بدیهی است، چنانچه موارد فوق در بورس کالا و معاملات آتی ها به دقت مورد توجه قرار گیرد بورس کالا و معاملات آتی در کشور سریعا رشد کرده و سرمایه های خارج از کشور نیز وارد بورس خواهند شد و زمینه‌های اقتصادی شکوفا شده و قدرت رقابت در تولید محصولات و صنایع کشور بالا رفته و نتیجتا قیمت تمام شده کالا کاهش یافته و زمینه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی به طور طبیعی فراهم می شود .لذا مسوولان اقتصادی کشور به ویژه وزیر محترم اقتصاد و دارایی و نمایندگان محترم مجلس باید بورس کالا و ابزارهای جدید معاملاتی در آن را به طور جدی مورد بازنگری قرار دهند زیرا توجه به بورس کالا به مراتب دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با بورس اوراق بهادار است.

مقام عالی ناظر نیز در بورس کالا باید جداگانه تعریف شود و از این که در قوانین جدید به عنوان زیر مجموعه بورس اوراق بهادار نگریسته شده به شدت و سرعت تجدید نظر شده و مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا در کلیه کشورهای پیشرفته و کشورهایی که بورس کالا و معاملات آتی دارند، بدین روال سازماندهی شده اند.

لازم به ذکر است مباحثی در بورس جهانی در این مقوله مطرح است که با آنچه در بورس های کالایی کشور ما جریان دارد، از همسویی کامل برخودار نیست این موارد عبارتند از :

۱٫ مکان معامله:

عمده ترین تفاوت بین دو قرارداد آتی و سلف این است که قرارداد آتی ها در بورس ها معامله شده ولی قرارداد سلف در بورس ها معامله نمی شوند، ‌بنابرین‏ قرارداد سلف به نام قرارداد فرا بورسی اطلاق می شود.

۲٫ اندازه و حجم قرارداد:

قرارداد آتی ها از نظر حجم و مقدار توسط بورس شکل استاندارد پیدا نموده، در حالی که قرارداد سلف طبق شرایط دلخواه خریدار و فروشنده تعیین می‌شوند.

۳٫ شفافیت قیمت:

در قرارداد آتی ها به علت اینکه در بورس عرضه می‌شوند قیمت از شفافیت کامل برخوردار است، در حالی که در قرارداد سلف به علت عدم معامله در بورس و عدم اعلام قیمت در حضور عموم معامله گران از شفافیت برخوردار نیست.

۴٫ هزینه معاملاتی:

در قرارداد آتی هزینه های مستقیم بالا است و هزینه های غیرمستقیم پایین است، ولی در قراردادهای سلف موضوع برعکس است.

۵٫ ارزش موقعیت باز و نیاز به سپرده:

در قرارداد آتی ها موقعیت باز معاملاتی افراد به طور روزانه پس از اختتام معاملات محاسبه شده و معروف به روزآمد است ولی در قرارداد سلف بحثی از تعیین موقعیت معاملاتی روزانه کردن حساب مشتری افراد و به روز رساندن حساب مشتری به عمل نمی آید.

۶٫ فراوانی و روانی داد و ستد

قرارداد آتی ها به علت اینکه در بورس ها معامله می‌شوند، به سهولت دست به دست چرخیده و قابل معامله مکرر هستند، در حالی که قراردادهای سلف ماهیت خاصی داشته و به سختی قابلیت چرخش معاملاتی دارند.

۷٫ عامل جایگزین در هنگام ریسک:

به دلیل امنیت و سلامت در تمام قراردادهای آتی، اتاق پایاپای نقش و عامل تسهیل کننده و جایگزین را ایفا می‌کند، در حالی که در قراردادهای سلف چنانچه نزاعی میان خریدار و فروشنده به وجود آید، (Novation) هیچ گونه جایگزینی برای حل مشکل وجود نداشته و اگر چنین شرایطی پیش آید، هزینه آن بسیار بالا است.

۸٫ قوانین و مقررات:

معاملات آتی ها در بورس دارای برخورداری از نظم و مقررات هستند در حالی که قرارداد سلف به علت عدم عرضه در بورس از نظم و مقررات عاری هستند.

۹٫ پرداخت و تسویه:

در قرارداد آتی ها، گرچه تحویل کالا در صورت نیاز از الزامات است ولی معاملات عموما در سررسید تسویه نقدی شده و طرفین معامله غالبا در پی دریافت سود هستند تا تحویل کالا، برعکس در قراردادهای سلف افراد عموما به دنبال تحویل گرفتن کالا هستند.

۱۰٫ نوع تحویل

در قرارداد آتی ها چن انچه قرارداد منجر به تحویل کالا شود، استاندارد تحویل کالا شامل رعایت کیفیت، کمیت باید کاملا مطابق با شرایط بورس انجام شود، در حالی که در قرارداد سلف موضوع فوق منتفی بوده و به صورت توافق دو طرفه و عاری از پشتوانه های استاندارد اجرایی بورس اجرا می شود.

رایج ترین روش در کنترل و مدیریت ریسک قیمت در معاملات آتی استفاده از پوشش ریسک است . وجه تسمیه کلمه هج به معنی پوشش و حفاظت، از آنجا ناشی شده که در زمان قدیم کشاورزان اروپایی دور تا دور زمین های خود را با درختچه های کوچکی محفوظ می داشتند تا مانع از به خطر افتادن دارایی خود شوند و امروزه عمل هجینگ در معاملات آتی ها همان جلوگیری از به خطر افتادن دارایی یک معامله گر است. لذا خریداران و فروشندگان با حضور در بازار آتی ها می‌توانند با تکیه بر عمل هجینگ، خود را از ضرر و زیان موجود در بازار نقدی مصون دارند.

عملیات هجینگ برای ‌گروه‌های زیر سودمند است:

– تولیدکنندگان کالای نهایی و کالای واسطه

– خریداران و فروشندگان کالا

– واسطه ها

– مصر ف کنندگان

– صاد رکنندگان

– واردکنندگان

ملاحظه می شود عملیاتی شدن معاملات آتی ها ضمن ارائه نظم و آرامش به بازار، عاملی جهت برنامه ریزی تولید و سازماندهی تولید کالاهای متنوع قابل معامله در بورس های کالایی می‌گردد و خریدار و فروشنده را از ذخیره سازی های بی هدف و انباشت و رسوب کالا در انبار و هزینه های تحمیلی مربوطه نجات می‌دهد.

حضور دولت در بورس های کالایی دنیا به علت جایگاه حساس بورس های کالایی در کشور و رابطه مستقیم آن ها با اقتصاد کشور، دولت های مرکزی حضوری جدی و فعال در بورس کالایی و دادوستد در آن ها داشته و باور دارند رونق معاملات آتی در بورس کالا باعث افزایش جایگاه کشور در جهان و نتیجتا ایجاد اشتغال مولد می شود.

از این رو اهمیت خاصی به تدوین قوانین و مقررات بورس کالایی داده و کمیسیون ها و نهادهای مختلفی را مسوول رشد و بالندگی هرچه بیشتر بورس های کالایی می‌کنند تا اقتصاد کشور را در مسیر پویایی و بالندگی قرار دهند، دلیل آن نیز واضح است، زیرا با تشکیل بورس های کالایی و انجام معاملات آتی در آن ها کلیه فعالین اقتصادی کشور به طور زنجیره وار به بازار بورس کالا متصل شده و از فعالیت های اقتصادی پراکنده روی گردانده و به ب ازاری بزرگ و

ملی روی می آورند.

توسعه اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد، بانک ها، بیمه ها و نهادهای پولی مالی به سرعت نقش های چندگانه کلیدی در اقتصاد را ایفا خواهند کرد و فعالیت های کم ارزش و روزمرگی متوقف می شود.

به طور مختصر شروع معاملات آتی در کشور منافع زیر را به دنبال خواهد داشت:

• خلق کالای جدید در سطح کشور با استانداردهای بالای کمی و کیفی

• خلق نهادها و قدرت های اقتصادی بزرگ ملی

• توسعه همبستگی نهادها و فعالان اقتصادی

• ایجاد اطلاعات جدید کالایی و توسعه آن

• ارتقای جایگاه مؤثر تکنولوژی پولی- مالی کشور

• آشتی دوباره صنعت و تجارت و رشد هر دو

• خلق زیر ساختارهای جدید اقتصادی شامل حمل و نقل بهینه (زمینی، هوایی، دریایی) انبارهای بزرگ و استاندارد و غیره.

چالش ها و معضلاتی که هم اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است ، بخشی نگری مدیران و واحدهای اقتصادی است.

راجان و زینگالس(۱۹۹۵)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زینگالس، ۱۹۹۵).

دونالدسون (۱۹۶۱)، تحقیقی درباره عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداًً طرفداری می‌کند و حتی منابع خارجی را کنار می‌گذارد (دونالدسون^[۳۱]۱، ۱۹۶۱).

مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴)، به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در این تحقیق که با تحقیق مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴).

دشپانده(۱۹۸۵)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه گذاری انجام داده است. هدف تحقیق مذکور بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می‌باشد. در این تحقیق تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده‌اند، بررسی گردید.

نتیجه اصلی این تحقیق حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی است. به عبارت دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش می‌دهد، تقویت می‌گردد (دشپانده ، ۱۹۸۵).

هان شین و یونگ پارک (۱۹۸۸)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آن ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی شود (هان شین۲، ۱۹۸۸).

فرانکو چهاب (۱۹۹۵)، تحقیقی را باهدف بررسی ساختار سرمایه انجام داده است، این تحقیق به دو مرحله تقسیم می‌گردد. نتیجه مرحله اول تحقیق: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می‌یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای است که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می‌دهد. نهایتاًً نتیجه حاصله ‌به این موضوع اشاره دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را بیان می‌دارد.

نتیجه مرحله دوم تحقیق: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می‌دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آن ها افزایش داشته از منابع خارجی استفاده می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می‌گردد (چهاب^[۳۲]، ۱۹۹۵).

هلی و پالپو (۲۰۰۱)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می‌کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آن ها همچنان ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می‌کنند (هلی^[۳۳]۲، ۲۰۰۱).

تاد و اگترن (۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامین مالی پرداخته‌اند. آن ها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می‌دهند و دسته دوم آنهایی که سود به دست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی به کار می‌برند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی، کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل می‌گردد (تاد^[۳۴]۳ و اگترن، ۲۰۰۳).

ماریلو کمپلو(۲۰۰۵)، به بررسی تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این تحقیق این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از ۱۵ مرکز صنعتی دست یافت، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (کامپلو^[۳۵]۴، ۲۰۰۵).

دریفیلد (۲۰۰۵)، تحقیقی تحت عنوان اینکه، آیا تأمین مالی خارجی بازده کمتری دارد در چهار کشور جنوب شرقی آسیا مالزی، اندونزی، کره و تایلند انجام داد. محققین نتیجه گرفتند که همه بازده­های منابع داخلی و خارجی تأمین مالی قانونمند نیست و گاهی اوقات این بازده‌های تصادفی است. آن ها مدلی را برای کشف تأثیرات تصادفی ارائه دادند. آن ها دریافتند که میانگین بازده انواع گزینه‌های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی‌های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه‌مدت است ( دریفیلد^[۳۶]۱، ۲۰۰۵).

برادشو، ریچاردسون و اسلون(۲۰۰۶)، ارتباط بین فعالیت های تامین مالی برون سازمانی و بازده و سود دهی آتی شرکت ها را مورد بررسی قراردادند. در روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعالیت های تامین مالی، استفاده از داده های گردش وجوه نقد بوده و به بررسی انواع شیوه های تامین مالی(بدهی یا سرمایه) انتخاب شده توسط شرکت ها تأکید داشتند. همچنین آن ها در تحقیقات شان علاوه بر بازدهی و سودآوری شرکت ها پیرامون تامین مالی، تحلیل های پیش‌بینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پیش‌بینی رشد و ارزش شرکت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این تحقیقات بیانگر وجود یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تامین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت ها بوده است ( برادشو^[۳۷]۲، ۲۰۰۶).

فصـل سـوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

۳-۱ مقدمه

«جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند. ‌بنابرین‏ پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین است (مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).

1. 1. Congruent proceedings. ↑

1. 1. Any court other than the court first seised. ↑

1. 1. 1. در بند ۱ ماده ۲۲۱ اصول الی مقرر شد است : در صورتی که طرفین تمامی دعاوی یکسان باشند، دعوا باید در دادگاهی که در آن برای اولین بار مشغول به دادرسی شده است، صورت گیرد و درصورتی که طرفین دعوا یکسان نباشند، قضیه باید در دادگاهی که برای اولین بار، به مسئله ای(دعوایی) که طرف ثابت در آن بوده است، مشغول شده، پیگیری شود.اصول تلفیقی به طرز دیگری ‌به این امر پرداخته است، ‌به این صورت که درماده ۲۰۷ بند ۱ ابراز داشته در صورتی که خواهان، دعاوی متعددی را علیه خوانده مطرح کند، دادگاه به شرط اینکه دعاوی با هم ارتباط زیادی داشته باشند، می‌تواند تواماً به همه رسیدگی کند، البته در صورتی که مسئله راجع به نقض باشد، دادگاه هر کشور فقط درمحدوده آن کشور است که صلاحیت قضایی خواهد داشت. ↑

      

   

1. 1. Same cause of action. ↑

1. 1. حسب آنچه د ربند ۴ ماده ۲۱۳ اصول تلفیقی ذکر شده است دادگاه درصورتی مشغول به قضیه می شود که نوشتهایی که به وسیله آن دادرسی شروع می شود به دادگاه تحویل شود؛ البته این امر در صورتی است که خواهان از اقدامی که برای اخطار به خوانده لازم است امتناع نکرده باشد و البته در صورتی که به سازمان هایی مهیای رسانیدن آن به دادگاه هستند تحویل داده شده باشد این تاریخ ملاک شروع دادرسی است.در بند ۴ ماده ۲۲۱ اصول الی ابراز داشته که دادگاهی برای اولین بار مشغول به دادرسی می‌گردد که:

      ۱-سند(دادخواست یا هر چیز در حکم آن) شروع کننده دادرسی به وسیله دادگاه ثبت شده باشد، ‌به این شرط که خواهان گام های بعدی را برای ابلاغ و اطلاع به خوانده بردارد.

      ۲- در صورتی که دادخواست در دادگاه ثبت نشده باشد اما به ارگان هایی که برای این کار درنظر گرفته شده است(مانند پست )تحویل شده باشد. ↑

1. 1. Document is lodged with the court. ↑

1. 1. ECJ, Case C-351/89, Overseas Union Insurance et al. v. New Hampshire Insurance Company [1991] ECR I- 3317, paras. 12-17. ↑

1. 1. ECJ, Case 144/86, GubischMachinenfabrikv. Palumbo [1987] ECR 4861, para. 13. ↑

1. 1. مقصودی رضا، شروط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی، پژوهشنامه حقوق کیفری، زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲، از ۱۴۳ تا ۱۶۴، صفحه۱۶۰ ↑

1. 1. حسب آنچه در بند ۲ ماده ۲۱۳ اصول تلفیقی آمده است :دادگاه ها باید از پذیرش دعاوی مشابهِ دعوایی که در دادگاه صلاحیت دار اقامه شده و بعداًنیز رایش قابل اجراست،خودداری نمایند . در بند ۳ هم ‌به این مورد اشاره داشته است که درصورتی که دادرسی در دادگاهی که برای بار اول مشغول به قضیه شده است، دارای اطاله دادرسی غیر معقول و غیر معمول باشد سایر دادگاه ها می‌توانند دادرسی خود را از سر بگیرند. ↑

1. 1. در اصول الی از سطح به مراتب بالاتری از قواعد راجع به مشارکت دادگاه ها، نسب به آنچه در سایر اصول وجود دارد استفاده شده است،دربند ۱ ماده ۲۲۲ اصول الی ذکر شده است که دادگاه می‌تواند بنا به شرایط موضوع،‌در مورد اینکه به هماهنگی، تعاون و تجمیع نیاز است،تصمیم گیرد،و معیار های این چنین تصمیمی را از این قرار دانسته است :توجه به اثر و فایده ای که در متمرکز و یکی کردن دعاوی به دست می‌آید.هزینه دادرسی که ممکن است در صورت عدم ادغام دعاوی حاصل شود، مدت زمانی که برای حل دعاوی لازم است،احتمال صدور آرای متعارض در صورتی که دعاوی ادغام نشود. دربند ۲ همین ماده ‌به این امر اشاره شده است که در صورتی که دادگاه بعد از بررسی قضیه، به لزوم هماهنگی بین قضایا پی برد، باید طرفین را دعوت نماید تا سایر دعاوی را که دادگاه برای اثر بخشی حکم،باید بدان توجه نماید، نزد همان دادگاه مطرح کنند.در بند ۳ گفته شده، در صورتی که دادگاه بعد از بررسی مورد، تعاون قضایی را لازم بداند، باید به سایر دادگاه ها ‌در مورد این امر اطلاع رسانی نماید،دربند ۴ همین ماده هم اذعان شده که در صورتی که دادگاه تجمیع تمامی موضوعات را لازم بداندبرای پی بردن به دادگاهی که باید به همه موارد رسیدگی کند باید به معیارهایی توجه کنند :دادگاهی که نزدیک ترین ارتبط را با قضیه دارد و….که در بند ۵ گفته است که درمورد مسئله تعاون و تحکیم باید در یک برنامه زمانی تصمیم گرفته شود. ↑

1. 1. Vodav. Cordis Corp., 476 F.3d 887 (Fed. Cir. 2007). ↑

1. 1. James J. Fawcett paul torremans ,OP.CIT ,p6-36. ↑

1. 1. Kono, Toshiyuki and Jurcys, Paulius, General Report (Intellectual Property and Private International Law) (May 1, 2012)p15. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1985472. ↑

1. 1. الماسی، نجاد علی، اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی، مجله مجتمع عالی آموزشی قم،تابستان ۱۳۷۸، شماره ۲،صفحات ۳۷ تا ۶۰، صفحه ۴۱٫ ↑

1. 1. همان، صفحه ۴۲٫ ↑

1. 1. Peukert,Alexander,TerritorialityandExtraterritorialityinIntellectualPropertyLaw. BEYOND TERRITORIALITY: TRANSNATIONAL LEGAL AUTHORITY IN AN AGE OF GLOBALIZATION, Gunther Handl& Joachim Zekoll, eds., Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011.page12 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1592263 ↑

1. 1. Ibid, page12. ↑

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، تعارض قوانین – تعریف و جایابی عامل عامل ارتباط، مجله الهیات و حقوق، تابستات ۱۳۸۷ شماره ۲۸، از صفحه ۳۷ تا ۵۶، صفحه ۵۰ ↑

1. 1. Nation-state. ↑

1. 1. Von Savigny. ↑

1. 1. characterize (qualifier) ↑

1. 1. Paul Edward Geller, op.cit,p2,3. ↑

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۷٫ ↑

1. 1. Inbound regulation. ↑

1. 1. Outbound. ↑

1. 1. Peukert, Alexander,op.cit, page14. ↑

1. 1. true conflict. ↑

1. 1. PAUL EDWARD GELLER, CONFLICTS OF LAWS IN COPYRIGHT CASES: INFRINGEMENT AND OWNERSHIP ISSUES, Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51, p. 315-393, 2004, page321 ↑

1. 1. PAUL EDWARD GELLER, CONFLICTS OF LAWS IN COPYRIGHT CASES: INFRINGEMENT AND OWNERSHIP ISSUES, Journal of the Copyright Society of the USA, Vol. 51, p. 315-393, 2004, page323 ↑

1. 1. خمامی زاده، فرهاد، پیشین، صفحه ۳۹٫ ↑

1. 1. Lexfori ↑

1. 1. Oxford dictionary of law , FIFTH EDITION , page 287 lexfori[Latin] The law of the forum. In private international law, the law of theforum governs matters of procedure, the mode of trial, most matters relating To evidence, the nature of the remedy available, and most matters of limitation ofactions based on time bars ↑

1. 1. الماسی، نجاد علی، پیشین، صفحه ۴۴و۴۵٫ ↑

1. 1. root copy ↑

ماده ۳: کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بی نام ( بدون امضا) بود. یا اینکه تقدیم آن را وسیله سو استفاده از حق تقدیم چنین اطلاعیه هایی تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد غیر قابل قبول (مردود) اعلام می‌کند.

ماده۴: با رعایت مقررات ماده ۳ کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را به اطلاع کشور طرف معاهده این پروتکل که به ادعای مدعی ناقض هر یک از مقررات میثاق باشد می رساند.

۲)در ظرف شش ماه کشور دریافت کننده اطلاعیه توضیحات و اظهارات روشن کننده مسئله و تدابیری را که برای علاج وضعیت (۲) ممکن است اتخاذ شده باشد در هر صورت اتخاذ چنین تدابیری کتباً به کمیته تقدیم می‌دارد.

ماده ۱:۵) کمیته به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذی نفع طرف معاهده آن تقدیم شده است رسیدگی می‌کند.

۲) کمیته به هیچ اطلاعیه و اصل از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد مگر اینکه اطمینان حاصل کند که:

الف: همان موضوع به موجب آئین دادرسی تحقیق یا تصفیه بین‌المللی دیگری تحت رسیدگی نیست.

ب: شاکی کلیه طرق شکایت موجود داخلی را طی ‌کرده‌است. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت، به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

۳) کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این پروتکل جلسات سری تشکیل می‌دهد.

۴) کمیته نظریات ( تشخیص های ) خود را به کشور ذی نفع طرف معاهده، پروتکل و فرد شاکی اطلاع می‌دهد.

لازم به ذکر است که مواد فوق راه حل خوبی در زمینه ی امکان مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر است اما ایرادی که این جا وارد است این است که در دولت ها چنین مواردی برای حمایت از افراد وجود ندارد و همچنین اجرای مواد کمیته حقوق بشر الزامی نیست و ضمانت اجرایی در این خصوص ندارد که افراد بیگانه بتوانند از آن برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند.

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص

حق تابیعت، حق ذاتی انسان، وآن رابطه و علقه ( حقوقی – سیاسی ) شخص است با جامعه و دولت خویش یا به عبارت بهتر با وطن مألوف. همه ی کشورها ‌در مورد مسئله تابعیت از نظامی واحد پیروی نمی‌کنند و دیگر آن که برخی دولت ها داشتن بیش از یک تابعیت را اجازه نمی‌دهند و همه‌ این اختلافات سبب شده است که گروهی از انسان‌ها بدون تابعیت شوند و در نتیجه نتوانند از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره مند شوند و با آن که در این باره به کوشش ملل متحد مقاوله نامه‌هایی به تصویب دولت‌ها رسیده است مشکلات هنوز باقی است.

به جهت اختلافاتی که قوانین تابعیت کشور ها دارد ممکن است در موارد زیر اشخاص فاقد تابعیت شوند:

۱-چنان چه در کشوری تابعیت بر پایه سیستم خون باشد، و کودکی از والدین نامعلوم و یا از پدر و مادر آپاترید (بدون تابعیت ) متولد^[۱۰۱] شود اجباراً آن کودک بدون تابعیت خواهد بود.

۲-چنان چه شخص به عنوان مجازات، تابعیت خود را از دست دهد بدون این که به تابعیت دولت دیگری پذیرفته شده باشد.

۳-چنانچه شخص تابعیت دولت متبوع خود را ترک کند بدون این که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد، این شخص در فاصله ترک تابعیت اصلی خود و تحصیل تابعیت جدید بدون تابعیت خواهد شد.

بدیهی است در موارد مذکور، چون شخص فاقد تابعیت است نمی‌توان از حقوق و مزایای داشتن تابعیت بهره‌مند شود و دچار بلاتکلیفی خواهد شد.

مطابق مقاوله نامه بین‌المللی تقلیل بی تابعیتی مورخ۱۹۵۹و۱۹۶۱ دولت‌های متعاهد حق ندارند، اشخاص یا گروهی را به دلایل نژادی، مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند. و نیز موضوع سلب تابعیت را به عنوان مجازات در قوانین خود ملحوظ نمایند. ^[۱۰۲]

در ماده ۲۰ کمیته حقوق بشر، بخش آزادی حرکت ( رفت و آمد ) در این باره آمده است که:

جمله بندی ماده ۱۲، پاراگراف ۴، بین اتباع و خارجی‌ها (هیچ کس)، تفاوتی قائل نمی‌شود. پس، کسانی که می‌توانند ازاین حق استفاده کنند را تنها با تعبیر معنای عبارت “کشور خودش” از مفهوم “کشور تابعیت او” وسیع تر است و به تابعیت به معنای رسمی، یعنی تابعیت کسب شده با تولد، محدود نمی شود و در کم ترین سطح، شامل فردی که به خاطر پیوندهای خاص خود با یک کشور، نمی‌تواند یک خارجی صرف در نظر گرفته شود. مثلاً، برای اتباعی که با تخطی از قانون بین‌المللی از تابعیت خود محروم شده‌اند و افرادی که کشور تابعیشان در یک نهاد ملی دیگر ترکیب یا به آن منتقل شده است و تابعیتشان از آن ها گرفته شده است، چنین است. ضمناً زبان ماده ۱۲ پارگراف ۴، تعبیری وسیع تر را ممکن می‌سازد که شامل دیگر دسته های ساکنان بلند مدت می‌شود از جمله، و نه محدود به افراد بدون کشور که تعمداً از حق کسب تابعیت کشور محل اقامت محروم شده‌اند. چون در شرایط خاص، عوامل دیگری منجر به ایجاد ارتباطات نزدیک و قوی بین فرد و کشورمی‌شوند، کشورها باید در گزارششان، اطلاعاتی ‌در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور خود، بیان کنند.^[۱۰۳]

در معاهده ۱۹۵۱ ژنو ‌در مورد اشخاص بدون تابعیت چنین مقرر گردیده: «اشخاص بدون تابعیت اشخاصی هستند که هیچ یک از کشور ها طبق قوانین خود، آن ها را تبعه خود ندانسته و با آن ها همانند آواره‌گان رفتار می‌گردد». بی تابعیتی دارای آثار سوء بوده و مشکلات عدیده‌ای را برای شخص به وجود خواهد آورد که این مشکلات عبارتند از:

۱- محرومیت از حقوق اجتماعی: شخصی که تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، در هیچ کشوری از حقوق اجتماعی از قبیل انتخاب شغل، انتخاب مسکن، انتخاب همسر و دیگر حقوق فردی بهره مند نخواهد گردید. تمام قوانین کشورهای دنیا، اتباع رسمی کشور متبوع خود را از حقوق اجتماعی بهره مند خواهند کرد و شخصی که دارای تابعیت آن کشور نباشد حق بهره مند شدن از حقوق اجتماعی را ندارد.

۲- محرومیت از حقوق سیاسی: در بیشتر کشورهای دنیا بهره‌مندی از حقوق سیاسی از قبیل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را، از حقوق اتباع خود می‌دانند و شخصی که بدون تابیعت است حق شرکت در انتخابات را نداشته و هیچ گونه حقوق سیاسی برای وی متصور نیست.

۳- عدم حمایت کشورها از شخص بدون تابعیت: شخصی که تابیعت هیچ کشوری را نداشته، و بدون تابعیت محسوب گردد، چنانچه برای وی مشکل حقوقی پیش آید هیچ کشوری از وی حمایت نمی‌نماید و این فرد دچار مشکل خواهد شد. مثلاً چنان چه مشکلی در خصوص احوال شخصیه برای افراد بدون تابعیت پیش آید مشخص نیست که احوال شخصیه افراد تابع قوانین و مقررات کدام کشور خواهد بود. ^[۱۰۴]

در معاهده مربوط به وضعیت شخص بدون تابعیت مورخ ششم ژوئن ۱۹۶۰ در خصوص افراد بی تابعیت آمده است:

ماده ۱- تعریف اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت»

۱- به منظور این معاهده، اصطلاح «اشخاص بدون تابعیت» به معنی اشخاصی است که به عنوان تبعه با هر وضعیت مقید عمل به قانون در نظر گرفته نمی­شوند.

۲- این معاهده به کار نخواهد رفت برای:

(الف) برای اشخاصی­که در حال حاضر بواسطه نهادها و سازمان­ های ایالات متحده پذیرفته می­شوند غیر از نمایندگان سطح بالای ایالات متحده برای محافظت یا مساعدت پناهندگان تا وقتی­که چنین محافظت یا مساعدتی را می­پذیرند؛

(ب) برای اشخاصی که توسط مسئولان دارای صلاحیت کشور با داشتن حقوق و تعهداتی افزون بر داشتن تابعیت آن کشور اقامت ‌گرفته‌اند؛

(پ) برای اشخاصی که ‌در مورد آن ها دلایل مهمی برای در نظر گرفتن وجود دارد:

شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

نرخ ارز

نرخ ارز متغیر

نرخ ارز ثابت

اثر ریسک نرخ ارز بر عملکرد حداقل می شود

ریسک نرخ ارز بر عملکرد تاثیر بیشتری دارد

استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد

استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد با حساسیت و دقت بیشتر

۸٫۲ پیشینه تحقیق

۱٫۸٫۲ پیشینه داخلی

حسن زاده و همکارانش(۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران با بهره گرفتن از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ ۶۹ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهام‌داران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهام‌داران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

آقابابایی و ترجمان(۱۳۹۱) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند.‏ هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تراز تجاری استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر، از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL و فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر، روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که با ناپایا در نظر گرفتن تراز تجاری، در کلیه الگوهای برآورد شده (به جز روش انگل-گرنجر) یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق نتایج حاصله، در حالی که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت سهام اثر معنی‌داری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، در حالی که این متغیرها بر رونق بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی متغیرهای کلان مورد نظر استفاده کرد و این متغیر از یک گام تصادفی، آن طور که تئوری بازارهای کارآمد پیش‌بینی ‌کرده‌است، پیروی نمی‌کند. بر این اساس، فرضیه عدم کار آیی بازار سهام پذیرفته می‌شود.

ستایش و همکارانش(۱۳۹۰) به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ برای ۱۱۹ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. ‌به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می‌باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حالی که بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

صبائی(۱۳۹۰) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانک پارسیان می‌باشد. همچنین، تلاش شده است که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با داده هایی با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی می‌باشد. یافته ها نشان دهنده همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت است. طالب نیا و شجاع(۱۳۹۰) به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ پرداختند تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری به عنوان متغیر وابسته با نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن‌ ها وجود دارد. ‌بنابرین‏ در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کارایی، برای پیش‌بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.