این گونه قراردادها هیچ اثری برای شخص خارجی ندارد و فقط متعهد را ملتزم می‌کند که در صورت خودداری شخص ثالث از آن اقدام، خسارت طلبکار را جبران سازد. تعهد به اقدام شخص خارجی را نباید از اقسام معامله فضولی شمرد، زیرا در این مورد، رابطه حقوقی ناقصی بین اصیل و شخص ثالث خارجی ایجاد نمی شود. در حالی که یکی از ویژگی های بارز عقد فضولی این است که مالک می‌تواند، با اجازه عمل فضول، آن را به سود خود نافذ گرداند( پیشین، ۱۵۹).

از آثار و خصوصیات اولیه تعهد به ضرر ثالث این است که تا هنگامی که قبول شخص ثالث نیامده است، متعهد می‌تواند ثالث را تغییر دهد. از طرف دیگر به محض قبولی شخص ثالث، دیگر شرط کننده حق فسخ ندارد و آثار تعهد به ضرر ثالث از لحظه ای که تعهد برای ثالث صورت می‌گیرد برقرار می شود و با قبول ثالث، تعهد وی مستحکم می‌گردد و موجب می شود که حتی از لحظه برقراری قرارداد، قرارداد آثار خود را در قبال وی ایجاد کند. و حتی پس از مرگ شرط کننده و یا محجور شدن وی و یا هر علت دیگری که بعداً رخ دهد، اثری در قبولی شخص ثالث نخواهد داشت. علاوه بر آن در این تعهد، ثالث، تعهدی در برابر متعهد می‌کند که با این تعهد وی توانایی رجوع به متعهد برای اجرای تعهد خویش را دارد. ‌بنابرین‏ عینا مثل طرف قرارداد یعنی شرط کننده، می‌تواند متعهد را به انجام تعهد وادار کند( مشایخی: پیشین، ۴۲۰).

در توجیه تعهد مستقیمی که برای ثالث به وجود می‌آید، باید گفت که این تعهد مستقیماً از قرارداد نشأت می‌گیرد. به معنای دیگر همان ماهیت ویژه و مستقلی که به دو طرف عقد اجازه داده است که اراده خود را بر ثالث به کار برند و برای او توافق کنند، به وجود آورنده تعهد مستقیمی است برای ثالث که وی می‌تواند از آن حق در برابر متعهد استفاده کند. آثار تعهد به ضرر ثالث را باید در رابطه بین طرفین عقد و رابطه هر یک از آن ها با ثالث جستجو کرد. زیرا همان‌ طور که گفته شد در قراردادی که ضمن آن تعهدی به ضرر ثالث می شود سه طرف دخالت دارند. طرفین قرارداد اصلی که عبارتند از: متعهدله که تعهدی به نفع او درخواست شده و متعهد که در مقابل متعهدله، تعهد برای شخص ثالث نموده است و شخص ثالث که هیچگونه دخالتی در عقد نداشته و طرف عقد نبوده، منتهی ضمن قرارداد تعهدی برای او واقع شده است( صفایی: پیشین، ج۲، ۱۹۰).

قانون مدنی ایران ‌در مورد آثار و شرایط این تعهد سکوت ‌کرده‌است و حکم صریحی در این مورد ندارد و لذا باید به کمک روح سایر مواد قانون مدنی احکام مورد نیاز را استنباط کرد.

۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

قوه و اعتبار معاملات و به عبارت دیگر لازم الاتباع بودن آن ها برای طرفین است. مؤثر بودن عقد درباره متعاملین و عدم تاثیر آن درباره غیر آن امری است طبیعی و همین معنی را ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان ‌کرده‌است. استثنایی که در این ماده مذکور است ماده ۱۹۶ قانون مدنی است. از مفهوم دو ماده فوق معلوم می شود که اثر عقد فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها است و معاملات نسبت به اشخاص ثالث به هیچ وجه مؤثر نمی باشد مگر در موردی که طرفین متعاملین در ضمن عقدی که به نام خود می نمایند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنمایند( عدل: پیشین، ۱۲۴).

در اینجا لازم است ثالث را که اثر عقد به او عارض نمی شود محدود به دو مورد کنیم:

۱٫ ثالث مشمول گروه قائم مقام یا طلبکاران می‌باشد لیکن اثر عقد بر او منصرف نمی شود.

۲٫ ثالث مشمول گروه قائم مقام یا طلبکاران نباشد که او بیگانه با عقد است.

واضح است که ثالثی که بیگانه از تعهد باشد طرف تعهد و قائم مقام عام یا خاص یا طلبکار برای یکی از طرفین عقد نیست که اثر بر او منصرف بشود. زیرا سزاوار نیست که مادامی که از محدوده تعهد خارج است اثر عقد بر او مترتب گردد. دو نفر خانه ای را معامله می‌کنند، جایگاه ثالث در این امر چیست؟ گاهی بیع صحیح یا باطل می‌باشد، گاهی تعهد به نتیجه می‌رسد یا فسخ می شود. گاهی مالکیت آن به مشتری منتقل می شود یا نمی شود. گاهی هر یک از بایع و مشتری به مقتضای این عقد ملتزم می‌شوند. گاهی هم تاثیر عقد از این معامله به طریق غیر مباشر برای ثالث ایجاد می شود. مثل اینکه خانه من، توسط متعاملین معامله گردد و به موجب معامله ای، خانه به مشتری با حسن نیت تسلیم شود و وضع ید او بر خانه تا پنج سال ادامه یابد. تملک مشتری برای مدت کوتاه پیش می‌آید در حالی که هیچگونه مالکیتی بر خانه من ندارد. لکن اثر قانونی از این بیع (عقدی که طرف معامله ندارد) نتیجه نمی شود. بلکه نتیجه آن سبب دیگر قانونی است که به نام «وضع ید» برای مدت کوتاه می‌باشد. همچنین اگر موضوع معامله مال منقول باشد و مشتری با حسن نیت آن را حیازت کند، تملک او به مقتضای قاعده ای است که حیازت در مال منقول را جایز می‌داند نه به مقتضای تعهد، عقد آن چیزی است که طرف معامله داشته باشد و اگر طرف معامله درآن نباشد یا قائم مقام یا طلبکار نداشته باشد. اثر آن به ثالث منصرف نمی شود( السنهوری : پیشین،۶۴۷).

از آنچه که بیان شد نتیجه گرفتیم که متعاقدین گاهی برای دیگری که ثالث است تعهد می‌کنند، پس این تعهد التزامی را برای ثالث ایجاد نمی کند و گاهی هم یکی از طرفین بر دیگری حقی را برای نفع ثالث شرط می‌کنند.

۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث

اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث را در دو فرض مورد مطالعه قرار می‌دهیم: