فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه‌های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. ‌بنابرین‏ مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.

۲-۱- ۱۳- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد

به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه‌های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می‌کنند. (معدنچیان، ۱۳۸۲)

    1. رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود.

    1. رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف‌ها و قوتهای حرکت‌های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد.

    1. رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می‌گردد.

  1. رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین‌المللی را مورد توجه قرار می‌دهد.

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله، سعی می شود ‌به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید
می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در
سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت ‌به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد.[۲۵] اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5)

در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع
بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، ‌به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را ‌به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیئت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و … دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.

دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی
(بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.

۲-۲- ۱-انواع فساد از دیدگاه اسلام:

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸٫) فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت