۲-برابر بودن دیه جنین صاحب روح وانسان مستقل هم دلیلی بر تحقق عنوان قتل ذکر شده است که این هم توانایی لازم در اثبات موضوع را در نظر مخالفین ندارد چراکه مقنن در ماده ۲۲۲ق.م.ا قتل مجنون توسط عاقل را مستحق قصاص ندانسته در حالی که دیه این دو برابر است وهم چنین است قتل فرزند توسط پدر که قصاص در ان منتفی است ودیه هم برابراست.دلایل له وعلیه دیگری هم وجود دارد که به جهت دوری از اطاله کلام و ورود به حاشیه از ان در می گذریم.

مقنن در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ هم صراحتی در موضوع جهت رفع ابهام نداشته از مواد ۷۲۲تا۷۲۷خود به ذکر موضوعاتی شبیه مواد مرتبط در قانون قدیم پرداخته است والبته مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ق.م.ا۱۳۷۰ به علت عدم نسخ هنوز هم جاری خواهد بود.به هر حال نگارنده بر این عقیده است که در نصوص جزایی حاکم به طور صریح از کشتن جنین واجد روح تحت عنوان قتل عمد نامی به میان نیامده ومقنن از این موضوعات تحت عنوان سقط جنین یاد کرده و مستلزم پرداخت دیه دانسته است ولیکن به لحاظ حقوقی وبا در نظر گرفتن مسایل پزشکی وقتی یک جنین مراحل رشد خود را طی می‌کند و واجد روح می شود ووطبق قوانین مدنی اهلیت استیفا هم دارد هیچ دلیل منطقی بر این امر وجود ندارد که کشتن آن را قتل ندانیم،وشاید فقهای امامیه هم بر این امر تأکید داشته باشند که زمانی که دیه جنین کامل واجد روح با یک انسان همسان است به معنی ارزش واحد این دو می‌باشد ودلیل مخالف مذکور در بند دوم ازین جهت واجد نقص است که مثال های ذکر شده همگی استثنا هستند وبا دلایل خاصی از قواعد عام بیرون رفته اند.

به هر حال،قاطبه حقوق ‌دانان جزایی معتبر در کتب خود از بین بردن جنین را در هر حالتی قبل از خروج از رحم زن قتل نمی دانند وبه عنوان سقط جنین و پرداخت دیه قایل هستند.^[۵۱]

با فرض این نکته که انسان موضوع قتل انسانی است که از رحم زن خارج وحیات مستقلی(حتی در حد یک ثانیه)پیدا ‌کرده‌است،باید توجه نمود که صفت های عارض بر این انسان شامل ثروت وفقر ، زیبایی وزشتی ،با هوش بودن یا کم استعدادبودن،دارای نقص ومعلولیت جسمی یا سالم بودن و…. تاثیری بر تحقق یا عدم تحقق قتل ندارد وصرف مواردی با دلایل خاص از این قاعده ی عام بیرون شده است مثل صفت عقل،در انسان قاتل یا مقتول ،رابطه نسبی پدر بودن برای قاتل،مسلمان نبودن مقتول،مواردی هستند که به دلایل خاصی مشمول قصاص نمی شوند.

ب-دیگر کشی؛

ذکر این بخش جهت تمایز بین خودکشی ودیگر کشی است چراکه اگر شخصی دست به خود کشی زند یک انسان را کشته است که با ذکر این قید خود کشی از شمول قتل خارج والا در ان مستتر است.در قانون جزایی ایران خود کشی جرم خاصی نبوده والبته قتل هم محسوب نمی شود چرا که از تعریف فقهی وقانونی قتل عمد در مواد ۲۰۶ق.م.ا۱۳۷۰و۲۹۰مصوب۱۳۹۲سخن از قتل دیگری در میان است نه شخص مرتکب ،در هر حال خود کشی در شرع اسلام بنا به ایه۲۹سوره نسا«و لا تقتلوا انفسکم ان الله بکم رحیما.»به معنی«و خودکشی نکنید،خداوند نسبت به شما مهربان است.»حرام بوده ولیکن در نصوص جزایی برای ان مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

ج-محقون الدم بودن مقتول؛

اگر انسانی به سبب جرایم ورفتار ارتکابی،خود را از حمایت مقنن بیرون کرده واصطلاحا ریختن خونش را مباح کرده باشد،در صورت کشته شدن توسط افراد ذی صلاح یا ذی حق ،امکان اجرای قصاص ومحکومیت مباشر ان وجود ندارد.به طور دقیق تر،می توان از دو عنوان«مهدور الدم» و «مستحق قتل»استفاده کرد ،‌به این معنا که مقنن در ماده ی ۲۲۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ ‌و تبصره ی ۲ ماده ی ۲۹۵ همان قانون ازین دو کلمه استفاده نموده و ضمن اصل دانستن معصومیت نفس افراد در مقابل قتل ونیاز به اثبات خلاف ان در محکمه ‌به این دو عنوان اشاره ‌کرده‌است که ذیلا هر دو ماده بیان می شود.ماده ی ۲۲۶ق.م.ا۱۳۷۰«قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد،قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.» و در تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ همان قانون اشعار می‌دارد«در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود ‌و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است . واگر ادعای خود را در مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص ودیه ا ز او ساقط است».

با ملاحظه ی این دو ماده نکاتی به ذهن می‌رسد که ذیلا به آن اشاره می شود؛

۱-اصل بر محقون الدم بودن همه ی افراد است مگر اینکه خلاف ان را مرتکب در دادگاه وطبق قوانین حاکم فعلی به اثبات برساند.۲-نیازی نیست که مرتکب حتما زمان وقوع رفتار مادی قتل به مهدور الدم بودن مقتول آگاه باشد وحتی بعد از تحقق ان می‌تواند آن را اثبات کند چراکه این موضوع به عنصر مادی جرم باز می‌گردد وبا خلل در ان کل جرم مختل می شود.۳-گاه خون افرادی نسبت به افراد خاصی مباح است مثل قتل،که خون قاتل در مقابل اولیا دم مقتول مباح است ولا غیر.که فقها این مورد را «غیر معصوم عارضی» می‌نامند.^[۵۲] وگاهی هم شخص در مقابل همه ی افراد مهدور الدم است،همانند محارب یا ساب النبی که فقها ان را غیر معصوم به اصل نامیده اند.^[۵۳]

به نظر نگارنده کشتن افراد مذبور بدون محاکمه ،کاری اشتباه و مخل نظم وامنیت جامعه بوده که حتی در صورت عدم احراز موارد مطروحه در تبصره ی ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا۱۳۷۰امکان قصاص مرتکب هم وجود دارد چرا که اصل بر حرمت خون افراد ‌و صیانت ان است.شاهد این مدعا هم ماده ی ۲۱۹قانون مذبور است که اشعار می‌دارد«کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت .پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.»همان طور که ملاحظه می شود در قصاص که حق کاملا خصوصی است اذن ولی امر وتبعا محاکمه قبلی لازم است لذا به طریق اولی در سایر موارد عمومی این امر به مراتب لازم تر است ‌و جلوی تسویه حساب های شخصی گرفته خواهد شد.هرچند که شهید ثانی در موارد اخیر نیازی به اذن امام ندانسته ‌و اقدام علی الراس را مباح دانسته است.^[۵۴] که علت ان به نظر عدم حکومت در زمان تحریر مطلب بوده که طبیعتا اقدام خود سرانه افراد با فرض نبودن نیروی عمومی تخصصی امری مباح بوده است.

بند سوم؛نتیجه؛

قتل عمد یک جرم مقید به نتیجه است،که بدون تحقق ان نتیجه به منصه ظهور و کمال نمی رسد،لذا اگر شخصی با قصد قتل دست به رفتاری زند که بنا به هر دلیلی (که به شخص یا خارج از اراده شخص بازگردد)،نتیجه مقصود محقق نشود قاتل عمد نبوده والبته در حد اقدامات انجام داده وفق موازین موجود تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

این که مرگ به چه فعل ‌و انفعالات فیزیکی در بدن اطلاق می شود وبه تعبیر دیگر چه تعریفی دارد وزمان وقوع ان چه موقعی بوده است دارای آثار فراوانی است که در تشخیص وتعیین قاتل و تعیین وراث و… مؤثر است و در هر حال تعریف از آن به علم پزشکی قانونی بر می‌گردد،والبته این که چه تعریفی به عنوان قانون پذیرفته شده خود مبحثی جداگانه است،که در بخش های بعدی به انواع مرگ پرداخته و ضمن آن تعریف برگزیده قانونی از مرگ در قانون ایران ذکر می‌گردد.

الف-مرگ ظاهری؛