حال که تاریخچه ی ازانواع قراردادهای نفتی درایران رابررسی کردیم به منظورایجاد دیدگاه دقیقتری نسبت به این قراردادها وآشنایی بانقات قوت وضعف آنها،ویژگی های کلی انواع قراردادهای نفتی وتاثیر گذای آنها برمدیریت ومالکیت صنعت نفت عنوان می نماییم.
۲-۹-قراردادهای امتیازی وتاثیرآن برچگونگی مالکیت ومدیریت درصنعت نفت ایران:
ماهیت قراردادهای منعقده تا قبل ازملی شدن صنعت نفت امتیازی بوده است.براساس امتیازبزرگترین منبع ثروت ملی وخدادی برای مدت طولانی تحت تملک ومالکیت شرکت نفتی خارجی قرارمی گرفت.اعطای امتیاز درچارچوب حقوق اداری وبراساس اندیشه مدیریت عامرانه واقتداگرا وحاصل تفکرمالکیت دولتی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این نوع قراردادها عملا یک حق مشخص وعینی یا ترکیبی ازآنها رابه طورانحصاری به طرف مقابل اعطا می کند.به همین دلیل است که به تدریج عامه مردم به کلمه امتیازات حساسیت نشان داده و نسبت به این نوع توافقات بد گمان بودند .اگرچه به لحاظ حقوقی امتیاز تابع قوانین کشور امتیاز دهنده است ولی در امتیاز نامه رویتر مطلقا ذکری ازقانون حاکم برآن به میان نیامده است و حتی مرجعی برای حل و فصل دعوی حاصله نیز پیش بینی نشده است درهرحال .مجلس عملیات امتیازات .در ۱۳۰۸ وظیفه نظارت بر عملیات موضوع  امتیازراداشته ویک دادگاه اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصله از آن بوده است .
دراین نوع قراردادها همانگونه که قبلا هم اشاره شد .رویه انیگونه بوده که از اوایل قرن بیستم تا ۱۹۵۰ حق امتیاز مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج .بهره برداری کنترل نظارت مستمر داشته و عملا مقطوعی صورت میگرفت و دارنده امتیاز برتمامی مراحل استخراج ،بهره برداری کنترل و نظار ت مستمر داشته و عملا  حکومت هیچگونه طرح و برنامه ای برای ساماندهی و کنترل موضوع امتیاز نداشت . رژیم امتیازات در خاورمیانه توام با رژیم کاپتولاسیون بود و از اعمال قوانین ملی نظیرمقررات سالیانه واردات و صادرات معاف بود و معمولا حوزه امتیاز به گونه ای وسیع بود که امکان وسیع بود که امکان واگذاری آن به دیگری باقی نمی ماند .
وجه اشتراک این نوع قراردادهای امتیازی مدت زمانی طولانی اعتبار امتیاز (از ۶۰ تا ۷۵ سال)وسعت ناحیه امتیاز ، ثابت بودن حق الامتیاز،انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز از قوانین داخلی کشور بود. اولین قراردادی که در ایران به طور مشخص از اعطای امتیاز نامبرده شده .مربوط به امتیازنامه مورخ ۱۸۶۴ است که بنام “توری ” از اتباع انگلستان صادر شده است ،موضوع اصلی امتیاز مزبور احداث راه آهن بود بعد از آن چند فقره امتیازنامه مربوط به نفت صادر شد از جمله قراردادهای امتیازی نفت قرارداد امتیازی آلبرت هرتز هلندی برای معادن دالکی .قرارداد رویتر ،قرارداد دارسی ۱۹۰۱ و قرارداد استاندارد اویل نیوجرسی ،قرارداد نفت ۱۹۳۲ .میتوان نامبرد .
نقاط ضعف و قوت قراردادهای امتیازی :
الف – نقاط قوت
طولانی بودن مدت قرارداد
قلمرو وسیع قرارداد
مالکیت مطلق بیگانه برمنابع نفتی
مدیریت و نظارت مطلق بیگانه برتمامی مراحل لرزه نگاری ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری نفت
عدم انتقال تکنولوژی به ایرانیان
ثابت بودن مبلغ حق الامتیاز
انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز
معافیت صاحب امتیاز از قوانین داخلی ایران
تسهیل دخالت بیگانه در برنامه ریزیهای اقتصادی و سیاسی کلان کشور
۱۰-ملحوظ نمودن معافیت های مالیاتی و گمرکی برای صاحب امتیاز
۲-۱۰قراردادهای مشارکت وتاثیر آن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران :
نوع دیگر قراردادها عبارت است از مشارکت به این معنی که دولت ازطریق یک شرکت Z100 دولتی برای مشارکت با شرکت نفتی خارجی قراردادی منعقد می کند.دراین نوع قراردادها سه مسئله حائز اهمیت است .
الف)سرمایه گذاری :معمولا در این نوع قراردادها هزینه های مربوط به تفحص و اکتشاف به عهده شرکت نفتی خارجی است و چنانچه منجر به کشف نفت شود .آن هم به گونه ای که شروع عملیات استخراج .تولید و بهره برداری به لحاظ تجاری مقرون به صرفه باشد .سرمایه گذاری و تامین وجوه لازم برای انجام این عملیات به عهده هر دو شرکت طرف قرارداد می باشد.
با آغاز دوره قانونگذاری در بخش نفت و گاز، نظارت و کنترل مستقیم بر قراردادهای بین المللی نفتی کشور توسط مجلس شورای ملی اعمال میگردید . دراین دوره قانونگذاری ،قوانین مختلف هریک ویژگی خاصی داشته اند .قانون تفحص (۱۳۳۶)ضمن ارائه شیوه مختلف سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز به دوموضوع زیر توجه خاصی داشته است که این موضوعات به این قرارند:
اول – حفظ حاکمیت ملی کشور بر اراضی تحت کنترل شرکت های نفتی که این ویژگی جنبه سیاسی داشت.
دوم – نحوه اخذ و محاسبه مالیات ازشرکت های نفتی خارجی و همچنین مبالغ دیگر ازجمله پذیره و حق الارض که این ویژگی جنبه اقتصادی داشت.
ب)اداره فنی:شیوه های اداره فنی دراین قرارداد ها متفاوت است. در پاره ای از کشورها اداره فنی عملیات کاملا برعهده شرکت خارجی است ولی عملیات توسعه وبهره برداری مطابق شرایط قرارداد تنظیم می شود به طور مشترک صورت خواه گرفت .
ج)بازاریابی :دراین مرحله که مهم ترین و حساسترین مرحله اجرای قراردادها می باشد علی الاصول هرشریک متعهد است که سهم خود را براساس قرارداد مشارکت برداشت نموده و خود به فروش برساند.معذالک درعمل به این جهت که طرف ایرانی بازارکافی برای فروش نفت خود نداشت .شریک خارجی مجاز بوده سهم طرف ایرانی رانیز برداشت نموده و به فروش رساند.بدین جهت درمقدمه قراردادهای مشارکت که ایران منعقد نموده غالبا به این اشاره شد که شریک خارجی برای نفت خامی که به واسطه این قراردادها حاصل میشود بازاردارد .البته بدیهی است که شریک خارجی حاضر نخواهد بود از موقعیت ممتاز خود در بازارها برای فروش نفت طرف ایرانی استفاده نماید .بلکه عملا به این صورت عمل میشود که طرف خارجی سهم ایرانی را به قیمت معمول بازار برداشت و صادر می کند و خود با بهره گرفتن از موقعیت های ممتازش به نرخ بالاتری به فروش می رساند و لذا درعمل دسترسی شرکت خارجی به بازار،منافع چندانی رانصیب طرف ایرانی نمی کند.بااستفاده از تجربه  ۱۷ ساله اجرای قانون تفحص ۱۳۳۶،قانون نفت درسال ۱۳۵۳ با ترکیب محتوایی وشکل متفاوت به تصویب رسید .از این قانون اصول کلی و آیین رسیدگی به درخواستهای سرمایه گذاری خارجی وبخش نفت و گاز تشریح شده بود و موارد تخصصی وفنی به موافقت نامه های دو جانبه یا شرکت های نفتی خارجی ارجاع داده شده بود .محور اصلی قانون مزبور را قراردهای پیمانکاری تشکیل می داد که اجرا ی آن محدود به دوره اکتشاف بود و امکان توسعه ناحیه قرارداد، مدیریت شرکت های طرف قرارداد در دوره بهره برداری از آنان سلب می گردد.
برای همین در قراردادهای ششگانه ۱۳۲۳و۱۳۲۴ فصول تازه ای توسط ایران گنجانیده شده که براساس آن شریک خارجی پس از برداشت مهم خود ، آن را به قیمت اعلان شده که توافق طرفین تعیین می شود به فروش می رساند طرف ایرانی نیز خود به این شیوه عمل می کند و چنانچه طرف ایرانی موفق به فروش کل سهام خود نشود.شریک خارجی متعهد است که آن میزان را برداشت و به بهای نیمه راه (یک دوم قیمت اعلان شده به اضافه مالیات بردرآمد دولت به اضافه هزینه تولید )به فروش برساند . درنتیجه که منافع حاصله بین شریک ایرانی و خارجی تقسیم خواهد شد .براساس این فرمول حداقل منافعی برای شریک ایرانی تضمین می شود . اصول کلی قراردادهای مشارکت که در آخرین تجربه ها برای ایران مورد استفاده قرار گرفت بدین شرح است :
طرف خارجی ریسک عملیات اکتشاف را برعهده می گیرد در این صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منابع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبالغ را نخواهد داشت .
در صورتی که نفت اکتشافی قابل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین شریک خارجی و ایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت متعلق به طرفین است . به این ترتیب براساس قانون نفت ۱۳۳۶سهم منافع هریک تعیین شده و دولت ایران در هرحال نباید سهم کمتراز ۵۰% داشته باشد.هریک ازشرکا مالیات خود را جداگانه می پردازد . معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز درخصوص بهای اعلان شده اعمال گردد .بدین ترتیب با احتساب پرداخت ۵۰% مالیات منافع شرکت خارجی به دولت سهم ایران از منافع به ۷۵%می رسید هزینه های عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می شد .برخلاف قراردادهای امتیازی ناحیه عملیات در قراردادهای مشارکت بسیار محدود است و منطقه عملیات در اختیار طرف ایرانی می باشد.
دوره اکتشاف در این قراردادها ۱۲ سال بوده  و در پایان فقط قسمتی که عملا مورد بهره برداری است دراختیار شریک باقی می ماند.مدت قراردادهای مشارکت ۲۵ سال ازتاریخ شروع بهره برداری تجاری است اگرچه امکان تجدید آن برای سه دوره پنج ساله پیش بینی می شود ولی دردوره های بعدی امکان بازنگری در شرایط قرارداد وجود دارد و طرف خارجی متعهد بوده پس از گذشت ۱۰ سال نفت ناحیه قرارداد را به طرف ایرانی مسترددارد .این نوع قراردادهای مشارکت که درقانون نفت (۱۳۳۶)باتفویض اختیار وسیع به شرکت ملی نفت ایران تجویز شد.پیش از این مورد استفاده قرارنگرفته بود و ایران تولید کننده نفت بود که استفاده از این نوع قراردادها راتجربه کرد.درعمل برای جلوگیری ازتکرار قرارداد کنسرسیوم و به منظور اینکه شرکت های نفتی خارجی کنترل بخش بزرگ و وسیعی از منابع نفتی کشور را در اختیار نگیرند .عملا دامنه اختیارات شریک خارجی محدودگردید.
درچارچوب قراردادهای مشارکت،طرفین یعنی شرکت ملی نفت ایران و کشور خارجی ملزم بودند که شرکت مشترکی برای اجرای پروژه تاسیس کنند . دستگاهی که به موجب این قراردادها تشکیل می شد برخلاف قرارداد آجیپ که سازمان مشترک بود به نام دستگاه مختلط نامیده میشد.که عامل دستگاه مزبور به صورت شرکت سهامی تشکیل شده و طرفین تواما تعهد می کردند دستگاه مختلط را ظرف ۶۰ روز ایجاد کند ولی دستگاه مذکور برطبق مقررات قرارداد و قانون نفت شخصیت جداگانه به وجود نخواهد آورد و عامل دستگاه یعنی دستگاه مختلط بصورت شرکت غیرانتفاعی بوده که سهام آن به طور مساوی متعلق به شرکت ملی و طرف خارجی قرارداد است . همین مساله خود ابتکاری بود که دراین قراردادها به کار رفته بودکه درنتیجه مورد اصل مالکیت نفت خام در سرچاه برای کشور طرف قرارداد شد.
طرفین این قرارداد مکلف بودند ظرف مدت ۳۰ روز ازتاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکت ها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نمایند . هریک از طرف قراردادها در شرکت عامل دستگاه مختلط مزبور به طور مساوی شرکت کرده و شرکت عامل عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین قرارداد و به عنوان عامل طرفین انجام میدهند.ولی در مورد انجام عملیات اکتشافی یاهرعمل دیگری که به موجب قرارداد فقط بعهده یک طرف قرارداد است شرکت مذبور فقط عامل طرف مربوطه بود.
مهمترین تفاوت سازمان مشترک و دستگاه مختلط دراین بود که شرکت عامل سازمان مشترک ،کلیه عملیات بنام خود انجام می داد و درآمد و هزینه نیز به حساب خود او بود و در پایان هرسال پس ازپرداخت مالیات منافع خالص خودرا بین شرکاء تقسیم میکرد .در صورتی که عامل دستگاه مختلط با این که شرکت سهامی است هیچ عملی را به نام خود انجام نمی دهد و اصولاشرکت غیر انتفاعی است و هرکاری که انجام می دهد به سمت عاملیت ازطرفین قرارداد بایک طرف قرارداد است که باید هزینه های آن هم به همان ترتیب به دستگاه عامل پرداخت شود و محصولی راهم که به دست می آورد در سرچاه بین طرفین به نسبت ۵۰-۵۰ تقسیم می کرد .درهریک از قراردادهای مشارکت ،برای شرکتی که به عنوان عامل دستگاه مختلط به صورت شرکت سهامی وغیرانتفاعی تشکیل شده یک نام ایرانی ویک نام خارجی انتخاب می شد.ازجمله قراردادهای مشارکت قرارداد سیریپ ۱۹۵۷ ،قرارداد ایپاک و قرارداد سافایر ،قراردادهای ششگانه مشارکت سال ۱۳۴۴ که عبارتنداز قرار ایمینوکو ،قرارداد ایروپکو ، قرارداد لایکو و قرارداد  پگوپگو ،قرارداد اف ، پی سی و قرارداد دوپکو ،قراردادهای سه گانه مشارکت ۱۳۵۰ که شامل قراردادهای اینیکو ،بوشکووهوپگو بودند.
نقاط قوت و ضعف قراردادهای مشارکتی:
الف نقاط قوت:
۱-پذیرش ریسک عملیات اکتشافی از سوی طرف خارجی که دراین صورت هرگاه منابع نفتی اکتشافی به میزان قابل قبول و دارای منافع تجاری نباشد طرف خارجی حق مطالبه این مبلغ رانخواهد داشت.
۲-درصورتی که نفت اکتشافی عامل بهره برداری باشد هزینه های بهره برداری به تساوی بین کشور خارجی وایرانی تقسیم شده و نفت تولیدی به همان نسبت به طرفین تعلق می گیرد.
۳-هریک از شرکا مالیات خود را جداگانه می پردازند .معذالک درعمل ممکن است تخفیفی نیز در خصوص بهای اعلان شده اعمال گردد
۴-هزینه عملیات اکتشاف عملا ازمحل درآمدهای شریک خارجی به تدریج مستهلک می گردد .
۵-برخلاف قراردادهای امتیازی ،مساحت ناحیه عملیات وقراردادهای مشارکت بسیار محدود است
۶-برخلاف قراردادهای امتیازی که منطقه عملیات کلا دراختیار دارنده امتیاز بود .در قراردادهای مشارکت که منطقه عملیات دراختیار طرف ایرانی بوده واسطه عملیات رانیز وی برعهده می گیرد.
۷-افزایش بهره مالکانه
ب)نقاط ضعف
۱-محدود بودن حق مالکیت دولت ایران برمنابع و مخازن نفتی
۲-عدم کنترل و نظارت دولت ایران برفرآیند تولید نفت
۳-عدم تاکید برانتقال فن آوری
۱۱-۲ قراردادهای پیمانکاری و تاثیرآن برچگونگی مالکیت و مدیریت در صنعت نفت ایران:

این شرایط اغلب در مواردی رخ می دهد که بیمار به دلیل شرایط شخصی، شدیداً تأثیرپذیر است و ارائه ی اطّلاعات به وی باعث تشدید آسیب و رنج وی می گردد. به طور کلّی جنبه ی انسانی بیمار در تعیین حدود و ثغور تعهّد پزشک، نقش مهمّی ایفاء می کند.^[۴۲۷]
در واقع شرایط خاصّ بیمار، یک حالتی از مصونیّت را ایجاب می کند و رعایت آن به عنوان تکلیفی بر عهده ی پزشک معالج است که با تشخیص این شرایط، ملزم به اعمال این استثناء می باشد؛ در توجیه مصونیّت درمانی باید گفت اگرچه احترام به اتونومی و تصمیم مبتنی بر آگاهی بیمار، وظیفه پزشک است امّا هدف و غایت نهایی حفظ سلامتی روحی و جسمی بیمار است که در صورت تعارض، صحّت و سلامتی بر آگاهی مقدّم است. زمانی که پزشک با توجه به وضعیت بیمار تشخیص دهد که افشای اطلاعات نسبت به بیمار از لحاظ جسمی و روحی برای وی زیان بخش خواهد بود و در فرایند درمان نیز اختلال ایجاد خواهد کرد، می تواند از دادن اطلاعات به وی خودداری کند. از این شیوه ی دفاعی پزشک با عنوان “امتیاز درمانی”^[۴۲۸] یاد می شود. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “در واقع معافیت از تعهد به افشا، زمانی است که لطمه و ضرر ناشی از افشا، بیشتر از لطمه و ضرر ناشی از عدم افشا باشد. در اینگونه موارد واقع گرایی و تامین مصلحت بیمار ما را بر آن می دارد تا پزشک را از تکلیف به اطلاع رسانی معاف بدانیم. تشخیص این امر علی الاصول بر عهده ی پزشک و با توجه بر عرف پزشکان و رفتار پزشکی معقول و متعارف خواهد بود.”^[۴۲۹] همچنین به عنوان مثال زمانی که یک بیمار سالخورده می فهمد که از یک بیماری خطرناک رنج می برد و در هر صورت بیشتر از چند ماه زنده نمی ماند دچار یک ضایعه روانی یا جسمی می شود. در همین زمینه ماده ۷ آیین‌نامه انتظامی پزشکی ‌مصوب ۱۳۴۸ مقرر می دارد: “… ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است و پزشک ‌فقط می‌تواند در صورت وجود عواقب وخیم و یا خطر مرگ با احتیاط لازم و در نظر گرفتن وضع روانی و عصبی بیمار تا حدودی که ضروری بداند به ‌او گوشزد نماید ولی به طور کلی پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان پیش‌بینی خطرات و وخامت بیماری بگذارد.” در واقع در این گونه موارد به علت جهل بیمار به اصول و فنون پزشکی و وضعیت جسمانی خود ممکن است آگاهی بیمار به ضرر وی تمام شود و حتی مانع از تصمیم گیری منطقی از سوی وی شود. در همین زمینه رویه قضایی در بلژیک بر آن است که ضرورتی ندارد که پزشک همه ی تفاصیل فنی و خاصّ معالجه پیشنهادی را برای بیمار تشریح کند؛ بلکه تذکر ماهیت و طبیعت عمل و اهدافی که از آن در نظر دارد کفایت می کند.^[۴۳۰] در مقابل، برخی از نویسندگان^[۴۳۱] با این عقیده مخالفند و این گونه استدلال می کنند که با توجه به این که تئوری رضایت آگاهانه بر قیم مآبی پزشکی غالب آمده و بیمار را در انتخاب یا ردّ آگاهانه ی عملیات پزشکی آزاد و مختار می گذارد، به نظر می رسد که پزشک نمی تواند آنچه را که به نظر به نفع بیمار است بدون رضایت بیمار انجام دهد. چون این مخالف اصل آزادی اراده بیمار برای تصمیم گیری در مورد اعمال ارتکابی بدن وی و اختیار کامل وی نسبت به تمامیت جسمانی خود می باشد. از طرف دیگر پزشک نمی تواند از افشای ریسک ها و اطلاعات دیگر به وی در این گونه موارد خودداری کند^[۴۳۲]. یکی از نویسندگان در این رابطه می نویسد: “به نظر می رسد که خودداری از ارائه ی اطلاعات توسط پزشک تنها در صورتی قابل توجیه است که او احتمال بدهد که یک ریسک کوچک بیمار را از انجام عملیات پزشکی بازدارد.” اما همین نویسنده در ادامه به این نظر ایراد می گیرد و می نویسد: “این نباید دلیل خوبی برای عدم افشا باشد، این در واقع یک نوع قیم مآبی در حد اعلای خود می باشد” .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدین ترتیب به نظر می رسد مصونیّت درمانی که ظاهراً یک استثناء بر حقّ آگاهی بیمار محسوب می شود در واقع، خود، می تواند به نوعی از حقوق اولیّه ی بیمار قلمداد گردد؛ زیرا علیرغم این که مانعی برای آگاه نمودن بیمار است، اما در نهایت در جهت هدفی والاتر، یعنی حفظ سلامت و صحت بیمار اعمال می شود و نادیده گرفتن این مهم، به واقع، تعدّی به حقوق بیماران است؛ اگر آگاه کردن بیمار به وی آسیب می رساند، پزشک نه تنها مجاز است بلکه موظّف است از بروز چنین آسیبی جلوگیری کند.
شایان ذکر است که پیش از استناد به مصونیت درمانی، شرایط بیمار باید توسّط پزشک، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین خواست بیمار به ارائه ی اطّلاعات به خانواده ی وی در چنین شرایطی، بایستی محترم شمرده شود.^[۴۳۳]
در اغلب نظام های حقوقی مصونیّت درمانی مفهومی شناخته شده است؛ برای مثال این حق در ماده ی ۴۲ قانون اخلاق پزشکی فرانسه پیش بینی شده است که مقرّر می دارد: “به دلایل معقولی که پزشک باید وجداناً آن را ارزیابی کند، می توان در زمینه ی تشخیص بیماری و درمان، اطّلاعاتی به بیمار نداد.”
در ادامه و در قسمت مفهوم آسیب، به این موضوع خواهیم پرداخت که دلایل معقول کدامند و معیار تشخیص چیست.
ب ـ مفهوم آسیب
مفهوم آسیب در کشورها و فرهنگ های مختلف، متفاوت است و معیار مشخّص و واحدی وجود ندارد؛ آنچه مهمّ است آن که استناد به مفهوم آسیب جهت عدم ارائه ی اطّلاعات صرفاً در مواردی پذیرفته است که احتمال آسیب و خطر، بسیار جدّی باشد؛ به عنوان مثال نمی توان به بهانه ی نگران شدن بیمار، از آگاه نمودن وی خودداری نمود.^[۴۳۴]
در برخی نظام های حقوقی گفته شده است که پزشک متخصّصی که به طور قطعی وجود بیماری را تشخیص می دهد، ابتدائاً حقّ مخفی کردن اطّلاعات را ندارد؛ مگر به صورت موقّت و آن هم به دلایل قانونی؛ به عنوان مثال ماده ی ۳۴ قانون اخلاق پزشکی لوکزامبورگ مقرّر می دارد که پزشک صرفاً به دلایل قانونی می تواند تشخیص خود را از بیمار پنهان نگاه دارد.
در بررسی دلایل قانونی، مشاهده می شود که قوانین، اغلب همان معیار ورود آسیب و ضرر به جسم و روح بیمار را به عنوان دلیل ذکر کرده اند؛ به عنوان مثال ماده ی ۲۵ قانون پزشکان نروژ اصل را بر این نهاده است که بیمار باید اطّلاعات لازم را دریافت کند و اگر پزشک دریابد که افشای کامل اطّلاعات احتمالاً به ضرر بیمار خواهد بود، می تواند برای مدّت محدودی اطّلاعات را نزد خود نگهدارد و در هلند نیز مشروط بر اینکه پزشک دلیلی ارائه دهد مبنی بر اینکه ارائه ی اطّلاعات به بیمار سبب ورود آسیب شدید به وی می شود، مجاز است موقّتاً، اطّلاعات را نزد خود نگاه دارد تا زمانی که دیگر خطری بیمار را تهدید نکند.^[۴۳۵]
در برخی قوانین نیز معیارهای دیگری ذکر شده است که در نهایت به همان مفهوم ورود آسیب شدید جسمی یا روحی به بیمار منتهی می گردد؛ برای مثال به موجب بند ۲ ماده ی ۴۰ قانون اخلاق پزشکی پرتغال پیش بینی روند بیماری کشنده باید تنها با توجه به وضعیّت سلامت و شخصیّت بیمار بازگو شود؛ در مجارستان چنانچه باور بیمار نسبت به حصول بهبودی خدشه دار گردد، آگاه سازی جایز نیست؛ به موجب ماده ی ۳۳ قانون اخلاق پزشکی بلژیک در صورتی که پزشک پیش بینی نماید که روند پیشرفت بیماری سریع است، باید آن را از بیمار پنهان کند؛ ماده ی ۲۱ قانون سلامت عمومی سوئیس مصوّب سال ۱۹۸۵ مقرّر می دارد: “استثنائاً اگر اطّلاعات آرامش بیمار را برهم بزند، پزشک باید آن را پنهان کند و منافع بیمار را در نظر بگیرد."اصل ۱۲ قانون اصول اخلاق پزشکی انجمن پزشکان لهستان مقرّر می دارد: “برای حفظ روحیّه ی بیمار، توصیه می شود تا پیش بینی های نامطلوبی که پیرامون بیماری او صورت می گیرد را در اختیار وی قرار ندهیم.” و در اصل ۱۳ آمده است: “اگر ارائه ی اطّلاعات به بیمار بهبود او را به تعویق اندازد، پزشک باید اطّلاعات را در اختیار خانواده ی بیمار قرار دهد؛ مگر اینکه بیمار قبلاً با این امر مخالفت کرده باشد.” در راستای مصونیّت درمانی، این اصل، امروزه در پزشکی کاربرد فراوانی دارد و طبیعتاً جنبه های منفی درمان، نباید به اطّلاع بیمار برسد.
در برخی نظام ها ی حقوقی نیز در همین چارچوب آگاه نمودن بیمار جایز شمرده نشده است؛ برای مثال در امریکا پزشکان علیرغم تعهّد قانونی و اخلاقی، مبنی بر کسب رضایت آگاهانه پیش از اقدام پزشکی، ناگزیرند در آگاه نمودن بیمار، تا حدّی پیش بروند که اطّلاعات موجب هراس بیمار نشود و در نظام حقوقی استرالیا با وجود پذیرش اصل آگاه سازی بیماران، چنانچه پزشک تشخیص دهد که دسترسی به اطّلاعات باعث می شود بیماران از اقدام صحیحی که برای آن ها حیاتی است، خودداری کنند، باید از ارائه ی اطّلاعات اجتناب کند.^[۴۳۶] در انگلستان اگر پزشک تصوّر کند که ارائه ی اطّلاعات کامل، به ضرر سلامت بیمار است، از افشای این اطّلاعات خودداری می کند و یا مخاطرات را به حدّاقل می رساند؛ در نظام حقوقی فنلاند چنانچه دسترسی به اطّلاعات، خطرات جدّی برای جان بیمار یا سلامتی بیمار در بر داشته باشد، ارائه ی چنین اطّلاعاتی جایز نیست.^[۴۳۷]
در برخی موارد نیز اصلاً معیاری در قانون ارائه نشده و تشخیص امر بر عهده ی پزشک نهاده شده است؛ مثلاً در سوئد گروه پزشکی گاهی جزئیّاتی از وضعیّت بیمار را با او در میان نمی گذارند اما به لحاظ قانونی مشخّص نیست که در چه شرایطی باید این اقدام صورت گیرد. به نظر می رسد از آنجا که اصل بر حقّ آگاهی بیمار است، در موارد شک، با توجه به نقص قوانین، می توان به اصل استناد نمود؛ مگر آنکه دلیلی بر احتمال خطر جدّی و ورود آسیب شدید به بیمار در دست باشد.
گفتار سوم ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف) و قلمرو آن
الف ـ حقّ عدم دریافت اطّلاعات (انصراف)
یکی دیگر از استثنائات اصل ضرورت آگاهی بیماران، حقّ عدم دریافت اطّلاعات است؛
“انصراف بیمار از اعلام رضایت آگاهانه، یک استثناء است؛ اصل آن است که در سایر پروسه ها یا اقدامات درمانی، رضایت اخذ شود”^[۴۳۸] به نظر می رسد در اینجا انصراف بیمار، استثناء رضایت دانسته شده است؛ اما در واقع مقصود اصلی از انصراف، صرفنظر کردن از دریافت اطّلاعات و آگاهی هایی است که در شرایط عادی ارائه می شود تا بیمار بر پایه ی آنها تصمیم گیری کند؛ اگرچه که در نهایت انصراف از رضایت مبتنی بر آگاهی است، اما از آنجا که تأکید اصلی بر آگاهی است، در این تحقیق، انصراف به عنوان استثناء آگاه نمودن بیمار بررسی شده است.
در بعضی فرهنگ ها ممکن است بیمار از حقّ آگاه بودن از وضعیّت خود صرفنظر کند و یا این حق را به شخص دیگری واگذار نماید^[۴۳۹] و به دلایلی، صریحاً یا تلویحاً و به طور ضمنی، تمایل به ندانستن وضعیّت خود را اعلام کند؛ یکی از دلایل آن است که برخی از بیماران ترجیح می دهند که پزشک، مستقیماً نقش تصمیم گیرنده را داشته باشد و داوطلبانه از حقّ خود برای شرکت در فرایند رضایت آگاهانه صرفنظر می کنند. ^[۴۴۰]
در خصوص اعلام انصراف صریح یا ضمنی، در جای دیگری، نسبت به ابراز انصراف، به شکل صریح تأکید شده است: “چنانچه بیمار صریحاً از آگاهی نسبت به خطرات و روش های درمانی جایگزین صرفنظر کند…”^[۴۴۱] به نظر می رسد دیدگاه اخیر قابل دفاع است؛ زیرا انصراف یک استثناء است و در موارد استثناء، تفسیر مضیّق، ارجح است.
حقّ انصراف، به عنوان یکی از حقوق بیماران، در نظام های حقوقی متعدّدی به رسمیّت شناخته شده است؛ قوانین پزشکی، پزشک را ملزم به اعمال خواست و اراده ی بیمار نموده اند و انصراف صریح بیمار نیز یکی از موارد اعلام اراده ی بیمار است که باید محترم شمرده شود؛ زمانی که بیمار بر اساس اعتمادی که به پزشک خود دارد، کاملاً به او اطمینان می کند و تصمیم وی را در خصوص عملیات پزشکی می پذیرد، در واقع از حق خود نسبت به اطلاعات اعراض کرده است و در نتیجه پزشک می تواند برخی اطلاعات را به اختیار خود به وی ارائه ندهد.^[۴۴۲]
این حق در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است؛ در دانمارک پزشک موظّف است به درخواست مستقیم یا غیر مستقیم بیمار مبنی بر عدم دریافت اطّلاعات، احترام بگذارد؛ در سوئد اگر بیمار بگوید که تمایلی به دانستن تمام حقیقت ندارد، طبق ماده ی ۵ قانون خدمات بهداشتی و پزشکی، ارائه ی اطّلاعات به وی جایز نیست و پزشک ملزم به رعایت احترام بیمار و توجّه به خواسته های وی می باشد. ^[۴۴۳]
ب ـ قلمرو حق انصراف
نهایتاً آن که حقّ انصراف، مطلق نیست؛ در صورت درخواست بیمار، پزشک باید به بیمار توضیح دهد که این صلاحیّت را دارد که از مسائل مهم آگاه شود و چنانچه درخواست آگاه نکردن بیمار از جانب خانواده ی وی باشد، لازم است اهمیّت مسأله ی حقّ آگاهی بیمار، تا حدّی که به وی آسیب نرساند، برای آنها نیز روشن شود.
شایان ذکر است پزشک در چنین شرایطی باید ابتدا اطمینان حاصل نماید که بیمار نسبت به حقّ آگاهی خویش واقف است و امتناع از دریافت اطّلاعات را از بی‌علاقگی و دستپاچگی بیمار تفکیک نماید و علی‌رغم بی‌علاقگی بیمار برای آگاهی و یا پذیرش کامل وی نسبت به توصیه‌ها باید سعی کند در حدّ مقدور او را به نحو فعّال در روند درمانی مشارکت دهد؛^[۴۴۴] به علاوه در صورت تمایل بیمار به ندانستن و درخواست عدم دریافت اطّلاعات، پزشک باید به دقّت برّرسی نماید که آیا این درخواست معتبر است یا خیر. به عنوان مثال در خصوص بیماری های خاص مانند ایدز که نیاز به اقدامات پیشگیرانه دارد، این حق معتبر نیست و کاربردی ندارد؛ همچنان که در موناکو و برخی دیگر از کشورها این گونه است.
البتّه در موارد ی نیز که اطّلاع رسانی ضرورت دارد، آگاه سازی باید به گونه ای انجام پذیرد که پذیرش آن برای بیماری که قبلاً از دانستن، صرفنظر کرده است، راحت تر باشد.^[۴۴۵]
در پایان یادآوری این نکته لازم است که واقعیّت های مربوط به استفاده از هریک از استثنائات مذکور بایستی به دقّت مورد ارزیابی قرار گیرد و توسّط پزشک در پرونده ی پزشکی بیمار ثبت شود؛^[۴۴۶] این رویکرد می تواند نشان دهنده ی اهمیّت و حسّاسیّت رعایت اصل ضرورت آگاه سازی بیماران، از جانب پزشکان باشد؛ بدین معنا که اگر قرار است پزشک با استناد به یکی از این استثنائات، از تعهّد به آگاه سازی بیمار اجتناب کند، اولاً بایستی این استناد پس از برّرسی و ارزیابی تمامی جوانب امر، صورت گیرد و ثانیاً این ارزیابی ها به عنوان یک مدرک مستند، به صورت مکتوب، موجود باشد.
فصل دوم
فرایند آگاهی
مبحث اول ـ جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی
گفتار اول ـ جایگاه حقوقی آگاهی
برای صحت رضایت لازم است که موضوع آن در لحظه ی اعلام رضایت برای ابراز کننده، روشن و معلوم باشد. اگر موضوع تمایل قلبی و رضایت، مجهول و نامعلوم باشد، در واقع رضایتی محقق نشده است تا اثری بر آن بار شود.
رضایت بیمار به درمان نیز از این مقوله مستثناء نبوده و به لحاظ حقوقی رضایتی مقبول است که بر پایه ی آگاهی مطلوب بیمار نسبت به مداخله ی پزشکی حاصل شده باشد و در واقع این آگاهی است که مبنا و پیش شرط رضایت مؤثر است و به امر درمان و اقدام پزشکی مصونیت و مشروعیت می بخشد.
این آگاهی محصول ارائه ی اطلاعات لازم و انتقال مناسب آن به بیمار است.
آگاهی نسبت به امری ممکن است کامل باشد و تمام جوانب و جزئیات امر را پوشش دهد که در ادبیات حقوقی، از آن به علم تفصیلی یاد می شود و یا ممکن است مختصر و جزئی باشد و علم اجمالی نام گیرد.
الف ـ علم تفصیلی^[۴۴۷]
از لحاظ حقوقی اصل بر آن است که علم و آگاهی شخص نسبت به آنچه که می خواهد، به صورت تفصیلی و کامل باشد (علم تفصیلی) و صرفاً در موارد استثنائی آگاهی اجمالی نسبت به موضوع، کفایت می کند.^[۴۴۸] آنچه برای تأثیر و صحت رضایت لازم است علم تفصیلی به موضوع رضایت است؛ یعنی علم کامل به تمام جوانبی که عرفاً در تحقق رضایت مؤثر است. لزوم علم تفصیلی به موضوع رضایت به عنوان اصل برخواسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است. اموری که می تواند در مرحله ی سنجش، ارزیابی و پیدایش رضایت مؤثر باشد باید معلوم باشد تا رضای حاصل در فضای روشن تحقق یابد و ابهامی در عوامل پیدایش رضا باقی نماند که زمینه ی ایجاد اختلاف و دعوی بین طرفین را که سبب تراکم دعاوی قضایی است، فراهم سازد. رضای مبتنی بر آگاهی های مبهم همان است که در فقه از آن به کلمه ی “غرر” یاد می شود.^[۴۴۹]
ب ـ علم اجمالی^[۴۵۰]
در پاره ای از موارد به طور استثنائی قانون علم تفصیلی را به موضوع رضایت لازم نشمرده و به وجود علم اجمالی بسنده کرده است. منظور از علم اجمالی آگاهی محدودی است تا جایی که امر معلوم را از امور دیگر متمایز و مشخص کند بدون اینکه همه ی خصوصیّات آن در حوزه ی آگاهی قرار گیرد. مواردی که قانون علم اجمالی را نسبت به موضوع رضایت کافی دانسته است، مواردی است که معمولاً در روابط متعارف اجتماعی با گذشت و تسامح نگریسته می شود و امکان دقت و سخت گیری در شرایط ابراز رضایت وجود ندارد و الزامی شمردن علم تفصیلی مانع ایجاد روابط حقوقی میان افراد می شود. در این گونه موارد که علم اجمالی ضروری است هرگاه موضوع اجمالاً هم معلوم نباشد، رضایت حاصله بی تأثیر خواهد بود.^[۴۵۱]
با این مقدمه می خواهیم برّرسی کنیم که مفهوم آگاهی بیمار چیست و در رابطه بین بیمار و پزشک، علم و آگاهی بیمار چه نقش و جایگاهی در کاهش مسؤولیّت پزشک دارد؟ قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ آیا علم و آگاهی بیمار در موارد لزوم، باید تفصیلی باشد یا مواردی وجود دارد که علم اجمالی به موضوع، کافی باشد؟ معیار آگاهی بیمار چیست؟ آیا عرف و رویه ی پزشکی ملاک ارائه ی آگاهی به بیمار است یا ملاک درک بیمار است؟ و در صورت اخیر آیا معیار نوعی است یا شخصی؟
گفتار دوم ـ مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت
الف ـ مفهوم لغوی آگاهی
آگاهی در لغت به معنای خبر، اطّلاع، حالت مطلع بودن و هوشیاری آمده است.^[۴۵۲]
ب ـ مفهوم اصطلاحی آگاهی
اصطلاح رضایت آگاهانه^[۴۵۳] برای نخستین بار در حوزه ی حقوق پزشکی، در سال ۱۹۵۷، توسط قاضی Paul.Gebhard ، در پرونده ای با موضوع قصور پزشکی مورد استفاده قرار گرفت و حکم این پرونده بیانگر این واقیت بود که بیمار باید نسبت به تمام امور مهمی که در جلب رضایت وی مؤثر است آگاه باشد تا رضایت ابراز شده ی مبتنی بر این آگاهی، اثر حقوقی داشته باشد.
در تعریف اصطلاح آگاهی گفته شده است که پزشک آگاهی هایی درباره ی جوانب اقدامات درمانی به بیمار می دهد تا بیمار تصمیم بگیرد که آیا می خواهد تحت چنین شرایطی به درمان رضایت دهد یا خیر. این فرایند درک خطرات و مزایای درمان به عنوان فرایند آگاهی شناخته می شود و تصمیمی که بر اساس این آگاهی گرفته می شود رضایت آگاهانه نام دارد.^[۴۵۴]
رضایت آگاهانه عبارتست از توافق آزادانه ی فرد واجد صلاحیت مبنی بر مشارکت در تصمیم گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت هدف و الزامات آن با اعتقاد به تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفید ترین روش درمانی.^[۴۵۵]
“رضایت آگاهانه یک پروسه ی قانونی است برای مطمئن شدن از اینکه بیمار یا مراجعه کننده از تمام خطرات و هزینه های درمان آگاه است." ^[۴۵۶]
در نظام حقوقی کامن لا، از نقطه نظر پزشک، آگاهی بیمار، بدین معناست که پزشک اطمینان حاصل کند که بیمار هدف درمان ، منافع درمان، خطرات درمان و سایر گزینه های درمانی را درک کرده است.^[۴۵۷]
آگاهی فرآیندی است که به بیمار امکان می دهد تا در انتخاب های پزشکی خود با دید باز شرکت کند و آنچه را برای بدنش قرار است اتفاق بیفتد مدیریت و هدایت کند. ^[۴۵۸]

قابلیت یادگیری فناوریانه

آموزش
پایگاه دانشی
پیچیدگی فناوری
کار تیمی
نگرش^[۸۷]
ظرفیت^[۸۸]
نظارت^[۸۹]

حمایت دولتی

همنوایی با قوانین و مقررات
همنوایی با سیاست های انتقال فناوری ملی
همنوایی با استانداردها و معیارهای کیفیتی
فناوری اطلاعات

ویژگی های گیرنده

پیمانکار فرعی
تحقیق و توسعه
سطح ارتباطات

ویژگی های عملکردی

میزان مزیت رقابتی ایجاد شده
سطح دانش فنی توسعه یافته
سطح مهارت ایجاد شده
عملکرد مالی

• ۱۲. انتخاب مدل تحقیق

با توجه به تعاریف و مدلهای مختلفی که در قسمتهای قبل به آن اشاره شد، مدلی که برای این تحقیق در نظر گرفته شد مدلی بر گرفته از مدل بوزمان (۲۰۰۰) است. مدل بوزمان به دلیل اینکه مدلی اقتضائی است و در نتیجه شرایط موجود و وضعیتی که در آن قرار داریم را در نظر می گیرد به عنوان مثال عامل محدودیت های سیاسی و فوت و فن دلیلی بر این مدعاست که به وسیله آنها مشکلات سیاسی و وجود دانش ضمنی را دخیل کرده است در مسیر انتقال تکنولوژی تقریبا همه عوامل مانند ذی نفعان و بازار و سرمایه گذاری برای انتقال تکنولوژی را در نظر می گیرد، و تاکید این مدل بر عوامل اثربخش فرایند انتقال تکنولوژی است در نتیجه مدل این تحقیق مدل بوزمان می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

• ۱. مقدمه

دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاًثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (علی احمدی ،۱۳۸۹).
در فرایند تحقیق از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود. این سئوال که” چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد “ مربوط به روش شناسی تحقیق است (بازرگان و حجازی ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۲) . در این فصل روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری و تحلیل و فرایند انجام تحقیق ارائه می گردد.

• ۲. روش شناسی تحقیق

پایه هر تحقیق روش شناخت یا روش تحقیق است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می پردازد. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (س‍ن‍ج‍ری،۱۳۸۸).
تقسیم بندی های مختلفی از روش های تحقیق توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است. اما رایج ترین نوع، تقسیم بندی است که تحقیقات علمی را با توجه به دو ملاک هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها طبقه بندی می کند:
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند : بنیادی، کاربردی،تحقیق و توسعه

آژانس اتمی روسیه موسوم به «روس اتم» نیز در بیانیه ای گفت: شرکت پیمانکار روسی، نخستین پرداختی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از زمان قطع تأمین مالی آن دریافت کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مسئولین ایرانی برخلاف ادعای آژانس اتمی روسیه و شرکت «اتم استروی اکسپورت» در این مدت، مکرراً تأکید کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده‌اند. (پیشین)
سازمان انرژی اتمی روسیه روز ۱۴/۱/۱۳۸۶ ابراز امیدواری کرد: تهران از این پس پرداختهای خود برای تکمیل و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را سر وقت انجام دهد. سرگی کرینکو، رییس روس اتم گفت: از اینکه ایرانی ها توانسته اند بر مشکل پرداخت های خود به روسیه فائق آیند خشنود است. وی ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده، مطابق قرارداد میان دو کشور، پرداخت های خود را انجام دهد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
ایران بارها ادعای روسیه مبنی بر تأخیر در پرداخت های خود را رد کرده و مشکلات مالی شرکت «اتم استروی اکسپورت» مجری نیروگاه بوشهر را دلیل بروز این مشکلات دانسته است.
روسیه ماه پیش به علت آنچه تأخیر ایران در پرداخت های خود به روسیه خواند، تحویل سوخت هسته‌ای و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را به تأخیر انداخت.
کرینکو گفت: روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۰۷ مبلغ ۱۵ میلیون دلار دریافت کرده که ۱۰ میلیون دلار آن در پایان ماه مارس پرداخت شده است. وی اشاره کرد که طبق قراردادها، ایران موافقت کرده بود که هر ماه ۲۳ تا ۲۵ میلیون دلار به روسیه پرداخت کند.
روسیه به غیر از مسایل مالی ، تأخیر در ارسال برخی تجهیزات از سوی چند کشور را از دیگر دلایل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده است. (پیشین)
آقای آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته‌ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. ضمناً وی از سفر یک هیات روسی به تهران برای پیگیری مذاکرات خبر داده است. (پیشین) رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی اظهار داشت: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی گفت: طبق توافق طرفین چه در قرارداد اصلی و نیز در اصلاحیه‌ای که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ تنظیم شد ، قرار شد روسیه نیروگاه را در وقت خود تحویل دهد. سعیدی با بیان اینکه دلیل طولانی شدن مدت این پروژه این است که شرکت پیمانکار روسی نیاز به یک نقدینگی بیشتر و پیش از موعد دارد که طرف ایرانی به آن پرداخت کند، تأکید کرد: هیچ توافقی تا به امروز امضاء نشده است که ایران باید ماهیانه ۲۵ میلیون دلار به روسیه بدهد. ما یک پرداخت بر اساس قرارداد داریم که همیشه هم انجام گرفته است. وی افزود: درخواست شرکت پیمانکار پرداخت مبالغی پیش از موعد است و تیم مذاکره‌ای که به تهران آمده این مسأله را دنبال می‌کند. معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص زمان ارسال سوخت نیروگاه بوشهر نیز گفت: امیدواریم دولت روسیه زودتر تصمیم خودش را بگیرد و در آینده نزدیک، سوخت را به کشور ارسال کند. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
بهرحال پس از حدود سه دهه فراز و نشیب ، واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر شامل سیستم املاح زدایی آب صنعتی، سیستم‌ تأمین ‌آب خنک ‌کننده ، پست ۴۰۰ کیلو ولت ‌و سیستم خنک‌ کننده مرکزی‌ نیروگاه ( و با یک ماه تأخیر نسبت به توافق ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ بین دو کشور) در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ با حضور پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی به بهره‌برداری رسید. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
تأمین آب تصفیه‌ شده یکی ازملزومات اولیه راه‌اندازی نیروگاه است. آب تصفیه شده برای آزمایش و تنظیم همه تجهیزات و خطوط لوله سیستمهای نیروگاه ازجمله شستشو و آزمایش هیدرولیک مدارهای اول و دوم نیروگاه و آزمایش استانیک توربین مورد استفاده قرار می‌گیرد. آب تصفیه شده در نیروگاههای اتمی دارای کیفیت بالاتری ازسایر صنایع است و این آب در همه مدارهای سیستم نیروگاه اتمی از جمله مدار اول و دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ساختمان پمپ خانه نیروگاه ‌اتمی بوشهر در حاشیه ساحل خلیج فارس قرار دارد و پمپهای سیستمهای تأمین آب خنک‌ کننده برای مصارف متعدد نیروگاه‌ اتمی بوشهر در این ساختمان مستقر هستند. سیستم تأمین ‌کننده آب خنک ‌کننده کندانسور توربین و سیستم تأمین آب خنک کننده‌ ساختمان راکتور و دیزلهای اضطراری، سیستم تأمین آب خنک‌ کننده ساختمان توربین و چیلرهای مرکزی و سیستم تأمین آب خنک‌ کننده کندانسورهای ساختمان، ZL2 از سیستمهای اصلی مستقر در ساختمان پمپ خانه هستند.
توان خروجی ژنراتور نیروگاه از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت با توان هرکدام ‪ ۷۸۰ مگاوات و بوسیله پست‪ ۴۰۰ کیلو ولت به شبکه سراسری انتقال می یابد. سیستم خنک ‌کننده مرکزی نیروگاه نیز با هدف تولید آب خنک با درجه حرارت شش درجه سانتیگراد جهت خنک ‌سازی و تهویه مطبوع ساختمانهای مختلف نیروگاه طراحی شده‌ است. (پیشین)
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از بهره‌برداری از تأسیسات پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: هم اکنون کار شستشوی راکتور در حال انجام است. وی طی مصاحبه مطبوعاتی با اشاره به اینکه براساس توافق نامه ‪ ۲۶سپتامبر ‪ ۲۰۰۶ قرار بود روسها تا پایان ماه مارس ‪ ۲۰۰۷ سوخت نیروگاه بوشهر را به‌ ایران تحویل دهند، افزود: اگر سوخت نیروگاه در ماه جاری میلادی (آوریل) نیز به تهران تحویل داده شود تأخیری در راه‌اندازی نیروگاه ایجاد نخواهد شد. وی اظهار داشت : استنباط من این نیست که روسیه نمی‌خواهد نیروگاه اتمی بوشهر را تکمیل کند. وی افزود: روسها درصحبت‌های خود بحث تأخیر یک یا دو ماهه را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا کارها سرعت گیرد و کلیه پرداختها در چارچوب قرارداد است و هنوز سقف قرارداد پر نشده است. آقازاده گفت: اگر پروژه بوشهر مهم نبود ، نباید روسیه بیش از سه هزار نفر از کارکنان خود را در این نیروگاه به کار گیرد. وی افزود: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
آقازاده در مورد تأخیر روسها در تحویل سوخت نیروگاه بوشهر و ‌ضمانت اجرایی تحویل به موقع سوخت توسط روسیه گفت: هر قراردادی ضمانتهای لازم را در متن خود در نظر گرفته است ولی پروژه بوشهر به دلیل اهمیتی که از لحاظ سمبولیک دارد قطعاً تأخیر و یا عدم اتمام آن ، بیش از ضمانتهای اجرایی و مقادیر تعیین شده در قبال تأخیر ، به حیثیت و اعتبار روسیه لطمه می‌زند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: اگر روسیه درمورد نیروگاه اتمی بوشهر خلف وعده کند، به اعتبار و حیثیت خود لطمه زده‌ است. (پیشین)
در ادامه به یکی از موضوعات قابل توجه و البته نامشخص ، یعنی ارزش و رقم قرارداد احداث نیروگاه بوشهر اشاره می گردد. موضوعی که از موارد مورد اختلاف در گزارشات رسانه‌ای می باشد. مبلغ این قرارداد را ۷۸۰،۸۰۰ ، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و حتی ۱۵۰۰ میلیون دلار ذکرنموده‌اند که بخش عمده‌ای از این اختلاف قیمت، به قراردادهای اصلاحی، تعدیلی، متمم و تکمیلی ساخت نیروگاه ارتباط پیدا میکند. لکن از آنجائیکه هیچ اعلام رسمی از سوی مقامات ذیربط دو کشور در این زمینه اظهار نگردیده لذا نمی توان رقم دقیقی را برای آن، مورد تأیید قرار داد. در همین رابطه مقامات ذیربط ایران از ارائه پاسخ روشن به این موضوع طفره رفته اند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۷/۷/۵۱۳۸ در پاسخ به این سوال که با توجه به تأخیر به وجود آمده، نیروگاه بوشهر دقیقا چقدر هزینه داشته است؟ گفت: برای ما افزایش هزینه ندارد زیرا ما قرارداد داشتیم. ولی از نظر عدم النفع برای ما هزینه داشته که یک پروژه چند سال عقب بیافتد برای ما ضرر است و اینکه از محصولی که می‌خواستیم استفاده کنیم، نتوانستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در قرارداد اشاره‌ای به غرامت تأخیر نشده است؟ گفت: چرا اشاره شده اما آنقدر نیست که جبران عدم النفع را بکند. (خبرگزاری فارس، ۷/۷/۱۳۸۵)
وی همچنین گفته است: به دلیل تأخیرهای مکرر، هزینه ساخت نیروگاه برای ایران بسیار سنگین بوده است. (خبرگزاری ایرنا ، ۴/۷/۱۳۸۵)
همچنین معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ در پاسخ به این پرسش مهم که ایران در نهایت باید چه مقدار پول به روسیه برای تکمیل نیروگاه پرداخت کند؟ گفت: درباره‌ مقدار پولی که داده شده است اجازه دهید چیزی نگوییم چون محرمانه است. (سایت خبری آفتاب، ۲۲/۱/۱۳۸۶)
ولی بهر حال در این موضوع شکی نخواهد بود که رقم قطعی هزینه ساخت نیروگاه با توجه به تعدیل مکرر قیمت ناشی از تأخیرات زمانی ساخت و تکمیل آن و نیز عقد قراردادهای پیش بینی نشده جانبی مانند قرارداد ارسال، مصرف و بازگرداندن سوخت هسته‌ای نیروگاه به مراتب بیش از قیمت مورد توافق اولیه می باشد.
در حالی واحدهای پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر در تاریخ ۱۴/۱/۶۱۳۸ به بهره‌برداری رسید که ایران به منظور دستیابی به امکان تولید سوخت مورد نیاز نیروگاههای خود وارد مناقشه عمیقی در سطح جهانی شده و تا مرز تحریم بین المللی پیش رفته است.
با توجه به اینکه راه اندازی و بهره برداری از نخستین نیروگاه اتمی کشور ، بارها تاکنون توسط روسیه به تأخیر افتاده و با سرعت مورد نظر ایران و نیز توافقات بعمل آمده به پیش نمی‌رود لذا ایران خواهان تسریع در این روند شده است و گاه انتقادهایی نسبت به روند ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی مقامات ایران مطرح می گردد. در همین راستا آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار ماه مارس ۲۰۰۷ با رییس کمیسیون امور بین‌الملل شورای فدراسیون روسیه از چنین تأخیری انتقاد کرده و گفت: ایران از دوستان خود توقع دارد تا مانع از آن شوند که حق مسلم ایران نادیده گرفته شود. (سایت خبری بی بی سی، ۱۲/۳/۲۰۰۷)
علیرغم آنکه تأخیر در راه اندازی نیروگاه، به اختلاف بر سر پرداخت هزینه ها نسبت داده شده، ناظران در مسکو به خبرگزاری ها گفته اند که این پروژه عملاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی معلق شده است. (پیشین)
«روزنامه نیویورک تایمز» روز ۲۰ مارس۲۰۰۷ طی گزارشی به نقل از چندین منبع که نامشان را ذکر نکرد نوشته بود: مقامات روسیه ارسال سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر را به تعلیق برنامه های غنی سازی اورانیوم در ایران مشروط کرده اند. (روزنامه نیویورک تایمز، ۲۰/۳/۲۰۰۷) البته مقام های هر دو کشور روسیه و ایران ، ادعای این روزنامه را رد کردند.
با این حال خودداری روسیه از تحویل سوخت نیروگاه بوشهر در ماه مارس و همزمان هشدار بی سابقه یک مقام روسیه به ایران دایر بر اینکه اگر این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر ابهامات مربوط به برنامه اتمی اش همکاری کامل نکند، روسیه از حمایت از ایران دست خواهد کشید، باعث تقویت ادعای روزنامه نیویورک تایمز شده بود. این مقام روس که از وی نام برده نشد اما هر سه خبرگزاری مهم روسیه سخنان وی را نقل کردند گفت: مسکو نمی‌خواهد ایران «به سلاح اتمی» یا حتی «ظرفیت ساخت آن» دست پیدا کند و قصد ندارد وارد «بازی های ضد آمریکایی» تهران شود.
اما از آنجا که روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاشهایی برای جلوگیری از تحریم ایران و کاستن از حجم این تحریمها انجام داده و ایران همواره روی کوشش این کشور برای عدم تصویب قطعنامه علیه خود یا تضعیف چنین قطعنامه ای تا جای ممکن حساب کرده است، لحن انتقاد مقام های ایرانی چندان جدی نبوده است. هر چند روسیه در سالهای اخیر از اعمال این تحریم ها حمایت کرده است. همزمان با این تحول، اعضای دائم شورای امنیت و آلمان از «پیشرفتی ملموس» در مذاکرات خود در ماه مارس ۲۰۰۷ در جهت توافق بر سر نحوه گسترش تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. (پیشین) در نهایت پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ماه ۱۳۸۶) به اتفاق آراء قطعنامه شماره ۱۷۴۷ را تصویب کردند که بر خواست قطعنامه قبلی (۱۷۳۷) برای تعلیق غنی سازی تأکید دارد و برای اولین بار، تحریم هایی را علیه برخی اشخاص و موسسات ایرانی و مسدود کردن دارایی آنها اعمال می کند. روسیه نیز به هر دو قطعنامه مذکور رأی مثبت داد. (پیشین، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
در حالیکه سایت خبری بی بی سی در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶ اعلام کرد: مقام های ایرانی پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات مفصل سه جانبه با شرکت «اتم استروی اکسپورت» و مقامهای «روس اتم» در مورد پرداخت ها، پنهان نکردند که انگیزه روسیه را سیاسی و تحت فشار آمریکا می دانند و علیه این موضوع به مسکو هشدار دادند. همچنین آقازاده نیز تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله‌ای سیاسی خوانده بود. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
لکن خبرگزاری رسمی دولتی ایرنا همان روز به نقل از آقازاده اعلام کرد: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. آقازاده در خصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسآله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
بهرحال در ادامه مذاکرات، مسائل موجود مالی فیمابین طرفین حل و فصل و عملیات تکمیل نیروگاه ادامه یافت.
آمریکا ازهمان ابتدا با این پروژه مخالف بود و روسیه ظاهراً تحت فشارهای واشنگتن، از ایران تعهد گرفت زباله سوخت اتمی را پس از مصرف در نیروگاه بوشهر به روسیه بازگرداند. ایالات متحده، روسیه را برای عدم ارسال سوخت هسته ای به نیروگاه بوشهر تحت فشار قرار داده و ایران نیز تحت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته و در چنین شرایطی به نظر می رسد که مسکو به رغم روابط نسبتاً گسترده اقتصادی برای تأمین سوخت هسته ای ایران تحت فشار باشد. (سایت خبری بی بی سی، ۲۶/۳/۲۰۰۷)
مع الوصف، فعالیت ها در نیروگاه بوشهر به منظور اتمام پروژه و راه اندازی آن ادامه داشته و دو کشور علیرغم تمام مشکلات بر اجراء کامل آن تأکید می نمودند. با ارسال سوخت از روسیه و تحویل آن به نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۳۸۶، گامی جدی در این زمینه برداشته شد و طی سال ۱۳۹۰، نیروگاه به بهره برداری رسید و تولیدات برق آن وارد مدار شده و به شبکه برق کشور پیوست.
طبق آخرین برنامه ریزیها قرار بود نیروگاه در بهمن ماه ۱۳۹۰ به طور کامل به بهره برداری برسد لکن تاکنون (پایان بهار ۱۳۹۱) فقط تا سقف ۹۵ درصد از توان نیروگاه به شبکه برق کشور متصل شده است.
گفتار سوم : موانع ایجاد شده در روند همکاری هسته ای ایران و روسیه
همکاری روسیه و ایران در اوایل دهه ۱۹۸۰، پس از سرنگونی رژیم شاه وابسته به آمریکا شروع به توسعه کرد اما همکاری مسکو و تهران در زمینه انرژی اتمی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز گشت. لکن برغم گسترش روابط دو کشور و افزایش تماسهای دوجانبه ، همکاری در زمینه های مختلف بخصوص همکاری صلح‌آمیز اتمی از روند با ثباتی برخوردار نبود و اجرایی شدن توافقات دو کشور با فراز و نشیبهایی مواجه گردید.
آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۶گفت: برخی فضاسازی‌های تبلیغاتی به‌ دلیل پرونده هسته‌ای درمورد نیروگاه اتمی بوشهر وجود دارد و تلاش می‌کنند که القاء کنند روسیه اراده لازم برای تکمیل نیروگاه بوشهر را ندارد. وی درخصوص ارتباط تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر با پرونده هسته‌ای (ایران در شورای امنیت سازمان ملل) گفت: در تمام مذاکراتی که ‌با روسیه داریم روسها مطرح کرده‌اند که ‌تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر سیاسی نیست و این نیروگاه در قالب پرونده هسته‌ای نیز مطرح نمی‌باشد بلکه‌ مسأله تأخیر در تکمیل نیروگاه مربوط به نقدینگی پیمانکار است. (خبرگزاری ایرنا، ۱۴/۱/۱۳۸۶)
در عین حال آقازاده تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را مسأله ای سیاسی خوانده و گفته است که هر زمان روسیه سوخت هسته ای را به ایران تحویل دهد، تهران هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. (سایت خبری بی بی سی، ۲/۴/۲۰۰۷)
بهر ترتیب مشکلات مربوط به برنامه و فعالیت صلح جویانه اتمی ایران با تأکید بر همکاری اتمی دو کشور ایران و روسیه و تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر، دارای ابعاد مختلف و زوایای متعددی است که می توان مشکلات مربوط به آن را بصورت کلاسیک به موارد ذیل تقسیم بندی نمود:
۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه
۲) خلاء قراردادهای اساسی و محدودیت مناسبات و نقصان در توافقات دو کشور
۳) مسائل فنی نیروگاه بوشهر و ضعف عملیاتی پیمانکار پروژه
۴) مشکلات مالی پیمانکار نیروگاه بوشهر و اختلافات مالی طرفین
۵) دیپلماسی فشار آمریکا بر روسیه و دیگر کشورها در مورد عدم همکاری با ایران
۶) فشار آمریکا و متحدانش بر آژانس بین المللی انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت.
هریک از این موارد بنوبه خود در ایجاد تأخیر در اجراء، اصلاح و یا لغو برخی توافقات مؤثر بوده اند لذا در این بخش به بررسی آن موارد می پردازیم.
۳-۳-۱) مسئله درون سیستمی حکومت روسیه:
موارد این بند که از امور مهم مربوط به درون حکومت روسیه می باشد دارای سه علت بشرح ذیل است که هریک از آنها بنوبه خود باعث تأخیر و کندی روند پیشرفت قراردادهای فیمابین دو کشور بوده است.
۱- دلیل عمده در وهله نخست، نبود سیاست صریح کلی و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای روسیه بود. با توجه به فروپاشی شوروی سابق و تحولات وسیعی که در حوزه سیاسی- امنیتی - اقتصادی و ساختاری در داخل آن کشور بوجود آمد که جدایی و تأسیس ۱۵ کشور مستقل از جمله آن موارد بود دولت جدید روسیه بعنوان وارث شوروی سابق با مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود که این مشکلات، خود را از صحنه کشاکشهای داخلی به حوزه سیاست خارجی روسیه می کشاند و در نتیجه اغلب قراردادها، موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های امضاء شده با ایران هنگام بررسی در دولت روسیه مورد تائید قرار نمی گرفت.
پس از معلوم شدن محتوای پروتکل مذاکرات میخایلوف و امراللهی در اواخر ماه مارس و اوایل آوریل ۱۹۹۵ (موضوع همکاری در مورد سانتریفیوژ بالقوه قادر به تولید اورانیوم غنی دارای کیفیت تسلیحاتی در پروتکل مذکور)، موضع دولت روسیه و وزارت انرژی اتمی آن کشور که تا آن زمان از نقطه نظر همکاری با ایران بی‌عیب بود، از سوی برخی محافل داخلی روسیه مورد نقد و اعتراض واقع و در حد ملموسی آسیب پذیر شد. علاوه بر این، اعلام علاقمندی به تجهیزات سانتریفیوژ گازی همزمان با نبود راکتورهای مولد انرژی در ایران باعث شد بطور حادی مسئله موجه بودن همکاری روسیه و ایران در این محافل دولتی روسیه با علامت سؤال مطرح شود. (خلوپکوف، آنتون، ۲۰۰۱)

نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجائیکه قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام مینماید. به همین دلیل نمیتوان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون و ملی میباشد یا خیر. در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی، اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، ازتاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون، آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید میباشد.چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قراردادهایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدارکردهایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.
پاسخ به این سوال را باید در مواد بعدی قانون جستجو کرد. توضیح اینکه تا قبل ازتصویب این قانون، افراد به دلیل اینکه منعی از طرف قانونگذار در خصوص تملک اراضی ملی صورت نگرفته بود، اقدام به تصرف در اراضی ملی و تملک آنها میکردند. لذا قانونگذار با تصویب این قانون رسماً اعلام نمود که از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی میباشد و از این تاریخ هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد.
نگاهی به تبصره ۳ ماده ۲ قانون مذکور این تفسیر را تأیید میکند. به موجب این تبصره «عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستائی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند».
لذا ملاحظه میگردد که علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و… است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمیباشند.
همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانهای میگرداند، تاریخ تصویب این قانون میباشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً میتواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمیکند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.
همچنانکه متعاقباً ذکر خواهد شد در تشخیص ملی بودن، تاریخ تصرف نیز به عنوان یک شرط ملاک عمل خواهد بود. چنانکه در ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری آمده است، «در زمان تشخیص ملی بودن، مامور بازدیدکننده باید احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن احداث شده و تاریخ احداث و دلایل را دربرگ بازدید بنویسد». بنابراین هرچند که ممکن است تشخیص با فاصله زمانی نسبت به تصویب قانون انجام شود ولی مبنای ملی شدن، زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها میباشد.
این تفسیر هم تصویب قید «تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی» و هم فوری بودن اثر قانون را توجیه میکند.
با توجه به مطالب فوق باید عنوان نمود ؛ هر چند که قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون، کلیه منابع طبیعی را ملی اعلام نموده ولی تا تشخیص این منابع توسط مرجع صالح( حسب مورد جنگلدار، جهاد کشاورزی و….) اثری بر این اراضی از لحاظ دخالت در محدوده مالکیت خصوصی بار نیست ولی این نکته نیز نباید فراموش شود که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حق دخالت درکلیه منابع طبیعی را از دست دادهاند و اگر تصرفی در این اراضی و منابع داشته باشند، تصرف آنها غیر قانونی بوده و در صورت احداث اعیانی و… چیزی به آنها تعلق نخواهد گرفت و صرفاً تصرفاتی (آن هم در مناطق خاص) از شمول این قانون مستثنی میباشد که قبل از تصویب این قانون باشد.

بند چهارم: تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنلگبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.
مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شدهای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت، گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال میدارند.
ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر میگردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال میگردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت میباشد.

بند پنجم: مهلت اعتراض

از آنجائیکه درقانون ملی شدن جنگلها و آیین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت و در هر زمانی، اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشتهاند.

مبحث سوم: مستثنیات قانون

هر چند که به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، مطلق عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت اعلام شد ولی این اطلاق با مقررات بعدی، چه در این قانون و چه درقوانین بعدی مقید شده است و به عبارت دیگر پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن تمامی منابع طبیعی، بنا به دلایلی که مهمترین آنها دخالت بشر در ایجاد منابع بوده، مستثنیاتی ذکر شده که این مستثنیات از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج میباشد.
به موجب تبصره ۲ این قانون توده جنگلی محاط در زمینهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمالکشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب نامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره دو شامل آن دسته از توده های جنگلی است که توسط زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص احاطه شدهاند و به عبارتی اطراف این اراضی توسط اراضیای که متعلق به اشخاص میباشد احاطه شده باشد. این دسته از توده‌های جنگلی از شمول قانون ملی شدن جنگلها خارج ولی استفاده و بهره برداری از آنها تابع قواعد عمومی قانون جنگلها و مراتع می باشد.
همچنین به موجب تبصره ۳ عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالیکت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهاند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ نیز شامل عرصه و محاوط تأسیسات وخانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتعی است که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احداث شده باشند. علت این استثناء نیز به دلیل احترام به دسترنج کسانی است که قبل از تصویب این قانون محدثاتی داشته باشند. بدیهی است کسانی که بعد از تصویب این قانون، در محدوده اسناد مالکیت مذکور نسبت به احداث تأسیسات و یا اعیانی اقدام نمایند مشمول قانون ملی شدن بوده و مستحدثات آنان جزء مستثنیات نخواهند بود.
استثنای بعدی مربوطه به شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می باشد که مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آراء قطعی محاکم قضائی یا هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد علیرغم تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر عدم دسترسی اشخاص خصوصی به اموال عمومی، در راستای احترام به مالکیت خصوصی، مراتع غیر مشجری را که بنا به تجویز قوانین قبلی یا حکم محاکم قضایی یا هیأتهای رسیدگی به املاک واگذاری که در قوانین قبلی مالک شناخته شدهاند و یا دارای سند مالکیت هستند، در راستای ارج نهادن به اسناد رسمی مالکیت، از شمول این قانون خارج کرده و جزء مستثنیات ذکر شده است.
البته ناگفته نماند که در مورد مراتع مشجر چنین انعطافی نشان داده نشده ولی برای جبران خسارت وارده به اشخاص، در بند۱ ماده ۴ قانون مذکور اشاره شد که مبالغی به مالکین پرداخت گردد.

فصل دوم: تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

این قانون در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۶در ۶۷ ماده و۵۰تبصره به تصویب رسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که در ماده ۶۶ این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.
در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است و علاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارد از توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده میگردد.

مبحث اول: تعاریف

تعاریف ذکر شده در این قانون در ماده یک ذکرشده است.از آنجائیکه تعاریف مذکور تقریبا همان تعارف ذکر شده در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها میباشد، لذا از تکرار آنها خودداری میگردد.صرفاً تفاوت آشکاری که نیاز به ذکر میباشد، اضافه شدن عباراتی به تعریف اراضی جنگلی میباشد. بدین نحو که در شق الف از بند شش ماده یک قانون مذکور، عنوان شده که زمینهائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷/۱۰/۱۳۴۱تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد fبه عنوان اراضی جنگلی شناخته میشوند.
همانگونه که ملاحظه میگردد در این قانون تعداد کنده و نهال به عنوان مبنای شناسایی اراضی جنگلی ذکر گردیده که میتواند به عنوان نکته مثبتی در این قانون تلقی گردیده و از تفاسیر متفاوت در این مورد جلوگیری نماید.

مبحث دوم: نظام رسیدگی

بند اول: مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده ۲۰ آییننامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکرگردید. ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد.

بند دوم: مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامههای کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.
در ماده ۲۰ آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بود ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده و صرفاً اشخاص ذینفع ذکر شده است. این موضوع ممکن است این ابهام را ایجاد نماید که آیا به موجب قانون حفاظت و بهره برداری، حق اعتراض سازمان جنگلبانی به نظر وزارت منابع طبیعی سلب شده است؟
در پاسخ می توان گفت ؛ هر چند که عبارت سازمان جنگلبانی در قانون جدید حذف گردیده ولی از آنجا که سازمان جنگلبانی نیز اگر در تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن ذینفع باشد، مشمول عبارت «اشخاص ذینفع» بوده و حق اعتراض نیز خواهد داشت چرا که عبارت «اشخاص» هم شامل اشخاص حقیقی است و هم اشخاص حقوقی و شاید هم علت عدم ذکر قانونگذار این بوده که عمدتاً مالکین قبلی به ملی شدن اعتراض میکنند نه سازمان جنگلبانی، چرا که ملی اعلام شدن، اصولاً با حقوق مالکین قبلی تداخل پیدا میکند تا حقوق وزارت منابع طبیعی.
لازم به ذکر است که به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، تشخیص وزارت منابع طبیعی بایستی علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی به طور جداگانه تکثیر و به وسیله مأمورین انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل الصاق و همچنین محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید گردد. از آنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند لذا محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. و با توجه به اینکه تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین و رعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ ۴/۸/۶۷ در نظریه شماره ۲۶۵۰ با عبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه و قطعی بودن تصمیم کمیسیون را ابطال نمود.
«…در ماده ۵۶ اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع و دراین قسمت، ماده مذکور ابطال میشود و بند الف این ماده بر این اساس اصلاح میشود.
در ماده ۵۶ اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمیسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع و در این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

بند سوم: مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون و نه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

بند چهارم: مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سر پرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها میباشد که معروف به «کمیسیون ماده ۵۶» میباشد. لازم به ذکر است ؛ در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد، لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمیسیون،ملاحظه میگردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمیسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند بررسی قضایی است، این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد، امری که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع نادیده گرفته شده بود.
هر چند که نه در قانون و نه در آییننامه ملی شدن جنگلها و نه در قانون حفاظت و بهره برداری حد نصاب تشکیل جلسه برای رسیدگی به اعتراضات مشخص نشده ولی در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری رسمیت جلسه را منوط به حضور کلیه اعضاء دانسته و همچنین اعلام کرده که تصمیم کمیسیون باید در جلسه رسمی اتخاذ شود و در همان جلسه به امضاء کمیسیون برسد. به عبارت دیگر اگر جلسه ای با حضور دو نفر تشکیل و منجر به صدور رأی گردد، در جلسه ای اتخاذ تصمیم شده که رسمیت نداشته است.
به نظر می سدکه آیین نامه از قانون فراتر رفته است ولی از آنجا که این ماده جهت حمایت از اشخاص ذینفع به تصویب رسیده و تا کنون نیز ابطال نشده است قابلیت استناد در مواقع لزوم را دارد.
سوالی که قبل از نسخ ماده ۵۶ توسط قانون تعیین تکلیف و همچنین قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مطرح میشد این بود که بر فرض که کمیسیون مورد نظر موارد تعیین شده در قانون و آیین نامه را رعایت نمیکرد و با اعلام نظری که قطعی بود، موجب سلب مالکیت از شخصی می گردید. تکلیف تصمیم کمیسیون ( باتوجه به اینکه تشریفات قانونی رعایت شده بود) چه بود؟ به عبارت دیگر اگر کمیسیونی برفرض بر خلاف ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۶، باحضور دو نفر تشکیل می شد و یا بر خلاف متن قانون بدون حضور قاضی دادگستری تصمیمی اتخاذ می نمود که قطعی بود و اجرا هم میگردید، چه حقوقی برای شخص ذینفع متصور بود؟ این نواقص و ابهامات که تکلیف آنها مشخص نشده بود منجر به تصویب قانون جدیدی به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ جنگلها و مراتع گردید که در جای خود بررسی خواهد شد.

فصل سوم : تحلیل حقوقی موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها ومراتع (بااصلاحیه های بعدی)

قبل از بررسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهرهبرداری رأی کمیسیون ماده ۵۶ قطعی و لازمالاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آراء کمیسیون ماده ۵۶ تعیین گردید. و از آن پس آراء کمیسیون ماده ۵۶ از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد. ازآنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود و همچنین میزان اعتراضات به نظر کمیسیون ماده ۵۶ نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت میگرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع به صورت ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.
این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف کرده است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و… تعیین تکلیف شده بود.