یافته ­های حاصل از مقایسه تک متغیری نشان می­دهد که شرکت­هایی از کشورهایی که IFRS اتخاذ کردده اند، افزایش بیشتری در محتوای اعلان سود نسبت به شرکت­هایی غیر از کشورهایی کهIFRS را اتخاذ نکرده­اندغ تجربه کرده ­اند، به همان اندازه که برای ارزش دو نوسانات بازه غیر عادی و حجم معاملات غیرعادی اندازه ­گیری شده است. نتایج حاصل از آزمون­های چند متغیره به طور کلی، آزمون­های تک متغیری را تأیید می­ کند. هر دو برآورد در سطح کشور و آزمون در سطح شرکت با بهره گرفتن از مخلوط، نمونه کامل نشان می­دهد که شرکت­ها در کشورهایی که در حال اتخاذ IFRS هستند؛ افزایش بیشتری در نوسانات بازده غیر عادی و حجم معاملات غیر عادی نسبت به شرکت­ها در کشورهای که غیر از IFRS را اتخاذ نموه­اند، تجربه کرده ­اند.

همچنین در این تحقیق به خاطر صحت آزمون نمونه ، به استثنای مشاهدات از انگلستان و ژاپن با استفاده ازآزمون های اضافی، نمونه ­های تصادفی شرکت­های هم اندازه از هر کشور که IFRS و غیر IFRS را پیاده سازی می­ کند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج هر دو آزمون اضافی ارتباط مثبتی بین تصویب اجرای IFRS و محتوای اعلان سود توسط نوسانات بازده غیر عادی وحجم معاملات غیر عادی اندازه ­گیری شده است. در ادامه تحقیق همچنین، دلیل افزایش پاسخ سرمایه ­گذاران به اعلان سود را بررسی می­ کند که آیا واکنش سرمایه ­گذاران به اعلام سود به دنبال یک روند رو به کاهش پس از سال تصویب است و یا اینکه اثرات نوسانات و حجم معامله، آشنا نبودن شرکت­ کنندگان در بازار با استانداردها را نشان می­دهد. نتایج این آزمون بیانگر این است که افزایش قابل توجه در محتوای اطلاعات پس از تصویب دستورالعمل IFRS در تمام سال پس از تصویب با نوسانات بازده غیر عادی و در یک سال پس از تصویب باحجم معاملات غیرعادی همراه است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که تصویب IFRS افزایش کلی بازده محتوای اطلاعات را به دنبال دارد.

لاندسمن همچنین نقش اجرا را به عنوان یک شرط مؤثر بر میزان تاثیر تصویب IFRS بر بازده محتوای اطلاعاتی را با تمرکز بر اجرای قانونی ونظارت بر آن بررسی می­ کند و نتایج تحقیق نشان می­دهد که کشورهایی با اجرای قانونی قوی تغییر در محتوای اطلاعاتی بیشتری را تحت تصویب IFRS در مقایسه با شرکت­های در کشورهایی با اجرای ضعیف، تجربه ‌می‌کنند. در نهایت در این پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم سه مکانیسم تغییر در تأخیر گزارش، تغییرات در زیر تحلیل­گری و تغییر در پرتفوی سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان مکانیسم­های افزایش بازده محتوای اطلاعات به دنبال تصویب دستورالعمل IFRS را بررسی می­ شود. تصویب IFRS منجر به کاهش زمان پایان دوره واعلان سود می­ شود که با محتوای اطلاعاتی بیشتری همراه است. تصویب دستورالعمل IFRS افزایش ‌در مورد زیر تحلیلگر و پرتفوی سرمایه ­گذاری خارجی را به دنبال دارد که منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی می­ شود.

دیفوند (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی حفاظت از سرمایه­ گذار و محتوای اطلاعات اعلان سود سالانه با بهره گرفتن از مدارک و شواهد بین ­المللی ‌پرداخت. ایشان پژوهش خود را با دو هدف؛ بررسی تفاوت­های بین کشوری در واکنش سرمایه ­گذاران به اعلان سود سالانه و شناسایی تفاوت در محیط گزارش­گری مالی در سطح کشور که ارزشمندی اطلاعیه را تحت تأثیر قرار می­دهد. در نهایت ‌به این نتیجه رسید که اعلام سود سالانه در کشورهای با درآمد با کیفیت بالاتر یا اجرای قوانین تجارت داخلی بهتر آموزنده­تر هستند، در حالی که اعلان سود سالانه در کشورهای که مکرر گزارش­گری مالی موقت دارند، کمتر آموزنده است. همچنین دریافت که به طور متوسط​​، اعلان سود در کشورهای با نهادهای حفاظت از سرمایه­ گذار قوی، آموزنده­تر هستند.

دایلمن و اوفنهیمر (۱۹۸۴) در تحقیقی که جامعه آماری آن شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک بوده است و طی سال­های ۱۹۶۹-۱۹۷۷ سود نقدی اعلام کرده بودند، ‌به این نتایج رسیدند که :

• • بازده غیر عادی در قبل و بعد از روز اعلان سود سهام نقدی وجود دارد.

• • در روز اعلان همه چهار گروه آزمایش بازده غیر عادی معناداری تجربه کردند.

• • همه گروه­ ها (به جزء یک گروه ) بعد از روز اعلان به مدت یک ماه بازده غیر عادی داشتند.

• • نرخ بتا برای شرکت­هایی که سود سهامشان افزایشی بوده، کاهش پیدا کرد. ‌بنابرین‏ ریسک این شرکت­ها از نقطه نظر سرمایه ­گذاران کاهش پیدا کرد

• نتایج بازده غیر عادی که از دو راه محاسبه شود تفاوت های معناداری با هم دارند ، ‌بنابرین‏ نمی­ توان نتایج شرکت­هایی که از دو راه مختلف بازده غیر عادی را محاسبه کرده ­اند، مقایسه کرد.

جیانگ و همکاران به بررسی اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهام‌داران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار پرداختند. طبق نتایج تحقیق، هر میزان سطح مالکیت نهادی افزایش می­یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. ‌بنابرین‏ در شرکت­هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آن­ها بیشتر است، قیمت بازار سهام اطلاعات مرتبط با سودآوری آینده شرکت را سریع­تر از شرکت­هایی که مالکیت بین شرکتی کمتری دارند، در بر ‌می‌گیرد.

۲-۳-۳-۲ پیشینه داخلی

خانی و قجاوند (۱۳۹۱) در تحقیقی باعنوان تاثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی، تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه ­گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می­دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

نظری و همکاران (۱۳۹۱) رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی با میزان سود تقسیمی شرکت­ها را مورد بررسی قرار دادند. با این انتظار که هر چه عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و بازارهای مالی بیشتر باشد، شرکت­ها به میزان بیشتری از سودهای تقسیمی به منظور علامت­دهی به بازار استفاده نمایند. نتایج نشان می­دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیمی وجود داشته و این نتایج با تئوری علامت­دهی سیاست تقسیم سود مطابقت دارد.

اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی در حیطه آموزش و پرورش از عوامل مخل و مخرب به حساب می‌آیند. تاثیر منفی اضطراب و تعلل ورزی بر فرایندهای تعلیمی و تربیتی توسط پژوهش های متعدد و مختلفی نشان داده شده است (کریمی، ۱۳۸۸).

روانشناسان از سالها پیش پی برده اند که اضطراب مفهومی چند بعدی است. با اینکه همه ما تصدیق می‌کنیم که اضطراب را تجربه می‌کنیم، واقعیت این است که اضطرابی که ما تجربه می‌کنیم با اضطرابی که دیگران تجربه می‌کنند بسیار متفاوت است (ژاندا^[۱]، به نقل از حسن زادگان، ۱۳۸۴). پیتر لانگ^[۲] (۱۹۶۹)، یک الگوی سه سیستمی برای اضطراب پیشنهاد ‌کرده‌است که این سه سیستم یا مؤلفه‌ عبارتند از (۱) شناختی (۲) رفتاری (۳) فیزیولوژیکی یا بدنی (پاول^[۳] و انرایت^[۴]، ۱۹۹۱). کوکسال^[۵] و پاور^[۶] در مفهوم پردازی اضطراب یک گام فراتر نهاده اند. آن ها این مسئله را مطرح کردند که مؤلفه‌ شناختی اضطراب به خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی (فاعلی) که افراد گزارش می‌دهند تقسیم می شود. ‌به این ترتیب مؤلفه‌ احساسی را به سه مؤلفه‌ دیگر افزودند. آن ها دلایل لازم برای حمایت از چهار بعد متمایز اضطراب به دست آوردند و در عین حال بیان کردند که خودگویی های کلامی و احساسات ذهنی تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند. مانند محققان پیشین آن ها نیز همپوشی کم بین این دو مؤلفه‌ اضطراب شناختی با اضطراب بدنی و رفتاری را تأیید کردند (ژاندا به نقل از حسن زادگان، ۱۳۸۴). عوامل متعددی در ایجاد اضطراب نقش ایفا می‌کنند که یکی از این عوامل خانواده می‌باشد خانواده به عنوان اولین محیط شکل‌گیری شخصیت انسان از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص این که روابط والدین بر رشد سالم و متعادل عاطفی – روانی تاثیر زیادی می‌تواند داشته باشد. چندین مقاله نظری و تعدادی گزارش در زمینه ارتباط بین کارکرد خانواده و شروع اختلالات خلقی، بخصوص اختلال اضطراب وجود دارد (کاپلان^[۷] و سادوک^[۸]، بنقل از پورافکاری، ۱۳۸۷) برخی از مطالعات، بین وضعیت خانواده و اضطراب اعضای آن، همبستگی‌هایی یافته‌اند. بهترین شاهد بر این ادعا کار براون^[۹] و همکارانش می‌باشد، آن ها میزان آسیب‌پذیری در مقابل اضطراب را به عنوان بخشی از عوامل مرتبط با خانواده می‌دانند (براون و همکارانش، ۱۹۷۹؛ به نقل از بیرامی، ۱۳۷۸). اضطراب در دوره نوجوانی شیوع بیشتری می‌یابد. اضطراب در دانش آموزان موجب افت عملکرد تحصیلی و ایجاد زمینه ای برای سایر اختلالات روانی می شود و از این جهت در این پژوهش بررسی روش های درمان آن مورد توجه قرار داده شده است.

اضطراب تحصیلی یکی از پیامدهای تعلل ورزی تحصیلی به شمار آمده و به نوبه خود بر آن تاثیر می‌گذارد. ممکن است اضطراب تحصیلی ناشی از سطح پایین وضعیت تحصیلی بوده و خود عاملی مؤثر در افت تحصیلی باشد (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶). تاثیرات مخرب اضطراب بر وضعیت تحصیلی آن را یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی ‌کرده‌است (حق شناس، ۱۳۸۸). با توجه به اینکه اضطراب یکی از عوامل زیرساز تعلل ورزی نیز می‌باشد، کاهش اضطراب می‌تواند کاهش تعلل ورزی را نیز به دنبال داشته باشد. نظر به اینکه اضطراب و تعلل ورزی می‌توانند ناشی از استرس های مختلفی باشند، آموزش مدیریت استرس می‌تواند در کاهش این دو مؤثر باشد. همچنین با توجه به اینکه اضطراب و تعلل ورزی به تبع مسئله و مشکلی ایجاد می‌شوند و هسته مرکزی آن ها مسئله حل نشده می‌باشد (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶)، آموزش حل مسئله نیز احتمالا می‌توانند در کاهش اضطراب و تعلل ورزی مفید باشند. حل مسئله اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های روانشناختی نقش بسیار مهم و عمده ای در پیشگیری از بروز مشکلات روانی و بین فردی دارد. حل مسئله اجتماعی خود شامل انواع مختتلف و متنوعی از مهارت‌های رفتاری و روانی است که از جمله آن می توان به حل مسئله، معذرت خواهی، مذاکره کردن، خویشتن داری، اعاده حقوق شخصی، چگونگی واکنش در برابر مسخره شدن، درگیر دعوا نشدن، با فشارهای همتایان کنار آمدن و توانایی نه گفتن اشاره نمود (قاسم آبادی، طهماسیان و ایروانی، ۱۳۸۹). همچنین مهارت مدیریت استرس یکی از مهمترین توانایی‌ها و مهارت‌های روانشناختی در مقابله با موقعیت های فشارزا می‌باشد که می‌تواند نقش مهمی در سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد (حسن زادگان، ۱۳۸۶).

یکی از روش های کاهش اثرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب تحصیلی، آموزش مدیریت استرس^[۱۰] می‌باشد. در این پژوهش از این روش برای کاهش اضطراب تحصیلی و همچنین تعلل ورزی تحصیلی استفاده گردید. از دیگر روش های کاهش اضطراب، روش آموزش حل مسأله اجتماعی^[۱۱] می‌باشد که در این پژوهش از این روش نیز برای کاهش اضطراب و تعلل ورزی استفاده شد. در این پژوهش به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به ۲ سوال زیر می باشیم که آیا دو روش یاد شده در کاهش اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی اثربخشند؟ و اگر اثربخشند، چه تفاوتی دارند؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در جمعیت عمومی هستند و تقریبا از هر چهار بزرگسال یک نفر را در ایالات متحده مبتلا می‌کنند (مرکنگاس^[۱۲]، ۲۰۰۵). مطالعات انجام شده در ایران نیز این اختلالات را شایع ترین دسته اختلالات روانپزشکی یافته اند (محمدی و همکاران، ۱۳۸۲).

با توجه به پیامد های گوناگون اضطراب در زندگی افراد و اهمیتی که امروزه انسان برای شناخت هرچه بیشتر این امر قایل است هر مطالعه در خصوص این مسئله می‌تواند قدمی تازه برای شناخت هرچه بهتر اضطراب محسوب گردد. اگر اضطراب از حد خاصی بیشتر باشد در روند تحصیل فرد اختلال ایجاد می‌کند. به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق در کسب دیدی وسیع تر نسبت به مدیریت استرس در والدین و دانش آموزان مضطرب وتاثیر آن روی اضطراب است. از آن جا که جامعه ما یک جامعه جوان است و به دلیل حساسیت دوره نوجوانی و جوانی این قشر بیش از سایر اقشار در معرض اضطراب هستند، در نتیجه می بایست تدابیری اندیشید و آموزش های لازم را ارائه داد تا جوانان بتوانند به موقعیت ها و شرایط اضطراب آور به گونه ای پاسخ دهند که آسیبی به روان و جسم آن ها وارد نشود، زیرا که اضطراب ریشه بسیاری از بیماری های روانی است.

از آنجا که تعلل ورزی، به تأخیر انداختن شروع کار یا اجتناب از انجام وظیفه است، این مسئله می‌تواند سبب بروز احساس گناه، بی کفایتی، احساس ‌خود کم بینی، اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود (کرمی، ۱۳۸۸). پژوهش های الیس^[۱۳] و کانوس^[۱۴] (۱۹۹۷) نشان داده است که تعلل ورزی می‌تواند سبب بروز اضطراب و افسردگی در میان دانش آموزان شود. تعلل ورزی به عنوان یکی از موانع پیشرفت دانش آموزان شناسایی شده است و رفع این مشکل می‌تواند تأثیرزیادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. از این جهت اهمیت پرداختن ‌به این موضوع آشکار است. همچنین کاربرد یافته های این پژوهش در مراکز مشاوره ای تحصیلی و مدارس راهگشای تحقیقات بعدی خواهد بود.

از مهمترین خطرات و مشکلاتی که اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی ایجاد می‌کنند، افت وضعیت تحصیلی می‌باشد که این افت نیز مشکلات عدیده ای چون افسردگی، تشدید اضطراب، کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس، گرایش به بزه کاری، آسیب دیدن هویت و سایر مشکلات رایج دوره نوجوانی شود (جوکار و دلاورپور، ۱۳۸۶).

“از سال ۱۳۴۵ هم زمان با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ این قانون آموزش ها از حالت پراکنده و نا منظم خارج شده و تا حدودی منسجم گردید. در سال ۱۳۴۷ واحد آموزش کارکنان وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان « اداره آموزش کارکنان» زیر نظر دفتر تشکیلات و روش ها قرار گرفت و به عنوان یک واحد مصوب شروع به فعالیت نمود. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۴۸ مسئولیت آموزش کادر اداری وزارت آموزش و پرورش به عهده « انستیتو مدیریت و برنامه ریزی آموزشی » واگذار شد. انستیتو دوره های آموزشی مختلفی را به منظور ارتقاء سطح دانش و اطلاعات مدیران کل ، معاونان مدیران کل ، رؤسای ادارات و معاونان آنان و نمایندگی بخش‌آموزش‌ها و رؤسای مناطق جدید آموزش و پرورش ، طراحی و اجرا می کرد. این انستیتو تا پایان سال ۱۳۵۲ موفق گردید ، جمعاً تعداد ۵۱۵۰ نفر از کادر اداری را تحت پوشش آموزش های خود قرار دهد. لازم به ذکر است کارکنان آموزشی در این سال توسط دفاتر برنامه ریزی مربوط آموزش‎های لازم را فرا می گرفتند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“از سال ۱۳۵۲ به بعد آموزش های کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش تحت مسئولیت «دفتر آموزش ضمن خدمت» ، با برنامه ریزی متمرکز و هماهنگ و انسجام بیشتری انجام می پذیرفت.

در سال های بعد دفتر آموزش ضمن خدمت ، علاوه بر انستیتوی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تهران ، سه انستیتوی دیگر در شهرهای : شیراز ، مشهد و تبریز تأسیس نمود که مستقیماً زیر نظر مدیر کل آموزش های ضمن خدمت فعالیت می‌کردند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۵۳ این دفتر سمینارهایی را در ارتباط با مشاوران مدارس راهنمایی تحصیلی در چند شهر مختلف کشور برگزار کرد و در سال ۱۳۵۴ از جمله مهمترین اقدامات این دفترکار آموزی های مربوط به معلمان ابتدایی ، جهت تدریس در دوره راهنمایی و نیز کارآموزی ۱۵۰۰ نفر برای احراز پست تکنسین آزمایشگاه بود. همچنین در سال ۱۳۵۶ به منظور جلوگیری از تمرکز آموزش های ضمن خدمت ، مراکز آموزشی در بعضی شهرستانها تجهیز گردیدند تا اجرای دوره های ضمن خدمت در این مراکز به صورت گسترده تر و غیر متمرکز انجام شود. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۵۶ برنامه آموزش های بلند مدت نیز در دستور کار قرار گرفت و در تابستان همان سال اولین دوره با تعداد ۴۵۷۰ نفر از معلمان دیپلمه شاغل در مدارس راهنمایی در رشته‌های : زبان ، علوم انسانی ، علوم تجربی ، ریاضی و حرفه و فن پذیرش شدند بر اساس این طرح پذیرفته شدگان طی سه دوره تابستانی و انجام مطالعات شخصی در طول سال موفق به اخذ مدارک کاردانی (فوق دپبلم دانشسرای راهنمایی) می گردیدند.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“دفتر آموزش ضمن خدمت تا سال ۱۳۶۱ علاوه بر اجرای دوره های باز آموزی و توجیه برای کارکنان اداری و آموزشی ، دوره های آموزشی معلمان را به علت تغییر کتب درسی گسترش داد و توانست برای اجرای دوره ها در ۱۹ استان کشور مرکز آموزش ضمن خدمت تأسیس نماید. سایر استان ها تحت پوشش دفتر آموزش ضمن خدمت مرکزی قرار داشتند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۴).

“در سال ۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، نظام آموزشی کارکنان دولت را به چهار دوره کلی تقسیم نمود که عبارت بودند از : ۱- آموزش های عمومی ۲- آموزش های شغلی

۳- آموزش های بهبود مدیریت ۴- آموزش های معارف اسلامی

در سال ۱۳۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سازمان های دولتی خواسته بود که تقاضای خود را ‌در مورد برگزاری دوره های بلند مدت به آن سازمان ارسال دارند که با توجه به ضرورت ارتقای سطح علمی و مدارک تحصیلی معلمان ، در سال ۱۳۶۵ دوره های بلند مدت کاردانی در ۷ رشته تحصیلی (آموزش ابتدایی ، ریاضی ، تجربی ، دینی و عربی ، اداری و مالی ، امور تربیتی و تربیت بدنی ) و کارشناسی ناپیوسته در ۳ رشته تحصیلی (امور تربیتی ، برق ، ماشین ابزار) با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه اندازی شد.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ دفتر آموزش ضمن خدمت توانست در زمینه توسعه آموزش های مدیریت پیشرفته ، اتخاذ سیاست عدم تمرکز در امور آموزش ضمن خدمت ، توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای توسعه آموزش های غیرحضوری و جلب موافقت مسئولین برای ایجاد دوره‎های بلند مدت ادامه تحصیل معلمان و کارکنان اقدامات مهمی را انجام دهد.

طی سال‌های بعد آموزش های بلند مدت از رشد چشمگیری برخوردار شده و دوره های کاردانی به ۳۴ رشته و دوره های کارشناسی ناپیوسته به ۴۶ رشته افزایش یافت که دوره های فنی و حرفه ای را نیز شامل می گردید. از سال ۱۳۶۹ پذیرش معلمان برای دوره های بلند مدت در سطح کارشناسی ارشد در ۲ رشته تحصیلی (برق ، ساخت و تولید) آغاز گردید و در سال ۱۳۷۰ برای رشته‌های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی نیز در سطح کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شد که در سال‌های بعد رشته‌های کارشناسی ارشد نیز به ۱۸ رشته افزایش یافت.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“از سال ۱۳۷۰ با افزایش تعداد داوطلبان دوره های بلند مدت و گسترش رشته‌های تحصیلی ، آزمون مراکز آموزش عالی فرهنگیان به طور سراسری برنامه ریزی و اجرا گردیده است.

طی سال‌های پس از سال ۱۳۷۰ آموزش ضمن خدمت شاهد تحولاتی در زمینه توسعه دوره های آموزش ضمن خدمت خصوصاًً دوره های بلند مدت و توسعه دوره های کارشناسی ارشد در رشته‎‎های مورد نیاز و همچنین دوره های آموزش ضمن خدمت در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش ، برگزاری بخشی از دوره ها به صورت کارگاه های آموزشی ، برگزاری سمینار ملی آموزش ضمن خدمت ، تهیه وتدوین متون آموزشی ویژه دوره های بلند مدت بوده است.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“در این سال ها خصوصاًً با توجه به اجرای نظام جدید آموزش متوسطه و لزوم آموزش نیروی انسانی، دوره های تأمین مدرس و دوره های توجیه استانی گسترش یافت که از مهمترین اقدامات می‎توان به برگزاری آزمون سراسری جهت تأمین مدرس دوره های متوسطه نظام جدید و پیش‎دانشگاهی ، سنجش کیفیت روش های تدریس دروس ابتدایی و ریاضی راهنمایی در سطح کشور ، برگزاری جشنواره های روش تدریس دروس ابتدایی و ریاضی دوره راهنمایی اشاره نمود.

در دهه ۷۰ گسترش آموزش های بلند مدت همچنان ادامه داشت. سرفصل های آموزشی و عناوین درسی مراکز آموزش عالی فرهنگیان با برنامه های آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منطبق شد و با ارائه آموزش های بلند مدت برای رشته آموزش ابتدایی در سطح کاردانی و کارشناسی به صورت نیمه حضوری موجب استقبال آموزگاران ابتدایی از این طرح گردید. با توسعه آموزش های ضمن خدمت ، در هر یک از استان ها برای انجام دادن امور آموزش های ضمن خدمت کارکنان ، به خصوص در بخش آموزش های بلند مدت ، حداقل یک مرکز آموزش عالی ایجاد شده که در مجموع ۴۵ مرکز در سطح کشور به صورت مستقل اجرای آموزش‎های کارکنان را عهده دار شدند و در تعدادی از مراکز تربیت معلم دوره های بلند مدت ضمن خدمت نیز به مرحله اجرا در آمد.” (کارشناسان دفتر همکاری های وزارت آموزش و پرورش،۱۳۷۹،ص۸۳)

۱- موضوع قابل اعتبار بودن روش هرزبرگ مورد پرسش است. از آنجا که باید مقادیر را تفسیر نمود امکان دارد که با اعمال نظر شخصی نتایج و دستاوردهای حاصل را تحریف کرده و هر یک از پاسخ‌ها را به روش خاصی بررسی نمود.

۲- این نظریه تا آنجا می‌تواند قابل اعتماد باشد که موضوع رضایت شغلی را توجیه کند و در واقع نمی‌توان آن را نظریه انگیزشی نامید.

۳- در این نظریه رضایت شغلی کلی مورد توجه است. به ‌بیان دیگر امکان دارد شخصی یک بخش از کارش را دوست نداشته باشد ولی به طور کلی به شغلش علاقمند باشد و آن را بپذیرد.

1. 1. . سعادت، اسفندیار، ۱۳۸۵، مدیریت منابع انسانی ↑

1. 1. . خوش نشین، زهره، ۱۳۷۶، جذب ونگهداری کارکنان در سازمان آموزش پرورش استثنایی در مقایسه با سازمان آموزش وپرورش ↑

1. 1. . رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، سیدمحمد ۱۳۷۸ ↑

1. 1. . رحمانپور، لقمان و همکاران ۱۳۷۰، راهبردهای حفظ و نگهداری منابع انسانی ↑

1. 1. . کاظمی، بابک، ۱۳۷۷، مدیریت امور کارکنان ( اداره امور استخدامی و منابع انسانی ) ↑

1. 1. . اعرابی، سیدمحمد، فیاضی، مرجان، ۱۳۸۷، استراتژی منابع انسانی ↑

1. 1. . میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۹، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ↑

1. 1. . اعرابی، سیدمحمد، فیاضی، مرجان، ۱۳۸۷، استراتژی منابع انسانی ↑

1. 1. . اعرابی، سیدمحمد، فیاضی، مرجان، ۱۳۸۷، استراتژی منابع انسانی ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. . رضایی، حمیدرضا، علیخانی، روح ا…، باقرسلیمی، سعید، ۱۳۹۱ بهره وری منابع انسانی ↑

1. 1. . Equal Employment Opportunity ↑

1. 1. . HR Development ↑

1. 1. . ال. متیس، رابرت، جکسون، جان، ترجمه میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۸، مدیریت منابع انسانی ↑

1. 1. . ال. متیس، رابرت، جکسون، جان، ترجمه میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۸، مدیریت منابع انسانی ↑

1. 1. . میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۹، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ↑

1. 1. . ال. متیس، رابرت، جکسون، جان، ترجمه میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۸، مدیریت منابع انسانی ↑

1. 1. . میرسپاسی، ناصر، ۱۳۸۹، مدیریت استراتژیک منابع انسان و روابط کار ↑

1. 1. . ابطحی، سیدحسین، ۱۳۹۰، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی ↑

1. 1. . ابطحی، سیدحسین و همکاران، ۱۳۹۰، مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش دولتی ↑

1. 1. . فرهنگی، علی اکبر، ۱۳۸۴، نظریه پردازان مدیریت ↑

1. 1. . میرسپاسی، ناصر،۱۳۹۱، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کار ↑

1. 1. . میرسپاسی، ناصر،۱۳۹۱، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کار ↑

1. 1. . عموزاد مهدیرجی، حنان، رضوی حاجی آقا، سیدحسین، نظریه دو عاملی هرزبرگ؛ معتبر یا بی اعتبار؟ ، مجله تدبیر شماره ۲۱۸ ↑

1. 1. . رابینز، مترجمه اعرابی، سیدمحمد، رفتار سازمانی،۱۳۷۴ ↑

1. 1. . محمدزاده ادملایی، رجبعلی، ۱۳۸۴، مقایسه دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با سبک¬های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی¬های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی ↑

1. 1. . McClelland.D.C.(۱۹۶۵). N achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of personality and social psychology. ۱.۳۸۹-۳۹۲ ↑

1. 1. . سیف، علی اکبر، ۱۳۸۴، روانشناسی پرورشی روانشناسی یادگیری و آموزش ↑

1. 1. . زارع، حسین، ۱۳۷۳، بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، جنسیت، عزت نفس ↑

1. 1. .Chang .LinChiat , Arkin .Robert M, Leong.Frederick T, SChan. Darius K. and Leung. Kwok.(۲۰۰۴).Subjective Overachievement in American and Chinese College Students. Journal of Cross-Cultural Psychology; ۳۵; ۱۵۲ ↑

1. 1. . McClelland.D.C.(۱۹۶۱). The achieving society. New York:Free Press. ↑

1. 1. .کاظمی، بابک، ۱۳۷۲، مدیریت امور کارکنان ↑

1. 1. . سیدجوادین، سیدرضا، ۱۳۸۱، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ↑

1. 1. . قربانی، مهین،۱۳۷۸، بررسی رابطه میان مشارکت در فرایند تصمیم گیری مدیران با میزان رضایت شغلی معلمین در مدارس استثنایی شهر مشهد ↑

1. 1. . تهوری، زهرا، ۱۳۸۴، بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در کتابخانه ملی، ‌فصل‌نامه علوم و فناوری اطلاعات ↑

1. 1. . پی رابینز، استیفن، ترجمه اعرابی، سیدمحمد و پارسایان، علی، ۱۳۸۱، رفتار سازمانی مفاهیم نظریه ها کاربردها ↑

1. 1. . وثوق میرزایی، علی، ۱۳۷۲، پژوهشی پیرامون سیستم حقوق و مزایای کارمندان در شرکت برق منطقه ای تهران ↑

1. 1. . اسمیت، آدام، ثروت ملل، ترجمه ابراهیم زاده، سیروس، ۱۳۵۷ ↑

1. 1. . سلطانی، ایرج، ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره ۱۰۵، مقاله نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان ↑

1. 1. .ZERO-SUM GAME ↑

1. 1. . مدنی، حسین، ماهنامه تدبیر شماره ۱۶۸، مدیریت تعادل در کار و زندگی ↑

1. 1. . ساعتچی، محمود، ۱۳۸۱، بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی ↑

• مقدمه

تصمیمات سرمایه ­گذاری یکی از عوامل اصلی رقابت و تداوم بقا در دنیای کنونی بوده و باید با هدف حداکثر ساختن ارزش و رشد شرکت اتخاذ شود. برای نمونه، ‌می‌توان این موضوع را مد نظر قرار داد که وابستگی سرمایه ­گذاری به منابع وجوه خارجی به علت پرهزینه بودن نسبت به منابع وجوه داخلی، مطلوب نیست. ‌بنابرین‏، در شرکت­ها سعی می­ شود که از منابع داخلی استفاده کرد. از این رو، شرکت­ها ممکن است به دلیل نوسان در جریان­های نقدی داخلی، بعضی از فرصت­های سرمایه ­گذاری را رد کرده و یا آن­ها را به تعویق اندازند. در صورت فقدان نقص­هایی مثل نقص اطلاعاتی، استدلال می­ شود که هیچ­گونه اختلافی بین هزینه تامین مالی داخلی و خارجی وجود ندارد. به عبارتی تمام شرکت­ها دسترسی مساوی و نامحدود به تامین مالی خارجی داشته و از این رو می ­توانند تصمیمات سرمایه ­گذاری و تامین مالی خودشان را از هم تفکیک کنند. موضوع گروه تجاری به­عنوان یک پدیده رایج است. شرکت­هایی که دچار مشکلات اطلاعاتی و نمایندگی شدیدی هستند، دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته، ‌بنابرین‏ فرصت­های سرمایه ­گذاری سود آور را به آسانی رد کرده و یا از آن­ها صرفنظر ‌می‌کنند. این موضوع در دراز مدت به توانایی سودآوری، رشد و در نتیجه وضعیت مالی شرکت­ها لطمه وارد کرده و چه بسا زمینه­ ساز عقب ماندن از عرصه رقابت و حذف از بازار را برای شرکت­ها ایجاد کند. چنین شرکت­هایی را شرکت­های با محدودیت تامین مالی می­نامند. ‌بنابرین‏ دسترسی به منابع وجوه داخلی برای شرکت­های با محدودیت تامین مالی موضوعی حیاتی و بسیار مهم تلقی می­ شود (کلیچ، ۱۳۹۰). از سوی دیگر، تأثیر اهمیت اطلاعات بر شرکت­ها و به تبع بر مالکان شرکت­ها بیسار سودمند است. زیرا، به مالکان گروه ­های گروه ­های تجاری کمک می­ کند که با به­ کارگیری این اطلاعات تردید و عدم اطمینان را کاهش دهند و تصمیمات مالی و اقتصادی مناسب و منطقی بگیرند (ال­هزمیه و همکاران^[۱]، ۲۰۱۴). از این رو در پژوهش پیش رو به ارزیابی و برآورد اثر عضویت در گروه تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی پرداخته شده است.

گروه ­های تجاری از جمله پدیده­هایی است که در اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای توسعه ­یافته و همچنین، اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می­ کند. اگرچه اهمیت گروه­ ها قبلاً به­ طور تجربی اثبات شده، اما این موضوع به تازگی مورد توجه پژوهش­گران قرار گرفته است. همچنین، درک اقتصادانان از عملکرد گروه ­های تجاری هنوز هم ناچیز است. اگرچه به لحاظ قانونی گروه ­های تجاری وجود خارجی ندارند، اما از بعد اقتصادی و حسابداری، گروه ­های تجاری، واقعیاتی هستند که انکار آن­ها غیر ممکن است و همچنین، دارای یک شخصیت اقتصادی هستند که تأثیر به سزایی در ساختار مالکیت شرکت­ها دارند. برای اداره بهتر هر واحد اقتصادی، شناخت کامل خصوصیات و ویژگی­های آن واحد ضروری به نظر می­رسد. زیرا، تصمیم ­گیری در شرایط عدم شناخت کافی از واحد تحت مدیریت منجر به خسارات جبران ناپذیری به واحد اقتصادی خواهد شد. مدیران شرکت­های عضو گروه تجاری با درک و شناخت ویژگی­های منحصر به فرد گروه ­های تجاری می ­توانند تصمیم ­گیری مؤثرتر و کاراتری را در جهت پیشبرد اهداف و فعالیت­های واحد اقتصادی تحت مدیریت خود داشته باشند (پورحیدری و دلدار، ۱۳۹۱).

با توجه به مطالب پیش­گفته در خصوص اهمیت وجود گروه ­های تجاری ‌می‌توان تأثیر آن را بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی مورد آزمون قرار داد.

۱-۲- بیان مسأله پژوهش

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­ شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین می­ کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران و ساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­ شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب، ۱۳۸۴). از آنجا که سرمایه ­گذاران و مالکان، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند و نفوذ آن­ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست­های خصوصی­سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که سرمایه ­گذاران در بسیاری از سامانه­های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار ^[۲]و تیلور^[۳]، ۲۰۰۸). از سوی دیگر، تنوع در گروه ­های تجاری نیز در سرتاسر جهان رایج است (لاپرتا و همکاران^[۴]، ۲۰۰۰). ‌بنابرین‏، انگیزه­ اصلی این پژوهش در ارتباط با پدیده­ گروه ­های تجاری و ساختار مالکیت است که به تشریح تأثیر گروه ­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی می ­پردازد. از نظر قانونی، گروه تجاری در استانداردهای حسابداری ایران تعریف شده است. بند ۳ استاندارد شماره ۱، گروه تجاری را به­عنوان «واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن» تعریف می­ کند (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۰). اختلاف بین کنترل و مالک در گروه ­های تجاری بین ساختار هرمی مالکیت و نگهداری متقابل، تسهیلات مختلفی برای مالکان کنترل فراهم می­ کند. از این رو، در ادبیات مختلف این­گونه مشاهده شده است که گروه ­های تجاری به­عنوان عاملی در اختیار مالکان کنترل­ کننده موجب سلب مالکیت منافع شخصی گروه ­های اقلیت شده است (جانسون و همکاران^[۵]، ۲۰۰۰a؛ بای و همکاران^[۶]، ۲۰۰۲؛ برتراند و همکاران^[۷]، ۲۰۰۲؛ کلاسینس و همکاران^[۸]، ۲۰۰۲؛ و بیک و همکاران^[۹]، ۲۰۰۶). اما با این وجود هنوز شرکت­های تجاری بسیاری در سر تاسر جهان وجود دارند و مشغول به فعالیت هستند (فریس و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۳؛ و آلمیدا^[۱۱] و کیم^[۱۲]، ۲۰۱۲). لین و همکاران^[۱۳] (۲۰۱۱a) در پژوهش خود این­گونه اظهار ‌می‌کنند که اختلافات گسترده ­ای بین مالکان و کنترل وجود دارد که منجر به افزایش هزینه استقراض خواهد شد. این موضوع منعکس­­کننده خطر سلب مالکیت توسط مالکان کنترل است که در این صورت گروه ­های تجاری با هزینه بدهی بالاتری روبه­رو خواهند شد. هر چند برخی پژوهشگران (به­عنوان نمونه، گاپلان^[۱۴] و جیارمان^[۱۵]، ۲۰۱۲؛ بیون و همکاران، ۲۰۱۳) عنوان ‌می‌کنند که نقش گروه ­های تجاری متمایز از تمرکز مالکیت است. صرف نظر از تامین مالی، گروه ­های تجاری قادر هستند که خطرهای جریان درآمد و تخصیص منابع را به بهترین شکل ممکن به اشتراک بگذارند (فریس و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۳؛ خانا^[۱۷] و یافی^[۱۸]، ۲۰۰۷). این اشتراک­گذاری ریسک بر کاهش هزینه بدهی مالی بسیار مؤثر است. با توجه به آنچه گفته شد این سوال مطرح می­ شود که آیا گروه ­های تجاری تأثیر مثبت یا منفی در تأمین مالی ایفا ‌می‌کنند؟ بدین ترتیب، به نظر می­رسد که گروه ­های تجاری در صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که چنین مطالعه­ ای در پژوهش­های قبلی در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ ‌به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا در بورس اوراق بهادار تهران گروه ­های تجاری بر ساختار مالکیت و هزینه بدهی تأثیر می­ گذارد؟

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش