مبحث دوم: مبانی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
فصل پیش را به بیان مبانی عام قراردادهای غیرمنصفانه پرداختیم و بیان نمودیم که چگونه این مبانی، مستند آرای قضات برای غیرمنصفانه اعلام نمودن یک قرارداد، قرار می گیرند. در فصل پیش رو به آن دسته از مبانی حقوقی خواهیم پرداخت که تا حدودی مختص نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می‌باشند و بیان می نماییم که چگونه وجود این مبانی در قراردادی منجر به غیرمنصفانه شدن آن می‌گردد.
در این فصل سه مورد از با اهمیت ترین مبانی را بررسی می‌کنیم که به ترتیب، مبحث اول:غبن، مبحث دوم:قاعده لاضرر، سوم: غرور و مبحث چهارم نفی عسر و حرج می‌باشد.
گفتار اول: غبن
قراردادهایی که به منظور رفع نیازهای اجتماعی افراد منعقد می شود، هر چند ممکن است آزادانه باشد ولی این‌گونه نیست که همیشه عادلانه هم باشد و ممکن است در نتیجه عدم تعادل بین ارزش عوضین در قرارداد یکی از طرفین آن متضرر شود و نفعی متناسب با عوضی که داده است، به دست نیاورد.
نابرابری در قراردادها گاه موجب می شود که انصاف حکم به تعدیل چنین قراردادهایی بدهد و به عبارتی وجدان آدمی اجرای چنین قراردادهایی را غیرمنصفانه می شمارد، در غالب موارد نابرابری موجود در قرارداد مربوط به عدم توازن موجود در عوضین قرارداد می‌باشد. از جمله مواردی که در فقه برای مقابله با اجرای چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده است، تأسیس فقهی –حقوقی خیار غبن می‌باشد که به منظور جلوگیری از زیانی که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد، ایجاد شده است. در ادامه این مبحث ابتدا مفهوم خیار غبن را تبیین می نماییم و پس از آن به رابطه میان خیار غبن و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم خیار غبن
قرارداد وسیله ی مرسوم توزیع و مبادله ی ثروت است. دو سوی قرارداد برای نفع خاص خویش فعالیت می‌کنند و هرکدام می‌خواهد در دادوستد برنده باشد، طبیعی است که در این کشاکش دو عوض برابر نمی ماند و از همین نابرابری است که سود تجارت به دست می‌آید. قانون نیز ابتکار و تلاش برای سودجویی را مشروع و لازمه ی آزادی قراردادی می‌داند. ولی گاه نابرابری ارزش های مبادله شده چندان زیاد است که تعادل اقتصادی قرارداد برهم می‌خورد. آنچه روی داده به برخورد دو اراده ی آزاد و سودجو نمی ماند. بلکه یکی به نیرنگ بر دیگری چیره گشته و شاهین عدالت به کژی گراییده است. چنین غلبه ای با همبستگی اجتماعی منافات دارد. عرف آن را تحمل نمی کند و مقاومت قانون را به همراه می آورد. [۴۹] به همین منظور در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در چنین فرضی است که خیار غبن به زیان دیده اعطا می شود تا خود را از دام برهاند و مانع ضرر ناروا شود. در ادامه به تعریف غبن و مبانی شکل گیری خیار غبن و نحوه اعمال آن می پردازیم.
۱٫تعریف غبن
غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری است و همچنین به معنی خدعه نیز آمده است که به همانا گول زدن و بازی دادن کسی دیگری را می‌باشد.
غبن در اصطلاح فقهی عبارت است از: « الغبن اصله الخدیعه و هو اصطلاح الفقهاء تملیک ماله بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر » [۵۰]
یعنی : غبن اصلش خدیعه است و در اصطلاح فقهی به مالکیت در آوردن مال است به قیمتی که از قیمت اصلی زیادتر باشد و همراه با جهل طرف دیگر معامله باشد »
غبن از نظر اصطلاحی حقوق عبارت است از ضرر و زیانی که حین معامله معوض، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش دوعوض، به طرف ناآگاه در قرارداد می‌رسد و غالبا” در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است.
ریشه تاریخی غبن نیز با این معنا نزدیک است. زیرا، پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان ها می رفتند و پیش از ورود به شهر و اگاهی از بهای واقعی با آن ها معامله می‌کردند از این اقدام نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می یافتند اختیار فسخ داد، زیرا آن را فریب و خدعه دید. ولی با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: «زیانی است که به هنگام دادوستد، در نتیجه ی نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می‌گردد، به طرف ناآگاه می‌رسد». [۵۱]
۲٫ شرایط و نحوه اعمال خیار غبن
شرایط اساسی برای تحقق غبن عبارتند از : معوض بودن قراردا، وجود عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد معامله، جهل طرف زیان دیده از ارزش واقعی عوضین. درحقوق ایران، غبن فقط در معاملات معوض جریان می‌یابد. غین درعقود رایگان( مانند هبه) راه نمی یابد. همچنین در عقود احتمالی ( مانند عقد بیمه) غبن معنایی ندارد. در مورد فاحش بودن میزان غبن، هرچند برخی از فقها معیارهای ثابتی مانند ثلث و ربع و حتی خمس را ذکر نموده اند، ولی اکثر فقیهان، معیار تشخیص غبن فاحش را به عرف واگذار نموده اند. قانون مدنی ایران نیز، درماده ۴۱۷ خود، پس از اصلاح سال ۱۳۶۱، عرف را به عنوان معیار تشخیص غبن تعیین نموده است. اثر بارز غبن درقرارداد، ایجاد حق فسخ برای مغبون است. در حقوق ایران، طبق ماده ۴۲۱ قانون مدنی، مغبون مخیر است که عقد را به طور کامل فسخ نموده یا آن را به همان وضع امضاء نماید. درحقوق ایران، دونظریه شرط ضمنی و قاعده لاضرر، بیشتر به عنوان مبنای غبن مورد توجه است.
« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان طور که در ماده ۴۱۷ اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .
|
[جمعه 1401-09-25] [ 10:24:00 ق.ظ ]
|
