۲-۳-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها^[۳۲]

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظام‌های کیفریی که تحت تأثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحب‌نظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می‌توان در مقاطع زمانی زیر تقسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد:

تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول.

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که تأسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین‌الملل اول از سال (۱۸۷۰م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرائم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می‌دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می‌کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تأخیر می‌انداخت و در این مدت، رفتار متهم به وسیله مأموری که از طرف دادگاه تعیین می‌شد مورد کنترل قرار می‌گرفت و چنانچه در مدت مقرر، گزارشی از سوی مأمور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می‌شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می‌کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می‌کرد، دادگاه او را محکوم به مجازات می‌نمود.

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (۱۸۸۴) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (۱۸۸۵) در انجمن بین‌المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (۱۸۹۱) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن به تدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال، فنلاند، برزیل، آرژانتین، اتحاد جماهیر شوروی، چین، یوگسلاوی، لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است.

تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم.

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرائم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان به تدریج اعتماد به توانایی جنبه‌های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم‌شناسی به شدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در اعمال مجازات‌های سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین به ویژه مجرمین جوان ‌در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان، تلاش‌های ملاطف آمیزی تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنان که اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز مؤثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد.

در این راستا مسأله پیش‌بینی مجازات‌های جانشین، تحت تأثیر دیدگاه جرم‌شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می‌باشد، قوت گرفت و تلاش‌هایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آن‌ ها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین به ویژه مجرمین جوان، مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانون‌گذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازات‌های آن‌ ها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت به تدریج نیز گرایش‌هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با بهره گرفتن از تعلیق توأم با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظام‌های کیفری کامن لو و همین طور در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند، لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مسأله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است.

در همین مقطع زمانی (بعد از جنگ جهانی دوم) سازمان ملل متحد در انجام بعضی امور پیش قدم شد کمسیون اجتماعی شورای اجتماعی و اقتصادی تعلیق مراقبتی را به عنوان یک اولیت در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، در برنامه کار خود قرار داد و حاصل آن انتشار یک اثر تحقیقی فراملی تحت عنوان تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط مشتمل بر ۴۰۰ صفحه و ۲۸۴ مأخذ بود در سال ۱۹۵۰ بر مبنای توصیه کارشناسان گروه بین‌المللی فعال در امور جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دبیر کل شورای سازمان ملل متحد از برنامه مطالعه و تحقیق تکمیلی تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوطه حمایت کرد. چنین حمایتی از تعلیق مراقبتی اولاً منجر به تشکیل یک سمینار مهم در اروپا در شهر لندن به میزبانی دولت HM در سال ۱۹۵۲ گردید و خلاصه مذاکرات آن، دو سال بعد منتشر گردید و ثانیاًً به مطالعات و بررسی‌های بیشتری منتهی شد که به وسیله ماکس گرونهات از دانشگاه آکسفورد جمع‌ آوری شد.

امروز در بیشتر نقاط دنیا، کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه‌ حل ‌های برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است در این معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می‌گردد و در اغلب کشورهای جهان، تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش‌بینی شده و به موقع اجرا گذارده می‌شود.

۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات^[۳۳]

مجارستان

طول مدت زمانی که احکام تعلیق مراقبتی بای اعمال شود، در کشورها متفاوت است. ولی در مشخص بودن مدت آن و داشتن حداقل و حداکثر مشابه اند. به عبارت دیگر حداقل و حداکثر مدت تعلیق مراقبتی همانند تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط باید به طور دقیق مشخص شود. با وجود این در همه کشور ها وضع چنین نیست. در برخی کشورها مانند مجارستان وقتی تعلیق مراقبتی به خودی خود مجازات به حساب می‌آید، حداقل آن یک سال و حداکثر سه سال است. هرگاه محکومیت به زندان معلق شود و دستور تعلیق مراقبتی جایگزین شود این دستور باید برابر همان مدت محکومیتی باشد که جایگزین آن است و حداکثر ۵ سال خواهد بود. از نظر زمان تعلیق مراقبتی را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

تعیین حداقل و حداکثر بودن توجه به نوع جرم و میزان مجازات

برابری مدت زمان تعلیق با مدت محکومیت به زندان

در مجارستان دادگاه های استان مأموران تعلیق مراقبتی استخدام می‌کنند و در صورت صدور حکم تعلیق مراقبتی قاضی هنگام صدور حکم دستور های خود را به مأمور ابلاغ می‌کند. آموزش مأموران تعلیق مراقبتنی پس از پذیرش یکی از ارکان هر نظام تعلیق مراقبتی است چرا که به مدرک تحصیلی نه سن و نه تجربه های سنتی هیچ یک به خودی خود نمی تواند مأموری را برای انجام وظیفه سرپرستی و به دنبال آن مدیریت های سازمانی ساخته نماید.

اسکاتلند

گفتار پنجم : نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی

در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیت‌ها ، ظرفیتها و توانمندی‌های آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می‌گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می‌کند. تشویق سهام‌داران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیان‌های وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می‌تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می‌باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می‌باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.^[۴۶]

الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجا است که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرایند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهام‌داران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیت‌های انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیت‌ها و استعدادهای روانی و معنوی انسان‌ها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسان‌ها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماًً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.

اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آن ها مربوط شده و می بایست به خود آن ها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یک‌جانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارایی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از این ها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آن ها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالی که با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرایند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آن ها چشم پوشی می‌کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می‌گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می‌رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هر گونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.^[۴۷]

ب) روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده

رویه های عدالت ترمیمی بر مشارکت اختیاری طرفین جرم مبتنی است. حال آنکه تصور عدم حضور یکی از طرفین درگیر در جرم در برنامه های ترمیمی چندان بعید و دور از ذهن نیست. در اینصورت طبیعی است که گستره ی انتخاب رویه های ترمیمی محدود شده و عدالت ترمیمی با عدم کارایی در عرصه عمل و اجرا مواجه خواهد شد ضمن آنکه اوضاع و احوال حاکم بر پرونده یا خواسته هایی که هر کدام از طرفین جرم داشته و طرف دیگر نتواند یا نخواهد به هر دلیل آن ها را بپذیرد اجرای عدالت ترمیمی را با شکل مواجه می‌سازد . از سوی دیگر جوامع همانند گذشته دارای یکپارچگی نبوده و علاوه بر آن حفظ حریم خصوصی افراد حق خلوت و حفظ استقلال داخلی اعضای جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و بیم آن می رود که در نتیجه ی برنامه های عدالت ترمیمی این ارزش‌های مورد حمایت عقل و شرح، دچار خدشه و آسیب گردد. به علاوه مشارکت بیشتر جامعه مسلماً به معنای فراهم شدن امکانات آموزشی، تربیتی و منابع علمی در برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر است و این مسأله می‌تواند به نوبۀ خود عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کند.

با وجود اینکه بیشتر از ۳۰ سال از تجربه اعمال روش های مورد توجهیه عدالت ترمیمی نمی گذرد با این حال امروزه ما شاهد وجود و ظهور و بروز حجم وسیعی از برنامه های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض هستیم. این برنامه ها گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم، گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی ، گاه با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن ها اعمال می شود. از سوی دیگر این برنامه در پاره ای اوقات به عنوان ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم با وقوع صدمه و ایجاد اختلال مد نظر گیرد و گاهی نیز برای حل و فصل اختلافات موجود و بالفعل از نقطه نظر وابستگی برنامه های ترمیمی به سازمان‌ها و نهادهای مختلف، همچنین شیوه های مدیریتی آن ها نیز تشتت و چندگانگی به چشم می‌خورد.

شرکت ارنست و یانگ^[۳۱]، که یک شرکت مشاوره‌ای در زمینه طراحی و به کارگیری سیستم‌های هزینه‌یابی است، سیستم ABC را درکارخانه‌های بزرگی در زمینه صنعت الکترونیک، تولید نوشابه و عرضه وسایل ساختمانی به کار گرفت. این سیستم در شرکت‌های تولیدی و صنعتی دیگر مانند کلارک هیورث^[۳۲] سازنده قطعات و موتورهای ماشین، دیتون اکسترود پلاستیکز^[۳۳] تولیدکننده دریچه‌های پلاستیکی، کامپیوموتور^[۳۴] سازنده وسایل الکترومکانیکال اتوماتیک، شرکت سوپر بیکری^[۳۵] تولیدکننده انواع پیراشکی و نان‌ماشینی، اوریجینال بردفورد سوپ‌ ورکس^[۳۶] و مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها مانند مرکز بهداشتی بروک وود^[۳۷] از سیستم ABC جهت مرتفع نمودن مشکلات تعیین‌هزینه و گزارش‌دهی به مدیران مختلف، استفاده شده است. به کارگیری این سیستم باعث افزایش سود‌آوری و بهره‌وری چشمگیری در آن شرکت‌ها گردید (Turney, 1997).

در زمینه کاربرد سیستم ABC در مؤسسات خدماتی، شرکت‌های خدماتی همچون شرکت خدمات پست بین‌المللی^[۳۸]، شرکت خدماتی هوایی ایرایتالیا^[۳۹] و رویال بانک اسکاتلند ^[۴۰]که در زمینه خدمات بانکی به مشتریان فعالیت دارد، از این سیستم جهت بهبود بخشیدن به فعالیت‌های داخلی و ارائه خدمات مناسب‌تر استفاده کرده‌اند.

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

کوپر و کاپلان (Cooper & Kaplan, 1988) در مقاله خود منابعی که در سازمان از آن ها استفاده نمی شود از هزینه هایی که به صورت مستقیم به محصول ارتباط دارد جدا می‌کنند. این نویسندگان ادعا نمودند که استفاده از سیستم حسابداری سنتی باعث می شود اطلاعاتی که از این سیستم به دست می‌آید ناقص بوده و مدیریت را در برنامه ریزی دچار مشکل می‌کند و همچنین استفاده از سیستم باعث می شود که هزینه های شرکت بیش از واقع نشان داده شده و در نتیجه موجب زیان شرکت می شود. ‌بنابرین‏ آن ها اقدام به معرفی سسیتم هزینه یابی بر مبنای فعالیت کردند.

کوپر و کاپلن در مقاله‌ای تحت عنوان هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و محاسبه منابع استفاده شده در سال ۱۹۹۲ جنبه هایی از سیستم ABC را در محاسبه منابع و ظرفیت‌های استفاده شده سازمانی مطرح نمودند. از نظر آن ها یکی از مزایای این سیستم، این است که هزینه های خدمات و محصولات را ‌بر اساس منابع استفاده شده اندازه‌گیری می‌کند و منابعی که در سازمان به عللی از آن ها استفاده کامل نمی‌گردد، از هزینه های خدمات جدا می‌کند و تحت عنوان هزینه های ظرفیت بلااستفاده شناسایی و طبقه‌بندی می‌کند. بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده ناشی از محدودیتهای سازمان است که شناسایی این محدودیت‌ها و سنجش اثرات ناشی از آن به ما کمک می‌کند که تشخیص دهیم چگونه و کدامیک از ظرفیت‌های موجود را توسعه دهیم و چگونه از ظرفیتها و منابع محدود برای تصمیم‌گیری در تخصیص بهتر منابع و کاهش هزینه ها استفاده کنیم. در این میان محدودیتهای موجود در سازمان، که به نحوی برعملکرد بهینه آن تأثیر می‌گذارد، نقش اساسی را ایفاء می‌کنند. لذا ارائه راه‌حلهای مناسب و منطقی جهت کاهش این محدودیت‌ها، امری مهم تلقی می‌شود.

(Turney, 1997).

فوزی عبداله ابوسلام (Fawzi Abdalla Abusalam, 2008) موانع به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت را مورد مطالعه قرار داده و مهمترین آن ها را عدم دانش کافی نسبت ‌به این سیستم و عدم حمایت مدیران ارشد می‌داند. زولینگ (Xuling, 2012) در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها با نوع مشتریان پرداخته و نشان می‌دهد که استفاده از این اطلاعات مشتریان می‌تواند کمک شایانی در تصمیم داشته باشد. او هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در شرکت Petro China به اجرا در آورده و بعد از اجرای آن توانست انواع هزینه را تعیین نماید. همچنین با توجه نتایج حاصل از اجرای این سیستم ضمن افزایش دقت در برنامه ریزی در خصوص حذف فعالیت های غیر اساسی نیز تصمیم گیری شده است.

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

خسرو اسلامی دهکردی (۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع ارزیابی مقایسه ای هزینه یابی سنتی جذبی و هزینه یابی بر اساس فعالیت در ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و مهندسان نتیجه گرفته که در صورت استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سازمان های تولیدی و صنعتی اطلاعات بیشتری نسبت به سیستم سنتی قابل ارائه به مدیران است.

شکاری عبدالعظیم (۱۳۷۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در افزایش بهره وری (مطالعه موردی کارخانه سیمان فارس) ضمن طراحی و اجرای سیستم بهای تمام شده بر مبنای فعالیت، بهره وری مراکز فعالیت خدماتی و تولیدی تعیین گردیده و نشان داده که این روش باعث صرفه جویی در هزینه ها و در نتیجه افزایش سود کارخانه گردیده است. همچنین با بهره گرفتن از این سیستم می توان به ارزیابی عملکرد مراکز فعالیت پرداخت و فعالیت های فاقد ارزش افزوده را کنترل کند.

احمد رجبی(۱۳۸۰) در پایان نامه خود با موضوع طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تئوری محدودیت ها با برنامه ریزی خطی عدد صحیح جهت استفاده از منابع سازمانی (مطالعه موردی کارخانه‌ها صنعتی شیراز) با بهره گرفتن از اطلاعات حاصل از به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت نشان می‌دهد که استفاده از اطلاعات سیستم موجود باعث انحراف بهای تمام شده محصولات و اتخاذ تصمیم های اشتباه می شود. همچنین با بهره گرفتن از اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ترکیب بهینه تولید با توجه به منابع در دسترس و محدودیت ها تعیین شده است.

احمد رجبی (۱۳۸۱) در مقاله خود با عنوان طراحی و ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با سیستم بودجه بندی بر مبنای فعالیت برای اداره کردن منابع بیمارستانی اشاره می‌کند که در سیستم هزینه یابی موجود (سیستم های سنتی) هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های لازم جهت ارائه خدمات و و میزان استفاده از منابع بیمارستانی وجود ندارد در نتیجه بهای تمام شده و هزینه های ارائه خدمات منعکس کننده هزینه فعالیت ها و منابع بکارگرفته شده نمی باشد. سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با به کارگیری مکانیز مهای متعدد این مشکل را رفع می‌کند.

یزدانی آرانی (۱۳۸۲) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان مقایسه بهای تمام شده تکثیر ماهی در کارگاه شهید انصاری رشت طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن با سیستم موجود با شناسایی محرک های اصلی و فرعی هزینه، زمینه مقایسه بهای تمام شده هر فعالیت را فراهم نموده و به مدیریت در تصمیم گیری ‌در مورد هر فعالیت کمک می کند.

استفاده: ظرفیتی که مبتنی بر خط مشی های سازمانی می‌باشد و شرکت ها را قادر می‌سازد تا شایستگی ها و توانایی موجود را گسترش و توسعه دهند و کالاهای جدید را ایجاد کنند و دانش اکتسابی و انتقال یافته را ترکیب کنند تا بهره وری کالاها و سرمایه انسانی افزایش یابد(Dominguez et al, 2007). توانایی تبدیل دانش انتقالی به مزیت رقابتی را گویند (Fosfuri & Tribo, 2008).

گومز^[۲۰]و همکاران فرایند یادگیری سازمانی را شامل سه مرحله شناسایی، کسب و یکپاچه سازی می دانند که در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی صورت می‌گیرد. این فرایند در نمودار ذیل نشان داده شده است:

نمودار ۲-۱: فرایند یادگیری سازمانی گومز و همکاران (Jerez-Gomez et al., 2005)

در تحقیق حاضر برای تبیین و سنجش ظرفیت جذب دانش به شکلی جامع از این مدل و مدل جرج و زهرا (۲۰۰۲)و همچنین مدل کاستوپولوس (۲۰۱۱) که دارای چهار مؤلفه‌ (اکتساب، ادغام، تبدیل و به کارگیری دانش) بوده استفاده شده است.

بخش دوم

نوآوری

۲- ۲- نوآوری

۲- ۲- ۱- مقدمه:

امروزه نوآوری یکی از عوامل مؤثر بر بقای سازمان های دانش محور محسوب می شود (اردکانی، ۱۳۸۹). بسیاری از صاحب نظران، نوآوری و ایجاد تمایز را به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر معرفی کرده‌اند (معطوفی، ۱۳۸۹). نوآوری همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است (دراکر^[۲۱]، ۱۹۹۳) و بروز نوآوری در محیط کاری زمانی میسر می شود که اهداف فرد و اهداف سازمان به یکدیگر نزدیک شود (Jang & Hartog, 2010).

در این بخش ابتدا به تعاریف و مفاهیم و مؤلفه‌ های نوآوری و ابعاد نوآوری سازمانی پرداخته و سپس با ارائه رویکردهای نوآوری سازمانی و عوامل مؤثر بر نوآوری و انواع مدل های آن و … سعی می­ شود گامی در جهت آشنایی با این مفهوم مهم برداشته شود.

۲- ۲- ۲- مفهوم نوآوری:

اصطلاح نوآوری، یک مفهوم وسیع به معنی ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرایندها و محصولات و خدمات جدید است (جمینز، جمینز و همکاران، ۲۰۰۸). نوآوری عبارت است از یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، به عنوان یک موضوع جدید درک شود (جزنی و همکاران، ۱۳۹۰). نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری گویند ((Athanasoula et al, 2010. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می‌باشد ((Rhee et al, 2010. نوآوری یا ابداع، عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو و تازه ناشی از خلاقیت است. از نظر استیفن پی رابینز^[۲۲]، نوآوری، فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات است (جوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸). به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. نوآوری به عنوان فرایند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود (اوجاسا، ۲۰۰۸). نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. این لازم اما کافی نیست^[۲۳] (گویال و آخیلش، ۲۰۰۷).

با توجه به مطالب گفته شده نوآوری را می توان این گونه تعریف کرد: ایجاد دانش و ایده های جدید برای به کار بردن و تسهیل نتایج کسب و کار جدید، هدف گذاری برای بهبود فرایندها و ساختارهای داخلی تجارت و ایجاد محصولات و خدمات متحرک. در نتیجه نوآوری هر دو نوع نوآوری ریشه ای و توسعه ای را شامل می شود^[۲۴] (چن و همکاران، ۲۰۰۴).

جدول۲-۴: خلاصه تعاریف و مفاهیم نوآوری (منبع: پیشنهادی محقق)

ردیف

نویسنده

سال

تعاریف

۱

همامی

۲۰۱۳

نوآوری به عنوان یک نشان سازمانی مهم برای انتقال دانش است.

۲

جزنی

۱۳۹۰

یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، به عنوان یک موضوع جدید درک شود.

۳

اتنا سولا

۲۰۱۰

نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری گویند.

۴

رهی

۲۰۱۰

نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان می‌باشد.

۵

باریقه

۲۰۰۹

خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندها

۶

جوانمرد و سخایی

۱۳۸۸

عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو و تازه ناشی از خلاقیت است.

۷

اوجاسا

۲۰۰۸

نوآوری به عنوان فرایند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود.

۸

جمینز- جمینز

۲۰۰۸

ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرآیندها و محصولات و خدمات جدید است.

۹

گویال و آخیلش

۲۰۰۷

نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است.

۱۰

لین

۲۰۰۶

ظرفیت جذب، توانایی سازمان است برای استفاده ‌از دانش خارجی از طریق فرایند یادگیری متوالی

۱۱

چن

۲۰۰۴

نوآوری شامل: مجموع نوآوری ریشه ای و توسعه ای است.

۱۲

خداداد حسینی

۱۳۷۸

نوآوری را به عنوان هر ایده ای جدید نسبت به یک سازمان و یا یک صنعت و یا یک ملت و یا در جهان تعریف می‌کند.

۱۳

هالت

۱۹۹۸

نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.

۱۴

دراکر

۱۹۸۵

نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فرایند یا خدمتی توسعه یابد.

۱۵

ریچارد، ال، داف

۱۹۹۲

نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان جدید است. ‌بنابرین‏، تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها، نوآوری نیستند.

۲- ۲- ۳- اهمیت و ضرورت نوآوری:

امروزه نوآوری به طور فزاینده ای به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت دراز مدت سازمان ها در محیط رقابتی محسوب می شود. دلیل این امر آن است که سازمان ها با ظرفیت ایجاد نوآوری قادر خواهند بود سریع تر و بهتر از سازمان های غیر نوآور به چالش های محیطی پاسخ دهند (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).

۲- حجم انتشار اوراق مشارکت

علی رغم آشنایی مردم به اوراق مشارکت در بازار سرمایه کشور، حجم انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با حجم نقدینگی، بودجه عمرانی، تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و انتشار آن ها اکثراً منحصر به اوراق مشارکت طرح های انتفاعی عمرانی دولت گردیده است که همگی نشان از عدم توسعه بازار سرمایه ایران در این زمینه دارد.

در فرایند توسعه، رابطه توسعه مالی و توسعه اقتصادی یک رابطه متقابل می‌باشد اما نتایج کار بررسی های انجام شده حاکی از تقدم توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بدین لحاظ باید با توسعه بازار مالی و استفاده از ابزارهای نوین و در شرایط حاضر با استفاده هر چه بیشتر از اوراق مشارکت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد.

گرچه کوشش های زیادی در زمینه توسعه بازار مالی صورت گرفته است ولی از آنجا که یک عزم ملی پشتوانه این کوشش ها نمی باشد، نتایج به بار آمده نیز بسیار اندک است. با این حال با توجه به استقبال عامه مردم از اوراق مشارکتی که تاکنون از جانب دولت، بخش خصوصی و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی انتشار یافته، ناشران جدید بخش خصوصی و عمومی نباید نگران عدم استقبال مردم از اوراق مشارکت باشند. به اطمینان می توان گفت که بازار مالی ایران آمادگی پذیرش اوراق مشارکت در سطحی به مراتب وسیع تر از آنچه تاکنون منتشر گردیده است را دارد.

اما از سوی دیگر، سقف انفرادی اوراق یا حجم اوراقی که هر ناشر منتشر می کند با محدودیت هایی مواجه است که رعایت این محدودیت ها به سلامت بازار و کارایی آن کمک خواهد کرد. این محدودیت ها عبارت هستند از:

* هزینه تجهیز منابع از طریق اوراق مشارکت

میزان هزینه تجهیز منابع از طریق اوراق مشارکت، در مقایسه با هزینه تجهیز منبع از طریق سیستم بانکی، نسبتاً بالا است و مدیریت منابع قوی را می طلبد. لذا ناشران (سرمایه گذاران) برای استفاده از آن، احتیاط فراوان به خرج خواهند داد تا حداکثر استفاده را از حداقل منابع جمع‌ آوری شده به عمل آورند.

* عدم همزمانی تجهیز منابع و مصارف منابع و ممنوعیت مصرف وجوه در غیر از موضوع طرح اوراق مشارکت

ناشران اوراق با توجه به جداول زمانی منابع و مصارف خود، اوراق را در چند مرحله منتشر می نمایند تا خواب سرمایه جمع‌ آوری شده به حداقل ممکن کاهش یابد و بدین ترتیب در هر زمان حداقل اوراق منتشر گردد.

* کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره در بازار غیر رسمی

با کاهش نرخ تورم و نیز کاهش نرخ بهره در بازار غیر رسمی، بازدهی اوراق افزایش می‌یابد و ناشران اوراق در چنین شرایطی مایلند که سهم خود را در تامین منابع مالی در طرح افزایش داده و حداکثر اوراق را منتشر نمایند (زال پور،۱۳۸۶).

۳- زمینه انتشار

در این قسمت قبل از هر موضوع دیگری باید به انواع ریسک موجود در رابطه با خرید اوراق مشارکت اشاره داشت. مهمترین این ریسک ها عبارتند از:

ریسک های عمومی

• • ریسک سیستماتیک

• • ریسک تنزیل سرمایه

• • ریسک تجاری

• ریسک سرمایه گذاری مجدد

ریسک های خاص یا ویژه

• • ریسک عدم شفافیت

• • ریسک اشتباهات مدیریتی

• • ریسک ورشکستگی مالی

• • ریسک نقدینگی

• • ریسک تورم و یا کاهش قدرت خرید

• • ریسک بازار

• • ریسک اخلاقی

• ریسک عدم بازپرداخت اصل و سود

علاوه بر این ها، ریسک های دیگری نیز وجود دارند که در اقتصاد ایران به طور کلی خودنمایی می‌کنند. این ریسک ها عبارتند از:

• • ریسک سیاسی

• • ریسک سیاستگزاری اقتصادی

• • ریسک ساختار اقتصادی

• ریسک نقدینگی

خریداران اوراق مشارکت به هنگام تصمیم گیری برای خرید اوراق ریسک های فوق الاشاره بیاندیشند و به آن جواب دهند.

۱٫ چه میزان ریسک را پذیرا هستند؟ مثلاً آیا ریسک های بازار (ریسک های سیستماتیک) را پذیرا هستند؟

۲٫ آیا ریسک های مربوط به اوراق (ریسک های غیر سیستماتیک) را می‌توانند تحمل کنند؟

۳٫ آیا به دنبال سود مداوم در مقاطع معین هستند؟ یا به دنبال افزایش قیمت اوراق در بلندمدت؟

پس از پاسخ به سوالات فوق است که خریدار تصمیم به خرید یا عدم خرید اوراق مشارکت می‌گیرد. اما در هر حالت، هر ورقه مشارکت در بردارنده میزانی از ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می‌باشد که خریدار خواه ریسک پذیر باشد یا نباشد، باید عواقب آن را بپذیرد. بدیهی است وجود یا عدم وجود ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز از موضوعات مهم در جامعه است. در صورتی که ریسک های مذبور را هم در نظر بگیریم در آن صورت ریسک های مربوطه به میزان زیادی افزایش می‌یابند و برعکس هرچه میزان ثبات اقتصادی- سیاسی و اجتماعی افزایش یابد، میزان ریسک های همراه هر ورقه مشارکت کاهش یافته و زمینه انتشار اوراق بیشتر فراهم خواهد آمد.

همچنین عواملی نظیر حسن شهرت ناشر اوراق و اعتبار آن نزد عامه زمینه مثبت انتشار اوراق را فراهم خواهد آورد و از میزان ریسک غیر سیستماتیک اوراق می کاهد.

موضوع اوراق نیز از عوامل مؤثر در زمینه انتشار اوراق می‌باشد. اگر موضوع اوراق متنوع و در زمینه تمامی بخش های اقتصادی باشد و با ارزش های خریداران اوراق هم انطباق داشته باشد، طبعاً زمینه انتشار اوراق مساعدتر خواهد بود(آرمان،۱۳۸۴).

۴- دوره پرداخت سود علی الحساب

چهارمین عاملی که سبب تنوع در اوراق مشارکت می شود، دوره پرداخت سود علی الحساب می‌باشد. پرداخت سود علی الحساب در مقاطع کوتاه مدت موجب جلب خریدارانی می‌گردد که گرچه دارای سرمایه اندکی می‌باشند ولی مایلند به طور مستمر سود را در مقاطع معین دریافت دارند تا زندگی روزمره خود را با آن بگذرانند و بر عکس پرداخت سودهای علی الحساب در مقاطع طویل المدت موجب جلب خریدارانی می‌گردد که دارای قدرت سرمایه گذاری زیاد می‌باشند. از این رو ناشران باید قبل از انتشار اوراق، بازار هدف خود را مشخص نمایند و ‌بر اساس آن فروش اوراق را پیشنهاد نمایند.

در اوایل انتشار اوراق مشارکت در ایران که نرخ تورم بسیار بالا بود، اکثر خریداران اوراق را صاحبان سرمایه کوچک تشکیل می‌دادند و سرمایه داران بزرگ چندان از آن استقبال نمی نمودند. در حالی که در شرایط فعلی که نرخ تورم تا حدودی کاهش یافته و کسادی حاکم گردیده است، سرمایه داران بزرگ از خریداران عمده این اوراق گردیده اند.