پیشتر بیان شد که استیفاء به عنوان منبعی متمم در ضمان قهری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید آن را وسیله بر هم زدن نظم قراردادی ساخت. ‌بنابرین‏، دعاوی ناشی از تعهد های قراردادی را باید در قالب ویژه خود مطرح ساخت. از سوی دیگر هر گاه نظم «استیفاء» بر مبنای قاعده حقوقی انجام شده باشد، نباید آن را نامشروع یا بدان جهت پنداشت. به اضافه، دعوی استرداد آنچه به ناحق به دست آمده است، نبایستی وسیله نقض سایر قواعد حقوقی شود. مفهوم حق و باطل و شیوه استقرار عدالت را باید در درون نظام حقوقی جستجو کرد. لذا دعوی استفاده بلاجهت در صورتی قابل طرح است که مدعی بر مبنای قرارداد یا سایر منابع تعهد و قانون نتواند برای پس گرفتن آنچه از دست داده است، اقامه دعوی کند.

«این قاعده در مواردی هم که مدعی نتواند بر مبنای سایر قواعد موفق به گرفتن حق شود رعایت می‌گردد . به بیان دیگر، دعوی «استفاده بدون سبب» یک دعوی احتیاطی و اضافی است که در صورت فقدان دعاوی دیگر به کار می رود».^[۲۰۱]

درباره مبنا و توجیه این قاعده برخی آورده ا ند: «اگر در برابر حقی که از دست می رود طلب یا دعوی دیگری به دارایی شخص افزوده شود تا به وسیله آن بتواند حق از دست رفته را بازستاند، دیگر جایی برای استفاده بدون جهت بر پایه تعریف آن باقی نمی ماند، چرا که معادل آنچه از دست رفته بر دارایی مدعی افزوده شده است و در این زمینه کاستی وجود ندارد. یا در چهره مقابل این فرض، چون امکان اقامه دعوی بر مبنای دیگری وجود دارد و مدعی علیه ناچار به بازگرداندن چیزی است که به دست آورده « دارا شدن» به معنی واقعی تحقق نیافته است».^[۲۰۲]

برخی نیز بیان کرده‌اند که «‌می‌توان اعتقاد داشت که مراجع رسیدگی به هنگام برقراری تعادل ‌و توازن بین طرفین دعوا، با متابعت از مواد قانون مدنی و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداد ها، عقود و تعهدات بین طرفین را مقدم خواهند داشت و هرگاه که قرارداد، عقد و یا تعهد قابل اعمالی وجود داشته باشد، از استناد به قاعده دارا شدن غیر عادلانه خودداری خواهند کرد والا پایه و اساس قراردادها، عقود و تعهدات طرفین همراه با خود این نهاد های قانونی، منهدم خواهد شد، و این خلاف وظیفه مراجع قضایی است. به زبان بسیار ساده، اقامه دعوی به استناد اصل و قاعده دارا شدن غیر عادلانه و یا استناد مراجع قضایی ‌به این قاعده هنگام صدور رأی‌ با وجود قرارداد معتبر، بسیار بعید و غیر اصولی بنظر می‌رسد».^[۲۰۳]

«استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه با قرارداد قابل جمع نیست … هر گاه استفاده یا دارا شدن ناشی از قراردادی باشد که بین طرفین منعقد شده است، این استفاده نه بلاجهت است نه غیر عادلانه. قرارداد جهت و مجوز قانونی استفاده و دارا شدن به شمار می‌آید و از این لحاظ نمی توان آن را غیر عادلانه به مفهوم مقصود در این بحث محسوب داشت».^[۲۰۴]

«برخی نیز با استناد به فقه بیان داشته اند که:» قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه اقدام به دسته بندی و طرح عناوین خاصی در باب منابع تعهد نموده و به ویژه در باب تعهدات غیر قراردادی از مفاهیم حقوقی مشخص نظیر غصب، اتلاف و تسبیب بهره جسته است. نمی توان گفت که قانون‌گذار به هر متضرر و مال کاسته ای اجازه می‌دهد تا شکل دعوا خویش را شخصاً برگزیند و قالب های مقرر در قانون را نادیده انگارد».^[۲۰۵]

عقیده دیگر آن است که «اگر دعوی دیگر به دلیل مثلاً نداشتن دلیل کافی بر اثبات اجاره، تعلل و تأخیر در اجرای حق فسخ ناشی از غبن، امکان اقامه نداشته باشد در این صورت باید دید که مقصود قانون‌گذار پایان یافتن هر نوع دعوی است مثل مورد غبن یا مرورزمان یا اینکه مقصود قانون‌گذار آسان کردن احقاق حق مدعی یا تمهید دعوایی غیر از استفاده بلاجهت بوده است. در صورت اول به خواهان اجازه داده نمی شود که با دعوای استفاده بلاجهت، داراشدنی را که در قوانین به طور غیر مستقیم مشروع انگاشته شده را مطالبه کند، ولی در صورت دوم چنین نیست. اگر درباره مقصود قانون‌گذار تردید شود باید اصل را بر اباحه گذاشت، زیرا اصل این است که اشخاص می‌توانند تمام وسایل مشروعی را که در اختیار آن ها نهاده شده است برای استیفای حق خود به کار برند.^[۲۰۶]

با عنایت به مطالب اخیر به ذهن می‌رسد که حقوق ‌دانان ایران که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، در این باره اختلافی ندارند که دعوی دارا شدن بلاجهت، در صورت وجود قرارداد قابل طرح نیست ‌و استدلال
کرده‌اند که در این صورت دارا شدن، بلاجهت نخواهد بود. اما درباره این سؤال که اگر استفاده غیر مستقیم باشد و شخص ثالثی از قرارداد میان دو طرف دارا شده باشد آیا می توان به او مراجعه کرد یا خیر؟ در ذیل شرط نبود دعوی دیگر بحثی نکرده اند و در ذیل عنوان استفاده غیر مستقیم، چنان که گفته شد، بدان پرداخته‌اند و در این باره تردید و تأمل کرده‌اند».^[۲۰۷]

در صورتی هم که دعوی قراردادی وجود ندارد ، بلکه خوانده الزام خارج از قراردادی داشته باشد میان حقوق ‌دانان اختلاف به چشم می‌خورد.

این اختلاف ناشی از آن است که در حقوق ما عنوان خاصی دارد، مثل استیفاء و غصب و دشوار است که اقامه دعوی استفاده بلاجهت در این موارد را غیر مجاز بدانیم در صورتی که محکومٌ به بیشتر نخواهد بود.

گفتار سوم – آثار قاعده

استفاده بلاجهت این تکلیف را به حکم قانون ایجاد می‌کند که ارزش به دست آمده به صاحب آن بازگردانده شود.(لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل). اگر استفاده کننده خود ‌به این تکلیف عمل نکند، زیان دیده حق دارد از دادگاه اجبار او را بخواهد. این تکلیف ناشی از اراده یا تراضی نیست، ضمانی است قهری که قانون تحمیل می‌کند و به همین جهت اهلیت متعهد در آن شرط نیست. همچنین اهلیت زیان دیده نیز نقشی در آن ندارد و هدف اصلی تعادل بین دو دارایی است که بدون سبب مشروع بر هم خورده است. اما سوالات و مسائلی در این بین مطرح می شود که می‌تواند محل بحث و اختلاف واقع شود اینکه میزان خسارت و غرامتی که خوانده دعوی استفاده بلا جهت باید بپردازد چگونه تعیین می شود؟ دیگر اینکه زمان ارزیابی بین دارا شدن و کاهش دارایی چگونه خواهد بود؟ بر این اساس در ادامه مباحث مربوط ‌به این فصل، بررسی لازم پیرامون نیل به پاسخ سؤالات مطروحه را در دستور کار قرار می‌دهیم.

بند اول – میزان استفاده و غرامت

ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .

تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».

لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و ‌به این شرح اصلاح شد.

« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد و در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده ‌و تبصره محکومیت به برخی از مجازات‌ها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد :

۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم

۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم

۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانون‌گذار درخصوص محکومیتهای مؤثر و غیر مؤثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را مؤثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را مؤثر ندانیم (غیر مؤثر) با تصمیمی که برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشد و مجلس بدون توجه ‌به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .

‌بنابرین‏ می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای مؤثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت مؤثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می‌گردد و سایر محکومیتهای مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .

اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :

« ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازات‌های مؤثر را احصاء ‌کرده‌است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است ‌بنابرین‏ دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت مؤثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای مؤثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه مؤثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و مؤثر یا غیر مؤثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)

البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای مؤثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای مؤثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای مؤثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای مؤثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .

‌بنابرین‏ با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری مؤثر عبارت است از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت مؤثر کیفری در حدود را بیان می کند و ‌در مورد قصاص ظاهراًً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری مؤثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی ‌در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق مؤثر در تعیین نوع کیفر در ‌قتل‌های بعدی خواهد بود و ‌در مورد دیات محکومیت کیفری مؤثر نمی توان یافت که شاید این امر ‌به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هر گونه جرم عمدی دارای اثر مؤثر کیفری به مفهوم خاص است .

براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازات‌های مؤثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای مؤثر به طور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانون‌گذار تعیین گردد همان گونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت مؤثر را محکومیتی می‌داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

ج) سجل قضایی

در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را مؤثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده‌اند و با به کارگیری روش‌هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیت‌های دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می کند و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می‌گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)

بادن^[۳۷] هوش مصنوعی را به معنای مطالعه ساخت یا برنامه­ ریزی رایانه­هایی می­داند که آن ها را قادر به انجام انواع کارهایی ‌می‌کنند که ذهن می ­تواند انجام دهد.

مینسکی^[۳۸] (۱۹۶۸) در تعریفی مشابه هوش مصنوعی را علم ساخت ماشین­هایی می­داند که کارهایی انجام می­ دهند که اگر انسان بخواهد انجام دهد باید از هوش خود استفاده کند( فان^[۳۹]، ۲۰۰۳) .

نحوه کارکرد سیستم­های هوش مصنوعی ‌به این صورت است که هر سیستم هوش مصنوعی از یک مغز یا پردازشگر اطلاعات و از یک حافظه تشکیل شده که با یک هدف اصلی ساخته می­ شود. حافظه در اغلب اوقات در ابتدای کار، یک سیستم هوشمند خالی است یا اطلاعات بسیار محددوی دارد. در یک سیستم هوش مصنوعی غالباً تلاش می­ شود که بین اطلاعات به دست آمده ارتباط برقرار شود و از آن ها حقایق جدیدتری کشف گردد. این نوع سیستم سیستمی است که یاد ‌می‌گیرد چگونه عمل کند تابه هدف خود دست یابد، به کمک حسگرهایش با محیط ارتباط برقرار می‌کند و از تجربیات خود استفاده می­ کند، اعمالی را انتخاب می­ کند و انجام می­دهد (داوود آبادی، ۱۳۸۹).

مهم­ترین نکته قابل توجه احتمالاً این است که میزان هوش هر فرد را صرفاً ‌می‌توان از ملاحظه رفتار او سنجید. هوش یک مفهوم انتزاعی (نه ملموس و نه عینی) است که متشکل از عوامل متعددی است و نه یک ذات عینی و ملموس که بتوان آن را بلاواسطه و مستقیماً مورد اندازه ­گیری و سنجش قرار داد. به نظر روانشناسان هوش صرفاً عاملی ارثی نیست. از اینرو در قسمت­ های سنجش هوش، هم ضریب هوشی متأثر از محیط و هم قابلیت ­های ژنتیکی فرد مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد (تومین ، ۱۳۷۲: ۱۲۷).

۲-۱-۳ تبیین مفهوم اخلاق

اخلاق واژه عربی و جمع خلق است. لغت­شناسان می­گویند که واژه خُلق و خَلق در اساس واحدند اما در کاربرد رایج مواد از خُلق، شکل و صورت قابل رویت با چشم است ولی خَلق به قوای نفسانی و سجایای درونی اطلاق می­ شود که با بصیرت قابل درک است. بر این اساس اخلاق به معنای خُلق و خوی­، خصلت­های رفتاری، سرشت طبیعت و مزاج به کار می­رود (ابوالحسینی، ۱۳۸۹: ۳۷).

در اصطلاح واژه اخلاقی را معمولاً در سه مقام به کار می­برند: گاهی به معنای صفات نفسانی رسوخ یافته است (اعم از فضیلت یا رذیلت) که موجب رجحان و سبب انجام عمل بدون تفکر و عقل می‌گردد، گاهی ‌در مورد افعال ناشی از صفات غیر راسخ اعم از فضیلت و رذیلت به کار می­رود. به بیان دیگر ‌در مورد صفات رسوخ نیافته­ای است که سبب انجام فعل، از روی فکر و تأمل می­ شود، گاهی نیز اصطلاح اخلاق ‌در مورد اخلاق فاضله به کار می­رود برای مثال می­گویند: فلان کار اخلاقی است، یعنی خوب و شایسته است و فلان کار غیر اخلاقی است یعنی بد و ناشایست است.

موضوع و قلمرو اخلاق منحصر به – نفسانی یا رفتارهای اجتماعی انسان نیست، بلکه شامل همه صفات اکتسابی و کارهای اختیاری او می­ شود ‌به این اساس، اخلاق به معمای آنچه شامل افعال ارادی اختیاری انسان، خواه ظاهری و خواه باطنی می شود را در بر ‌می‌گیرد (یزدی، ۱۳۶۷: ۱۰).

اخلاق از جمله مباحث مهم علمی و فلسفی است که از گذشته تا به امروز همواره مورد بررسی و تحقیق علاقمندان بوده است.

اخلاق، اصول اخلاقی و ارزش­ها همگی اصطلاحاتی هستند که برای نشان دادن آنچه درست و خوب است استفاده می­ شود ( انگلیش^[۴۰]، ۲۰۰۶).

محققانی چون پیرس و بکاف^[۴۱] (۲۰۰۹) التزام به رفتارهای اخلاقی را مهم و قاعده­مند می­دانند و معتقدند که رفتارهایی چون عدالت، همدلی، بخشش، اعتماد، نوع دوستی تحمل اجتماعی و صداقت به طور گسترده ­ای در میان آن ها وجود دارد.

ناروائز^[۴۲] (۲۰۱۰) معتقد است هوش اخلاقی با احساسات و عقل گره خورده و رفتارهای اخلاقی به احساسات یکپارچه، شهود و استدلال وابسته است.

دی نورسیا^[۴۳] (۲۰۱۱) معتقد است که نیات خوب، ایجاد حق انتخاب و انجام عمل انتخاب شده، نتایج مثبت و خوب برای فعالیت­ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر هوش اخلاقی است و همچنین نتایج منفی در فعالیت­ها ممکن است باعث از بین رفتن هدفها شود و این به دلیل محدودیت های ذهنی، انسانی، تعاملات اجتماعی پویا و پیچیده و تغییر در شرایط محیطی باشد.

‌بنابرین‏ رخنه در نیات بر کاهش هوش اخلاقی تأثیرگذار است و باید این اشتباهات و محدودیت­ها، یادگیری و برای رفتارهای آینده اصلاح گردد. همچنین لنیک، کیل و جوردن (۲۰۱۱) اجرای برنامه های آموزشی شایستگی­های عاطفی را در افزایش هوش اخلاقی مؤثر می­دانند، آن ها شایستگی عاطفی را ظرفیتی برای تنظیم و هم­ترازی در بین اهداف، اقدامات و ارزش­ها تعریف می‌کنند.

همچنین نگاموک^[۴۴] (۲۰۱۱) معتقد است مراکز آموزش عالی باید در تمام سطوح ضمن بررسی وضعیت اخلاقی، ویژگی­های اخلاقی را به تدریج به دانشجویان آموزش دهند تا دانشجویان بتوانند رفتارهای درست از غلط را تشخیص دهند.

مؤسسه‌ پژوهش در آموزش عالی (۲۰۰۳) به دانشگاه­ها توصیه می­ کند که توسعه شخصیت اخلاقی و ارزش­ها در میان دانشجویان را در اولویت فعالیت­های خود قرار دهند.

۲-۱-۴ هوش اخلاقی

هوش اخلاقی توانایی درک درست از نادرست است­. این عبارت به معنای برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آن ها‌ است به گونه ­ای که فرد به شیوه­ای صحیح و محترمانه رفتار کند. این استعداد فوق العاده، در بردارنده­ ابعاد ضروری از زندگی از جمله توانایی تشخیص رنج افراد و خودداری از رفتار ظالمانه­ تعمدی، مهارکردن هیجان های ناگهانی، به تعویق انداختن کامروایی، گوش دادن به همه جنبه­ های قبل از قضاوت کردن، پذیرش و ادراک قضاوت­ها، شناخت گزینش­های ممکن غیر اخلاقی، همدلی کردن، ایستادگی در برابر بی­ عدالتی و رفتار با دیگران همراه با احترام و عطوفت است. (بوربا­، ۲۰۰۵)

به عبارت دیگر ‌می‌توان هوش اخلاقی را به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفتار اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی دانست. افراد با هوش اخلاقی قوی کار درست انجام می­ دهند، اعمال آن ها پیوسته با ارزش‌ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد خوبی ارائه ‌می‌کنند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می­ دهند.

هوش اخلاقی شامل گستره­ فراشناختی یا فراعملی است که واکنش شناخت­ها، نگرش­ها و فعالیت­های اخلاقی را فقط در چارچوب سیستم­های ارزشی فردی امکان­ پذیر می­سازد. هوش اخلاقی قادر است مسئولیت انتخاب­ها و فعالیت­ها را از نظر اخلاقی برعهده گیرد. محققی هوش اخلاقی را وابسته به هفت ارزش عمده می­داند: همدلی، وجدان، خودکنترلی، احترام، مهربانی، تحمل، و انصاف. سه اصل اول- همدلی، وجدان و خودکنترلی- ” هسته اخلاقی” هوش اخلاقی را نشان می­ دهند(گرجولج^[۴۵]، ۲۰۰۵: ۹-۸).

گاهی نیز برابر با توافق طرفین دین قبل از انقضا اجل حال می‌گردد مانند اینکه داین بر مدیون شرط نماید یا که در صورت تأخیر مدیون در پرداخت هریک از اقساط دین حال می‌گردد.

پس هرگاه دینی ‌به این ترتیب حال شد بین دو دین تهاتر می شود پس مهلتی را که قاضی به موجب ماده ۲۷۷ ق. م برای پرداخت دین به مدیون می‌دهد مانع از تهاتر نیست زیرا قاضی با توجه به وضعیت مدیون و اینکه او قادر به تادیه فوری دین نیست چنین مهلتی را به او داده است مهلت مذبور دین موجل را تبدیل به دین حال نمی کند پس هرگاه معلوم شود که مدیون می‌تواند از طریق تهاتر یعنی از محل طلبی که از داین دارد دین خود را ایفا نماید دلیلی بر منتظر ماندن داین تا انقضای مهلت مذبور و بقا دین بر ذمه مدیون وجود ندارد و طلبکار شدن مدیون از داین خود دلیل بر قدرت به تادیه دین از جانب اوست.

در این صورت صرف نظر از مهلت اعطایی به محض تلاقی دو دین بین آن دو تهاتر می شود مثلا هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تادیه یک میلیون ریال باشد ولی در سر رسید قادر به تادیه آن نباشد و دادگاه با بررسی وضعیت وی مهلت ۶ ماه ای را جهت ایفای دین به وی بدهد و سپس دو ماه بعد با سببسی از اسباب داین معادل همان مبلغ طلبکار شود بین دو دین تهاتر می شود و داین دین اول نمی تواند به استناد مهلت ۶ ماه اعطایی توسط قاضی مدعی یکی نبودن زمان تادیه دو دین و عدم وقوع تهاتر شود.

مهلتی را که داین از باب تفضل به مدیون می‌دهد نیز اجل به معنای حقیقی آن نیست. و دین وصف حال بودن خود را از دست نمی دهد وبه همان دلایل مذکور ‌در مورد مهلت اعطایی توسط دادگاه نمی تواند مانع از تهاتر باشد مگر آنکه مهلت اعطایی از باب تبدیل تعهد و توافق دو طرف بر قرار داد جدید و جایگزینی تعهدی جدید به جای تعهد اول باشد.

مضافا به اینکه معنای کار نیک داین در اعطای مهلت به مدیون نمی توان این باشد که او ملزم به تادیه دین شود ولی برای مطالبه طلب خود منتظر بماند. قانون مدنی ایران نص خاصی را ‌به این امر اخنتصاص نداده است.

گاهی دین موجل حال می شود ولی تهاتر صورت نمی گیرد به موجب ماده ۴۲۱ ق. ت همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به مدیون به قروض حال مبدل می شود و با صدور حکم ورشکستگی دین موجل حال می شود اما از آنجا که مطابق ماده ۴۲۲ ق. ت بعد از توقف تاجر تادیه هر قرضی اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌بنابرین‏ تهاتر نیز که در حکم تادیه است پس از تاریخ توقف ممنوع است برای مثال هرگاه شخصی به دیگری ۱۰۰ هزار ریال بدهی حال داشته باشد و در عین حال دین مقابل نیز ۱۰۰ هزار ریال اما موعد دار باشد دو دین فاقد شرایط لازم جهت تهاتر قهری هستند با ورشکستگی مدیون دین موجل، دین او نیز حال می شود و در نتیجه زمان تادیه دو دین یکی می شود اما با این حال هیچ یک نمی توانند به تهاتر دو دین استناد نمایند زیرا گرچه دو دین یکی از شرایط مفقوده را دارا شده اند اما شرط دیگری که عبارت باشد از آزاد بودن دو دین را از دست داده‌اند.

با فوت مدیون نیز دین موجل او حال می شود مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعداز فوت حال می شود ‌بنابرین‏ هرگاه یکی از دو دین حال و دین دیگری موجل باشد با فوت مدیون دین موجل دین نیز حال می شود و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود.

ولی استثنایی که در اینجا وجود دارد مربوط به بازرگانی می‌باشد که فوت می‌کند. مطابق با ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه امور تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است(قانون ورشکستگی) ‌بنابرین‏ تصفیه دیون متوفی تابع مقررات خاصی است و وقوع تهاتر که در حکم تادیه دین است با مقررات مربوط به تهاتر تعارض دارد چرا که موجب نقض آن مقررات و ترجیح بلا مرجع بستانکاری بر بستانکار دیگری می شود .

همان‌ طور که بیان شد مطابق با قانون مدنی ایران یکی بودن زمان تادیه دو دین برای وقوع تهاتر کافی است و نیازی نیست که هر دو دین حال باشد ‌بنابرین‏ بین دو دین موجل دارای سر رسید واحد و نیز بین دین موجل و دین حال که تا زمان موعد دین موجل پرداخت نگردیده و همچنین بین دو دین موجل با سر رسید متفاوت که به واسطه عدم پرداخت دینی که سر رسید آن زودتر است در یک زمان قابل مطالبه شده اند تهاتر صورت می‌گیرد .

در حقوق انگلیس برای وقوع تهاتر لازم است هر دو دین لازم التادیه باشند و از آنجا که در تهاتر بین افراد غیر ور شکسته باید تمام مقررات رعایت شود لازم است که دین در حین مطالبه لازم التادیه باشد تا دین مورد مطالبه قرار گیرد. ‌به این صورت که زمان تادیه دیون متقابل فرا رسیده باشد و مانعی در این باره وجود نداشته باشد.

در حقوق انگلیس تهاتر در مواقعی که از طریق مراجعه به مراجع قضایی و به صورت دفاع در برابر ادعای خواهان قابل دسترسی است ‌بنابرین‏ گفته شده که طلب متقابل خوانده باید قبل از اقامه دعوی از سوی خواهان لازم التادیه باشد تا دعوی قابلیت بررسی داشته باشد. اما در تهاتر ورشکستگی اگر یکی از طرفین یا هر دو ورشکسته شوند رعایت شرط لازم التادیه بودن دین در این صورت لازم نیست زیرا دین مدیون ورشکسته تضمین دین داین است و تقابلی که در حالت عادی بین این دو دین وجود دارد از بین می رود و عرفا و بر اساس رویه دین داین حتی در صورت لازم التادیه نبودن باید پرداخت شود و سپس مقررات ورشکستگی ‌در مورد سایر دیون اجرا شود. این حق برای مدیون در صورتی است که از مدیون ورشکسته قبل از ورشکستگی دین مقابلی داشته باشد.

در صورتی که بعد از ورشکستگی، دینی ایجاد شود تهاتر بین دیون صورت نمی گیرد زیرا تقابلی بین دیون وجود ندارد و عرف و رویه مذکور مشمول این دین نمی شود.

۳-۶- اتحاد مکان تادیه دو دین

مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر ‌در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ‌بنابرین‏ بین دو دین زمانی تهاتر می شود که مکان تادیه آن دو یکی باشد مانند آنکه شخصی در برابر دیگری متعهد به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد و شخص مقابل نیز در برابر وی متعهد به تسلیم گندم مشابه در کرمانشاه باشد در این صورت بین دو دین تهاتر شده و مانند آن است که هریک از طرفین دین خود را در همان محل مقرر ایفا نموده باشد.

مطابق با ماده ۲۸۰ ق. م انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه متعاملین قرار داد خصوصی داشته باشند یا عرف عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. ‌بنابرین‏ دین صرفا در همان محل مورد نظر ایفا می‌گردد والا مدیون بری الذمه نمی شود.

تهاتر که در حکم ایفای تعهد است رعایت این قاعده ضروری است و از آنجا که مکان تادیه دین متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و عرف نیز آن را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارزش اقتصادی دین لحاظ می‌کند اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تادیه باید محترم شمرده شود.

با این مقدمات می توان گفت که به طور کلی سه نوع حالت خطرناک در قوانین ایران یا فرانسه وجود دارد:

۱- حالت خطرناک روانی که شامل بزهکاران روانی، مختل المشاعرها و مجانین است . این افراد اگر چه مسئولیت کیفری ندارند، اما بر اساس انتهای ماده یک قانون اقدامات تأمینی، اقدامات تامینی ‌در مورد آنان به اجرا در می‌آید.

۲- حالت خطرناک معتادان به الکل و مواد مخدر؛ در ماده۲ قانون اقدامات تأمینی، برای این افراد مؤسسات خاصی پیش‌بینی شده است. این افراد بالقوه یا حتی بالفعل برای جامعه خطر دارند.

۴- حالت خطرناک جرمشناختی؛ در این حالت، کارشناس جرمشناسی و روانشناسی ‌در مورد حالت خطرناک فرد اظهار نظر می‌کند. ایراد وارد بر نوع سوم ، این است که چگونه کار شناس می‌تواند حالت خطرناک را برآورد کند به گونه ای که برای قاضی قابل استناد باشد؟ بر اساس این نگاه، انسان یک موجود ایستا و غیرمتحول فرض می شود و فرد به عنوان یک تصویر ثابت مورد توجه است. این در حالی است که انسان لحظه به لحظه تغییر می‌کند و نمیتوان بر اساس یک حالت و یک لحظه او نظر نهایی دارد.نکته مهم اینکه، شاخص های حقوقی (قانونی) در پرونده قضایی و حقوقی مرتکب جمع می‌شوند اما شاخص های جرمشناختیِ، زیستی، روانی و اجتماعی در پرونده شخصیت او جمع‌ آوری و تنظیم می‌گردند. ^[۳۲]

۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک^[۳۳] در جرمشناسی اصلاح و درمان

هرگاه صحبت از اصلاح و درمان می شود، بلافاصله ذهن جرم‌شناسان به سوی حالت خطرناک و خطرناکی مجرمین و رفع این حالت متمایل می شود، زیرا که محور اصلی جرمشناسی بالینی همین حالت خطرناک است. به محض اینکه صحبت از خطرناکی مجرمین می ش ود، اولین مطلبی که متبادر به ذهن می‌گردد آورده های مکتب تحقیقی توسط لومبروزو رافائل گاروفالو است. اگر چه همواره اصطلاح اصلاح و درمان به گاروفالو نسبت داده می شود ، اما وقتی کتاب جرم شناسی گاروفالو را می خوانیم، مشاهده می‌کنیم که ذهن گاروفالو هیچ وقت به فکر رفع حالت خطرناک مجرم نبوده است و هیچگاه در پی اصلاح و درمان مجرمین نبوده است. زمانی که گاروفالو آثار خود را منتشر کرده (دهه۱۸۸۰ میلادی) رویکرد پوزیتیویستی به جرم و مجازات در جهت کم رنگ کرددن رویکردهای فلسفی و اخلاقی به جرم مورد توجه بوده و گاروفالو می خواسته است مفهوم حالت خطرناکی مجرم را به جای تقصیر و مسئولیت کیفری بزهکار قرار دهد. در حقوق جزای کلاسیک (قبل از تولد جرمشناسی) معیار تعیین کیفر، چه در قانون و چه در دادگاه، از یک سو شدت عمل ارتکابی، و از سوی دیگر شدت خطای اخلاقی مجرم مبتنی بر اندیشه‌های کانت) بوده است. در مقابل این رویکرد، گاروفالو پیشنهاد می‌دهد که در تعیین مجازات به جای جرم، انسان بزهکار مورد توجه قرار گیرد چرا که این انسان است که باید مورد توجه باشد. بااین وصف، هنگامی که گاروفالو صحبت از شدت مجازات می‌کند، به خطرناکی جرم توجه دارد و هدف او از طرح موضوع خطرناکی، پاسخ دادن به مکتب کلاسیک بوده است و نه دفاع از اصلاح و درمان.در جرمشناسی اصلاح و درمان، تنها هدف، کاهش میزان جرایم و پیشگیری از آن نیست چرا که اگر بنا بر صرف پیشگیری از تکرار جرم باشد، حقوق کیفری به سیاست سرکوبی جرم و تسامح صفر^[۳۴]متمایل شده و مبنای اصلاح و درمان وجاهت خود را از دست خواهد داد. جرمشناسی بالینی زمانی می‌تواند عرض اندام کند که حقوق کیفری این فرصت را به او بدهد تا در مرحله تعیین واجرای مجازات دخالت کند. نکته دیگر اینکه جرمشناسی بالینی را نباید با اندیشه‌های فلسفی اصلاح مجرمین خلط کرد .مکتب دفاع اجتماعی به اقتضای بعد انسانگرایی خود و توجه به انسان بودن مجرم، اصلاح و بازپروری را توصیه و تأیید می‌کند. این یک اعتقاد فلسفی است؛ اما جرمشناسی بالینی یک رویکرد تجربی به جرم و مجرم است و در حقیقت به دنبال انطباق روش های بازپروری مجرمین با واقعیت‌های هر مجرم است . دفاع اجتماعی یک مکتب فلسفی، اعتقادی و ایدئولوژیک است و اگر چه از جرمشناسی بالینی استفاده می‌کند ولی ایدئولوژی اصلی آن همان اومانیسم است. البته نباید از این نکته غفلت کرد که این رویکردهای فلسفی هستند که مبنای جرمشناسی های تجربی را شکل می‌دهند.^[۳۵]

۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک

در این مبحث به مشخصات مجرمان خطرناک از لخاظ روانی و اخلاقی و رفتاری اشاره می‌کنیم.

۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص

تخصص نخستین خصیصۀ خلقی و عادتی مجرمان خطرناک است. مجرم خطرناک ناچار است در کار خود متخصص شود؛ زیرا نداشتن تخصص ملازمه با شکست وی در ارتکاب جرم دارد و یک نقشه جنایی همیشه با خطر شکست توأم است. پس، از نظر روانی، مجرم خطرناک مجبور است بر اطلاعات و معلومات خود بیفزاید. مجرمان خطرناک برحسب اینکه در یک جامعۀ صنعتی یا سنتی زندگی می‌کنند درجه تخصص آن ها فرق می‌کند. هرچه به سوی ممالک صنعتی و پیشرفته سیر می‌کنیم، تخصص مجرم خطرناک بیشتر می شود. ابزار کار یک مجرم خطرناک جامعه امریکایی با ابزار کار یک مجرم خطرناک جمعه افغانی تفاوت فاحشی دارد و فن و روش آن ها نیز اگر مشابه باشد مسلماًً یکسان نیست.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه

بزهکار خطرناک بسیار ولخرج است. او مال حاصل از بزهکاری را به سرعت به باد فنا می‌دهد و بسیار سریعتر و زیادتر از عایدی خود خرج می‌کند. یک مجرم خطرناک در خرج کردن عجول، شتابزده و بی قرار است و خیلی به ندرت اتفاق می افتد که به فردای خود بیندیشد. پس انداز کردن در قاموس او وجود ندارد و ار باشد بسیار ناچیز است. گاهی مجرم خطرناک متمایل می شود قسمتی از پولهایش را پنهان کرده یا به امانت به نزدیکترین دوست و رفیق خود بدهد.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجویی

صفت اخلاقی و کرداری سوم مجرمان حرفه ای، انتقامجویی است. معمولاً بزهکاران در عفو گناهان کسانی که در حق آن ها مرتکب تقصیری شده اند و گناهکار فرض می‌شوند بسیار سختگیرند و به ندرت اتفاق می افتد که مجرمی گناه طرف را ببخشد.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهدید کردن

بزهکاران خطرناک همیشه عادت دارند که برای دفاع از خود، یا جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی، به تهدید متوسل شوند. آن ها افرادی تهدیدگرند و شکل تهدید آن ها متفاوت است. چنانچه گرفتار پلیس یا دستگاه عدالت شده و یا زندانی باشند تهدیدگری آن ها غالباً لفظی و گاهی به صورت اعتراض، پرخاش، گزارش و یا اعلام خطاهای حقیقی یا فرضی مأموران پلیس به مقامات است. در این مقوله آن ها از جعل اکاذیب، ساختن داستان فرضی و غیرواقعی و زمینه چینی علیه مأمور یا کسی که خطری برای او به وجود آورده، رویگردان نیستند.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-میل به خودنمایی