که برای شرکت j و در سال t، تمامی متغیرها مانند مقادیر توصیف شده در جدول ۱ ارائه شده اند.

جدول ۱

ارزش مطلق اقلام تعهدی غیرعادی که توسط |DA|شناخته می شود، پارامتر مذکور، برای مدیریت درآمدهای تصادفی می‌باشد.

اول، اقلام تعهدی غیرعادی مطلق اندازه گیری شده توسط بال و شیوارکومار^[۴۸] (۲۰۰۵) که با |DA1| نشان داده می شود و دوم اقلام تعهدی غیرعادی مطلق که توسط شیوه کوتاری و همکاران (۲۰۰۵) اندازه گرفته شده و با |DA2|نشان داده می شود.

DSTATE متغیر آزمایشی ماست که نشان دهنده موقعیت مکانی حسابرس در تحلیل اصلی زنگ و همکاران، می‌باشد. اگر دفتر تعاملی حسابرس در همان ایالتی که موکل قرار دارد واقع شده باشد، متغیر DSTATEبرابر ۱ و در غیر این صورت صفر خواهد بود. آنان مقیاس های جایگزین موقعیت محلی حسابرسی بر مبنای فاصله جغرافیایی واقعی میان حسابرسی و موکل را نیز به عنوان بخشی از تحلیل های حساسیتی خود در نظر گرفتند. چوی و همکاران در معادله۳، متغیرهای کنترلی بسیای را که بر میزان اقلام تعهدی غیرعادی تاثیرگذار هستند را گنجاندند. شواهد نشان می‌دهد که شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر به گزارش اقلام تعهدی غیرعادی کمتری گرایش دارند. ‌بنابرین‏ آنان کنترل این تاثیر مربوط به موکلین، LNTAرا ‌در معادله ۳، گنجاندند(چوی و همکاران، ۲۰۱۲).

مطالعات مختلف نشان داده‌اند که حسابرسان و متخصصان این رشته به نسبت سایر حسابرسان و متخصصین در کنترل مدیریت فرصت درآمدها موثرتر هستند. ‌بنابرین‏ در بررسی فرضیه مان مهم است که تاثیر موقعیت محلی حسابرس را در تاثیر سایز شرکت حسابرسی و یا مهارت و تخصص حسابرس متمایز کنیم. برای رسیدن ‌به این هدف کیم و همکاران(۲۰۱۲) متغیرهای BIG4 و INDSPECرا در معادله ۳، وارد کردند. به دلیل آنکه مطالعه پیشین جانسون و همکاران (۲۰۰۵) و مایرز^[۴۹] و همکاران(۲۰۰۳) مدارکی ارائه می‌کنند که در شرکت هایی که هزینه های غیرحسابرسی بیشتری به حسابرسان خود می پردازند اقلام تعهدی غیرعادی بیشتر هستند در حالی که مطالعات بعدی توسط چانگ و کالاپور^[۵۰](۲۰۰۳) و آشبا و همکاران^[۵۱](۲۰۰۳) هیچ مدرک روشنی درباره رابطه مثبت میان هزینه های غیرحسابرسی واقلام تعهدی غیرعادی را یافت نکردند.زنگ و همکاران، برای تفکیک تاثیر موقعیت محلی حسابرسی بر کیفیت حسابرسی از تاثیر هزینه غیرحسابرسی، NASرا در معادله ۳ وارد کردند.

برای کنترل رشد شرکت BTM و CHGSALEرا در معادله گنجاندند در حالی که LOSSبرای کنترل اختلاف های بالقوه در مدیریت درآمدها میان سود و زیان شرکت گنجانده شده است. همچنین برای کنترل انحرافات مقطعی در تامین اعتبار مبادلات و تاثیر آن ها بر مدیریت درآمد، ISSUE را نیز وارد کردند. LEV نیز در نظر گرفته شد. زیرا شرکت های با نفوذتر ممکن است انگیزه های بیشتری برای مدیریت درآمدها به دلیل نگرانی خود ‌در مورد تعهدات بدهی داشته باشند.

اسناد نشان می‌دهند که برآورد اقلام تعهدی غیرعادی با بهره گرفتن از مدل جونز با مشتقات آن با جریان های پولی مرتبط می‌باشد.کوی و همکاران، برای کنترل این رابطه بالقوه CFOرا در معادله ۳ وارد کردند. همانند آشبا و همکاران^[۵۲](۲۰۰۳)و کیم و همکاران^[۵۳] (۲۰۰۳) برای بازگشت اقلام تعهدی در طی زمان، اقلام تعهدی معوقه را نیز گنجاندند. در نهایت متغیرهای ساختگی صنعت و سال را برای کنترل بی ثباتی های احتمالی در استانداردهای حسابداری و نظارت های موجود بر صنعت و در طی سالیان در معادله وارد کردند.

تاثیر موقعیت محل حسابرس بر قیمت گذاری حسابرسی

کیم و همکاران (۲۰۱۲)، برای بررسی مقوله ی در نظر گرفتن تاثیر موقعیت محلی حسابرسی بر قیمت گذاری حسابرسی، رگرسیون زیر را که هزینه های حسابرسی را به موقعیت مکانی حسابرس و سایر متغیرهای کنترلی که برای تاثیر بر قیمت حسابرسی شناخته شده هستند را مرتبط می‌سازد را ارائه کردند.

که برای شرکت موکل j و در سال t ، تمامی متغیرهای جدول ۱ تعیین شده اند. متغیر آزمایشی آنان، DSTATE,، مشابه همانی است که در بخش قبل توضیح داده شد. متغیر وابسته FEE,به عنوان لگاریتم طبیعی هزینه های پرداخت شده به حسابرسان در هزار دلار سنجیده می شود. برای متغیر FEEآنان ۳ شاخص جایگزین هزینه را در نظر می گیریم. (۱) هزینه های حسابرسی که همان هزینه هایی است که برای حسابرسی صورت های مالی پرداخت شده و با AFEE;نشان داده می شود. (۲) هزینه های غیرحسابرسی که همان هزینه های پرداختی به حسابرسان برای خدمات غیرحسابرسی آن ها می‌باشد که با NAFEE;نشان داده می شود. (۳) هزینه نهایی که همان مبلغ هزینه های حسابرسی و غیرحسابرسی است و با TFEEنشان داده می شود(کیم و همکاران، ۲۰۱۲).

تمامی متغیرهای کنترلی در پایان سال مالی اندازه گیری می شود مگر اینکه غیر از ان ذکر شده باشد. چوی و همکاران (۲۰۱۲)، برای دستیابی به تاثیرات سایز شرکت حسابرس یا معروفیت و مهارت تخصصی او به ترتیب بر قیمت گذاری حسابرسی، و INDSPECرا در معادله گنجاندند.

بر مبنای مدارک ذکر شده در تحقیق پیشین، انتظار ضریب مثبت در تمامی متغیرهای نشان دهنده سایز شرکت موکل، دورنمای صنعت و پیچیدگی موکل می‌باشند. غالباً حسابرسان در ابتدای کار خود هزینه کمی مطالبه می‌کنند که در متون به «ضربه کوتاه» خوانده می شود. زنگ و همکاران، از یک عنوان ساختگی برای تغییرات حسابرس، AC,، برای کنترل تاثیر ضربه کوتاه بر قیمت گذاری حسابرسی استفاده کردند.

زنگ و همکاران(۲۰۱۲)، برای کنترل ریسک مربوط به موکل که باید از طرف حسابرس متحمل شود LOSS,، LEVو ROA,را نیز گنجاندند. به دلیل آنکه حسابرسان برای موکلین پر ریسک هزینه بالاتری طلب می‌کنند، در نتیجه ضریب LOSSو LEVمثبت می شود. برای دست یافتن به تاثیر پتانسیل رشد شرکت موکل بر هزینه های حسابرسی ISSUEو BTMرا در معادله۴ وارد کردند. شرکت های در حال رشد اغلب بیشتر در فعالیت های مالی خارجی نظیر پیشنهاد سرمایه و اوراق بهادار درگیر می‌شوند. تقاضا برای خدمات حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی در شرکت های با رشد بالا بیشتر از شرکت های با رشد کم می‌باشد. در نتیجه انتظار یک ضریب مثبت برای ISSUE (BTM) به وجود خواهد آمد(زنگ و همکاران، ۲۰۱۲).

در نتیجه، مدیریت فرصت های درآمد نیز ممکن است بر قیمت گذاری حسابرسی تاثیرگذار باشد. همچنین، ممکن است حسابرسان برای تعیین مدیریت درآمدها توسط موکلین دارای مقادیر بالاتر اقلام تعهدی غیرعادی، وقت و تلاش بیشتری را حذف کنند که در مقابل باعث می شود حسابرسان هزینه بیشتری از این موکلین مطالبه نمایند. اگرچه ممکن است که میزان اقلام تعهدی غیرعادی از هزینه های پرداخت شده به حسابرسان نیز تاثیر پذیرد.

سوابق پژوهش

از آنجا که فروپاشی شرکت انرون و پس از آن فروپاشی آرتور اندرسن تنظیم کننده ها، قانون گذاران، محققین آکادمیک، و مطبوعات پرطرفدار، توجه زیادی را به عوامل مؤثر و تعیین کننده رابطه ممیز- مشتری و تأثیر آن ها بر روی کیفیت ممیزی، نموده اند. تأکید این سوابق بر روی عواملی می‌باشد که نقش مهمی در توسعه رابطه ممیز- مشتری ایفا می‌کنند: نزدیکی و مجاورت جغرافیایی بین ممیز و مشتری، یا محلی بودن ممیز. (چوی و همکاران، ۲۰۱۲)این مسئله را بررسی کردند که آیا فاصله جغرافیایی بین ممیز و مشتری، نقشی را در تعیین کیفیت ممیزی ایفا می کند یا خیر؟

برخی نظریه ها در باب بی تفاوتی اجتماعی، مبتنی بر نقش انواع نارضایتی اجتماعی به عنوان عامل محرک

در وقوع این پدیده است (گمسون^[۲۸] ،۱۹۶۸) کارنهاوزر^[۲۹]،(۱۹۵۹) لیپست در کتاب«مرد سیاسی»(۲۲۶:۱۹۶۳) ،

می نویسد “جامعه ای که در آن بخش بزرگی از جمعیت بی تفاوت ، بی علاقه، و ناآگاه باشد جایی است که در آن، رضایت را نمیتوان یافت”.

نظریه پردازان محرومیت نسبی، مبنای کار خود را بر مفهوم مقایسه موقعیت فرد با موقعیت افرادی دیگر در

سایر گروه ها و دسته های انسانی داده انددانکن و میشل^[۳۰](۱۹۶۸). کوزر محرومیت را به سرخوردگی مربوط دانسته و از آن برای تبیین نرخ خودکشی استفاده ‌کرده‌است(گر، ۱۳۷۷). ترنر ( ۱۳۷۳) نیز که جامعه شناسی تضادگرا است تحلیل خود را بر نقش محرومیت نسبی در تضاد متمرکز ‌کرده‌است. گور^[۳۱] ،( ۱۹۷۰نقل از رفیع پور۳۲:۱۳۷۸)معتقد است برخی افراد در چنین وضعیتی به نارضایتی خواهند رسید و دچار نوعی ناکامی، افسردگی اجتماعی و یأس و بی تفاوتی می‌شوند. ویزه^[۳۲] معتقد است ( ۱۹۹۴ ؛ نقل از منبع پیشین: ۴۱) عقل‌گرایی و رفتار عقلانی به نوبه خود بر فردگرایی استوار است و از آن سرچشمه می‌گیرد و در نتیجه چنین وضعیتی انسان به افزایش سو د خود می اندیشد . در نظریه خود-سوداندیشی^[۳۳] ، کسانی مانند لیپمن^[۳۴] این استدلال را ارائه کردند که مشکلات و گرفتاری های روزمره افراد، برای مردم به نحو چشمگیری توجه برانگیزند و لذا نوعی فردگرایی نسبت به مسائل بیرونی بر رفتار آن ها حاکم می شود(هولندر، ۱۳۷۸)


نظریه­ های ذکر شده در باب بی ­تفاوتی اجتماعی،گویای ابعاد متنوع و متکثری هستند که بر پیدایش یا افزایش مسئله بی تفاوتی اجتماعی و عوامل اثرگذار برآن تأکید می­ورزند . در چارچوب نظر ی مرجع ،برای تبیین مسأله مورد بررسی که مفهومی چندبعدی است با بهره گیری از نظریه های موجود و مرتبط مورد بررسی، متغیرهای تأثیرگذار بر بی ­تفاوتی اجتماعی استخراج شد. به منظور عملیاتی کردن متغیرها و ایجاد پل ارتباطی معقولی بین چارچوب نظری و فرضیه‌ها، الگویی نظری- تبیینی تدوین شد که با استعانت از اطلاعات تجربی اعتبار آن مورد آزمون قرار گیرد. این الگو، مؤید تأثیرهای متفاوتی است که متغیرهای زمینه ای و اجتماعی در قالب متغیرهای مستقل، بر بی تفاوتی اجتماعی می‌گذارند.

نه رضیه جهت دار ‌بر اساس چارچوب نظری و الگوی تحلیلی استخراج شده از مبانی نظری پژوهش، مطرح

شد. فرضیه نخست ناظر بر آن است که میزان بی ­تفاوتی اجتماعی از لحاظ ویژگی های زمینه­ای(جنسیت، سن، وضعیت تأهل، قومیت، پایگاه اقتصادی-اجتماعی) متفاوت است. در فرضیه سازی متغیرهای اجتماعی، ابتداً تأثیرگذاری متغیرهای مستقل(شدت و جهت روابط معنادارِ مثبت و منفی) و سپس میزان تبیین یا قابلیت پیش‌بینی بی تفاوتی اجتماعی ‌بر اساس آن ها مورد دقت قرار گرفت. بر مبنای مفروضات اصلی، هشت متغیر بی هنجاری، اعتماد اجتماعی^[۳۵]، رضایت اجتماعی^[۳۶]، اثربخشی اجتماعی^[۳۷]، محرومیت نسبی^[۳۸] ، فرد گرایی^[۳۹] ، تحلیل هزینه – پاداش^[۴۰] ، و التزام (تعهد) مدنی^[۴۱] بر بی تفاوتی اجتماعی به صورت مثبت و منفی اثرگذار است.

۲-۷- مفهوم تفاوت فردی و ویژگی های شخصی در سازمان

کارکنان سازمان­ها از جنبه­ های مختلف رفتار و شرایط جسمانی با یکدیگر تفاوت دارند. منظور از تفاوت­های فردی، این است که هرفرد موجودی است منحصر به فرد، استثنایی و یگانه، به گونه ­ای که از پروتئین­های سازنده موی هرکس تا شیارهای روی انگشتش، بدون همانند است. البته شاید کسانی را ببینیم که دارای شباهت‌های بسیاری نسبت به هم باشند، ولی بدون شک، به طور دقیق، یکسان و برابر نیستند و با اطمینان ‌می‌توان گفت که از لحاظ شخصیت و شناخت،دارای تفاوت­هایی هستند که این تفاوت­ها دربرگیرنده دیدگاه ­ها، نگرش­ها وگرایش­های گوناگون نیز می­ شود(غفاری، ۸۳:۱۳۷۶). لذا ‌می‌توان گفت، افراد از : جهات ساختمان بدنی و اندام­ها، چهره و زیبایی، قدرت عضلانی و نیروهای جسمانی، توانایهای عمومی ذهنی و استعدادهای خاص، ثبات و هیجا نپذیری، عواطف و گرایش­ها و سازگاری با محیط اجتماعی متفاوتند که مجموع این تفاو­ت­ها کلا در رفتار و توانایی فرد اثر می­ گذارد و موجب می­ شود که پس از شناخت وی، انتظارات معینی از او داشت (مقدمی پور ، ١٣٧٨). در یک موقعیت معین، ویژگی های فردی هر شخص موجب می شود که او رفتاری متناسب با خود اتخاذ کند. چون ویژگی­های فردی می‌توانند به صورت های کاملا متفاوت و چندگانه جفت و جور شوند، ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت که در یک موقعیت معین، واکنش های متفاوتی وجود داشته باشد و اینجا است که مفهوم شخصیت وارد عمل می­ شود.

در فرهنگ لغات و اصطلاحات روانشناسی، شخصیت بدین گونه تعریف شده: «تکامل یافتن صفات مشخص

جسم وخلق، همگام با تکامل ساختار بدن، رفتار، توجهات، موضع، توانمندی و امکانات و کلیه جهات و مواردی است که به عنوان جنبه تکامل و کمالشناخته شده است» (عاقل ، ترجمه فارسی ، ۱۳۸۸).

«سالواتورمای»،(۱۹۸۹) شخصیت را این گونه تعریف ‌کرده‌است: “شخصیت، مجموعه پایدار و ثابتی از صفات و خصوصیات و گرایش هایی است که وجوه اشتراک و اختلاف فرد را با دیگران مشخص می‌کند” (سلطانی و روحانی ، ١٣٨١: ٨). آلپورت^[۴۲] شخصیت را سازمان پویایی از منظوم ههای روانی و بدنی در درون فرد که سبب سازگاری بی­همتا و بی­نظیر او با محیط می­ شود، می­داند (ستوده، ١٣٧٨:۸۱). از دیدگاه : « شاملو » شخصیت، مجموع های سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاq پایدار و مداوم که الگوی منحصربه فرد صفات شخصیت است و هر فرد را از افراد دیگر متمایز می­ کند، ‌می‌باشد (شاملو،١٣:١٣٧۴). روانشناسان در تعریف شخصیت، غالبا اصطلاح یا کلمه « ویژگی^[۴۳] » را به کار می‌برند که به وضع و حالت نسبتاً پایدار برای رفتار به روش های خاص، در اوضاع یا موقعیت های گوناگون اطلاق می­ شود. به عبارت دیگر، الگوی مشخص و نسبتا ثابت رفتارها، تفکر، تصور، انگیزش ها، هیجان‌ها و عواطفی که یک فرد را از دیگران متمایز می کند، ویژگی می‌نامند. ویژگی ها یا خصوصیات انحصاری فرد، ممکن است موروثی (نا آموخته) یا اکتسابی (آموخته)، یعنی رفتارها یا افکار و اعمال و تجارب اختصاصی یا نتیجه تعامل شبکه ای وراثت و محیط باشد (شعاری نژاد ، ۴١٨-١٩:١٣٨۵)

منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(۱۳۹۳) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها از اطلاعات مالی۱۱ شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می‌کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: ۱٫ نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۲٫ نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است۳٫ نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است ۴٫ گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.

هوشمند و دانش نیا(۱۳۹۰) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.

سعیدی و بابالویان(۱۳۹۱) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می‌کند در میانگین شاخص عملکرد شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از ۹ معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.

اعزازی و فرخی استاد(۱۳۹۰) به «بررسی نقش واگذاری شرکت‌های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آن ها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سال‌های ۸۳ تا ۸۸ وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکت‌های دولتی قبل و بعد از واگذاری می‌باشد که نتایج با ۹۵% اطمینان بهبود سودآوری شرکت‌های مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می‌دهد. در فرضیه دوم بیان می‌کند متوسط بازدهی سهام شرکت‌های واگذار شده طی دوره زمانی ۵ ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با ۹۵% اطمینان نشان می‌دهد که بازدهی شرکت‌های مورد بررسی بعد از واگذاری به طور متوسط ۹۵/۱۵% بیشتر از بازده بازار شده است.

حساس یگانه، رئیسی و حسینی(۱۳۸۸) به «رتبه بندی شرکت‌ها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت» پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله ۹۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

همتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی بر مصرف بهینه منابع نیروی کار سرمایه و بهره وری است. همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می‌باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار ۹۵ % بررسی شده است. از آمار ۱۷ سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازی به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وری و نیروی کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وری در سطح ملی خواهد شد.

راستی(۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک ” به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیحی برداری و آزمون علیت گرنجری در کشورهای عضو اوپک می ­پردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه ‌در مورد این کشورها تأیید نمی‌گردد.

راسخی و رنجبر(۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان «اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می‌گیرند که توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی داشته است. همچنین توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر، و نرخ رشد نیروی کار بالاتر و اندازه دولت کوچکتر، توانسته‌اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.

۱۲) تصور اشتباه: همه مردم مانند یکدیگر فکر می‌کنند اگر کسی به شکل تحقیر آمیز به من نگاه کند همه به پیروی از او با من اینگونه برخورد می‌کنند.

۱۳) اشتباه مرکز توجه بودن:صحبت کردن با مردم ‌به این می ماند که روی صحنه زیر نور روشن نور افکن ها ایفای نقش می کنی اگر آن ها را تحت تاثیر قرار ندهی آن ها مرا دوست نخواهند داشت.

۱۴) همیشه باید قدرتمند باشم هرگز نباید ضعیف ظاهر گردم.

(دیوید برنز، به نقل از قراچه داغی ۱۳۸۵).

الگوی نموداری درماندگی آموخته شده بر اساس دیدگاه شناختی بدین صورت است: الگوی شناختی در درماندگی آموخته شده، اطلاعات ‌در مورد شرایط ساختار شناختی یا پردازش اطلاعات که به یادگیری، انتظار و پیش‌بینی می‌ انجامد رفتار بر اساس انتظار و باور.

سلیگمن بر این باور است که افراد بر اساس سبک توصیفی شان دست به تغییر رویداد ها می‌زنند (کریمی،۱۳۸۹).

بر همین اساس در پژوهش مربوط به درماندگی اموخته شده نتایج جالبی به دست آمده که نشان می‌دهد نزدیک به صد درصد سگ های گروه کنترل یعنی آنهایی که قادر به پریدن و اجتناب از شک بودند، یادگیری جدید را آموختند اما ‌در مورد گروه شوک- عدم توانایی قطع شوک، این رقم پایین تر از پنجاه درصد بود.

اسکینر اعتقاد دارد سگ ها فقط یاد می گیرند که اگر کمی زوزه بکشند آزمایشگر شوک برقی را قطع خواهد کرد و با این بیان خط بطلان بر درماندگی آموخته شده می کشند. سلیگمن مانند سایر شناختی ها بر نقش باور و آگاهی و روند تاثیرگذاری آن ها بر زندگی تأکید می‌کند، گرچه این گفتار همپوشی هایی با دیدگاه های بک و الیس دارد اما از زاویه ای به داستان نگریسته که جالب است، سلیگمن اعتقاد دارد انسان در هنگام ترس از آینده منفی گرایی می‌کند و همین مسئله موجب می‌گردد تا با ریزبینی زیاد به اشتباه های خود بنگرد و توانایی‌های خود را نادیده بگیرد (همان منبع،۱۳۸۹).

کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی

به طور کلی ما مایل هستیم علل زیر بنایی رفتار خود و دیگران را بفهمیم تا دقیقا دریابیم که چرا خود یا دیگران تحت شرایط خاص به شیوه های مشخص و معین عمل می‌کنیم این فرایند را اسنادهی ارتباطی می‌گویند(گاتمن، ۱۹۹۸ به نقل از خجسته مهر، کوچکی، رجبی۱۳۹۱). اسنادهای ارتباطی به طور کلی شامل دو نوع اصلی اسنادهای علی و اسنادهای مسئولیت هستند اسنادهای علی بر جایگاه اسناد(درونی- بیرونی)، پایداری و ثبات و کلی یا جهان شمول بودن تأکید دارد در حالی که اسنادهای مسئولیت بر عمدی و آگاهانه بودن رفتار خودخواهی همسر خاطی و سرزنش تأکید می‌کند(توتارل-کیسلاک و کاوسوقلو، ۲۰۰۶ به نقل از همان منبع).

همان‌ طور که گفته شد یکی از اولین فرمول بندی های نظریه اسناد در کارهای هایدر مشاهده شد که اسنادها را به دو نوع موقعیتی و شخصی تقسیم کرد بعد از او افرادی مانند دا ویس، جونس، شاور وکلی نیز نظریاتی ارئه دادند اما یکی از جامع ترین نظریه ها نظریه وینر می‌باشد که بیان داشت بین اسنادهای شخصی و موقعیتی اسنادهای دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد به نظر وی بازده های رفتاری نه فقط به به عوامل درونی(شخصی) یا بیرونی (موقعیتی) بلکه به عواملی که پایدار و ناپایدار قابل کنترل و غیرقابل کنترل هستند نیز نسبت داده می شود (محمد زاده، لامعی، لامعی۱۳۹۰).

اغلب کشورهای صنعتی غرب به ویژه ایالات متحده جهت گیری فرد گرایانه ‌دارند به این معنا که برای استقلال و ابراز وجود ارزش زیادی قایل هستند برعکس بسیاری از فرهنگ های غیر غربی دارای جهت گیری جمعی هستند که به وابستگی متقابل افراد به یکدیگر در جامعه تأکید می ورزد. چنین واقعیتی این احتمال را مطرح می‌کند که برخی از اثرات اسنادی مورد بحث ما جهانی نباشد بلکه صرفا منعکس کننده جهت گیری فردگرایانه در جامعه هایی باشد که تحقیقات در آن صورت گرفته است به عنوان مثال ممکن است این فقط جهت گیری فردگرایانه جوامع غربی و نه نوعی ویژگی همگانی آدمی در پردازش اطلاعات باشد که به ما رهنمود می‌دهد تا مردم را برحسب صفات شخصیتی آنان توصیف کنند یا اعمال آن ها را به شخصیت فردی آن ها اسناد دهند نه به موقعیت. مثلا ژپنی ها که جوامع جمع گرا هستند در پاسخ به سوال من کیستم یک چهارم آمریکایی ها صفات روانشناختی مانند من خوش بین هستم را استفاده می‌کردند و سه برابر آمریکایی ها از نقش ها و بافت های اجتماعی مانند عضو باشگاه نمایش هستم نام برده بودند. جالب اینکه وقتی بافت اجتماعی مشخص شد ژاپنی ها بیش از آمریکایی ها در توصیف خود مضامین روانشناسی به کار بردند مانند من تنبل هستم. این خود نشان می‌دهد که رفتار خود را وابسته به موقعیت می دانند (کوزنیز به نقل از اتکینسون و همکاران،۱۳۸۵).

بررسی های مشابه دیگر نشان داد که مردم اروپا و آمریکای شمالی به مراتب بیشتر از آمریکایی ها احتمال دارد خود را با اصطلاحات گرایش شخصی توصیف کنند (ترافیموف، تریاندیس، گوتو،۱۹۹۱؛ تریاندیس،۱۹۸۹، به نقل از اتکینسون و همکاران،۱۳۸۵).

تحقیق میان فرهنگی دیگری در پی تعیین این احتمال برآمد که آمریکایی ها نسبت به هندوها در هند تبیین های گرایشی را بر تبیین های موقعیتی ترجیح می‌دهند و از هر آزمودنی خواسته می شد که کار اخیر شخصی را شرح دهد که او را خوب می شناسد، آزمودنی های آمریکایی بیشتر از هندوها تبیین های گرایشی مثل او تا حدودی بی مبالات و بی ملاحظه است و کمتر از آن ها تبیین های موقعیتی مثل دید کم بود و دوچرخه دیگر تند می‌رفت را ارائه کردند ( میلر،۱۹۸۴ به نقل از اتکینسون و همکاران،۱۳۸۵).

در یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد نتایج حاصله دلالت بر این دارد که مردم فرهنگ های جمع گرای آسیایی کمتر احتمال دارد مرتکب خطای بنیادین اسناد شوند تا آمریکایی ها و مردم جامعه های فردگرا. عوامل موقعیتی عملا نقش مهمتری در تعیین رفتارهای مردم جمع گرا بازی می‌کند.(رأس و نیزبت،۱۹۹۱).

در نتیجه در فرهنگ های جمع گرا زن خوب، یا مادر است و یا همسر و او هیچ گونه امکانی برای ابراز وجود به شکل دیگری ندارد و زن در چنین فرهنگی به گونه ای تربیت می شود که که قبل از خودیابی و ابراز وجود خانواده را بر خویشتن مقدم دارد، زیرا رفتارهای او با ملاک وضعیت خانواده سنجیده می شود و البته خانواده نیز باید در خدمت جامعه باشد تخطی از این ارزش های جامعه انحراف بوده و با سرکوب و تنبیه مواجه می شود به علاوه چون حفظ نظم با حضور کارکردی خانواده تعریف می شود خشونت درونی آن معمولا پنهان می شود و این پنهان کاری برای حفظ سلامت جامعه انجام می شود (محمدی اصل،۱۳۸۸).

در این فرهنگ که زن با اطاعت کردن به برقرای آرامش کمک می‌کند مرد فرصت تحقیر و تمسخرو خشونت علیه زنش را به دست می آورد این علی‌رغم واگذاری مهم ترین مسولیت اجتماعی یعنی مادری به وی است دیگران این وضعیت را به خستگی شوهر و ناتوانی زن در ارتباط با وی منسوب می دارند زن باید برای حفظ شوهر به برنامه ریزی و اجرای موفق دست بزند ولی شکستن نه به شرایط که به قضا و قدر منسوب می‌گردد(همان منبع).

والکر علاوه بر سندرم زنان کتک خورده دو تئوری دیگر نیز در خصوص زنان کتک خورده مورد بحث قرار داد که عبارتند از تئوری سیکل خشونت و درماندگی آموخته شده (کمپ۱۹۸۴، والکر۱۹۸۹ به نقل از ربانی و جوادیان ۱۳۸۶).

پلیس و سازمان زندان‌ها در مقیاس ملی در قرون گذشته به وجود آمدند، سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات در اوایل قرن حاضر و تشکیلات دادستانی سلطنتی (crown prosection service) در ۱۹۸۶ ایجاد شدند.

۴-۳تشکیلات عدالت کیفری انگلستان

– دولت

سه سازمان دولتی و رسمی در انگلستان مسئولیت عدالت کیفری را برعهده دارند.

۴-۳-۱وزارت کشور

این وزارت خانه به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان‌ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می‌پردازد. وزیر کشور مسئولیت کلی امنیت ملی را نیز برعهده دارد.

۴-۳-۲دادگستری (L.C.D)

به مسائل مربوط به قوه‌ی قضائیه می‌پردازد و دادگاه‌های عالی (از جمله دادگاه جزا) و دادگاه‌های صلح را اداره می‌کند و مسئول معاضدت قضایی نیز می‌باشد.

LC که عالی ترین مقام در سیستم قضایی است عضو هیئت وزیران و سخنگوی مجلس اعیان می‌باشد.

۴-۳-۳تشکیلات دادستانی سلطنتی

(دادسرا) به طور مستقل مسئول امر تعقیبِ تقریباً کلیه اعمال مجرمانه‌ای است که پلیس راجع به آن‌ ها شروع به تحقیق نموده است. این تشکیلات در رأس خود رئیس دادسرا (Director of public prosection) یا DPP را که زیر نظر دادستان کل انجام وظیفه می‌کند دارد.

۴-۴کمیته‌های عدالت کیفری

شورای مشورتی عدالت کیفری در ۱۹۹۲ تشکیل شده که دارای ۲۴ کمیته منطقه‌ای می‌باشد و در چارچوب آن ها مسائل مبتلا به بیش از یک مرجع قابل طرح و بررسی است. اعضای این کمیته‌ها عبارتند از نمایندگان عالی رتبه پلیس، سازمان‌های مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات، تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا)، سازمان زندان‌ها، قضات، قضات دادگاه صلح و وکلا.

قوه‌ی قضائیه ریاست شورای مشورتی و کمیته‌های منطقه‌ای را برعهده دارد.

۴-۵رسیدگی کیفری کلاسیک

با تقسیم بندی جرایم به دو دسته, نسبت به جرایمی که به طور مستقیم به امنیت دولت مربوط می شد دادستان کل مداخله می نمود,نسبت به گروه دوم از جرایم که غالبا علیه اشخاص رخ می‌داد اغاز تعقیب با شهروندان بوددر اصل تعقیب کیفری زمانی اغاز می شد که شهروندی شخصی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی می نمود این فرد هم می‌توانست خود زیان دیده از جرم باشد و هم می‌توانست شخصی باشد که متهم را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کرده باشد

قاضیان صلح چنان نگران طرح شکایت از سوی شاکیان بودند که متهم را در بازداشت نگه داشته و بعضا برای شاهدان نیز وثیقه ای برای اطمینان از حضورشان در دادگاه تعیین می‌کردند^[۳۲]

جلسه این دادگاه ها چندین دفعه در سال برگزار می شد,دعواها علنی بود و هرگاه متهم تقصیر خودش را نمی پذیرفت شاهدان نیز به طورشفاهی مورد بازجویی قرار می گرفتند.

دادستان حرفه ای نیز در ان روزگار وجود نداشت و از بین سه دسته جرایم موجود یعنی خیانت به کشور جنایات و جنحه هاتنها متهم می‌توانست در جرایم جنحه ای ان هم برای اینکه محکوم به اعدام نشود دارای وکیل باشد.

۴-۶نقش پلیس در رسیدگی کیفری انگلستان

در انگلستان بر خلاف فرانسه این پلیس است که وظیفه کشف جرم و شروع به تعقیب و همچنین تحقیقات اولیه در جرایم مختلف را عهده دار است و تشکیلات دادستانی سلطنتی تنها می توتند به جرایمی رسیدگی کند که تحقیق ‌در مورد آن ها قبلا توسط پلیس شروع شده و به تشکیلات دادستانی سلطنتی ارجاع داده شده باشد و تنها تفوق تشکیلات دادستانی سلطنتی یا همان دادسرا در انگلستان در مقابل پلیس این است که می‌تواند بنا بر اصل مقتضی بودن تعقیب از ادامه تعقیب پرونده هایی که پلیس خواهان رسیدگی به آن ها است خود داری کند

۴-۶-۱کشف و اتهام

به دنبال کشف و دستگیری فرد متهم به ارتکاب جرم است که پلیس حق انتخاب یکی از این طرق را دارد:

۴-۶-۱-۱توقیف تعقیب

پلیس ممکن است به لحاظ عدم کفایت دلایل یا بدین جهت که اخطار رسمی متهم کافی به نظر می‌رسد، تصمیم به عدم تعقیب پرونده را بگیرد، از جمله این موارد باید به مصونیتی که افراد کمتر از ده سال دارند، یعنی افرادی که از نظر کیفری مسئول نیستند و ممکن است موضوع اقدامات مدنی شوند اشاره کرد.

۴-۶-۱-۲اخطار رسمی

زمانی که بزهکار اقرار به مجرمیت خود می‌کند، دلیل کافی برای صدور حکم محکومیت وی وجود دارد، بزهکار به آن محکومیت رضایت می‌دهد و به نظر می‌رسد که در این مورد اقامه دعوی کیفری در جهت منافع عمومی نباشد، در این صورت ممکن است اخطار رسمی به وسیله یک افسر ارشد پلیس به او داده شود. گرچه این روش غالباً درباره‌ جوانان و بزهکاران بی‌سابقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن امروزه بیش از پیش در قبال بزهکاران مسن‌تر و بزهکاران مکرر نیز اعمال می‌گردد.

۴-۶-۱-۳اتهام

زمانی که شخصی به عنوان متهم مورد تعقیب قرار می‌گیرد، قانون حضور هرچه سریع‌تر وی را در مقابل دادگاه صلح لازم می‌داند. از سوی دیگر دادستانی یا هر شخصی دیگر می‌تواند اقامه‌ی شکایت نماید. به طور یکه دادگاه متهم را ملزم به حضور نماید، و یا دستور توقیف وی را به پلیس و دادستانی بدهد. قرار یا دستور توقیف وی را به پلیس و دادستانی بدهد. قرار یا دستور توقیف تنها در موارد زیر ممکن است صادر گردد:

الف: زمانی که جرم از نوع قابل کیفرخواست یا مستوجب کیفر حبس باشد.

ب: زمانی که نشانی متهم به اندازه کافی برای ابلاغ برگ احضاریه روشن نیست.

هیچ یک از بخش‌های قوه ‌ی مجریه و یا قوه‌ی قضائیه نمی‌تواند به پلیس دستور اقامه یا عدم اقامه‌ی دعوای کیفری را در موردی خاص بدهد؛ حتی ‌در مورد وزراء معذلک با تأسیس دادسرای مجزا در سال ۱۹۸۶، یعنی تشیکلات داستانی سلطنتی، امروزه اختیار ادامه‌ تعقیب و یا عدم ادامه‌ دعوا بر حسب مورد، از اختیارات تحقیقی، توقیف و اتهام که از آن پلیس است، جدا است.

امروزه دادستانی سلطنتی (Crown prosecutor) مطابق معیارهای ناشی از قانون راجع به دادستان های سلطنتی اختیار رسیدگی مجدد به کلیه اتهام‌هایی را دارد که به وسیله پلیس وارد شده است (به استثنای بعضی تخلفات کم اهمیت) و دادستان سلطنتی می‌تواند به موجب بند ۳ ماده ۲۳ قانون ۱۹۸۵ راجع به تعقیب جرایم در صورتی که به نظر وی دلایل ارائه شده ‌در مورد دعوای مطروحه در مقابل دادگاه کافی نبوده و یا به مصلحت جامعه نباشد آن را متوقف نماید. دادستان‌ها و یا نمایندگان آنان از اتهام و مجرمیت صادره در مقابل دادگاه صلح دفاع می‌کنند، حال آنکه در مقابل دادگاه جزا، دفاع از اتهام به وسیله وکلایی که تشکیلات دادستانی سلطنتی آن‌ ها را انتخاب می‌کند صورت می‌گیرد^[۳۳].

۴-۷رسیدگی بر اساس نوع جرم

سه نوع جرم جدا از هم وجود دارد:

الف: جرایمی که فقط ‌بر اساس کیفرخواست قابل تعقیب است:

یعنی شدیدترین موارد نقض مقررات قانون جزا، که قابل محاکمه به وسیله قاضی و هیئت منصفه در دادگاه جزا است. این جرائم قابل محاکمه ‌بر اساس کیفرخواست است و شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌شود.

ب: جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری و یا قابل کیفرخواست، جرائمی هستند که در دادگاه جزا ‌بر اساس کیفرخواست و یا در دادگاه صلح به صورت اختصاری قابل محاکمه هستند.