• روایت عمر بن اذینه می‌گوید: «به امام صادق (ع) نوشتم و از او ‌در مورد مردی که انگور دارد و انگور و خرما را به کسی می‌فروشد که آن را درخمرومسکر استفاده می‌کند، سؤال کردم حضرت در جواب فرمود:اشکالی­ندارد.چرا که انگور فروخته شده­به­ صورت حلال بوده­و­خریدار آن را به شکل حرام در می‌آورد.

  • روایت ابی کهمس؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم، من درخت انگور دارم و هرساله آب انگورها را می‌گیرم و آن ها را در ‌خم‌های بزرگ می‌ریزم و پیش از آن که به جوش آید، آن ها را می‌فروشم،حکم آن چگونه است؟امام­فرمود:اشکالی­ندارد، ‌اما اگر به جوش آید، فروشش جایز نیست. امام سپس فرمود:همینطورما نیز خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آن ها را به خمر تبدیل می‌کند، می‌فروشیم.[۳۲۸]

قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نیت مجرم اصلی است؛. زیرا سوء نیت مجرم اصلی، در ارتکاب جرم است ولی سوء نیت معاون ‌در کمک یا تحریک مجرم در ارتکاب جرم است. ‌اگر یکی از این دو سوء نیت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق پیدا نمی‌کند؛[۳۲۹] یعنی مجرم اصلی دارای سوء نیت است اماشخصی که به او کمک کرده فاقد چنین سوء نیتی است و برعکس.

دکترمیرمحمد صادقی معتقد است که عنصر روانی معاونت به طور خلاصه عبارت است از:«قصد کمک به عمل مجرمانه» یعنی فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه کمک کند. ‌در جرایم عمدی قصد کمک به مباشربه­این شکل­تجلی پیدا می‌کند­که­معاون از­ماهیّت جرم علم­واطلاع یافته و با مباشر، وحدت قصد دارد.[۳۳۰]

درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در معاون شرط ضروری تحقق در جرم می‌باشد. نویسندگان حقوقی این کشور در بیان لزوم وجود قصد مجرمانه در معاون جرم معتقدند: معاون باید قصد ارتکاب فعلی را که با مباشرجرم همکاری نموده است، داشته باشد و خواهان تحقق جرم باشد.[۳۳۱]

به طور مثال اگر کسی به دیگری سلاح بفروشد برای اینکه به عنوان معاون در جرم قتل از طریق فروش سلاح به قاتل محکوم گردد باید :

اولا ً:آگاهی­داشته باشدکه­سلاح­خویش را در اختیار مجرم جهت استفاده در فعل مجرمانه قرار می‌دهد.

ثانیاًً: از این عمل خود کمک و معاونت در ارتکاب قتل عمدی دیگری، اراده کرده باشد. زیرا در غیر این صورت، شاید بتوان گفت نیت او صرفاً خرید و فروش بوده است نه چیز دیگر و لذا فرض معاونت ‌در مورد وی منتفی خواهد بود.[۳۳۲]

بند سوم: دیدگاه تفصیلی

عده­ای از فقها بین اموری که از مقدّمات بعیده بوده و معاون آن ها را پیش از آن که اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود، مرتکب می‌گردد، با اموری که از« مقدّمات قریبه» محسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می‌شود، قائل به تفصیل شده اند لذا قائل به :

۱– عدم اشتراط قصد درمقدّمات قریبه و۲– اشتراط قصد در مقدّمات بعیده ‌شده‌اند که به توضیح ‌در مورد آن دو خواهیم پرداخت:

۱- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه

ایشان می‌فرمایند هرگاه پس ازآن که قصد و اراده مجرمانه مرتکب اصلی برانجام جرمی ‌تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت تأمه و یا جزءاخیر علت تامه محسوب شود به نحوی که پس از حصول مقدّمات عادتاً به غیر از تحقق جرم اصلی، انتظار دیگری نرود معاونت محقق است. هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد ولکن ایراد ضرب در خارج متوقف بر تحصیل عصا باشد به طوری که بین او و ایراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع دیگری نباشد و در این حال، ثالثی با علم به قصد و اراده ی مرتکب، عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام شخص در واگذاری سلاح معاونت محسوب می‌شود. هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده و یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند.[۳۳۳]

۲-اشتراط قصد در مقدّمات بعیده

ولی درمورد«مقدّمات­بعیده» معاونت صدق نمی‌کند مگر آن که معاون قصد نتیجه داشته باشد، صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده، باید برموردی حمل کرد که معاون قصد ترتب نتیجه داشته است. ذیلاً به یک نمونه از روایات مذبور اشاره می‌شود :

«الکلینی ‌به اسنادِ عن جابر عن أبی­جعفر(ع):قال، لعن رسول الله(ص) فی الخمر عشره غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها»

پیامبر(ص) درخمر ده دسته را شامل­غرس کننده درخت انگور،­حرس­کننده­ آن، آب گیرنده، نوشنده، ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می‌شود و فروشنده، مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می‌خورد، لعنت فرمودند.

غرس تاک وحرس کردن آن، که نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسیار بعیده محسوب است در صورتی معاونت تلقی می‌شوند که با قصد حصول نتیجه یعنی تهیه شراب و شرب خمر انجام شوند و در غیراین صورت لازم می‌آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است، تعطیل شود.

به نظر می‌رسد: درخصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی أقوی است و می‌توان به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد ‌به این معنی که هر فعلی که در تحقق حرام مؤثر بوده و به قصد حصول نتیجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم محسوب است و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن که جزء اخیر از مقدّمات باشد که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. ‌بنابرین‏ مطابق این ضابطه اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدّمات أخیره، در صورتی که به قصد تهیه شراب انجام شود معاونت بوده و گرنه معاونت محسوب نخواهد شد.[۳۳۴]

گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم

لزوم مشارکت عالمانه درجرم اقتضاء ‌می‌کند که نخست بین قصد معاون ‌و افعالی که مباشراصلی­جرم مرتکب­می‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این­خواست درتبصره ماده ۴۳ با این عبارت که «برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است» منعکس می‌باشد.[۳۳۵]

البته درلزوم وحدت قصد بین معاون ومباشرجرم مواردی مطرح می‌‌باشند که عبارتند از: تمییز وحدت قصدوتوافق قصد– ضرورت وحدت قصد درجرم معین– شخصی یا نوعی بودن وحدت قصدو زمان تطابق وحدت قصد.که به شرح وبیان هر یک می‌پردازیم:

بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد

حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرم­یاجرایم­احتمالی­که­خارج­‌از محدوده­وتوافق­وتبانی­آن ها‌ است مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت