فاکتورهای محیطی

اشفتگی بازار –شدت رقابت

عملکرد شرکت

بازاریابی رابطه مند

منبع:کوچیکانباس ۲۰۰۹

در مقاله‌ای از گلین ریچای^[۴۲] (۲۰۰۸) نقش بازاریابی رابطه مند در عملکرد پایدار شرکت‌ها پس از ادغام و تملک بررسی شده است. اطلاعات نهایی از مدیران ارشد روابط بازاریابی و فروش شرکت های مختلف از ۷۱ صنعت متفاوت جمع‌ آوری گردید. برای آزمایش فرضیه‌ها از روش برگشت خطی رتبه ای استفاده گردید. که این بررسی نشان می‌دهد فعالیت مشترک برای ابقای قراردادهای ضمنی و حفظ مدیریت بازاریابی رابطه مند تأثیر مثبت و پایداری در بهره‌وری کارکنان فروش و بازاریابی تحت امر این مدیران دارد این کارکنان عامل کلیدی برای موفقیت شرکت می‌باشند و شرکت مورد نظر را قادر می‌سازند پس از ادغام یا تملک، نقش مؤثر تری ایفا کند.

شکل ۴-۲: مدل مفهومی

حفظ قرارداد ضمنی

عملکرد کارکنان تابعه

ابقای مدیریت بازاریابی رابطه مند

عملکرد مالی شرکت جدید

منبع: گلین ریچای، ۲۰۰۸

در مقاله هفرنان^[۴۳] (۲۰۰۸) به بررسی بازاریابی رابطه مند: تأثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد بانک پرداخته شده است که همبستگی مثبت میان هوش هیجانی و اعتماد و عملکرد بانک تأیید شده است.

شکل ۵-۲: مدل مفهومی

هوش هیجانی

عملکرد بانک

اعتماد

منبع: هفرنان ۲۰۰۸

در مقاله سین ^[۴۴](۲۰۰۲) بررسیتأثیر رویکرد بازاریابی رابطه مند بر عملکرد تجاری اقتصاد خدمت محور انجام‌شده که تأثیر مثبت و معنی‌داربنیان‌های بازاریابی رابطه مند بر رشد فروش ،سهم بازار تأییدشده است.

شکل ۶-۲: مدل مفهومی

همبستگی

تعارض

عمل متقابل

تعهد

اعتماد

عملکرد تجاری اقتصاد محور

منبع: سین، ۲۰۰۲

۲-۳-۲- مطالعات داخلی

در مقاله‌ای از قاضی‌زاده (۱۳۹۰)، به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه پرداخته شده است. بدین جهت مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند ارائه شده توسط شاموت در سال ۲۰۰۷ انتخاب شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری و از طریق روش تحلیل مسیر با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل تحلیل شده اند. نتایج بررسی ها رابطه معناداری بین متغیر های مورد بررسی را نشان می‌دهد؛و فرضیه اصلی تحقیق تحت عنوان بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد، نیز مورد تأیید واقع می‌گردد.

شکل ۷-۲: مدل مفهومی

منافع مالی

احساسات

بازاریابی رابطه مند

وفاداری

عوامل اجتماعی

کیفیت ارتباط

پیوندهای ساختاری

منبع: قاضی زاده ۱۳۹۰

در مقاله‌ای از رنجبران (۱۳۸۸)،ارتباطبنیان‌های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض، شایستگی را با رضایت مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک سامان در شهرستان اصفهان بوده است. و تعداد نمونه ۱۶۰ نفر است.

شکل۸-۲: مدل مفهومی

تعهد

اعتماد

رضایت

ارتباطات

شایستگی

تعارض

منبع: رنجبران ۱۳۸۸

طبق مقاله‌ای از مصلح شیرازی (۱۳۹۰)،به منظور بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی انجام شده است. در این تحقیق بر روی کلیه ی شرکت هایی که درفاصله زمانی ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۶ از طریق بورس اوراق بهادار خصوصی شده اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شد که ۳۶۷ شرکت است از این تعداد ۴۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای پردازش داده ها از آزمون مقایسه ی زوج ها وآزمون رتبه ی علامت دار ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داده است واگذاری سهام،هرچندتا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره‌وری نیروی کار می‌شودتأثیرفراوان ای بر بهره‌وری کل عوامل،بهره‌وری سرمایه و گردش مجموع دارایی‌های شرکت‌های واگذارشده ندارد.

شکل ۹-۲: مدل مفهومی

بورس اوراق بهادار

عملکرد مالی شرکت

خصوصی سازی

منبع: مصلح شیرازی ۱۳۹۰

در مقاله‌ای از ونوس (۱۳۹۰)،تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان به برند گوشی‌های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۱۵ نفر است که از میان ۳ منطقه اصلی فروش گوشی های تلفن همراه در شهر تهران به عنوان جامعه آماری اتنخاب شده اند. داده های به دست آمده از پرسشنامه با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها سه متغیر منافع عملکردی،منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تأثیرداشته‌اند.

شکل ۱۰-۲: مدل مفهومی

منافع عملکردی

وفاداری نگرشی

منافع نمادین

منافع تجربی

وفاداری رفتاری

ویژگی های شخصیتی

سن – جنسیت- تنوع طلبی

منافع اداراک شده

منبع: ونوس ۱۳۹۰

در مقاله‌ای ازایمانی پور (۱۳۸۷)،به سنجش میزان همبستگی میان گرایش به کار آفرینی شرکتی، نمایندگی های فروش حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران و عملکرد آن ها پرداخته است. نمونه این تحقیق ۱۴۵ نفر از کارمندان شرکت ها هستند. داده ها از طریق پرسشنامه با ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تحلیل شده است. نتایج تحلیل های آماری بر داده های گردآوری شده متشکل از کارکنان نمایندگی ها مشخص می‌کند که گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.

شکل ۱۱-۲: مدل مفهومی

گرایش به کارآفرینی شرکت

عملکرد

ساختار منعطف

جو سازمانی اثربخش

فرهنگ پشتیبان و خلاقیت و نوآوری

انگیزش فردی کارکنان

رضایتمندی کارکنان

رضایتمندی مشتریان

عملکرد مالی

منبع: ایمانی پور ۱۳۸۷

در مقاله‌ای از ابزاری (۱۳۸۸)،به بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری پرداخته است. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه هایی که آماده کرده به بررسی یک نمونه ۱۰۰ تایی از مدیران و سرپرستان هتل ها در سطح شهر اصفهان پرداخته شد و با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفت. ‌بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه مشخص شد که بازاریابی داخلی از طریق بازرگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است.

شکل ۱۲-۲: مدل مفهومی

بازاریابی داخلی

محصولات

فرهنگ بازارگرایی

بازارگرایی

عملکرد سازمانی

پرداختی

هوشمندی بازار

محیط کاری

ترفیع

منبع: ابزاری ۱۳۸۸

این مطلب که دادن نفقه به زن هیچ گونه حقی را برای مرد جهت سلطه اقتصادی و بهره برداری از نیروی کار زن ایجاد نمی‌کند. رمز جدایی نفقه در نظام اسلامی‌و نفقه در نظام‌های غیر‌اسلامی‌است. در نظام‌های غیر‌اسلامی، نفقه بهای کار زن و باعث سلطه اقتصادی مرد بر زن در طول زندگی مشترک است و به دلیل عدم آشنایی با ماهیت نفقه در نظام اسلامی، غربیان، به ویژه دیدگاه‌های تند فمنیستی، نفقه را عامل استثمار زنان توسط مردان دانسته‌اند. اسلام زن را به سان ملکه ای می‌داند که مرد در مقابل همسری و ‌کام‌ جویی از وی می‌باید تمام وسایل آسایش و آرامش او را فراهم آورد و بدین گونه است که هر دو در نقش طبیعی خود ظاهر شده، مرد در کنار زن و زن نیز در کنار مرد به آرامش می‌رسد.^[۲۱۹]

حوزه های اختصاصی مسئولیت هر‌یک از زوجین در محدوده خانواده

لزوم پرداخت هزینه زندگی زن بر مرد، ‌بر اساس حکمت‌های نوعی است؛‌یعنی، چون در نوع خانواده ها زن عهده دار کار‌های مشکلی مثل: بارداری، شیرده فرزندان، بچه داری و خانه داری است، بر مرد است که متقابلاً، هزینه زندگی او را بپردازد؛ ولی، این بدان معنا نیست که در موارد استثنا؛‌یعنی، جائیکه زن بچه دار نمی‌شود،‌یا بچه شیر نمی‌دهد نفقه او بر مرد واجب نباشد؛ چرا که قانون کلیت دارد و نفقه زن در همه موارد بر مرد واجب است.^[۲۲۰]

از آنجا که شأن خطیر زن ‌به‌عنوان کانون عاطفی و‌تربیتی، جایگاه فرهنگی مهمی‌به عنوان همسر و مادر به وی اعطا می‌کند، نیازمند حمایت مالی است تا بتواند این دو وظیفه مهم را به خوبی ایفا نماید. به همین جهت مسئولیت تأمین بودجه خانوادگی بر عهده مرد گذاشته شده و زن هیچ گونه مسئولیتی در این امر به عهده ندارد. حال اگر مطابق با فرهنگ غرب قرار باشد زن در تأمین نیاز‌های خانوادگی همچون مرد به صورت مساوی مکلف باشد، زنان از چند جهت متحمل ضرر خواهند شد: نخست آنکه نظام طبیعی خلقت، مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل را بر عهده زن نهاده است و دشواری‌های بیماری ماهانه، زایمان و عوارض آن، مانند شیر دادن و پرستاری از فرزند و. .. از نیروی بدنی و عضلانی زن می‌کاهد. حال اگر مسئولیت تأمین بودجه خانواده نیز به صورت مساوی بر عهده زن و مرد باشد، ظلم مضاعفی بر زن است. مطلب دوم آن است که توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت کمتر از مرد است و به همین دلیل محول کردن مسئولیت و تکلیف مالی مساوی در زندگی خانوادگی ظلم بزرگی به زن است. سوم آنکه اگر زن مجبور باشد به صورت مساوی با مرد کار و تحصیل درآمد داشته باشد، مشکلات و گرفتاری‌های مالی به سرعت نشاط و جمال او را می‌گیرد و بی جهت نیست که زنان غربی در حسرت آسایش زنان شرقی هستند. با توجه ‌به این نکات، نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی در این است که زن تلاش‌های اجباری و طاقت فرسای تهیه معاش معاف باشد؛ زیرا زنی قادر است کانون خانوادگی را محل آسایش و فراموش خانه گرفتاری‌ها قرار دهد که خود ‌به اندازه مرد خسته و کوفته کار بیرون نباشد.^[۲۲۱] این نظر بر اساس نظر استاد بزرگ شهید مرتضی مطهری می‌باشد.

شهید مطهری از کسانی است که در باب فلسفه نفقه قدری به بحث نشسته آنچه ایشان در این زمینه انتخاب کرده بر چند اصل استوار است:

الف) در روابط خانواده، مرد مظهر نیاز و زن مظهر بی نیازی است.

ب) زن کار خطیر و پر مشقت تولید نسل را از جهت باروری و شیر دهی بر عهده دارد.

ج) نیروی بدنی زن و مر‌یکسان نیست.

د) نیاز زن به ثروت و آسایش بیش از مرد است؛ ثروت برای آن که خرج زینت کند و آسایش برای آن که شاداب بماند. آن گاه گفته است:

«لذا نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاش‌های اجباری خرد کننده‌ معاش معاف باشد.»^[۲۲۲]

اینهاست که اگر بنا بشود قانون، زن ومرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد وآن تضعیف احساسات مادری و درآمدن مادری از صورت عاطفی به صورت شغل و کار و کسب و بدیهی است که نتیجه سقوط کامل خانواده است که به نوبه خود سقوط انسانیت را درپی خواهد داشت.

باری شریعت قرآنی، برخلاف پاره ای از مکتب‌های فمینیستی ـ که بر استقلال اقتصادی زن پای می‌فشارند ـ با حمایتی که از خانواده به عمل می‌آورد، به هیچ روی بر استقلال اقتصادی زن خط بطلان نمی‌کشد، و این حمایت را نه فقط بر اساس چارچوبی حقوقی بلکه نیز بر مبنایی اخلاقی استوار می‌سازد. از این لحاظ اخلاقی است که زن با جایگاه مادری که داردو دغدغه معاش و ضرورت بیرون رفتن از خانه را ندارد و همچنین از برقراری رابطه با بیگانگان مصون است.حتی پس از گسست پیوند زوجین، تا زمانی که زن در عده به سر می‌برد، زوج را به پرداخت نفقه و نیز تهیه مسکن علی حده ـ متناسب با شأن زن ـ مکلف می‌کند و در هر حال شوهران را از اخراج زنان مطلقه از بیوت خود، بجز در صورت ارتکاب فحشای آشکار، باز می‌دارد. این نکته نیز پذیرفته است که همان طور که چارچوب‌های حقوقی، محدودیت آور است، چارچوب‌ها وهنجار‌های اخلاقی نیز چنین است. قرآن بی شک، خانواده را افزون بر کادر حقوقی در چارچوبی اخلاقی نیز تعریف می‌کند و این‌یکی از امتیازات دکترین حقوقی اسلام نسبت به نظام‌های حقوقی معاصر است. اما مبنای الزامات اخلاقی، به هیچ وجه، ساز و کارهای اجبارآمیز و مکانیکی که سیستم‌های قضایی ‌از آن‌ها بهره می‌جویند نیست؛ بل ایمانی است مسئولانه، که قرآن می‌کوشد آن را در مؤمنان تقویت کند.^[۲۲۳]

با توجه به آنچه بیان شد، هر کس با واقع بینی و توجه به تمام جوانب به مسئله نفقه بنگرد، خواهد دید که واجب النفقه بودن زن توهین به او نیست بلکه اسلام به زن حق داد مالک شود، تحصیل ثروت کند و به مرد حق نداده در ثروتی که به او تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم داشته که بودجه خانواده را تأمین کند مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن وغیره… را بپردازد‌یعنی اداره داخله زندگی را به ‌عنوان‌یک وظیفه لازم از دوش زن برداشته و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی داده و در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف ‌کرده‌است.^[۲۲۴]

سر پرستی مالی خانواده توسط مرد ضامن امنیت خانواده بوده و موجب می‌شود، زن با آرامش خاطر به‌تربیت فرزندان و تأمین آرامش فضای داخلی منزل بپردازد. وجوب تأمین نفقه زوجه توسط شوهر وی را در مقابل فراز و نشیب‌ها و دغدغه‌های شغلی محافظت نموده و به زن فرصت مناسب داده تا در فضایی آرام به امور منزل و فرزندان بپردازد. با تأمین نیاز‌ها‌ی مالی زن توسط شوهرحتی هدف از اشتغال وی نیز صورت و‌ترتیب دیگری پیدا می‌کند و زن با فراغ بال بیشتری می‌تواند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازد.^[۲۲۵]

بررسی فلسفه حکم نفقه

در این که نفقه امتیاز و تسهیلی است که قانون گذار اسلام به نفع زن قرار داده است و علت امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شد اما باز هم برای وضوح مطلب ویژگی‌های نفقه را بیان می‌کنیم تا جنبه امتیاز بودن آن با توجه به سخنان گذشته روشن شود.

۱ـ نفقه‌ی زوجه بر نفقه سایر اقارب مقدم است، زیرا نفقه زوجه بر زوج واجب است و از باب مواسات و صله رحم است.

هر فردی مایل است در کار خود قبول مسئولیت کند و در تحقق اهداف سازمان از طریق مدیریت مشارکت جویانه خود را متعهد احساس کنند. این نظریه در سیستم مدیریت بر مبنای هدف تاثیر گذاشته و جنبه هایی از آن که مبتنی بر کنترل فرد به وسیله خود فرد در انجام فعالیت ها می‌باشد، متاثر از این نظریه است. (مک گریگور ،۱۹۶۰)

نظرات هامیل در توسعه این سیستم از مدیریت نقش مهمی داشته است. او معتقد به دو جنبه در این سیستم بوده است : یک جنبه فنی و دیگری جنبه انسانی، به نظر او این دو جنبه کاملا به هم آمیخته اند و در عمل باید هر دوی این جنبه ها را در نظر داشت، چرا که توجه و تأکید بر یک جنبه با باعث کاهش اثر بخشی سیستم و عدم توفیق آن خواهد شد.

لیکرت نیز در سیستم چهارگانه مدیریت خود وقتی به سیستم مشارکت هرچه بیشتر افراد اشاره می‌کند، جنبه مهمی از سیستم مدیریت بر مبنای هدف را را بازگو می کند. چه اساس این سیستم مدیریت بر مشارکت است و سیستم چهارم لیکرت نیز کوششی است در جهت آنکه تمامی فعالیت ها در سازمان از طریق مشارکت و تعاون انجام پذیرد.( لیکرت،۱۹۶۷)

به طور به طور خلاصه در یک تقسیم بندی کلی می توان نتایج و فواید مربوط بر عملکرد مدیران و کارکنان را چنین بیان کرد:

به کار می رود.(اودیورنه، ۱۹۶۵)

ویژگی این مدیریت مشارکت و همکاری همگانی در سازمان است بدین معنی که در این مدیریت سلسله مراتب سنتی سازمان به کنار نهاده می شود و هر فرد خود به کنترل خود می پرازد و اساس کار ، مشارکت و همکاری

– بهبود روحیه کارکنان

– کمک به افراد برای شناسایی هر چه بهتر اهداف سازمان

-بهبود در رابطه میان فرادست و زیر دست

– ایجاد جوی مناسب برای رشد و ارتقاء

– شناسایی نقاط تعارض و برطرف کردن آن و به دنبال آن کاهش فشار روانی و تنش درون سازمان.

– برانگیختن مدیریت مبتنی بر پیشگیری پیش از وقوع فاجعه

– کمک به افزایش مهارت‌های رهبری.

– اعتلاء کمی و کیفی عملکرد مدیر در ایجاد رابطه با زیردستان

– ترغیب و تشویق مدیران در ایجاد امکان رشد و توسعه در زمینه‌های مختلف مرتبط با سازمان و در نتیجه بهره وری سازمان

– ایجاد انگیزه در مدیران برای اقدام به دادن استقلال به کارکنان

و در صورت عدم اجرای آن تبعاتی وخیم به همراه خواهد داشت که می توان به مواردی همچون:

– عدم ایجاد رابطه سازنده بین فرادستان و زیردستان

– افزایش بروز حوادث و ضایعات در حین کار ناشی از غفلت مدیران

– کاهش انگیزه های درون سازمانی با توجه به غفلت هایی که صورت می‌گیرد

– عدم بهره وری سازمان به طور اعم یا اخص

– افزایش و ریسک برنامه ریزی نشده

– عدم تمرکز توانایی بر وظیفه محوله

– عدم شناخت مهارت‌ها و دانش افراد در نتیجه احراز پست های نابجا اشاره نمود.

در مثلث مدیریت مبتنی بر هدف که رأس آن مدیران، در ضلع دیگر آن کارکنان و ضلع سوم بهره وران (افراد جامعه) قرار دارند تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم این سیستم مدیریتی قرار می گیرند.

برای مثال به هنگام بروز یک سانحه یا تصادف که فرد مصدوم قرار است از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده نماید، از یک فرد که در رأس مثلث (مدیر) قرار گرفته و تک تک افرادی که این خدمات را ارئه می‌دهند با آن فرد مصدوم به نحوی به هم مرتبط می‌شوند. از اینرو مشارکت بین فردی کارکنان درون سازمان و نظارت مشارکتی مدیر در هر چه سالم تر نمودن این خدمات نقش بسزایی دارد.

‌بنابرین‏ ارتقاء بهبود کیفی تلاش بسیار می طلبد و در کنار آموزش های تخصصی اصلاح نگرش‌ها و تعدیل ارزش های فردی نیز احساس می شود. از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آن ها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. چنانچه (زهرا نجفی، ۱۳۸۷) در مقاله خود با عنوان “بررسی نظریه انگیزش “اظهار می‌دارد که انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه داری انسانی به شمار رفته و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش و مشارکت کارکنان مطرح شده است که هم از نظر تئوری و هم تجربی برای بهبود عملکرد افراد و کارکنان مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از جهات اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌تواند ارائه راهکارهایی برای مدیران در جهت پر رنگ کردن نقش مشارکت کارکنان و استفاده از نظریات و پیشنهادات کارآمد آن ها در جهت تعالی سازمان، همچنین ارائه برنامه هایی در جهت آموزش مناسب برای تبدیل نگرش های کارکنان به فرصت های علمی و نیز طراحی برنامه هایی برای رفع موانع و چالش های پیش روی سازمان، مدیران و کارکنان باشد.

اهمیت و ضرورت دیگر تحقیق فقدان تنظیم برنامه هایی عملیاتی با استناد به تعریف اهداف عملیاتی در برنامه های مشارکتی کارکنان و نیز طراحی برنامه هایی برای بهبود عملکرد کارکنان در افزایش تعهد مسئولیت پذیری سازمان می‌باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارتند از:

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق

شناسایی و رتبه بندی موانع و راهبرد های اجرای مدیریت مبتنی بر هدف جهت بهبود عملکرد کارکنان مرکز بهداشت شهرستان بندر عباس در سال ۱۳۹۲٫

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق

– شناسایی موانع نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی موانع مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی موانع اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی موانع مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی موانع ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی راهبردهای نیروی انسانی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی راهبردهای مالی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی راهبردهای مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– شناسایی راهبردهای ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی موانع نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی موانع مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی موانع اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی موانع مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی موانع ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی راهبردهای نیروی انسانی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی راهبردهای مالی در اجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی راهبردهای اداری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی راهبردهای مدیریتی دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

– رتبه بندی راهبردهای ساختاری دراجرای مدیریت مبتنی بر هدف برای بهبود عملکرد کارکنان

۱-۵- سوالات پژوهشی

دانش آموزان ، معلمان ،‌هدف‌های‌ آموزش و پرورش ، برنامه درسی ،تجهیزات آموزشی و منابع مالی عناصر درون داد به شمار می اورند.فعالیت‌های آموزش و پرورشی و تاثیر متقابلی که عناصر درون داد در یکدیگر دارند و تغییراتی که درون نظام آموزش و پرورشی صورت می‌گیرد پردازش نامیده می شود.تغییرات مطلوب و معطوف به ‌هدف‌های‌ آموزش و پرورش در رفتار دانش آموزان افزایش دانش و مهارت حرفه ای معلمان ،اصلاح و بهبود مواد و روش های آموزشی از جمله عناصر برون داد نظام آموزش و پرورش به شمار می رود.

دکتر علیرضا شریعتی ضمن بیان موارد فوق اذعان می دارند که افت تحصیلی تنها به دانش آموزان مربوط نمی شود بلکه تمامی عناصر درون داد نظام آموزشی را نیز در بر می‌گیرد. اگر در طول یک دوره آموزشی چند ساله ، در روش های آموزشی کارایی کارمندان ،کیفیت و مواد و برنامه آموزشی ، پیشرفتی متناسب با نیازهای جامعه و دانش آموزان ایجاد نشود به حق می توان گفت که نظام آموزش و پرورش با افتی در خور توجه به همراه بوده است ‌بنابرین‏ به جای افت تحصیلی که تنها یکی از عناصر درون داد نظام اموزشی ،دانش آموز را در بر می‌گیرد بهتر است افت نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد و در آخر نیز افت نظام آموزش و پرورشی را چنین تعریف می‌کند « افت نظام آموزش و پرورش عبارت است از تفاوت بین عناصر برون داد موجود با عناصر برون داد مطلوب در نظام آموزشی»

مرتضی امین فر از بعدی دیگر به نظام آموزش و پرورش نگاه کرده و صور گوناگون بروز افت تحصیلی در آموزش و پرورش را در پنج دسته تقسیم بندی می‌کند.

1. 1. افت بر اثر قصور نظام اجتماعی در فراهم آوردن آموزش و پرورش همگانی:وی ناتوانی دولت در فراهم آوردن امکانات لازم برای تحصیل تمامی افراد و در نتیجه عدم کارایی عده ای از شهروندان در کارهای کلیدی کشوری را نوعی افت تحصیلی به حساب آورده است.

1. 1. افت بر اثر قصور نظام آموزشی در آوردن کودکان و نوجوانان و جوانان به داخل نظام آموزش و پرورش:این نوع افت نیز بر اثر عدم هماهنگی اهداف آموزش و پرورش با نیازهای خانوده ها، نیاز خانواده ها به کار فرزندان،نحوه نگرش خانواده ها به تحصیل کودکان و نوجوانان از نظر جنسیت و عوامل دیگری یکه باعث عدم حضور کودکان در مراکز آموزشی می شود روی می‌دهد.

1. 1. افت بر اثر قصور نظام آموزشی و نگهداری افراد در داخل نظام آموزشی : توانایی نگهداری افراد در داخل نظام های آموزشی به عوامل خارجی و داخل نظام بستگی دارد تا از ترک تحصیل زودرس دانش آموزان جلوگیری به عمل آید و آن ها را تا پایان دوره در داخل نظام آموزشی نگاه دارد.

1. 1. افت بر اثر نظام آموزشی در برقراری هدفها و برنامه های متناسب آموزش و پرورش: در این نوع افت افراد ادامه تحصیل داده و دوره مورد نظر را نیز به اتمام رسانده اند ولی بعلت نامناسب بودن هدفها و برنامه های این مؤسسات آموزشی شایستگی ها و مهارت های لازم را کسب نکرده اند لذا آموزش و پرورش آن ها نوعی افت محسوب می شود.

1. افت بر اثر قصور در نظام آموزشی در دستیابی کارآمد نسبت به هدفها و برنامه های نظام آموزشی :این نوع افت در عدم دستیابی نظام به اهداف از پیش تعیین شده مربوط می شود.

دکتر منوچهر فضلی خانی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت معتقد است که اگر با مقیاس‌ها و ابزارها درست سواد و عملکرد دانش آموزان را بررسی کنیم شاهد رشد کیفی تعلیم و تربیت و آموزش و یادگیری هستیم اما برای رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی در پیش داریم همه عوامل درون و برون سیستم آموزشی باید کمک کنند تا این محقق جامعه باید بسته های مناسب و همسو با آن چه را دانش آموز در مدرسه فرا می‌گیرد فراهم کند به طور مثال اگر او در مدرسه مسائل بهداشتی ،اخلاقی و اجتماعی را می آموزد در جامعه باید آن را تمرین کند اگر فضای آموزشی و فضای جامعه و زندگی دانش آموز مکمل هم نباشند و مغایرت داشته باشند شکافی به وجود می اید که افت تحصیلی را از نظر کیفی باعث می شود در حالی که باید جامعه تجلی گاه یادگیری و آموخته های فرد باشد .ارتباط دانش آموز و علم نیز بسیار مورد تأکید قرار گیرد به نحوی که شیوه تعامل آن ها با یکدیگر مهمترین عنصر در یاددهی و شخصیت بخشی به دانش آموز محسوب می شود اگر این تعامل عاطفی علمی صمیمی و محکم باشد اعتماد دانش آموز جلب می شود و به تبع آن کیفیت تحصیلی ارتقا می‌یابد ‌بنابرین‏ نیروی انسانی در کیفیت بخشی به آموزش حرف اول را می زند .باید به سختی حرکت کنیم که معلمان صلاحیت ها و مهارت‌های حرفه ای را به دست آورند .و در کنار تخصص با انگیزه و علاقه کار کنند ضمن آنکه آموزش‌های نیروی انسانی هم به سمت فن معلمی گام بر دارند در همین باره و به منظور ارتقای کیفیت تدریس جشنواره الگوهای برتر تدریس مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

علل افت تحصیلی :

‌در مورد علل افت تحصیلی اغلب محققان و صاحب نظران از دو طبقه علتها یعنی داخلی و خارجی سخن گفته اند البته باید این نکته را در نظر داشت که این عوامل از هم جدا نبوده و بر هم تاثیر داشته و نمی تواند آن ها را به طور مجزا مورد بررسی قرار داد ولی برای بهتر شناخته شدن این عوامل و جستجوی راه حل مناسب برای هر یک از آن ها به بررسی این عوامل به طور مجزا می پردازیم.

الف) عوامل داخلی :

‌در مورد عوامل داخلی که عمدتاً مربوط به خود نظام آموزش و پرورش می‌باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

نامتناسب بودن روش‌ها و امکانات آموزشی با محتوای کتب درسی :

دقت در مفاد ماده ی ۲۶۴ ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را به‏طور کلی و مطلق احصاء کرده‏ است به روشنی این معنی را آشکار می‏ سازد. یا اینکه در ماده ۱۱۹۸ ق.م.آمده است:«کسی‏ ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این‏ حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع‏ زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه می‏ شود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی فراتر از معنی تعهدات ویژه ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است. (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۲۳؛ ‌جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴، ص ۲۸ و درودیان، ۱۳۷۵، ص ۳ و ۴)

۲-۲- ۳- مفهوم خاص تعهد:

تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطه‌ حقوقی میان دو شخص که به موجب آن‏ متعهد له می‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل‏ و یا ترک کار معینی بکند.» (,۱۴۳ p 1988 prestation) یا اینکه گفته‏اند:«تعهد رابطه‏ای است حقوقی که نتیجه‌ آن انتقال‏ مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»(‌جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۹۰۹) بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کرده ‏اند و گفته‏اند:تعهد عبارت است‏ از رابطه ی حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده می‏ شود ملتزم می‏ گردد به‏ اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن‏ طلبکار می‏تواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.(الدکتور سوار، ۱۹۹۸، ص ۶۲ و ۷۰)

هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد می‏ شود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به اراده ی خود بدان پایبند می‏ شود و ‌به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعه‌ی حقوقی است قرار می‏ گیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق‏ الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به‏ صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل می‏ شود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است. (درودیان، ۱۳۸۸، ص ۴)

۲-۲-۴- تعهد و عقد:

از این مطلب که طبق نظری، واژه‌ تعهد در معنی خاص خود به معنی عهده‏دار شدن امری‏ به تراضی است و مفهومی نزدیک به عقد دارد،(میرزا نائینی، ۱۴۱۰، ص ۳۳ ؛ سبزواری، ۱۴۱۱، ص ۲۰۱ ؛ ابن تیمیه، ۱۳۷۷، ص ۹۵ ؛ محقق داماد، ۱۳۸۴، ص ۶۲ و ۷۰) نباید نتیجه گرفت که تعهد و عقد، مترادف است و می‏توان آن دو را به جای هم به کار گرفت،زیرا عقد در حقیقت مبنا و سبب ایجاد تعهد است و تعهد اثری است که از عقد حاصل‏ می‏ شود.رابطه ی میان این دو از نوع رابطه ی سبب و مسبب است و استعمال هریک از آن دو به‏ جای دیگری در واقع،اختلاط علت و معلول به شمار می ‏رود.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۹)

اینکه گفته شد عقد مبنا و سبب تعهد است و تعهد اثر حاصله از عقد، بدان معنی نیست که‏ اثر عقد فقط ایجاد تعهد است و یا منشأ و منبع دیگری برای ایجاد تعهد وجود ندارد، زیرا ایجاد تعهد یکی از آثار عقد است و عقد به عنوان علت و سبب اعتباری و حقوقی آثار دیگری‏ غیر از ایجاد تعهد نیز حسب مورد می‏تواند داشته باشد.چنان که اثر مستقیم و بی‏واسطه عقودی از قبیل:بیع، اجاره، هبه و قرض تملیک است.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۸ ؛ السنهوری، ۱۹۹۸،ص ۷۹ به بعد) و در عقودی از قبیل:وقف، تحبیس عین و تسبیل منفعت است و در قراردادهایی از قبیل کفالت و ضمان توثیقی و رهن‏ ایجاد حق شخصی و عینی برای تضمین و توثیق دین موجود و در نکاح،تشکیل خانواده و در قراردادهایی از قبیل:عقد حواله و ضمان،تعهد موجودی به دیگری منتقل می‏ شود یا اقاله که د ر حقیقت به دلیل نیازمندی به دو انشاء متقابل عقد محسوب است، سبب از بین رفتن تعهد سابق می‏ گردد و اثر مستقیم عقد شرکت و وکالت نیز به ترتیب ایجاد شخصیت حقوقی و اعطاء اذن به وکیل است.منشأ ایرادات اساسی وارده بر تعریف قانون‌گذار از عقد در ماده ی ۱۸۳ قانون مدنی نیز همین مطلب است.و توجیهاتی از نوع آنکه در عقود تملیکی هم در حقیقت اثر عقد بیع ایجاد تعهد به تملیک مبیع است که بی‏درنگ و بلا فاصله به مرحله اجرا درمی‏آید، نیز مؤثر در مقام نیست، زیر بر فرض صحت، تعهد اجرا شده‏ای را که به حق عینی تبدیل شده‏ است در حقیقت نمی‏توان تعهد به معنی درست آن نامید.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۱۶)

از طرف دیگر منشأ ایجاد تعهد فقط عقد نیست، بلکه تعهد علاوه بر عقد از منابع دیگری‏ مانند ایقاع در مواردی که قانون‌گذار مقرر داشته و وقایع حقوقی از قبیل الزامات خارج از قرارداد و موارد مسئولیت قهری و بیش از همه قانون نشأت می‏ گیرد.(المکاشفی، ۱۴۱۱، ص ۳۰۱ ؛ السنهوری، ۱۹۹۸، ص ۲۷، ؛ الذنون، ۱۳۷۸ ص ۱۹ و ۲۰؛ کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۷۶-۷۲) ‌بنابرین‏ عقد و تعهد هم از نظر مفهوم و هم از نظر آثار متفاوتند. بین عقد و تعهد ملازمه نیز وجود ندارد،زیرا گاه تعهد بدون عقد به‏ وجود می ‏آید و گاه نیز از عقد تعهدی ایجاد نمی‏ شود.(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۷۴ و ۷۵)

۲-۲-۵- مبنای تعهد:

مبنای تعهد و تکلیفی که اشخاص در برابر دولت و در هر جامعه دارند و به موجب قوانین‏ موضوعه هر جامعه بر آنان تحمیل می‏ شود،روشن است،زیرا به مقتضای حاکمیت دولت و به‏ دلیل ولایت ناشی از حاکمیت صورت می‏ گیرد،اما در زمینه‌ی تعهدات ناشی از روابط خصوصی‏ اشخاص،این پرسش مطرح است که با وصف آنکه همه‌ افراد جامعه بدون ملاحظه جنس و گویش و نژاد و مذهب و فقر و غنا باهم برابر و در مقابل هم از استقلال کامل برخوردارند، چرا و چگونه شخصی در مقابل دیگری به عنوان متعهد و مدیون ملزم به انجام امری می‏ شود و تحت سلطه طرف مقابل قرار گرفته از سوی او مورد مؤاخذه قرار می‏ گیرد؟‌مگر نه این است‏ که اصل عدم صلاحیت اشخاص نسبت به یکدیگر مانع چنین سلطه‏ای است؟

ممکن است در پاسخ گفته شود که لازمه‌ی زندگی و حیات در جامعه‏ای که مشمول حکومت‏ مردمی است آنکه مبنای همه‌ تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه قانون است، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه خود تبعیت می ‏کند نمی‏توان به سادگی از این پاسخ قانع گشت.

رجوع به تاریخ و فلسفه حقوق نشان می‏ دهد که مکتب‏های حقوقی مختلف برای‏ ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش تلاش کرده ‏اند و هرکدام به سهم خود پاسخ درخوری یافته‏اند که‏ ذیلا به طرح آن مبادرت می‏ شود.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ش ۱۵۶ به بعد)

۲-۳- حاکمیت اراده:

در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‏های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی فکری اقتصادی آن‏ زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته‏ زندگی می‏ کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می ‏آورند. در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‏ کردند که‏ برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی‏ ایشان باشد.(السنهوری،۱۹۹۸، ص ۱۴۱)