۱- رأی‌ بودن تصمیم مورد درخواست اجرا

درخواست های اجرا یا اعتراض به تصمیمات داوری نزد دادگاه های دولتی، وقتی میسر می­ شود که این تصمیم یک رأی‌ باشد؛ با وجود اینکه کنوانسیون نیویورک مربوط به امور رأی‌ داوری است اما تعریفی از «رأی‌» ارائه نکرده است؛ در عین حال که همه ی تصمیمات دیوان های داوری هم قابلیت اجرا و یا اعتراض را ندارند. ‌بنابرین‏ آن دسته از این تصمیمات دارای این قابلیت است که در قالب یک «رأی‌» صادر شده باشد. فایده ی تشخیص رأی‌ از دیگر تصمیمات داوری معمولا برای دستورات شکلی و اقدامات اعدادی صورت می‌گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 73)

نمونه ی دیگر از عنوان رأی‌ بودن را در ماده ۳۴ قانون نمونه می توان دید؛ ‌به این صورت که دعاوی ابطال شامل حال تصمیماتی می شود که از دیدگاه ماده ی ۳۱ همان قانون رأی‌ تلقی شود. برخی بر این اعتقاد هستند که این برداشت از مفهوم رأی‌ باید موسع تفسیر شود و کشف و ظهور این مفهوم را در قصد طرفین و صادر کنندگان آن تصمیم بر «رأی‌ بودن» می دانند. (Karoll Stefan, 2003, 14) در دعاوی متعددی، تصمیمات داوران بر«رأی‌ بودن یا نبودن» مورد استناد قرار گرفته است و تصمیم نادرست در این خصوص قطعا آثار کاملا متفاوتی بر یک پرونده می‌گذارد. (Mahajan Arpana, 2003, 13)

الف- مفهوم رأی‌ داوری

همان‌ طور که پیش تر نیز اشاره شد، تاکنون تعریف واحدی از «رأی‌ داوری» در سطح بین‌المللی مطرح نشده است. (Redfern & Hunter, 1999, 364) اما تعریفی که بسیاری از نویسندگان حقوقی به آن معتقد هستند این است که رأی‌ می‌تواند به عنوان تصمیم نهایی داوران در خصوص تمام یا قسمتی (Van Den & Albert, 1981, 44-51) از اختلاف ارجاع شده به داوران باشد به گونه ای که جنبه ی نهایی و اعتبار امر مختومه را ‌در مورد آن دعوا داشته باشد.

در عین حال که ممکن است راجع به ماهیت دعوا یا تصمیمات صلاحیتی^[۱۵] یا موضوعات شکلی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 737)

البته عده ای هم معتقدند که اصطلاح «رأی‌» فقط شامل موضوعات ماهیتی است که دعوا را به طور نهایی حل و فصل می‌کند. (Redfern & Hunter, 1991, 365) نظریه ی اخیر در سطح داوری های بین‌المللی طرفداران زیادی ندارد و معمولا تصمیمات شکلی که داوری را به پایان می رساند را «رأی‌» تلقی می‌کنند.

در متن اصلی کنوانسیون از واژه ی «award» به مفهوم «رأی‌» استفاده شده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ی نیویورک ۱۹۵۸، در ماده ی یک اشاره به احکام داوری خارجی دارد و در ترجمه این واژه از اصطلاح «حکم» استفاده شده که بهتر بود از واژه ی «رأی‌» استفاده می­کرد. همچنان که در قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ ایران که الهام گرفته از قانون نمونه ی آنسیترال است، در مواد ۳۰- ۳۵، بجای واژه ی لاتین «award» واژه ی «رأی‌» به کار رفته است. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۳۱)

از دیگر ویژگی رأی‌ داوری که در متن کنوانسیون^[۱۶] نیز به آن اشاره شده است «الزام آور» بودن رأی‌ در کشور صادر کننده است. دستورات داوری که مربوط به آیین و تشریفات رسیدگی داوری باشد هرچند الزامی هم باشد، رأی‌ محسوب نمی شود؛ همچنین تصمیمات غیر الزام آور نیز رأی‌ تلقی نمی­شوند. مثل توافقات طرفین که منعکس کننده ی شرایط و دید گاه های آن ها است هر چند جنبه ی الزامی هم پیدا کند، رأی‌ محسوب نمی شود. همچنین یک رأی‌ باید توسط داور یا داوران صادر شده باشد و تصمیمات یک مؤسسه‌ داوری در جایگاه اداری نیز، رأی‌ داوری محسوب نمی شود.

‌در مورد تشخیص اینکه تصمیمی رأی‌ داوری محسوب می شود یا نه، نباید فقط به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می‌برند؛ چنان که آنچه رأی‌ جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود در کشورهای کامن لو «رأی‌ موقت» خوانده می شود. (Van Den, 1958, 25) این نام گذاری صرفا جنبه ی شکلی دارد؛ این نامی است که مرجع صادر کننده بر آن گذاشته و ممکن است، اصطلاحات مشابهی در معانی گوناگون و متفاوت به کار رود.

در نهایت آنچه برای تشخیص یک رأی‌ از غیر آن، به ما کمک می‌کند وجود جنبه ی آمرانه و حاکمانه ی آن تصمیم است، که باید بدون ابهام و قاطع باشد و یک اظهار نظر صرف نباشد. (Redfern & Hunter, 1991, 389) در این میان، عده ای کلمه ی «رأی‌» را صرف تصمیمات قضایی دانسته اند و استفاده از آن را برای تصمیمات داوری درست نمی دانند. (احمدی، ۱۳۷۶، ۴۲۳)

ب- انواع رأی‌ داوری قابل اجرا

پس از اینکه، صحبت از الزامی بودن تصمیم داوران به صورت «رأی‌» کردیم و رأی‌ بودن را لازمه ی امکان اجرا یا اعتراض و ابطال در دادگاه دانستیم؛ حال به بررسی انواع دیگری از تصمیمات داوری در قالب رأی‌ می پردازیم و قابلیت طرح آن ها را در دادگاه بررسی خواهیم کرد.

ب-۱- رأی‌ نهایی

در قسمت قبل به اختصار اشاره شد که منظور از «رأی‌ نهایی» نامی نیست که مرجع صادر کننده ی رأی‌ بر آن نهاده باشد. بلکه در تشخیص آن باید به ماهیت آن تصمیم توجه کرد با عنایت ‌به این که این تصمیم تا چه اندازه اختلاف مورد نظر را به طور کامل حل و فصل ‌کرده‌است. (Buchanan & Williams, op.cit, 51)

تعداد زیادی از مفسرین حقوقی داوری بین‌المللی و قوانین ملی کشورها وجود شرط «نهایی بودن» رأی‌ داوری را برای اجرا و اعتراض به رأی‌، الزامی می دانند. (Rhodes, 2003, 687) به همین دلیل در زیر به بررسی مفاهیم مختلف «رأی‌ نهایی» می پردازیم.

ب-۱-۱- رأی‌ نهایی به مفهوم رأی‌ قاطع دعوا

آنچه که به طور واضح از این رأی‌ درک می شود، پایان بخشیدن به اختلاف مورد نظر است. در این صورت مفهوم مخالفی که می توان از تعریف گفته شده برداشت کرد، ابراز رایی از طرف داوران است که به هیچ یک از جنبه‌های اختلافات مطرح شده پایان نمی بخشد. در تصمیمات داوری دستورات شکلی یا تشریفاتی صرف صادر می شود که جنبه ی حل اختلاف ندارد و همین ویژگی تمایز این دو نوع تصمیم داوران را روشن می‌کند.

ضمن اینکه قطعاً فایده ی این تشخیص در آثار مترتب بر هر یک از این دستورات شکل ‌می‌گیرد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) رأی‌ نهایی می‌تواند جزیی یا کلی باشد. ‌به این صورت که قاطع جزء یا تمام یک اختلاف باشد. در برخی قوانین داوری کشورها^[۱۷] و همچنین برخی از حقوق دانان عرصه ی داوری رأی‌ قاطع را اعم از تصمیمات نهایی و تصمیمات اعدادی می دانند. در این نوع تعریف آن تصمیمی که اعدادی نباشد، نهایی تلقی می شود.

این تصمیم معمولاً مربوط به آن قسمت از دعوا است که خواهان نسبت به آن اعتراض نداشته یا اصلاً قابل اعتراض نبوده است. برخی رأی‌ اعدادی را به موجب کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک قابل اجرا می دانند. (‌نیک‌بخت، ۱۳۸۵، ۳۲)

ب-۱-۲- رأی‌ نهایی به مفهوم آخرین رأی‌ داوری

‌بنابرین‏، نظریه تفکیک بین قصد و رضا در فقه اسلام به ویژه فقه امامیه طرفداران زیادی دارد و بر اساس همین نظریه است که نکات زیر مورد پذیرش آنان است:

۱٫ رضا از امور انشائی نبوده و طبیعت آن مقتضی انشای اثر حقوقی نیست. برخلاف قصد انشاء که طبیعت و ماهیت آن مقتضی انشای حقوقی است. به تعبیر دیگر رضا قدرت خلاقه و سازندگی ندارد در حالی که قصد انشا عنصر سازنده و خلاق است که اثر حقوقی را در عالم اعتبار ایجاد و انشا می ‏کند.

۲٫ متعلق رضا ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. در حالی که قصد انشا در زمان حال تحقق می‏پذیرد و به گذشته تعلق نمی‏گیرد؛ زیرا انشا به معنای ایجاد است و نمی‏توان امر گذشته‏ای را اکنون ایجاد کرد.

۳٫ ممکن است رضا در قلب معامله کننده حاصل شود بدون اینکه به مرحله انشا برسد؛ یعنی با وجود رضا، قصد انشا حاصل نشود. معامله ناشی از چنین رضائی هیچ گونه اثر حقوقی ندارد. البته رضای مالک در این صورت مانع از حکم به ضمان منافع می‏ شود؛ زیرا تصرفات مسبوق به رضای مالک، تصرف عدوانی موجب ضمان نیست.

۴٫ ممکن است قصد انشا بدون وجود رضای لازم در معاملات محقق شود. این در صورتی است که یک نوع رضای عقلی مقدم ‌بر قصد انشا به وجود آید. ‌بنابرین‏، رضای لازم در معاملات، رضا و میل طبعی است و وجود رضا و میل عقلی موجب نفوذ عقد نمی‏ شود.

(۱٫ برخی از مواردی که در فقه اسلام، رضای بدون قصد انشا مورد بحث فقیهان قرار گرفته عبارت است از:

۱٫ در زمانی که عقد فضولی مقرون به رضای مالک است، ولی مالک رضای خود را اظهار و انشا نکند.

۲٫ مطابق آرای برخی فقیهان در عقود اذنی طرفین رضایت دارند، ولی قصد انشا ندارند.

۳٫ یکی از فقیهان امامیه می‏گوید: «زمانی که وکیل مستغنی می‏ شود رضای انشائی موکل به علت انفساخ عقد وکالت زایل می‏ شود، ولی از جانب موکل یک رضای غیر انشائی باقی می‏ماند که وکیل به استناد آن در امور موکل مداخله می ‏کند

۴٫ گروهی از فقیهان بر این اعتقادند که در عقود اذنی داد و ستد وجود ندارد و اثر آن ها اباحه، سلطه بر تصرف و نگهداری است. به همین جهت در عقود مزبود قصد انشاوجود ندارد و در واقع این اعمال حقوقی، عقد نیست؛ زیرا در عقد قصد انشاء لازم است. به دلیل فقدان قصد انشا ممکن است در این عقود، قبول مقدم بر ایجاب باشد؛ زیرا قبول جنبه تبعیت و پیروی از ایجاب ندارد بلکه رضای قابل در این موارد در عرض رضای موجب است.

یکی از مواردی را که می توان رضای بدون قصد انشا را در آن مشاهده کرد، مسأله ای است که فقها در بحث بیع فضولی تحت عنوان «الرضا الباطنی التقدیری» مطرح کرده‌اند.^[۷۰] و آن این است که در معامله ای که مقارن رضا و طیب نفس مالک باشد اما اذن صریح یا تلویحی از سوی مالک درباره آن معامله وجود نداشته باشد، آیا معامله، فضولی و نیازمند اجازه بعدی مالک است یا نه؟

اگر چه بزرگانی چون آیت الله حکیم و آیت الله نائینی رضای باطنی را کافی ندانسته و در صحت چنین معامله اجازه بعدی مالک را نیز لازم می دانند اما برخی قایل به صحت این معامله و کفایت رضایت باطنی هستند. شیخ انصاری معتقد است که به صرف رضای باطنی عقد از فضولی بودن خارج شده و نیازی به اجازه لاحق ندارد زیرا مناط صحت عقد رضای واقعی است. ‌بنابرین‏ عمومات «اوفُوا بِالعُقُودِ» شامل این مورد نیز می شود.^[۷۱]

امام خمینی نیز قایل به صحت چنین معامله ای شده و رضای باطنی را کافی دانسته است. به اعتقاد وی از آنجا که عقد فضولی یک عقد عقلایی است و بالحوق اجازه مالک، عقدی لازم و صحیح در نزد عقلا می‌شود، ‌بنابرین‏ برای حکم به فساد آن باید ردع و منعی از شارع رسیده باشد و چون ردعی از شارع نرسیده، حکم به صحت و لزوم چنین عقدی می‌کنیم. ‌بنابرین‏ عمومات «اوفُوا بِالعُقُودِ» شامل مورد بحث هم می شود چون با این عمومات فقط معامله اجنبی خارج می شود اما معاملات مأذون از سوی مالک یا مورد رضایت وی در عمومات داخل اند و جزء معاملات صحیح و لازم خواهند بود.^[۷۲]

یکی دیگر از موارد حصول رضای بدون قصد انشاء در بحث انفساخ وکالت مطرح می شود. به هنگام انفساخ وکالت مثلاً بر اثر جنون یا اغماء رضای انشایی موکل از بین رفته ولی یک رضای غیر انشایی باقی می‌ماند. از این جهت برخی فقها متقدند که بعد از افاقه مجنون و مغمی علیه به خاطر وجود رضای غیر انشایی موکل، وکیل می‌تواند ‌در مورد وکالت تصرف نماید و نیازی به تجدید عقد وکالت نیست. البته صاحب جواهر پس از طرح این مسأله و نقل اقوال مختلف در آن قول به جواز تصرف وکیل بعد از زوال مانع را به صرف داشتن اذن عام از سوی موکل قابل تأمل می‌داند.^[۷۳] یکی دیگر از موارد رضای بدون قصد انشا در بحث عقود اذنی است. طبق رأی برخی از فقها در عقود اذنی طرفین رضایت دارند ولی قصد انشا ندارند. ‌بنابرین‏ این عقود اذنیه در واقع عقد نیستند و در تحقق آن ها رضایت باطنی کفایت می‌کند

در مواردی مثل عاریه، ودیعه، وکالت و مضاربه که از مصادیق عقود اذنی هستند و قوام آن ها به اذن مالک است و قبول می‌تواند مقدم بر ایجاب شود زیرا قیول جنبه تبعیت از ایجاب ندارد بلکه رضای قابل در چنین مواردی در عرض رضای موجب است

با توجه به مطالب فوق این نکته آشکار می شود که تفکیک قصد و رضا در فقه امامیه از سوی برخی بزرگان مورد توجه و تأیید بوده است.

۲٫عدم تجزیه اراده به قصد و رضا

در مقابل نظریه تفکیک اراده عده ای از فقها نیز قایل به وحدت و ملازمه بین قصد و رضا هستند. بر اساس این نظریه اراده یک حالت و کیف نفسانی است ‌بنابرین‏ نمی توان آن را به اجزای منفک و جدای از هم تجزیه کرد. حتی اگر نتوانیم آن دو را یک چیز بدانیم لااقل آن ها را دو امر ملازم می‌دانیم. به عبارت ساده‌تر نمی توان تصور کرد که شخصی قاصد انجام کاری باشد و مرتبه ای از رضا و میل قلبی نداشته باشد. این نظریه در بین فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق دانان غربی طرفدارانی دارد.

شارح کتاب ارشاد الاذهان در توضیح عبارت علامه حلی که اجازه بعدی ضمیر، مجنون، مست و مغمی را در معاملات موجب صحت ندانسته ولی اجازه مکره را استثنا نموده، می‌گوید: « دلیل این استثنا روشن نیست بلکه ظاهر ادله فقهی ‌در مورد مکره نیز بطلان معامله است زیرا قصد، بلکه رضا نیز وجود ندارد و آنچه از ظاهر «لا تَأکُلُوا أموالَکُم بِالباطلِ إلا أن تکون تجاره ان تراضٍ» بر می‌آید، شرطیت رضاست و این نظر فقها که بین معاملات اکراهی و غیر آن فرق گذاشته و کلام مکره را معتبر می دانند و می‌گویند رضا وجود ندارد و با آمدن رضایت بعدی، معامله به دلیل تحقق شرطش صحیح می‌گردد، درست نیست زیرا ما در این زمینه اجماع و نصی نداریم و از سوی دیگر اصل و استصحاب نیز بر فساد معامله دلالت می‌کنند. اما با وجود این، نظر مشهورفقهای امامیه صحت این معامله است هر چند دلیلی بر این قول وجود ندارد. البته ممکن است نصی در اختیار آن ها بوده که ما از آن آگاهی نداریم ».^[۷۴]

از این رو در برخی تحقیقات (کوالهو و همکاران،۲۰۱۱؛ جو^[۱۲]،۲۰۰۷؛ اولدهام و کامینگز^[۱۳]، ۱۹۹۶؛ یانگ جو و لی^[۱۴] ،۲۰۱۲؛ و …) به اثر مثبت پیچیدگی شغل^[۱۵] بر خلاقیت افراد اشاره نموده اند. در این زمینه کوالهو و همکاران (۲۰۱۱) بیان کردند که یک کارمند با شغل غنی شده که از ابتدا تا انتهای فرایند ارائه خدمات حضور دارد و به مشتریان خدمت می‌دهد، مراحل ارائه خدمات و نیازهای مشتریان را نیز بهتر درک نموده و در نتیجه این موضوع می‌تواند بر خلاقیت آن تاثیر مثبتی داشته باشد.

در برخی تحقیقات دیگر نیز به نقش روابط در شغل بر خلاقیت کارکنان اعم از رابطه با سرپرست (صادقی مال امیری،۱۳۸۶؛ جو،۲۰۰۷؛ کوالهو و همکاران،۲۰۱۱؛ اولدهام و کامینگز،۱۹۹۶؛ ردموند^[۱۶] و همکاران،۱۹۹۳؛ و …)، رابطه با همکار (کوالهو و ‌همکاران،۲۰۱۱؛ کوهیل و جاورسکی^[۱۷]،۱۹۹۴؛…)، و رابطه با مشتری (کوالهو و ‌همکاران، ۲۰۱۱؛ مدجار^[۱۸]،۲۰۰۵) اشاره نموده اند. این تحقیقات بیان می‌کنند که سبک سرپرستی حمایتی می‌تواند منجر به خلاقیت بیشتر در کارکنان گردد (اولدهام و کامینگز،۱۹۹۶). همکاران نیز می‌توانند با ارائه بازخورد های مناسب به یکدیگر باعث ارتقاء دانش و مهارت های یکدیگر و در نتیجه افزایش خلاقیت شوند (کوهیل و جاورسکی،۱۹۹۴). و در نهایت، زمانی که کارکنان از تعامل با مشتریان لذت ببرند سعی می‌کنند با دقت بیشتری به نیازهای آن ها گوش دهند و به طور فعالانه ای اطلاعات بیشتری را برای رفع نیاز آن ها جستجو کنند. این اطلاعات به دست آمده می‌تواند در بروز رفتارهای خلاقانه در کارکنان به منظور رفع نیاز مشتریان منجر شود (مدجار،۲۰۰۵).

بر این اساس، در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از یک مدل نظری متشکل از متغیرهای زمینه ای سعی بر این است تا اثر متغیرهای گوناگون را ‌بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شعب شهر رشت سنجیده شود. بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، «ملی» اعلام گردید و پس از ۳۰ سال در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردید. امروزه بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارائه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و این مهم جزء با بهره گیری از همه امکانات در ارائه خدمات نوآورانه به مشتریان محقق نخواهد شد. ‌بنابرین‏، نقش کارکنان خط مقدم و ارائه افکار و ایده های خلاقانه در جذب هرچه بیشتر مشتریان می‌تواند اثر بسزایی در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد. از این رو سوال اصلی تحقیق ‌به این پرسش پاسخ خواهد داد که عوامل زمینه‌ای اثرگذار بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت کدامند؟

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق :

یکی از مهم ترین موانع در نادیده گرفتن نقش خلاقیت کارکنان بانک و صرف نکردن هزینه به منظور بارور کردن آن، ترویج این تفکر در بین مدیران و دست اندر کاران بانکی است که فرایند های ارائه خدمات در بانک یک فرایند روتین و از پیش مشخص شده بوده و کارمندان می بایست دقیقا˝ بر اساس وظایف مشخص شده به امور بپردازند. این ذهنیت از فرایند ارائه خدمات در صنعت بانکداری نوین یک ذهنیت منسوخ شده و آفت استفاده از تمامی ظرفیت های بانک در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است که در بین اغلب مدیران و برنامه ریزان بانک صادرات نیز رواج یافته. در شرایط رقابتی نوین در عرصه بانکداری، بانک صادرات ایران ملزم به استفاده از تمامی امکانات و استعدادها به منظور ارائه بهترین خدمات بانکی است تا بتواند در عرصه داخلی و بین‌المللی سرآمد باشد و در این بین توجه به مقوله خلاقیت، بویژه خلاقیت کارکنان، می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند.

برای بیان اهمیت موضوع با ارائه سوالی علت افزایش توجه به خلاقیت را شرح داده می شود. اما چرا توجه به خلاقیت افزایش یافته؟

به همان اندازه که توجه به خلاقیت برای دو دهه گذشته افزایش یافته، ارزش دارد که به پیشینه این پدیده یک بازنگری داشته باشیم. در اینجا دو دلیل وجود دارد:

الف) تغییرات متلاطم در محیط کسب و کارها^[۱۹] و رقابت فشرده در بازار جهانی: در محیط اقتصادی جهانی شده امروزی، پیشرفت های شتابان تکنولوژیکی ، بهره وری صنایع را به طور اساسی بهبود داده و به تامین کنندگان اجازه داده تا آرایه ای بی سابقه از محصولات و خدمات را تولید کنند (کیم و مابورگن^[۲۰]،۲۰۰۵). تمایل به جهانی شدن، کسب و کارها را بیش از پیش پیچیده ساخته است. همان‌ طور که موانع تجارت میان ملت ها و مناطق برداشته شده، و همان گونه که اطلاعات محصولات و قیمت ها، آنی و جهانی در دسترس قرار گرفته اند، شرکت هایی که جایگاه ویژه و انحصاری دارند، تلاش می‌کنند مجازی (نامرئی) شوند (کیم و مابورگن،۲۰۰۵) این واقعیت ها از جایگاه بازار، فشار عظیمی روی سازمان ها برای افزایش کارایی و اثربخشی آورده است و حتی اساسی تر از آن، خلاقیتی است که از آن محصولات و خدمات بهبود یافته تر و توسعه یافته تر حاصل می شود (کامینگز و اولدهام،۱۹۹۶).

ب) اقتصاد دانش محور^[۲۱] که شغل ها را بیش از پیش پیچیده و متحرک ساخته است (جو^[۲۲]،۲۰۰۷): در اینجا بحث وسیعی ‌در مورد متخصصان (پیش‌بینی کنندگان) کسب و کارها و اقتصاد ها که معتقدند رشد کلی اقتصاد از مشاغل دانش محور یا خلاق و مشاغل بخش خدمات است، وجود دارد. دراکر^[۲۳] مدت‌ها پیش به رشد اقتصاد دانش محور و اهمیت کارکنان دانشی^[۲۴] اشاره کرد (فلوریدا^[۲۵]،۲۰۰۵). کارکنان دانشی به ‌عنوان کارکنان سطح بالا شناخته می‌شوند که دانش تحلیلی و تئوری که از آموزش های رسمی کسب نموده اند را در توسعه محصول یا خدمت جدید به کار می‌برند. چنین کارکنانی دانشی ای در سریع ترین بخش رشد کننده نیروی کار و در گروه هایی شبیه به تیم ها هستند (جو، ۲۰۰۷).

در جای دیگری از قرآن کریم آمده است که: من کان یرید العزّه فللّه العزّه جمیعا( فاطر آیه، ۱۰) یعنی اینکه کسی که خوانان عزت است(باید از خدا بخواهند ، چرا که) تمام عزت برای خدا است .

با توجه ‌به این آیات، پایه اساسی و شرایط اصلی تحصیل عزت، اعتقاد به خدا است. ‌بنابرین‏ در کارها و برنامه ها ی غیر خدایی، هیچ گونه عزتی به دست نخواهد آمد.

عزت نفس درجه و ارزشی است که یک فرد برای خود قایل می شود. عزت نفس به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید فرد نسبت به خویشتن است و نشان می‌دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا، ارزنده و پر اهمیت می‌داند و به عبارت دیگر عزت نفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را می توان در سطح گفتار و در سطح رفتار های معنادار مشاهده کرد. عزت نفس می‌تواند بالا یا پایین باشد. زمانی که خود ادراک شده و خودآرمانی با یکدیگر همتراز باشند، فرد از عزت نفس بالایی برخوردار است. بر عکس چنانچه خودآرمانی با خود ادراک شده تفاوت فاحش داشته باشد، فرد از عز ت نفس پایین برخوردار خواهد بود. هرگاه فرد ارزیابی مثبتی از عملکرد خود داشته باشد، باعث افزایش عزت نفس وی می شود در حالی که فرد اگر ارزیابی منفی از عملکرد خود داشته باشد، عزت نفس او کاهش می‌یابد جایگاه مهار سلامت باور فرد ‌به این امر است که سلامت وی تا چه حد تحت کنترل عوامل درونی (خود) و یا بیرونی )افراد مؤثر یا با نفوذ و ساختار اولیه جایگاه مهار سلامت از بخت و اقبال) می‌باشد. در نظریه یادگیری اجتماعی گفته می شود که یادگیری در فرد بر پایه تقویت های گذشته انجام می شود و طی آن افراد انتظارات خاص و عمومی را در خود شکل می‌دهند. جایگاه درونی مهار سلامت با آگاهی و نگرش مثبت، وضعیت روانشناختی، رفتارهای بهداشتی و سلامت همراه و همگام می شود. در مقابل، بیشتر منابع بیرونی جایگاه مهار سلامت( به خصوص افراد مؤثر و با نفوذ؛ بخت و اقبال) با رفتارهای بهداشتی منفی و وضعیت روانشناختی ضعیف همراه می‌شوند(مشکی و همکاران، ۱۳۸۷).

عزت نفس کلی:

ارزشیابی که شخصی نسبت به ارزشمندی خویش دارد در واقع عزت نفس قضاوت شخص به ارزشمندی وجود می‌باشد این خاصیت عمومی است و در همه انسان ها وجود دارد و نه یک حالت محدود گذرا بلکه ثابت و دائمی است( شاملو ۱۳۷۲).

عزت نفس اجتماعی:

احساسات و عقاید کودک ‌در مورد خودش که به عنوان یک دوست برای دیگران دارد که کودکان، او را دوست دارند و افکار و عقاید او برای آن ها ارزشمند است و او را در فعالیت هایشان شرکت می‌دهند و از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضایت می‌کند(بیابانگرد ، ۱۳۷۶).

عزت نفس تحصیلی:

مبتنی بر ارزش است که فرد به عنوان یک دانش آموز در رابطه با تحصیل و جایگاه تحصیلی اش دارا است، موفقیت های تحصیلی افراد باعث ارزیابی مثبت در این زمینه خواهد شد( بیابانگرد،۱۳۷۶).

مؤلفه‌ های اساسی عزت نفس:

پنج مؤلفه‌ عزت نفس از دیدگاه جامع نگر«اینرونر» در ذیل مطرح شده است، توصیف موارد با استناد به عزت نفس بالا و پایین توسط بربا( ۱۹۸۹) مطرح شده است:

۱-امنیت: احساسی از اطمینان قوی است که شامل این نکات می شود، احساس راحتی، وقوف در آنجا که از وی انتظار می رود، توانایی وابستگی به افراد و موقعیت ها و درک قواعد و محدودیت ها، دارا بودن احساس قوی امنیت( می توانم از پشتیبانی دیگران بر خودار شوم) پایه ای است که ساختار مؤلفه‌ های دیگران برآن اساس پایه ریزی می‌گردد از این رو کودکان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به آن اطمینان خاطر حاصل نمایند، چنانچه کودک احساس ناراحتی نماید( نسبت به آنچه که از من انتظار می رود مطمئن نیستم) در جذب مؤلفه‌ های دیگر عزت نفس با مشکل مواجه خواهد شد.

۲-خود پذیری: احساس فردیتی است که اطلاعاتی درباره خود و توصیف دقیق و واقع بینانه را بر حسب نقش ها، اسنادها و ویژگی‌های جسمانی را در بر می‌گیرد. کودکانی که واجد خود پذیری قوی باشند( من خود را دوست دارم و می پذیرم) احساس فرد گرایی، شایستگی، کفایت و تحسین از خود دارند وکودکانی که احساس خود پذیری ضعیفی دارند( من خودم را دوست ندارم) در پذیرش خود فاقد اراده اند.

۳-پیوند جویی: احساسی از پذیرفتن و مقبولیت است به ویژه در روابطی که مهم قلمداد می‌شوند، همچنین به معنای احساس پذیرفته شدن و مورد احترام قرار گرفتن از سوی دیگران به کار می رود. کودکانی که دارایی احساسات پیوند جویی قوی باشند(احساس تعلق داشتن) رابطه راحت و رضایتمندی با دیگران برقرار می‌کنند. حال آنکه احساس پیوند جویی ضعیف درکودک( کسی نمی خواهد با من باشد) منجر به انزوا طلبی و احساس بیگانگی وی خواهدشد.

۴-شایستگی: این مؤلفه‌ به احساس موفقیت و فضیلت در کارایی اشاره دارد و شامل وقوف بر نیرومندی ها، توانمندی ها و پذیرش ضعف ها نیز می شود. کودکانی که واجد احساس شایستگی می‌باشند( من احساس توانایی می کنم، ‌بنابرین‏ می توانم با هر خطری رو برو شوم).

۵-تعهد: در این مؤلفه‌ دارا بودن هدف وانگیزه درزندگی مورد نظر است به طوری که به خویشتن اجازه دهد تا اهداف واقع بینانه و قابل حصولی داشته باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود احساس مسئولیت نماید.

ماهیت عزت نفس:

از آنجایی که عزت نفس مفهوم روانشناختی بسیار عام وگسترده ای است و در عین حال بسیار مهمی می‌باشد، والدین معمولاً تشویق به رشد ویژه آن را دشوار می‌یابند، مگر اینکه عزت نفس را به طور مشخص تعریف کنند. عزت نفس همان ارزیابی نفس است که برطبق معیارهای فردی خاص صورت می پذیرد. هر فرد، نقش آن معیارها را در تعیین ارزش انسانی خود بسیار تلقی می‌کند.

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است«عزت نفس» همیشه از ارزش ثابتی برخوردار نیست، ‌بنابرین‏ می توان بسته به شرایط جسمی(سلامت یا بیماری)، تجربه ها زندگی(موفقیت یا شکست)و حالات روحی(شاد یا غمگین) مثبت و منفی نوسان داشته باشد. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شوند(گرین برگ و همکاران ۱۹۹۲). در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خود پنداره، توصیف فرد از خود است و اشاره ‌به این داردکه چگونه خود را ارزشیابی می‌کنیم. برای انسان این امکان وجود دارد که رنگ‌ها، صداها، شکلها و احساسهای خاصی را دوست نداشته باشد. اما اگر فرد بخش‌های از خود را دوست نداشته باشد، ساختار روانی او به شدت آسیب می بیند.

نظریات مرتبط با عزت نفس:

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده‌اند وعزت نفس را یک مورد مهم می دانند بر نظریات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم:

نظریه ی جمیز^[۳۷] :

پس با توجه به شرایط فوق داوران گاهی اوقات قادر به پیوست شقاق موجود بین طرفین نمی‌شوند و نتیجتاً رأی به جدایی می‌دهند. البته در حال حاضر با روند رو به رشد طلاق توافقی نهاد داوری را بسیار صوری قرار داده‌اند به شکلی که هدف از انتخاب داور از ابتدا مشخص‌ به رأی منفی است نه اصلاح ذات البین طرفین که لازم می‌باشد قانون برای جلوگیری از این دور زدن‌ها چاره‌ای اندیشیده تا بنیان خانواده تحت احساسات زودگذر به خطر نیفتد.

نمونه آن در رأی زیر با توجه به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین دادگاه حکم عدم سازش صادر می‌کند.

مرجع رسیدگی :شعبه‌ی ۸ دادگاه عمومی شهرستان ری

خواسته: طلاق توافقی

در خصوص تقاضای طلاق توافقی زوجین عقدنامه شماره…….در دفتر ازدواج یک شهرری به نام شمسی..و امیر…..نظر به اصرار زوجه بر طلاق و قبول زوج و عدم تأثیر مساعی دادگاه و حکمین بر سازش طرفین و اینکه زوجین این‌گونه حل‌وفصل نموده‌اند که زوجه تمامی مهریه فی القباله را بذل نموده و زوج بذل را قبول ‌کرده‌است و زوجه و زوج اظهار و اقرار دارند که زوجه باکره است و نصف مهریه منظور نظر بذل زوجه بوده است و راجع به جهیزیه و سایر حقوق مالی زوجه هیچ مطالبه‌ای ندارد و تمامی حقوق خود را بخشیده است و جهیزیه را تحویل گرفته است و زوج طی شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل با حق توکیل داد تا زوجه خود را ‌در یکی از محاضر رسمی مطلقه به طلاق خلع نماید و لذا دادگاه در اجرای ماده ۱۱۴۴ و ۱۱۴۶ ق م گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل تمامی مهریه و قبول بذل به وکالت از زوج و با بهره گرفتن از وکالت مأخوذه خود را به طلاق خلع مطلقه سازد و آن را به ثبت برساند و کلیه محاضر رسمی مجاز به ثبت و اجرای صیغه‌ی طلاق خلع با رعایت کامل شرایط قانونی آن هستند و اعتبار این حکم سه ماه است رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در تجدیدنظر استان است.(زندی ۵٫۱۳۹۱). در این مورد مشاهده می‌شود که خود دادگاه هم به دلیل مشغله‌ی زیاد کاری فقط در قالب قوانین خشک و یک سری بروکراسی اداری انجام‌وظیفه می‌کنند و به نظر می‌رسد زمان آن را ندارند که توصیه و یا مساعی داده باشند و در اینجا است که خلع حضور مشاور قبل از طلاق توافقی بالاجبار لازم می‌شود تا شاید کمی از سیر صعودی این نوع طلاق را بکاهد.

بند دوم: صیغه‌ی طلاق

صیغه طلاق یعنی به کار بردن کلمه که دلالت بر طلاق و رهایی نماید. یکی از شرایطی که در طلاق لازم شمرده‌شده است وجود صیغه خاص در طلاق است که ‌در صورتیکه نبودن آن جدایی و مفارقت حاصل نمی‌شود. چنانچه در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۳۴ آمده « طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد»‌ در این ماده لزوم بیان لفظی مستتر است ‌بنابرین‏ معاطاه در طلاق راه ندارد مگر کسی که از بیان لفظی عاجز باشد شخص غیر متمکن از ادای لفظی با اشاره فهمانده‌ای منظور خود می‌تواند مبادرت به انشای صیغه طلاق نماید (دیانی.۱۳۸۷ ۲۲۹‌) و این صیغه طلاق باید از طرف شارع به دست ما رسیده باشد و «صیغه طلاق عبارت است از: انت طالق، هذه طالق، فلانه طالق، زوجتی طالق و یا آنکه هر عبارت و جمله‌ای که تعیین‌کننده زوجه بوده و قبل از کلمه طالق ذکر گردد. در این‌که آیا صیغه طلاق لزوماًً بایستی به زبان عربی باشد یا خیر در فقه موضوع اختلافی است نظر مشهور در فقه این است که در صورت قدرت بر زبان عربی‌، طلاق به غیرعربی واقع نمی‌شود زیرا آنچه در قرآن کریم و در لسان اهل شرع تکرار شده همان لفظ عربی است‌ اگر شوهر حاضر به اجرا مفاد حکم نگردد دادگاه طلاق را به وسیله نماینده قضایی او واقع می‌سازد نماینده‌ای را مأمور می‌کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود و صیغه‌ی طلاق را بگوید (کاتوزیان ۱۳۸۹٫م۱۱۳۸) پس صیغه‌ی طلاق حتماً باید گفته شود طلاق نیابت بردار است و لذا می‌توان برای امر طلاق به دیگری وکالت داد به‌ خصوص برای شخص لال بهترین شیوه ایقاع طلاق از طریق وکیل است هرچند برای لال این شیوه تنها طریق اعلام اراده نیست چنانچه در بحث ازدواج گذشت وی می‌تواند از طریق اشاره نیز مبادرت به طلاق زن خود نماید. (انصاری. ۱۴۲۰ ۱۵۷‌) به‌هر حال ایقاع صیغه‌ی طلاق قایم به شخص مطلق نیست در این رابطه ماده ۱۱۳۸ق م مقرر می‌دارد ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود این امکان از ماده ۱۱۱۹ ق م نیز استنباط می‌شود که موارد وکالت زوج به زوجه را برای امر طلاق برشمرده است‌ ازآنجایی‌که طلاق صیغه‌ی خاص لازم دارد وفق ماده ۲۳۶ ق م نمی‌توان نتیجه طلاق را که همان جدایی زوجین باشد ضمن عقد دیگری به صورت شرط نتیجه محقق نمود. ‌بنابرین‏ اگر زن دوم مردی در عقد خود بر شوهر شرط کند که زوجه اولش مطلقه باشد چنین شرطی صحیح نیست بدیهی است درج شرط مذبور به صورت شرط فعل ایراد ندارد. یکی از تفاوت‌هایی که بین شیعه و سنی در امر طلاق وجود دارد مسئله سه‌طلاقه کردن زن به یک صیغه‌ی انشایی است اهل سنت قائل‌اند می‌توان زن را با یک صیغه سه بار طلاق داد و آثار طلاق بائن را بر آن بار نمود اما شیعه معتقد است که پیش از رجوع در هر طلاق چنین کاری ممکن نیست. به‌هر حال سه طلاق متوالی فرصتی را به دست می‌دهد که زوج در یک تصمیم آنی نتواند برای همیشه امکان ازدواج با آن زن را از خود سلب کند (دیانی۱۳۸۷ ۲۳۰)

بند سوم : شهود عادل