کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



منابع پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق ایران

در حقوق ایران به مواد قانونی و آرای قضایی متعددی برخورد می‌کنیم که به بحث ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث پرداخته و حکمی راجع به آن وضع کرده‌اند. البته برخی از این مواد به موضوع کلی ترین از موضوع پایان نامه پرداخته‌اند و راجع به ” پرداخت دین دیگری ” می‌باشند ؛ با وجود اینکه موضوع پایان نامه خاص تر از تأسیس حقوقی موصوف است ، لکن برای اداء حق مطلب و استخراج قواعد کلی مجبور به ورود به تمام موارد مرتبط هستیم .

مبحث اول: در مقررات مدنی

در مقررات قانون مدنی موادی راجع به پرداخت دین دیگری وجود دارد و با توجه به ماده ۲۶۷ این قانون بهتر است بگوییم قانون مدنی درباره تأسيس حقوقی پرداخت دین دیگری و بالطبع ایفا تعهد و محکوم به توسط شخص ثالث قانون مادر تلقی می شود.

گفتاراول : ماده ۲۶۷ قانون مدنی

همچنان که گذشت ضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­ کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران ‌به این مهم پرداخته است.

ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.»

ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

‌اما این سوال مطرح می­گرددبعدازپرداخت­محکوم به و ایفاء تعهد ازسوی ثالث اوحق رجوع به محکوم علیه و متعهد را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند این است که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­ کند که مدیون به طور ناروا دارا نشود وعمل ثالث پرداخت­کننده نامشروع ‌و غیرقابل­جبران تلقی نشود. ‌بنظر می­رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراًً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ ‌کرده‌است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­ شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، به ‌عنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار ‌می‌گیرد و ناچار می­ شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد[۱۳۱] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می‌باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن ‌فروشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[۱۳۲] بسیار بعید به نظر می­رسد.

با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی ‌به این نتیجه می‌رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می‌باشد.

گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف

در مقررات قانونی موارد متعددی وجود دارد که در آن ها شخصی که از باب مسئولیت تضامنی به حکم قانون ملزم به پرداخت وجهی می شود اجازه دارد برای کل وجه پرداختی یا بخشی از آن(به نسبت تعداد مسئولین) به سایرین مراجعه نماید.

در فرض تعاقب ایادی غاصبین، اگر مالک به غاصبی غیر از غاصبی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند طبق ماده ۳۱۸ ق.م. او نیز می ­تواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده است یا غاصبین لاحق رجوع کند تا به غاصب تلف کننده ختم شود. به نظر می­رسد مبنای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک به غاصبی که مال در ید او تلف شده است، پرداخت دین غاصب اخیر از سوی آن ها‌ است[۱۳۳]. بدین تحلیل که در فرض تعاقب ایادی غاصبان، غاصبی که مال در ید او تلف شده است “مدیون” و غاصبان دیگر صرفاً “مسئول” جبران خسارت هستند[۱۳۴]، چون مال در ید او تلف شده است و ارکان ضمان (فعل زیانبار و رابطه بسببیت) در او جمع است و طبیعتاً او باید خسارت مالک را جبران سازد، لیکن قانون جهت تضمین حقوق مالک و به حکم قاعده “علی الید” غاصبان دیگر را نیز مسئول قرار داده است. پس، آنچه غاصبان دیگر می­پردازند در واقع دین غاصبی است که مال مغصوب در ید او تلف شده است. به همین دلیل است که غاصب مذبور حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد. این برداشت با حکم مقرر درقسمت اخیر ماده ۳۱۸ ق.م. تأیید می­گردد: «…. و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.» یعنی ضمان بر عهده غاصبان دیگر استقرار ندارد و مسئول بودن غاصبان دیگر به معنی مدیون بودن آن ها نیست و مدیون واقعی غاصب متلف می‌باشد.

گفتار سوم: پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر

در ادامه استقراء در مقررات قانونی به مواردی برخورد می‌کنیم که در حقوق به عنوان «مسئولیت ناشی از فعل غیر» نامیده می شود؛ یکی از این موارد مسئولیت کارفرما ‌در مورد خسارات ناشی از فعل کارگر و مورد دیگر مسئولیت متصدی حمل و نقل به حمل و نقل کننده واقعی است. در این موارد شخصی که بخاطر فعل زیانبار دیگری قانونا ملزم به جبران خسارت می شود پس از جبران خسارت زیان‌دیده حق مراجعه به مسئول واقعی حادثه را دارد، لکن سئوال این است مبنای این حق مراجعه چیست. چرا قانون‌گذار به جبران کننده حق مراجعه به عامل زیان را می‌دهد؟

بموجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خساراتی است که از طرف کارکنان اداری یا کارکنان آنان در حین اجرای انجام کار و یا به مناسبت آن وارد شده است و در قسمت اخیر این ماده مقرر شده کارفرما می ­تواند پس از جبران خسارت در صورتی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته شود، به او مراجعه نماید. این حق رجوع مبتنی بر پرداخت دین کارگر عامل زیان از سوی کارفرماست؛ چون در فرضی که کارگر عامل زیان بموجب قانون مسئول شناخته می­ شود در واقع او “مدیون” واقعی زیان‌دیده ‌می‌باشد، لکن قانون‌گذار جهت حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از مواجه شدن زیان‌دیده با کارگر ناتوان کارفرما را نیز “مسئول” جبران خسارات ناشی از عمل کارگران قرار داده است[۱۳۵]، البته منطق این امر انتفاعی است که کارفرما از خدمت کارگر می­برد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 09:42:00 ق.ظ ]




در اغلب کشورهای دنیا اسیدپاشی از جمله جرایم خاص بوده اما در کشور ما بعد از حاکمیت قوانین اسلامی مانند جرایم عادی با جرم اسید پاشی برخورد می‌گردد علت این امر حذف مجازات اعدام مندرج در ماده واحده بعد از تصویب ق.م.ا سال ۱۳۷۰ بوده است. در حال حاضر به دلیل عدم پیش‌بینی مجازات قصاص نفس یا دیه در ماده واحده، در مواردی که اسید پاشی مستوجب قصاص یا دیه باشد، می بایست به قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات مرتکب رجوع کرد. در واقع می توان گفت قانون مجازات اسلامی به عنوان یک منبع تکمیلی در کنار ماده واحده برای مجازات مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته می شود.

بخش دوم _ بررسی عناصر جرم اسید پاشی

هر جرم از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب ان جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود (صادقی،۱۳۸۸: ۵۳). که در ذیل به بررسی اجزای مختلف این عناصر پرداخته می شود.

۲-۱ مرتکب جرم

فاعل یا کننده به کسی اطلاق می شود که فعل از او سر زده است (اردبیلی، ۱۳۹۲، ۲۰۲). به فاعل، مباشر جرم نیز گفته می شود؛ فاعل جرم در واقع کسی است که کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم در وی جمع شده است. در مباحث فقهی اصطلاح مباشر در مقابل مسبب قرار می‌گیرد (لطفی، ۱۳۹۰: ۷۲۰). طبق ماده ۴۹۴ ق.م.ا مباشرت ان است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد؛ وقتی عمل مرتکب علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه باشد، چنین کسی را مباشر جرم می‌گویند. مانند کسی که شخصا با پاشیدن اسید موجب کشتن دیگری می شود. تسبیب در جنایت نیز مطابق ماده ۵۰۶ ق.م.ا عبارت است از انکه کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی شد. مسبب نیز بدین معنا است که کسی سبب جرم بوده یا اسباب جرم را فراهم ‌کرده‌است. در واقع علت جنایت، عمل مرتکب نیست بلکه مرتکب برای ارتکاب جرم، سبب سازی و تهیه مقدمات می‌کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۲). در ماده ۴۹۲ ق.م.ا چنین مقرر شده است که: (جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله، مستند به رفتار مرتکب باشد؛ اعم از انکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها واقع شود)، لذا برای محکوم کردن فردی به مجازات جرم موضوع ماده واحده، فاعل می بایست یا در ارتکاب جرم مباشرت کند یا مسبب وقوع جرم باشد. در صورتی نیز که ارتکاب جنایت به صورت اجتماع سبب و مباشر محقق گردد، مباشر مسوول است مگر زمانی که سبب اقوی از مباشر باشد و زمانی سبب اقوی از مباشر است که اختلال و تزلزلی در رکن معنوی و یا شرایط مسئولیت کیفری مباشر مانند، عقل و بلوغ و اختیار، حاصل شود، به نحوی که جرم محقق نگردد و یا به او قابل انتساب نباشد. در موارد زیر سبب اقوی از مباشر محسوب می شود:

الف. زمانی که مباشر نسبت به ماهیت محلول محتوی ظرف جهل داشته باشد یا فریب بخورد.

ب. زمانی که مباشر جرم صغیر غیر ممیز یا مجنون و یا حیوان باشد. مثلا فرد ظرف حاوی اسید را به کودک غیر ممیزی بدهد و از وی بخواهد ان را بر روی دیگری بپاشد.

ج. مباشر تحت تاثیر اجبار یا اکراهی که عادتا قابل تحمل نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت اجبار کننده یا اکراه کننده مسوول است و ان نیز در صورتی قابل تصور است که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد. و اگر اکراه شونده واجد شرایط مسولیت کیفری باشد، مجازات بر وی اعمال می‌گردد.

طبق ماده ی ۳۷۵ ق.م.ا اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. ‌بنابرین‏ کسی که ظرف محتوی اسید را به دیگری بدهد و وی را اکراه کند که با ریختن آن بر روی شخص مورد نظر موجب مرگ وی گردد، در صورت تحقق نتیجه، مجازات قصاص بر اکراه شونده اعمال می‌گردد، مگر اکراه در جنایت نسبت به عضو، که خود اکراه کننده قصاص می شود (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۰۴). از آنجا که شرط اصلی تحقق جرم اسیدپاشی، عمدی بودن عمل مرتکب است، لذا در صورتی که کودک یا نابالغی مرتکب جرم مذکور شود به دلیل فقدان قصد و اراده قابل مجازات نمی باشد.

۲-۱-۱ بلوغ

قانون گذار شرایط مسولیت کیفری را در فصل اول از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی بیان نموده است. مسولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخ گویی در قبال جرم ارتکابی است. در ماده ۱۴۰ ق.م.ا چنین مقرر شده که: (مسولیت کیفری در حدود و قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد).

عوامل رافع مسولیت کیفری به دو دسته؛ علل تام و علل نسبی رافع مسولیت تقسیم می‌شوند. که عدم بلوغ و جنون از علل تام رافع مسولیت کیفری می‌باشند (نوربها، ۱۳۸۶: ۲۹۶). شعور و اراده انسان تابع سن وی می‌باشد و به همین جهت مسولیت جزایی از سن معینی شروع می شود. طبق ماده ۱۴۶ ق.م.ا افراد نابالغ مسولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. طفل را بنابر یک تقسیم بندی می توان به طفل ممیز و غیر ممیز تقسیم نمود. طفل ممیز (یعنی به مرحله ای از رشد قوای عقلی رسیده که حسن و قبح امور را در نتیجه مطابقت آن ها با رفتارهای اجتماعی درک می‌کند) به صورت نسبی مسول است و طفل غیر ممیز به طور مطلق مسولیت کیفری ندارد. جنایات ارتکابی توسط طفل غیرممیز خطای محض محسوب می شود، لذا زمانی که طفل غیر ممیز اقدام به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید تنها عاقله وی موظف به پرداخت دیه خواهند بود در خصوص خود طفل غیر مییز (یعنی طفل کمتر از ۱۲ سال) نیز در صورت ارتکاب جنایات موجب قصاص دادگاه یکی از اقدامات مقرر در بندهای الف تا ث ماده ۸۸ ق.م.ا را اعمال می کند. در خصوص اکراه طفل غیر ممیز به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی از جمله جرم اسیدپاشی باید گفت، هرگاه دیگری طفل کمتر از ۱۲ سال را اکراه به پاشیدن اسید بر روی دیگری نماید، در این صورت طبق تبصره ۱و۲ ماده ۳۷۵ ق.م.ا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌گردد. این مجازات در خصوص اطفال غیر ممیز؛ یعنی اطفالی که سن آن ها کمتر از ۱۲ سال است، می‌باشد.

اما در خصوص اطفال بالای ۱۲ سال تا ۱۵ سال در صورت وقوع جرایم مستوجب قصاص دادگاه عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه نموده و خود طفل را بنابر تبصره ۲ ماده ۸۸ق.م.ا به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می کند (ساولانی، ۱۳۹۲: ۲۴۲).

۲-۱-۲ عقل

یکی دیگر از شرایط اعمال مسولیت کیفری، عاقل بودن مرتکب می‌باشد؛ بدین معنا که فاعل جرم دچار جنون اعم از ادواری یا دائمی نباشد. در اصطلاح کسی را که بر اثر اشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده مجنون می‌نامند. بر طبق ماده ۱۴۹ ق.م.ا (هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌گردد و مسولیت کیفری ندارد.)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:42:00 ق.ظ ]




۳- تاثیر رفتار پرخاشگرانه: عده ای از افراد پرخاشگری و زورگویی را تقبیح نمی کنند بلکه آن را نشانه شهامت و قدرت خود می دانند. این افراد اعمال پرخاشگرانه خود و دیگران را مثبت، موجه و حتی لازم می دانند و به آن صحه می‌گذارند.

۴- تشویق رفتار پرخاشگرانه: در مواقعی رفتار پرخاشگرانه توسط والدین و دیگر افراد سبب تقویت مثبت و تثبیت این رفتار می شود. گاه با والدین یا مربیانی روبرو می‌شویم که به بهانه آموزش دفاع از خود به کودکی می‌گویند «از کسی نخوری» یا «توسری نخوری» و… که به طور وضوح به جای نشان دادن رفتارهای منطقی در مقابل برخورد با موانع شخصی را به پرخاشگری بی مورد تشویق می‌کنند.

۵- تنبیه والدین و مربیان: والدین و مربیان که در برابر پرخاشگری و خشونت کودک عصبانی می‌شوند به صورت پرخاشگرانه او را تنبیه می‌کنند در تشدید این رفتار در او موثرند درچنین مواقعی تنبیه عامل فزاینده و تقویت کننده پرخاشگری است زیرا علاوه بر اینکه سبب خشم و احتمالا پرخاشگری کودک می شود، شخص تنبیه کننده الگوی نامناسبی برای پرخاشگری کودک می شود (اکبری، ۱۳۸۱، ۱۹۷-۱۹۸).در فصل چهارم ‌به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۹-۲٫ عوامل محیطی پرخاشگری

عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند می‌توانند در بروز یا تشدید پرخاشگری و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از اینگونه عوامل عبارتند از:

۱- زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص: پژوهش های به عمل آمده در میان سرخپوستان قبیله کولا در میال آندورپرو، که به پرخاشگرترین انسان‌های روی زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگری این قبیله سه دلیل دارد: الف- زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و بالاخره تغذیه ناقص. ب- جویدن برگ کوکا که محتوی کوکائین و نوع مخدر است و سبب می شود مصرف کنندگان آن موقتا احساس آرامش می‌کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن برای سوخت و ساز بدن زیان آور است. ج- هنجار بودن پرخاشگری، در جامعه ای ممکن است پرخاشگری یک رفتار «هنجاری» تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند.

۲- تقویت پرخاشگری: به علت ضرر و زیان اجتماعی- فرهنگی در بعضی مواقع به دلیل جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می شود. بدیهی است در چنین وضعیتی پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکار با تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می‌داند.

۳- مشاهدات اجتماعی: مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد مانند درگیری های اجتماعی محدودیت های اجتماعی تبعیضات بی عدالتی ها…. سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می شود.

۴- نقش رسانه های گروهی: از عوامل اجتماعی- فرهنگی دیگر که در پیدایش و تقویت پرخاشگری نقش دارند رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون است. درجه تاثیر پذیری افراد از برنامه های تلویزیون به شرایط اجتماعی- اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. اثر فیلم های خشونت آمیز در ایجاد رفتار خشونت آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین مورد تأیید قرار گرفته است

۵- نقش بازی­های ویدیویی در پرخاشگری: پژوهش در این زمینه با عنوان (تاثیر بازی­های ویدئویی) بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال پنجم مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به روش تجربی صورت گرفته است. یافته ها نشان می‌دهد که گروه ­های آزمایش که پرخاشگرانه بازی کرده بودند نسبت به گروه گواه افزایش معنی دار پرخاشگری نشان دادند. در نتیجه انجام بازی‌های ویدئویی پرخاشگرانه پرخاشگری بعدی را به خصوص در بین کودکان افزایش می‌دهد (همان، ۱۹۹-۲۰۰).

در فصل چهارم عوامل محیطی پرخاشگری به طور مفصل تری بررسی خواهند شد.

۲-۲٫ بزهکاری

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم «بزهکاری» در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می‌رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی کاهش می­یابد. به همین جهت است که تمام تلاش حقوق ‌دانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

۲-۲-۱٫ تعریف بزهکاری

واژه (Delinquency) در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاه و در اصطلاح نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود (آریان پور و کاشانی، ۱۳۶۷، ۲۵۲). بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است (کوردون، ۱۳۸۸، ۲۷۷).

به‌طورکلی به جوانان زیر ۱۸ سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده و بی‌هنجاری و نابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهایی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگ‌سالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توانبخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولاً جوانان بزهکار را در مراکز بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ ها می‌پردازند (احمدی، ۱۳۸۴، ۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:42:00 ق.ظ ]




روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است. مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع‌ آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با بهره گرفتن از اطلاعات اولیه شرکت‌ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۳-۸-۱ روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی

برای برآورد این الگو معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار بهOLS معروفند، استفاده می شود. این روش ویژگی های مطلوب آماری نظیر بدون تورش بودن، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می‌باشند. در این روش پس از تخمین ضرایب هر یک از متغیرها در الگو، با بهره گرفتن از به کارگیری آزمون‌های فرضیه نسبت به اعتبار آماری هریک از ضرایب حکم می‌کنیم.

۳-۸-۲ منطق آزمون فرضیه

پس از تخمین یک الگوی رگرسیون، برای تحلیل و تفسیر اعتبار آماری ضرایب به دست آمده برای هر یک از متغیرها باید از آزمون‌های آماری استفاده کرد. متداول ترین آزمون آماری در این خصوص آزمون t-test است که در آن با توجه به شکل توزیع t می توان ‌در مورد میزان t به دست آمده و مقدار p-value مرتبط با آن برای هر یک از ضرایب قضاوت کرد. این توزیع دارای شکلی متقارن با میانگین صفر است که انحراف معیار آن برای نمونه های کوچک (۳۰ n) کمی بیشتر از یک است. ‌به این ترتیب شکل این توزیع کمی مسطح تر از توزیع نرمال استاندارد است. از این توزیع می‌توانیم برای یافتن احتمال اینکه برآورد کننده مورد نظر بین دو مقدار قرار گیرد، استفاده کنیم. برای این منظور از روش طرح فرضیات صفر و فرض مقابل آن استفاده می‌کنیم. معمولا فرض قابل آزمون عبارت از این حکم است که پارامتر بخصوصی از جامعه مساوی مقدار معینی است.

در نظر یه آمار چنین فرضی، فرض صفر است وبا نشان داده می شود. چرا که نشانگر آن است که تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر جامعه و آنچه که مفروض است، وجود ندارد. از آنجا که فرض صفر یک گزاره قابل آزمون است، باید گزاره متقابلی برای آن وجود داشته باشد (در غیر این صورت احتیاجی به آزمون نیست). گزاره مقابل، فرض مقابل نامیده می شود که ما آن را با نشان می‌دهیم. تعیین فرض صفر و فرض مقابل، اولین قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض است. قدم بعدی، پیدا کرئن معیاری است که بر مبنای آن بتوان تصمیم گرفت که فرض صفر بر مبنای شواهد باید رد یا قبول شود. این معیار یا قاعده بدون در نظر گرفتن مسأله در اصل یکی است: معیار مذبور یک آماره آزمون و یک مرز برای تقسیم فضای نمونه ای به ناحیه رد و ناحیه قبول تعریف می‌کند. آماره آزمون صرفاً فرمولی است که چگونگی مقابله فرض را

    1. – Francisco Poveda Fuentes ↑

    1. – Elyasiani & Jia ↑

    1. – Dechow et al ↑

    1. – Michelson et al ↑

    1. – Akerlof, Spence & Stiglitz ↑

    1. – Akerlof ↑

    1. – Stall ↑

    1. – Hevo stall ↑

    1. – Glosten & Milgrom ↑

    1. – Rawls & Foley. ↑

    1. – North Douglas ↑

    1. – Jiang & Kin ↑

    1. – Watts & Zimmerman ↑

    1. – Vikintash & chiang ↑

    1. – Krinski& lee ↑

    1. – wired ↑

    1. – Liquidity Dealers ↑

    1. – Kimm & verchiya ↑

    1. – Demski & Feltman ↑

    1. – Signaling hypothesis. ↑

    1. – Ross ↑

    1. – Glosten & Milgrom ↑

    1. – Anthony & Ramesh ↑

    1. – Balk ↑

    1. – Jenkins ↑

    1. – Sugianis ↑

    1. – Anthony & Ramesh ↑

    1. – Chen ↑

    1. – LaFond et al ↑

    1. – Xu ↑

    1. – Bhattacharya et al ↑

    1. – Dechow et al ↑

    1. – Roychowdhury ↑

    1. – Kim & Charlie Sohn ↑

    1. – Roychowdhury et al ↑

    1. – Anthony & Ramesh ↑

    1. – Sugianis ↑

    1. – Balk ↑

    1. – Jenkins et al ↑

    1. . Bartholdy & Peare,2005,14 ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:41:00 ق.ظ ]




فصل پنجم : صدور چک

عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند (چک) و دارنده سند هستند و علی‌الاصول از همه‌ شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می‌کند. معذلک به جای آنکه عمل صدور سند را بر مبنای تعدادی از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی معرفی کنیم صرفاً به توصیف صورت (شکل) چک پرداخته و اراده های پشتوانه آن را در این مرحله نادیده می‌انگاریم. توجه داریم که حقوق اسناد تجاری و از جمله چک حقوقی شکل‌گرا (فرمالیست) است و قانونگذاران علاقمندند که آزادی عمل اشخاص را محدود کرده و حتی‌الامکان محتویات سندی را که چک نامیده خواهد شد، رأساً معین نمایند.

‌بنابرین‏ مبحث صدور چک را علی‌رغم عنوان آن، که مبین عملی ناشی از اراده است با معرفی مندرجات الزامی چک و مندرجات اختیاری آن آغاز می‌کنیم. [۵۶]

مبحث نخست: مندرجات الزامی چک

گفتار نخست: قید کلمه چک در روی ورقه (درج عنوان چک)

وقتی طرفین یک عمل حقوقی مبادرت به تنظیم سندی می‌نمایند، الزامی به درج عنوان آن عمل ندارند و هرگاه اختلافی بروز کند، دادگاه با ملاحظه مفاد سند به مقصود مشترک طرفین پی می‌برد. حتی چه بسا طرفین عنوانی را برگزینند اما دادگاه، عنوان منتخب را با مفاد سند سازگار نیافته و احکام عقدی را که خود مناسب می‌بیند بر آن عمل مترتب نماید. اما در عمل صدور سند (چک)، سرعت، دقت و پرهیز از بروز اختلافات حائز اهمیت است. طرفین سند علاقمندند که با درج صریح عنوان عمل، نسبت به حدود حقوق و تکالیف خویش دچار تردید نگردند و در صورت مراجعه به دادگاه، برای احراز قصد مشترک طرفین صرف وقت نشود.

اگر قانون‌گذار نسبت به ایجاد چنین ‌انضباطی در صدور اسناد تجاری حساسیت کامل داشته باشد، قطعاً چنین حکم می‌کند که سند فاقد عنوان اساساً از شمول قواعد حاکم بر اسناد تجاری خارج است هر چند که وجود قصد مشترک دائر بر صدور سند تجاری، ثابت گردد. در نتیجه چنین انضباطی حتی اگر مثلاً عنوان چک را برای سند برگزینیم اما دیگر مندرجات سند با برات منطبق باشد، چنین سندی را نه می‌توان چک تلقی کرد نه برات.[۵۷]

قانون تجارت قید کلمه «چک» را در روی ورقه‌ای که در ماده ۳۱۰ ق.ت. به آن اشاره شده، ضروری ندانسته است. در عمل مشکلی در این مورد وجود ندارد، زیرا روی کلیه ورقه‌های چک که توسط بانک‌ها چاپ می‌شود، کلمه چک قید می‌شود. [۵۸]

گفتار دوم: تاریخ صدور

مطابق ماده ۳۱۱ (ق.ت) « در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت چک نباید وعده داشته باشد». تاریخ صدور چک باید متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته می‌شود. لیکن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی‌شود. قید تاریخ صدور چک از نظر مدنی و جزایی حائز اهمیت است؛ زیرا صادرکننده چک هنگامی از نظر مدنی و جزایی قابل تعقیب است که دارنده چک مهلتهای مقرر را در مراجعه به بانک و طرح دعوی رعایت کرده باشد و این مهلت‌ها نیز از تاریخ صدور چک تعیین می‌شوند. [۵۹]

همچنین صادرکننده چک باید در زمان صدور چک اهلیت و توانایی قانونی برای انجام معامله و صدور چک را داشته باشد.

به نظر می‌رسد ‌در مورد اختلاف در تحریر تاریخ به حروف و عدد،تاریخ حروفی معتبر است در صورتی که اختلافات مربوط به تاریخ و مبلغ در ظهر برطرف شود،مبلغ و تاریخ همان است که در ظهر نوشته شده است.زیرا حاکی از آخرین اراده صادرکننده است.

گفتار سوم: نام محال‌علیه

محال‌علیه یعنی مخاطب دستور پرداخت در چک. ماده ۳۱۰ ق.ت. به اینکه محال‌‌علیه چک باید الزاماًً یک بانک باشد اشاره نکرده است؛ ولی قانون صدور چک فقط از دارندگان ‌چک‌هایی که بر روی یک بانک کشیده شده باشند، حمایت می‌کند. ‌به این دلیل، چک‌ها در عمل فقط بر روی بانک‌ها کشیده می‌شوند. قید نام پرداخت‌کننده چک در عمل مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر بانکی هنگام چاپ ورقه‌های چک، نام خود را روی آن ها قید می‌کند. [۶۰]

گفتار چهارم: تعیین مبلغ

از شرایط اساسی صحت صدور چک، قید مبلغ بر روی چک است. در قانون تجارت تصریحی به لزوم ذکر مبلغ در چک نشده است. ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۳ که به کلمه «وجوه» اشاره شده این معنا استنباط می‌گردد که صادرکننده باید در هنگام صدور چک مبلغ را نیز قید نماید. معمولاً برای ذکر مبلغ بر روی چک از اعداد و حروف استفاده می‌شود. قانون تجارت ‌در مورد ذکر مبلغ چک به اعداد یا حروف ساکت است.اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کم تر معتبر است و در صورت اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد مبلغ حروفی معتبر است. با این وجود بانک‌های مجاز بر روی دسته چک‌هایی که برای استفاده صاحبان حساب بانکی تهیه و در اختیار آنان قرار می‌دهند، جای مبلغ چک هم به عدد و هم به حروف خالی می‌گذارند تا صادرکننده در موقع صدور چک مبلغ آن را به حروف و اعداد بنویسد. [۶۱]

‌در مورد اختلاف بین مبلغ به حروف و عدد، بانک از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند. برای رفع اختلاف، صادرکننده می‌تواند مبلغ صحیح را در پشت چک نوشته و امضاء نماید. ایضاً در صورت وجود قلم‌خوردگی یا تصحیح اشتباه یا تغییر در متن، لازم است که صحیح آن را در پشت چک نوشته شده و به وسیله صادرکننده، امضاء گردد. [۶۲]

«…نظر به اینکه در متن چک مستند دعوی مبلغ بیست میلیون ریال قید گردیده و نظر به اینکه بصراحت ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغی بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است و با وصف صراحت ماده مذبور و انطباق ادعای تجدیدنظرخواه با قانون مرقوم نیازی به جلب نظر کارشناس نیست لذا دادگاه با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه دعوای خواهان اصلی را فقط تا میزان مبلغ دو میلیون ریال ثابت تشخیص ونسبت به مازاد بر مبلغ مذکور حکم به بطلان دعوی اصلی را صادر می کند.» (دادنامه شماره ۹۳۱-۲۴/۴/۱۳۸۲ شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران) [۶۳]

گفتار پنجم: مکان تأدیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:41:00 ق.ظ ]