رابین^[۱۱۲] (۱۹۸۳، به نقل از خمسه و حسینیان، ۱۳۸۷) تفاوت صمیمیت میان زنان و مردان را به همانند‏سازی پسران و دختران در فرایند رشد و تحول نسبت می‏ دهد. همانند سازی منفی پسران با مادر و همانند سازی مثبت با پدر، باعث می‏ شود که آن‏ها نیاز به برقراری پیوند‏های عاطفی را کمتر تشخیص دهند و پس از ورود به عرصه ازدواج، به دلیل آموزش‏هایی که درباره‏ مردانگی دریافت می‏ کنند، احساسات خود را زیر پوششی از آرامش، قدرت و منطق پنهان سازند.

نتایج پژوهشی که به صورت مصاحبه با گروهی از مردان متاهل و مجرد انجام شد نشان داد که بسیاری از مردان از اینکه نمی‏توانند درباره‏ مسائل شخصی و عاطفی خود صحبت کنند ناراضی‏اند، اما از روبه‏رو شدن با واکنش‏های منفی، که ممکن است به دنبال تعامل‏های صمیمانه‏تر بروز کند نیز هراس دارند و تنها در صورتی که شریک زندگی آن‏ها خواهان تعاملی بسیار صمیمی باشد، می ‏توانند رفتارهایی صمیمانه‏تر نشان دهند (رید و فاین^[۱۱۳]، ۱۹۹۲؛ به نقل از خمسه و حسینیان ۱۳۸۷). بر این اساس، به نظر نمی‏رسد که مردان، فاقد توانایی صمیمیت باشند. فهر (۱۹۹۶)‏، برشباهت زنان و مردان در روابط صمیمانه تأکید می ‏کند و معتقد است که زنان و مردان اهمیت یکسانی برای روابط صمیمانه قائل هستند.

نتایج پژوهش خمسه و حسینیان (۱۳۸۷) نشان داد که در ابعادی که مستلزم سهیم کردن دیگری در افکار، احساسات و باورهایی که با مذهب، ارزش‏های اخلاقی، هنری و اجتماعی سرو کار دارد در میان زوج‏ها شباهت‏های جنسیتی در نیازهای صمیمیت وجود دارد. اما بیان شده که مردان نیاز بیشتری به صمیمیت عاطفی، صمیمیت روانشناختی، صمیمیت جنسی دارند در حالی که زنان بیشتر نیازمند صمیمیت جسمانی هستند. هم چنین نشان داده شد که در بعد صمیمیت زمانی، که مدت زمان لازم برای ایجاد رابطه صمیمانه را بررسی می ‏کند تفاوت معنادار است و نیاز زنان به صمیمیت زمانی بیشتر است به گونه‏ای که ۶۶ درصد زنان از صمیمیت زمانی موجود ناراضی بودند، در حالی که تنها ۱۰ درصد مردان از این مسئله ابراز نارضایتی می‏ کردند. تفاوت در بعد صمیمت زمانی ‌به این معنا است که زنان، بیشتر از مردان نیاز دارند که با شریک احساسی خود مدت زمان بیشتری را صرف کنند.

نتایج پژوهش دسکاتنر وثلن (۱۹۹۱)‏، نشان داد که زنان نسبت به مردان ترس از صمیمیت پایین‏تری دارند. هم‏چنین در مطالعه ثلن و همکاران (۲۰۰۰) مردها نسبت به زنان نمرات بالاتری در مقیاس ترس از صمیمیت کسب کردند. اما در پژوهش (فلاح زاده، فرزاد، فلاح زاده، ۱۳۹۰) تفاوت معناداری بین ترس از صمیمیت در زنان و مردان مشاهده نشد.

در یک جمع‏بندی با توجه به مطالبی که بیان شد می‏توان گفت که سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت با ترس از صمیمیت رابطه داشته و فرضیات زیر را بیان نمود که این پژوهش سعی بر آن داشت تا این فرضیات را بررسی نماید.

۲-۳- فرضیه ‏های پژوهش:

1. 1. بین سه متغیر، سبک‏های دلبستگی، سبک‏های پردازش هویت و ترس از صمیمیت رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. سبک‏های دلبستگی، پیش‌بینی کننده معنادار ترس از صمیمیت در دانشجویان می‏ باشند.

1. 1. سبک‏های پردازش هویت، پیش‌بینی کننده معنادار ترس از صمیمیت در دانشجویان می‏ باشند.

1. سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت می‏تواند ترس از صمیمیت را در دختران ‏و ‏پسران ‏دانشجو به گونه‏ای متفاوت پیش ‏بینی نمایند.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش، بیان متغیرها و نحوه تغییر یا کنترل آن ها:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد و در قالب رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، رابطه بین متغیر‏ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت، به عنوان متغیر های مستقل(پیش بین) و ترس از صمیمیت، متغیر وابسته (ملاک) می‏ باشند.

۳-۲-جامعه آماری، مشارکت کنندگان و روش انتخاب آن ها:

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز بود که در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل ۳۵۰ دانشجوی دختر و پسر بخش‏های مختلف دانشگاه شیراز بود که به شیوه نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای نسبتی انتخاب شدند، ‌به این صورت که از دانشکده‏های دانشگاه شیراز چهار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد و مدیریت، علوم و کشاورزی به تصادف انتخاب شدند، و از هر دانشکده تعدادی کلاس‏ به تناسب تعداد دانشجویان هر دانشکده انتخاب و پرسشنامه‌ها به دانشجویان کلاس‏ها داده شد. در جدول (۳-۱) دانشکده‏ها، تعداد کلاس‏ها، رشته‏های منتخب، جنسیت و تعداد آزمودنی‏ها به تفکیک آمده است. لازم به ذکر است که ۲۱ پرسشنامه به جهت تکمیل ناقص و مخدوش بودن حذف شد. لذا در تحلیل نهایی در مجموع ۳۲۹ دانشجوی دختر و پسر (۱۸۲دختر و ۱۴۷پسر) شرکت‏کنندگان این پژوهش بودند.

جدول۳-۱- توزیع آزمودنی‏ها برحسب کلاس، رشته و جنسیت

دانشکده
تعداد کلاس
رشته تحصیلی
زن
مرد
کل

علوم انسانی

۲

جعرافیا

۱۸

۱۱

۲۹

تاریخ

۲۱

۱۴

۳۵

علوم پایه

۳

فیزیک

۱۷

۱۵

۳۲

زیست

۱۴

۱۰

۲۴

زمین شناسی

۲۱

۱۷

۳۸

کشاورزی

۴

گیاه‏پزشکی

۲۳

۲۱

۴۴

باغبانی

۱۲

۱۰

۲۲

علوم دام

۱۳

۹

۲۲

زراعت

۱۰

۱۱

۲۱

اقتصاد و مدیریت

۲

اقتصاد

۱۴

۱۲

۲۶

مدیریت صنعتی و بازرگانی

۱۹

۱۷

۳۶

جمع کل

۱۱

۱۸۲

۱۴۷

۳۲۹

۳-۳-تعریف عملیاتی متغیر ها:

۳-۳-۱- ترس از صمیمیت: در پژوهش حاضر منظور از ترس از صمیمیت نمره‏ی فرد در پرسشنامه ترس از صمیمیت اسکاتنر و ثلن (۱۹۹۱) می‌باشد. شرح و توصیف این مقیاس در قسمت مربوط به معرفی ابزارهای پژوهش ارائه شده است.

۳-۳-۲- سبک دلبستگی: در این پژوهش سبک دلبستگی فرد عبارت است از نمره ای که وی در هر یک از ۳ زیر مقیاس نزدیک بودن^[۱۱۴]، وابستگی^[۱۱۵] و اضظراب^[۱۱۶] بر اساس پرسشنامه کولینز و رید (۱۹۹۰) به دست می ‏آورد. شرح و توصیف این مقیاس در قسمت مربوط به معرفی ابزارهای پژوهش ارائه شده است.

۳-۳-۳- سبک پردازش هویت: نمره‏ای است که فرد در پرسشنامه‏ی سبک پردازش هویت (وایت، وامپلر، وین^[۱۱۷]، ۱۹۹۸) طبق مدل برزونسکی، به دست می ‏آورد.

۳-۴- ابزارهای پژوهش:

• • • تئوبولد: آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می‌کند.

  

• • گولد: فساد اداری را به اختصار سوء استفاده نهادینه شده شخص از منابع عمومی توسط مستخدمان خدامات کشوری تعریف ‌کرده‌است و مصادیق آن عبارتند از: زد و بندها در قراردادهای ساختمانی، پرداخت رشوه برای گرفتن مجوز واردات کالا، دادن انعام یا پول به کارکنان برای گرفتن خدمت. استفاده از منابع عمومی مثل وسیله نقلیه و نیروی کار، سوء استفاده از سفرها و محل‌های اقامت دولتی در جهت منافع شخصی، به کار گماردن دوستان و اقوام فاقد شایستگی، فروش اموال دولتی به نفع شخصی.

  

• • جیمز اسکات: فساد اداری را به مجموعه رفتاری اطلاق می‌کند که ضمن آن فرد به دلیل تخقق منافع خصوصی خود و دست یابی به رفاه بیشتر با موقعیت بهتر، خارج از چهار چوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عملی می‌کند.

• • الوانی می‌گوید: فساد اداری ، انحراف از شیوه های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می شودو به اشکال مختلف بروز می‌کند که رشوه یکی از آن ها‌ است. پیچیدگی، نارسایی و به روز نبودن قوانین، دیوان سالاریهای عریض و طویل و وغیر پاسخگو، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عدم دسترسی به اطلاعات، ضعف ایمان، روحیه فردگرایی، فقر مادی، از زمره دلایل شکل گیری فساد هستند .

• • ویتوتاتزی :معتقد است که یک مسئول یا کارگزار دولتی مرتکب آسیب اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف ‌در مورد کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی مصداق دارد زیرا در این گونه کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی اهمیت بسیار بالایی دارند و هر فرد وظیفه خود می‌داند تا حد امکان به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک نماید. علاوه بر آن هر فرد برای رسیدن به مقاصد شخصی و رفع مشکلات خود در وهله نخست متکی به حمایتها و مساعدتهای اقوام و آشنایان خود است.

• • کولین نایر : رفتاری که بر اثر نفع طلبی یا قدرت جویی خصوصی اعم از شخصی، خانوادگی یا محفلی ، کارکردهای متعارف یک نقش یا سمت انتخابی یا انتصابی دولتی را منحرف می‌کند .

• • مشتاق خان: فساد اداری رفتاری برگرفته از روابط و مقررات اداری و رسمی است که منجر به گرایش به سمت اهداف بخش خصوصی در اثر محرکهائی چون، ثروت، قدرت، جایگاه یا نظام سازمانی می‌گردد.

• • سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه مبارزه با فساد برای مطالعه کاربردی آسیب اداری و روش های مبارزه با آن در برنامه پیشنهادی خود تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت در نظام اداری تعریف زیر را پیشنهاد ‌کرده‌است: فساد اداری عبارت است از : الف ) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه های زیر انجام می پذیرد : نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری ، خودداری، کندکاری یا کوتاه در انجام وظایف در قبال ارباب رجوع تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران ب ) اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال پرداخت مال به مأموران دولت که به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه های غیر صحیح انجام می پذیرد.

• • بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل : فساد اداری عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

• • تعریف حقوقی (قانونی) فساد اداری : استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.

• • تعریف بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیت‌های اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد. در این تعریف فساد اداری به سه حالت : سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می شود :

• • فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای قانونی نام برد.

• • فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده‌های مردم ‌در مورد آن بی‌تفاوتند. مثلاً کوتاه کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آن ها معتقد نیست .

• • فساد اداری سفید: کاری که ظاهراًً مخالف قانون است، اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. برای مثال، چشم‌پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده‌اند.

• • تعریف بر اساس منافع عمومی: آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که :اولاً ) به منافع عمومی (Public Interest) لطمه بزند . ثانیاًً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر ‌کرده‌است.

• به عنوان آسیب کلان یا خرد: نتایج تحقیقات انجام شده ‌در مورد آسیب اداری کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آسیب اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد در بین ‌سیاست‌گزاران‌ و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هنگامی که مدیران ارشد فاسد باشند از یک سو به کمک مدیران میانی نیازمندند و از سوی دیگر ناچارند نهادهای حسابرسی و نظارتی، مطبوعات و دستگاه های قضایی و سازمان‌های بازرسی را تضعیف کنند.

فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است. انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سروکار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر، بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به ‌عنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماعی گسترده تری است.

مشتری گرایی، تبارگماری، قوم گرایی و دیگر شکلهای تبعیض، همه گونه های مختلفی از فساد مالی از نظر اجتماعی است. (زاهدی شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن ( ۱۳۵۸ )).

۲-۲-۱۴ بیان دیدگاه های در رابطه با عوامل فساد اداری

چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن ها می‌تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند.

• • دیوید بیلی: آسیب اداری وسیله ای برای تبدیل و تلطیف برنامه های غیر قابل انعطاف، قاطع و خشک توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

• • هانتینگتون: مقدار زیادی از رشوه ای که تجار و صنعتگران به کارمندان دولت می پردازند صرفاً برای تسریع در انجام امور و رفع موانع و وقفه های اداری است.

اعتماد حساب­گرانه

در اعتماد حساب­گرانه نیز همان­طور که از نام آن پیدا‌ است، اعتماد تنها به عنوان یک استرانژی که ارزشمندی ان بر اساس تجزیه و تحلیل سخت­گیرانه هزینه-فایده، تعیین می­ شود مطرح می­گردد و در این نوع اعتماد یک نوع شک همیشگی به طرف مقابل وجود دارد.

اعتماد دانش­محور

میان اعتماد حساب­گرانه و اعتماد دانش­محور، مرزی وجود دارد و آن هنگامی است که شک­ها جای خود را به انتظارات مثبتی می­دهد که بر اساس دانش مطمئن درباره انگیزه­ ها توانایی­ ها و قابلیت اعتماد طرف مقابل نبوده باشد.

اعتماد رابطه­محور

زمانی که انتظارات مثبت از طریق تجربه نیز پشتیبانی گردند، درجه قوی­تری از اعتماد ممکن است توسعه یابد. در این درجه از اعتماد که اعتماد رابطه­محور نامیده می­ شود، اطمینان بیشتری در شریک دیگر احساس می­ شود و ماهیت ذهنی و ماهیت عاطفی این نوع اعتماد بیشتر ‌می‌باشد. این نوع اعتماد، از مشاهده رفتارهای خاص شریک دیگر در طول زمان شکل ‌می‌گیرد. بلویس^[۱۲۸](۱۹۹۷) به درجه قوی­تری از اعتماد اشاره دارد که از ارزیابی خوش­نیتی شریک دیگر نشأت ‌می‌گیرد.

اعتماد بر اساس هویت مشترک

اثر­گذاری قوی و اتحاد کامل اهداف طرفین در اعتماد بر اساس هویت مشترک که در آن هر دو طرف هویتشان یکی شده و هر یک می ­تواند به طور کامل علایق طرف دیگر را با اعتماد کاملی که به هم دارند، برآورده سازند،تحقق می­یابد. تیلور اعتماد رابطه­محور و اعتماد بر اساس هویت مشترک را معادل اعتماد اجتماعی می­داند(دایتز و هرتوگ،۲۰۰۶: ۵۵۸-۵۵۷).

اعتبار بر اساس اجبار

در واقع اعتماد نیست بلکه بی اعتمادی است

اعتماد حساب­گرانه

نوعی بدگمانی در آن وجود دارد ولی مزایای اعتماد بیشتر از هزینه های آن است

اعتماد دانش­محور

اطمینان مثبتی که بر اساس پیش ­بینی پذیری شکل ‌می‌گیرد

اعتماد رابطه­محور

یک اطمینان مثبتی که بر اساس عاطفه مشترک شکل می‌گیرد

اعتماد بر اساس هویت مشترک

اطمینان بی­نهایت مثبت، که بر اساس علایق همگرا شکل ‌می‌گیرد

آستانه اعتماد واقعی

اعتماد کامل اعتماد بالا/قوی اعتماد اعتماد پایین عدم اعتماد

اعتماد مبتنی بر دلایل خاص هر رابطه

اعتماد مبتنی بر دلایل سطح کلان

شکل(۲-۲) پیوستار درجه اعتماد سازمانی (دایتز و هرتوگ، ۲۰۰۶ :۵۶۳).

۲-۹-۳-۲٫ مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز^[۱۲۹]

بسیاری از محققان بر جنبه­ ها و ابعاد مختلفی در جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کرده ­اند.

مایر و دیگران برای رسیدن ‌به این هدف پیشنهاد ‌می‌کنند که باید به خصوصیات و ویژگی­های اعتماد کننده توجه شود. آن ها یک مدل پیشنهاد کرده ­اند، همچنین بین عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامدهای اعتماد تمایز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصر کلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمان­ها و تیم­ها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و توجه به مشارکت است. شاو نکات کلیدی مانند رویه ­های رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را بر شمرد. میشرا^[۱۳۰] هم بر اهمیت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تأکید کرد (مارتینز، ۲۰۰۲ :۷۵۸-۷۵۶).

بیشتر محققان فقط بر تعدادی از جنبه­ ها یا خصوصیات اعتماد تکیه کرده ­اند. در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تأکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طور مستقیم ‌به این کارمندان گزارش می­ دهند تمرکز دارد. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده بلکه ابعادی که بر این روابط اثر می­گذارند نیز بررسی ‌شده‌اند.

با این همه، اعتماد می ­تواند به عنوان فرایندی که در آن اعتماد کننده به اعتماد شونده تکیه دارد، برای انجام دادن یک عمل بنابر انتظارات مشخص، آن­هایی که برای اعتماد کننده مهم هستند بدون این که به سیاست­ها و آسیب­پذیری های اعتماد کننده توجه شود مورد تأکید قرار گیرند (مارتینز ۲۰۰۲: ۷۵۶).

جنبه­ های شخصی اعتماد

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه‌های شخصی را به صورت زیر بیان می‌کند.

وظیفه شناسی^[۱۳۱]: شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بی­دقتی و عدم مسئولیت­ پذیری است.

خوشایندی^[۱۳۲]: شامل رفتارهایی مانند دوست داشتن، با نزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی بودن، بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن نقطه مقابل آن سرد و خشن و غیر منصفانه بودن است.

ثبات انسانی^[۱۳۳]: شامل فقدان هیجان، افسردگی، عصبانیت، نگرانی و عدم اطمینان است. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.

گشودگی تجربیات^[۱۳۴]: شامل خلاقیت، نو آوری، مصمم بودن و هوشیاری است.

برون گرایی^[۱۳۵]: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق، پر­حرف و فعال بودن است. (مارتینز ۲۰۰۲: ۷۵۹). نقطه مقابل آن دروغگویی، ساکت و کم رو و خجالتی است.

جنبه­ های مدیریتی اعتماد

جنبه‌های مدیریتی با ابعاد زیر ارزیابی می­شوند:

مدیریت تیمی^[۱۳۶]: این بعد به مدیریت اثر بخش تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه­ ها اشاره دارد.

تقسیم اطلاعات^[۱۳۷]: این بُعد بر تمایل به بازخورد عملکرد فردی و آشکار کردن اطلاعات مربوط به سازمان در یک جو منصفانه اشاره دارد.

حمایت کاری^[۱۳۸]: این بُعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.

قابلیت اطمینان^[۱۳۹]: که شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به دیگران که در بیان احساسات خود آزاد باشند و به قبول اشتباهات و اطمینان یافتن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود لذت می­برند و قابل اطمینان هستند اشاره دارد (مارتینز، ۲۰۰۲:۷۶۰).

ترکیب جنبه­ های شخصی و مدیریتی در اعتماد سازمانی

نتایج تحقیق مارتینز نشان می­دهد که بین روابط اعتماد در یک سازمان و شیوه ­های مدیریتی ارتباط وجود دارد. این یافته ها از تحقیق تایلر و دگوی^[۱۴۰] حمایت می­ کند. بنا­ بر نظر آن ها اعتماد از تصمیم کارکنان و اختیار آن ها در سازمان تاثیر می­پذیرد. این مدل نشان می­دهد که شخصیت مدیران ممکن است، غیر مستقیم، از زیر­دستان تاثیر پذیرد (مارتینز، ۲۰۰۲:۷۶۵).

خوشایندی

وظیفه شناسی

چاره اندیشی

ثبات احساسی

برون گرایی

تقسیم اطلاعات

حمایت کاری

قابلیت اطمینان

مدیریت تیمی

گشودگی

درستکاری

انصاف

نیّات (توجه)

شکل (۲-۳ ) مدل مارتینز

۳-۹-۳-۲٫ طبقه ­بندی بیرد و آمند^[۱۴۱]

اعتماد افقی

این اعتماد شامل روابط بین همکاران ‌می‌باشد.

اعتماد عمودی

این اعتماد شامل روابط بین سرپرستان و زیردستان و یا رئیس و مرئوس ‌می‌باشد.

اعتماد خارجی

این اعتماد شامل روابط بین سازمان و ارباب رجوع یا عرضه­کنندگان ‌می‌باشد(حسن زاده،۱۳۸۵).

۴-۹-۳-۲٫ طبقه ­بندی مورفی^[۱۴۲]

اعتماد سطح خرد

۷-عدول از قرار کارشناسی:

عدول از قرار کارشناسی ممکن است در دو فرض صورت بگیرد:

فرض اول این­که دادگاه قرار کارشناسی را صادر کرده، اما بدون توجه ‌به این امر به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر نماید.

در فرض دوم، پس از وصول نظر کارشناس به دادگاه، دادگاه بدون توجه به نظر کارشناس و بدون دلیل مبادرت به صدور رأی نماید.

هر دو فرض، عدول از قرار تلقی می­ شود و باید گفت در امور فنی که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می­دهد، نمی­تواند از قرار ارجاع به کارشناس عدول کند، حتی اگر طرفین دعوی از قرار صادره عدول نمایند.^[۲۶۲]

عدول از قرار (چه به لحاظ عدم احاطه­ی لازم به موضوع و یا غفلت از آن بوده باشد) «درهر صورت تخلف شمرده می­ شود، اما … فی­نفسه موجب فسخ یا نقض رأی نمی ­باشد».^[۲۶۳]

هر چند که فسخ قرار رجوع به خبره جایز نیست، اما «مسلم است هر­گاه موضوعی که برای تشخیص آن قرار اعدادی… (کارشناسی) صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس به طریق دیگری بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده)، احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود، عدول از قرار مجاز ‌می‌باشد»،^[۲۶۴] «(به طور مثال)در موردی که طرف اقرار کرده باشد، دیگراحتیاج به اهل خبره نبوده و محکمه می ­تواند از قرار سابق خود عدول کند». ^[۲۶۵]

به عبارت دیگر«چنانچه موجبات رجوع به کارشناس از بین برود، دادگاه مانند سایر قرارهای اعدادی از اجرای آن عدول می­ نماید؛ زیرا اجرای قرارهای اعدادی جنبه­ طریقیت دارند، نه جنبه­ موضوعیت».^[۲۶۶]

فصل دوم :

انتخاب کارشناس وشرایط آن

از آنجا که کارشناس در دادرسی و غیردادرسی و حتی صدور فتوی نقش مؤثّری دارد، درانتخاب کارشناس و شرایط آن باید توجه و دقت لازم به عمل آید. لذا مبحث اول در این فصل به انتخاب کارشناس در دادرسی و غیردادرسی اختصاص یافته است. و در دادرسی؛ اولویت انتخاب کارشناس، نحوه­ انتخاب کارشناس (انتخاب کارشناس (رسمی یا غیررسمی) توسط دادگاه و انتخاب کارشناس با تراضی طرفین)، انتخاب کارشناس جدید و تعدد کارشناسان مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

و در مبحث دوم شرایط کارشناسان در حقوق و فقه و مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان بیان خواهد شد.

مبحث اول : انتخاب کارشناس

گفتاراول : انتخاب کارشناس در دادرسی

۱ـ اولویت انتخاب کارشناس:

داشتن تجربه و سابقه یکی از با اهمیت­ترین ویژگی­هایی است که کارشناس در اجرای کارشناسی می ­تواند از آن بهره ببرد. دادگاه باید در انتخاب کارشناس، موضوع پرونده و پیچیدگی و دشواری آن را مورد توجه قرار داده و از کارشناسان باتجربه و باسابقه استفاده کند. حتی ممکن است خبره­ی محلی و کارشناس غیررسمی تجربه و تخصص بیشتری نسبت به کارشناس رسمی داشته باشد که به نظر می­رسد در این صورت اولویت با چنین کارشناسانی است .

۲- نحوه­ انتخاب کارشناس در دادرسی:

انتخاب کارشناس به دو صورت انجام ‌می‌گیرد:

۲-۱ انتخاب کارشناس توسط دادگاه:

ماده ۲۵۸ درباره انتخاب کارشناس اعلام داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق خود را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آن­ها، به قید قرعه انتخاب می­ شود. در صورت لزوم تعداد کارشناسان، عده­ی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد».

درباره انتخاب کارشناس توسط دادگاه نکاتی دارای اهمیت است:

۱٫انتخاب کارشناس توسط دادگاه صورت ‌می‌گیرد نه مدیر دفتر دادگاه. ^[۲۶۷] دادگاه عالی انتظامی قضات انتخاب و دعوت از کارشناس توسط دفتر را تخلّف دانسته است.^[۲۶۸] علت این امر، اهمیت توجه و دقت در انتخاب کارشناس است، زیرا گاه نظر کارشناس مبنای حکم دادگاه قرار ‌می‌گیرد، پس خود دادگاه باید اقدام به انتخاب کارشناس نماید.

۲٫انتخاب کارشناس غالباً از میان کارشناسان رسمی صورت ‌می‌گیرد، اما آیا در این­باره الزامی وجود دارد؟ در چه مواردی انتخاب کارشناس رسمی الزامی است و در چه مواردی ‌می‌توان کارشناس غیررسمی انتخاب کرد؟ برای پاسخ به پرسش­های فوق موارد انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی به طور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته است:

۲-۱-۱ انتخاب کارشناس رسمی:

دادگاه­ها معمولاً (به ویژه هنگامی که خود رأساً مبادرت به صدور قرار می­نمایند) کارشناس را از میان کارشناسان رسمی انتخاب ‌می‌کنند.

ممکن است از صدر ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی که مقررّ می­دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید»، چنین استنباط شود که عبارت «دارای صلاحیت» به معنای «واجد شرایط قانونی» است که در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است.

اما اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۲۹۶۱/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۱ خود بیان داشته است که «منظور از داشتن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع مذکور در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی داشتن شایستگی، اطلاعات و دانش تخصصی در همان رشته خاص است که در موقع انتخاب کارشناس یا خبره­ی محلی باید رعایت شود».^[۲۶۹]

بنابر­این مطابق ماده مذکور مورد وثوق بودن کارشناس ملاک است، نه رسمی بودن. وبه طور مثال داشتن پروانه­ی کارشناسی رسمی یکی از دلایل صلاحیت است؛ اما معنی آن این نیست که کسانی که پروانه­ی رسمی کارشناسی ندارند، صاحب صلاحیت نیستند. ‌بنابرین‏ دادگاه می ­تواند با وجود کارشناس رسمی از کارشناس خبره­ی مورد وثوق استفاد کند.^[۲۷۰]

کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه­ی قضاییه نیز به صراحت بیان کرده که «… مستفـاد از ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که کارشناس در این قانون اعم است از خبره و رسمی…».^[۲۷۱] «(‌بنابرین‏ ماده مذکور) برای دادگاه تکلیف نکرده است که کارشناس یا کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب کند».^[۲۷۲] به عبارت دیگر با توجه به آنچه گفته شـد از ماده ۲۵۸ نمی­ توان لزوم استفاده از کارشناس رسمی را استنباط کرد.

«(هر چند در ماده ۲۵۸) از ضرورت انتخاب کارشناس رسمی سخنی گفته نشده است. ولی از مفهوم بخش اخیر ماده ۲۶۸ ^[۲۷۳]‌در مورد انتخاب به تراضی و ملاک ماده ۲۲۶ ^[۲۷۴]‌در مورد کارشناس تمییز خط و تکلیف به پذیرش کارشناسی… چنین برمی­آید که جز به هنگام ضرورت،^[۲۷۵] باید کارشناس به قید قرعه از میان کارشناسان رسمی انتخاب شود».^[۲۷۶]

هم چنین مطابق با ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دستگاه­های دولتی مکلف به استفاده از کارشناسان رسمی ‌شده‌اند. ^[۲۷۷]

«اما در امور کیفری چنین نیست؛ زیرا در مواد مبحث معاینه و تحقیق محلی قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از کلمه­ خبره استفاده شده و اسمی از کارشناس رسمی دادگستری برده نشده است. البته عدم ذکر کارشناس رسمی دادگستری، نافی استفاده از این صنف در امور کیفری نیست. قاضی کیفری هر طور تشخیص دهد عمل می­ کند. قانون­گذار او را مکلف به استفاده از کارشناس رسمی و یا خبره نکرده است. همچنان­که کلیه پزشکان قانونی که در امور جزایی اظهار نظر می­نمایند، خبره محسوب می­شوند نه کارشناس رسمی…».^[۲۷۸]

۲-۱-۲ انتخاب کارشناس غیررسمی:

در مواردی که امر به کارشناس ارجاع شود باید کارشناس از بین کارشناسان رسمی انتخاب شود مگر در دو صورت:

الف ـ درصورتی که درآن مورد و یا در محل، کارشناس رسمی نباشد.

مبحث پنجم- تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری

داوران پس از اینکه از وجود توافقنامه یا قرارداد داوری که منشاء صلاحیت آن ها‌ است، آگاه شدند؛ بایستی به موارد مقرر در آیین رسیدگی و نحوه ی ترکیب داوری نیز توجه لازم را به عمل بیاورند. بدین صورت که در نهایت، کیفیت تشکیل، آیین و تشریفات داوری نیز بر مبنای اراده ی طرفین بنا شده باشد .قواعد و تشریفات شکلی داوری از شروع رسیدگی تا ترکیب دیوان داوری و نحوه ی رسیدگی، نصب و جرح داوران، دفاعیات و تا صدور رأی‌ داوری را در بر می‌گیرد.

در ابتدای این بحث خوب است این موضوع یاد آور شود که، در بیشتر تفاسیر حقوقی در این باب به مسئله ی ترکیب و تشکیل دیوان داوری اشاره شده، اما از آنجایی که که عدم ترکیب صحیح در تشکیل دیوان داوری ناشی از قصور در رعایت تشریفات مقرر در این مورد است، (Gaillard & Savage, 1999, 935) ‌بنابرین‏ موضوعات ترکیب و تشکیل، تحت عنوان کلی« تشریفات داوری» بررسی می شود. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در قسمت د از بند اول ماده ی پنج، یکی از موارد امتناع از اجرای رأی‌ را این طور بیان می‌کند:

«نحوه ی تشکیل دادگاه داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده یا در فقدان چنین توافقی، با قوانین کشوری که داوری در آنجا انجام شده، مطابق نباشد.» ‌در مورد این بند، به مانند برخی دیگر از کنوانسیون های اروپایی، توافق طرفین را هم ارز قانون محل داوری ندانسته بلکه ارزش و میدان بیشتری برای این نوع از توافقات قائل شده است. پس از این، وجود دو معیار را مانع از اجرا و شناسایی رأی‌ دانسته است:

اول: قانون یا قواعد مورد توافقات طرفین که قاعده ی اولیه حل تعارض است و دوم : قانون محل داوری که معیار در درجه ی دوم (معیار ثانوی) در نظر گرفته شده است. می توان این طور بیان نمود که، چنانچه در برگزاری و اجرای داوری و نحوه ی تشکیل دیوان داوری از جهت خصوصیات داوران یا آیین و روش داوری توافقی صورت نگیرد یا بر اساس قانون کشوری که داوری در آنجا برگزار شده است نباشد در این صورت دادگاه محل اجرا (دادگاه ملی) از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری امتناع خواهد کرد. در این صورت بر اساس ماده ی اول قسمت یک و ماده ی پنج ه بند اول کنوانسیون نیویورک یه قانون مقر داوری اجازه می‌دهد که محدودیت‌هایی را بر روند داوری و اجرای آرا داوری تحمیل کند. (Donovan & Greenawalt, 2006, 12) در این گونه موارد که قانون به هر ترتیبی نقض گردد طبیعتاً دادگاه قانون مقر خود را اعمال خواهد کرد؛ هر چند در این موارد کنوانسیون تصریحی ‌به این موضوع نداشته است که در صورت نقض کدام قانون باید اعمال شود. برای بررسی اینکه با توجه به نص این بند از کنوانسیون که ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری کدام ناقص یا نامنظم بوده است، دادگاه ابتدا وجود توافق طرفین را بررسی خواهد کرد. اگر توافقی نباشد سپس قانون محل داوری در نظر گرفته می شود. در پاره ای موارد که توافقی وجود دارد اما نیاز به قانونی برای کامل تر شدن داشته باشد باز هم قانون محل داوری آن را تکمیل خواهد کرد. اما مطلبی در خصوص امکان انتخاب قواعد داوری به جای قانون در این قسمت معمولاً مطرح است که از آن تفاسیر و برداشت های متفاوتی صورت می‌گیرد. بدین صورت که آنچه طرفین به آن توافق کرده باشند بر خلاف قانون محل داوری باشد به عبارتی توافق طرفین بر خلاف قواعد آمره باشد؛ یا بر عکس آن اگر بر اساس قواعد مقر داوری و قواعد آمره این تشریفات برقرار شود بر خلاف توافق طرفین و خواست و اراده ی طرفین داوری خواهد بود. در این صورت کدام از این دو حالت می‌تواند صحیح باشد؟

به نظر می‌رسد در خصوص این موضوع تفاسیر متفاوتی شده است، یکی از این تفاسیر این است که اگر رایی بر خلاف قواعد آمره کشوری صادر شود بر اساس همین ماده متضرر از رأی‌ می‌تواند ابطال رأی‌ را دادگاه از آن کشور بخواهد. و باز اگر بر اساس قواعد آمره آن کشور صادرشود اما بر خلاف توافقات طرفینی باشد متضرر ابطال رأی‌ با تمسک به همین بند از دادگاه بخواهد. هر چند در رویه قطعا دادگاه های هر کشوری بر خلاف قواعد آمره ی خود و به نفع توافق طرفین رأی‌ نخواهند داد. یعنی در عمل آنچه قاعده است بر آنچه به اصل اراده بر می‌گردد ترجیح می‌یابد.

برداشت و برخورد با این موضوع را این گونه نیز می توان تفسیر کرد که، در روش اول که تبعیت صرف از توافق طرفین باشد حتی اگر مطابق با قاعده ی آمره ی کشور محل اجرا هم نباشد از این طرز فکر نشأت می‌گیرد که روند داوری اساسا محتاج محل نیست و به نظریه ی داوری بدون محل بر می‌گردد. بر این اساس قانون هیچ کشوری برتر بر توافقات طرفینی نخواهد بود.

در روش دوم که قانون محل داوری و قواعد آمره را برتر بر توافق طرفین قرار می‌دهیم، این قانون و مقررات است که همه جا برتری می‌یابد که در این روش اخیر لااقل می‌تواند تنها تفسیرش محدود به قوانین یک کشور خاص شود. قانون داوری تجاری ایران در ماده ی ۱۹ خود به اصل حاکمیت اراده ی طرفین اشاره دارد.

و در قسمت اول بند واو ماده ی ۳۳ تشکیل هیات داوری بر خلاف قواعد را تصریح ‌کرده‌است. همچنین در بند یک ماده ی ۱۱ همین قانون به موضوع ترکیب و تشکیل دیوان داوری از منظر نظم عمومی اشاره شده است. طبق این ماده طرف ایرانی نمی تواند تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است به نحوی ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داورانی ارجاع دهد که تابعیت همانندطرف دیگر داوری را دارند. در قسمتی دیگر از این قانون قسمت ز از بند اول ماده ی ۳۳ یکی دیگراز موجبات ابطال را رأی‌ داوری که مؤثر بوده و جرح شده است دانسته است؛ که این جرح داور را بسیاری از حقوق ‌دانان از باب عدم تشکیل صحیح دیوان داوری نمی دانند و بیشتر این گونه موارد را زیر مجموعه ی نظم عمومی یا تحت دادرسی غیر منصفانه عنوان می‌کنند. در عین حال فقدان اوصاف خاصی برای داور که در قرارداد یا قانون یا قواعد حاکم بر داوری پیش‌بینی شده است می‌تواند به نقض آیین مقرر و عدم تشکیل صحیح داوری تعبیر گردد.

لذا اگر یک طرف مثلا تمام داورها را تعیین کند و یا به خوانده فرصت برای ارائه ی پرونده داده نشود و این امور در دادرسی داوری صورت گیرد طبیعی است که بر خلاف آیین تشریفات داوری عمل شده و از شناسایی و اجرای آن رأی‌ جلوگیری خواهد شد. بر طبق این قانون اگر توافقی بین طرفین حاصل نشود، آنگاه بر طبق قانون محل داوری هیاتی تشکیل و قانون و آیین شکلی آن تعیین خواهد شد. در این مورد هم فرقی نمی کند و آیین تشریفات مقرر باید حتما رعایت شود.

معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری ایران درج شده است.

بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رأی‌ در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶