1. 1. . Mycenaen ↑

1. 1. 1. ۱٫ علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد تاکستان،، ۱۳۸۵،ص۳۵ ↑

   

1. 1. ۲٫ دورانت ، ویل جیمز، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام ودیگران ، تهران ،آموزش انقلاب اسلامی ،چاپ سوم،۱۳۷۰، ص ۵۲۰ ↑

   

1. 1. ۳ . همان ، ص ۳۴۰ ↑

1. 1. ۱ . جلیل ضیاءپور، پوشاک باستانى ایرانیان از کهن‏ترین زمان، تهران ،هنرهای زیبای کشور،صص ۱۷ – ۲۶ و صص‏۵۱، ۵۴، ۵۶٫٫ ↑

1. 1. ۲ . همان، ص ۶۴ – ۱۹۴٫ ↑

1. 1. ۱ . فرهت قائم‏مقامى، آزادى یا اسارت،تهران ،جا وید، ص‏۱۰۶؛ تورات، باب استر، آیه۱٫ ↑

1. 1. ۲ . ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج‏۱، ص‏۵۵۲٫ ↑

1. 1. ۳ . راسل، برتراند، زناشوئى و اخلاق، تهران، نشر پرواز، ۱۳۶۵، چاپ دوم، ص‏۱۳۵٫ ↑

1. 1. ۴٫ سالنماى ۱۳۷۲، چاپ انجمن زرتشتیان تهران،۱۳۷۲، ص‏۱۰٫ ↑

1. 1. ۵ . زهره سادات موسوی،عفاف و حجاب درادیان الهی، تهران،گنجینه فرهنگ،۱۳۸۵،ص۳۹ ↑

1. 1. ۱ . علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب،ص۶۳ ↑

1. 1. ۲ . علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب،ص۷۴ ↑

1. 1. ۳ . ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۱۲، ص۶۶ . ↑

1. 1. ۴ همان، ج۱۲، ص۶۲ ↑

1. 1. ۵٫ همان، ص۶۳٫ ↑

1. 1. ۶ . علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب،ص۷۹ ↑

1. 1. ۷٫ همان، ص ۸۶-۸۹ ↑

1. 1. ۱ . ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج۱۲، ص۳۴٫ ↑

1. 1. ۲ . همان، ج۱۲، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۳ . همان،ص ۹۴ ↑

1. 1. ۴ . ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۴۳۹٫ ↑

1. 1. ۵ . شایان ذکر است که اکنون مسیحیت، ازدواج را برای تمام مسیحیان مقدس می‏شمرد و تنها آن را برای پاپ و اسقف‏های کلیسا ممنوع می‏داند ↑

1. 1. ۱ . انجیل، رساله پولس بتیطس، باب دوم، فقره ۱ ـ ۶ . ↑

1. 1. ۲ . همان، رساله پطرس رسول، باب سوم، فقره ۱ ـ ۶ . ↑

1. 1. ۳٫ ،حکیم الهی، زن و آزادی، تهران، فردوسی، چاپ دوم، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. ۱ . مجموعه این بحث در کتاب پوشاک در ایران باستان، پوربهمنی، فریدون، ترجمه هاجر ضیاء سیگارودی، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶وپوشش زن در گستره تاریخ،پارس،طیبه،قم،احسن احدیث،۱۳۷۷ ↑

1. 1. ۱ . پوربهمنی، فریدون ، پوشاک در ایران باستان، صص۵۳-۵۵ ↑

1. 1. ۲ دورانت ، ویل جیمز، تاریخ تمدن ، ص ۴۳۴ ↑

1. 1. ۱٫ ضیاء پور ،جلیل، پوشاک باستانی ایرانیان، تهران ،وزارت فرهنگ وهنر، ص ۵۱ ↑

1. 1. ۲ . ضیاء پور، جلیل، پوشاک زنان ایرانی ، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. ۳٫ همان ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ۴٫ علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب،ص۱۳۳ ↑

1. 1. ۱ . رک:علویقی، علی اکبر، زن در آیینه تاریخ،صص۱۱۲_۱۳۵ ↑

1. 1. ۱ علیمردی،مهناز، جریان شناسی تاریخی پوشش و حجاب،ص۷۲به بعد ↑

1. 1. ۱ .این واژه رامترادفModernism،به معنی تلاش درجهت هماهنگ ساختن نهادهای سنتی باپیشرفت علوم تمدن دانسته اند.رک:آقابخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،نشرتندر،چاپ اول۱۳۶۳،ص۱۶۶ ↑

1. 1. ۲ .ر.ک:صلاح،مهدی،کشف حجاب،مؤسسه‌ مطالعات ‌و پژوهش‌های سیاسی،چاپ دوم،بهار۱۳۸۸،ص۵۸به بعد ↑

1. 1. ۱ .محمدی،جمشید،نمادهای فردی علل بد حجابی،مجله ندای صادق،شماره ۱۵،اردیبهشت ۱۳۸۴ ↑

1. 1. ۲ .مطهری،استاد مرتضی،مسئله حجاب،انتشارات صدرا،چاپ دهم،۱۳۶۶،ص۳۳ ↑

1. 1. ۱ .ترکمندی،حمیدرضا،مقاله عوامل بد حجابی در ایران،برگرفته شده از سایتwww.zibaweb.com ↑

1. 1. ۱٫منیره نوبخت،حاکمیت فرهنگ سلطه ،مهمترین عامل و ترویج فساد،مجموعه سخنرنی کنفرانس زن،کتاب حجاب و آزادی،سازمان ‌تبلیغات اسلای،۱۳۷۱،ص۲ ↑

1. 1. ۲ .اقتباس از:مقالهریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی، جمعی از مولفین پژوهشکده فقه وحقوق فرهنگ ومطالعات اسلامی،مجله فقه،شماره ۵۱و۵۲،تیر۱۳۸۶،ص۳_۲۳ ↑

1. 1. ۱ نوبخت،منیره؛حاکمیت فرهنگ سلطه ،مهمترین عامل و ترویج فساد،ص۳ ↑

1. 1. ۲ مهدی،طیب،حجاب وحقوق زن در ترازوی اندیشه وایمان،نشر سفینه،تهران،۱۳۸۷،ص۷۶_۸۵ ↑

1. 1. ۱ مهدی،طیب،همان،ص۹۴_۱۱۰٫ ↑

1. 1. ۱ جمعی از مولفین پژوهشکده فقه وحقوق فرهنگ ومطالعات اسلامی ،مقالهریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی، ،ص۳۳ ↑

1. 1. ۱ .مهدی،طیب،همان،صص۸۳_۹۴ ↑

1. 1. ۱نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸ نامه ۳۱، ص۴۰۵ ↑

1. 1. ۲ . قاسمی مرضیه،بررسی حجاب از دیدگاه قرآن وحدیث،تهران،هزاره ققنوس،۱۳۸۷،ص۲۹ ↑

1. 1. ۳ . همان،ص۳۰ ↑

1. 1. ۱ . مطهرى، مرتضی، مسئله حجاب، تهران، چاپ اول، ۱۳۴۷، ص ۶۲ ↑

1. 1. ۲ . قاسمی مرضیه،بررسی حجاب از دیدگاه قرآن وحدیث،ص۹۶ ↑

1. 1. ۳ محمدی اشتهاردی،محمد،پوشش زن در اسلام،قم،اشراق،چاپ دهم،صص۲۹_۳۹ ↑

1. 1. ۱ .اقتباس از :مسئله حجاب،استاد مرتضی مطهری،صص۹۱_۱۰۸ ↑

1. 1. ۱ برای دیدن تفصیلی آثار مثبت فردی واجتماعی به بخش اول،فصل سوم مراجعه نمایید. ↑

1. 1. ۱ .فروید می‌گوید:« ناکامی‌ها معلول قیود اجتماعی است و پیشنهاد می ‏کند که تا ممکن است باید غریزه را آزاد گذاشت‏ تا ناکامی و عوارض ناشی از آن پیش نیاید .»{ر ک:همان،ص۱۰۲} ↑

1. 1. ۱ .سوره مبارکه نر،آیه شریفه ۳۲و۳۳ ↑

1. 1. ۲ .اقتباس از:مسئله حجاب استاد مرتضی مطهری،صص۷۶و۷۷ ↑

1. 1. .۱« قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم»(سوره مبارکه نور،آیه شریفه ۳۰)و «قل للمؤمنات‏ یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن»( سوره مبارکه نور،آیه شریفه۳۱) ↑

1. 1. ۲ .رک:آیات شرفه ۳۱و۶۰ از سوره مبارکه نور وآیه شریفه ۵۹ از سوره مبارکه احزاب. ↑

1. 1. ۳٫رک: آیه شریفه ۵۹ از سوره مبارکه احزاب. ↑

1. 1. ۴ .اقتباس از همان،صص۸۱_۸۳ ↑

1. 1. ۵ . برای مطالعه تفصیلی در این مورد به گفتار آثار منفی فردی واجتماعی بد حجابی در بخش اول،فصل سوم مراجعه نمایید. ↑

1. 1. ۱٫اقتباس از همان،صص۸۴و۸۵ ↑

1. 1. ۲ حدادعادل،غلامعلی،فرهنگ برهنگی وبرهنگی فرهنگی،صص۵۹_۶۱ ↑

1. 1. ۳ رک:مسئله حجاب،استاد مرتضی مطهری،ص۸۶ ↑

۴- نظریه جریان وجه نقد آزاد^[۳۸]

بر اساس نظریه مذکور که جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مطرح کردند، وجوه نقد داخلى، بیشتر به مدیران اجازه مى‌دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند. در این وضعیت، آن ها به موافقت سهام داران نیاز ندارند و در تصمیم گیرى درباره سرمایه‌گذارىها، بر حسب اختیار خود آزاد هستند. مدیران مایل به پرداخت وجه نقد براى مثال، سود سهام نیستند، آن ها براى ‌سرمایه‌گذاری انگیزه دارند، حتى زمانى که هیچ ‌سرمایه‌گذاری با خالص ارزش فعلى مثبت، موجود نباشد(جنسن، ۱۹۸۶) بر اساس نظریه مذکور، مدیران، انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در زمینه تصمیم هاى سرمایه گذارى شرکت، از قدرت قضاوت و تشخیص بهره مند شوند. به همین دلیل با وجه نقد شرکت فعالیت مى‌کنند تا از این طریق مجبور به ارائه اطلاعات مشروح به بازار سرمایه نشوند)فریرا و ویللا،۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۴ عوامل تعیین‌کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدى آزاد

اهرم مالى: مدیران با ایجاد بدهى، ملزم به پرداخت ‌جریان‌های نقدى آتى مى‌شوند و این کار جریان نقد در دسترس را که مى‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، و نیز هزینه نمایندگى ‌جریان‌های نقد آزاد را کاهش مى دهد و اثر کنترلى دارد. در نتیجه، شرکتهاى با اهرم مالى ضعیف، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند. این وضعیت اختیار بیشترى به مدیریت مى‌دهد، ‌بنابرین‏ انتظار مى‌رود که اهرم مالى، با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد(جنسن،۱۹۸۶).

فرصتهاى ‌سرمایه‌گذاری: از مدیران شرکتهاى با فرصتهاى ‌سرمایه‌گذاری کم انتظار مى‌رود که وجه نقد بیشترى نگهدارى کنند تا از در دسترس بودن وجه نقد براى سرمایه گذارى در طرح ها اطمینان یابند، حتى اگر خالص ارزش فعلى این سرمایه گذارى، منفى باشد که موجب کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام داران خواهد شد و در نهایت، نسبت ارزش بازار به دفترى کمى را خواهیم داشت.

‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفترى، به عنوان عاملى براى فرصتهاى سرمایه گذارى انتظار مى رود که رابطه بین فرصتهاى سرمایه گذارى و مانده وجه نقد منفى باشد(گارسیا، مارتینز^[۳۹]،۲۰۰۹).

اندازه: مدیران معمولاً به رشد شرکت فراتر از اندازه مطلوب آن تمایل دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش مى‌دهد(جنسن، ۱۹۸۶). همچنین شرکتهاى بزرگتر به پراکندگى بیشتر مالکیت سهام داران تمایل دارند که این کار به مدیریت، اختیار بیشترى اعطا مى‌کند. علاوه بر این، شرکت هاى بزرگ به دلیل مقدار منابع مالى مورد نیاز، احتمالاً کمتر با تملک هاى ناخواسته مواجه مى شوند. ‌بنابرین‏، انتظار مى‌رود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص ‌سرمایه‌گذاری و سیاستهاى مالى، قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که اینکار، موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده وجه نقد مى‌شود(فریرا و ویللا، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۵ انگیزه نگهداری موجودی‌های نقدی، سطح بهینه نقدینگی، نقدینگی هدف

کینس سه انگیزه نیاز به انجام معاملات، انجام اقدامات احتیاطی و مقابله با شرایط دارای ریسک را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست(کینس،۱۹۳۶).

تحقیقات انجام شده در زمینه نگهداری ‌موجودی‌های‌ نقدی توسط شرکت‌ها، انگیزه انجام معاملات(وجود هزینه های معاملاتی) و انگیزه احتیاطی را بیشتر مورد تأکید قرار داده‌اند. انگیزه انجام معاملات بیشتر به دلیل هزینه بر بودن استفاده از سایر دارایی‌ها(بجز وجه نقد) در انجام معاملات تجاری است. بر این اساس، شرکتهایی که با کمبود منابع داخلی روبه‌رو هستند، می‌توانند با فروش دارایی‌ها، با ایجاد بدهی‌های جدید یا انتشار سهام جدید، و یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی منابع خود را افزایش دهند. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود شرکتهایی که با هزینه معاملات بیشتری روبه‌رو هستند، مبالغ بیشتری از دارایی‌های نقدی را نگهداری نمایند. از طرف دیگر، انگیزه احتیاطی، بیشتر ‌در مورد مقابله با ریسک کمبود نقدینگی، استفاده از فرصت‌های تجاری و اجتناب از ورشکستگی است. بر این اساس، شرکت‌ها ‌موجودی‌های‌ نقدی را برای مواجهه با وقایع پیش‌بینی نشده نگهداری می‌نمایند و در صورتی که هزینه سایر منابع تامین مالی بسیار زیاد باشد، برای تامین مالی سرمایه‌گذاریهای خود از ‌موجودی‌های‌ نقدی نگهداری شده استفاده می‌نمایند(اوزکان،۲۰۰۴).

شرکتی که کمبود ‌موجودی‌های‌ نقدی داشته باشد، سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش می‌دهد، دارایی‌های موجود خود را نقد می‌کند، تقسیم سودها و سرمایه‌گذاری های خود را کاهش می‌دهد، ‌در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد می‌کند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام می‌دهد. افزایش سرمایه هزینه بر است؛ صرفنظر از اینکه شرکت آن را از طریق فروش دارایی‌ها یا با بهره گرفتن از بازارهای سرمایه انجام دهد و این هزینه از دو جزو هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه است. هزینه ثابت دسترسی به بازارهای سرمایه خارجی، باعث می‌شود شرکت به ندرت سرمایه خود را افزایش دهد و معمولا از ‌موجودی‌های‌ نقدی و دارایی‌های نقدی نگهداری شده استفاده می‌کند.

البته، نگهداری ‌موجودی‌های‌ نقدی نیز دارای هزینه فرصت است. از طرف دیگر، کمبود ‌موجودی‌های‌ نقدی نیز باعث وارد شدن ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. در نتیجه، برای مبلغ معینی از خالص دارایی‌ها، مبلغ بهینه‌ای از ‌موجودی‌های‌ نقدی وجود خواهد داشت. به عبارت، دیگر حد بهینه و مطلوبی برای موجودی های نقدی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر شود و نه کمتر از حداقل مورد نیاز باشد که شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود(طالبی،۱۳۷۷).

۲-۲-۲-۶ مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها

در تحقیقات تجربی پیشین، عوامل مختلفی را در نگهداری موجودی‌های نقدی توسط شرکت‌ها مؤثر دانسته‌اند. در ادامه، به صورت خلاصه به بیان این تحقیقات و نتایج به دست آمده در آن ها پرداخته می‌شود: رامیز و تادس روابط بین اجتناب از عدم اطمینان، چند ملیتی بودن و نگهداری وجه نقد شرکت ها را بررسی می‌کنند. شواهد این تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیات ارائه شده است؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها در کشورهای با سطح اجتناب از عدم اطمینان بالا، به نگهداری وجه نقد بیشتر تمایل نشان می‌دهند.

همچنین طبق نتایج این تحقیق، میزان چند ملیتی بودن شرکت ها نیز با میزان نگهداری موجودی های نقدی به طور مستقیم در ارتباط است(رامیرز،۲۰۰۹). هارفورد و همکاران^[۴۰] به تجزیه و تحلیل روابط بین عوامل راهبری شرکتی و نگهداری موجودی های نقدی در ایالت متحده امریکا می پردازند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های با ساختارهای راهبری شرکتی ضعیف، دارای ذخایر نقدی کمتر و شرکت‌های با حقوق سهامداری پایین و مازاد وجه نقد، دارای سودآوری پایین‌تری هستند(هارفورد،۲۰۰۸).

۳-۷-۱۵ مفهوم سطح معنا­داری

مفهوم سطح معنا­داری، که به اختصار آن را با sig نشان می­دهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر مرتکب می­شویم. sig به P-value نیز معروف است. هر چه مقدار sig کمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده­تر می­ شود. آلفا (( سطح خطایی است که محقق در نظر ‌می‌گیرد (که معمولاً ۵ درصد است). به طور کلی ‌می‌توان گفت: اگر sig <باشد، آنگاه فرض رد می­گردد و ادعای پژوهش (فرض ) پذیرفته می­ شود و اگر sig باشد فرض پذیرفته شده و فرض رد می­ شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱ مقدمه

داده ­های جمع ­آوری شده اعداد و ارقام بدون معنا می­باشند که؛ از آمار برای معنادار کردن آن­ها به منظور تحقیق اهداف پژوهش­ها کمک گرفته می­ شود، تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند یک پژوهش علمی، یکی از پایه­ های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می­رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت­های پژوهش تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخ­گویی به مسائل تدوین شده و یا تصمیم ­گیری ‌در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه­ هایی که برای پژوهش در نظر گرفته است؛ باید تجزیه و تحلیل­های لازم را انجام دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان علمی از پایه­ های اساسی هر تحقیق به­شمار می­رود که به وسیله آن کلیه فعالیت­های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند، در فصل چهارم نحوه جمع ­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیه ­ها به طور کامل مورد بررسی قرار داده شده است.

جدول (۴-۱) نام­گذاری متغیرهای پژوهش

کد
نام متغیر

Abnormal Returns (A)

بازده غیرعادی

Operating Lease (OL)

اجاره عملیاتی

SPREAD

عدم تقارن اطلاعاتی

Return On Assets (ROA)

بازده دارایی­ ها

Leverage (Lev)

اهرم مالی

Size

اندازه شرکت

Error Earning Forecast (EEF)

خطای پیش ­بینی سود

۴-۲ آمار توصیفی

تعداد مشاهده­های پژوهش حاضر ۱۴۸۲ شرکت است. این مشاهده­ها حاصل از ترکیب داده های ۲۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس به عنوان داده ­های مقطعی، در طول ۶ سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به عنوان دوره مورد مطالعه ‌می‌باشد.

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه­ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر­های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده ­های آماری، لازم است این داده ­ها توصیف شود. آمار توصیفی به تلخیص، توصیف و توضیح ویژگی­های مهم داده ­ها گفته می­ شود. توصیف آماری داده ­ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن­ها و پایه­ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می­رود. بر این اساس، قبل از این که به آزمون فرضیه ­های پژوهش پرداخته شود، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره (۱-۴) مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

جدول (۴-۲) یافته ­های توصیفی مطالعه

علامت اختصاری

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

اجاره عملیاتی

۷۴۸۸۴۴

۱۰۸۴۹۴

۳۴۶۸۶۰۱

۰

۶۶۱۷۹۴۰۰

عدم تقارن اطلاعاتی

۲۹۷/۱

۸۹۳/۰

۰۹۳/۸

۶۰۸/۵۳-

۱۲۵/۲۵۶

بازده مجموع دارایی­ ها

۱۰۴/۰

۱۳۰/۰

۲۸۳/۰

۰۲۳/۳-

۷۴۲/۰

بازده غیر عادی سهام

۳۷۴۴۲۲

۵۴۲۴۷

۱۷۳۴۳۰۱

۰

۳۳۰۸۹۷۰۰

اهرم مالی

۶۲۶/۰

۶۲۰/۰

۳۰۶/۰

۰۰۴۸/۰

۷۶۰/۳

اندازه شرکت

۴۹۹۴۹۰

۱۱۵۸۳۷

۱۸۱۰۸۲

۰

۳۳۴۶۶۹۳۳

خطای پیش ­بینی سود

۳۹/۹

۲۸۱/۰

۶۳/۱۲۴

۰۰۱۷/۰

۳۷۹۷

این جدول حاوی شاخص­ هایی برای توصیف متغیرهای پژوهش ‌می‌باشد. اصلی­ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان­دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده­هاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر(خطای پیش ­بینی سود) برابر با ۳۹/ ۹ ‌می‌باشد؛ که نشان می­دهد بیشتر داده ­ها حول این نقطه تمرکز یافته­اند. میانه یکی دیگر از شاخص­ های مرکزی ‌می‌باشد که وضعیت جامعه را نشان می­دهد. همان­طور که مشاهده می­ شود، میانه متغیر خطای پیش ­بینی سود نیز ۲۸۱/۰ ‌می‌باشد که نشان می­دهد که نیمی از داده ­ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. به­ طور کلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن­ها نسبت به میانگین است. از مهم­ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر خطای پیش ­بینی سود برابر با ۶۳/۱۲۴ است.

جدول (۴-۳) بررسی نرمال بودن داده ­ها در مطالعه

علامت اختصاری

آزمون جاک- برا

معناداری

چولگی

کشیدگی

اجاره عملیاتی

۱۶۰۳۷۴۲

۰۰۰۰/۰

۰۴۴/۱۱

۱۲۶۶/۱۵۴

عدم تقارن اطلاعاتی

۳۳۳۹۴۶۱۷

۰۰۰۰/۰

۱۴۳/۲۴

۲۷/۶۹۸

بازده دارایی­ ها

۶۹۲۰۸

۰۰۰۰/۰

۰۷۸/۴-

۶۶۱/۳۳

بازده غیرعادی سهام

۱۶۰۳۷۴۲

۰۰۰۰/۰

۰۴۴/۱۱

۱۲۶۶/۱۴۵

اهرم مالی

۱۷۷۱۷

۰۰۰۰/۰

۳۷۵/۲

۳۴۵/۱۸

اندازه شرکت

۸۶۸۳۷۷

۰۰۰۰/۰

۲۰۵/۹

۲۰۳/۸۳

خطای پیش ­بینی سود

۲۹۷۴۰۹۷

۰۰۰۰/۰

۱۲۸/۲۴

۴۱/۶۶۰

جدول ۴-۳ خروجی­های کشیدگی و نرمال بودن داده ­های مطالعه را نشان می­دهد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون جرکو برا استفاده شد. همچنین معناداری آزمون فوق و چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرها مشخص شده است. نرمال بودن، یکی از مهم­ترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل شده، هنگام نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع است. دلیل اصلی این پدیده، نقش توزیع طبیعی در قضیه حد مرکزی است. به زبان ساده، در قضیه حد مرکزی نشان داده می­ شود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهای مختلف که هر کدام میانگین و پراکندگی متناهی دارند، با افزایش تعداد متغیرها، دارای توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است. این قانون که تحت شرایط و مفروضات طبیعی نیز برقرار است؛ سبب شده که برایند نوسان‌های مختلفِ تعداد زیادی از متغیرهای ناشناخته، در طبیعت به صورت توزیع طبیعی آشکار شود. برای بررسی نرمال بودن داده ­ها در این مطالعه از آزمون جرکو برا استفاده شد. فرض صفر این آزمون عدم نرمال بودن داده ­های مطالعه است.

همان­طور که جدول ۴-۳ نشان می­دهد، فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن داده ­ها رد شده و لذا داده ­های تمامی متغیرها نرمال است. همچنین این جدول میزان چولگی داده ­ها را نیز بیان می­ کند. در آمار و نظریه احتمالات چولگی نشان­دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. اگر داده ها نسبت به میانگین متقارن باشند، چولگی برابر صفر خواهد بود.

۴-۳ تحلیل فرضیه ­های پژوهش

۴-۱-۲- صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار

دادگاه اطفال به عنوان مهمترین مرجع، صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان را دارد ولی این صلاحیت نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جرم از قبیل نوع جرم، سن بزهکار و همچنین محل وقوع جرم متفاوت است. در اصل دادگاه اطفال به طور مطلق، صلاحیت رسیدگی نسبت به انواع جرایم اطفال در هر رده ی سنی و در هر جایی را ندارد.

۴-۱-۲-۱- صلاحیت شخصی

در ایران طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین پیش‌بینی شده است: در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.

تبصره ۱: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تبصره ی ماده ی ۲۲۰ به کلیه ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. در تبصره ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۸ دی ۱۳۶۱ سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام هجری قمری و در دختر ۹ سال تمام هجری قمری است. گاهی به سبب اینکه شناسنامه طفل با سن او تطبیق نمی کند و یا طفل فاقد شناسنامه است و یا شناسنامه او در دسترس نیست دادگاه ها با مشکلاتی مواجه می‌شوند و برای رفع مشکل مذکور، دادگاه ها با بهره گرفتن از نظریه کارشناس پزشکی قانونی تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند.

‌در مورد اطفال ایراداتی به شرح زیر وارد است:

اختلاف عناوین: در اکثر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانون‌گذار اقرار را وقتی نافذ می‌داند که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد؛ عقل، بلوغ، اختیار، قصد. در ماده ۲۳۳ قانون مذکور چنین قید کرده ‌بنابرین‏ دیوانه و مست و کودک و محجور و اشخاصی که قصد ندارند. نافذ نیست. در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز چنین مقرر گردیده است. اعمال زیر جرم محسوب نمی شوند.

• اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجوری که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب یا حفاظت باشد. در این ماده به جای کلمه طفل، «صغار» ذکر شده است. طبق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ : هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را ‌به این امر شد. در این ماده منظور از طفل صغیر مشخص نیست.

قوه تمییز: در متن موادی به قوه تمییز یا عدم قوه ی ممیز اشاره شده است از جمله:

• • طبق تبصره ۲ و ۱ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می شود.

• اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود. بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد.

طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به حد متعارف تأدیب می شود. تشخیص قوه ی تمییز امر سهل و آسانی نیست ممکن است طفلی در امری نیک و بد را تشخیص دهد و دیگری در همان سن قدرت تمییز نداشته باشد . پس نمی توان سن معینی را برای تشخیص قوه ی تمییز یا عدم قوه ی تمییز تعیین کرد. به همین دلیل در حال حاضر موضوع قوه ی تمیز از قوانین کیفری حذف گردیده است. در بعضی مواد قانون مدنی به صغار غیر رشید اشاره شده است. در ماده ۱۲۰۸ غیر رشید چنین تعریف شده است. غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و طبق ماده ۱۱۹۳ همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود همچنین ۱۲۱۰ قانون مدنی که در ۱۴ آبان ۱۳۷۰ به شرح ذیل اصلاح گردید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شود. در تبصره ی یک همین ماده چنین مقرر گردیده: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. پس طبق مفاد این ماده دختر در ۹ سال و یکروز کبیر و رشید است مگر اینکه عدم رشد او ثابت شود. در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ «افراد غیر رشید» قید گردیده است.

۴-۱-۲-۲- صلاحیت ذاتی

دادگاه ها به دادگاه های عمومی و دادگاه های کیفری اختصاصی تقسیم می‌شوند:

دادگاه عمومی: طبق ماده ۳ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه ی قضایی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی رسیدگی می شود و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، دادگاه های عمومی با صلاحیت عام در حوزه هایی که به تصویب رئیس قوه ی قضائیه می‌رسد تشکیل می‌گردند و به کلیه دعاوی و شاکایات وارده رسیدگی می کند. در ماده ۲۱۹ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر گردیده است: در هر حوزه ی قضایی نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود. طبق تبصره ی ماده ۲۲۰ همین قانون: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم را دارد .

در ایران دادگاه های اختصاصی عبارتند از: دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم زیر را دارد:

• • کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

• • توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

• • توهین علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقاصد نظامی

• • جاسوسی به نفع اجانب

• کلیه جرایم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی چنین مقرر می‌دارد: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر مواد غیر مشروع را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود. دادگاه های نظامی: در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های نظامی چنین مقرر گردیده است: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادگاه های نظامی بخشی از قوه ی قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط ‌به این قوه هستند.

۸/۶۴۷/۱۸۱۰۰

دیپلم

فوق دیپلم

فوق لیسانس

شکل ۴-۴: نمودار وضعیت سطح تحصیلات

۴-۲-۱-۵- وضعیت سابقه کاری

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول (۴-۵) ملاحظه می شود که میانگین سابقه کاری مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه در حدود ۱۰ سال می‌باشد. مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه دارای حداقل ۳ و حداکثر ۴۱ سال سابقه کاری می‌باشند.

جدول ۴-۵: توزیع وضعیت سابقه کاری

متغیر

تعداد

میانگین

حداقل

حداکثر

سابقه (سال)

۹۱

۹۸/۹

۳

۴۱

شکل ۴-۵: نمودار وضعیت سابقه کاری

۴-۲-۱-۶- وضعیت سمت

نتایج توصیف آماری حاصل درباره­ متغیرسمت مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه حاکی از آن است که در مجموع همه ۹۱ نفر نوع سمت خود را ارائه داده ­اند. در این میان ۲/۱۳ درصد (۱۲نفر) دارای پست ریاست بانک هستند، ۱/۱۲ درصد (۱۱نفر) دارای پست معاونت، ۷/۷۴ درصد (۶۸نفر) دارای سمت کارمندی می­باشند. جدول ۴-۶توزیع پاسخگویان را برحسب پست و مسئولیت وشکل ۴- ۶نمودارمیله­ای سمت مدیران و کارکنان شعب شمالغرب بانک سرمایه پاسخگوی آن را نشان می­دهد.

جدول ۴- ۶ : توزیع وضعیت سمت

وضعیت سمت

وضعیت

فراوانی

درصد

رئیس بانک

۱۲

۲/۱۳

معاون بانک

۱۱

۱/۱۲

کارمند

۶۸

۷/۷۴

کل
۹۱
۱۰۰

شکل ۴-۶: نمودار وضعیت سمت

۴-۲-۱-۷ -آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق

۴-۲-۱-۷-۱- آمارهای توصیفی مزیت رقابتی و مؤلفه های آن

این متغیر از ترکیب ۱۷ سوال اندازه گیری شده، در سطح اندازه گیری رتبه ای به دست آمده است. جدول توزیع پراکندگی (۴-۷) میانگین مزیت رقابتی از نظر پاسخگویان را ۷/۳ نشان می‌دهد که با استناد به میزان شاخص میانه(۶/۳)، این متغیر در سطح متوسطی ارزیابی شده است. همچنین وضعیت مؤلفه های مزیت رقابتی در جدول (۴-۸) آمده است.

جدول ۴-۷ : توزیع وضعیت مزیت رقابتی

متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
میانه
حداقل
حداکثر
مزیت رقابتی
۹۱
۷/۳
۳۶/۰
۶/۳
۴۷/۲
۵

جدول ۴-۸ توزیع وضعیت مؤلفه های مزیت رقابتی

متغیر

مؤلفه ها

میانگین

واریانس

حداقل

حداکثر

مزیت رقابتی

مزیت مشهود

۷/۳

۵۶/۰

۲/۲

۵

مزیت پایدار

۸/۳

۵۵/۰

۳/۲

۵

مزیت پویا

۷/۳

۶۲/۰

۷/۱

۵

مزیت متجانس

۷/۳

۲۵/۰

۷/۲

۷/۴

مزیت مرکب

۶/۳

۴۶/۰

۲/۲

۵

۴-۲-۱-۷-۲- آمارهای توصیفی مدیریت ارتباط با مشتری

این متغیر از ترکیب ۱۴ سوال اندازه گیری شده، در سطح اندازه گیری رتبه ای به دست آمده است. جدول توزیع پراکندگی (۴-۹) میانگین مدیریت ارتباط با مشتری را ۴/۳ نشان می‌دهد که با استناد به میزان شاخص میانه (۴/۳)، وضعیت این متغیر در سطح متوسطی ارزیابی شده است.همچنین وضعیت مؤلفه های مزیت رقابتی در جدول (۴-۱۰) آمده است.

جدول ۴-۹: توزیع وضعیت مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
میانه
حداقل
حداکثر
مدیریت ارتباط با مشتری
۹۱
۴/۳
۳۸/۰
۴/۳
۵/۱
۶/۴

جدول ۴-۱۰: توزیع وضعیت مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری

متغیر

مؤلفه ها

میانگین

واریانس

حداقل

حداکثر

مدیریت ارتباط با مشتری

جلب، حفظ و گسترش روابط با مشتری

۳۳/۳

۵۹/۰

۱

۵

زیر ساختاری

۲۸/۳

۷۵/۰

۱

۵

مشتری گرایی

۵۲/۳

۳۹/۰

۲

۵

۴-۲-۱-۷-۳- آمارهای توصیفی ارزیابی شایستگی

این متغیر از ترکیب ۱۰ سوال اندازه گیری شده، در سطح اندازه گیری رتبه ای به دست آمده است. جدول توزیع پراکندگی (۴-۱۱) میانگین ارزیابی شایستگی را ۷/۳ نشان می‌دهد که با استناد به میزان شاخص میانه (۸/۳)، وضعیت این متغیر در سطح متوسطی ارزیابی شده است.همچنین وضعیت مؤلفه های ارزیابی شایستگی در جدول (۴-۱۲) آمده است.

جدول ۴-۱۱: توزیع وضعیت ارزیابی شایستگی

متغیر
تعداد
میانگین
واریانس
میانه
حداقل
حداکثر
ارزیابی شایستگی اجتماعی
۹۱
۷/۳
۳۲/۰
۸/۳
۶/۲
۵

جدول ۴-۱۲: توزیع وضعیت مؤلفه های ارزیابی شایستگی

متغیر

مؤلفه ها

میانگین

واریانس

حداقل

حداکثر

ارزیابی شایستگی اجتماعی

مهارت های ارتباطی، کاری، رهبری و حرفه ای

۰۳/۴

۲۵/۰

۲/۳

۶/۴

فعالیت های تیمی

۹۹/۳

۳۹/۰

۳/۳

۵

تصمیم گیری و به کارگیری قابلیت

۳۶/۴

۳۱/۰

۳

۵

۴-۲-۱-۸ – نتایج آزمون نرمال بودن توزیع مشاهدات

برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده برای تحلیل فرضیه‌ها و ورود به آزمون های پارامتریک و یا ناپارامتریک، از آزمون های توزیع نرمال کولموگروف-اسمیرنوف^[۵۷] به همراه آزمون شاپیرو-ویلک^[۵۸] استفاده شده است. در این آزمون، چنانچه سطح معنی داری به دست آمده بیشتر از ۰۵/۰ باشد، در این صورت داده های تحقیق دارای توزیع نرمال بوده، لذا از آزمون های پارامتریک استفاده خواهد شد و بالعکس.