بند «ح» و «ط»: از این ماده تصریح بر ضرورت عدم نقض «موازین اسلامی» دارد:
«ح» : نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ممنوع است.
«ط»: تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله ممنوع است.
نتیجه آنکه اصل آزادی در «فضای قانونی» فهم میشود و نمی‌توان در طلب «مشارکت بیش‌تر» به ورای مرزهای قانونی گام نهاد، که در آن صورت حکم به تضعیف الگوی «رقابت سیاسی» داده‌ایم.

۲ـ پیشگیری از «استبداد اکثریت»

از آنجا که برنده «رقابت سیاسی» فرد یا گروهی است که بتواند اکثریت را همراه خود سازد این احتمال می‌رود که حقوق «بازندگان» که در اقلیت‌ قرار دارند به نوعی تضیع گردد. «الکسی دو توکویل^[۱۵]» در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا از این وضعیت به «خطر استبداد اکثریت» یاد نموده و بر این باور می‌باشد که باید در قانون راهکارهای ویژه‌ای برای صیانت از آزادی «اقلیت» پیش‌بینی شود تا از این طریق امکان حضور آنها در فعالیتهای آتی فراهم گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین ترتیب آزادی دارای دو وجه می‌باشد:
اول ـ پیروزی اکثریت و اداره جامعه مطابق با سیاست مورد تاییدشان.
دوم ـ امکان بقای اقلیت و دادن فرصت برای حضور مجدد در عرصه رقابتی دیگر.
«مقوله دوم» در ذیل عنوان «اپوزیسیون» می‌آید که خود بحث مستقلی را در جامعه شناسی سیاسی شامل می‌شود، آنچه در اینجا بیشتر مدنظر بوده و با آزادی اقلیت‌ها در ارتباط می‌باشد، «قانونی بودن اپوزسیون» است. بدین معنا که اپوزیسیون گونه‌های متفاوتی دارد که از میان تقسیم آن به دو دسته «قانونی» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خوانی بیش‌تری دارد، بر این اساس اپوزیسیون چنین تعریف میشود: «اپوزیسیون»، احزاب و گروه‌های سازمان یافته‌ای را میگویند که در چارچوب قانون اساسی از حکومت انتقاد می‌کنند و ممکن است در جریان یک انتخاب سالم نیز قدرت را در دست گیرند.»
با این تعریف معلوم می‌شود که، اگر چه اپوزیسیون می‌تواند از افراد یا سیاست‌های حاکم به انتقاد بپردازد؛ اما در موضوع «اصول بنیادین نظام» با منع قانونی روبه‌رو است و «چنین آزادی» برای آن تعریف نشده است؛ به عبارت دیگر «اپوزیسیون» همچون سایر گروه‌های دیگر باید به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد این معنا از سوی اکثر جامعه‌شناسان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته و در واقع از محورهای مشترک اندیشه‌گران کلاسیک و مدرن است. چنانکه «موریس دو ورژه» آزادی اپوزیسیون را به «پذیرش اصول کلی» از سوی ایشان مشروط کرده است.
در متون جدید نیز از واژگان گویاتری چون «اپوزیسیون قانونی»، «مخالف قانونی»، «مخالف وفادار»، «اپوزیسیون غیر برانداز» یاد شده که ضمن تاکید بر «آزادی انتقاد» بر ضرورت «التزام قانونی» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط می‌سازد، بلکه افزودن بر آن به تقویت «امنیت ملی» نیز کمک می‌کند. تجربه اغلب ممالک، از جمله ایران در سالهای قبل از انقلاب، نشان میدهد که ممانعت از رشد و فعالیت و … اپوزیسیون قانونی موجب می‌شود تا مشارکت سیاسی مردم و نخبگان سیاسی و حتی عناصر هوادار رژیم، ترجمانی خشونت آمیز و براندازانه پیدا کند و در واقع شرط فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، فقدان اپوزیسیون قانونی است^[۱۶].
و اما تقریر دیگری وجود دارد که آقای دکتر حجت الله ایوبی در کتاب «اکثریت چگونه حکومت می‌کند» بدان پرداخته است. مطابق تحلیل ایشان، ساز و کارهای انتخاباتی در کشورهای دموکراتیک چنان است که در عمل اکثریت حکومت نمی‌کند بلکه در حکومت دخالت داده می‌شود. و با استناد به سه واقعیت زیر:
اول ـ انتخابات از میان اقلیتی محدود صورت می‌پذیرد.
دوم ـ انتخابات توسط بخشی از شهروندان صورت می‌پذیرد.
سوم ـ نتیجه انتخابات از طریق تقسیم‌بندی حوزه‌ها هدایت میشود.
چنین نتیجه می‌گیریم که واقعیت‌های تاریخی حکایت از آن دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند در حکومت دخالت داده می‌شود. البته چگونگی دخالت و میزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است، به هر حال در صورت پذیرش این تفسیر، اصل آزادی معنای دیگری می‌یابد که اگرچه با دیدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادی ندارد، اما به طور مشخص با دیدگاه اندیشه‌گرانی که به صورت افراطی بر اصل آزادی تأکید دارند متعارض می کند.

۳ـ حاکمیت مقتدر

رقابت سیاسی بدون وجود یک کانون مقتدر که بتواند با اشراف به امور ملی، چارچوب مناسبی را برای فعالیت گروه ها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً میسر نیست؛ لذا هر آن دیدگاهی که به نفی و یا تضعیف «حاکمیت» منجر شود، نمی‌تواند در نهایت به بسط رقابت سیاسی کمک کند، این مهم که رقابت سیاسی به نوعی «حاکمیت ملی» را محدود می‌سازد نباید به «نفی» یا «تضعیف» و «حاکمیت» تفسیر شود، چرا که در آن صورت، میدانی باقی نمی‌ماند تا در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتی می‌توان ادعا کرد که فلسفه «رقابت سیاسی»، تقویت «حاکمیت» می‌باشد و برای این منظور به جای پرداختن به اصل حاکمیت، نحوه اعمال حاکمیت مورد تحول و اصلاح قرار می‌گیرد.
«هانتینگتون» در همین خصوص به تفکیک صور مختلف «حاکمیت ملی» پرداخته، با تاکید بر ضرورت صیانت از «حاکمیت مقتدر» اظهار میدارد که یک نظام سیاسی کارامد، آن نیست که از میزان قدرت پایینی برخوردار باشد، که چنین حالتی، اساساً نامطلوب بوده، به نابسامانی امور ملی منتهی میشود بلکه نظامی است که از میزان قدرت بالایی برخوردار می‌باشد با این ویژگی که به جای الگوی «تمرکز قدرت» از الگوی «قدرت پراکنده» (شبکه قدرت) تبعیت می کند.^[۱۷]

رابطه میزان قدرت با نوع الگوی حکومتی

به همین علت است که «میگدال» بین دولتهای قوی با دولتهای بزرگ تفاوت قایل شده و معتقد است که اصل «رقابت سیاسی» و تاکید بر «دموکراسی» در این جوامع هرگز به معنای تضعیف دولت نیست بلکه، دولت، در عین اقتدار، تمام توانمندی خود را معطوف به انجام کار ویژه‌ای خاص نموده، از نقش‌هایی که نظام‌های تمرکزگرا برای حکومت به صورت سنتی تعریف می کند دوری می‌جوید این عدم دخالت با «ناتوانی» متفاوت بوده، نباید یکسان انگاشته شود.
با این تفسیر مشکل جوامع جهان سومی نه در «اقتدار حکومت» بلکه در ساختار و مکانیزم اعمال این اقتدار بوده است.
«جیمز بیل» و «کارلیدن» پس از تجزیه و تحلیل ماهیت و عملکرد سیاست در خاورمیانه بدانجا میرسند که «پاتریمونالیسم^[۱۸]»، منشأ ناکارآمدی نظامهای سیاسی در این منطقه و بسط قلمرو مشارکت عمومی بوده است، «جیمز بیل و رابرت اسپرنیگبورت ویژ‌گیهای اساسی و اصلی پاتریموینالیسم را توضیح داده است^[۱۹]» وجود چنین ساختاری است که منجر به تحریف و تغییر معنای اصول چون «رقابت سیاسی» شده، آنها را از کار ویژه‌های اساسی‌شان دور میسازد؛ لذا راه حل، نه شکستن حاکمیت، بلکه تغییر «ساخت اقتدار» میباشد که از این طریق ضمن پاسداشت «حاکمیت ملی» مجال مناسب برای رقابت نیز تحصیل شود.
نتیجه آنکه پاشنه آشیل «رقابت ـ حاکمیت» در همینجا نهفته است، چرا که از یک طرف رقابت بدون وجود «حاکمیتی مقتدر» ممکن نیست و از طرف دیگر وجود الگوی رقابتی، به نوعی به تحدید حاکمیت ملی می‌ انجامد. همین دوگانگی است که راه را برای بروز دو سیاست نادرست هموار می‌سازد:
سیاست اول: تأسیس دولت‌های ضعیف که ناشی از بسط بیش از حد حوزه «رقابت» می‌باشد به گونه‌ای که «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشی» اش را نمی‌تواند ایفا کند.
سیاست دوم: تأسیس دولت‌های مستبد که «اقتدار» را در تحدید هر چه بیشتر اختیارات و حقوق بازیگران غیر دولتی دیده؛ لذا به تمرکز تمام عیار کلیه اختیارات در درون دولت متمایل هستند. به عنوان مثال تعبیر محمدر ضا پهلوی از دموکراسی به «دمکراسی شاهنشاهی» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده بود؛ بنابراین در مقام تبیین واقعیت آن چنین می‌‌گوید:
«انتخابات عمومی و انتخابات شهرداریها و انجمن‌ها و … فقط در چارچوب پادشاهی مشروطه امکان موفقیت داشت. بنابراین لازم است که پادشاهی از بالا این مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموکراس شاهنشاهی واقعی را مستقر سازند.^[۲۰]»
البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود.
لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.
و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مولفه‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آنها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.
از این منظر دیدگاه، چنانکه «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.
مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابراین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.
۴ـ نهادمندی
بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفکیک «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد که شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرایند رقابت سیاسی است. بنابراین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شکل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلکه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشارکت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند که در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.
بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینکه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد کارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.
نهادمندی سیاسی و مشارکت سیاسی
نهادمندی سیاسی
مدنی