاهش یافت.
بیشترین فاصله گره (۴۸/۸ سانتی‌­متر) مربوط به استان مازندران و ارتفاع ۱۴۵۰ متری بود که البته با مقدار آن در ارتفاع ۲۲۵۰ متری اختلاف معنی‌دار نداشت. کمترین فاصله گره (۴/۳ سانتی­متر) در ارتفاع ۵۰ متری گلستان مشاهده شد. با توجه به همستگی منفی و بالا (۷۱/۰= r) بین دو صفت تعداد و فاصله گره، می‌توان نتایج حاصله را مورد انتظار دانست، یعنی در ارتفاعات افزایش فاصله گره‌ها در نتیجه کاهش تعداد گره قابل توجیه هست.
۴-۱-۴- قطر ساقه
بیشترین میزان قطر ساقه که به ترتیب ۰۵/۷ و ۹۸/۶ میلی‌متر بود در ارتفاعات ۱۴۵۰ و ۲۲۵۰ متری گلستان و کمترین مقدار آن (۴۴/۴ میلی‌متر) در ارتفاع ۱۰ متری مازندران مشاهده شد.

برای بررسی تاثیر تکانه­های پولی و مالی در چارچوب الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، نخست لازم است روابط بین متغیرها برپایه­ی معادلات موردنیاز تعریف شوند. چارچوب اصلی الگوی پژوهش بر پایه­ مطالعه­ کریستانو و همکاران^[۲] (۲۰۰۵) قرار دارد. به­منظور اضافه کردن بخش بانک­های تجاری و ارتباط آن­ها با بانک مرکزی و بنگاه­ها از مطالعه اگنور و آلپر^[۳] (۲۰۰۹) استفاده می­ شود. الگوی پژوهش دارای ۵ بخش است که همراه با ویژگی­های آن­ها توضیح داده می­ شود. لازم به توضیح است چارچوب نظری با توجه به تاثیر درآمدهای بخش نفتی کشور، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت، استقراض دولت از بانک مرکزی جهت تامین مالی کسری بودجه و در نتیجه انتشار حجم پول، بحث عدم استقلال بانک مرکزی در سیاست­گذاری، سیاست­های پولی و مالی اقتصادی، نوسان قیمت­ها و توجه به بخش عرضه اقتصاد تبیین شده­است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف- بخش خانوار
خانوارها تامین­کننده نیروی کار هستند. در هر دوره، خانوارها، عوامل تولید مانند کار و سرمایه را به بنگاه­های تولید کننده کالاهای واسطه عرضه کرده و از این طریق عایدی بدست آورده، به­دولت مالیات می­ دهند. سپس، خانوارها بخشی از منابع خود را صرف خرید کالاهای نهایی کرده و به مصرف می­رسانند. آنچه که در پایان آن دوره برای خانوار باقی می­ماند سرمایه ­گذاری می­ شود. فرض می­ شود در اقتصاد نیروی کار همگن بوده ومطلوبیت خانوارها علاوه بر مصرف و کار تابعی از حجم پول نیز باشد. به بیان دیگر، تابع مطلوبیت مورد استفاده از نوع MIU^[4] است.
[۱]
در رابطه­ فوق، L، C و M به­ترتیب، کار، مصرف و حجم پول را نشان می­ دهند. β نیز، عامل تنزیل زمان است. کالای مصرفی C، از دو جز کالای مصرفی داخلی C^D و کالای مصرفی وارداتی C^N تشکیل شده­است. تابع مصرف عبارت است از:
[۲]
در رابطه فوق، θ کشش جانشینی بین دوره­ای برای مصرف داخلی و وارداتی است. مخارج مصرفی خانوار برابر با رابطه زیر است.
[۳]  در رابطه (۳)،  و  به­ترتیب قیمت کالاهای وارداتی بر حسب پول داخلی و قیمت کالاهای داخلی­اند. با حداقل کردن مخارج مصرفی نسبت به رابطه (۲)، قیمت­های کالاهای داخلی، وارداتی و میزان مصرف کالاهای وارداتی و داخلی بدست می­آیند. با بهره گرفتن از معادلات به­دست آمده و معادله (۳) شاخص قیمتی مصرف ­کننده استخراج می­ شود. خانوارها با محدودیت منابع روبرو هستند. یعنی در طی دوره زمانی t مجموع درآمدهای آن­ها برابر با هزینه­ های آن­ها است. جهت معرفی محدودیت خانوارها، درنظر بگیرید Π، سود توزیع شده، Lω درآمد نیروی کار و τ نرخ مالیات بر درآمد باشد. در این حالت میزان مالیات نیروی کار برابر با Lωτ است. همچنین، M پس­انداز فرد در بانک است که با عایدی همراه است. از سوی دیگر، فرض بر این است که خانوارها می­توانند بخشی از ثروت خود را در بازارهای سرمایه خارجی نگهداری کنند(D). دراین­صورت با بهره i^D از عایدی برخوردار می­شوند. S ارزش ارز (برحسب دلار) را نشان می­دهد. محدودیت بودجه فرد نوعی برای بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری­اش عبارت است از:
[۴]
خانوارها می­توانند بخشی از درآمد خود را در دوره t سرمایه‌گذاری می‌کنند. رابطه سرمایه ­گذاری با توجه به انباشت سرمایه شکل می­گیرد. اگر(  ) استهلاک را نشان دهد، موجودی سرمایه در ابتدای دوره t عبارت است از:
[۵]  مساله بهینه­سازی خانوار نوعی را می­توان با بهره گرفتن از معادله لاگرانژین (۶) معرفی کرد:
[۶] از بهینه­یابی معادله فوق، معادله اولر مصرف، عرضه نیروی کار و تقاضای خانوار برای پول استخراج می­ شود.
ب- بخش تولید و قیمت­ گذاری
بنگاه­های فعال در اقتصاد به دو دسته تقسیم می­شوند. دسته اول تولیدکننده کالاهای نهایی و دسته دوم تولیدکننده­ی کالاهای واسطه­ای هستند. بنگاه­های تولیدکننده کالاهای نهایی با توجه به قیمت کالاهای واسطه­ای، تقاضای خود از کالاهای واسطه­ای را بگونه­ای تعیین می­ کنند که سود خود را بیشینه کنند. تولید کالای نهایی و کالای واسطه­ای به­ترتیب با  و  نشان داده می­شوند:
[۷]
در رابطه فوق،  است. بنگاه در هر دوره، به­منظور تعیین تقاضای خود از مالای واسطه­ای سود خود را حداکثر می­ کند. بنابراین سود بنگاه تولید کننده کالای نهایی عبارت است از:
[۸]
بیشینه کردن تابع سود، تقاضای بنگاه برای کالای واسطه­ای بدست می ­آید. با بهره گرفتن از مشتق مرتبه اول تابع فوق و استفاده از معادله (۷)، شاخص قیمت کالاهای داخلی بدست می ­آید.
پ- بخش تولید کالاهای واسطه­ای
بنگاه­ها کالاهای واسطه­ای را در یک بازار رقابت انحصاری تولید می­ کنند. فرض می­ شود آن­ها نیروی کار و سرمایه را از خانوارها اجاره کرده و قیمت آن­ها را پرداخت می­ کنند. هر بنگاه واسطه­ای  را بر اساس تابع (۹) تولید می­ کند.
[۹]  بنگاه بدنبال تولید کالاهای واسطه­ای با حداقل هزینه است. پس مساله وی کمینه­سازی رابطه (۱۰) است.
[۱۰]
از بهینه­یابی روابط فوق بنگاه تولیدکننده کالای واسطه­ای تقاضای خود از نهاده­های نیروی کار و سرمایه را تعیین می­ کند.
ت- سیاست مالی
دولت عامل اجرای سیاست مالی است. سیاست­های مالی، بیشتر در اقتصاد توسط مولفه­هایی مانند مخارج مصرفی دولت، سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مالیات بر دستمزد مشاهده می­شوند. در الگوی پژوهش، مخارج دولت و مالیات­ بر درآمد در نظر گرفته می­شوند. برای وارد کردن مخارج دولت، فرض اولیه این است که مخارج دولت تابعی از درآمد اقتصاد است. این درآمد، از محل فروش نفت، خلق پول و مالیات­ها تامین می­ شود. مخارج دولت عبارت است از:
[۱۱]
در رابطه فوق، مخارج اسمی دولت برابر است با مالیات اسمی که دولت از اقتصاد دریافت می­ کند بعلاوه درآمد نفت بعلاوه خلق پول که بخاطر استقراض از بانک مرکزی صورت می­گیرد، منهای خالص بدهی دولت به بانک مرکزی. اگر دوطرف رابطه فوق را به سطح عمومی قیمت­ها تقسیم شود، در این صورت، کسری بودجه حقیقی، عبارت است از:
[۱۲]
از طرف دیگر، برای وارد کردن تکانه­های مخارج دولت، فرض می­ شود مخارج حقیقی دولت از یک فرایند خود رگرسیون برداری از درجه یک تبعیت کند. معادله (۱۳) تکانه مخارج دولت را معرفی می­ کند.
[۱۳]
در رابطه فوق،  و  به­ترتیب مقدار با ثبات مخارج دولت و تکانه­های مخارج دولت را نشان می­ دهند.
ث- بانک مرکزی
برای بررسی ارتباط بین بخش­های مرتبط با بخش پولی نخست، رابطه بین حجم پول، اوراق قرضه داخلی و خارجی را در نظر می­گیریم. در اقتصاد، ارزش اسمی حجم پول و اوراق قرضه منهای ارزش ذخایر بین ­المللی برابر است با:
[۱۴]  در رابطه فوق، QF بدهی بانک به دولت است که طبق رابطه زیر معرفی می­ شود:
[۱۵]  در رابطه فوق،  میزان بهره خارجی است. از سوی دیگر، فرض می­ شود ثروت خالص بانک در یک دوره برابر صفر است. یعنی:
[۱۶]  تغییر در R و B می ­تواند عرضه پول را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد. این عرضه توسط خانوارها تقاضا می­ شود. با توجه به پول ملی، تراز بانکی را می­توان بصورت زیر نشان داد:
[۱۷]
ج- سیاست­ پولی
مقام پولی، عهده­دار سیاست­های پولی است. برای بررسی تاثیر سیاست پولی و چگونگی تعریف تکانه­های پولی در سیستم معادلات، باید دو مولفه مهم یعنی میزان بهره و میزان تورم را مشخص کرد. مقام پولی برای اقتصاد وجود دارد که نرخ بهره را در اقتصاد تعیین می­ کند. همچنین یک بخش مالی وجود دارد که در آن افراد می­توانند بخشی از درآمد پولی خود را به عنوان سپرده نگهداری کنند. این بخش می تواند به افراد قرض دهد و یا حتی از دنیای خارج قرض بگیرد. البته، با توجه به شرایط اقتصاد ایران در مورد نحوه تعیین میزان بهره، در این قسمت برای معرفی قاعده تورم از معادله تیلور (جهت معرفی ارتباط بین بهره و تورم) استفاده نمی­ شود. از این­روی، قاعده رشد پایه پولی جهت عکس­العمل بانک مرکزی به سطح تولید و تورم درنظرگرفته می­ شود. معادله زیر این ارتباط را نشان می­دهد:
[۱۸]  در رابطه فوق، رشد پایه پولی به سطح تورم و تولید مرتبط می­ شود. با توجه به تک معادله­ای بودن رابطه فوق، لازم است تا سطوح هدف برای تورم و تولید نیز درنظرگرفته شوند براین اساس،  و  سطوح تورم و تولید هدف هستند. از سوی دیگر، انتظار نظری این است که  و  هر دو منفی هستند.
چ- تجارت خارجی
مهمترین جز صادرات کشور، نفت است. با توجه به سهم بالا و عمده درآمد نفتی در تولید ناخالص داخلی و وابستگی دولت و اتکای بالای اقتصاد به درآمدهای نفتی، لازم است تا علاوه بر بخش های قبلی، بخش نفت نیز وارد معادلات شود. فرض اولیه این است که میزان صادرات نفت کشور، مقدار باثباتی است. برای این منظور، یک فرایند خود رگرسیون برداری از مرتبه یک برای منعکس­کردن تکانه­های درآمد نفتی استفاده می­ شود.
[۱۹]
در رابطه فوق،  ، درآمد نفت،  ، میزان با ثبات درآمد نفت و  ، تکانه­های نفتی را نشان می­ دهند. تکانه­های نفتی می­توانند ناشی از تغییر در قیمت نفت و تغییر در میزان ارز است.
ح- چسبندگی قیمت­ها

در یک فرض طبیعی که در آن ظرفیت کافی برای مشارکت وجود دارد،‌فقدان یا کاهش مشارکت باعث کاهش و ضعف حاکمیت می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۱- عدم کاهش یا رشد سهم دولت در مقابل اشخاص و گروه‌های غیردولتی
این نشانه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی قابل طرح می‌باشد. افزایش سهم دخالت دولت،‌سازمانها و شرکتهای دولت در قدرت به معنای عدم پذیرش دخالت دیگران در حاکمیت و قدرت می‌باشد و این به معنای ضعف یا عدم مشارکت است.^[۱۰۱]
بنابراین باید به این نشانه توجه داشت زیرا ممکن است نشانگان اجتماعی، به سرعت مستقیماً تأثیرات خود را نشان ندهند اما معمولاً تأثیرات کند و تدریجی آنها عمیق‌تر و مؤثرتر از برخی علایم فوری می‌باشد.
۳-۲-۲- کاهش نرخ شرکت‌کنندگان در انتخابات
اگرچه هر نظام سیاسی با توجه به زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی بر اشکالی از الگوهای مشارکت تأکید دارند و نمی‌توان یک الگوی کیفی یا کمی در ان خصوص را مطرح کرد اما به طور معمول سطوحی از مشارکت بر معانی مثبت در حوزه حاکمیت و قدرت سیاسی دلالت می‌کند.
از سوی دیگر تغییرات مشارکت در مقایسه با الگوی هر نظام سیاسی نیز می‌تواند دلالت‌های مثبت یا منفی داشته باشد.
۳-۲-۳- اعلام یا اقدام فراگیر و غیرمتعارف مبنی بر عدم مشارکت (مانند تحریم انتخابات)
در صورتی که اعلام به عدم مشارکت یا تحریم مشارکت به صورت غیر متعارف افزایش یابد، نشانه وضعی است که با چالش‌های مشارکت ایجاد شده است. این نوع اقدامت،‌ علامت منفی برای حوزه مشروعیت و نفوذ حاکیت نیز می‌باشد.
۳-۳- افزایش نرخ مخالفت‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز
رفتارها واقدامات خشن در مقابل حکومت مانند کودتا، ترور و قتل‌های سیاسی، جنگ مسلحانه، شورش‌ها و تخریب‌ها با انگیزه‌های سیاسی،‌در مجموع، دلالت‌های منفی برای حکومت‌ها دارند.
اگرچه بر اساس برخی نظریات، وجود سطحی از این نوع رفتارها را می‌تواند مانند سوپاپ اطمینان به امنیت و ثبات کمک کند^[۱۰۲] اما اگر در این نظریه نیز اشکال جدی وارد نباشد بدون شک افزایش این رفتارها یا نرخ غیرمتعارف یا غیرقابل پیش‌بینی آنها حاکی از نقش مثبت آنها نخواهد بود.
بنابراین، کمیت یا کیفیت این نوع رفتارها را می‌توان با درجه خشونت آنها تفسیر کرد و به هر میزان که افزایش خشونت سیاسی قابل احراز باشد،‌ حاکمیت و قدرت سیاسی،‌ چالش بیشتری پیدا می‌کند. زیرا علاوه بر آنکه حاکمیت مجبور به صرف بخشی از منابع خود برای مقابله با این رفتارهاست،^[۱۰۳] نفس افزایش مخالفت‌های خشن سیاسی بر کاهش شاخص‌های حاکمیت خوب و مؤثر دلالت می‌کند.
۳-۳-۱- میزان مخالفت‌های آشکارا
- افزایش نرخ مخالفت با احکام و فرامین حکومت
افزایش نرخ تخلفات و تعارضات با دستورات حکومت دلایل گوناگونی دارد. حتی گاه ممکن است تصویب یک قانون بد و نسنجیده باعث رشد تخلفات گردد اما در هر حال به طور نسبی و در شرایط معمولی و متعارف، افزایش مخالفت‌ها وتخلفات مستقیم یا غیرمستقیم به چالش با مشروعیت (در درجات مختلف ان) بازگشت می‌کند.^[۱۰۴]
- تعداد شورش‌ها
افزایش شورشهای شهری و تکرار آن که متاثر از عوامل گوناگون است نشان دهنده نا کارایی بخشی از دولت در اجرای کارویژه های خود می باشد و در صورت ادامه ناکارآمدی دولت در انجام بهینه وظایف در حوزه های منجر به شورش علاوه بر تهدید امنیت ملی بیم ورود شورش به فازهای دیگر تهدید کننده امنیت نیز می رود.
- بمب‌گذاری‌ها، ترور و قتل‌های سیاسی و گروگانگیری
اجرای عملیات های بمب گذاری و ترور و قتل های سیاسی به معنای بسته شدن راه های دموکراتیک رسیدن به قدرت برخی گروه ها یا ناتوانی برای احقاق حقوق از دست رفته ایشان و ناتوانی دولت در براوردن خواسته های سیاسی اجتماعی این دسته از شهروندان می باشد.
پیش بینی و جلوگیری از ورود اعتراضات به چنین فازی نشان از توانایی و کارایی دولت و بالعکس می باشد.
- اعتصابات
در صورت نبودن راههایی جهت رسیدگی به خواسته های شهروندان یا بی توجهی دولت به این خواسته ها و افزایش اعتصابات که نشأت گرفته از ناکارایی بخشهایی از حکومت می باشد امنیت ملی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
- اقدامات تجزیه‌طلبانه
افزایش خواستها واقدامات تجزیه طلبانه که متاثر از احساس بی عدالتی در میان شهروندان و قومیتها است ، منجر به مشروعیت زدایی از حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت ملی می باشد.
- کودتا ، طرح‌ یا اقدام به براندازی
اتفاقاتی مانند کودتا ، طرح‌ یا اقدام به براندازی دولت که به دلیل احساس عدم رسیدن به خواسته ها و ندیدن بازخوردی از دولت از طرق سازوکارهای دموکراتیک روی می دهد ممکن است حتی از عامل تهدید کننده امنیت ملی فراتر رود و نقش کارایی دولت در جلوگیری از وقوع این حوادث مهم و مؤثر می باشد.
۳-۳-۲- میزان مخالفت‌های آرام و نرم
- میزان گسترش وبلاگ‌ها و وب سایت‌های ضد نظام
افزایش وبلاگ‌ها و وب سایت‌های ضد نظام نشانه ای از مخالفت های نرم با نظام وسیستم است
که به دلیل بسته شدن راه های دموکراتیک ابراز عقیده و نقادی رخ می دهد.
- میزان گسترش وبلاگ‌های ضد هویت ملی و دفاع از قومیت‌گرایی دینی
افزایش وبلاگ‌های ضد هویت ملی و وبلاگ‌هایی در دفاع از قومیت‌گرایی یا مذهب گرایی نشانه
گسترش قوم گرایی و هویت یابی قومی یا هویت زدایی ملی است که نشانی از کم کاری و
ناکارایی برنامه های دولت در زمینه هویت ملی و موثر بر امنیت ملی می باشد.
۳-۴- نارضایتی از دولت بخاطر نحوه توزیع مدیران بومی و غیر بومی
یکی از مهمترین مشخصه های احساس رضایت از سیستم سیاسی این است که افراد سیستم سیاسی را برآیند اراده خود بدانند. یکی از عوامل تاثیر گذار در این امر استفاده از همه پتانسیل های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی محلی است.
در بخشهایی که گستره اجتماعی به مدیرانی غیر بومی سپرده و مدیران بومی طرد گردند افراد، سیستم سیاسی و حتی اداری را برآیند اراده خود نمی دانند و در نتیجه گسستی میان بخش های دولتی و شهروندان آن منطقه رخ خواهد داد. این امر منجر به عدم همراهی با سیاست های دولت و گاهی مانع تراشیهای محلی یا شورش نیز می گردد که خود از عوامل تهدید کننده امنیت ملی می باشد.
نتیجه
براساس فرضیه پژوهش و در ادامه فصل پیشین، میزان کارآمدی دولت در ارتباط با خواسته های سطح جامعه، مهمترین عامل تعیین کننده در نوع واکنش جامعه به دولت است. این واکنش ها زمانی در قالب تامین امنیت ملی است که به طور پیوسته در قالب پشتیبانی ها و ارائه داده به سیستم سیاسی عمل نماید. عکس این موارد، این واکنش ها می تواند چهره تهدید امنیت ملی به خود بگیرد که بر اساس میزان شدت و ضعف تهدید علیه امنیت ملی به دو دسته مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شوند. در نمودار زیر این دو دسته ترسیم شده اند.
الف: مخالفت های دموکراتیک: تهدیدات کم شدت امنیت ملی
این گونه مخالفت ها در حقیقت زنگ خطری به تصمیم گیران نظام سیاسی است که نشان دهنده امنیتی شدن خواسته های جامعه است. اهمیت توجه به این تهدیدات کم شدت از اینروست که در صورت عدم توجه نظام سیاسی و عدم تلاش آن برای مدیریت این تهدیدات، امکان گذار به تهدیدات شدید امنیت ملی در قالب اعتراضات غیر دموکراتیک در آنها بسیار بالاست.
ب: مخالفت های غیر دموکراتیک: تهدیدات شدید امنیت ملی
با عدم نتیجه بخشی و نیز مشروعیت زدایی از اعتراضات دموکراتیک، شیوه های غیر دموکراتیک اعتراضات معمولاَ در بین نخبگان مختلف مطرح می گردند. وجه بحرانی تر این تهدیدات گسترش یافتن محدوده این نوع مخالفت ها در بین بخش های مختلف جامعه است.
نکته قابل توجه در مورد تهدیدات امنیت ملی در این سطح، امکانپذیری تبدیل شوندگی این دو نوع اعتراض است. در هر دو حالت، دولت می تواند با مدیریت خواسته های جامعه در ابتدا موارد شدید تهدید امنیت ملی را از حالت تعارض معمولاَ نظامی- امنیتی به تهدید کم شدت اعتراضات دموکراتیک تبدیل کند که آن را نیز طی برنامه ریزی منسجم به تدریج از شاخص های تهدید امنیت ملی خود حذف نماید.
در این فصل با بر شماری انواع تهدید ها در عرصه جامعه-دولتی و دلایل ظهور آنها، سعی کردیم که ٢ نکته را خاطر نشان سازیم:
١- ماهیت به هم پیوستگی و به تبدیل شوندگی مخالفت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک. در این صورت، روند شناسی اولیه اعتراضات دموکراتیک چون اعتراضات مدنی، کاهش مشارکت و … نیز برای دولت معنا دار است که باید به آن توجه نماید تا از تبدیل آن به مخالفت های غیر دموکراتیک جلوگیری نماید.
٢- بازتولید اعتراضات به عنوان تهدید امنیت ملی، اختلاف جامعه و نخبگان دولتی به عنوان عوامل تهدید زمینه ای در بعد درون دولتی. در این شرایط تهدید های درون جامعه نه فقط در سطح خود، بلکه در سطوح دیگر امنیت ملی نیز تاثیر گذارند.
جمع بندی پایان نامه :
جمع بندی و نتیجه گیری پایان نامه شامل ٢ قسمت مهم است که عبارتند از؛ بررسی چگونگی تحلیل مفهومی فرضیه و نتایج آن ودیگری یافته های این پژوهش برای پژوهش های بعدی می باشد.
الف: بررسی چگونگی تحلیل مفهومی فرضیه و نتایج آن:
در این پایان نامه سعی شد تا در پاسخ به سوال مولفه های تهدید امنیت ملی، در یک تحلیل تئوریک ضمن ارائه یک مدل نظری بدیع و متناسب با روند های جدید گسترش دموکراتیزاسیون و با تاکید بر جایگاه مهم دولت در جوامع - بخصوص در جوامع رانتی که همراه با قدرت سازمانی دولت است- به درکی عمیق تر از مفهوم امنیت ملی و نیز شاخص های تهدید آن دست یابیم.
فرضیه این پژوهش این بود که ناکارآمدی دولت سبب گسترش تهدید های امنیت ملی شده است. بر این اساس نکته مورد اهتمام این پایان نامه این بود که بتواند از منظر نظری ٢ مقوله به ظاهر متناقض را با هم تلفیق کرده و برآیندهای امنیتی آن را در عرصه ملی از منظر درون زا بودن آن تحلیل نماید. یکی روند گسترش دموکراتیزاسیون که بر ایفای نقش هرچه بیشتر جامعه و کاهش نقش سنتی دولت تاکید دارد و دیگری مقوله ایفای نقش دولت به صورت واقعیت غیر قابل چشم پوشی در عرصه سیاسی است. این پژوهش سعی نمود با بهره گیری از چارچوب نظری «جامعه شناسی نو وبری» این دوگانگی را حل نماید. در این چارچوب نظری از یکسو به رغم افزایش جایگاه و قدرت تاثیرگذاری جامعه، دولت ابزار منفعل و بی اختیار نیست و از سوی دیگر دولت کاملاَ مستقل از جامعه نیز نمی باشد. در تحلیل این نظریه دولت در عین تاثیرپذیری از جامعه نسبتاَ مستقل از جامعه است که می تواند بر جامعه تاثیر بگذارد و جامعه نیز در عین تاثیرپذیری از دولت، نسبتاَ مستقل از دولت است که می تواند بر دولت تاثیر بگذارد. از اینرو مقوله امنیت ملی متاثر از تعاملات این دو می باشد هرچند منحصر به این دو نیست.
نکته دیگر که وجه نوآورانه این پژوهش است این است که بر خلاف دیگر پژوهش های حوزه امنیت ملی که تنها بر روابط دوجانبه دولت و جامعه پرداخته اند، به این ایده جدید پرداخت که اکنون که دولت و جامعه هر دو در حالت استقلال نسبی از هم و تاثیر گذاری نسبی از هم می باشند، پس تحولات درونی انها نیز دارای اهمیت بوده و باید بررسی شوند. از اینرو در عین توجه به ٢ بعد تعاملاتی دولت و جامعه از لحاظ امنیت به تحولات درونی این دو نیز توجه شد که عبارت بودند رابطه درون دولتی و درون جامعه ای. به این ترتیب از نظر این پژوهش امنیت ملی دارای ۴ بعد است که عبارتند از:
بعد اول امنیت ملی:‌ رابطه دولت- جامعه
بعد دوم امنیت ملی: رابطعه جامعه – دولت

خ-تدوین پیشنهاد ها؛
د-تهیه گزارش ارزیابی برای تصمیم گیری.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پایان باید نقش ارزیاب را در یاری رساندن به مقدمات تصمیم گیری در راستای بخردانه کرن تصمیم ها مورد تاکید قرار داد.در این مورد ارزیاب نه تنها باید گزارش های کتبی بلکه باید بعضی اوقات درباره بعضی از زمینه ها ی برنامه , گزارش شفاهی به اطلاعات مقامات تصمیم گیرنده رسانده تا در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.
۵-۱۲-۲. مدیریت دانشگاهی
نهضت مدیریت علمی و اصولی که آن تبلیغ می کرد، مدیریت آموزشی را متاثر ساخته و توجه اندیشمندان و محققان آموزشی را به خود جلب نمود. هواداران مدیریت علمی در نظامهای آموزشی به کاربرد اصول آن همت می گماشتند. آنها موسسات آموزشی را مشابه کارخانه تلقی می کردند که، درآن فراگیران مانند مواد خام باید در فراگرد آموزش با کیفیات و مشخصات مورد انتظار جامعه تغییر و تحول پیدا کنند. بنابراین نظام های آموزشی باید برای تحقق این هدف کارکنان واجد صلاحیت،ابزارها و روش های فنی ویژه مورد نیاز با معیارها و استانداردهای از پیش تعیین شده فراهم سازند.
به لحاظ ظهور متغیر های محیطی جدید در دهه ۱۹۹۰ به طور کلی عقیده گروهی بر این بوده است که نظام آموزشی فراگیران را به طور کارا و موثر برای ایفای نقش در جامعه آینده و آماده نمی کنند. [۳۲] از اینرو سیاست گزاران آموزش بر آن شدند تا فرصت های اساسی و زیر بنایی آموزش و پرورش را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. پیشنهادهای این افراد بر این فرض استوار است که نیاز بیشتری به روش های پویا و جامع در تدریس و یادگیری وجود دارد. لذا تفویض اختیار به موسسات آموزشی در ارتباط با تصمیم گیری مرتبط با مواد درسی، افزایش نقش مدرسین در فرایند تصمیم گیری و تاکید بر تدریس پویا و یادگیری فعالانه را پیشنهاد میکند.
تحقیقات نشان داده است که مدیران آموزشی از آنچه شرح وظایف برای آنان تعیین نموده است، مسؤلیت های گسترده ای برعهده دارند . در این آموزش علاوه بر تعقیب وظایفی مانند برنامه ریزی،سازماندهی،نظارت،کنترل،انگیزش،ارتباطات هدایت و تصمیم گیری، وظیفه دارند به کیفیت امر آموزش ویادگیری توجه خاصی مبذول دارند.مدیران آموزش باید توجه داشته باشند که ساختار سازمانی، وسایل آموزشی،جوسازی، امکانات و تسهیلاتی هستند که برای آموزش بهتر میتوان آنها را در اختیار گرفت.[۳۳]
مدیریت آموزشی برای ارتقای کیفی آموزشی یک الزام است لبعاد پیچیده و گسترده وظایف آموزش به مدیران با بینش عمیق و انعطاف پذیری توأم با دانش مدیریت نیاز دارد. از اینرو وظایفی که بر مدیریت آموزش فایل شده اند را میتوان چنین بر شمرد:[۳۱]
نظارت بر راهنمایی مدرسان
انجام برنامه ریزی آموزشی
ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگ در مناسبات انسانی
ایجاد و استقرار تغییر
ارزشیابی
انجام اقدامات اجرایی
یاری در حل مشکلات،بحرانها وتعارضات
حسابرسی و کنترل امور مالی و بودجه و پشتیبانی تدارکاتی
مشاوره و راهنمای تحصیلی،شغلی،روحی و روانی فراگیران
رشد سازمانی و امور کارکنان
۱۳-۲. عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود
در یک تقسیم بندی کلی می توان عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی را در قالب زیر برشمرد :
۱)برنامه های آموزشی ۲) هیات علمی
۳)دانشجویان ۴)کارکنان غیر هیات علمی
۵)کتابخانه ها و مراکز اسناد و اطلاع رسانی ۶) تجهیزات و آزمایشگاه ها و کارگاه ها
۷) فضای آموزشی و تحقیقاتی ۸) مدیریت در سطوح مختلف آموزش عالی
۹)قوانین وقررات و آیین نامه های مربوط به آموزش عالی و تحقیقات
۱۰)سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها ۱۱) منابع مالی دانشگاه ها
۱۲)آموزش،تحقیقات و خدمات مشاوره ای و اجرایی علمی
۱۴-۲. هیات علمی
یکی از تنگناها و مشکلات عمده آموزش عالی در ایران کمبود هیات علمی با کفایت و توانمندی ویژه است. از طرفی تحرک علمی در هیات علمی ها بسیار پایین است و از طرف دیگر بخش وسیعی از هیات علمی کشور از نظر استخدامی جوان هستند. از نظر ترکیب ،هیات علمی ارتباط چندانی با تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان ندارند. مشکل دیگر توزیع و استقرار از جغرافیایی اعضای هیات علمی و نیز نحوه به کارگماری آنها است . یکی از عوامل دیگر عدم نظارت سازمان یافته، هدفمند و مشهود برکار اعضای هیات علمی دردانشگاها است . از این رو گرانبهاترین منابع آموزش عالی استفاده بهینه به عمل نمی آید.
از نارسایی های دیگر، مشکلات روش تدریس اعضای هیات علمی ،تعداد کم اعضای هیات علمی مشغول در امر پژوهش و تالیف، حضور اندک به منظور پاسخگویی به سوالات دانشجویان، کم انگیزگی دانشجویان در کسب دانش نارسایی در سلسله مراتب هیات علمی، کمبود نهادهای علمی در دانشگاه ها و بالاخره ضعف فرهنگی حاکم بر جامعه را می توان به عنوان سوژه های مشهور تر نام برد.[۳۴,۳۵]
۱۵-۲. قوانین و مقررات و آیین نامه ها
بعد از انقلاب فرهنگی قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای دانشگاهها در ستاد انقلاب فرهنگی و بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز شد . این امر اگر چه مزایای زیادی در بر داشته است . معایبی را هم با خود به همراه آورده اولا: دانشگاه ها را خیلی اداری کرده . ثانیا : تداخل بروز کرده در آیین نامه ها و مقررات نوعی واگرایی درونی در دانشگاه بین اقشار دانشگاهی ایجاد نموده است.
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید است، در چهارفعالیت فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی بر اساس مواد و بند های مندرج در آیین نامه تبیین و تنظیم گردیده است.
۱۶-۲. حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی
۱-۱۶-۲. فعالیت های فرهنگی - تربیتی – اجتماعی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که موید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی در میان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.
۲-۱۶-۲. فعالیت های آموزشی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می گردد که وی می بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقا کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.
۳-۱۶-۲. فعالیت های پژوهشی و فناوری
به فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمند ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه و شکستن مرزهای دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت های مصوب تحقیقاتی و فناورانه باشد.
۴-۱۶-۲ فعالیت های علمی و اجرایی
به مجموعه فعالیت های عضو هیات علمی اطلاق می شود که ضمینه ساز تقویت و بسط بنیانهای دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم ودانش، پژوهش و فناوری و تامین زیر اسخت های مرتبط در این حوزه ها می گردد.
۵-۱۶-۲ شاخص های مالی
با توجه به زنجیرای بودن حوزه ها از منظر های مختلف در سطح دانشگاه و متولی بودن ارزشیابی اساتید با معاونت های مختلف باید صورت پذیرد، اهمیت تامین منابع مالی که جزو اصلی ترین شاخص های بررسی ارزیابی می تواند باشد و اثر گذار به بررسی این حوزه نیز پرداخته می شود. [۳۷]
۱۷-۲. پیشینه
پارکر[۶۵] از اندیشمندان حوزه ی ارزیابی عملکرد اظهار میدارد: ارزیابی عملکرد فرایندی است که همه ی سازمان ها باید آن را انجام دهند آنها ممکن است این کار را به صورت کاملا سیستماتیک ویا خیلی سریع وخاص انجام دهند ولی به هر حال برای بهبود عملکرد باید به آن توجه کنند واین ارزیابی به واقع نوعی مصون سازی سازمان در برابر آنها پیشه رو است.
فرایند ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سازمان این فرصت را میدهد که مشکلات را شناسایی کنند تا عمل صحیح را قبل از این که مشکلات بزرگ شود انجام دهد. [۷۴] در دهه اخیر به دلیل تغییر ماهیت کار و شرایط محیطی و افزایش قابل ملاحضه رقابت بین سازمان ها سیستم های سنتی دارزیابی عملکرد با ناکامی مواجه شدند که این به پیدایش تغییر در پایه های ارزیابی عملکرد و در نتیجه ظهور سیستم های نوین ارزیابی عملکرد منجر شد. این سیستم های نوین در اندیشه های راه هایی برای تلفیق دارایی های سازمانی مانند مدیریت کیفیت، مشتری تحقیق و توسعه و نواوری و شاخص های رقابتی مبتنی بر زمان با شاخص های مندرج در سیستم های سنتی هستند . سیستم های نوین ارزیابی عملکرد از سه خاستگاه تمرکز بر کیفیت، تمرکز بر برنامه ریزی استراتژیک و استفاده از فنون تحقیق در عملیات هستند. در سال ۲۰۰۵ عثمان جمادی و کاترین رایس^[۳۶] [۷۴] عملکرد ۲۰۹ موسسه آموزشگاه عالی را درهشت کشور اروپایی بررسی کردند . انان از سه مدل برای ارزیابی استفاده کردند . مدل اول : مدل صلاحیت هاست . این مدل باری ارائه خدمات آموزشی و ویژگی ها و مشخصات دانشجویان و سطح علمی آنان متمرکز است. برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در دوره تحصیل توسط دانشگاه ها به دانشجویان و جذب آنان در بازار کار ریا، مدل تطبیقی ارائه شده است. سر انجام آخرین مدل، مدل جامع است. این مدل مدل ورودی ها و خروجی های دو مدل پیشین را همزمان در نظر گرفته و عملکرد کلی دانشگاه ها را ارزیاب میکند . در سال ۲۰۰۳ مارتین^[۳۷] [۷۳] عملکرد گروه های دانشگاه زاراگوزا^[۳۸] را بررسی کرد. وی ورودیها را در سه گروه دسته بندی کرد : منابع مالی، انسانی و فیزیکی . در این تحقیق از منابع انسانی تنها پرسنل علمی و خدماتی در نظر گرفته شد. خروجی را نیز در دو سطح آموزشی و پژوهشی طبقه بندی کرد. لوپز و لانزر^[۳۹] [۶۸]در سال ۲۰۰۲ عملکرد ۵۸ گروه یک دانشگاه برزیلی، را ارزیابی کردند . انان در این تحقیق خروجی ها را در چهار گروه کمی، کیفی، پژوهشی و خدماتی طبقه بندی کردند. آنان تقریبا تمام خروجی هایی که یک گروه می تواند داشته باشد در نظر گرفتند ولی از ورودی تنها پروفسور های تمام وقت را مد نظر قرار دادند . آنان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های فازی به ارزیابی گروه ها پرداختند و با ضریب همبستگی، همبستگی بین چهای بعد آموزشی، پژوهشی، کیفی و خدماتی را به دست آوردند کارایی نسبی موسسات آموزش عالی در کشور انگلستان به دست آنتریس [۶۹] با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده اندازه گیری شد . در این پژوهش روی کارایی هزینه و نتیجه به عنوان دو بعد مکمل در عملیات موسسات آموزشی تحصیلات تکمیلی تاکید می شود. در بعد اول هزینه ها و درامد های دانشگاه برای ایجاد ستاده در نظر گرفته می شود و در بعد دوم برای داشتن نتایج کافی باید منابع و توانایی دانشجو را در نظر گرفت.
آذر و ترکاشوند [۳۶] در تحقیقی با بهره گرفتن از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های مناسب، رتبه بندی کارایی گروه های آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروه ها و وضعیت استفاده بهینه از منابع در دسترس در دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس از منظر مدل DEA^[40] بیان کرده است.
در سال ۲۰۰۳ مارتین عملکرد گروه های دانشگاه زاراگوزا را بررسی کرد . وی ورودی ها را در سه گروه دسته بندی کرد:
منابع مالی، انسانی، فیزیکی
در این تحقیق از منابع انسانی تنها پرسنل هیات علمی در نظر گرفته شده است و خروجی را نیز در سطح پژوهشی طبقه بندی خواهیم کرد.
لوپز و لانزر در سال ۲۰۰۱ عملکرد ۵۸ گروه یک دانشگاه برزیلی را ارزیابی کردند. آنان در این تحقیق خروجی ها را در چهار گروه کمّی، کیفی، پژوهشی و خدماتی طبقه بندی کردند. آنان تقریباً تمام خروجی هایی که یک گروه می تواند داشته باشد در نظر گرفتند ولی از ورودی تنها تعداد پروفسورهای تمام وقت را مدّ نظر قرار دادند. آنان با بهره گرفتن از مدل تحلیل پوششی داده های فازی به ارزیابی گروه ها پرداختند و با ضریب همبستگی، همبستگی بین چهار بعد آموزشی، پژوهشی، کیفی و خدماتی را به دست آوردند.
فصل سوم

2-6-1 اهمیت نام های تجاری در بازار تلفن همراه
همزمان با بالغ شدن تکنولوژی ها و بیشتر شدن ویژگی های محصولات، اغلب مصرف کنندگان نمی توانند یا نمی خواهند که فقط بین نام های تجاری یا ویژگی های مطقی محصولات تفاوت قائل شوند(تمپورال و لی^[199]، 2001، ص150). ساخت لوازم(محصولات) به دلیل رشد تکنولوژی و بازاریابی اتفاق می افتد، چه از طریق جایگزینی و یا از طریق ترکیب محصولات پیشین. این پدیده لزوم وجود نام های تجاری قوی را جهت جلب توجه و گرایش مشتری و ایجاد یک رابطه قوی با آنها را ایجاب می کند(کای^[200]، 2006). برخلاف نام های تجاری کالاهای مصرفی، نام های تجاری در صنایع با تکنولوژی پیشرفته بر رابطه میان محصولات و شرکت ها تاکید نمی کنند، بلکه بر روی چیزهایی که مرتبط با تصویر نام تجاری هستند، تمرکز دارند(هامان و همکاران^[201]، 2007، ص410).
نام های تجاری از سوی مصرف کنندگان نه تنها به عنوان ضمانت کیفیت و عملکرد محصول، بلکه به عنوان ضمانت متفاوت بودن و رابطه عاطفی با محصول محسوب می شوند(بهمنزیاری و همکاران^[202]، 2003). به هر حال تحقیقات اندکی در ارتباط با نام های تجاری محصولات با تکنولوژی بالا وجود دارد، اگرچه آگاهی عمومی در مورد این که نام گذاری تجاری از زمانی که محصولات با تکنولوژی بالا در دسترس عموم مصرف کنندگان قرار گرفته اند، با اهمیت تر شده است(اسشون فلدر و هریس^[203]، 2004). در واقع بازاریابی محصولات با تکنولوژی بالا چالش برانگیز است و استفاده از نام های تجاری تا این اواخر حداقل شده است(زاجاس و کرولی^[204]، 1995). به هر حال تعداد رو به افزایشی از این شرکت ها، اکنون در حال انجام فعالیت هایی در جهت ایجاد نام های تجاری، به منظور ایجاد منافع بلندمدت برای خود هستند(آکر و یاکوبسون^[205]، 2001، ص487). اگرچه تحقیقات پیشین(آکر،1999)، نشان داد که هم فاکتورهای فردی و هم فاکتورهای موقعیتی تاثیر مثبتی روی دیدگاه نسبت به نام تجاری دارند، اما آنها تأثیرات(روابط) درونی میان آنها را بررسی نکرده اند. علاوه بر این، بیشتر مطالعات روی تلفن همراه در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا یا کشور های اسکاندیناوی انجام شده است. بنابراین یک منطقه جمعیتی متفاوت به ما در فهم تاثیر شرایط فرهنگی بر دیدگاه های مصرف کننده و درک شخصیتی نام تجاری، کمک می کند(لیم و آنگ^[206]، 2008، ص228).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

2-6-2 فرایند تصمیم گیری(انتخاب) مصرف کننده در بازار تلفن همراه
اخیراً رشد ناگهانی وشدید نفوذ واستفاده از تلفن همراه، توجه دانشگاهیان و مراکز تحقیقاتی را به خود جلب کرده است(مسعود و گوپتا^[207]، 2003، پارک و یانگ^[208]، 2006). تحقیقات پیشین درمورد تلفن همراه، بیشتر بر روی چگونگی سازگاری و انطباق(لیونگ و گروبر^[209]،1998، کاتز و آکهوس^[210]، 2002)، رضایت مشتری(وو و فوک^[211]، 1999)، پیامدهای اجتماعی(کاتریل^[212]،1999)، انگیزه ها و الگوی مصرف(لیونگ و یو^[213]، 2000) و بر تضاد های تکنولوژیکی که مصرف کنندگان با آن زندگی می کنند، تأکید داشته اند. به هر حال همانطور که یک تکنولوژی قدیمی به پایان راه می رسد و با یک تکنولوژی جدید جایگزین می شود، ذهنیت(آدیس و هولبروک^[214]، 2002) و ناهماهنگی اجتماعی(داتی و ویل^[215]، 2005) عوامل کلیدی در شکل دهی به تعامل میان درک رشد و تحول تکنولوژیکی و شکل گیری انتظارات هستند.
یک جریان عمده از تحقیقات، بر روی تاثیر مشخصات فردی مانند ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی-اجتماعی، بر رفتار مصرف کننده متمرکز شده اند که پیامد های مهمی را برای بخش بندی و هدف گذاری بازار مانند ایجاد جایگاه برای محصول و ارتباطات بازاریابی، مخصوصاً برای محصولات تکنولوژی محور دارند. مصرف کنندگان جوان تر، با درآمد بالا و تحصیل کرده تمایل دارند که نوآوری های بازار را سریع تر بپذیرند(گاتیگ نون و روبرتسو^[216]، 1985، ص851). همچنین ثابت شده است که مشخصات روان شناختی-اجتماعی مانند گرایش نوآورانه، رهبری عقیده و دیدگاه ریسک پذیری یا سازگاری و انطباق با محصول مرتبط هستند(گاتیگ نون و روبرتسو،1991).
به هر حال،همانگونه که اشاره شد، ثابت شده است که تجربه پیشین مصرف کننده درمورد محصولات با تکنولوژی بالا بر نگرش نسبت به تکنولوژی تأثیری مهم دارد(سورس و همکاران^[217]، 2005). تجربه و استفاده می تواند ریسک حاصل از انطباق با یک محصول جدید را حداقل کند. بنابراین داستان استفاده مصرف کنندگان از تلفن همراه نشان دهنده یک معیار سودمند برای بخش بندی یک بازار براساس انواع گروه ها از نظر نوگرایی می باشد(مازونی و همکاران^[218]، 2007، ص636). علاوه بر این، مطالعات پیشین(ها و استول^[219]،2004) نشان می دهد که مصرف کنندگان نوگرا به طور کلی، تحصیل کرده و جوان تر، دارای درآمد بالاتر و مقعیت حرفه ای و بیشتر زنان هستند.
منافع ناشی از استفاده تلفن همراه می توانند کارکردی باشند. مثلاً همراه بودن، راحتی، در دسترس بودن،به موقع بودن، کاربردی و مناسب بودن. همچنین می توانند اجتماعی یا روان شناختی باشند ولی در عین حال تمام آنها می توانند منطقی، احساسی یا تجربی باشند.
2-7 پیشینه تحقیق
بررسی های صورت گرفته تا زمان انجام این تحقیق نشان داد که پژوهشی مشابه تا کنون صورت نگرفته است، از اینرو در این بخش به مطالعاتی اشاره می کنیم که از لحاظ مفهومی و کاربردی به موضوع مورد نظر نزدیک می باشد.
2-7-1 تحقیقات داخلی

1. 1. محقق : میراحمد امیرشاهی و فرزانه عباسیان، 1386

عنوان : “بررسی تأثیر برداشت­های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن­ها (مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)”
هدف : تأثیر برداشت ها از نام تجاری (شامل: ضمانت نامه، هویت فردی، هویت اجتماعی، و منزلت) بر عکس العمل مصرف کنندگان (شامل: پذیرش تعمیم نام تجاری، توصیه به دیگران، و پرداخت بهای بیشتر) در مورد نام های تجاری مختلف تلفن همراه موجود در تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق : بااستفاده روش تصادفی ساده نمونه انتخاب گردیده و داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته های تحقیق : بین “ضمانت نامه” و “توصیه” مصرف کنندگان و همچنین بین “هویت فردی ” مصرف کنندگان از یک طرف و “پرداخت بهای بیشتر ” و “پذیرش تعمیم نام تجاری” از طرف دیگر، رابطه مثبت وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشانگر آن است که بین “هویت اجتماعی” مصرف کنندگان و “پذیرش تعمیم نام تجاری” آنها رابطه منفی وجود دارد.

1. 1. محقق : فرزانه بی آزاری کاری، 1390

عنوان : بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری
هدف : بررسی نقش شخصیت نام و نشان تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه ­گذاری
روش تحقیق : ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­ای است که توسط محقق تهیه شده است. . با بهره گرفتن از آمار توصیفی و روش­های استنباطی (مدل معادلات ساختاری و آزمون تک نمونه­ایT) اطلاعات تجزیه و تحلیل شده است.
یافته های تحقیق : نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده است که شخصیت نام و نشان تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری تأثیرگذار است. از سوی دیگر صلاحیت، خبرگی و استحکام سه بعد از پنج بعد شخصیتی نام تجاری بر تصمیم خریداران بیمه عمر وسرمایه گذاری تأثیرگذار هستند اما دو بعد صمیمیت و هیجان تأثیرگذار نیستند.

1. 1. محقق : دكتر منصور صمدي، دكتر بهمن حاجي پور و ميثم دهقان، 1388

عنوان : تأثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگاه­هاي زنجيره­اي رفاه در شهر تهران
هدف : بررسي تاثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد در بخش هاي خدماتي
روش تحقیق : با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه انتخاب گردیده و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین آزمون مدل با نرم افزار LISREL انجام گرفته است.
یافته های تحقیق : نتايج تحقيق نشان می­دهد شواهد برند (خدمت اصلي، كارمندان، برند، محيط خدمت، قيمت، احساسات و همخواني با برداشت شخصي) و نيز ارتباطات برند بر رضايت، نگرش و نيات رفتاري تأثير مستقيم می­ گذارد.

1. 1. محقق : ياسر جباري، منيژه قره چه و شهريار عزيزي، 1388

عنوان : بررسي تأثير نوجويي مصرف كننده، دانش محصول و اعتماد به شناسة والد بر پذيرش توسعة شناسه
هدف : رابطة بين نوجويي مصرف كننده و پذيرش توسعه(افقي وعمودي) شناسه و همچنين تأثير تعديلي دو متغير دانش محصول و اعتماد به شناسه والد را بر اين رابطه، مورد بررسي قرار مي دهد.
روش تحقیق : براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از نمونه 385 نفري مصرف كنندگان محصولات “رامك” در شهر شيراز استفاده شد. مدل ارائه شده و فرضيه ها با بهره گرفتن از” روش تقسيم” مورد آزمون قرار گرفت.
یافته های تحقیق : نوجويي مصرف كننده بر پذيرش توسعة افقي و عمودي شناسه، تأثير مثبتي دارد .از ميان دو متغير تعديل كننده مورد بررسي، اثر تعديلي دانش محصول، مورد تأييد قرار نگرفت و طبق يافته ها، مشخص شد كه اعتماد به شناسة والد بر رابطة بين نوجويي مصرف كننده و پذيرش توسعة شناسه، اثر تعديل كننده دارد.

5. 5. محقق : امین همتی، هادی مرادی و علیرضا موتمنی،1390

عنوان : تبيين شخصيت نام تجاري و تاثير آن بر وفاداري مشتريان در بخش خدمات (مورد مطالعه شركت ایرانسل)
هدف : شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری و تاثیر شخصیت نام تجاری بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری.
روش تحقیق : نمونه آماری متشکل از 212 نفر از کاربران شركت ایرانسل می باشد، که آزمون فرضیه ها به کمک تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است.
یافته های تحقیق : نتایج تحلیل عاملی چهار بعد را برای شخصیت نام تجاری ایرانسل معرفی مي نمايد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری، و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتريان است.
2-7-2 تحقیقات خارجی

1. 1. محقق : جی یون پارک، جون یو و جویس ژی ژو^[220]، 2010