معیار تشخیص خطای شغلی قاضی نیز معیار نـوعی اسـت؛ یعنی، برای تشخیص و ارزیابی بی‌احتیاطی‌ و بی‌مبالاتی باید به رفتار‌ یک‌ شخص متعارف توجه نمود. برای مثال، شخص بی‌احتیاط را در مقایسه با شخص محتاط، که فرد متعارفی نیز هست تعیین کـرد، زیـرا بـی‌احتیاطی تقصیر است و تقصیر معیار‌ و ضـابطه عـرفی دارد.بـه موجب رأی شماره ۱۰۳۱/۳۱,۳,۱۳۲۰ شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مذکور در ماده ۱۷۷ قانون کیفر عمومی از اموری است که برحسب عرف و عادت،‌ این‌ عناوین بـر‌ آن اطـلاق مـی‌شود تا در صورت مؤثر بودن آن در وقوع حادثه، موجب مـسئولیت گـردد.[۲۰]

در خصوص معیار عدم مهارت و ضابطه تشخیص آن، برحسب مورد‌ و با‌ در نظر گرفتن طبیعت حرفه و شغل خاص فاعل زیـان، بـاید مـطابق نظر کارشناس و در نظر ‌‌گرفتن‌ آن عرف خاص عمل کرد، زیرا عـدم رعایت اینگونه موازین یک نوع تقصیر شغلی‌ و حرفه‌ای‌ تلقی می‌شود.[۲۱] و ضابطه تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با مراجعه بـه قـواعد‌ و مـقررات مورد نظر تعیین می‌شود.مقررات مذکور ممکن است آئین‌نامه یا دستور العـمل‌ کـتبی یا شفاهی (مانند‌ دستور‌ شفاهی پلیس و نظایر آن)باشد که در صورت عدم رعایت آن ها، تقصیر قاضی احراز می‌شود.جهل قـاضی نـیز هـیچگونه تکلیفی را از او برطرف نمی‌کند، زیرا آگاهی به نظامات دولتی از جمله مسائلی‌ است کـه بـا نـظم عمومی ارتباط دارد و آگاهی و عمل کردن به آن ها مورد عنایت خاص قانون‌گذار می‌باشد.[۲۲]

۱ـ۲ـ۲ـ انواع مسئولیت قاضی

انواع مسئولیت های قاضی شامل مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی می شود. در این قسمت به بررسی هر یک از انواع مسئولیت قاضی می پردازیم.

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ مسئولیت اخلاقی

درتعریف مسئولیت اخلاقی گفته شده: «مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخصی در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افکار خود دارد که اگرعمل او با حسن نیت باشد مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد ولی اگر قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند که هیچ اثر مادی و خارجی ایجاد نکرده باشد» به عبارت دیگر، منظور از مسئولیت اخلاقی عبارت ازاین است که انسان ‌در مقابل‌ وجدان خویش پاسخ‌گوی خطای ارتکابی خود باشد. ریپر استاد فرانسوی درکتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبنای مسئولیت را قواعد اخلاقی دانسته‌ و می‌نویسد: «حقوق در فنی‌ترین بخش‌های خود ، یعنی تعهدات، نیزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می‌نامیم در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[۲۳]

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ مسئولیت مدنی

اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی، بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارات زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، درهر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری ‌باشد می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. ‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی را می‌توان مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست که بر مبنای آن رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان‌دیده و مسئول به وجود می‌‌آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار تلقی می‌گردد و موضوع دین نیز جبران خسارت می‌باشد که به طور معمول با پرداخت مبلغی پول به حکم دادگاه انجام می‌پذیرد. درباره مسئولیت مدنی قاضی می توان گفت: هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی، مسئول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسئولیت مدنی دارد.

تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می‏ گیرد لکن از آنجا که در هنگام تصمیم‏ گیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسئولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست که به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی‏ کند بلکه «قانون» قاضی را مسئول آن واقعه معرفی کرده و کیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می‏ سازد. به موجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی به وجود می ‏آید که بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبکار و قاضی، بدهکار می‏ شود و موضوع بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسئولیت، قاضی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت و قانون‌گذار مجازاتهایی افزون بر این مسئولیت پیش ‏بینی نموده است.[۲۴]

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مسئولیت انتظامی

در صورت بروز تخلف انتظامی مسئولیت انتظامی به وجود می‌آید. مقصود از تخلف انتظامی عبارت از نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی یا اداری یا استخدامی سبب مسئولیت و مجازات افراد شاغل در یک سازمان معین خواهد شد. به عبارت دیگر نقض تکالیف مربوط به مشاغل اجتماعی یا خدمات عمومی که از ناحیه یکی از اعضاء این قبیل سازمان ها و مؤسسات ضمن انجام وظایف محوله صورت می‌گیرد.[۲۵] ‌به این ترتیب، مسئولیت انتظامی، مسئولیتی است که دادرس درصورت عدم رعایت مقررات اداری متحمل می شود که از آن ها به تخلفات انتظامی یاد می شود. مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، مهمترین تخلفات انتظامی قضات عبارتند از: ۱- گزارش­ نکردن بی­نظمی محاکم توسط مقامات دادسرا ۲- عدم نظارت رئیس دادگستری بر امور دفتر محاکم ۳- تأخیر در رسیدگی و تشکیل جلسه محاکمه ۴- عدم اعلام ختم محاکمه ۵- تأخیر یا تجدید وقت بی­مورد جلسه محاکمه ۶- پذیرش وکیلی که در جلسه‌ اوّل غیبت ‌کرده‌است. ۷- افشای رأی قبل از رسمیت ۸- رفتار اهانت آمیز قضات با یکدیگر ۹- اهمال در انجام وظایف مخصوص ۱۰- ضمیمه نکردن اسناد و مدارک طرفین در پرونده ۱۱- گزارش خلاف واقع ۱۲- اعمال نفوذ قاضی در امور شخصی خود ۱۳- توصیه پذیری ۱۴- تعلل و طفره­‌روی از صدور رأی ۱۵- اعمال مغایر با شئون قضایی ۱۶- غیبت و عدم حضور قاضی در محل خدمت یا مأموریت ۱۷- صدور آرای غیر مدلل و غیر مستند ۱۸- عضویت در احزاب سیاسی ممنوعه.

۱ـ۳ـ مفهوم و انواع مصونیت قاضی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت