‌بر اساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهام‌داران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماًً در راستای نیل به اهداف سهام‌داران به ‌کار گرفته نمی‌شود و ‌به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آن ها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهام‌داران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهام‌داران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهام‌داران ایجاد شده است که از آن ها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می‌شود.

بدین ترتیب ‌می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد، زیرا هیچگاه مدیران مالک کل سهام شرکت نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش­ها و تدابیر آنان به طور ۱۰۰% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند (شریعت پناهی ۱۳۸۲)

جنسن و مک لینگ (۱۹۸۶)هزینه­ های نمایندگی را به صورت زیر برشمر­ده­اند:

۱-هزینه­ های نطارت(کنترل) مدیر توسط مالک:

این هزینه­ ها شامل تلاش­هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بوجه، طرح­های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه ­های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…انجام ‌می‌گیرد.

۲-هزینه­ های التزام:

هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره

۳-زیان باقیمانده:

زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی ‌می‌باشد که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.

حال که ترکیب سهامداری و به ‌ویژ مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهام‌داران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه پژوهشات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آن ها به بررسی تأثیر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (عادل محمد، ۲۰۱۳)^[۱۰۴].

۲-۲-۳-۳-۲- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

در میان سهام‌داران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حسابداری است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد. اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن ها نیز باید به‌ دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار­گیرد. در این رابطه مطالعه­ ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می­ شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر، ۱۹۹۳)^[۱۰۵].

۲-۲-۳-۳-۳- ترکیب مالکیت و سهام‌داران نهادی و عمده

در خصوص رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. سهام‌داران ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﻙﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ‬ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨـﺪ ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ ‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. به طور کلی دو نگرش ‌در مورد سرمایه ­گذاران نهادی وجود دارد.‬ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ^[۱۰۶]ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬ ﺳـﻬﺎمداران ﻧﻬـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺍﺗﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻭ‬‬‬ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﺮ­ﻃﺮﻑ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻴـﺎﻥ‬ ‬‬ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﻱ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ، ‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ حتی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫیأﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ( حساس یگانه و دیگران ،۱۳۸۷ : ص۲۳).

سرمایه ­گذاران نهادی نسبت به سرمایه ­گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده گزارش­های اطلاعات مالی برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده می­باشند. سرمایه ­گذاران نهادی به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند، و از انگیزه، زمان و مهارت کافی برای تحت­نظر قرار دادن رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران برخوردارند. در واقع این سرمایه ­گذاران حرفه­ای نسبت به سرمایه ­گذاران غیرحرفه­ای، بیشتر قادر به تشخیص کیفیت گزارش­های حسابرسی می­باشند (بلسم و همکاران ۲۰۰۲ )^[۱۰۷].

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می­ کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد (وانگ و ژئو ۲۰۰۶)^[۱۰۸].

۲-۲-۳-۳-۴- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه