۴٫ مجوز آزمایش بر روی حیوانات زنده برای هر مطالعه , تحقیق و یا کارآزمایشگاهی باید جداگانه اخذ گردد و اعتبار آن طبق قرار داد اولیه و بسته به شرایط و نحوه فعالیت مشخص باشد .

۵٫ در صورت وجود راه های جایگزین برای آزمایش بر روی حیوان زنده اعم از روش های مدل سازی رایانه ای یا استفاده از مدل های مصنوعی باید به جای استفاده از حیوان زنده , از این روش ها استفاده شود .

۶٫ برای کاهش تعداد حیوانات مورد استفاده در امر تحقیق باید حتی الامکان از روش های آنالیز آماری و مدل‌های ریاضی مناسب استفاده کرد .

۷٫ نگهداری , پرورش و تغذیه کلیه حیوانات آزمایشگاهی باید زیر نظر دامپزشک متخصص یا محقق مجرب مورد تأیید انجمن صورت گیرد .

۸٫ هر گونه تحقیق و آزمایش بر روی حیوانات اصولا باید منجر به نتایج مفید برای جامعه انسانی یا حیوانی شود و نتایج به دست آمده باید کاملا توجیه کننده لزوم استفاده از حیوانات باشد و نباید تحقیق تصادفی , بی فایده تکراری و مبهم انجام شود .

۹٫ تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .

۱۰٫ در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .

۱۱٫ محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آن را متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش‌بینی شود .

۱۲٫ در صورتی که تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می‌باشد .

۱۳٫ نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هر گونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می‌گردد .

۱۴٫ در صورتی که در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هر گونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .

۱۵٫ پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آن ها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .

۱۶٫ نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می‌تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .

۱۷٫ حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاه ها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آن ها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .

۱۸٫ تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

۱۹ – ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین‌المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمان‌های حامی حیوانات است لذا هر گونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تأیید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .

و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶

ماده ۱۰ قانون شکار و صید مقرر می‌کند :

” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند :

الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .

ب – شکار و صید با وسایل و از طرق ممنوعه .

پ – ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .

ت – شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و

یا عرضه و یا فروش آن .

ث – حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای

حیوانات مذبور و همچنین نگاهداری آن ها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از

طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “

قانون‌گذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می‌تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آن را باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روش‌هایی که معمول نیست از نظر قانون‌گذار در این ماده جرم تلقی می‌گردد .

در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آن ها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آن ها از بین برود . ‌بنابرین‏ ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .

ماده ۱۱ قانون شکار و صید نیز مقرر می‌کند :

” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شوند ” .

‌بنابرین‏ کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانون‌گذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .

در بند ج ماده ۱۲ این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مذبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می‌گردد .