سرمایه‌‌گذاران نهادی^[۳۲]، مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند؛ مطابق با ادبیات موجود، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… جزء سرمایه‌‌گذاران نهادی قلمداد می‌روند. سرمایه‌گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی در تصمیم‌گیری‌ها و ساختار هیئت مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا می‌توانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد ‌مدیریتی شرکت باشند. در ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم‌های خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می‌روند. این گروه از فعالان بازار سرمایه، با توجه به برخورداری از دانش و تخصص مکفی، دسترسی به کانال‌های ارتباطی مؤثر و انگیزه لازم برای نظارت بر عملکرد مدیریت، می‌توانند نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت ایفا می‌کنند.

‌بنابرین‏ بسیاری از این سرمایه‌گذاران به‌جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن، در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکت‌ها و در نتیجه بازده سهامشان خواهند بود و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از موارد، با مشارکت فعال سعی در تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌ها دارند. بوش^[۳۳] (۱۹۹۸) بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند که دارای تمرکز بلندمدت می‌باشند و با توجه به میزان بالای سرمایه‌گذاری و کار بلد بودن، این نوع سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اعمال مدیران نظارت و کنترل داشته باشند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی فرصت، منابع، تخصص و توانایی‌ تأثیرگذاری بر اعمال مدیران را دارند و حضور آن‌ ها موجب کاهش مدیریت سود می‌رود و این امر، فرضیه نظارت فعال را تأیید می‌کند.

‌در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاران (مالکیت نهادی) و عملکرد شرکت سه فرضیه وجود دارد:

۱) فرضیه نظارت کارا: بیانگر این است که یک‌نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران است. منطق این فرضیه این است که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهام‌داران بزرگ نظیر سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به مزایای کافی دست یابند تا انگیزه نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تأدیب و تأثیرگذاری بر مدیران را دارند. به‌هر حال، اینکه این نهادها از توانایی خود برای تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکت استفاده می‌کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آن‌هاست. اگر سهام متعلق به سرمایه‌گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل دادوستد است و ‌بنابرین‏ برای دوره های طولانی‌تری نگه‌داشته می‌رود. این دسته، سرمایه‌گذاران نهادی پایا (بلندمدت) هستند. آن‌ ها به ‌احتمال‌ زیادی در امر نظارت شرکت می‌کنند؛ زیرا زمان طولانی‌تری برای یادگیری ‌در مورد شرکت‌ها و همچنین فرصت‌های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند؛ اما زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی تعداد سهام نسبتاً کمی در شرکت دارند، می‌توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به‌راحتی سرمایه‌گذاری‌های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند (پوند، ۱۹۹۸). این‌ها سرمایه‌گذاران نهادی ناپایا(کوتاه‌مدت هستند)؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه‌مدت تأکید می‌کنند.

سرمایه‌گذاران نهادی پایا می‌توانند از سه راه عملکرد شرکت را بهبود ببخشند:

1. 1. آن‌ ها به دلیل ارتباط نزدیک خود با بازار سرمایه و فعالیت نظارت، می‌توانند مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش بدهند، مسائلی که عملکرد ضعیف و سرمایه‌گذاری کمتر را ترغیب می‌کند.

1. 1. آن‌ ها مسئله نزدیک‌بینی مدیریتی را تعدیل می‌کنند، به گونه‌ای که برای مدیران امکان سرمایه‌گذاری در پروژه های سودآور بلندمدت‌تر را فراهم می‌کند.

1. آن‌ ها از طریق افزایش درجه انگیزش، پاداش مدیران و منافع آن‌ ها با سهام‌داران را بهتر همسو می‌کنند و بدین گونه، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشند (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

۲) فرضیه تضاد منافع: این فرضیه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران نهادی به علت تضاد منافع به مدیریت کنونی رأ‌ی می‌دهند. این رفتار از ساختار مقررات کنونی نشأت می‌گیرد. در این ساختار، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذار نهادی در رأی‌دهی یا افشای آرای خود در قبال سهام‌داران خویش هیچ مسئولیتی بر عهده ندارند، اما مدیریت شرکت سرمایه پذیر از آرای هر یک از سهام‌داران اطلاع دارد. باوجوداین قوانین، مدیران مذبور در رأی‌دهی تحت سلطه روابط تجاری جاری با مدیریت کنونی قرار دارند. فرضیه تضاد منافع بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی سهامدارانی هستند که به سودهای کوتاه‌مدت بیش از سودهای بلندمدت تمرکز دارند (پورتر، ۱۹۹۹).

۳) فرضیه همسویی استراتژیک: طبق این فرضیه، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت کنونی نوعی اتحاد استراتژیک به وجود می‌آورند. فرضیه تضاد منافع و همسویی استراتژیک عنوان می‌کنند که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد. ماگ^[۳۴] (۱۹۹۸) نتیجه گرفت که هدف سرمایه‌گذاران نهادی مبنی بر حفظ نقدینگی سهام خود و تمایل به کسب سود در کوتاه‌مدت بر مزایای حاصل از نظارت بر مدیریت به امید کسب سود بیشتر در بلندمدت غلبه می‌کند.

۲-۲-۴-۵-۲- سهام‌داران عمده

تئوری‌های کنونی مربوط به حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بیان می‌کنند که تمرکز سهام و وجود سهام‌داران عمده^[۳۵] (سهام‌داران عمده، سهامدارانی هستند که بیشترین سهام شرکت را در اختیار دارند و با توجه به تأثیرگذاری در انتخابات هیئت مدیره، توانایی بیشتری در کنترل امور شرکت دارند)، توانایی اعمال نظارت بر مدیران را افزایش می‌دهد. روند شکل‌گیری ادبیات مرتبط با تأثیر ترکیب مالکیت و وجود سهامدار عمده در ترکیب ساختار مالکیت شرکت‌ها بدین‌صورت است که بر اساس قضیه رونالد کوز، ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت، حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد، مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می‌ انجامد. به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. این آموزه تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بدیهی تلقی می‌شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود. در سال ۱۹۸۵ دمستز و لن برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت‌های بورسی آمریکا را آزمون کردند. آن‌ ها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و به عبارت دیگر، با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می‌توان به کارایی دست‌یافت (دمستز و لن^[۳۶]، ۱۹۹۵).

۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید

این حوزه، پایه و اساس فرایند فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی یک سازمان است و به سوالاتی مشابه سوالات زیر پاسخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: چه محصولاتی؟ در چه مدت؟ در کدام واحد باید تولید شود؟ و میزان تولید هر یک از محصولات چقدر است؟ در ضمن، برنامه زمانی تولید چیست؟

۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید

عبارت است از تعیین و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد تولید در یک مجموعه تولید، با محاسبه سطح بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کارکنان، کارایی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات واحدهای تولید.

۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری

با توجه به اینکه این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدیریت موجودی کالا از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردارند، عملکرد آن ها در نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر تأثیرات فراوانی خواهد داشت.

۲-۱-۴-۵-حوزه تدارک و خرید و فروش

این حوزه دربردآرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول کالاها و خدمات از محیط خارج سازمان و فروش آن هاست.

۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه

مبلغ دفتری موجودی مواد و کالای فروخته شده باید در دوره ای که درآمد مربوط شناسایی می‌گردد، به عنوان هزینه شناسایی شود. مبلغ کاهش ارزش موجودی موادوکالا ناشی از اعمال قاعده ” اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش “ و کلیه زیانها ی مرتب ط با موجود ی موادوکالارا باید در دوره کاهش ارزش یا وقوع زیان های مربوط به عنوان هزینه شناسایی کرد. ‌در مورد موجودیهایی که در دوره قبل به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارزیابی شده است و در دوره جاری به دلیل افزایش در خالص ارزش فروش، به مبلغ بیشتری ارزیابی گردد، هر گونه افزایشی از این بابت در دوره جاری باید به عنوان درآمد یا کاهش هزینه دوره جاری (حداکثر تا حد جبران کاهش قبلی) شناسایی شود. شناخت مبلغ دفتری موجودی های فروش رفته به عنوان هزینه، تابع فرایند تطابق درآمد و هزینه است. برخی موجودی ها ممکن است به سایر حساب های دارایی تخصیص یابد. برای مثال می توان از موجودی مواد و کالای به کار رفته در ساخت دارایی ثابت مشهود توسط واحد تجاری نام برد. موجودی هایی که به سایر حساب های دارایی تخصیص می‌یابد، طی عمر مفید دارایی مربوط به عنوان هزینه شناسایی می شود(استاندارد حسابداری، شماره ۸).

۲-۱۹-حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است. ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به وجود آید (دالتون و دالتون^[۲۶]، ۲۰۰۵).

همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون^[۲۷]، ورلدکام^[۲۸]، آدفی^[۲۹]، سیسکو^[۳۰] و زیراکس^[۳۱] که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.

با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی^[۳۲]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس^[۳۳] و اسمیت^[۳۴] در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

از دیدگاه شلیفر^[۳۵] و ویشنی^[۳۶] (۱۹۹۷)، سازوکارهای حاکمیت شرکتی^[۳۷]، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع^[۳۸] بین آن‌ ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.

ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی^[۳۹] و کارکنان شرکت است (بیسلی^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۰ و فلو^[۴۱] و همکاران، ۲۰۰۱) که در این بین ساختار مالکیت^[۴۲]، ساختار هیئت مدیره^[۴۳]، اندازه هیئت مدیره^[۴۴]، وجود مدیران غیرموظف^[۴۵] در بین اعضای هیئت مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی^[۴۶] و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره^[۴۷] از مهم ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو^[۴۸] و نیل^[۴۹]، ۲۰۰۰؛ کوهن^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۲ و لیو^[۵۱] و سان^[۵۲]، ۲۰۰۵).

بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین و ضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (بیسلی^[۵۳] و همکاران، ۲۰۰۰، کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ و فلو و همکاران، ۲۰۰۱). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند.

قانون ثبت در خصوص معاملات رهنی مقرراتی را بیان داشته است. مطلوب است به جایگاه این مواد و تأثیر آن بر مواد مربوط به رهن مدنی اشاره گردد. عمده‌ترین مواد مربوط به اسناد رسمی وثیقه‌ای، ماده ۳۳ و ۳۴ اصلاحی قانون ثبت است که با برخی از مواد قانون مدنی در تعارض بوده است.

به طور کل می‌توان گفت تصویب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و تبصره‌های ذیل آن، در برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۷۷۱،۷۷۷،۷۷۹ و۷۸۱ مؤثر بوده است و در مقام اجرا، این مواد را نسخ یا دامنه آن را محدود ‌کرده‌است. به عنوان مثال، می‌توان به ماده ۷۷۷ قانون مدنی اشاره کرد. طبق این ماده، راهن می‌تواند ضمن عقد رهن به مرتهن وکالت دهد که اگر در موعد مقرر، راهن دین خود را ادا ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند. ولی با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت، بستانکار، اعم از اینکه از طرف بدهکار وکالت داشته باشد یا نداشته باشد، ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب، به مراجع قانونی مراجعه نماید و این مرجع در‌مورد اسناد رهنی که به صورت رسمی تنظیم گردیده، اداره ثبت است و در این راستا، ماده ۳۴ قانون ثبت اجرا می‌شود و در‌مورد اسناد رهنی عادی به دادگاه مراجعه می‌شود که در این صورت ماده ۷۷۹ قانون مدنی اجرا می‌شود. با این اوصاف، باید پذیرفت که وکالت در اسناد رسمی از شمول ماده ۷۷۷ قانون مدنی خارج است و ماده ۳۴ قانون ثبت را مخصص ماده ۷۷۷ قانون مدنی تلقی نمود.^[۲۲]

همچنین، طبق آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اجرای مفاد اسناد رسمی مذکور و فروش مال مرهون با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت از طریق دفتر خانه‌ای که سند را ثبت ‌کرده‌است، صورت می‌گیرد.

قانون دریایی در قسمت دوم از فصل یک، موادی را به ثبت کشتی و همچنین ثبت معاملات مربوط به آن اختصاص داده است. لیکن، از قانون ثبت به عنوان قانون عام، در زمینه‌ی اجرا و فک اسناد رهنی در بسیاری از موارد، با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شود و عملاً هم دیده می‌شود که بسیاری از دست‌اندر‌کاران از عمل به مقررات دریایی خودداری کرده و با توجه به رویه‌های معمول، این اسناد را تنظیم می‌کنند و عموماً علت این امر را نارسایی و ایرادات قانون دریایی عنوان می‌نمایند.

ب. قوانین خاص

کشور ایران با وجود داشتن بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر مرز آبی بین‌المللی در جنوب و ۶۰۰ کیلومتر مرز آبی در شمال و سابقه طولانی دریانوردی، تا سال ۱۳۴۳ فاقد قانون مدون و جامع دریایی بود و تنها از مقررات مدنی در زمینه‌ی رهن دریایی استفاده می‌شد. عقد رهن در قانون مدنی، هرچند جواب‌گوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است،اما، با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و میزان اعتبارات بازرگانی، دیگر با شرایط اقتصادی و بین‌المللی زمان ما تطبیق‌پذیر نیست.همچنین، به‌دلیل ویژگی‌های خاص رهن دریایی و وام‌های کلانی که به‌‌منظور توسعه‌ حمل‌و‌نقل و تجارت دریایی اخذ ‌می‌شود و نتیجتاً حمایت بیشتری از مرتهنین را طلب می‌کند، نیاز به تدوین مقررات ویژه در این زمینه احساس شد؛ ‌بنابرین‏، در سال ۱۳۴۳ برای نخستین بار، قانونی به تصویب رسید که خاص حقوق دریایی بود و به عنوان «قانون دریایی ایران» شهرت یافت. از سوی دیگر، پیوستن ایران به برخی کنوانسیون‌ها، زمینه‌ی ظهور قواعد و مقررات بین‌المللی راجع‌به رهن و حقوق ممتازه را در حقوق دریایی ایران فراهم نمود.

۱٫ قانون دریایی

همان گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۴۳، مجلس شورای ملی قانون دریایی ایران را در ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده به تصویب رساند که این قانون عمدتاًً با اقتباس از مقررات کتاب دوم قانون تجارت فرانسه، مصوب ۱۸۰۷ میلادی که خود ملهم از احکام و قواعد فرمان ۱۶۸۱ لوئی چهاردهم بوده، تهیه و تنظیم گردیده است.^[۲۳] در این میان، فصل سوم طی مواد ۴۲ تا ۵۱، تحت عنوان «رهن کشتی» و فصل هفتم طی مواد ۱۰۲ تا ۱۱۰، با عنوان «وثیقه‌دادن بار کشتی و اخذ وام» به موضوع مورد بحث اختصاص داده شده است. هرچند کاملاً واضح است موضوعی به گستردگی رهن دریایی نمی‌تواند طی چند ماده مبهم پوشش داده شود، اما، به هر روی، این مواد در راستای عرف دریانوردی و بین‌المللی مبین قواعدی متمایز از اصول شناخته شده است که در این پایان‌نامه به دنبال تحلیل نقاط ضعف و قوت آن خواهیم بود.

علاوه بر قانون دریایی، همان طور که در ماده ۱۹۳ این قانون مقرر شده، کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های مربوط تهیه شده است و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا درمی‌آیند. اهم این آیین‌نامه‌ها عبارت‌اند از آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳/۶/۱۳۴۴ با توجه به ماده ۲۴ قانون دریایی و آیین‌نامه‌ی ثبت کشتی‌ها و شناورها مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۴ هیئت وزیران.

به وضوح پیدا‌ است که در وهله‌ی اول، ثبت کشتی و شناورها و در وهله‌ی دوم، ثبت معاملات و انتقالات کشتی برای قانون‌گذار بسیار پراهمیت بوده و به‌ خصوص، اهمیت ثبت در رهن دریایی بسیار چشمگیر است. بدین جهت که رهن، شامل کشتی‌های ثبت شده است و خود معامله و عقد رهن نیز باید در اسناد کشتی به ثبت برسد.

۲٫ معاهدات بین‌المللی (قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون حقوق ممتازه و رهن دریایی ۱۹۲۶ بروکسل)

ایران با داشتن سواحل طولانی و بنادر متعدد، در زمره‌ی کشورهای دریایی قرار دارد و کشتی‌رانی تجاری تأثیر به‌سزایی در بازرگانی خارجی آن دارد. از‌همین‌رو، پیوستن به معاهدات بین‌المللی دریایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شناخته شده است. این معاهدات چندجانبه، هر دولت عضو را در مقابل سایر دول عضو متعهد ساخته و در نتیجه این اسناد برای آن ها لازم‌الاجرا است. مفاد این معاهدات، همان گونه که در ماده ۹ قانون مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر شده است، از نظر قانون‌گذار اعتباری معادل قانون داخلی داشته و به همان میزان لازم‌الاجرا ارزیابی می‌شود. از این دسته می‌توان به قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکنواخت‌کردن مقررات مربوط به حقوق ممتازه و رهن دریایی، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵ اشاره نمود.

این قانون در واقع ترجمه‌ی کنوانسیون ۱۹۲۶ است که با همان اختصار به موضوع رهن پرداخته و فقط چهار ماده آن مربوط به موضوع رهن است که همگی مقررات شکلی‌اند وعمده موضوعات رهن دریائی از نظر ماهوی مسکوت مانده است. اکثر مطالب این قانون، بر ضرورت ثبت رهن کشتی‌های دول عضو، بیان موارد حقوق ممتازه و اولویت آن‌ ها و حق تقدم حقوق ممتازه نسبت به رهن کشتی‌ها متمرکز شده است. با توجه به فصل دوم قانون دریایی ۱۳۴۳ و شباهت مواد این فصل با کنوانسیون بروکسل، به نظر می‌رسد که تدوین‌کنندگان قانون دریایی ایران، قبل از پیوستن به کنوانسیون ۱۹۲۶ آن را پذیرفته و در تدوین و نگارش قانون دریایی از آن الهام گرفتند و نتیجتاً باید یادآور شد که با تصویب قانون راجع‌به اجازه‌ الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۶ بروکسل، عملاً مقررات ویژه‌ای پذیرفته نشد و به نوعی، همان مواد مصرح در فصل دوم قانون دریایی بوده است.

بند دوم: مقررات بین‌المللی

هوین و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۸) مقاله ای تحت عنوان شرایط مالی راه اندازی و بقای شرکت های جدید ارائه دادند. داده های این تحقیق از پایگاه داده T2-LEAP کانادا طی سال های ۱۹۹۸- ۱۹۸۴جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل پارامتریک Weibull و Gompertz و نیمه پارامتریک استفاده شده است. هدف از این مقاله بررسی ارتباط بین شرایط مالی اولیه و بقای شرکت های تازه وارد بود. این مقاله بر اهمیت متغیرهای سطح شرکت از قبیل بهره وری، اندازه و سن به عنوان عوامل مرتبط با بقای یک شرکت تأکید می‌کند. در این تحقیق اشاره شده است که اندازه اولیه شرکت و بهره وری نیروی کار رابطه منفی با احتمال خروج شرکت دارد. نتایج رابطه مثبتی را بین اهرم اولیه شرکت و نرخ خطر نشان داده است، ‌بنابرین‏، آن دسته از شرکت ها با سطوح بالاتر اهرم اولیه، کمتر احتمال دارد تا در آینده زنده بمانند. علاوه بر این رابطه غیر خطی نیز بین اهرم شرکت و نرخ بقا مشاهده شده است.

کاتو^[۵۳](۲۰۰۸) مقاله ای تحت عنوان بقای شرکت و تحول ساختار بازار ارائه داد. جهت پردازش داده ها از مدل کوکس استفاده کرد و تأثیر متغیرهای شرکتی مانند اندازه و شیوه ی ورود شرکت و نیز تأثیر کیفیت محصول بر نرخ هازارد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داده است اندازه شرکت و شیوه ورود تأثیر معنی داری بر مدت بقا دارد. همچنین نتایج نشان داده است شرکت هایی که بر R&D سرمایه گذاری می‌کنند و از ابداعات بیشتری برخوردارند شانس بیشتری برای بقا دارند.

بگز و همکاران^[۵۴] (۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی در شرکت های بخش خدمات تاثیر حرکات نرخ ارز واقعی صنعت خاص را بر سودآوری، بقا، فروش و اهرم در شرکت های بخش خدمات کانادایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این تحقیق از داده های سطح شرکت از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۷ همراه با داده های تجارت خدمات از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل توبیت^[۵۵] و رگرسیون اُ اِل اِس استفاده شد. به طور کلی، یافته های این تحقیق نشان می‌دهد بقا با بهره وری نیروی کار و اندازه شرکت دارای رابطه مثبت است، و ارتباط منفی با اهرم و سن دارد. در سطح صنعت، اگر صنعت آن رشد فروش بالاتری تجربه کند شرکت به احتمال بیشتری زنده می ماند.

هلمرز و راجرز^[۵۶] (۲۰۱۰) مقاله ای تحت عنوان نوآوری و بقای شرکت های تازه وارد در انگلستان ارائه دادند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل بقای ۱۶۲۰۰۰ شرکت بریتانیایی ثبت شده طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ بود. از پایگاه داده ^[۵۷](OFLIP) برای جمع‌ آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآورد کننده حد محصول(کاپلان- مایر) از رویکرد ناپارامتریک و مدل پروبیت^[۵۸] استفاده شده است. ثبت اختراع و علائم تجاری را به عنوام شاخص نوآوری در نظر گرفت. به طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که شرکت های جدید که حق ثبت اختراع یا علامت تجاری دارند ۱۶ درصد کمتر احتمال خروج دارند. همچنین سهم بالاتر علائم تجاری ارتباط مثبتی با خروج دارد. در مقابل، سهم بیشتری از حق ثبت اختراع شرکت ها، رابطه منفی با خروج دارد، تاثیر مثبت سهم علامت تجاری بر خروج نشان می‌دهد که بقا در صنعتی که در آن تمایز مهم است سخت تر است. و شرکت ها در صنایع با رشد بالاتر، بقای بیشتری را تجربه می‌کنند. اندازه شرکت، متغیر دیگر در تجزیه و تحلیل بقا بود که نتایج نشان داد ارتباط مثبتی با بقا دارد. در نهایت شدت سرمایه هیچ ارتباط معنی داری با بقای شرکت های تازه وارد نشان نمی دهد.

هولمز و همکاران (۲۰۱۰) مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با بهره گرفتن از تابع هازارد ارائه دادند. این مقاله به تجزیه و تحلیل دقیق بقای شرکت های تازه تأسيس منطقه شمال شرق انگلستان طی سال های ۱۹۹۴-۱۹۷۳، با بهره گرفتن از داده های منحصر به فرد مجموعه ای از ۹۳۱ شرکت می پردازد. تجزیه و تحقیق داده های این تحقیق با بهره گرفتن از تابع هازارد صورت گرفته است. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد. در واقع برای شرکت های با اشتغال کل بیشتر از ۱۰ ، افزایش در اندازه اولیه شرکت، احتمال بقا را افزایش می‌دهد، درحالی که برای شرکت های بسیار کوچک (شرکت هایی که با اشتغال کل ۱۰ یا کمترهستند)، وقتی که اندازه راه اندازی شرکت افزایش می‌یابد، احتمال بقا کمتر می شود.

دکوماشو و همکاران^[۵۹] (۲۰۱۱) مقاله ای تحت عنوان صادرات، R&D سرمایه گذاری و بقا شرکت ارائه کرده‌اند. هدف از آن بررسی تاثیر صادرات و تحقیق و توسعه^[۶۰] بر بقای ۴۹۴۹ تا از شرکت های هند طی سال های ۲۰۰۹-۱۹۹۱ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل هازارد نسبی پارامتریک استفاده شد یافته های به دست آمده از این مطالعات به طور کلی نشان می‌دهد که شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتر در نوآوری و یا R&D انجام می‌دهند و دارای سطوح بالاتری از بهره وری هستند و نرخ بقای بالاتری خواهند داشت.

بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن است برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه استفاده از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر است، با این حال بیمه­گران هم نباید با بهره گرفتن از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان باید سعی کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل استفاده برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

منظور از به کارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این است که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، در غیر این صورت مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موارد ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند شد. در قوانین ایران به چنین موضوعی اشاره نشده است، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به استفاده بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تأکید دارد.^[۱۴۳]

در تنظیم بیمه­نامه باید از هر گونه سوال ابهام­آمیز خودداری شود. در غیر این صورت مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.^[۱۴۴]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق شد. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در رابطه با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد است. در دادگاه چنین بیان شد که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در رابطه با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر است که خود فرم پرسش­نامه را پر ‌کرده‌است. باید تفکیک قائل شد میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده است؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می ­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر است با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه ‌می‌توان مطمئن شد که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده است؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال شد قایق چقدر برایت تمام شده؟ لذا من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی ۲۰۰ پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید باید فقط ثمن اشاره می­شد و گفتن ۲۷۰ پوند اظهار متقلبانه بوده است. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، ‌به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و لذا دفاع بیمه­گر مردود است و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»^[۱۴۵]

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه ­های رعایت حقوق مصرف کننده است، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آن ها نیز بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد. با این وجود مسئله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها است و به امور مختلفی از جمله انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درباره وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می ‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می ‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. به طور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر باید درباره خود افشا نماید، ‌می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

1. وضعیت مالی شرکت بیمه

اطلاعات یک بیمه‏گر درباره وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که در مقابل بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هر گونه محدودیتی در استفاده بیمه­گر از دارایی­اش وجود دارد، افشا شود؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی می‌تواند در تصمیم ­گیری بیمه­گذار مؤثر باشد.^[۱۴۶]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز باید در این زمینه به نحو مؤثری عمل کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن ‌به این هدف استفاده نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­ نامه­ های الزام­آور خود افشاگری^[۱۴۷]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده است، مگر در حوزه ­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می ­افتد.^[۱۴۸]

۲-شیوه ­های جبران خسارت

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای است که در سطح تخصصی­تر انجام می­ شود. در این زمینه باید اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­ گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­ های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین میزان و نحوه جبران خسارات به طور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می ­تواند بسیار مفید باشد.^[۱۴۹]

علاوه بر این بیمه­گر می ­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و روند بررسی دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.