این شرایط می‌تواند با شرایطی که سهام‌داران فعلی بر مبنای آن تصمیم به نگهداری و تحصیل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجیحات سهام‌داران در خصوص نگهداری سهام را تغییر دهد.

در مواردی با انجام چنین معاملات عمده ای، این دسته سهام‌داران در انتخاب گزینه خروج دچار محدودیت عدم امکان فروش و یا خسارت ناشی از افت قیمت سهام می‌شوند . در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهام‌داران جزء بدون جریمه و زیان مالی سهامدار کنترل جدید ملزم می شود در قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می شود، به سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد (هشی ،۱۳۸۹)

در میان مکانیسم های حاکمیت شرکتی آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیسم های خارجی حفاظت از حقوق سهام‌داران است این مهم ناشی از توانایی‌های بالقوه این گروه از سهام‌داران در اعمال نفوذ بر مدیران و نظارت بر عملکرد آن ها‌ است تهرانی (۱۳۸۹)‌نیز یکی از شیوه های کاهش هزینه نمایندگی^[۴۰] را مداخله مستقیم سهام‌داران برای نظارت بر عملکرد مدیران می‌داند.

گروه بندی های مختلف سهام‌داران

بنا برشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهام‌داران از صنعتی به صنعت دیگر واز شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است . به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیارزیادی داشته باشد سهام‌داران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه‌های مختلفی دسته بندی کرد.در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:

۲-۷-۱- انواع سهام‌داران با توجه به میزان کنترل بر هیئت مدیره

طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال۱۳۸۴پذیرفته شد، بر اساس میزان کنترل سهام‌داران بر اعضای هیئت مدیره، سهام‌داران به دو گروه سهام‌داران عمده و سهام‌داران جزء تقسیم می‌شوند که به صورت زیر تعریف شده اند .

۱- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت مدیره است.

۲-سهامدار جزء: سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیئت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیئت مدیره است.

۲-۷-۲-۲- نواع سهام‌داران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر

‌بر اساس نوع و ‌وابستگی به شرکت سرمایه پذیر ، سهام‌داران به دو گروه تقسیم می‌شوند(نمازی و کرمانی، ۱۳۸۷)^۲

۱- سهام‌داران خصوصی شامل:

– سهام‌داران مدیریتی : به اعضای هیئت مدیره یا اعضای خانواده آن ها اطلاق می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را در اختیار دارند.

– سهام‌داران شرکتی : سهام‌داران شرکتی معمولا به شرکت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارد.

– سهام‌داران خارجی : به سهام‌داران با تبعیت خارجی گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.

۲- سهام‌داران نهادی:

سرمایه گذاران نهادی به مؤسسه‌ و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ مانند بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی و مؤسسه‌ هایی از این قبیل اطلاق می‌شوند.

۲-۷-۲-۳- انواع سهام‌داران با توجه به درصد مالکیت

اما از دیدگاهی دیگر نیز می توان به دسته بندی سهام‌داران پرداخت و آن با توجه به درصد مالکیت مربوط به آن ها‌ است. بر این اساس میتوان سهام‌داران را به سه دسته کلی تقسیم کرد(کرمانی ، ۱۳۸۶)^۱.

۱- سهام‌داران جزیی :

سهامدارانی که با مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۲-سهام‌داران اثر گذار:

سهامدارانی که مالکیت بین بیست تا پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۳-سهام‌داران کنترل کننده :

سهامدارانی که مالکیت بالای پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۲-۷-۳- ساختارهای مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه­ های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور ‌کرده‌است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن ها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی ‌می‌کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­ کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی­نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. ‌بنابرین‏، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­ های شرکت است، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­ مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل ‌می‌گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی^[۴۱] خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه ­هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی^[۴۲] خوانده می­شوند.