گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی یکی از روش های فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می‌باشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند

با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (۴۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (۲۳) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود طبق ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است:

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار

گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد

وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آن ها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد ۰

وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا” متناسب با تقصیر مرتکب نباشد ۰ موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

به موجب ماده ( ۲۷۲ ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاه ها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است

در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است

در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد

در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود ۰

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد ۰

در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد ۰

در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی

موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. ‌در مورد بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است

اولا” : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود ۰ ‌بنابرین‏ ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده‌اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح

ندارد ۰ ثانیاً” : در ماده ( ۲۰۴ ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد ۰ ‌در مورد بند ۵ ماده ( ۲۷۲ ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه ‌در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق

1. 1. محمد متاجی امیررود، پایان نامه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق متهم، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. محسن عبداللهی، ، پایان نامه نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق سازمان‌دهی بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق ، ۱۳۷۴٫ ↑

1. 1. یوسف فرزانه، پایان نامه قرارهای تامینی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. محمود صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۲۲ ↑

1. 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی ،؛ ترمینولوژی حقوق،چاپ ششم، ، کتابخانه گنج دانش، تهران،۱۳۷۲ ، ص ۱ ↑

1. 1. عبداله شمس، ؛ آئین دادرسی مدنی،، جلدنخست ،چاپ هفتم،تهران،۱۳۸۴، ص ۱۳ ↑

1. 1. محمود صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۲۳ ↑

1. 1. محمد معین،؛ فرهنگ معین،چاپ ۲۴، امیرکبیر،‌ تهران، ۱۳۸۴، واژه نظام ↑

1. 1. محمدجعفر جعفری لنگرودی،؛ ترمینولوژی حفوق،چاپ۱۹، گنج دانش،تهران، ۱۳۸۷، شماره ۵۷۵۴، ص۷۱۵ ↑

1. 1. علیرضا باقری،؛ آیین دادرسی کیفری ، نوای دانش،اراک، ۱۳۸۴، ص۲۲ ↑

1. 1. محمد آشوری،؛ آیین دادرسی کیفری،‌جلد اول،چاپ چهارم، سمت،تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۱ ↑

1. نقش نظارتی.

در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین می‌کند.^[۱۹۹]

در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است ‌به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد.^[۲۰۰]

۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی‌ داور( در بیانیه الجزایر)

‌در مورد طریقه شکلی اعتراض یا تجدیدنظر در احکام بین‌الملل غیر عمومی (خصوصی) در حقوق خصوصی مکانیزمی برای ابطال احکام از طریق مراجعه به دادگاه‌های محل داوری وجود دارد و تلاش‌های زیادی علیه حکم صادره در دادگاه‌های کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای حکم به منظور استدلال جهت امتناع از قبول این درخواست می‌تواند صورت گیرد.

در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ مکانیزم شکلی خودکاری که اعتراض یا تجدیدنظر در حکم داوری یا خارج از آن را پیش‌بینی نماید وجود ندارد و این مسئله کاملاً بر قرارداد داوری و قواعد شکلی پذیرفته شده (‌به این منظور) بستگی دارد به هر حال بسیاری از قواعد معتبر یک سیستم شکلی اعتراض یا تجدیدنظر در حکم را پیش‌بینی کرده‌اند.

۱٫ ۲٫ ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری

سه طریقه اعتراض علیه احکام داوری وجود دارد:

1. 1. درخواست تجدیدنظر (به وسیله دیوان داوری صادره کننده)،

1. 1. اعتراض یا استیناف از طریق طرح نزد ارگانی دیگر، به طور نوعی یک دادگاه

1. درخواست بطلان.

هدف از اعتراض به اعتبار حکم، ابطال آن بر اساس مبانی مشخصی می‌باشد از طرف دیگر استیناف معمولاً در مقابل یک ارگان قضایی بالاتر به منظور بازنگری قضایی کلی یا ‌در مورد یک موضوع حقوقی مطرح می‌شود و این نظر نیز مطرح است که تجدیدنظر به عنوان طریقه اعتراض برای تصحیح اشتباه ارتکابی توسط دیوان یا مجاز دانستن دیوان در ملاحظه و رسیدگی نسبت به واقعیتی که جدیداً کشف شده طراحی گردیده است.

قرارداد داوری و قواعد مربوطه به رسیدگی، معیار سنجشی اعتبار حکم می‌باشد قانون حاکم داوری حقوق بین‌الملل عمومی است زمانی که داوری در قلمرو این حقوق صورت می‌گیرد. در سایر اشکال داوری به طور مقدماتی، قانون محل داوری است که اعتبار حکم را تعیین می‌کند. به هر حال در خصوص مورد دوم قانون کشور محل شناسایی و اجرای حکم نیز می‌تواند درجه ای از بازنگری قضایی مربوط به اعتبار حکم را اعمال نماید.^[۲۰۱]

مشکلات ناشی از فقدان مقررات در خصوص طرق شکلی اعتراض علیه احکام دیوان می‌تواند به دو عامل عمده منتسب باشد.

۱- پذیرش بیانیه حل‌وفصل دعاوی در شرایط استثنایی و مدت زمان کوتاه که در نتیجه آن مسئله آیین رسیدگی به قواعد داوری آنسیترال واگذار گردید.

۲- قواعد داوری آنسیترال اصولاً برای استفاده در داوری‌های خصوصی در زمینه تجارت بین‌المللی طراحی شده است.

فقدان مقرراتی در خصوص طرق اعتراض علیه حکم، طرف مربوطه را از حق اعتراض به حکم در دادگاه‌های محل داوری یا از بحث و استدلال علیه شناسایی و اجرای آن در مقابل دادگاه‌ای داخلی محروم نخواهد کرد.

مسئله حایز اهمیت این است که دیوان به طور فنی پذیرفته است که ممکن است در شرایط استثنایی از اختیار فنی برای تجدیدنظر در احکام برخوردار باشد هر چند دیوان در عمل هرگز تجدیدنظری تمام عیار از هیچ یک از احکام خود بعمل نیاورده است.

نتیجه اینکه مسئله طرق شکلی اعتراض علیه احکام دیوان بدون پاسخ رها شده است.

وضعیت حاصله این است که به دلیل وجود حساب تضمینی، هیچ دادگاهی برای اعتراض یا تجدیدنظر در احکام صادره علیه ایران وجود ندارد از طرف دیگر خواهان‌های آمریکایی که احکام دعاوی تقابل علیه آن ها صادر شده در عمل می‌توانند شکلی از حق اعتراض به اعتبار احکام را از طریق بحث و استدلال علیه اجرا و شناسایی آن ها در دادگاه‌های آمریکایی یا کشورهای دیگر زمانی که ایران شناسایی و اجرای این احکام را درخواست می‌کند اعمال نمایند.^[۲۰۲]

در نتیجه مرجع صالح جهت ابطال احکامی که علیه ایران صادر شده است دادگاهی است که خواهان‌های ایرانی تقاضای شناسایی و اجرای رأی‌ را در آن کشور نموده است و نیز خود دادگاه‌های آمریکایی می‌باشند و به دلیل چنین شرایطی احکام دعاوی متقابل صادره به نفع ایران اجرا نشده باقی می‌ماند.

۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری

۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری

۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران

مطابق مفاد ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی رأی داور نزد دادگاه صلاحیت دار قابل اعتراض و ابطال می‏ باشد لذا ابطال رأی در دادگاه محلی به عمل می ‏آید که رأی به آن تعلق دارد (رأی در آنجا صادر شده است). ‌بنابرین‏ از حیث صلاحیت، محاکم محل داوری صالح به رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه می‌باشند به ‌عنوان مثال اگر داوری در استان آذربایجان‌شرقی صورت گرفته باشد دادگاه مرکز استان (تبریز) صلاحیت قبول دعوی اعتراض به رأی را دارد.

تصمیم هیات‌های داوری را دادگاه‌های ملی کنترل می‌کنند و آخرین سخن با دادگاه‌های ملی است زیرا نفوذ آرای داوری و قابلیت اجرایی آن ها را دادگاه‌های ملی باید تامین کنند.^[۲۰۳]

در فرضی که مقر داوری مشخص نشده باشد به عهده دادگاه عمومی تهران است البته فرض نامشخص بودن مقر داوری ‌در مورد ابطال آرای داوری، نامعقول و غیر ممکن به نظر می‌آید زیرا در این مرحله، داوری خاتمه یافته است و علی الاصول محل داوری نیز معلوم و مشخص است.

در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی و خارجی تنها راه حل مشخص نمودن مقر داوری، تشابه با احکام خارجی و استفاده از قانون اجرای احکام مدنی ایران (ماده ۱۷۰) خواهد بود. اگر چنین تشابه و قیاسی را دادرسان ایرانی بپذیرند مطابق ماده ۱۷۰ این قانون دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه و در صورت معلوم نبودن محل اقامت یا محل سکونت او، دادگاه عمومی تهران با احتساب صلاحیت محلی، صالح به رسیدگی خواهد بود. (در فرضی که یک طرف تقاضای اجرای رأی و طرف دیگر تقاضای ابطال آن را بکند).^[۲۰۴]

‌بنابرین‏ طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک رأی فقط در دادگاه صلاحیت دار محل برگزاری داوری قابل اعتراض می‌باشد (بند ۱ ماده ۳۳).

در خصوص آرایی که خارج از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود مرجع صالح جهت شناسایی رأی – که نتیجه آن اجرای رأی در فرض شناسایی و ابطال آن در فرض عدم شناسایی خواهد بود. از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی مرکز استان صالح برای رسیدگی خواهد بود اما از لحاظ صلاحیت محلی این امر در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و مشخص نیست که کدامیک از دادگاه‌های مراکز استان‌های کشور صلاحیت محلی دارند؟

۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران

مطابق بند ب ماده ۳ آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکزی داوری اتاق ایران، ‌در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و رسیدگی به اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات باب هفتم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود و در داوری‌های بین‌المللی نیز تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد.

۱-۸-۴-۱-۵)توان چانه زنی تامین کنندگان :

تامین کنندگان هم می‌توانند شرکت‌های درون یک صنعت را با افزایش قیمت‌ها یا کاهش کیفیت تهدید کنند.تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند.اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می‌توانند قدرت خود را به رخ بکشند.


۱-اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکت‌های فعال در صنعت متمرکزتر باشند. ۲- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارائه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند ۳- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید . ۴- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و …

نکته حائز اهمیت در این نیرو مؤثر بر رقابت آن است که بیشتر افراد تامین کنندگان را صرفا بنگاه فرض می‌کنند،در حالی که به عنوان مثال نیروی انسانی هم جزیی از این نیرو محسوب می شود؛ چرا که این نیروها می‌توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند. از سوی دیگر در صنعت بیمه به جز تامین کننده گان نرم افزارها و سخت افزارهای بیمه بیمه گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می‌شوند که قدرت چانه زنی آن ها در سوداوری این صنعت حرف اول را می زند.این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بیمه را به خود مشغول داشته است.چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند.

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه:

«خطر» که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست، از بدو خلقت انسان، پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی انسان بوده است؛ در آغاز، خطر، گستره چندان پهناوری نداشت؛ چون سرمایه اندک بود.

رفته رفته و با توسعه جوامع بشری و با پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی انسان افزونتر شد و میزان درگیری انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت و دزدی دریایی هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتی، تنوع، تواتر و شدت ریسک، روز به روز گسترش یافت.

به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماعی ‌کرده‌است.

با ریسک به روش های متعددی، با توجه به ماهیتشان، می توان برخورد کرد. مهمترین و مؤثرترین شیوه، انتقال ریسک به بیمه گر است. نقش بیمه گر، تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند. بیمه گر با بهره گرفتن از آمار و حساب احتمالات و تجربیات گذشته، هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را به عنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه می‌کند تا حق بیمه تجاری به دست آید.

این رقم، حق بیمه ای است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک به بیمه گر می پردازد. هرچه اجتماع بیمه گذاران زیادتر باشد ‌بر اساس قانون اعداد بزرگ، پیش‌بینی های بیمه گر به واقعیت نزدیکتر می شود، در نتیجه حق بیمه ای که بیمه گر ‌بر اساس حساب احتمالات و تجربیات گذشته محاسبه کرده پاسخگوی تعهدات او خواهد بود.

۲-۱)پیشینه تحقیق:

۲-۱-۱) سابقه تحقیق در داخل کشور:

انجام مطالعات و فعالیت های عمده پژوهش های بیمه ای در ایران سابقه بلند مدتی ندارد . البته تاکنون ‌در مورد عوامل مؤثر رقابتی در بین شرکت های صنعت بیمه تحقیقی به طور مشخص انجام نشده است اما برخی از تحقیقاتی که به نوعی می‌توانند با این مبحث مرتبط باشد عبارتند از:

۱) شیما آقاخانی در سال ۱۳۹۰ در تحقیقی با عنوان بررسی مزیت های رقابتی بازار تابلو برق ایران ( بررسی موردی شرکت پارس تابلو) در این تحقیق عوامل مهم و تاثیر گذار بر مزیت رقابتی در صنعت تابلو برق ایران بر اساس مدلی که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ” آنکتاد” ارائه شده است مورد بررسی قرارگرفته . و همچنین مزیت های رقابتی شرکت پارس تابلو، به عنوان یک سازنده مطرح و معتبر در این صنعت شناسایی گردید. در مدل فوق ۱۰ عامل به عنوان فاکتورهای ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده است که شامل قیمت، کیفیت، نام تجاری انحصاری، دانش بازاریابی، دانش مدیریت، سهم بازار، دانش فنی، منابع مالی، ظرفیت خالی، مکان یا مزیت های توزیع می‌باشد.

۲)سارا دادوند در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان رتبه بندی عوامل مؤثر در کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه ،مزیت رقابتی در شرکت های بیمه را به ترتیب اولویت چهار عامل ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتری – کیفیت – کارایی و نوآوری به عنوان عوامل اصلی مؤثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه شناسایی نموده است.

۳) نازگل دانش پژونژاد ‌در سال‌ ۱۳۹۰ در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر پنج نیروی رقابتی پورتر بر موفقیت شرکت ساختمانی بتن رادیه، در تحقیق خود از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر برای تدوین استراتژی هایی در زمینه مقابله با نیروها استفاده نموده است.در این راستا متغیر های تحقیق عبارتنداز : متغیر وابسته :کارکرد شرکت ساختمانی بتن رادیه متغیر مستقل : رقبای جدید و بالقوه،خدمات یا محصولات جایگزین ،قدرت چانه زنی خریدار ،قدرت چانه زنی تامین کننده ،رقابت میان رقبای موجود. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها تحلیلی –پیمایشی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده از spss استفاده نموده است.داده ها در این پایان نامه از طریق پرسش نامه جمع‌ آوری شده و اعتبار آن از طریق نرم افزار spss با محاسبه آلفا کرونباخ به دست آمده است.کلمات کلیدی این تحقیق عبارتند از : زنجیره ارزش ، راهبرد ، تمایز ، تمرکز ،منظر فرایند های داخلی و منظر مشتری. جامعه مورد تحقیق شامل تمامی کارکنان شرکت ساختمانی بتن رادیه می‌باشند. ‌بنابرین‏ تعداد ۷۸ نسخه چک لیست و پرسشنامه دربین تمامی کارکنان شرکت ساختمانی بتن رادیه که به صورت تصادفی از میان ۱۳۰ تن ‌از کارکنان شرکت انتخاب شده اند توزیع وجمع آوری گردیده است و به منظور تحلیل پاسخ های به دست آمده از پرسشنامه از آزمون ۲ جمله ای استفاده شده است .نتیجه تحلیل ها نشان داد که فرضیه های آماری H رد شده و این امر منجر به اثبات کلیه سوالات تحقیق گردید و لذا عملکرد شرکت ساختمانی بتن رادیه از منظر کارکنان شرکت کاملا قابل قبول بوده است .

۴-مصطفی نیلی در سال ۱۳۷۸ در تحقیقی با عنوان تجزیه و تحلیل راه های افزایش فروش خدمات در شرکت‌های بیمه به بررسی علت پائین بودن میزان فروش خدمات بیمه ای اشاره نموده و راه های افزایش فروش خدمات بیمه در کشور را مورد بررسی قرار داده است .

۲-۱-۲) سابقه تحقیق در خارج از کشور:

فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

هرچند در مطالب مربوط به بخش اول نیز به موضوع اعاده حیثیت اشاره گردید اما در این جا به مفهوم اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه پرداخته شده و ضمناً در این جا به روش اعمال و سازوکارهای قانونی جهت اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه پرداخته می شود.

مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه

از جمله مواردی که بایستی از بزه دیده یا قربانی اعاده حیثیت شود موردی است که فردی در اثر اشتباهات قضایی محکوم می‌شود و از این طریق حیثیت وی سلب شده‌است.

اولین موردی که نیاز به اعاده حیثیت دارد، احکام صادره در نتیجه اشتباه یا تقصیر قاضی می‌باشد. اصل ۱۷۱ ق.ا. در این مورد مقرر می‌دارد:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

و در سال ۱۳۷۰ درجریان تصویب قانون مجازات اسلامی به منظور رعایت اصل ۱۷۱ ق.ا. ماده ۵۸ ق.م.ا. به تصویب رسده است.^[۸۷]

ماده ۵۸ ق.م.ا. ‌به این شرح است که:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود».

پس به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا. و ماده ۵۸ ق.م.ا. در صورتی که در اثر یا تقصیر قاضی شخصی محکوم شود یا متضرر گردد، بایستی هم ضرر و زیان محکوم جبران شود و هم از او اعاده حیثیت به عمل آید.^[۸۸]البته ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است.ضمنا جایگزین دقیقی برای این ماده در قانون جدید مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است. اما ماده ۱۳ قانون مذکور ‌به این بحث مرتبط است.

دومین مورد اعاده حیثیت از اشتباهات قضایی به موجب مواد ۲۷۲ تا ۲۷۶ ق.آ.د.ک. به وسیله اعاده دادرسی به عمل می‌آید که شخص محکوم شده با اثبات مواد مندرج در ماده ۲۷۲ آ.د.ک. بی‌گناه خود را ثابت می‌کند و با صدور حکم جدید که مبنی بر برائت محکوم سابق می‌باشد وی به اعاده حیثیت نائل می‌شود.

گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان

اولین ضمانت اجرایی که مورد پذیرش مقنن و حقوق ‌دانان می‌باشد و برای اعاده حیثیت عام به کار می رود، پرداخت مادی ضرر و زیان‌های معنوی می‌باشد که در ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک. به بحث جبران خسارت معنوی پرداخته است.

امروزه در سایه بزه دیده شناسی از نظر سیاست جنایی، مسئله ترمیم خسارت وارده به بزه دیدگان یا خسارت زدایی از آن ها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. این مسئله امروزه به موارد جبران خسارت از قربانیان ‌بازداشت‌های موقت، ناموجه یا قربانیان اشتباهات قضایی نیز تسری داده شده‌است.^[۸۹]

در قوانین کشور ما بند ۲ ماده ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ ق.م.م. ضرر معنوی را قبول و بر پرداخت آن تأکید نموده است و در قوانین بعد از انقلاب در اصل ۱۷۱ ق.ا. و به تبع آن در ماده ۵۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ به طور صریح، پذیرفته شده‌است.^[۹۰]اما از همان ابتدای پیروزی انقلاب به علت دیدگاه فقهی حاکم بر قوانین عده ای مخالفت خود را با پرداخت ضرر و زیان معنوی اعلام نمودند و نهایتاًً در ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ موفق شدند که برخلاف اصل ۱۷۱ ق.ا. پرداخت این نوع خسارت را از ق.آ.د.ک. حذف کنند.به طوری که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۹ ضرر به دو نوع تقسیم شده است. ضرر مادی و محروم شدن از منافع ممکن الحصول و ‌به این ترتیب در حال حاضر ضرر و زیان معنوی در قوانین کیفری کشور ما به عنوان اعاده حیثیت قابل تحقق نیست مگر آیین دادرسی کیفری اصلاح شود.

گذشته از بحثهایی که ‌در مورد بود و نبود ضرورت جبران ضرروزیان معنوی وجود دارد، به هر حال طبق اصل ۱۷۱ ق.ا. ضرر و زیان معنوی پذیرفته شده‌است و با توجه به اصل ۴ ق.ا. که قوانین کشور باید مطابق با موازین اسلامی‌باشد و این اصل بر قانون اساسی و سایر قوانین حاکم می‌باشد. پس باید پذیرفت که اصل ۱۷۱ ق.ا. که ضرر و زیان معنوی را پذیرفته مطابق با قواعد و مقررات اسلامی می‌باشد و اینکه در ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ آن را نپذیرفته اند، بایستی تفسیری جدید باشد.

در طرح اولیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ در متن تبصره یک ماده ۳۰ به ضرر معنوی اشاره شده بود که شورای نگهبان طی نظریه ای و در ضمن بررسی قانون مذبور، با اعلام اینکه تقویم خسارت معنوی با مال مغایر با موازین شرعی است به تبصره مذکور ایراد نمود که در ضمن اصلاح قید “ضرر معنوی” حذف و به ذکر نکته ضرر به طور مطلق اکتفاء گردید، اصل ۱۷۱ق.ا.نیزمطالبه ضرر و زیان معنوی را تجویز نموده است و بزه دیدگان در ضمن مطالبه ضرر و زیان‌های وارده می‌تواند این نوع ضرر و زیان را نیز درخواست نمایند.

از طرف دیگر به موجب اصل ۹۴ ق.ا. قوانین مصوب مجلس از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی بایستی به تأئید شورای نگهبان برسد و ‌به این ترتیب نپذیرفتن ضرر و زیان معنوی با توجه به پذیرش آن دراصل ۱۷۱ ق.ا. توسط شورای نگهبان عملی خلاف قانون اساسی می‌باشد.

با توجه به تغییراتی که در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک. سابق ‌در مورد ضرر و زیان معنوی بیان شده :«ضرر و زیان عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، به نظر می‌رسد که پرداخت خسارت معنوی می‌تواند قسمتی از حیثیت لکه دار شده شخص را اعاده نماید. ماده ۱۰ ق.م.م. مقرر می‌دارد:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی را بخواهد».

گفتار دوم: اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم

زمانی که توسط فردی به یک شخص مورد حمایت قانون اتهام زده شود و این شخص توسط دادگاه مدتی از حقوق و آزادی های مقرر در قانون محروم گردد و راهی بازداشتگاه شود و پس از طی مدتی بی گناه شناخته شود باید شخصی که باعث شده فرد بی گناه شده مدتی در بازداشت باشد علاوه بر جبران خسارات مادی و معنوی، توسط قانون گذار مجازت شود و کیفر متناسب برای وی در نظر گرفته شود تا دیگر مرتکب چنین اعمالی نشود و درس عبرتی باشد برای افراد دیگر که با اتهام زدن به فرد بی گناه موجبات بازداشت دیگران را فراهم نکنند. در این خصوص می توان به ماده ۵۷۵ و ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ اشاره نمود. ^[۹۱]

در جرایمی چون افتراء، توهین، افشای اسرار، هتک حرمت و به طور کلی جرائمی که به طور مستقیم حیثت و شرافت اشخاص را لکه دار می‌کنند، در قوانین مربوطه برای آن ها مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده‌است.

مثلاً در جرم افتراء به موجب ماده ۶۹۷ ق.م.ا.ت. «جز در مواردی که موجب حد است (حد قذف) به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد».

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری^[۱۰۵]

(تأکید افراطی بر واپس زنی احساسات ، تکانه ها و انتخاب‌های خود انگیخته فرد یا بر آورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی شده درباره عملکرد و رفتار اخلاقی که اغلب منجر به از بین رفتن خوشحالی ، ابراز عقیده ، آرامش خاطر ، روابط نزدیک وسلامتی می شود . طرح واره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می‌آید که در آن ها عصبانیت ، توقع و گاهی اوقات تنبیه مشاهده می شود : در این خانواده ­ها ، بر عملکرد عالی ، بی نقص گرایی، وظیفه شناسی ، پیروی از قوانین ، پنهان سازی هیجان ها ، اجتناب از اشتباه تأکید می شود ، در عین حال که به لذت ، خوشحالی و آرامش و اهمیت چندانی داده نمی شود. معمولاً در چنین افرادی تمایلی نهفته نسبت به بدبینی و نگرانی وجود دارد، بدین صورت که اگر افراد نتوانند در تمام اوقات گوش به زنگ باشند ، همه چیز از هم می پاشد) .

۱۵-منفی گرایی/ بدبینی^[۱۰۶]

تمرکز عمیق و مداوم بر جنبه‌های منفی زندگی (درد، مرگ، دلخوری، فقدان، عدم توافق ، تعارض ، گناه ، مشکلات حل نشده، اشتباهات بالقوه ، خیانت ، کارهایی که اشتباه انجام می‌شوند و…) همراه با دست کم گرفتن جنبه‌های مثبت و خوش بینانه ی زندگی با غفلت از آن ها .

این طرحواره معمولاً شامل انتظارات افراطی در طیف و سیعی از موقعیت های کاری، مالی و بین فردی است که خود این حالت منجر به اشتباهات شدیدی می شود، به طوری که شخص در نهایت احساس می‌کند زندگی شخصی اش از هم پاشیده است . اغلب باعث ترس غیر معمول از اشتباه کردن می شود ، اشتباهی که ممکن است منجر به ورشکستگی مالی ، فقدان ، تحقیر و سرافکندگی یا گیر افتادن در یک موقعیت بد بشود . از آنجا که نتایج منفی و بالقوه چنین حالتهایی ، اغراق آمیز است ، مشخصه ی این بیماران ، نگرانی مزمن، گوش به زنگی، غر زدن یا بلاتکلیفی است .

۱۶-بازداری هیجانی^[۱۰۷]

بازداری افراطی اعمال ، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولاً به منظور اجتناب از طرد دیگران ، احسان شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه های شخصی صورت می‌گیرد. معمولی ترین حوزه هایی که بازداری ‌در مورد آن ها اعمال می شود عبارتند از :

الف) بازداری از بروز خشم و پرخاشگری .

ب) بازداری از بیان تکانه های مثبت (از قبیل خوشحالی ، محبت، برانگیختگی جنسی و بازی ) .

ج) بازداری از بیان آسیب پذیری یا بیان راحت و صریح احساسات و نیاز های شخصی .

د) تأکید افراطی بر عقلانیت و نادیده گرفتن هیجان ها.

۱۷- معیار های سرسختانه / عیب جویی افراطی^[۱۰۸]

باور اساسی مبنی بر این که فرد برای رسیدن به معیار های بلند پروازانه درباره ی رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این کار معمولاً برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد. این طرحواره به طور معمول در خانواده هایی به وجود می‌آید که تحت فشارند، نسبت به خودشان و دیگران بیش از حد عیب جویی می‌کنند و توقع دارند کارها با کیفیت عالی و در کوتاه‌ترین زمان انجام شوند . این طرحواره اغلب منجر به نقص های جدی در احساس لذت ، آرامش، سلامتی ، احساس ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت مندانه می شود و معمولاً به شکل های زیر بروز می‌کند :

الف) بی نقص گرایی ، توجه غیر معمول به جزئیات یا ارزیابی کمتر از حد عملکرد خود در مقایسه با عملکرد دیگران.

ب) قوانین غیر قابل انعطاف و” بایدها ” ، در بسیاری از حوزه های زندگی از جمله معیار های بالا و غیر واقع بینانه ی اخلاقی ، فرهنگی و مذهبی .

ج)دغدغه ی زمان و کارآمدی به منظور انجام کار بیشتر.

۱۸– تنبیه^[۱۰۹]

باور اساسی مبنی بر این که افراد باید به خاطر اشتباهاتشان ، شدیداًً تنبیه شوند. اغلب شامل احساس خشم ، نابردباری و بی صبری نسبت به کسانی (از جمله خود فرد) است که طبق معیار ها و انتظارات او عمل نکرداند . معمولاً این گونه افراد ، به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه ، نادیده گرفتن مشکلات دیگران و عدم همدلی با احساسات آن ها ، نمی توانند از اشتباهات خودشان و دیگران چشم پوشی کنند ( یانگ ،۱۹۵۰ ؛ به نقل از حسن حمید پور ،۱۳۹۰ ).

حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل

خود گردانی یعنی توانایی فرد برای جداشدن از خانواده و عملکرد مستقل . این توانایی در مقایسه با افراد هم سن وسال و سنجیده می شود . بیمارانی که طرح واره هایشان در این حوزه قرار دارد ، از خودشان و محیط اطرافشان ، انتظاراتی دارند که در توانایی آن ها برای تفکیک خود از نماد والدین^[۱۱۰] و دستیابی به عملکرد مستقلانه مانع ایجاد می‌کند . والدین این بیماران برای آن ها هر کاری انجام می‌دادند و به شدت از آن ها حمایت می‌کردند و گاهی برعکس ، بندرت از آن ها مراقبت یا نگهداری می نمودند (که مورد اخیر بسیار نادر است) . افراط و تفریط در حمایت از کودک منجر به بروز مشکلاتی در حوزه خودگردانی می شود . والدین این گروه از بیماران ، اغلب به اعتماد بنفس کودک خود لطمه می‌زنند و در تقویت عملکرد ماهرانه او در خارج از خانه موفق نیستند. در نتیجه ، این بیماران نمی توانند هویت مستقلی ‌در مورد خودشان به دست بیاورند و نمی توانند زندگیشان را بدون دریافت کمک های بی شائبه دیگران اداره کنند .آن ها نمی توانند برای خودشان اهداف مشخصی در نظر بگیرند و در مهارت های مورد نیاز تبحر پیدا کنند ، لذا از نظر کارایی و کفایت در دوران بزرگ سالی ، مثل یک کودک کم سن و سال عمل می‌کنند .

بیمارانی که طرح وارۀ وابستگی / بی کفایتی دارند ، احساس می‌کنند بدون کمک جدی دیگران نمی توانند از عهده مسئولیت های روز مره شان بر آیند . به عنوان مثال ، آن ها احساس می‌کنند توانایی کسب درآمد ، حل مشکلات ، خوب قضاوت کردن ، به عهده گرفتن وظایف جدید و تصمیم گیریِ درست را ندارند . این طرح واره اغلب خودش را به شکل منفعل بودن و درماندگی افراطی نشان می‌دهد .

بیمارانی که طرحوارۀ آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری دارند ، شدیداًً می ترسند مبادا هر لحظه دچار یک فاجعه شوند و نتواند باآن مقابله کنند . این افراد از چنین فجایعی می ترسند : (۱) پزشکی (مانند بروز حملات قلبی ، ابتلا به بیماری ایدز) ، (۲) هیجانی( مانند دیوانه شدن ، از دست دادن کنترل( و(۳) محیطی (مانند وقوع تصادف ها ، جنایت ، بلای طبیعی ).