این شکل از حکومت شهری معمولا در شهر های بزرگ یا خیلی کوچک (۲۵۰۰۰ نفر) به کار می رود. شهردار بسته به منشور شهر می تواند قوی یا ضعیف باشد (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
شهردار ضعیف – شورا^[۴۰]
در این شکل، شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی است که از طریق کمیته های زیر مجموعه خود اعمال می کند. شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی است اما تعدادی از کارکردهای قضایی و قانون گذاری را به عهده دارد. بسیاری از مسئولان بخش های شهرداری در اینگونه شهرها، مستقیما انتخاب می شوند. در گذشته، نتیجه چنین نظام و حکومت شهری، فقدان رهبری سازمان یافته بود زیرا قدرت و مسئولیت در این شکل از حکومت بسیار پراکنده بود. تنها شخصی که در این سیستم قادر بود مراجع قدرت متفرق را با هم دیگر هماهنگ کند اربابان شهر^[۴۱] یا ماشین سیاسی^[۴۲] بود اما هزینه هایی که برای خدمات وی پرداخت می شد بسیار بالا و کیفیت نتایج آن نیز پایین بود. از این رو این شکل از حکومت شهری با شهردار ضعیف مقبولیت چندانی نیافته است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهردار قوی – شورا^[۴۳]
با توجه به زمینه تاریخی ای که بدان اشاره شد، سیستم (شهردار قوی – شورا) قابل انتظار بود که اکنون در بیشتر شهرهای بزرگ آمریکا و در تعداد زیادی از شهرهای کوچکتر پذیرفته شده است. در این شکل از حکومت شهری، شهردار، رییس شورای شهر است و حق وتوی قوانین و مصوبات عادی شورا را دارد. وتو ممکن است قطعی یا مشروط باشد که در حالت اخیر می تواند در صورت کسب اکثریت معینی از شورا ملغی گردد. شهردار معمولا بودجه شهرداری را تهیه و تسلیم شورا می کند، جلسات خاصی را برای تصمیم گیری شورا برگزار می کند، روسای بخش های مختلف را نصب و غزل می کند و می تواند جهات اصلی و راهنمایی کلی برای آنها معین کند، رییس و اعضای هیئت ها و کمیسیون ها را منصوب نماید و در زمینه عزل و نصب دیگر کارگزاران حکومت شهری، مانند کارکنان پلیس، آتش نشانی و غیره، مشارکت و تصمیم گیری کند. اگرچه در مورد وظیفه اخیر، بیشتر کمیسیون خدمات شهری درگیر است (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
شکل۲- مدل شهردار قوی – شورا، منبع: (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)
شکل شورا – مدیر شهر
این شکل از حکومت شهری چالش جدی در برابر شکل سنتی حکومت شهری (شهردار – شورا) است و به سرعت در حال گسترش است. شکل شورا – مدیر برگرفته از روش سازمان دهی شرکت های تجاری در ربع اول قرن بیستم است. یک مدیر کل با فعالیت های اجرایی متنوع از سوی هیئت مدیره انتخاب می شود و به آنان نیز پاسخگو است. زمانی که این ایده در حکومت شهر اجرا شد، شکل شورا – مدیر شهر (با شورایی منتخب و مدیری منتصب) شکل گرفت. در این شکل، تصویب قوانین و مصوبات شهری، تایید بودجه، تعیین نرخ مالیات و استخدام مدیری برای شهر توسط شورا صورت می گیرد. شهردار در اینجا نیز دارای نقشی اساسا تشریفاتی است. مدیر شهر، رییس امور اجرایی شهرداری نیز هست. وظایف و جایگاه مدیر شهر در منشور شهر انعکاس می یابد به طوری که شورای شهر نمی تواند در وظایف اجرایی مدیر دخالت کند. مدیر شهر وظیفه دارد تا اطلاعاتی را که شورا برای سیاست گذاری نیاز دارد، تدارک ببیند.
ویژگی های عمده:

• • شورای شهر بر تشکیلات اجرایی نظارت می کند و سیاست گذاری و تنظیم بودجه را بر عهده دارد.

• • شورا برای انجام عملیات و اداره فعالیت های روزانه شهر فردی را به عنوان مدیر استخدام می کند.

• • شهردار اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دوره ای انتخاب می شود.

این شکل از حکومت شهری اغلب در شهر های بالای ۱۰۰۰۰ نفر رایج است. بسته به منشور شهر شهردار می تواند قوی یا ضعیف باشد (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
شکل۲- مدل شورا – مدیر شهر، منبع: (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)
شکل کمیسیونی
در این شکل هیئت کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که هم درباره سیاست های کلی اداره و امور اجرایی شهر و هم وظایف معمول شورای شهر تصمیم گیری می کنند، جایگزین شورای شهر می شود. هریک از اعضای کمیسیون در حقیقت رییس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند. همچنین کمیسیون ممکن است هیئت ها کمیته های مختلفی را برای کار در حوزه هایی چون بهداشت، کتابخانه ها، تفریحات و …. ایجاد کند. یکی از اعضای کمیسیون، یا توسط شهروندان به طور مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون به عنوان شهردار برگزیده می شود. او رییس اجرایی شهرداری نیست اما در شرایط برابر نظر وی ارجح است^[۴۴]. شهردار به ندرت دارای حق وتو است و صرفا به شکل تشریفاتی از دیگر اعضای کمیسیون متمایز می شود. این شکل از حکومت شهری کمتر مورد توجه واقع شده است. دلایل این عدم توجه فقدان موفقیت در این سیستم ناشی از تفرق و پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و ناتوانی آنها در تمرکز مسئولیت ها در دست یک شخص یا مرجع واحد است.
ویژگی های عمده

• • رای دهندگان افرادی را به عنوان اعضای کمیسیون در شکل یک هیئت اداره کوچک انتخاب می کند.

• • هریک از اعضای کمیسیون مسئولیت بخش خاصی از شهرداری را نیز به عهده دارند، مانند بخش پلیس، آتش نشانی، مالیه یا بهداشت.

• • یکی از اعضا به عنوان رییس یا شهردار انتخاب می شود که بر نشست ها و جلسات ریاست دارد.

• • کمیسیون هم دارای وظیفه قانون گذاری و هم اجرایی است.

شکل کمیسیونی حکومت شهر قدیمیترین شکل حکومت شهری در آمریکاست اما اکنون فقط در معدودی از شهرها به کار می رود (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).
گردهمایی شهری باز و نماینده
گردهمایی یا نشست شهری باز از جمله اشکال حکومت شهری و قانون گذاری شهرداری است که بیشتر در منطقه نیوانگلند ایالات متحده رایج است. این نوع از حکومت شهری در شهرهای با جمعیت کمتر از ۶۰۰۰ نفر رایج است. هیئت منتخبان در مواقع ضروری از طریق انتشار اطلاعیه هایی که در آن فهرست و شرح موضوعاتی که باید در باره آن رای گیری شود گنجانده شده است، خواستار برگزاری گردهمایی شهر می شوند. یکی از اعضای برگزار کننده نشست، بند به بند موضوعات دستور جلسه را می خواند و هریک را تشریح میکند تا مطمئن شود رویه و قاعده پارلمانی رعایت می شود. در نهایت وی کلیه رای ها را می شمارد و تصمیم گیری می شود. برای مثال کمیته مالیه توصیه هایی را در باره موضوعات مالی جلسه برای رای دهندگان ارائه می دهد و معمولا پیشنویسی از بودجه شهر پیشنهاد می دهد. منشی نشست نیز نتایج آرا را ثبت میکند. مشاوران حقوقی نشست نیز توصیه هایی در باره آیین نامه های مصوب یا مورد بحث ارائه می دهند تا رویه های قانونی مراعات گردد. کلیه افرادی که در نشست شرکت کرده اند به لحاظ قانونی حق رای دارند و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
نشست شهری نماینده نیز همانند نشست شهری غیر نماینده است با این استثنا که در آن همه افراد شرکت کننده حق رای ندارند. به این ترتیب در این شکل فقط افراد منتخب حق رای دارند. در این شکل از حکومت شهری، افراد شهر عده ای را به عنوان اعضای نشست شهر انتخاب می کنند تا از جانب آنان درباره موضوعات مورد بحث رای دهند. بسته به اندازه شهر، تعداد اعضای منتخب گردهمایی شهر می تواند بین ۴۵ تا ۲۴۰ نفر متغییر باشد.
این شکل از حکومت شهری به عنوان ناب ترین شکل دموکراسی مورد تمجید قرار گرفته است زیرا این امکان را فراهم می آورد تا کلیه رای دهندگان در باره کلیه موضوعات شهر اظهار نظر مستقیم کنند.
ویژگی های عمده

• • تمام شهروندان می توانند در بحث های گردهمایی شهر، حضور یابند و مشارکت کنند.

• • در شکل گردهمایی شهری نماینده، افرادی از طرف ساکنان شهر به عنوان نماینده آنان در رای گیری های نشست شهر انتخاب می شوند.

• • زمان، مکان، فهرست و شرح مختصر موضوعات هریک از نشست های شهر باید از طریق اعلان عمومی اطلاع رسانی شود.

• •  هیئت منتخبان مسئولیت اجرای سیاست های نشست را بر عهده دارند (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰).

جدول۲- انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی، منبع: (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)
انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی
ساختار مدیریت شهری در ۱۷ کشور اروپایی در پژوهشی^[۴۵] مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیر تحولات ساختار حکومت های محلی و شهری در کشور های مختلف اروپایی و طبقه بندی آنها در مدل های مدیریت شهری بوده است. این پژوهش نشان می دهد سازمان سیاسی و اجرایی حکومت های محلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای ویژگی های مشترک زیر است:
نخست آنکه بخش های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی هستند و از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند.
دوم آنکه همه گی دارای رهبری سیاسی مشخصی هستند، صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شهردار باشد و یا نباشد. این فرد ممکن است به طور مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود و یا آنکه از سوی حکومت مرکزی منصوب گردد. این فرد ممکن است دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد.
نهایتا آنکه در بیشتر مجموعه های مدیریت شهری، حداقل یک مدیر عمومی شهر^[۴۶] وجود دارد. کارکرد های اصلی این مقام، شامل مدیریت، هماهنگ کردن و نظارت بر سازمان اداری، رایزنی با سیاست مداران و اطمینان یافتن از رعایت معیارهای عقلانیت، کارایی و قانون مندی در استفاده از منابع عمومی است.
این سه ویژگی انعکاس دهنده اصول پایه ای پشتیبان سازمان حکومت محلی هستند: شورای شهر باید به نظارت بر حکومت یا شاخه اجرایی بپردازد، بازیگر سیاسی باید نقش رهبری سیاسی حکومت را ایفا نماید و این رهبر باید از کمک یک متخصص برخوردار شود. بر پایه این ویژگی ها، چهار مدل سازمان یا شکل حکومت محلی وجود دارد:

• • مدل شهردار قوی

• • مدل رهبری جمعی^[۴۷]

• • مدل رهبری توسط کمیسیون^[۴۸]

• • مدل شورا – مدیر

بدون در نظر گرفتن دو کشور انگلستان و مالت (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)، کشور هایی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند می توانند در چهار گونه فوق به شرح جدول زیر طبقه بندی شوند:
جدول۲- مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی، منبع: (اسدی و همکاران، ۱۳۹۰)

انسان همواره به گیاهان برای مصارف مختلف نیازمند بوده است. دخالت‌های انسان بر پوشش منطقه از طرق مختلف انجام شده است چرای بی‌رویه‌ی دام که باعث از بین رفتن گیاهان یک‌ساله و تخریب خاک منطقه می‌گردد. گردش، پیاده‌روی و کوهنوردی و جوامع ساکن در منطقه عامل اصلی تولید مواد زائد، پس‌ماند و ضایعات می‌باشند. مناطق کوهستانی از نظر ظرفیت جذب مواد زائد با یکدیگر متفاوت‌اند اما به طور کلی ظرفیت آنها کمتر از سایر محیط زیست‌هاست. هم‌چنین استفاده از چوب جهت پخت‌وپز و گرما و یا برپایی آتش برای گردشگران و آنهایی که در کوهستان زندگی می‌کنند امری رایج است که این امر باعث از بین رفتن گیاهان چوبی منطقه می‌شود. و همچنین زیر کشت رفتن زمین‌های منطقه خود عامل مهم تغییر پوشش گیاهی توسط انسان است که این دخالت‌های انسان در پوشش طبیعی منطقه باعث از بین رفتن گیاهان بومی منطقه و افزایش حضور علف‌های هرز می‌شود. گونه‌های گیاهی مختلفی از منطقه برای مصارف خوراکی، دارویی، علوفه‌ای و غیره برداشت می‌شوند. با برداشت مکرر و بی‌رویه‌ی این گیاهان به‌ خصوص گیاهان تروفیت پیش از تولید دانه امکان انقراض این گونه‌ها در منطقه وجود دارد. گیاهی با نام محلی پرسیاوشان یک نوع سرخس است که به دلیل خواص دارویی که دارد موجب برداشت بی‌رویه‌ی این گونه دارویی شده به طوری که در جمع‌ آوری که در این منطقه صورت گرفته این گونه دیده نشده است و احتمال از بین رفتن این گونه در کل منطقه و یا حضور این گونه تنها در مناطق صعب‌العبور آن وجود دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۲- پوشش گیاهی منطقه
در منطقه مورد مطالعه یک جامعه غالب مشاهده می‌شود و آن جامعه درمنه (Artemisia aucheri) است که در تمام شیب‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. این نوع اجتماع مشخصه‌ی زیر حوزه ایران مرکزی است. عدم بارندگی در طول تابستان‌های طولانی و شدت بالای تبخیر شرایط سخت و خشک را فراهم آورده که تنها تعدادی از گونه‌های گیاهی خشکی‌پسند قادر به رویش در این زیر حوزه هستند (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس درمنه (Artemisia) از تیره‌ آفتابگردان با ۵۰۰ گونه در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی رشد می‌کند (Gharehmatrossian, 2012). از مهم‌ترین عوامل پراکنش جنس درمنه، سازوکار تولیدمثل قابل ملاحظه و رویش سریع بذر‌ها و تجدید حیات طبیعی است (جنگجو، ۱۳۸۸).
درمنه در ایران ۳۴ گونه دارد (Gharehmatrossian, 2012). در منطقه مورد مطالعه ۳ گونه درمنه جمع‌ آوری شده است. که گونه‌ی Artemisia aucheri در منطقه تشکیل جامعه غالب داده است و به طور عمده در کلیه جهت‌های جغرافیایی منطقه رشد می‌کند. خاک رویشگاه‌های این گونه به‌طور عمده خاک کم‌عمق و سنگریزه دار با بافت سبک و فاقد گچ می‌باشد (جنگجو، ۱۳۸۸).
در اوایل فصل بهار پوشش غالب در منطقه گیاهان یک‌ساله هستند که علت آن بارندگی در این فصل می‌باشد. اما با گرم شدن هوا و کاهش بارندگی گیاهان چندساله را می‌توان مشاهده کرد که این امر به دلیل کمتر شدن بارندگی در منطقه و گرم‌تر شدن هوا است که شرایط مناسب برای رشد این نوع گونه‌ها را فراهم می‌کند.
گلسنگ‌ها از اجزا فلور گیاهی بسیاری از نقاط جهان به شمار می‌آیند که جزء مقاوم‌ترین موجودات به‌حساب می‌آیند. گلسنگ‌ها درواقع اولین گروه از موجودات زنده‌ای هستند که به مناطق دست‌نخورده وارد می‌شوند و شرایط بسیار نامناسب را در دوران زندگی خود تحمل می‌کنند (مستأجران، ۱۳۸۵). گلسنگ‌هایی که در منطقه جمع‌ آوری شد از نوع صخره زی بودند. از دیگر نمونه‌های جمع‌ آوری شده خزه‌ها بودند که تنها در اواخر زمستان و اوایل بهار در کنار سنگ‌ها و خاک مرطوب جمع‌ آوری شدند چرا که برای حیات نیاز به رطوبت دارند.
تنها نهانزاد جمع‌ آوری شده در منطقه گونه دم‌اسب Equisetum ramosissimum است که در حاشیه رودخانه و به عنوان علف هرز در باغ‌های کشاورزی که در نزدیکی رودخانه‌ها بودند جمع‌ آوری شده است.
۴-۳- تنوع زیستگاهی منطقه
تنوع در زیستگاه‌ها به علت تنوع توپوگرافی و ارتفاع است. هر یک از زیستگاه‌ها دارای خاک، شرایط ریز اقلیم و اقلیم محلی خاص خود هستند که باعث حضور گیاهان متفاوت در هر یک شده است (زارع، ۱۳۹۲). از ده زیستگاه اصلی در دنیا، چهار زیستگاه در منطقه آبدر یافت می‌شود. اما زیستگاه‌های احداثی انسان‌ساز بوده و در جهت کاهش تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های دیگر عمل کرده است.
تنوع گونه‌ای در زیستگاه‌های منطقه یکسان نیست. بیشتر گونه‌ها مربوط به زیستگاه بوته‌زار و کمترین گونه‌ها مربوط به زیستگاه‌ آب‌های جاری موقت است
از ریز زیستگاه‌های تأثیرگذار در منطقه جهت شیب است. شیب‌های جنوبی و غربی با شرقی و شمالی به دلیل تفاوت در برخورداری از نور، حرارت، رطوبت و باد دارای پوشش گیاهی متفاوتی هستند. گیاهان در شیب‌های جنوبی و غربی به علت گرم‌تر بودن هوا در این شیب کمی زودتر به گل می‌روند. شیب‌های شمالی و شرقی به علت رطوبت بیشتر دارای تعداد گونه‌ها و تنوع گونه‌ای بیشتری است. در منطقه تمامی شیب‌ها بررسی شدند اما جمع‌ آوری نمونه‌ها در تمامی شیب‌ها بصورت یکسان انجام نشد به نحوی که در شیب جنوبی جمع‌ آوری بسیار کم صورت گرفت. در نهایت تعداد گونه‌ها در شیب‌های غربی نسبت به سایر شیب‌ها بیشتر بود.
به طور کلی، سطوح ایستایی سفره‌های آ ب زیر‌زمینی در دره‌ها نسبت به کوه‌ها بالا بوده و به سطح خاک نزدیک‌تر است. زیرا سرعت نفوذ آب در کوه‌ها سریع‌تر بوده و آب در سطح عمیق‌تری قرار می‌گیرد، در نتیجه شرایط خشکی در کوه‌ها بیشتر حاکم است. دره‌ها با وجود تخلل شدید خاک، به دلیل مجاورت آب زیر‌زمینی با سطح خاک از پوشش گیاهی انبوه و پر پشتی برخوردارند (بخشی خانیکی، ۱۳۹۲). گونه‌های Poplus x canadensis Moench، Salix acmophylla Boiss.، Salix excelsa S.G. Gmelin و Tamarix ramosissima Ledeb. را می‌توان در این زیستگاه مشاهده کرد. دره از زیستگاه‌های موجود در منطقه است که در طبقه‌بندی EUNIS نبوده است.
در برخی نقاط در منطقه جوامع گیاهی طبیعی به دلایل مختلف از جمله راه‌سازی، ایجاد باغ‌های کشاورزی و ایجاد مکان‌های رفاهی تفریحی و غیره از بین رفته یا تغییر یافته و یا ترکیبی از گونه‌های مختلف جایگزین آنها شده است که زیستگاه زمین‌های دست‌خورده و کنار جاده را به وجود آورده است. در منطقه مورد مطالعه گونه Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Desv. به‌عنوان گونه جایگزین، در کنار جاده یا زمین‌های دست‌خورده رشد کرده است.
۴-۴-فیتوجغرافی
گیاهان منطقه را می‌توان بر اساس تعیین کوروتیپ گونه‌ها به شش طیف تقسیم کرد:

• • گونه‌هایی با کوروتیپ ایران تورانی که ۶۴ درصد (۱۳۴ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده کوهستانی بودن منطقه است.

• • گونه‌هایی با کوروتیپ مدیترانه‌ای که یک و چهاردهم درصد (۳ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد. این به دلیل سرد بودن منطقه است.

• • گونه‌ با کوروتیپ نوبوسندی با ۴۷/۰ درصد (یک گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در دو یا سه ناحیه رویشی ایران انتشار دارند، ۲۶ درصد (۵۵ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گیاهان چند ناحیه‌ای یک درصد (۲ گونه) فلور منطقه را تشکیل می‌دهد.

• • گونه‌هایی که در اغلب نواحی رویشی جهان انتشار دارند. این گونه‌های عالم‌گیر ۵ درصد (۱۱ گونه) فلور را تشکیل می‌دهند. این به دلیل فعالیت‌های کشاورزی در منطقه است و دیگر اینکه منطقه مورد هجوم انسان قرار گرفته است.

منطقه آبدر از نظر جغرافیای گیاهی به ناحیه ایران تورانی تعلق دارد در نتیجه بیشتر گیاهان موجود در آن جزء عناصر این ناحیه هستند. درباره تقسیمات فرعی این ناحیه و موقعیت این منطقه در زیر حوزه ایران مرکزی است. جنس Asteragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است که علت آن سازش با مناطق کوهستانی است. از طرفی حضور جنس Asteragalus از ویژگی بارز ناحیه رویشی ایران-تورانی است.
۴-۵- گونه‌های بومی
گیاهی را انحصاری یک سرزمین گویند که عرصه انتشار آن کاملاً به آن سرزمین محدود باشد (یوسفی، ۱۳۸۸). به طور کلی سرزمین‌هایی که به نحوی از فلور مناطق اطراف خود مجزا شده‌اند دارای بومزادی بیشتری هستند. علت این مسئله به دو مکانیسم زیر مربوط است:
۱- بر اثر تغییرات ناگهانی شرایط محیط زیست، عرصه یک گونه به بخش‌های متعددی تقسیم می‌شود و هر بخش در شرایط زیستی و محیطی متفاوتی قرار می‌گیرد. در نتیجه گیاهان هر یک از این بخش‌ها راه تکاملی مستقلی را طی می‌کنند و منشأ گونه‌های جدید می‌شوند (یوسفی، ۱۳۸۸).
۲- فاصله جغرافیایی و برخی موانع دیگر باعث می‌شود زادآوری بین جمعیت‌های یک گونه متوقف شود و هر جمعیت در انزوا قرار گیرد و به طور مجزا به تکامل خود ادامه دهد. در این صورت امکان اینکه در دراز مدت این جمعیت‌ها به گونه جدید تبدیل شوند وجود دارد (یوسفی، ۱۳۸۸).
تعداد گونه‌های انحصاری در فلور ایران در حدود ۱۷۲۷ گونه تخمین زده می‌شود که به ۵۴ تیره تعلق دارند. ناحیه ایران-تورانی با ۱۴۵۲ گونه انحصاری تقریباً ۸۵ درصد کل بومزادهای ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین از لحاظ بومزادی ناحیه ایران-تورانی غنی‌ترین واحد فلورستیک ایران به شمار می‌آید از جنس‌های شاخص این فلور می‌توان Astragalus ، Acantholimon و Cousinia نام برد (یوسفی، ۱۳۸۸). جنس Astragalus با ۸ گونه بیشترین گونه انحصاری در منطقه را دارا بود. Acantholimon ، ۳ گونه در منطقه جمع‌ آوری شد و نبود گونه‌ی Cass. Cousiniaدر منطقه می‌تواند نشانه جمع‌ آوری ناکافی گیاهان در منطقه باشد.
همه ۱۳ گونه‌ بومزاد جمع‌ آوری شده در منطقه مربوط به ناحیه ایران تورانی است و با توجه به اینکه در ایران ۱۷۲۷ گونه بومزاد داریم منطقه آبدر ۷۵/. درصد از کل گونه‌های بومزاد ایران را به خود اختصاص داده است.
۴-۶- نتیجه‌گیری
با ۲۱ بار حضور در منطقه نمونه‌ها در۲۰۶ ایستگاه مختلف جمع‌ آوری شدند. زمان گلدهی و میوه دهی در منطقه بیشتر در ۳ ماه‌ی نخست سال (بهار) بوده است (۷۸% گلدهی و ۷۳% میوه دهی) که با توجه به میزان بارندگی و دمای هوا در ماه‌های مختلف قابل توضیح است. در این مطالعه در مجموع ۴۱۳ نمونه از منطقه جمع‌ آوری گردید. و بررسی فلور این منطقه ۲۲۲ گونه که به ۴۷ تیره و ۱۶۳ جنس تعلق داشتند را نشان می‌دهد. گیاهان گل‌دار در منطقه غالب بودند که گیاهان دولپه با ۴۰ تیره، ۱۴۰ جنس و ۱۹۴ گونه متنوع‌ترین بوده و پس از آن گیاهان تک‌لپه‌ای با ۶ تیره، ۲۲ جنس و ۲۷ گونه قرار می‌گیرد. غنی‌ترین تیره‌های گیاهان آوندی از نظر تعداد گونه و جنس، تیره Asteraceae با ۱۸ جنس ۲۴ گونه است. و پس از آن تیره‌های Brassicaceae (18 جنس و ۲۳ گونه)، Lamiaceae (12 جنس و ۱۹ گونه) و Poaceae (14جنس و ۱۸ گونه)، قرار می‌گیرند. جنس Astragalus با ۷ گونه غنی‌ترین جنس از نظر تعداد گونه است و بعد از آن Nepeta با ۶ گونه،Amygdalus ،Artemisia ، Anthemis، Bromus، Galium، Conringia Chenopodium، Papaver هر کدام با ۳ گونه قرار دارند. گونه‌های انحصاری در منطقه نیز ۱۳ گونه است که ۶ درصد کل گونه‌های جمع‌ آوری شده را به خود اختصاص داده است. برخی گونه‌ها در منطقه تشکیل اجتماع داده‌اند؛ گونه Amygdalus elaeagnifolia و A. scoparia بیشترین گونه درختی در منطقه بود که در برخی مناطق تشکیل جامعه می‌دادند اما مهم‌ترین جامعه منطقه Artemisia aucheri. است که از پایین‌ترین ارتفاعات تا ارتفاع تقریباً ۲۵۰۰ متری از سطح دریا دیده می‌شود. در این پژوهش بر اساس طبقه‌بندی EUNISچهار زیستگاه بزرگ در منطقه یافت می‌شود که درصد حضور گونه‌ها در هر یک از زیستگاه‌های منطقه به صورت زیر است: بوته‌زار با ۵۱ درصد گونه ها، زیستگاه احداثی زراعی با ۲۵ درصد گونه ها ، زیستگاه با پوشش درختچه زار تنک با ۱۴ درصد گونه ها و آب‌های جاری موقت با ۱۰ درصد گونه ها. جهت شیب به عنوان ریز زیستگاه اصلی در این بررسی مورد توجه قرار گرفت. جهت شیب نقش اساسی در تنوع منطقه بازی می‌کند. که بیشترین تنوع گونه ای درشیب‌های غربی دیده شد.
همچنین در این بررسی تروفیت‌ها بیشترین درصد شکل زیستی را دارا بودند. . پس از تروفیت ها درصد همی کریپتوفیت ها بیشتر از سایر شکل‌های زیستی است. منطقه آبدر از نظر جغرافیایی به ناحیه ایران-تورانی تعلق دارد. با توجه به اینکه ۶۴ درصد از گونه‌های جمع‌ آوری متعلق به ناحیه ایران-تورانی بودند، این مطلب تأیید می‌شود.
۴-۷- پیشنهاد‌های پژوهشی آینده
سنگ بنای پوشش گیاهی، تک‌تک گیاهان هستند. اطلاعات حاصله از پوشش گیاهی ممکن است در حل مسائل اکولوژیکی مانند حفاظت بیولوژیکی و مدیریت منابع طبیعی مفید باشد و با ارزیابی اطلاعات گیاهی می‌توان روند تغییرات آینده را پیش‌بینی کرد.
کامل‌تر شدن دانش ما درباره منطقه آبدر و کمک به حفظ تنوع زیستی آن نیازمند :

• • در این پژوهش زیستگاه‌های اصلی (رتبه ۱) منطقه مشخص شد. اما ضرورت دارد زیستگاه‌ها‌ی کل منطقه و زیستگاه‌های رتبه‌های پایین‌تر مانند انواع بوته‌زار‌ها شناسایی و توصیف شوند.

• • شناسایی دقیق‌تر گیاهان بوم‌زاد، نادر و در خطر انقراض منطقه، ضرورت دارد.

• • بررسی تأثیر شرایط اکولوژیکی دیگر منطقه بر نحوه گسترش و پراکندگی گیاهان ضرورت دارد.

فهرست منابع
الف: منابع فارسی
۱- احمدی پور، حسن. (۱۳۷۲). بررسی دینامیزم فعالیت‌های کوه مزاحم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر.
۲- اردکانی، محمدرضا. (۱۳۸۵). اکولوژی. تهران: دانشگاه تهران.
۳- اسدی، رخساره. محمودی میمند، محمد. (۱۳۸۸). “بررسی ژئوتوریسم کمربند ماگمایی ارومیه - بزمان در محدوده شهرستان شهربابک" جغرافیای طبیعی ۲، ۱۰۵-۹۱٫
۵- بخشی خانیکی، غلامرضا. (۱۳۹۲). تنوع زیستی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
۵- برفه، حیدر. (۱۳۷۰). جمع‌ آوری، تعیین نام علمی و بررسی فیتوشیمیایی گیاهان منطقه شهربابک. پایان‌نامه دکتری، علوم پزشکی تهران.
۶- پارسا، احمد. (۱۳۳۴). تیره شناسی یا تاکسونومی گیاهان آوندی. تهران: دانشگاه تهران.
۷- جنگجو، محمد. (۱۳۸۸). “کنش‌های متقابل بین گیاه درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss.) و بروموس (Bromus tectorum L.) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد" مجله زیست‌شناسی ایران، ۲۲، ۳۹۱-۳۸۱٫

۱

۵

۵۱۷۴/۳

۶۴۲۶۴/۰

۴۱۳/۰

۲۷۴/۰-

۰۳۷/۰

نمودار۴-۸) هیستوگرام متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی
مطابق جدول و نمودار ۴-۸ میانگین امتیاز متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان ۵۱۷۴/۳ ، انحراف معیار ۶۴۲۶۴/۰ و واریانس برابر ۴۱۳/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی برابر ۲۷۴/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۰۳۷/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی از کشیدگی نرمال برخوردار است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توصیف متغیر محیط خارجی
جدول۴-۹) توصیف متغیر محیط خارجی

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

محیط خارجی

۳۷۰

۷۵/۱

۵

۳۵۷۳/۳

۶۱۳۲۳/۰

۳۷۶/۰

۰۶۵/۰

۲۳۵/۰-

نمودار۴-۹) هیستوگرام متغیر محیط خارجی
مطابق جدول و نمودار ۴-۹ میانگین امتیاز متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان ۳۵۷۳/۳ ، انحراف معیار ۶۱۳۲۳/۰ و واریانس برابر ۳۷۶/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر محیط خارجی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۷۵/۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر محیط خارجی برابر ۰۶۵/۰ است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر محیط خارجی نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن ۲۳۵/۰- است که در بازه (۲ ، ۲-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر محیط خارجی از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر الویت های شخصی
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر الویت های شخصی

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

1. 1. زمین و خاک به عنوان اساسی ترین

1. 1. عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی، که به رسم امانت به انسان سپرده شده است، تا با بهره برداری بهینه و حفاظت از آن قوام و نسل خویش و گیاهان و جانوران را تضمین نماید.

1. 1. حداقل هفتصد سال زمان لازم است تا یک سانتی متر مکعب خاک زراعی تشکیل شود.

1. 1. دستیابی به مهترین هدف وزارت جهاد کشاورزی یعنی امنیت غذایی، مستلزم تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغی می باشد.

1. 1. به ازای هر هکتار زمین کشاورزی که از مدار تولید خارج می شود رقمی معادل هفت تا هشت تن از تولید محصولات کشاورزی کاسته می شود.

1. 1. 1. 1. در مقابل هر دو الی سه هکتار زمین کشاورزی که از دست می رود حداقل یک اشتغال سالم در بخش کشاورزی حذف می شود، که برای جبران آن بایستی در سایر بخش ها سرمایه گذاری شود.

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. عدالت یعنی هرچیزی جای خودش باشد، پس انجام فعالیت های کشاورزی بر روی اراضی کشاورزی و فعالیت های ساختمانی و شهرسازی بر روی اراضی غیر کشاورزی، عین عدالت است.

1. 1. در اکثر مناطق می توان شهر و خانه ساخت ولی همه جا نمی توان کشاورزی کرد.

1. 1. رشته دانشگاهی بعنوان رشتۀ « برنامه ریزی آمایش سرزمین(land use planning)» در کشورهای توسعه یافته دارای جایگاه با اهمیتی در بین رشته های دانشگاهی بوده و در کشورما با وجود این همه رشته های دانشگاهی، فقدان رشته مذکور مشکلات جبران ناپذیری را در برنامه ریزی های توسعه ایجاد نموده است.

1. 1. در بیشتر شهرهای کشور تنها پنج درصد از اراضی دارای پتانسیل کشاورزی می باشند.

1. 1. الگوی توسعه در ارتفاع به جای گسترش شهرها در سطح می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های مدیریت شهری(ایجاد خدمات زیر بنائی، امنیت و نگهداری) و همچنین حفظ اراضی کشاورزی داشته باشد.

1. 1. براساس مادۀ ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده شهرها ممنوع می باشد.

1. 1. به استناد مادۀ ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی و یا افرازی مجاز نخواهد بود، برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلا مانع است.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۳ مادۀ ۱ قانون: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر سازمان مذکور را اعمال نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۲ قانون در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد، که به عوارض «مادۀ ۲» معروف است.

1. 1. به موجب مادۀ ۹ قانون؛ به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در محدودۀ قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات وخدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان اراضی مذکور قرار دهند.

1. 1. به موجب مادۀ ۸ قانون: صدور مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنائی مانند: آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها(موضوع مادۀ یک این قانون) توسط استانداری و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط صرفاً پس از تأیید«کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک» این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد.

1. 1. به موجب بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری مجاز: برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر و گچ، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله و نخاله های ساختمانی و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاه موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، دفن زباله های واحد صنعتی، رها کردن پساب واحدهای صنعتی، فاضلاب های شهری، ضایعات کارخانجات، لوله گذاری، عبور شبکه های برق، انتقال تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق، مخلوط ریزی و شن ریزی، احداث راه آهن و فرودگاه، احداث پارک و فضای سبز، پیست ورزشی، استخر های ذخیره آب غیر کشاورزی، احداث پارکینگ، محوطه سازی(شامل سنگفروش و آسفالت کاری، جدول گذاری، سنگ ریزی و موارد مشابه)، صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح های موضوع تبصرۀ ۴ فوق الذکر، صنایع دستی، طرح های خدمات عمومی، طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در صورت عدم اخذ مجوز از کمیسیون تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ یا موفقیت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با فعالیت های تبصرۀ ۴ الحاقی به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردد.

1. 1. به موجب مادۀ ۱۰ قانون: هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد، چنانچه بطور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون صورت پذیرد، جرم می باشد.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها، مأمورین جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام نمایند.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مختلف جلوگیری نمایند.

1. 1. به استناد تصرۀ ۲ مادۀ ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون: مدیریت های جهاد کشاورزی مکلفند با توجه به صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به طرح دعوی علیه مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام، تا مراجع قضائی برابر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

1. 1. به موجب مادۀ ۳ قانون: کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک این قانون اقدام به تغییر کاربری، نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مختلف بوده است محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون: مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

1. 1. به موجب مقررات مادۀ ۳ قانون: متخلفین در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

1. 1. به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون: هرکدام از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکوربه انفصال دایم از خدمت دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد.

1. 1. سردفتران متخلف نیز به ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به ۶ ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

1. 1. دارندگان مجوز اعم از فعالیت های موضوع تبصرۀ ۴ الحاقی به مادۀ یک و یا آن دسته از طرح های که از کمیسیون موضوع تبصرۀ یک مادۀ یک مجوز تغییر کاربری دریافت نموده اند، مکلفند اراضی مورد نظر را منحصراً برای کاربری مورد تقاضا بهره برداری نمایند و استفاده از آن برای سایر کاربری ها بدون اخذ مجوز از سازمان های جهاد کشاورزی یا کمیسیون تبصرۀ یک مادۀ یک ممنوع بوده و از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می گردند.

مبحث چهارم : حفظ اراضی زراعی و باغ ها
در این مبحث در دو گفتار، حفظ کاربری اراضی و باغ ها با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها را مورد بررسی قرارر می دهیم.
گفتار اول:حفظ کاربری اراضی و باغ ها به توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی
اشاره به افزایش افزون جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، ازمهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب گردیده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت فضای سبز اطراف شهرها،خصوصاً اراضی زراعی و باغ ها می گردد. هر روز شاهد تغییرات بی رویه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبدیل آن به مناطق مسکونی و یا صنعتی هستیم. مسئولیت تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست انسانی موجب گردیده تا دولت از سالهای دور با تدوین قوانین مختلف در صدد جلوگیری از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر آید. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعاً دولت و نهاد قانونگذار برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.از مجموع ۱۶۴میلیون هکتار عرصه کشور،مساحت۲/۱۴ هکتار برابر ۹ درصد از آن را جنگل پوشانده و ۸۶ میلیون هکتار برابر ۵۴ درصد از آن را مراتع تشکیل می دهد، همچنین ۵/۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و دختچه ها، تشکیل داده اند. که قریب ۵/۱ درصد آن را شامل می گردد. و ۳۲ میلیون هکتار اراضی باقی مانده مقدار ۱۸ میلیون هکتار آن یعنی معادل ۱۱درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و باغ ها و مابقی آن را مناطق مسکونی تشکیل داده است.از نظر بافت جمعیتی قریب ۳۹ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و ۲۳ درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزی وابسته است، و با توجه به وابستگی شدید مردم روستا به کشاورزی، لذا حفظ و حمایت از این اراضی امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب شده و هرگونه سهل انگار در این زمینه عواقب ناپسندی را بدنبال خواهد داشت.
در سالهای اخیر، پدیده ویلاسازی خصوصاً در مناطق ییلاقی شهرها از جمله موضوعاتی است که از شدت بیشتری برخوردار گردیده و موجبات نگرانی مسئولین منطقه را فراهم نموده است. هجوم افراد به مناطق ییلاقی و تبدیل اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز ویلاهای تفریحی موجب گردیده تا اراضی زراعی و باغ ها این مناطق روز به روز کاهش یافته و اثرات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.
گفتار دوم : ضمانت اجراهای قانونی مربوط به تغییر کاربری بلامجوز اراضی کشاورزی و باغ ها
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، سردفتران متخلف به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.قلمرو جرم مطابق مادۀ یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدودۀ شهرها و شهرک ها جزء در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییرکاربری درهر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. ازنظر این قانون، هرگونه اقدام که بنابر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغ ها گردد، تغییر کاربری محسوب شده و جرم قلمداد می گردد. و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراین اولاً این قانون، اراضی خارج از محدودۀ قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح مصوب را شامل شده و اراضی داخل این مناطق از شمول این قانون مستثنی است.
ثانیاً اقداماتی نظیر ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، خاکبرداری، گودبرداری، احداث کوره های آجر پزی، دیوار کشی، ایجاد سکونت های موقت، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق و بالاخره هر نوع اقدامی که مطابق نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوطه صورت گیرد، تغییرکاربری محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. البته چنانچه گفته شد در صورت ضرورت تغییر کاربری، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح ونقشه های اجرایی به کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و کمیسیون پس از بررسیی موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصمیمات این کمیسیون قابل تجدیدنظر در کمیسیونی مرکب از وزیر جهادکشاورزی یا نماینده وی و معاونان وزارت خانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه این کمیسیونها با تقاضای تغییر کاربری موافقت نمایند، هشتاد درصد قیمت روز اراضی مورد تقاضا با احتساب ارزش زمین پس از تغییرکاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
مجازات ها، توجه خاص حکومت به امر کشاورزی و درک اهمیت آن درکلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور موجب گردیده، تا قانونگذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفین از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و مصوب ۱۳۷۴، چنانچه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذبور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف می نمود، مجازات نقدی تا سه برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال می گردید و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.
این نوع مجازاتها سبب گردیده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زاید الوصفی را نصیب خود نمایند. در سال ۱۳۸۵ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه ونواقص قانون قبلی تا حد زیادی مرتفع گردید. به موجب اصلاحیه وارده، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ ها چنانچه به صورت غیر مجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیز مجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراین نقص قانون سال ۱۳۷۴ که طی آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود، در این اصلاحیه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمین به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گردید، و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. شهروندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که اقدام غیر قانونی و بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نه تنها موجب هدرفتن سرمایه آنان خواهد شد، بلکه تشکیل سابقه کیفری در پرونده آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. جهادکشاورزی برای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی و همچنین به منظور معرفی متخلفین از این قانون به مراجع قضایی، اقدام به تشکیل اکیپ کنترل و نظارت نموده که وظیفه آن سرکشی از اراضی کشاورزی و پیگرد قانونی متخلفین است. اگر مأموران جهاد کشاورزی هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمایند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه می نمایند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ایشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری به عمل آورد.
تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعۀ دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغ ها پیش بینی نموده است.
همچنین مأمورین جهاد کشاورزی موظفند موضوع را به مراجع قضایی گزارش و با دستور مقام قضائی نسبت به قلع و قمع بناء و مستحدثات اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. از آنجاییکه در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون بخشداری ها مراجعه و بدون توجه به قوانین جهادکشاروزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می نمایند. قانونگذار جهت رفع این معضل، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغی صرفاً باید پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادر کننده این مجوزها اعمال خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار به منظور جدیت در امر حفظ اراضی کشاورزی، دامنۀ مجازات ها را نسبت به افراد خاطی گسترش داده و کلیه کارکنان دولت و شهرداری ها و حتی دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون دانسته است.
به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.
بنابراین با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغ ها قائل گردیده لازم است، شهروندان ضمن توجه کافی به این موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهیز نمایند و قبل از هرگونه اقدام و معاملاتی نسبت به این نوع اراضی، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از شرایط و نحوۀ اجرای مقررات مطلع گردند.
مبحث پنجم:تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها
نحوه استفاده از زمین و تعیین کاربری، اعمال محدودیت و محرومیتی است، نسبت به حقوق فردی و مالکانه که به علل و انگیزه های گوناگون، از سوی مراجع و منابع قانون گذاری صورت می گیرد و چگونگی بهره برداری از ملک را محدود به حدودی می نماید؛ که مشروعیت آن یقیناً چارچوب و مبنای فقهی مشخصی را طلب می کند.پرسش از وجود یا عدم چنین مبنایی، زمینه ساز ورود به دو عرصه متفاوت و آشنایی با دو دیدگاه متباین است؛ نگرشی که با تمسک به برخی از روایات و قواعد فقهی و تکیه بر حقوق مالکانه و اولویت آن نسبت به حقوق عمومی، محرومیت مالک ا ز تصرفات مالکانه را جایز نمی داند و دسته ای دیگر که با نگاهی متفاوت به قواعد فقهی و روایات در صدد اثبات اولویت حقوق اجتماعی نسبت به حقوق مالکانه است. این اختلاف دیدگاه ها زمانی که با فروض و اشکال دیگری چون تبدیل موضوع شهرنشینی، سکوت یا عدم سکوت شارع در خصوص احکام شهر نشینی مدرن و جایگاه صدور احکام ثانوی، حکومتی تاسیسی و حکومتی مباین با احکام اولیه آمیخته می شود؛ پیچیدگی و دست یافتن به مبنای مشخص را دشوارتر می سازد . در این بین، یکسان انگاری موضوع و تعمیم روایات و قواعدی که در باب وظایف، تکالیف و حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر صادر شده است را به شهرنشینی مدرن که از ملاک ها و معیارهای متفاوتی پیروی می نماید، اصولاً فروع احکام در غیر جایگاه خود می دانند . ایشان کنکاش در آیات، روایات و استنباطات فقهای گذشته با این دیدگاه را که می توان مبنای ماخوذ را در جهت اولویت یا عدم اولویت حقوق مالکانه، دستاویزی برای صدور احکام در خصوص شهرنشینی دانست، را انکار می نمایند و در مقابل دیگرانی بر این باورند که موضوع در کنار یکدیگر زیستن و نحوه تعامل و ارتباط افراد در اجتماع و هم چنین معنا و مفهوم مالکیت و تصرفات مالکانه از ملاک و مناط واحدی در شهرنشینی مدرن و آنچه در گذشته بوده است؛ پیروی می نماید و اساساً شهرنشینی مدرن را باید نمونه ای از همان روستا گزینی و شهرنشینی ابتدائی در مقیاسی بزرگتر دانست. لذا در بررسی و استخراج احکام مربوط به تعیین کاربری نباید با تمسک به تبدیل و تغییر موضوع و گذرا از احکام اولیه، مسئله را بررسی نمود. این معرکه آراء، پرداختن به مشروعیت این قوانین و دست یافتن به مبنایی مشخص از میان این ابهامات و دیدگاه های متفاوت را با توجه به کارکرد وسیع این مقررات در جامعه فعلی، امری محتوم نموده است.

۷

۱۰<LU<20

۱۴

۱۱

۱۱

۱۰

۵

۱۴

۰

۱۲

۱۲

LU<20

۳۷

۱۹

۱۶

۱۰

۵

۳۷

۳

۲۵

۲۶

TOTAL

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

همانطورکه اطلاعات مندرج در جدول فوق الذکرنشان می دهد.درتکیه گاه راست ۵۵درصد،درتکیه گاه چپ ۵۲درصدودرپی مرکزی سد۸۹درصدمقاطع موردآزمایش آبگذری کمتراز ۵لوژن رانشان می دهند.
این درحالیست که درپی مرکزی سدبیش از۷۹درصدازمقاطع موردآزمایش آبگذری کمترازیک لوژن را دارا هستندودارای نفوذپذیری بسیارکمGo هستند.بنابراین دوتکیه گاه دارای نفوذپذیری متوسط تازیادبوده اماپی مرکزی سدمی باشد. درمقایسه بین حوزه های تزریقی RG7 نسبت به سایرحوزه های تزریقی مشاهده می شود.دراین حوزه تزریقی بیش از۷۷ درصدمقاطع دارای لوژنی بیش از ۱۰بوده(بیش از۵۸درصدبزرگتراز۲۰لوژن)وتنهاحدوددرصدآنهاکمترازیک لوژن هستند(۲و۱).حوزه تزریقی LG7 ازنظرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری پس ازحوزه تزریقی RG7 قرارمی گیرد.دراین حوزه تزریقی بیش از ۵۱ درصد مقاطع لوژنی بیش از۱۰(حدود۳۷درصدبزرگتراز۲۰لوژن) وحدود۳۰درصد مقاطع دارای لوژنی کمتراز یک می باشند.به این ترتیب اختلاف فاحش وبارز حوزه تزریقی RG7 بادیگرحوزه های تزریقی خصوصا پی مرکزی سد(حوزه GO) ازنظرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری مشاهده می گردد.درمقایسه دوتکیه گاه بایکدیگرپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری حوزه های تزریقی LG3 وLGO بیشتراز حوزه های تزریقی RG3 وRGO درمحدوده پرده آب بندمی باشند.۴۴درصدمقاطع مورد آزمایش درحوزه های LG3 وLGO دارای لوژنی کمترازیک هستند.درصورتی که درحوزه RG3 حدود۶۱درصدوحوزه RGO حدود۶۷درصدمقاطع این مقداررا دارا می باشند.درمقابل لوژن ۱۹درصدمقاطع مورد آزمایش درحوزه LG3 وحدود۱۶ درصددرحوزه LGO بیشتراز ۲۰بوده درحالیکه درحوزه RG3حدود۵درصدودرحوزه RGO حدود۱۰درصدمقاطع این مقداررا دارا هستند(۲و۱).باوجود نفوذپذیری بسیارزیاد حوزه تزریقی RG7درتراز های بالایی تکیه گاه راست،درمجموع ودرمقایسه کلی بین دوتکیه گاه ازنظرفراوانی مقادیرلوژن محاسبه شده،تکیه گاه راست درترازهای بالایی بسیارنفوذپذیربوده وازپتانسیل آبگذری بسیار زیادی برخوردار است.اما درترازهای میانی ودرترازبستررودخانه به شدت ازنفوذپذیری این تکیه گاه کاسته شده ودراین ترازهاپتانسیل آبگذری ونفوذپذیری تکیه گاه چپ بیشتر می باشد.شکل(۳-۲)توزیع وفراوانی اعدادلوژن رابراساس دسته بندی جدول(۳-۱) وبرمبنای نتایج مندرج درجدول (۳-۲) برحسب درصد درهریک ازحوزههای تزریقی وتکیه گاه ها جهت مقایسه بصری به صورت نمودارهای ستونی نشان می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
ادامه شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
ادامه شکل(۳-۵) نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد
درحوزه های تزریقی وتکیه گاه ها
۳-۷-۴-پتانسیل تزریق پذیری
بااستفاده ازمقادیرلوژن درکناررفتارهیدرومکانیکی توده سنگ که ازنتایج آزمایش فشارآب(لوژان)براساس پیشنهاد هولزبی ۱۹۷۶بدست می آیند،می توان توده سنگ را ازنظرپتانسیل تزریق پذیری مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارداد(۱۴و۲).همانطورکه قبلا ذکر شدبرای هرمقطع موردآزمایش درگمانه های سری اولیه(A) سدحوضیان علاوه برمقادیرلوژن،رفتارهیدرومکانیکی درتوده سنگ نیز مشخص گردیده است.نتایج فوق الذکر درجدول(۴-۷)و(۴-۸) مندرج می باشد.البته قابل ذکر است که برای مقاطعی که مقدارلوژن محاسبه شده آنهاکمتراز یک بوده،بااتکا به تجارب شخصی وبه دلیل آبگذری بسیارکم،این مقاطع رادرحدتوده سنگ هایی با درزه های تقریبا بسته(Tight) درنظرگرفته ایم.درحقیقت این توده سنگ ها درمقابل عبورجریان سیال بویژه سیال های ویسکوز از خودمقاومت بسیار زیادی نشان می دهند.
جدول(۳-۳)توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد