چنانچه اجرای مجازات بدون توجه به خشکانیدن ریشه‌ها و عوامل بزهکاری صورت گیرد جز در مدت کوتاه اثرنخواهد داشت. ‌بنابرین‏ لازم است در بسیاری از موارد بعد از اجرای مجازات با اتخاذ تدابیر اصلاحی زمینه‌های ارتکاب رفتارهای مجرمانه در افراد از بین برده شود. به عبارت دیگر در سیاست جنایی اسلام صرف اجرای مجازات موضوعیت ندارد بلکه باید مهم‌ترین هدف مجازات یعنی اصلاح مجرم محقق شود و ‌در مورد مجرمینی که هدف اصلاح با اجرای مجازات ‌در مورد آن ها محقق نشده است. فراهم نمودن زمینه اصلاح و جلوگیری از تکرار جرم لازم است.

نمونه عملی این اندیشه را می‌توان در سیره معصومین مشاهده کرد. به عنوان مثال حضرت علی (ع) برای جلوگیری از تکرار جرم توسط زنی که مرتکب زنا شده بوده فرمودند که امام مسلمین باید برای نگه داشتن چنین زنی او را به همسری درآورد همان گونه که شترگریزان را با عقال می‌بندند.^[۱۸۹]

این روایت نشان می‌دهد که حضرت علاوه بر اجرای مجازات به عامل ‌بزهکاری توجه ‌داشته‌اند و برای از بین بردن این عامل به ازدواج درآوردن زن را دستور داده‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

الف) نتیجه‌گیری

پس از تحقیق و پژوهش در خصوص موضوع مطروحه نتایج زیر به دست آمده است:

1. 1. اعمال منافی عفت اعمالی نسبی هستند یعنی نسبت به زمان و مکان تغییر می‌کنند، عملی که در یک زمان و مکان خاص عملی ضد عفت است در جای دیگر یا زمان دیگر می‌تواند متعارف شناخته شود، لکن مصادیق بارز جرایم منافی عفت یعنی زنا، لواط و مساحقه در فقه جرایم ثابت و مشخصی هستند.

1. رویکرد سیاست جنایی اسلام به جرایم منافی عفت، رویکردی متفاوت است این رویکرد متفاوت بدین جهت است که از منظر اسلام، انسان موجودی کریم و محترم است که هیچ‌کس، حتی خود او، حق ندارد کرامت و حرمت وی را خدشه‌دار کند در سیاست جنایی اسلام برای حفظ این حرمت، نهاد توبه پیش‌بینی شده است تا فردی که مرتکب این جرایم می‌شود، بدون خود افشایی نزد دیگران، در پیشگاه خداوند توبه نماید. دیگران هم مجاز به اشاعه‌ی این جرایم نیستند و اگر چنین کنند عذاب دردناک الهی در انتظار آن ها‌ است.

در سیاست جنایی اسلام حتی پس از کشف جرم، برای حفظ حرمت فرد تلاش می‌شود و جریان رسیدگی ‌به این جرایم به گونه‌ای پیش می‌رود که مرتکب به مرحله تحمل مجازات نرسد و اگر ‌به این مرحله برسد باز هم هیچ‌کس حق اهانت به او وهتک حرمت وی را ندارد و برخورد با مجرم، هم در زمان اجرای مجازات و هم پس از آن، باید به گونه‌ای باشد که وی پس از تحمل مجازات، به سبب تطهیر ازآلودگی جرم و گناه برخود ببالد.

از آنجا که فرایند جرم‌انگاری رفتارهای منافی عفت، محدود نمودن آزادی‌های افراد را به همراه دارد لازم است این فرایند مبتنی بر اصولی باشد، اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق دو نمونه از این اصول هستند. به موجب اصل اول، جرایم منافی عفت نه تنها با کرامت انسانی مرتکب، مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر، جرم‌انگاری آن‌ ها را ضروری می‌سازد ‌بر اساس اصل صیانت از اخلاق، رفتارهای منافی عفت رفتارهایی غیر اخلاقی هستند که جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای ارتکاب آن ها لازم است. اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری و تعیین و اعمال مجازات، استثناء بر اصل آزادی و کرامت ذاتی انسان محسوب می‌شود، ‌بنابرین‏ بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی‌های افراد را از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات دارند.

1. 1. دادرسی جرایم منافی عفت تابع اصولی است که از جمله آن ها اصل بزه‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم و رعایت موازین حقوق بشری در مرحله اعمال واکنش است. به منظور حفظ حرمت افراد و جلوگیری از اشاعه جرایم منافی عفت، قبل از علنی شدن این جرایم به نهان سازی آن‌ ها توصیه می‌شود و در صورت علنی شدن، پیش‌بینی ادله اثبات به گونه‌ای است که تا حد ممکن این جرایم اثبات نشوند و حرمت فرد با اتهام ‌به این جرایم خدشه‌دار نشود. در صورت اثبات جرم، گریزگاه هایی برای عدم اجرای مجازات پیش‌بینی شده است و چنانچه به هر دلیل نوبت به اجرای مجازات برسد، رعایت ملاحظات انسانی و موازین حقوق بشر در زمان اجرای مجازات و پس از آن ‌در مورد مجرم الزامی است.

1. با بررسی مقررات جزایی می‌توان دریافت که عملکرد قانون‌گذار از جهاتی فاقد انطباق کامل با اصول حاکم بر جرایم منافی عفت است:

۱-۴- قانون‌گذار تعریفی از جرایم منافی عفت ارائه ننموده است نبود تعریف قانونی از این جرایم و روشن نبودن مصادیق آن ها کرامت انسانی افراد را تهدید می‌کند.

۲-۴- اگرچه قانون‌گذار در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به اصل جرم پوشی توجه داشته است ولی در راستای اصل سخت‌گیری در اثبات جرم، فقط به بیان ادله اثبات این جرایم پرداخته و به نقش مهم مرتکب، شهود وقاضی در سخت نمودن فرایند اثبات جرم اشاره‌ای نکرده است.

۳-۴- قانون‌گذار از توجه به تلاش در جهت اصلاح مجرم، پس از اجرای کیفر و تحمل مجازات غفلت نموده است.

1. 1. در حقوق موضوعه ایران، در جرایم مستوجب حد از جمله جرائم منافی عفت سیستم دلایل قانونی حاکم است و این سیستم، قواعد ثابتی را مقرر می‌دارد و به قاضی نشان می‌دهد که حکم جزایی را بر اساس کدام سنخ از دلایل استوار نماید. دادگاه فقط در جلسه محاکمه و به موجب دلایل قانونی معین که با رعایت موازین قانونی تحصیل گردیده اند می‌تواند به اتخاذ تصمیم مبادرت نماید. با این لحاظ، دادگاه باید مثلا بر اساس اعتقاد و اطمینان به ادای شهادت اقامه شده متهم را محکوم کند و با فقدان دلایل، مبادرت به اعلام رأی‌ برائت نماید.

1. 1. در ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده است که تفتیش و تحقیق از شهود و مطلعین و سایر اقدامات می‌تواند توسط ضابطین صورت گیرد مگر در موارد منافی عفت. در صدر این ماده، با قید عبارت «در غیر موارد منافی عفت» قانون گذار این امور را مورد توجه قرار داده و اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌ آوری دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف این جرائم لازم باشد از شمول حکم ماده مستثنی نموده و تلویحا برای اینگونه تحقیق از شهود و مطلعین و بازجویی ممنوعیت قائل گردیده و موارد ممنوعیت فقط منحصر به موارد احصاء شده در قانون از قبیل تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌ آوری دلایل و امارات جرم نیست و از آنجا که از قید عبارت «هر گونه اقدام دیگری را برای کشف جرم لازم بداند» استفاده شده حاکی از آن است که امور مندرج در این ماده تمثیلی است نه حصری و می‌تواند اعمال دیگری از قبیل بازجویی و مراقبت، استراق سمع تلفنی، بررسی مکاتبات و هر اقدام دیگری را که در جهت کشف و افشای امور عفافی افراد باشد شامل گردد.