۴-۳- نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه: به عقیده حقوق ‌دانان، این نظریه علمی ترین نظریه رابطه علیت است[۱۶۰]. مطابق این نظریه، باید از نتیجه یعنی مرگ شروع کرده و تمامی شروط را به حساب آورد؛ سپس شروطی را که به تنهایی و عرفا برای ایجاد مرگ کافی نمی باشد، به کنار گذاشت و تنها عواملی را که عرفا و عادتا موجب مرگ می‌شوند و به عبارت دیگر بین آن ها و مرگ تناسب وجود دارد در نظر گرفت و تنها آن ها را عامل مرگ به حساب آورد[۱۶۱].

۵-۳- رابطه علیت در فقه جزایی

فقهای امامیه عوامل مؤثر در حدوث مرگ را به اعتبار مستقیم یا غیر مستقیم بودن، به سبب و مباشر تقسیم کرده و با توجه به طریقه همکاری آن ها در ارتکاب قتل، آن ها را مسوول دانسته اند. در ادامه، تقسیم بندی رایج فقهی در این مورد را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم:

۱-۵-۳- سبب و مباشر: در این حالت که عاملی سبب وقوع جرم و عامل دیگر مباشر آن است، فقها مباشر را ضامن دانسته اند[۱۶۲]. مانند آنکه شخصی چاهی بکند و شخص دیگری قربانی را به داخل آن بیندازد؛ که به علت قدرت مباشر، قتل به وی منتسب بوده و سبب ضامن نمی باشد. این امر در صورتی است که تاثیر سبب و مباشر به صورت طولی و در امتداد هم باشد و الا در صورت تاثیر آن ها با هم، هر دو شریک در قتل می‌باشند؛ مثلا اگر فردی به دیگری چاقو زده و فرد دیگری آب وی را به سم آلوده نماید و در اثر برآیند عمل هر دو، مرگ حادث شود، هر دو شریک در قتل می‌باشند[۱۶۳]. قانون‌گذار ایران نیز در بحث از اجتماع سبب و مباشر به پیروی از فقهای امامیه اقدام به وضع ماده ۳۱۶ ق.م.ا نموده است؛ به موجب این ماده :” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد“.

۲-۵-۳- تعدد اسباب: در این حالت، چند سبب در وقوع مرگ دخالت دارند؛ در اینجا نیز، در صورتی که تاثیر همگی اسباب با هم و در اصطلاح در عرض هم باشد، همگی شریک در قتل می‌باشند؛ مانند آلوده کردن آب و غذای قربانی توسط دو نفر و حدوث مرگ وی[۱۶۴]. اما زمانی که این اسباب در عرض هم نبوده و بلکه در امتداد هم باشند، مسئله پیچیده خواهد بود. به عبارت دیگر هر یک از آن ها با تاثیر روی دیگری، موجب اثر بخشی سبب بعدی و نهایتاً حدوث مرگ توسط آخرین سبب گردد. در این حالت در صورتی که بعضی از اسباب غیر عدوانی باشند، ضمان متوجه اسباب عدوانی است. مانند آنکه شخصی در ملک خود اقدام به حفر چاهی کند، و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد؛ که در صورت وقوع مرگ، بی تردید گذارنده ضامن است؛ زیرا عمل کندن چاه برای مالک مجاز بوده است، و در نتیجه بحثی از ضمان وی به میان نمی آید. قانون‌گذار نیز در قسمت آخر ماده ۳۶۴ ق.م.ا بر این نظر تأکید ‌کرده‌است:” … و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود“.

اما در صورت عدوانی بودن تمامی اسباب، بین فقها در شناختن عامل اصلی جرم اختلاف شده است. مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تاثیر را عامل مرگ دانسته اند.[۱۶۵] مطابق این نظریه، عاملی که ابتدا شروع به اثر گذاری کرده و موجب تاثیر روی عوامل بعدی می شود، عامل مرگ شناخته می شود. لذا اگر شخصی چاهی حفر نماید و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد، در صورت برخورد پای عابر با سنگ و سقوط در چاه و وقوع مرگ در اثر سقوط، تنها گذارنده سنگ ضامن است[۱۶۶]؛ زیرا تاثیر اسباب دیگر، با برخورد سنگ با پای عابر شروع شده و در حقیقت اولین تاثیر مرگ را سنگ انجام داده است. در تعلیل اصولی آن نیز برخی فقها به استصحاب متمسک شده و چنین گفته اند که با برخورد پای عابر به سنگ، ضمان گذارنده سنگ آغاز شده و این ضمان استصحاب شده و حتی در برخورد فرد سقوط کننده به داخل چاه، بر ضمان اسباب بعدی رجحان داده می شود؛ زیرا سبب بعدی (چاه)، مانند شرط برای مباشر می‌باشد[۱۶۷]. نظر مشهور فقها مورد انتقاد برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است که قبل از سقوط چاه، ضمانی حادث نگشته است که ما آن را بر اسباب بعدی ترجیح دهیم.[۱۶۸] به عبارت دیگر در استصحاب، وجود یقین قبلی لازم است؛ و باید بر ضمان سبب قبلی یقین داشته باشیم؛ در حالی که پس از برخورد پای عابر با سنگ، ضمانی به وجود نمی آید؛ تا ما آن را استصحاب کنیم؛ بلکه ضمان تنها با سقوط در چاه و وارد آمدن صدمه به وجود می‌آید. لذا این فقها با بی دلیل دانستن نظر مشهور، هر دو سبب را مشترکا ضامن دانسته اند[۱۶۹]. به نظر می‌رسد ضامن دانستن سبب مقدم در تاثیر فاقد توجیه و مبنای علمی است؛ خصوصاً آنکه تقدم و تاخر زمانی به وجود آمدن اسباب نیز بر اساس نظر مشهور اهمیتی نداشته و حتی اگر گذارنده، ابتدا سنگ را گذاشته و سبب شخص دیگری با علم به وجود سنگ، چاهی در کنار آن حفر کند، باز هم گذارنده سنگ به علت تقدم در تاثیر ضامن است؛ حکمی که علاوه بر تناقض آشکار با عدل و انصاف، خلاف تلقی عرفی از موضوع نیز می‌باشد؛ زیرا در این مورد عرف به هیچ رو تقصیر عمل این دو را یکی نپنداشته و چه بسا در این حالت یعنی کندن چاه در کنار یک سنگ، فقط فرد چاه کن را عامل مرگ بداند. به هر حال قانون‌گذار با پذیرفتن نظر مشهور فقها مبادرت به وضع ماده ۳۶۴ ق.م.ا نموده است که به موجب آن:” هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود“.

۶-۳- رابطه علیت در حقوق آمریکا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت