1. 1. صفایی، ۱۳۸۴، ص۷۲٫ ↑

1. 1. شهیدی، ۱۳۸۹ ، صفحه ۵۵٫ ↑

1. 1. مهرداد طالبی http://www.mehrdadtalebi.ir/topics/author/njebrail ↑

1. 1. بند یک ماده ۱۸ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. ماده ۶-۱-۲ اصول مؤسسه‌ قسمت نحوه قبول. ↑

1. 1. Audit, no. 66, p. 63. ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳٫ ↑

1. 1. ماده ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایج اب دلالت داشته باشد، قبول محسوب م یشود. سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود، به قبول منجر نمی شود. ↑

   

1. 1. بند یک ماده ۶-۱-۲ اصول مؤسسه‌ قسمت نحوه قبول. ↑

1. 1. Honnold, no. 160, p. 219. ↑

1. 1. Ibid. ↑

1. 1. ماده ۹ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. ماده ۶ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. اصول مؤسسه‌ – بندم دوم از ماده ۱۰-۱٫ ↑

1. 1. گرفته شده از بند یک ماده ۱۸ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. صفایی،۱۳۹۰، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. بنده یک ماده ۱۹ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. گرفته شده از بنده دوم از ماده ۱۹ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. صفایی، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص۵۸٫ ↑

1. 1. ماده ۷-۱-۲ اصول مؤسسه‌: ایجاب باید در مدت زمانی که ایجاب دهنده تعیین ‌کرده‌است، قبول شود؛ و در صورتی که زمانی تعیین نشده باشد، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، باید قبولی در زمانی متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود، مگر اینکه اوضاع و حوال بر خلاف آن دلالت کند. ↑

1. 1. قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) می‌رسد نافذ می‌گردد. چنانچه اعلام رضا ظرف مدتی که پیشنهاد دهنده تعیین نموده یا، در صورت عدم تعیین مدت، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد قبول نافذ خواهد بود؛ در تشخیص مدت متعارف به اوضاع و احوال معامله، از جمله به سرعت وسایل ارتباطاتی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف می‌گردد. ایجاب شفاهی باید فوراً قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید. ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص۶۱٫ ↑

1. 1. ماده ۸-۱-۲ اصول مؤسسه‌: مهلت قبولی مشخص شده از سوی ایجاب دهنده از زمانی آغاز می شود که ایجاب ارسال می شود. زمان مندرج در ایجاب، زمان ارسال تلقی می شود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳٫ ↑

1. 1. آرزو امیدیان – تفسیر ماده ۲۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ – ابان ۹۳ از وبلاگ قانون به آدرس http://ghanon11.blogfa.com ↑

1. 1. آرزو امیدیان، تفسیر ماده ۲۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ ، آبان ۹۳ از وبلاگ قانون به آدرس http://ghanon11.blogfa.com ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۶۳ . ↑

1. 1. داراب پور، ص ۲۶۳ و همچنین ماده ۱۰-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. ماده ۳-۱-۲ اصول مؤسسه‌ و بند دوم از ماده ۱۵ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. ماده ۱۲-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. ماده ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌: ۱٫ پاسخ به ی ک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول اما در واقع حاوی اضافات، محدودیت‌ها یا اصلاحات دیگری است، رد ایجاب محسوب می شود و موجد یک ایجاب متقابل است. ۲٫ اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبول ولی در واقع حاوی اضافات یا شروط متفاوتی است که به طور اساسی، مفاد ایجاب را تغ ییر نمی دهند، موجد یک قبول است مگر اینکه ایجاب دهنده، بدون تأخیر غیرموجه، به مغایرت موجود اعتراض کند . اگر ایجاب دهنده اعتراض نکند، شروط قرارداد، همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول، خواهند بود. ↑

1. 1. ماده ۱۲-۱-۲ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۷۰٫ ↑

1. 1. Art30″the seller must deliver the goods,hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods,as required by the contract and this convention. ↑

1. 1. مواد ۳۵ و ۴۱ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. سماواتی، حشمت الله، ۱۳۸، حقوق معاملات بین‌المللی، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. داراب ‌پور، منبع پیشین، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. ماده ۳۰ کنوانسیون وین: فروشنده مکلّف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل نماید و مالکیت کالا را انتقال دهد. ↑

1. 1. در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محلّ معین دیگری نباشد تعهد او به تسلیم عبارت است از:الف- چنانچه قرارداد فروش متضمن حمل کالا باشد، تسلیم این کالا به اولین حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار.
      

      ب- در مواردی که مشمول پارگراف فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد، یا کلی در معین که باید از انبار معینی استخراج شود، یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا ابید در محل معینی تولید یا ساخته شود، قرار دادن کالا در همان محلّ معین در اختیار خریدار.

      ج – در سایر موارد، قرار دادن کالا در اختیار خریدار، در مکانی که محل تجارت فروشنده در زمان انعقاد قرارداد بوده است. ↑

1. 1. ماده ۳۱ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. داراب ‌پور، مهراب، همان، ص. ۱۵۱٫ ↑

1. 1. ماده ۵۳ کنوانسیون وین: خریدار باید به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است ثمن را بپردازد و کالا را قبض نماید. ↑

1. 1. ماده ۹-۱ اصول مؤسسه‌: طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند. طرفین ملزم به رعایت عرفی تجاری هستند که در تجارت بین‌المللی، از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر، به طور گسترده ای شناخته شده است و به طور منظم رعایت می شود، مگر در موردی که اعمال چنان عرفی غیرمتعارف باشد. ↑

1. 1. بند اول ماده ۶۵ کنوانسیون وین: اگر بموجب قرارداد تعیین شکل، اندازه یا دیگر جنبه‌های کالا به خریدار واگذار شده باشد و او موفق به اینگونه تعیین مشخصات در تاریخی که بر آن موافقت شده یا در زمان متعارفی بعد از رسید تقاضا از طرف فروشنده، نشود، فروشنده می‌تواند، بدون اضرار به دیگر حقوقی که ممکن است داشته باشد، رأساً کار تعیین مشخصات کالا، بر اساس نیازمندی‌های خریدار که ممکن است فروشنده از آن ها مطلع باشد، را انجام دهد. ↑

1. 1. بند اول ماده ۶۵ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. بند یک از ماده ۵۸ کنوانسیون وین. ↑

1. 1. کاتوزیان، جلد سوم، ۱۲۸٫ ↑

1. 1. ماده ۱-۱-۵ اصول مؤسسه‌. ↑

1. 1. ماده ۷-۱ اصول مؤسسه‌. ↑

واژه ی performance که به معنای عملکرد است از کلمه ی انگلیسی perform و پسوندance گرفته شده است و از حدود سال ۱۵۰۰ میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلا تحقق یافته است. ‌می‌توان گفت که کلمه­ performance به معنایی که اکنون فهمیده و درک می­ شود، اولین بار در سال ۱۷۰۹ میلادی، تعریف شد. هانابوس^[۶] هم تأکید می‌کند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن هرکار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی از تعاریف عملکرد عبارت است از(قیطاسی، ۱۳۹۲: ۴):

• • نتایج مرتبط بر فعالیت هایی که سازمان انجام می‌دهد.

• • مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می­ دهند

• • حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.

• • نتیجه­ فرایند و تحقق اهداف می‌باشد فرایند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.

• رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزش گذاری شده است.

عملکرد بازرگانی که به عنوان متغییر وابسته این تحقیق معرفی شده در کل دارای دو مؤلفه‌ است که عبارتند از: الف) عملکرد بازار که مشتمل بر مؤلفه‌ ­های حفظ مشتری^[۷]، جذب مشتری جدید^[۸] و ب) عملکرد مالی مشتمل بر مؤلفه‌ های نرخ بازده دارایی^[۹]، سهم بازار^[۱۰]، رشد فروش^[۱۱] می‌باشد. (قنواتی و صمدی، ۱۳۹۱: ۵۲)

۲-۲-۱) عملکرد بازار

بازار و عملکرد آن عنصر محوری نظام اقتصاد آزاد می‌باشد بازار به ترتیباتی اطلاق می‌گردد که خریداران و فروشندگان با یکدیگر رابطه برقرار می‌کنند و اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند. عملکرد بازار مشتمل بر مؤلفه‌ های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید می‌باشد. (Raju, 2011: 2)

مشتری رکن اساسی در عملکرد شرکت به حساب می ­آید تمامی بحث بازاریابی راجع به مشتری است. حال باید ‌به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که امروزه به چه کسانی مشتری گفته می‌شود. مشتری، مهم­ترین شخص در داد و ستد است. مشتری به شرکت وابسته نیست شرکت به مشتری وابسته است .مشتری در کار شرکت دخالت نمی­کند او هدف فعالیت­های شرکت است، وقتی مشتری محصولی را انتخاب می‌کند به شرکت لطف می­ کند و وقتی شرکت به مشتری لطف می­ کند انجام وظیفه می­ کند، مشتری در داد و ستد بازار یک عنصر غیر خودی نیست، مشتری نباید خود را با شرکت وفق دهد بلکه شرکت باید خود را با او وفق دهد، مشتری نیاز خود را به شرکت می­گوید و شرکت باید نیاز اورا برآورده کند، مشتری سزاوار بالاترین توجهات و بیشترین خدمات است، و اگر مشتری نباشد پرداخت حقوق کارکنان شرکت غیرممکن خواهد بود. (اسدی و صفا، ۱۳۹۱: ۵)

از نظر بسیاری از سازمآن ها، مشتریان خوب،کسانی هستند که سهم زیادی در سودآوری سازمان داشته باشند، اما در دوران حاضر نمی­ توان سودآوری و درآمدزایی را تنها معیار تعریف مشتریان دانست. به­ طور کلی مشتریان را ‌می‌توان به­ صورت زیر دسته بندی کرد (طرقی، ۱۳۹۲: ۱۶):

الف) روش جغرافیایی که با بهره گرفتن از روش تجزیه و تحلیل مشتریان را مورد بررسی و شناسایی قرار می­دهد.

ب) روش روان شناختی که در آن، شناسایی طرز فکر و رفتار مشتری و تاثیرات متقابل مشتریان مد نظر قرار می‌گیرد. در این نوع روش، چهارنوع مشتری، شناسایی می شود:

• • مشتریان وفادار

• • مشتریان نسبتاً وفادار

• • مشتریان بی وفا

• مشتریان وفادار رقیب

در یک طبقه ­بندی دیگر انواع مشتری شامل موارد زیر است (اسدی و صفا، ۱۳۹۱: ۹):

• • مشتریان بالقوه: افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند.

• • مشتری­هایی که عکس العمل نشان می‌دهند، مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان می‌دهند.

• • مشتری­های بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را به کار می‌برند.

• مشتری­های سابق: این­گونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی در هدف خرید قرار ندارند و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده ­اند.

مشتری­ها را از نظر میزان رضایتمندی ‌می‌توان به دسته­های ذیل تقسیم ­بندی نمود (طرقی ۱۳۹۲: ۲۰):

• • مشتری راضی: مشتری راضی کسی است که در حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جزء مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست. این مشتری در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می‌تواند نظر او را تغییر دهد و نسبت به سازمان ما بی تفاوت است.

• • مشتری شاد: این مشتری میزان وفاداریش به شما بیشتر است زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف می‌کند و مشتریان جدیدی را می آورد. ولی این مشتری توقعاتی نیز دارد که باید در ابتدا خود را آماده برآورده ساختن توقعات بعضاً نابجای او نمایید و گرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون برای برآورده ساختن او می ­تواند او را به مشتری ناراضی مبدل کند. برای این کار باید تخفیف های مشخص و تعیین شده ای را در نظر بگیرید.

• مشتری ناراضی: او به جای راضی بودن، در گروه مخالفان و ناراضیان شرکت قرار داد. زیرا شرکت نیازش را برآورده نکرده است و رقبا بهتر از شرکت به او سرویس داده‌اند، ‌بنابرین‏ شرکت باید تلاش کند تا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدا مانع نارضایتی مشتریان شود. زیرا این قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام می‌دهند:

۱) مشتری ناراضی مشکلش را حداقل با ۸ نفر در میان می‌گذارد و آن ها را به سوی رقیب می­برند.

۲) مشتری ناراضی اطلاعاتش را به ۲۰ نفر دیگر انتقال می‌دهد.

۳) حدود ۹۸ درصد مشتریان ناراضی بدون شکایت و بدون اطلاع قبلی ما را ترک کرده و به سوی رقیب می­روند.

• • مشتریان شیفته : این­ها مشتریان متعصب و پروپاقرص سازمان هستند و با اصرار دیگران را به سوی سازمان می­کشانند. حتی از خودشان هزینه می‌کنند تا سازمان را به شهرت برسانند. این­ها ارزشمندترین مشتریان هستند و باید با بهره گرفتن از شیوه های نافذ رهبری و از طریق جلب قلوب و نفوذ در دل­ها، این ها را جذب سازمان کرد، زیرا این­ها بعداً جزء مشتریان وفادار خواهند شد.

• مشتریان خشمگین: عملکرد سازمان نه تنها موجب رضایت آن ها نشده بلکه آن ها را ناراحت و حتی خشمگین ‌کرده‌است. این نوع مشتریان در پی انتقام گیری بوده و برای نابودی شما تلاش می‌کنند و کم­ترین خواسته آن­ها محو سازمان از صحنه است. برای نابودی سازمان، وجود مقدار بسیار کمی از این مشتری فوق العاده خطرناک است به طوری­که برای نابودی و از بین بردن سازمان چند نفر از این­ها کافی است. لذا نباید گذاشت مشتری ‌به این حد خشمگین شود.

همان گونه که اشاره شد عملکرد بازار دارای چند مؤلفه‌ است که در ذیل به شرح آن پرداخته شده است:

۲-۲-۱- اهداف گزارشگری سود

شرکت ها بایستی در پایان هر دوره فعالیت،‌ صورت­های مالی اساسی تهیه نمایند. یکی از این صورت­های مالی، صورت سود و زیان است که آخرین رقم آن سود واحد تجاری می‌باشد. با توجه به اهمیت و کاربردهای مختلف سود، اهداف گزارشگری سود شامل موارد ذیل می‌باشد.

1. 1. سود به ‌عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می‌باشد.

   

1. 1. سود به ‌عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست­های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را به ‌عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند که می‌تواند به صورت سود تقسیمی توزیع یا در شرکت سرمایه گذاری مجدد شود.

1. 1. سود به ‌عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری مورد توجه قرار می‌گیرد. معمولاً چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می‌کنند، به حداکثر برسانند البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک.

1. سود به ‌عنوان یک ابزار یا وسیله پیش‌بینی کننده به حساب می‌آید که افراد را در امر پیش‌بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می‌دهد. سود شامل نتیجه های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه های «غیرعملیاتی یا سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه» می‌باشد که مجموع آن ها برابر است با سود خالص.

فرض بر این است که سود عادی امری جاری و مستمر است ولی سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه چنین نیست. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که برای پیش‌بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد.

1. سود به ‌عنوان معیاری از کارایی مورد توجه قرار می‌گیرد. سود معیاری است از مباشرت مدیریت بر مبنای شرکت و کارایی در به انجام رساندن امور شرکت. به طوری که هیئت استانداردهای حسابداری مالی این موضوع را بدین صورت ارائه ‌کرده‌است:

«یکی از هدف­های صورت­های مالی این است که ‌در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت، از نظر استفاده بهینه یا اثربخشی از منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت،‌ که با گذشت زمان بالاترین مقدار نقد به مالکان باز گرداند، اطلاعاتی مفید ارائه نماید».

1. گزارشگری سود می‌تواند به ‌عنوان ابزاری باشد تا مدیریت بر اساس آن ‌در مورد آینده برنامه ریزی نماید.(علی پناه،۱۳۸۰)

۲-۲-۲- انتقاد از سود

حسابداری تعهدی متضمن قضاوت­های متعددی است. در تعیین سود، مشکلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تسهیم و تخصیص ها و ارزیابی ها وجود دارد، در حالی­که در محاسبه گردش وجه نقد اثر اینگونه قضاوت­ها به حداقل می‌رسد. به دلیل وجود رویه های گوناگون حسابداری، سود به منظور مقایسه بنگاه­ها با یکدیگر زیر سوال قرار ‌می‌گیرد. منتقدان این اتهام را بر سیستم حسابداری وارد می ­آورند که بجای محتوای اقتصادی رویدادها،‌ محتوای حسابداری آن ها را ثبت می­ نماید. برخی از رویدادهای اقتصادی اصلاً در سیستم حسابداری شناسایی نمی­شوند. در حالی­که رویدادهای دیگری که در اهمیت اقتصادی آن ها جای تردید وجود دارد با تمام جزئیات مربوط ثبت می‌شوند. لذا سود اتکای بیشتری بر ساختارهای حسابداری دارد تا بر واقعیات اقتصادی.

پروفسور «لی»^[۷] (۱۹۷۲) معتقد است که سود یک مفهوم انتزاعی است در حالی که وجه نقد یک منبع عینی می‌باشد. وی معتقد است، ادامه حیات بنگاه یکی از اولین ملاحظات بوده و وجه نقد یکی از مهم­ترین عوامل بقای هر بنگاه را تشکیل می‌دهد. فقط بنگاه­هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که در عین سودآور بودن، بتوانند نیازهای خود را تامین نمایند. درک وضعیت قدرت پرداخت بنگاه یکی از ضروریات می‌باشد و سود این اطلاعات را به وضوح تأمین نمی نماید در حالی که صورت گردش وجوه نقد چنین اطلاعاتی را فراهم ‌می‌آورد. (بلکویی،۱۳۸۱)

۲-۲-۳- نقاط قوت سود حسابداری

پروفسور ایجری^[۸]، کوهلر^[۹]، لیتل تان^[۱۰] و ماتز ^[۱۱]در زمره مهم­ترین و پرشورترین مدافعان سود حسابداری قرار می گیرند. در این بخش درباره ۴ دیدگاه یا عقیده اصلی آن ها بحث می­ شود.

نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این است که سود مذبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و دربرگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی، روش های اجرایی و الگوهای تصمیم گیری می‌باشد.کوهلر در تأیید چنین دیدگاهی می‌گوید:

«موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سوداگران است. اگر کسانی که درباره سرمایه گذاری­ها تصمیم می گیرند به گزارش­های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، دسترسی نداشتند، از مدت­ها پیش تغییرهایی در حسابداری به وجود آمده بود.»^[۱۲]

دوم، از آنجایی­که سود حسابداری مبتنی بر رویدادهای واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش شده است. از این رو اصولاً قابل اتکا می‌باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبنی بر اینکه حسابداری باید واقعیت را (و نه ارزش ها را) گزارش نماید، باعث می شود که عینیت این سود مورد تأیید قرار گیرد.

سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند. به بیان دیگر در محاسبه و گزارش سود از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش ها،‌ محافظه کاری به صورتی معقول متجلی می­ شود.

چهارم، چنین پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل به ویژه در گزارشگری ‌در مورد مباشرت سودمند ‌می‌باشد. (بلکویی،۱۳۸۱)

۲-۲-۴- نقاط ضعف سود حسابداری

در ادبیات حسابداری، نه تنها به صورتی بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده است بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد نیز قرار گرفته است. اصولاً در دیدگاه­ های مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع «مربوط بودن» این عدد در تصمیم گیری ها مورد سوال قرار گرفته است. در این بخش درباره برخی از دیدگاه­ های مخالف بحث می­ شود.

یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی تواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی هایی را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، شناسایی نماید. این ویژگی باعث می شود که برخی اطلاعاتی سودمند افشا نگردد.

دوم، چنین پنداشته می شود که با توجه به روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال، روش های مختلف تعیین ارزش، بهای تمام شده موجودی ها) تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد.^[۱۳] (توماس آرتور،۱۹۶۹)

انتقادات وارده بر دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی موجب طرح سوال جدیدی از سوی اندیشمندان و دوستداران علم حقوق گردیده است مبنی بر اینکه :

۳)آیا تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می‌تواند روش ایده آل و مناسبی در بحث پیشگیری از جرم باشد یا خیر ؟

مروری بر گذشته و مطالعه ‌در مورد بحث کیفر و مجازات بزهکاران حکایت از این مسئله را داشته است که انکار تأثیر مجازات و عدالت کیفری به دور از انصاف می‌باشد . از آنجایی که برخی از مجرمین ، مجرمین بالفطره و ذاتی بوده و تنها راه اصلاح و تنبیه ایشان اعمال مجازات می‌باشد لذا می بایستی در صورت نقض قوانین و مقررات ایشان را مجازات نمود ، از طرفی از آنجایی که هدف کلیه فرآیندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن و جبران خسارت‌های وارده به طرفین درگیر در جرم می‌باشد و از طرفی اصلاح مجرمین و بازگرداندن ایشان به جامعه نیز از اهداف اولیه عدالت ترمیمی است . لذا به نظر می‌رسد که تلفیق دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی با برنامه ریزی مناسب و تدوین قوانین و مقررات صحیح می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد .

اهداف تحقیق :

با توجه به افزایش میزان جرایم هدف از این تحقیق به عبارتی هدف از مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم این است که کدامیک از دو نهاد عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از وقوع جرم کارآمدتر بوده و تأثیر بسزایی در مهار کردن ‌نابهنجاری‌ها و قانون شکنیها را داشته است و آیا روش های پیشگیری کیفری و به عبارتی اعمال مجازات‌ها توانسته است در اصلاح مجرمین و رفتار ایشان تأثیر بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه روش های عدالت ترمیمی و پیشگیری غیر کیفری اعم از پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می‌تواند جایگزین مناسبی برای عدالت کیفری و اعمال مجازات‌ها باشد و در کاهش میزان جرایم مؤثر باشد ، هدف دیگر اینکه آیا روش صحیح و درست تلفیق دو نهاد و ترکیب عدالت کیفری وعدالت ترمیمی می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم واصلاح مجرمین باشد.

پیشینۀ تحقیق :

با بررسی آثار اندیشمندان علم حقوق و دانش پژوهان جزایی، موضوع مستقلی به نام مقایسه و بررسی تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم به صورت منظم و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچه در این باره موجود است به صورت مطالبی کوتاه در کتب علم حقوق مطرح گردیده است. بحث عدالت کیفری و عدالت ترمیمی هر کدام به صورت کلی و جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و پایان نامه ها و تحقیقهایی نیز درمورد هرکدام از این مقوله تدوین گردیده است.

روش تحقیق:

شیوه کار و روش تحقیق استفاده از روش توصیفی است که با مراجعه مستقیم به کتابخانه‌های موجود و استفاده از منابع آن از قبیل کتب ، پایان نامه ها و نشریات اقدام به تحقیق می شود. مطالعه حاضر در ۴ فصل ارائه شده است. در فصل اول به کلیات عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است . در فصل دوم مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم عدالت ترمیمی در برخی از کشورها از جمله کانادا ، نیوزیلند ، استرالیا و آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم نیبز بحث نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد .

مبحث اول : عدالت کیفری

گفتار اول : مجازات ، تاریخچه، خصوصیات و اهداف مجازات‌ها

الف) تاریخچه مجازات‌ها

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن ها که امروز نظر حقوق ‌دانان و جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن ها‌ است منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آن ها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنش‌های خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازات‌ها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ‌ممنوعیت‌ها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آن ها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازات‌های بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات‌ها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازات‌های متغیر جای خود را به مجازات‌های معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آن ها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را دارا است.^[۱]

اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و ‌سوالات مربوط به تحقیق:

1. 1. درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.

1. 1. 1. درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می‌گردد.

   

1. شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

‌سوالات تحقیق:

1. 1. پیش‌بینی طرح های عمومی برای رفاه عموم تا چه اندازه ای به اذن و رضای مالک بستگی دارد؟

1. 1. آیا تعیین کاربری املاک در حقوق ایران در حوزه قانونگذاری و عمل تابع نتایج واحدی است؟

1. آیا شهرداری ها در قبال تغییرکاربری املاک مجاز به اخذ عوارض هستند؟

در این تحقیق سعی خواهد شد موضوع را با معیارهای قانونی و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار داد. هرچند که بعضی از این مقررات خود بیان کننده تحدید یا سلب حقوق مالکانه می‌باشند، اما می توان با اخذ رضایت مالک و احترام به حقوق وی در خصوص موضوع طرح، به نحو مسالمت امیزتری برخورد کرد.در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵، حتی مالکان نمی توانند در ملک خود به اندازۀ یک متر مربع تغییر کاربری انجام دهند. سئوالی که مطرح می شود این است که در موردی که مالک بخواهد در زمین کشاورزی یا باغی خود که در آن قسمت هیچ گونه استفاده ای ندارد. نه در آن کشتی هست و نه درختی، اگر بنای برای استراحتگاه خود و خانواده اش، یا برای انبار وسایل و ابزار و آلات کشاورزی، و ایجاد فضای امن، بسازد آیا بازهم طبق این قانون جرمی مرتکب شده است یا در این گونه موارد قانون به نفع متهم تفسیر می شود؟ لذا آنچه حاصل می شود، این است که این قانون هم در محدود کردن مالک در ملک خودش تأثیر بسزای دارد. در این خصوص در مبحث ششم فصل سوم، نگرشی بر آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با تغییر کاربری اراضی را بیان کرده ایم.

قابل ذکر است روش تحقیق، روش کتابخانه ای است که با بهره گرفتن از تحقیقات صورت گرفته توسط حقوق ‌دانان و قوانین مربوطه نگاشته خواهد شد.

فصل اول

قواعد حاکم بر حقوق مالکیت

مبحث اول : تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده است.که درگفتار اول به تعریف مالکیت ‌بر اساس نظریات فقه ها پرداخته و در گفتار دوم ‌بر اساس استنباط از مواد قانونی به تعریف مالکیت می پردازیم.

گفتار اول : تعریف فقهی مالکیت

فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکیت به اوصاف و ویژگی‌های مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکیت ‌بر اساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارت است از:«مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»

سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکیت می‌گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط.»^[۱]

درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»^[۲]

امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»^[۳]

مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت ملکیت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می‌گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»^[۴]

‌از تعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکیت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.^[۵]

آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکیت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آن ها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده‌اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.

گفتار دوم: تعریف حقوقی مالکیت

قانون‌گذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدنی از مالکیت این گونه بیان نموده است: مادۀ ۲۹ قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت(اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ ۳۰ « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکیت قائل شده، می توان تعریف مالکیت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکیت ارائه نموده اند.